قانون مسئولیت مدنی و قراردادهای بیمه

قانون مسئولیت مدنی و قراردادهای بیمه


Widget not in any sidebars

این اصل که در حقوق مسئولیت مدنی دامنه و نحوه جبران خسارت را تعیین می کند، در بیمه خسارات نیز تا حد امکان رعایت می شود و منشأ احکام بسیاری در حقوق بیمه شده است. در واقع، مانند آثاری که در حقوق مسئولیت مدنی تولید می کند، این اصل ایجاب می کند که بیمه گر خساراتی را که به منافع و اموال بیمه گذار وارد شده یا در پی ایجاد مسئولیت وی به جبران خسارت غیر، متوجه او شده است به نحو مطلوب و کامل جبران نماید. همین امر موجب بروز احکام و مباحثی در مورد نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر شده است.
از طرف دیگر جنبه نفی اصل جبران خسارت، ایجاب می کند که میزان تعهدات بیمه گر محدود به خسارت وارده باشد و تعهدات بیمه گر نتواند افزون بر خسارت بوده و موجب افزایش دارایی بیمه گذار شود. از آنجا که بیمه مضاعف و اعلام ارزش بیمه به بیشتر از قیمت واقعی، موجب پرداخت مبالغی افزون بر خسارت وارده خواهد شد، در حقوق بیمه این دو عمل منع شده و ضمانت اجراهای سنگینی برای آن لحاظ شده است. در ادامه به تفصیل هریک از مباحث فوق می پردازیم.
روشهای مختلفی برای جبران خسارت زیان دیده وجود دارد که هر یک می تواند بار مالی و تعهد متفاوتی را برای بیمه گر در پی داشته باشد. قانون بیمه و در مواردی قراردادهای بیمه نحوه جبران خسارت را توسط بیمه گر تعیین نموده اند.
ماده 19 قانون بیمه ، قاعده کلی نحوه جبران خسارت را چنین مقرر نموده است : « مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد ، مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد . در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه وتحویل نماید . »
به این نحو ، بیمه گر مکلف به پرداخت تفاوت قیمت مال بلافاصله قبل و بعد از حادثه است. این حکم در مورد تلف ، نقص و عیب مال به نحو واحدی عمل می کند : اگر مال در اثر حادثه معیوب شود ، اختلاف قیمت مال سالم و ناقص محاسبه می شود و در صورت تلف کلی مال ، خسارت پرداختی مطابق قاعده فوق معادل قیمت مال قبل از حادثه خواهد بود ( چون قیمت مال پس از حادثه صفر فرض شده است ) .
خسارات وارده به بیمه گذار زمانی پرداخت می شود که ثابت نماید خسارت وارده بر اساس خطر بیمه شده است . گاهی اوقات ممکن است خطرات استثناء شده نیز در ورود ضرر موثر باشد. آیا به دلیل این که یکی از علل خسارت ، خطر استثناء شده است ، باید بیمه گر را از جبران خسارت معاف دانست ؟
در انگلستان ، قانون بیمه در این مورد ساکت است و رویه قضایی نیز فرصت تصمیم گیری نیافته است . اما دادگاه استیناف در پرونده کشتی موتوری « مپس پی جی جی » اظهار عقیده کرد : « زمانی که دو علت همزمان و مساوی و یا تقریباً مساوی ، سبب خسارت شده است و فقط یکی از دو علت یاد شده تحت پوشش قرار دارد ، بیمه گر به دلیل وجود همین علت تحت تأمین ، مسئول جبران خسارت وارده است مگر این که علت دیگری که علت پوشش نیست ، صریحاً در بیمه نامه از تعهدات بیمه گر مستثنی شده باشد . » در حقوق ایران تقسیم خسارت نسبت به میزان تأثیر در ورود ضرر پذیرفته شده است . بنابراین باید ترتیبی داد تا تعهد بیمه گر به نسبت درجه تأثیر خطر تحت پوشش ، در ایجاد خسارت معین شود . به عنوان مثال اگر میزان تأثیر دو عامل که یکی تحت پوشش بیمه و دیگری جزء مستثنیات، به طور مساوی باشد ، بیمه گر نیز بعضی از خسارت وارده را پرداخت خواهد نمود . برای توجیه این تقسیم مسئولیت می توان به وحدت ملاک ماده 14 قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد : « میزان مسئولیت هریک از آنان، با توجه به نحوه مداخله هریک ، از طرف دادگاه تعیین خواهد نمود » و مندرج ماده 165 قانون دریایی که توزیع مسئولیت را بین کسانی که به طور اجتماع برای ثالث ایجاد خسارت کرده اند مقرر داشته، استناد نمود .
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه
در بیمه خسارت، به عنوان اصلی بنیادین پذیرفته شده که بیمه نمی تواند مبلغی بیش از خسارت واقعی پرداخت نموده و باعث افزایش دارایی شود. این امر مانع از آن نیست که بیمه موارد عدم النفع را تحت پوشش قرار دهد، چون عدم النفع از جمله خسارات به شمار می رود. در واقع، هر نظام حقوقی براساس سیاستها و صلاحدیدهایی ممکن است برخی از خسارات را قابل جبران نداند و از باب مسئولیت مدنی تکلیفی به جبران ایجاد ننماید، ولی در همین موارد تأکید می شود که زیان دیده می تواند برای پوشش این ریسک و خطرات به بیمه تمسک جسته و جبران این نوع خسارات را در قالب واگذاری ریسک خسارت به بیمه گر عملی سازد.
روشی را که قانون برای جبران خسارت معین کرده، تضمین کننده عدم پرداخت مبلغی مازاد بر خسارات واقعی است. در واقع محدود نمودن تعهد بیمه گر تا سقف قیمت مال قبل از وقوع حادثه مبین آن است که در هر حال بیمه خسارت موجب پرداختی علاوه بر خسارت واقعی نخواهد بود.
بیمه خسارت در دو فرض می تواند موجب افزایش دارایی شود: خرید پوشش بیمه مضاعف و بیمه دادن مال به ارزش بیشتراز قیمت واقعی. بیمه مضاعف به این مفهوم است که بیمه گذار برای ریسک واحد، بیمه های مکرر خریداری کند که تا در پی بروز حادثه از چند بیمه گر غرامت دریافت کرده و عملاً چند بار از او جبران خسارت شود. بیمه مال به ارزشی بالاتراز ارزش واقعی مال موجب خواهد شد که در صورت صدمه یا تلف م
ال مبالغی بیش از مبلغ واقعی خسارت به بیمه گذار پرداخت شود . هر دو این اعمال از نظر منطق بیمه مردود است و قانون بیمه ایران نیز صریحاً آنها را منع کرده و در موردی ضمانت اجرا نیز تعیین کرده است . ( ماده 13 قانون بیمه ایران مصوب 1316 )
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف
بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق میشود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نماید. البته بیمه مضاعف در داخل یک کشور به دلیل یکپارچه بودن سیستم بیمه تقریباً امکان پذیر نیست ؛ اما در سطح بین الملل به دلیل استقلال بیمه ها چنین امری بعید به نظر نمی رسد .
برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است : وحدت زمانی ، وحدت مال موضوع بیمه ، وحدت ذی نفع ، وحدت خطر . تحقق این شرایط و استفاده بیمه گذار از بیمه های متعدد موجب می شود که بیمه گذار برای یک خسارت چند بار غرامت دریافت نموده و به این نحو عقد بیمه و بروز خسارت موجب افزایش دارایی او گردد.
ماده 8 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد : « در صورتی که مال بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود . »
تنها در صورت تحقق تمامی شرایط فوق بیمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر یک از شرایط منعی برای تعدد پوشش بیمه وجود نخواهد داشت.
1. وحدت زمان : قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را ( کلاً یا جزئا ً) پوشش دهند . ملاک ، زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این مورد ندارد . معمول است که بیمه گذار قبل از انقضای مدت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد بیمه برای مدت پس از انقضای عقد قبلی می نماید. هیچ گونه منع و اشکالی به این عمل بیمه گذار وارد نیست چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمه قبلی آغاز می شود و لذا موضوع از مصادیق وحدت زمانی دو بیمه نیست .
2. وحدت موضوع : برای تحقق بیمه مضاعف ، موضوع بیمه باید واحد باشد. چنانچه موضوعات بیمه متفاوت باشد منعی برای تعدد بیمه نیست. لذا می توان دو بیمه متفاوت یکی برای خسارات وارد بر عین مال و دیگری منافع ناشی از آن تهیه کرد یا در یک کارخانه می توان برای ماشین آلات، محصولات، ابنیه و … هر یک بیمه مستقلی اخذ نمود.
ممکن است برای مالی معین قراردادهای متفاوت بیمه خریداری شود به نحوی که هر بیمه سهمی از ریسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادها پوشش کامل بیمه ای برای مال ایجاد کند. در این فرض در صورت تحقق خطر موضوع بیمه مبلغی مازاد بر خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت نمی شود و بیمه ها موجب افزایش دارایی او نمی شود.
3. وحدت ذی نفع : افراد مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت اند ، هر یک می توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه ، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند . به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد بیمه های متعددی اخذ شود، امری که در عمل بسیار مورد دارد و قانون بیمه نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد به لحاظ تعدد ذی نفع، که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه گر غرامت دریافت می نمایند، موجبی برای افزایش دارایی نخواهد بود. ( ماده 8 قانون بیمه مصوب 1316 )
4. وحدت ریسک و خطر : برای تحقق بیمه مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحد باشد ، و إلا معمول است که برای ریسکهای متفاوت متوجه یک مال یا فعالیت ، قراردادهای بیمه متفاوت و متعددی منعقد شود.
در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بیمه مضاعف مصداق داشته موجب افزایش دارایی می شود .
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال

این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق با موضوع فرایندهای مدیریت دانش و رگرسیون چندگانه

مدیر سایت