مرور زمان در دعاوی تجاری- قسمت ۱۵
حال اینکه در دادرسی مدنی مهلت‌های دادرسی طولانی‌تر می‌باشند و بسیاری از آیین‌های ویژه فقط در صورت ضرورت و فوریت رسیدگی و تقاضای طرفین دعوا اعمال می‌شود، امکان حضور مشاور و قضات متعدد و با تجربه نیز فقط در دادگاه‌های بالاتر وجود دارد و بسیاری از مسائل دیگر باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعوا شده و در بسیاری از موارد به دلیل اطاله دادرسی، افراد از دادرسی نا‌امید می‌شوند.
گفتار سوم:بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرورزمان
در مورد توافق برخلاف مرورزمان در قانون فرانسه وکشور‌های عربی تصریح شده است که اسقاط مرورزمان قبل از استقرار آن به واسطه‌ی سپری شدن مدت جایز نیست[۱۷۹]. بنابراین دائن و مدیون نمی‌توانند قبل از استقرار مرورزمان به عدم استفاده از آن توافق کنند. در ماده ۷۶۶ قانون آین دادرسی مدنی سابق نیز راجع به اسقاط مرورزمان چنین مقرر شده بود :
« حق مرورزمان را پس از استقرار آن به واسطه‌ی گذشتن مدت مرورزمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضای مدت قابل اسقاط نیست ».
این ماده دو نکته را در‌بر‌می‌گیرد: نخست، آنکه پس از گذشت مدت قانونی مرورزمان (در هر یک از انواع آن) مدعی‌علیه می‌تواند حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند. دوم، آنکه قبل از سپری شدن مدت قانونی مرورزمان، طرفین حتی با تراضی نمی‌توانند حق استناد به مرورزمان را اسقاط نمایند.
اینکه مدعی‌علیه می‌تواند پس از استقرار مرورزمان، حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند، امری مطابق قاعده‌ی حاکم بر حقوق و قابل اسقاط بودن آنها، توسط ذی حق است؛ زیرا استفاده از مرورزمان حق است نه حکم؛ اما عدم امکان اسقاط مرورزمان قبل از سپری شدن مدت،حاکی از این است که مرورزمان از جمله مسائل مربوط به نظم و منافع عمومی است و اسقاط آن قبل از استقرار و اتمام مدت مخالف نظم عمومی خواهد بود.[۱۸۰]
بنابراین ذات مرورزمان که از قواعد مربوط به نظم عمومی است قابل اسقاط نیست. اما استفاده‌ی از آن، جزء قواعد مربوط به نظم عمومی نیست.
اما در مورد توافق بر تعدیل مدتی که قانونگذار برای مرورزمان تعیین کرده است، باید بین تراضی راجع به افزایش یا کاهش مدت قائل به تفکیک شد. در مورد افزایش مدت مرورزمان به نظر می‌رسد که این موضوع بر خلاف مصلحت مدیون است و حتی بالاتر از آن، این توافق به مثابه‌ی توافق بر اسقاط مرورزمان است؛ بنابراین چنین توافقی جایز نیست. اما در مورد تراضی راجع به کاهش مدت مرورزمان، باید گفت که اگر این مدت برای مطالبه‌ی حق دائن کافی باشد، در واقع به حدی کوتاه نباشد که برای انجام عمل کافی نباشد چنین توافقی مانعی ندارد.
در حقوق کشور مصر صراحتا تراضی راجع به تعدیل مدت، در هر صورت رد شده است اما در کشور فرانسه قضات تراضی نسبت به کاهش مدت را در صورتی‌که مدت مورد تراضی برای مطالبه حق دائن کافی باشد می‌پذیرند[۱۸۱]. در حقوق تجارت راجع به تراضی در تعدیل مدت یا تعیین مهلت برای اقامه‌ی دعاوی ناشی از قرارداد نصی وجود ندارد. اما در لایحه‌ی آیین دادرسی تجاری در ماده ۱۱۲ پیش‌بینی شده که طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامه‌ی دعوی ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع در دادگاه تجارت نباشد.
مسئله دیگر راجع به نحوه‌ی اعلام اسقاط حق ناشی از استناد به مرورزمان می‌باشد که عملی یک جانبه است و تنها با اراده‌ی فردی که حق استناد را دارد، تحقق پیدا می‌کند و به قبول کسی که اسقاط به نفع او صورت می‌گیرد، نیازی ندارد. اسقاط می‌تواند صریح یا ضمنی اعلام شود. در اسقاط صریح شکل معین یا عبارت خاصی شرط نمی‌باشد، و هر عبارتی که اراده‌ی اسقاط را برساند کفایت می‌کند و حتی می‌تواند به صورت مکتوب ابراز شود. اسقاط ضمنی نیز باید به طریقی باشد که اراده اسقاط به روشنی فهمیده شود ؛ به طور مثال همین که مدیون دین خود را پس از سپری شدن مرورزمان به دائن می‌پردازد، به این معنی است که از حق استفاده از مرورزمان صرف‌نظر کرده است.
در زمینه اهلیت اسقاط توسط مدعی علیه لازم است گفته شود که هر چند اسقاط مرورزمان انتقال مال به غیر محسوب نمی شود که نیاز به ایجاب و قبول باشد، معهذا چون مستلزم منع دخول مالی در دارایی اسقاط کننده است و در دارایی تأثیر دارد؛ بنابراین اسقاط‌کننده باید اهلیت داشته باشد. و کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمیتواند مرورزمانی را که برای او حاصل شده را اسقاط کند.
مراد از اشخاص ممنوع از تصرف در اموال مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجورین یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشد. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی محجور در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با ولی و قیم است. اینک سوالی که پیش می آید این است که آیا قیم می‌تواند مرورزمانی را که نسبت به محجور حاصل شده اسقاط کند؟
در قانون مدنی در مواردی که احتمال ضرر وجود دارد مانند قرض، صلح و.. جهت حفظ مصالح محجورین، تصرف ولی یا قیم بدون تصویب دادستان در این امور جایز نیست به نظر می‌رسد اسقاط حق مرورزمان نیز از مواردی است که احتمال ضرر محجورین وجود دارد، به همین دلیل به نظر می‌رسد که اسقاط مرورزمان توسط ولی و قیم بدون تصویب دادستان نافذ
نمی‌باشد.
در قانون سابق آ.د.م نیز تصریح شده بود که کسانی که ممنوع از تصرف هستند حق اسقاط مرورزمان را ندارند در ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز پیش‌بینی شده که حکم مرورزمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرورزمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها خواهد بود.
علاوه بر صغار و مجانین، کسانی که به دلایلی نظیر ورشکستگی و بازداشت اموال، ممنوع از تصرف در مالی از اموال خود هستند، نمی‌توانند حق ایراد مرورزمان مربوط به دعوی راجع به آن مال را اسقاط کند؛ زیرا اسقاط حق مزبور باعث تضرر اشخاصی است که برای حفظ حقوقشان، تصرف در آن مال برای مدیون ممنوع گردیده است.[۱۸۲]
نتیجه‌گیری
نهاد مرورزمان منشأ تأثیرات بسیاری در عالم حقوق است؛ به همین دلیل در قوانین بیشتر نظام‌های بزرگ حقوقی جهان این نهاد پذیرفته شده است. در حقوق ما به دلیل نظریه شورای نگهبان این مهم از قانون آیین دادرسی مدنی حذف شد؛ اما همچنان در قوانین خاص از جمله تجارت اعمال می‌شود. در مورد مسئله‌ی مشروعیت مرورزمانهای مقرر در قانون تجارت باید گفت که با توجه به مطالعه‌ی کتب فقهی و حقوقی و خصوصیات دعاوی تجاری، به نظرمی‌رسد که نفی حکم مرورزمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرورزمان به معنای مصطلح آن نمیتواند مسقط حق در مقام ثبوت باشد؛ اما این امر نمیتواند نافی حکم مرورزمان در مقام اثبات و اقامه دعوی و استماع آن تلقی شود ؛ چرا که مباحث مربوط به نظم اجتماعی و مقررات ناشی از آن و امور و تشریفات شکلی مخصوصا در زمینه حقوق تجارت با توجه به تأثیری که روابط تجاری در اقتصاد کشور دارد و اهمیت سرعت در تجارت ایجاب می‌کند که حکومت اسلامی و هر حکومتی، جهت حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه و ثبات اقتصادی و عدم توانایی دادگستری آن نظام، یک سری مقررات وضع کند. حکم مرورزمان با ملحوظ داشتن اثر آن در اسقاط حق اقامه دعوی، فقط از مدعی و خواهان، حق طرح دعوا را آن هم در موارد خاص سلب می‌کند و او را به منظور تأمین مصالح اجتماعی، از اینکه بتواند از سیستم و نهاد دادرسی در اثبات حق خود استفاده کند، محروم می‌نماید.
حتی اگر پذیرفته شود که مرورزمان طبق نظر شواری محترم نگهبان خلاف شرع باشد، این عدم مشروعیت را نمی‌توان به مرورزمان دعاوی تجاری تسری داد؛ زیرا صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرورزمانهای منعکس در مواد ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سابق اشاره دارد و از طرف دیگر غیر شرعی بودن مرورزمانهای قانون تجارت، صریحا مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است. و با توجه به اینکه اثر استناد به مرورزمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم خاص حاکم بر رابطه ی تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرورزمان علیه او جریان یافته است نیست؛ به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، می‌تواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد. همانطور که لایحه آیین دادرسی نیز صراحتا به این نکته اشاره کرده که پس از انقضای مدت تعیین شده، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
