قراردادهای بین المللی و سازمان تجارت جهانی

قراردادهای بین المللی و سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات ) تحریم اقتصادی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی را در روابط با یکدیگر ممنوع ساخته است . با این حال طبق ماده 20 این موافقتنامه تحریم های اقتصادی به منظور تضمین و ارتقاء رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه مجاز می باشد.
داد و ستد بین المللی ، ضرورتی سیاسی است . علت اصلی برقراری روابط تجاری بین ملتها ، وابستگی آنها به یکدیگر در زمینه اقتصادی است . به دنبال برقراری این روابط ، وابستگی در جهت همبستگی تحول می یابد و طرفهای مبادله به وضوح احساس می کنند که منافع مشترکی بین آنها وجود دارد .
Widget not in any sidebars

برقراری روابط تجاری بین کشورها می تواند عامل فوق العاده موثری در جهت پیشرفت حقوق بین الملل و تضمین آن باشد و عملا مشکلات ناشی از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بین الملل را برطرف کند .
در مجموع از منظر دولتها در زمینه تحریم های یکجانبه از سوی یک کشور علیه دیگری ، سه رویکرد مختلف وجود دارد :
الف : اعمال این تحریم ها بر اساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است . به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند ؛ لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند . همین رابطه در مسائل اقتصادی نیز وجود دارد . لذا بر اساس این رویکرد کشورها می توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند .
ب : در رویکرد دوم ، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می شود و می باید آثار و مضرات آن بر طرف های ثالث به حداقل برسد . تمرکز اصلی تحریم های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می باشد و لذا می بایست این تحریم ها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد .
ج : رویکرد سوم ، رویکرد منع قانونی است . این مکتب تحریم ثانویه ، بلکه تحریم های اولیه را نیز مجاز نمی داند . این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است و عمدتاً از نظریه های اقتصادی و سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل .
در بررسی نهایی رویکردهای فوق و مقایسه آن با اعمال کشورها به این نتیجه می رسیم که اقدامات تحریمی کشورها علیه یکدیگر در بسیاری از موارد علی رغم ممنوعیت های حقوقی ، در حال گسترش است .
گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران
در قطعنامه 1803 شورای امنیت محدودیت هایی نسبت به تجارت با ایران در پارگراف 8 اجرایی اعلام شده است . در این ارتباط ، شایان ذکر است که دولت های عضو ملل متحد در برخورداری از حقوق حاکمیتی خویش از جمله حق بر داد و ستد بین المللی از آزادی عمل گسترده رخوردار بوده و سازمان ملل متحد و ارکان متشکله می بایست با توجه به اصول و اهداف منشور ، دولت ها را در این زمینه یاری کنند . بر این اساس ، محدودیت های مندرج از سوی شورا در پاراگراف 8 اجرایی قطعنامه 1803 و سایر قطعنامه های قبلی مغایر با این دسته از حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید .
وارد ساختن معاملات تجاری عمومی در شمول اقدامات قطعنامه های شورا طبق پاراگراف 9 اجرایی از مصادیق بارز نقض حقوق تعاملات تجاری بین المللی است . شورا در این پاراگراف بدون ارائه ادله کافی و متقاعد کننده حاکی از وجود موارد سوء استفاده از اعتبارات صادراتی ، بیمه ای و مالی در جهت فعالیت های هسته ای نظامی ، محدودیت هایی را در این زمینه پیشنهاد نموده است . اگرچه این پاراگراف با لحن غیر الزام آور تدوین گردیده است ، لکن فی نفسه متضمن آثار سوء اقتصادی و مالی در روابط تجاری بین المللی خواهد بود .
به دنبال این قطعنامه ، بزرگترین شرکت بیمه جهانی ( Lloyd’s ) کل بیمه کشتیهای حامل نفت ایران را تحریم کرد . با لحاظ این امر که این شرکت بیمه 10 درصد سهم بیمه کالا در سطح جهانی را داراست و بزرگترین لطمات اقتصادی را به ایران وارد می سازد .
تحریم ها بر روی حوزه های تجارت ، بانکداری و بیمه ، نقل و انتقالات و از جمله صنایع کشتیرانی و دریانوردی و محموله های های هوائی و بخش های کلیدی صنعت نفت و گاز متمرکز است .
فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای
بیمه بین المللی
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی
گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم
قانون حاکم که از آن به عنوان « قانون قابل اعمال » نیز نام برده می شود ، قانون یا سیستمی حقوقی است که دادگاههای یک کشور بنا به تجویز قواعد حل تعارض ( مربوط به قراردادهای ) قانون ملی برای تعیین تعهدات طرفین اعمال می نمایند . به عبارت دیگر قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند .
در سیستم حقوقی انگلستان قانون حاکم بر قرارداد را قانون مناسب قرارداد می دانند و آن را اینگونه تعریف می کنند : « عبارت قانون مناسب قرارداد یعنی سیستم حقوقی که طرفین قصد دارند بر قراردادشان حاکم باشد یا وقتی که قصد آنها تصریح نشده و از اوضاع و احوال قابل برداشت نیست ، سیستم حقوقی که قرارداد با آن نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را دارد . »
به طور کلی می توان گفت که قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی به دو طریق تعیین می شود :
1 ـ بطور مستقیم با روش عینی و به حکم قانون ( بدون در نظر گرفتن اراده طرفین )
2 ـ بطور غیر مستقیم با روش ذهنی و با اراده طرفین قرارداد ( حاکمیت یا استق
لال طرفین )
در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد ( روش ذهنی ) توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

مدیر سایت