قانون اساسی جدید و فقر و محرومیت


Widget not in any sidebars

امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه ی دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطوح قانون اساسی جدید تبلور یافت و این بار تعاون را نه تنها به عنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از
بخش هایی تشکیل دهند، نظام اقتصادی جمهوری نو بنیاد به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده را که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد، از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه ی روشهای شناخته شده را آشکار نموده در صدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصل 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است تأمین شرایط و امکانات که برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد (قانون اساسی، اصول 43 و 44).
در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل محدود شدن فعالیت های بخش دولتی در چارچوبی معین و همچنین مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش های سه گانه به شرح زیر از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود (قانون اساسی، اصول 43 و 44).
1- با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.
2- از محدوده ی قوانین اسلامی خارج نشود.
3- موجب رشد و توسعه ی اقتصادی کشور گردد.
4- مایه زیان جامعه نشود.
شرکت های تعاونی تا قبل از تشکیل وزارت تعاون
بعد از انقلاب و تا قبل از تشکیل وزارت تعاون (شهریور 1370) فعالیت بخش تعاونی بصورت متفرق و تحت نظر وزارتخانه های متعدد بود و بغیر از تعاونی های تولیدی که زیر نظر سازمان گسترش تعاون وابسته به وزارت کشور به فعالیت مشغول بودند سایر تعاونی ها و سازمان های مربوط به آنها به شرح زیر بودند:
1- سازمان مرکزی تعاون کشور که زیر نظر وزارت بازرگانی اداره می شد و امر تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی مصرف مسکن، توزیعی مصرف و اعتبار شهری را به عهده داشت.
2- سازمان مرکزی تعاون روستایی که زیر نظر وزارت کشاورزی قرار داشت و فعالیت آن صرفاً در ارتباط شرکت های تعاونی مصرف روستایی بود.
3- سازمان مرکزی تعاونی های معدنی که در سال 1366 و زیر نظر وزارت معادن و فلزات به وجود آمد و امر تشکیل تعاونی های معدنی که خود یک نوع تعاونی تولیدی بودند را انجام می داد.
4- چهارمین مورد عمده از تعاونی ها، تعاونی های مصرف و مسکن کارگری بودند که زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی قرار داشتند.
تشکیل وزارت تعاون (سال 1370)
پیشرفت واقعی در امر توسعه تعاونی ها و استفاده از این شیوه به عنوان وسیله بسیار مناسبی جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی به گونه ای که در قانون اساسی ذکر شده است هنگامی در دسترس می بود که در کنار اقدامات عملی مؤثر، تشکیلات مهمی نیز به منظور پشتیبانی از فعالیت های تعاونی و ارائه خدمات لازم وجود می داشت.
حضور بیش از ده میلیون نفر عضو در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مبین این واقعیت بود که شیوه تعاونی در کشور ما با استقبال تمامی طبقات و قشرها مواجه شده، ظرفیتی را ایجاد کرده بود که توانایی بالقوه انجام دادن هر گونه برنامه حساب شده ای را دارا بود. معذالک به دلایلی چون نبود برنامه ی جامعی برای توسعه همه جانبه تعاونیها و مهم تر از آن پراکندگی تشکیلات اداری ناظر بر فعالیت
تعاونی ها (تا قبل از تشکیل وزارت تعاون) که عدم هماهنگی و فقدان ارتباط زیر بخشها را بدنبال داشت این مؤسسات را با رشد کیفی محدود و آینده ای بدون برنامه مواجه ساخته بود بدین جهت نوعی
بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام نوعی بی نظمی و چندگانگی در تشکیلات دولتی ناظر بر فعالیت های تعاونی به چشم می خورد و انجام لازم برای سرپرستی امور تعاونی که یکی از عوامل ضروری توسعه مطلوب و مناسب این بخش است وجود نداشت.
نارسایی های ناشی از تعداد مراکز تصمیم گیری و وجود سازمان های جداگانه برای نظارت بر انواع شرکت های تعاونی تبعاتی را ایجاد نموده بود که می توان به صورت زیر عنوان نمود:
1- عدم هماهنگی

Author: مدیر سایت