قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل عمومی

قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل عمومی

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی
از جمله مسائل دیگر راجع به حل و فصل اختلافات در بیمه های بین المللی ، قانون حاکم بر قرارداد بیمه و مسأله تعارض قوانین است .
Widget not in any sidebars

کیان هر جامعه بر اثر پیوندهایی که در جهات گوناگون شکل گرفته اند شناخته می شود . هر جا جامعه باشد روابط هم هست و شاخص ترین این رابطه ها را روابط حقوقی تشکیل می دهند و هر گاه تعاملات حقوقی می توانستند محدود به تعاملات حقوق داخلی شوند ، هیچگاه حقوقی فراتر از آن احساس نمی شد و تصور جامعه ای بین المللی امکان نداشت . ولی آنچه امروز با آن روبرو هستیم این است که برای هیچ کشوری ممکن نیست که روابط حقوقی خود را محدود به حقوق داخلی خود بنماید . زیرا در هیچ دوره ای از ادوار ارتباطات بین کشورها و اتباع آنها به این اندازه گسترش نیافته است .
مبادلات بازرگانی و انتقال افراد و اموال از کشوری به کشور دیگر موجب بروز مسائل بین المللی بی شماری می شود . این مسائل گاهی در ارتباط با روابط میان دولتها و گاه در روابط میان اتباع آنها با یکدیگر و یا با دولتهای غیر متبوع است . جریان صحیح این رابطه ها ایجاب ی کند که بر آنها قاعده هایی حاکم باشد و حقوقی مخصوص جامعه بین المللی و متمایز از حقوق یکایک کشورهای تشکیل دهنده وجود داشته باشد . هر چند این حقوق به اندازه حقوق داخلی به تکتمل نرسیده ولی نظم بین المللی وابسته به مراعات این قواعد حقوق بین الملل است .
بر اثر اینگونه روابط پدید آمده اند ، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی هنگامی که یک رابطه حقوقی در خارج به موجب قانونی صالح ایجاد شده و هیچگونه ارتباطی با قانون و حقوق مقر دادگاه نداشته باشد و مدت زمانی از تاریخ پدید آمدن رابطه حقوقی گذشته و در این مدت به علتی آن رابطه از قلمرو کشور محل ایجاد شده حق خارج و در قلمرو کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد ، این سوال را مطرح می کند که بر این رابطه حقوقی قانون کدام کشور حاکم است .
طبیعی است که اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی درباره موضوعی معین به صورت یکنواخت در می آمد یا اجرای حقوق بیگانه بطور مطلق در کشورها منع می شد ، موجبات طرح مساله تعارض متحرک منتفی بود .
بنابراین ، وجود تفاوتهای بنیانی میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف سبب می گردد به هنگام پدید آمدن رابطه میان نظامها ، در مقام اعمال قاعده های تعارض قوانین مسائلی مطرح شود و دادگاهها ناگزیر باشند مساعی خود را برای حل آنها مصروف دارند تا به تعیین قانون قابل اجرا نائل شوند .
قانون مدنی ایران در ماده 968 اصولا تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد معرفی کرده‏ و موردی را که طرفین هر دو از اتباع بیگانه بوده و قرارداد خود را تابع قانون دیگری قرارداده باشند ، به عنوان استثناء از شمول حکم اصل خارج ساخته و قرارداد ایشان را تابع قانون مورد اداره ایشان شناخته‏اند . ماده 968 قانون مدنی‏ مقرر می‏دارد : « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که‏ متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده‏ باشند . »
مقررات ماده 968 قانون‏ مدنی بی‏تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد ، جز در صورتی که هر دو از اتباع بیگانه باشند نمی‏توانند قرارداد خود را در ایران منعقد می‏کنند ، تابع‏ قانون کشور دیگری قرار دهند . زیرا قانونگذار خود موردی را که قانون حاکم به‏ اراده طرفین تعیین می‏شود به عنوان یک استثناء بر قاعده کلی ، منحصر به قراردادی‏ کرده است که طرفین آن بیگانه باشند . بنابراین اگر فرض شود که قسمت نخست‏ ماده 968 مذکور نیز از مقررات تفسیری یا اختیاری است استثنا کردن مورد اخیر ماده نسبت به صدر آن بی‏معنی و بیهوده خواهد بود ، چه این که اگر به نظر قانونگذار اراده طرفین همواره و در قسمت اوّل ماده ( بیگانه نبودن هر دو طرف‏ قرارداد ) نیز تعیین کننده نهایی قانون حاکم بر قرارداد می‏بود ، حق انتخاب قانون‏ حاکم به وسیله طرفین عقد به صورت جمله استثنایی منحصر به مورد بیگانه بودن‏ طرفین نمی‏گردید و قانونگذار به عنوان یک اصل کلی ، به طور عام یا مطلق ، اراده‏ طرفین را در همه موارد تعیین کننده قانون حاکم بر قرارداد معرفی می‏کرد یا این که‏ در جمله استثنا بیهوده عنوان « اتباع خارجه » را ذکر نمی‏کرد و به طور مطلق چنین‏ مقرر می‏داشت : «….. مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری‏ قرار داده باشند . »
برخلاف آنچه که گاهی مطرح می‏شود هرگز نمی‏توان‏ پذیرفت که قسمت نخست ماده 968 اختیاری و قسمت دوم آن امری است . زیرا دو جمله نخست و دوم به صورت مستثنی منه ( بیان کننده حکم اصلی ) و جمله مستثنا ( خارج کننده حکم مورد خاص از شمول جمله نخست ) مقرر گردیده است . در این‏ وضعیت چون جمله استثنا برخی از مصادیق اطلاق یا عموم جمله نخست را صرفاً از شمول حکم این جمله که حاکمیت قانون محل وقوع عقد است خارج می‏کند و حق انتخاب قانون حاکم را برای طرفین می‏شناسد ، هرگاه حکم جمله نخست‏ اختیاری باشد ، حکم استثنایی مربوط به مستثنی نیز اختیاری خواهد بود و هرگاه‏ حکم جمله نخست امری باشد ، حکم استثنایی نیز اختیاری خواهد بود . زیرا جهت‏ استثناء در ماده 968 منحصراً حاکمیت و عدم حاکمیت قانون محل وقوع عقد است ، نه امری و تفسیری بودن مقررات ماده مذکور تا جمله دوم از حیث امری بودن‏ استثناء بر اختیاری بودن مقررات ج
مله نخست تلقی می‏شود .
تجزیه مقررات ماده 968 ، از حیث تفسیری و امری بودن در صورتی ممکن‏ بود که حکم اصلی مذکور در جمله نخست ماده 968 ، اختیاری بودن مقررات خاصی‏ می‏بود که در جمله استثناء پاره‏ای از موارد از شمول حکم اختیاری بودن خارج و امری مقرر می‏گردید . بنابراین تجزیه مقررات ماده مزبور از حیث تفسیری و امری بودن هرگز نمی‏تواند قابل توجیه باشد .
معنی حاکمیت قانون ایران نسبت به قراردادهای منعقد در این کشور ، این نیست که مقررات تفسیری عقد بیع مثلاً مبدل به مقررات امری گردد ، بلکه معنی‏ حاکمیت قانون ایران شمول همه مقررات این قانون اعم از امری و تفسیری نسبت‏ به قرارداد است و در نتیجه با حاکمیت قانون ایران ، مقررات تفسیری آن صرفاً از جهت کشف‏ اراده طرفین مورد توجه قرار گرفته و تغییر آن در اختیار طرفین خواهد بود و مقررات‏ امری آن از حیث ارتباط با نظم عمومی الزامی و غیر قابل تغییر است .
همچنین ؛ مقررات ماده 968 قانون مدنی منحصراً ناظر به قراردادهای بین المللی‏ منعقد در ایران نیست بلکه قراردادهای بین المللی منعقد در کشور بیگانه را هم‏ در برمی‏گیرد .
بنابراین در ماده 968 نه تنها قراردادهای منعقد در ایران تابع قانون ایران‏ شناخته شده است ، بلکه قراردادهای منعقد در کشور بیگانه نیز به حکم این ماده تابع‏ قانون همان کشور معرفی گردیده است .
به طور کلی در قراردادهای بیمه ای افراد معمولاً مایلند که بیمه را از بیمه گری که در کشور خود تأسیس شده است ، بیمه نمایند . بیمه گران مجاز به فعالیت در یک کشور ، قراردادها را به زبان محلی تنظیم کرده و حق بیمه را به پول محلی دریافت می کنند . همچنین دولت ملی بر بیمه گران داخلی نظارت می کند و وجوه خود را در داخل کشور نگه می دارند . علاوه بر آن بسیاری از کشورها به طرق مختلف مانند اعطای امتیازات مالیاتی به بیمه گران مجاز و یا ممنوع کردن بیمه کردن نزد بیمه گران خارجی ، شهروندان را تشویق به استفاده از خدمات بیمه گران داخلی و مراجعه به مراجع داخلی برای حل و فصل اختلافات خود می نمایند .
با این حال در شرایط متععدی شرکت ها و افراد بیمه گر خارجی را انتخاب نموده و قانونی غیر از قانون محل اقامت یا فعالیت خود را برای رسیدگی به اختلافات احتمالی انتخاب می کنند .
مثلا یکی از این موارد جایی است که پوشش بیمه ای داخلی ممکن نباشد . اگر ریسک بزرگ یا غیر معمول باشد ، بازار بیمه محلی ممکن است به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند .
در برخی کشورها با اینکه خرید بیمه از خارج ممنوع است . بیمه کردن خارجی ریسک های غیر قابل بیمه در داخل به صورت خاص مجاز می باشد. ( شرایط مشابهی در ایالات متحده با توجه به ایالت های مختلف وجود دارد معاملات بیمه ای در ایالت های مختلف بازرگانی مازاد بر ظرفیت نامیده می شود . )
بسیاری از قراردادهای بیمه اتکایی با بیمه گران اتکایی که مجاز به فعالیت در داخل نیستند ؛ منعقد می گردد تا ریسک ها هرچه بیشتر توزیع گردد . در برخی موارد پوشش مورد نیاز ممکن است در بازار محلی ممنوع باشد . برای مثال بیمه آدم ربایی و باج خواهی ( که پول خواسته شده به عنوان باج را در صورت به اسارت گرفته شدن بیمه گذار پرداخت می کند. )
در بسیاری از کشورها به علت احتمال تشویق آدم ربایی یا گروگان گیری غیر قابل تهیه است.
بیمه گذار در این گونه کشورها در صورت تمایل به تهیه چنین پوششی باید آن را از بیمه گری که مجاز به فعالیت در داخل کشور نیست ، تهیه کند .
دادگاههای انگلیسی در نظر می گیرند یکسری شرایط قراردادی مناسب را که قابلیت اجرایی دارد و طرفین تعهد نسبت به آن توافق نموده اند ؛ و قانون عموما به آن ( انتخاب ) اعتبار و رسمیت می بخشد. و برای آن لوازم و آثاری بر می شمارد . همانطور که در دعوای Amin Rashid corp. v. Kuwait ins co در سال 1984 قاضی « ویلبرفورس » قانونی که طرفین بر آن رضایت داده بودند را مناسب دانست.
در ایالات متحده آمریکا تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه از یک ایالت به ایالت دیگر مختلف و متفاوت است . مطابق اصول بیمه آخرین و جدیدترین قانون غالباً حاکم است . اینکه کدام قانون در کدام ایالت حاکم بر قرارداد بیمه است به این بستگی دارد که طرفین قرارداد بیمه چگونه خواسته اند و به آن تصریح نموده اند .

مدیر سایت