پژوهش – مرور زمان در دعاوی تجاری- قسمت ۱۱

پژوهش – 
مرور زمان در دعاوی تجاری- قسمت ۱۱

مدت مرور‌زمان اقامه دعوا برای جبران خسارت حاصل از بطلان، ده سال از تاریخ حدوث سبب بطلان است. این مرورزمان یک مرور‌زمان تجاری است و به نظر می‌رسد هنوز هم معتبر است و نظریه شورای نگهبان راجع به خلاف شرع بودن مرورزمانهای موضوع ق.آ.د.م، شامل مرور‌زمان‌های قانون تجارت نمی‌شود.
قانونگذار کسانی را که مشمول قاعده مندرج در ماده می‌شوند به طور حصری معین کرده است. بنا براین، فقط شرکای شرکت، هیأت نظار و مدیران شرکت با مسئولیت محدود مشمول این حکم می‌شوند و برای مثال هر گاه به سبب خطای مأمور تنظیم شرکت نامه رسمی، قرار‌داد شرکت باطل شود، این شخص مشمول ماده ۱۰۱ ق.ت نمی‌شود.
بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل
در کلیه قوانین برای اینکه اختلافات با متصدی حمل و نقل طولانی نشود، مرور‌زمانی کمتر از معمول پیش بینی شده؛ زیرا مشاهده و تأیید خسارت باید فوراً صورت گیرد. ماده ۳۹۳ ق.ت نیز تصریح می‌کند.
« نسبت به دعوی خسارت بر متصدی حمل و نقل مدت مرور‌زمان یک سال است. مبداء این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری ( آواری ) روزی که مال به مرسل الیه تسلیم شده است.
همانطور که استنباط می‌شود، ماده مذکور ناظر بر دعوی خسارت علیه متصدی حمل‌و‌نقل است و خسارت هم مطابق مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ ق.ت در موردی است که مربوط به مال‌التجاره باشد از قبیل قلت یا کم شدن یا تلف محموله و یا به مقصد نرسیدن آن، که ممکن است از ناحیه صاحب کالا یا قائم‌مقام او اعم از بیمهگر یا نماینده ایشان، متصدی حمل‌و‌نقل دست اول نسبت به دست دوم به عنوان پیمانکار، طرح گردد، به این صورت که پس از ورود خسارت به محموله، از قبیل اینکه به مقصد نرسد، ذینفع( صاحب کالا یا نماینده) می‌تواند به طرفیت متصدی حمل‌و‌نقل، اقامه دعوی نماید.
موضوعی که در مورد مرور‌زمان باید مورد توجه قرار گیرد حق رجوعی است که متصدیان حمل و نقل علیه متصدیان حمل و نقل دیگری که قسمتی از حمل و نقل را انجام داده اند‌، دارا می‌باشند و معلوم نیست اگر فروشنده یا گیرنده‌ی کالا در آخرین روز موعدی که می‌توانند اقامه دعوی نمایند، دعوای خود را علیه متصدی حمل و نقل اصلی طرح نمایند، آیا این اقامه دعوی مرورزمان متصدی حمل اصلی را نیز علیه مباشر حمل و نقل کننده قطع می‌کند یا خیر ؟ دکتر حسن ستوده تهرانی در مورد حق اقامه‌ی و قطع مرور‌زمان در مورد متصدی حمل اصلی و اثر آن بر حق رجوع به مسئول اصلی دعوی معتقدند که فروشنده فقط حق اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل اصلی را دارد و شرایط بین متصدی حمل و نقل اصلی و متصدی حمل و نقل دست دوم نیز تابع مقررات قانون تجارت است و اگر در ظرف یک سال اقامه دعوی نشود ممکن است حق او تضییع شود، ولی چون حق رجوع متصدی حمل و نقل اصلی بر اساس ضمان است و اقامه دعوی قاطع مرورزمان تلقی می‌شود، حق رجوع متصدی حمل و نقل اصلی به متصدی حمل و نقل دوم محفوظ است.[۱۳۹]
اما به نظر می‌رسد که بر استدلال مزبور اشکال وارد است؛ به این دلیل که در قانون تجارت تعهدی که متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا بر عهده می‌گیرد، ناظر بر نتیجه کار است که آن را در اصطلاح تعهد به نتیجه می‌نامند، و به همین دلیل قانونگذار متصدی حمل را حتی در صورتی که مباشر، حمل و نقل کننده‌ی دیگری باشد مسئول دانسته( شاید علت اینکه در قانون متصدی حمل و نقل را مسئول دانسته، به خاطر حمایت صاحب کالا و تضمین حق اوست)، اما مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلی منافاتی با مسئولیت مباشر حمل ندارد و مسئولیت این دو، دو مبنای متفاوت دارد که قابل جمع است. لذا مسئولیت متصدی حمل و نقل، مسئولیت ناشی از اتلاف یا تسبیب عامل اصلی زیان را منتفی نمی‌سازد[۱۴۰]. بنابر‌این صاحب کالا می‌تواند مستقیما به مباشر حمل نیز مراجعه یا علیه او طرح دعوی کند با این تفاوت که اگر مباشر خسارت را پرداخت کرد، وی حق رجوع به متصدی حمل و نقل را ندارد؛ بر عکس حالتی که در قانون در صورت اقامه‌ی دعوی علیه متصدی حمل و نقل اصلی، حق رجوع برای وی علیه مباشر حمل و نقل کننده در نظر گرفته شده است.
نکته دیگر راجع به قطع مرورزمان است؛ همانطور که گفته شد مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلی و مباشر حمل و نقل کننده دو مبنای متفاوت دارد و مرور‌زمان ناظر به حق رجوع و اقامه‌ی دعوی است و به اصل حق صدمه نمی‌زند. لذا حق رجوع متصدی حمل به مباشر هیچ وابستگی به دعوی صاحب کالا علیه متصدی حمل ندارد. همچنین در قانون مدت حق رجوع متصدی حمل به عامل اصلی(مباشر حمل) را مشخص نکرده است[۱۴۱] و لذا متصدی در صورتی که خسارت وارده را بپردازد، در صورتی که قراردادی با مباشر داشته به استناد رابطه قراردادی و در غیر این‌صورت به قائم مقامی صاحب کالا می‌تواند به مباشر مراجعه کند.[۱۴۲]
در قانون کشور مصر راجع به دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل چند مرور‌زمان تعیین شده است. ماده ۲۵۴ و بند دو ماده ۲۷۲ قانون تجارت مصر مرور‌زمان دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل اشیاء و اشخاص را یک سال تعیین کرده است. مرور‌زمان دعاوی ناقلین علیه یکدیگر ۹۰ روز و مرور‌زمان دعاوی قرارداد حمل و نقل که موضوع آن مطالبه خسارت ب
اشد دو سال تعیین شده است.[۱۴۳]
بند پنجم: مرور‌زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته
برات از اسنادی است که برای پرداخت دیون کوتاه مدت به کار می‌رود، بنا‌براین، مسئولان آن هم باید در کوتاه مدت دیون خود را ادا کنند و دارنده نیز باید در مهلت کوتاهی حق خود را مطالبه کند؛ به همین دلیل قانونگذار در مورد دعاوی ناشی از برات مهلتی پنج ساله مقرر کرده است. این مهلت پنج ساله را قانونگذار به تبعیت از قانون تجارت فرانسه تعیین کرده بود که در حال حاضر دیگر اجرا نمی‌شود و به جای آن در قانون تجارت فعلی فرانسه این مدت به حداکثر سه سال تقلیل داده شده است که در مورد براتگیری که برات را قبولی نوشته، اعمال می‌شود. این مهلت در مورد صادر کننده و ظهر نویسان، یک سال از تاریخ اعتراض است.[۱۴۴]
در حقوق کشور‌ مصر نیز سابقا مرورزمان دعاوی ناشی از برات پنج سال تعیین شده بود اما در قانون جدید به تبعیت از قانون فرانسه این مدت به سه سال تقلیل داده شده است.[۱۴۵]
در قانون ما طبق ماده ۳۱۸ ق.ت دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت، رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرورزمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور‌زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود.
نکته مهمی که در مورد قسمت اخیر ماده ۳۱۸ لازم به نظر می‌رسد این است که حتی اگر برات به مناسبت امور تجارتی صادر نشده باشد، تعهد براتی، به سبب عدم اعتراض یا تأخیر در اعتراض، ساقط می‌شود‌؛ به عبارت دیگر‌، برات اعتراض نشده دیگر برات نیست تا مرور‌زمان پنج ساله شامل آن شود؛ در حالی که با وجود ماده ۲۴۹ ق.ت دعوی راجع به برات با عدم اعتراض یا تأخیر در اعتراض، مشمول مرور‌زمان پنج ساله شده است.[۱۴۶]
راجع به تفسیر قسمت اول ماده که گفته: « دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است» اختلاف نظری بوجود آمده بود. عده‌ای عبارت: « که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است» را فقط مربوط به چک می‌دانستند و عده‌ای آن را به سفته نیز حمل می‌کردند و عده‌ای شامل هر سه سند برات و سفته و چک می‌دانستند. در مورد برات با توجه به تصریح ماده ۲ ق.ت که مقرر می‌دارد: معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد، تجارتی محسوب می‌شود، اختلافی نیست. در مورد چک نیز ماده ۳۱۴ ق.ت تصریح می‌کند که صدور چک ذاتاً عمل تجاری نیست؛ بنا‌براین فقط چک‌هایی که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد‌، مشمول ماده ۳۱۸ می‌شود.
اشکال فقط بر سر سفته بود تا اینکه، برای رفع اختلاف هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره‌ی دعوایی که به موجب سفته اقامه گردیده بود در یک رأی اصراری( هر چند که رأی اصراری لازم الاتباع نمی‌باشد) توصیف ماده ۳۱۸ را مربوط به سفته و چک دانسته؛ بنابراین سفته نیز در صورتی مشمول مرور‌زمان پنج ساله می‌گردد که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد[۱۴۷].
در دعاوی راجع به برات و سفته و چک دو نوع مرور زمان وجود دارد یکی مرورزمان پنج ساله که کلی است و یکی مرور‌زمان خاصی که بر علیه کسانی که به ضرر دارنده‌ی سند استفاده‌ی بلا‌جهت کرده‌اند که در این مورد مرور‌زمان عادی اموال منقوله جاری می‌شود.
نکته دیگر اینکه شمول مرور‌زمان مندرج در ماده ۳۱۸ جنبه شخصی دارد، بنا‌براین برات‌دهنده نمی‌تواند از مرور‌زمانی که به نفع ظهر‌نویس یا براتگیر و یا ضامن‌های آنها بر‌قرار شده، استفاده کند.
در مورد مرورزمان اسناد تجارتی یک رأی وحدت رویه هم به شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۴۵ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق قانون وحدت رویه قضایی صادر شده که برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.رأی به شرح زیر است:
«مرور‌زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، طبق ماده ۳۱۸ ق.ت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی فوق الذکر( اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می‌تواند تا حصول مرور‌زمان اموال منقول، وجه آن‌را از کسی که به ضرر او اسناد را دریافت کرده که بایستی به صاحبش رد نموده باشد و به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد، مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است و جز از طریق قانونی یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود».
فصل سوم
احکام و آثار مرورزمان در دعاوی تجاری
پس از مطالعه مفهوم و سابقه مرور‌زمان و بررسی مبانی و مصادیق آن در فقه و حقوق، احکام و آثاری که می‌تواند مرور‌زمان در دعاوی تجاری داشته باشد ضروری می‌باشد. چون با آگاهی از آثاری که این نهاد در تثبیت و استقرار امنیت و نظم
عمومی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه می‌تواند داشته باشد، بهتر می‌تواند اهمیت و ضرورت جایگاه آن را در نهاد حقوقی کشور‌مان آشکار سازد.
مبحث اول: احکام مرور‌زمان
در این قسمت احکام راجع به مرورزمان تحت سه گفتار شامل شروع جریان مرور زمان و موارد انقطاع و تعلیق آن‌ با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری توضیح داده می‌شود.
گفتار اول: انقطاع و تعلیق مرورزمان
در مواردی ممکن است وقتی مرور‌زمان شروع شد موانعی باعث توقف جریان آن شود، یا اینکه برای مدتی اثر مرور‌زمان شروع شده را از اعتبار بیاندازد. از این موارد تحت عنوان انقطاع و تعلیق یاد می‌شود که هرکدام را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.
بند اول: تعریف انقطاع مرورزمان
انقطاع، عبارت از اقدام یا عملی است که مرورزمان شروع شده و ناتمام را به علتی از علل قانونی از اثر و اعتبار می‌اندازد، به نحوی که برای حصول مرور‌زمان، مدت قانونی جدید لازم باشد؛ به عبارت دیگر بعد از آن ممکن است مرورزمان جدیدی شروع بشود.[۱۴۸].
اصلی‌ترین تفاوت تعلیق و انقطاع مرور‌زمان نیز در همین است که تعلیق، تأثیری در مدت سپری شده از مرورزمان ( اگر قبلاً شروع شده ) و مدت باقی مانده از آن‌، از حیث اعتبار و طول مدت ندارد. این نکته در ماده ۱۲۱ لایحه آیین دادرسی تجاری بیان شده است :
« در موارد تعلیق مرور‌زمان، مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور‌زمان افزوده می‌شود ».
حال آنکه انقطاع، هم مدت زمان سپری شده را که قبل از انقطاع مرورزمان جریان یافته بود، تا حدودی از اثر می‌اندازد و هم بر مدت باقی مانده از مرورزمان، مقداری می‌افزاید[۱۴۹].
الف-موارد انقطاع
در قانون مدنی کشور فرانسه و به تبعیت از آن در قانون مدنی کشور‌های عربی به موجب قواعد عام، در موارد عدیده ممکن است مرور‌زمان قطع ‌شود: یک مورد اقرار به دین است؛ اعم از اینکه صریح باشد یا ضمنی و به موجب سند جداگانه باشد یا نباشد. یک مورد دیگر مطالبه قضایی است حتی اگر تعقیب دعوی از طریق محکمه غیر صالح باشد. موارد دیگر اخطار وتوقیف اموال است، که البته باید به موجب تصمیم دادگاه باشد. همچنین با درخواستی که به وسیله آن داین برای قبول حقش در ورشکستگی و یا تقسیم اقدام می‌کند و همچنین به وسیله هر عملی که داین برای رسیدن به حقش در یکی از دعاوی اقدام می‌کند.[۱۵۰]
با توجه به نسخ مقررات مرور‌زمان، فقط در ماده ۳۱۸ قانون تجارت دو مورد برای قطع مرور‌زمان پیش بینی شده است: ۱- اقامه دعوی در دادگاه ۲- اقرار به دین
در ماده ۱۲۲ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز همین موارد پیش بینی شده است؛ مرور ‌زمان موضوع این قانون در موارد زیر قطع میشود :
۱-چنانچه شخصی که مرورزمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهار‌نامه حق خود را مطالبه کند.
۲-در صورتی که مدیون در دادگاه یا در نوشته‌ای که به امضاء یا اثر انگشت یا مهر او است، اقرار به دین یا حق نماید. در ادامه این موارد را جداگانه توضیح می دهیم.
۱- اقامه دعوی در دادگاه
همانطور که گفته شد به موجب ماده ۳۱۸ قانون تجارت و ماده ۱۲۲ لایحه آیین دادرسی تجاری اقامه دعوی در دادگاه مرور‌زمان را قطع می‌کند. ( تقدیم دادخواست اعم از کتبی و شفاهی، موجب قطع مرورزمان می‌شود، چه در دعوای اصلی تقدیم شود و چه در دعوای طاری، مانند دعوای متقابل یا ورود ثالث ) و مهلت مرور‌زمان مجدداً از تاریخ تقدیم دادخواست شروع خواهد شد[۱۵۱]. برطبق ماده ۱۲۳ لایحه آیین دادرسی تجاری‌، در موارد زیر اقامه دعوی تأثیری در جریان مرور‌زمان ندارد:
در صورتی که دادخواست به دلیل فقدان شرایط قانونی یا به علت دیگر ابطال یا رد شود:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت