مرور زمان در دعاوی تجاری- قسمت ۶

مرور زمان در دعاوی تجاری- قسمت ۶

گفتار اول: مبانی حقوقی
سوالی که ممکن است راجع به وضع مرور‌زمان مطرح شود این است که آیا دلیل و مبنای منطقی در ورای قاعده مرور‌زمان وجود دارد که دست کم بسیاری ازنظامهای حقوقی بزرگ، در پذیرش این قاعده در مجموعه‌ی قواعد حقوقی خود درنگ نمی‌کنند؟ در این مبحث بر‌آن هستیم که اساسی‌ترین دلایل پذیرش این قاعده را تبیین کنیم.
بند اول: نظم عمومی
عمده‌ترین مبانی که برای وضع مقررات مرور زمان بیان شده است، نظم عمومی است .
نظم عمومی تعاریف گوناگونی دارد، بعضی از حقوقدانان در تعریف آن گفته‌اند: « نظم عمومی مجموعه‌ی تأسیسات و قوانینی است که به منظور حسن جریان امورعامه و یا برای تأمین امنیت و رعایت روابط افراد جامعه مقرر شده است و افراد نمی‌توانند بر خلاف آنها قرار‌داد ببندند.[۶۳]
حکومت‌ها برای حفظ نظم عمومی و آرامش اجتماعی ناچار به وضع قواعدی هستند تا روابط شهروندان به گونه ای تنظیم شود که هر‌کس، بدون ایجاد تهدید برای امتیاز‌های دیگران، از امتیاز‌های خویش بهره‌گیرند. به همین جهت است که «راسکوپاوند»[۶۴] پایه‌گذار جامعه‌شناسی حقوقی آمریکا، حقوق را «مهندسی اجتماع» می‌نامد. هدف اصلی حقوق، حفظ امنیت است[۶۵]
نظریه مرورزمان نیز اساسا با اندیشه‌ی حفظ منافع و مصالح عمومی و جامعه طراحی شده است، زیرا تثبیت روابط حقوقی و مناسبات مردم در جامعه تا حد زیادی وابسته به موضوع مرورزمان است.[۶۶]
نظم عمومی ایجاب می کند که هر گاه صاحب حق در طول مدت معین به اختیار حق خود را که در تصرف دیگری است مطالبه نکند، پس از آن مدت، نتواند دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق خود وادار نماید. زیرا علاوه بر آنکه رسیدگی به دعاوی‌ای که منشأ آنها مربوط به زمان‌های بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود، از جهت کیفی نیز تشکیلات قضایی کشور را در رسیدگی به دلایل قدیمی و کهنه که غالبا گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آن می‌کشد، سخت گرفتار می‌سازد.
به علاوه لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی‌دهد که اشخاص نسبت به حقوقی که در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر‌برند و نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره‌برداری از متصرفات خویش سرمایه‌گذاری و سایر اقدامات لازم را به عمل آورند.[۶۷]
بنابراین همانطور که باید برای دعاوی و مخاصمات پایانی قرار داده شود که این امر با اعتبار قضیه‌ی محکوم‌بها (اعتبار امر مختومه) تحقق پیدا می‌کند، هم چنین لازم است برای مطالبه‌ی حقوق هم فرصتی قرار داده شود که این امر با جعل مرور‌زمان محقق می‌شود، تا وضع حقوقی در هر دو حالت با ثبات و مستقر گردد، منازعات همیشه تجدید نشود و طلبکار تا ابد حق مطالبه نداشته باشد. بنابراین، تکیه‌ی مرور زمان بر قرینه و اماره‌ی وفای به دین، به دلیل ضرورت احترام به وضعیت تثبیت شده‌ای است که مدت زمانی از آن گذشته و این مدت برای اعتماد به آن کافی است.
به ندرت اتفاق می‌افتد که طلبکار مدعی، پس از مرور زمان دارای حق باشد، ولی این موارد نادر را باید به دلیل کوتاهی که او مرتکب شده است، نادیده گرفت و مانند موارد غالب پنداشت. به همین دلیل، نظام‌های حقوقی مرور‌زمان را چه به عنوان عامل مسقط و مملک ( به طور مستقیم)، و چه به عنوان عاملی برای عدم استماع دعوا ( به طور غیر مستقیم) پذیرفته‌اند[۶۸].
در این جا ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی در روابط حقوقی افراد و تثبیت و تحکیم این رابطه، مبنای پذیرش قاعده‌ی مرور‌زمان قرار داده شده است؛ زیرا امکان طرح دعاوی کهنه، امنیت در روابط حقوقی را به خطر می‌اندازد و مخالف نظم عمومی است، در حالی که انسان به طور طبیعی در پی صلح و آرامش است.
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق
علاوه بر نظم عمومی، عامل دیگری که می‌تواند مستند سقوط یا ایجاد حق در اثر مرور‌زمان باشد، فرض اعراض ذیحق از حق خویش است. اگر شخصی خود را نسبت به حقی مالک بداند و در مدت مقرر نسبت به مطالبه‌ی حق خود سکوت کند، آیا این سکوت و کاهلی او بیانگر اعراض از حقش نیست ؟
شخصی که در طول یک مدت با فراهم بودن امکانات، در مقام مطالبه حق خویش بر‌نمی‌آید، معمولا باید از آن حق اعراض کرده باشد و چون اعراض، ایقاعی است که به طور لازم، موجب سقوط تعهد می شود، صاحب حق نمی‌تواند پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به انجام تعهد کند[۶۹].
از طرفی وقتی شخص ذی حق برای مدت طولانی اقدام به مطالبه حق خود نمی‌کند، عرف گمان می‌کند که حق او از سوی مدیون پرداخت شده است، چنان که دکتر کاتوزیان در‌این‌باره می‌نویسد:
«بی اعتنایی طلبکار به مطالبه حق در مدت طولانی، این فرض را در ذهن ایجاد می‌کند که او به گونه‌ای به حق خویش رسیده است و یا از آن صرف نظر کرده است. مطالبه چنین حقی همراه با این ظن معقول است که مدعی، حق ساقط شده را می‌خواهد. پس عدالت ایجاب می‌کند که به این ظن معقول بها داده شود». [
۷۰]

پس این فرض بیشتر بر غلبه عرفی استوار است. با توجه به تأثیر قضاوت عرف در روابط افراد و حتی در مسائل حقوقی، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که از منظر عرف گذشت زمانی طولانی و عدم مطالبه حق قرینه‌ای است بر اینکه فرد از حق خود صرف نظر کرده است و مطالبه‌ی چنین حقی که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده است از نظر عرفی نا‌مطلوب به نظر می‌رسد.
بند سوم:امکان کشف واقع در دعاوی
در دعاوی کهنه امکان دست یابی به واقع بسیار ضعیف می‌شود؛ زیرا گواهان پراکنده می‌گردند، اوضاع و احوال از یاد می‌رود، اسناد و رسیدها در اثر حوادث از بین می‌رود و دادرس ناگزیر است، برای فصل خصومت، بیشتر به احکام ظاهری روی آورد و اصول کلی، مانند استصحاب و اصل عدم را جانشین دلیل واقعی سازد. بنا‌براین، مرورزمان تدبیری به منظور زمینه سازی برای امکان کشف هر چه بهتر واقع در رسیدگی به دعاوی است؛ به این ترتیب که مدعی طبق این قاعده ملزم می شود که تا اسناد و مدارک از بین نرفته است، و شاهدان در دسترس قرار دارند و اوضاع و احوال و قرائن و شواهد دگرگون نشده‌اند، ادعای خود را در دادگاه صالح طرح کند، البته مدت متعارف و متناسبی را نیز در این باره مقرر می‌نماید. بنا‌براین، از حیث پایان بخشیدن به منازعات حقوقی، فصل خصومت و تثبیت روابط حقوقی افراد که یکی از وظیفه دستگاه قضایی است، قاعده‌ی مرور‌زمان بسیار کار‌آمد است[۷۱].
به نظر می‌رسد که احکام مرور‌زمان در حقوق ما بیشتر بر مبنای نظم عمومی و امنیت اجتماعی تکیه دارد. زیرا پذیرش مبنای دوم با اسقاط حق ملازمه دارد و مرور‌زمان باید حق و دعوی را با هم ساقط کند، در حالی‌که سقوط حق به دلیل مرور‌زمان در حقوق ما پذیرفته نیست.
اینکه گفته می‌شود مرور‌زمان بیشتر بر مبنای نظم عمومی تکیه دارد، به این معنی است که نظم عمومی تنها مبنای مرور ‌زمان نیست، زیرا اگر چنین بود، دادگاه می‌بایست بی نیاز از ایراد خوانده مکلف به رد دعوی می‌شد و اسقاط آن به وسیله مدیون نیز ممکن نمی‌بود؛ در حالی‌که پس از استقرار مرور‌زمان خوانده می‌تواند از حق استفاده از آن عدول کند و دین خود را پرداخت کند.
گفتار دوم: مبانی فقهی
در این قسمت، مبانی ارائه شده برای مرور‌زمان، از منظر فقهی توضیح داده‌می‌شود، ابتدا دلایل خاصی که ممکن است در کتاب و سنت وجود داشته باشد، بررسی می‌شود و سپس اصول و قواعدی که در توجیه مرور‌زمان گفته شده است، بیان می‌شود.
بند اول: ادله خاص فقهی
در فقه روایاتی نقل شده است که برخی از فقیهان یا حقوقدانان برای توجیه مشروعیت یا عدم مشروعیت مرور‌زمان بدان تمسک جسته اند. روایات مذکور در فقه امامیه به قرار زیر است:
۱٫از امام موسی کاظم (ع ) روایت شده که :
مالک زمین، خداوند است که آن را وقف ( روزی ) بندگانش قرار داده است. بنابراین هر کس بی دلیل زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون بهره‌برداری رها کند، زمین مذکور از دست او گرفته می‌شود و به دیگری داده می‌شود و اگر کسی مطالبه‌ی حق خود را به مدت ده سال ترک کند، دیگر حقی نسبت به آن ندارد[۷۲].
۲٫روایت یونس از امام صادق (ع ) :
هر کس که زمینی از او گرفته شود و آن شخص سه سال از مطالبه‌ی آن خودداری کند بعد از گذشت سه سال مطالبه‌ی آن برای او جایز نیست .[۷۳]
شیخ حر عاملی به دنبال نقل این دو روایت می‌گوید :
شاید این روایت و روایت قبل از آن اختصاص به موردی داشته باشد که زمین پس از آنکه در ابتدا احیاء و آباد شده بود، دوباره مخروبه گردد. همچنین، شاید واژه حق در آخر حدیث اول، اختصاص به زمینی داشته که در آن درخت کاشته شده و سال‌هاست به حال خود رها شده، تا درخت ها از بین رفته و زمین مخروبه گشته است، چرا که زمین درخت کاری شده به طور متعارف و در غالب موارد جز با گذشت ده سال و امثال آن مخروبه نمی‌شود. البته مخفی نماند که روایت معارض با این دو روایت بسیارند. سپس ایشان روایات زیر را به عنوان روایت معارض ذکر می‌کنند :
حقی که کهنه شده است چیزی آن را باطل نمی‌کند.[۷۴]
حق جدید است، اگر چه مدت طولانی ایام از آن بگذرد و باطل از بین رفتنی است ولو اقوامی آن را یاری کنند[۷۵].
از میان چند روایت خاص موجود در این باره، دو روایت فوق معارض با قاعده مرور ‌زمان است و بقیه موافق با آن هستند.
۴٫روایت صدوق: آنجایی که مرحوم صدوق در مقام ذکر وصایای والد گرامیاش نقل میکند که: هر‌کس خانه یا ملک یا زمینی را در تصرف دیگری رها کند و در مدت ده سال ساکت باشد و آن را مطالبه و دعوایی در خصوص آن اقامه نکند، دیگر حقی ندارد.[۷۶]
۵٫روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) : علی‌بن‌مهزیار می‌گوید: از امام جواد (ع) درباره‌ی خانه‌ای پرسیدم که متعلق به زنی بود با یک پسر و یک دختر. پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز فوت کرد. پس از آن دخترش مدعی شد که مادرش این خانه را به او داده است و قسمت‌هایی از این خانه را فروخت و تنها قسمتی از آن در کنار منزل یکی از شیعیان باقی ماند و او به دلیل غایب بودن فرزند پسر و اینکه از او خبری در دست نیست و بیم اینکه مبادا خریدن قسمت مذکور برای او حلال و مجاز نباشد
، از خرید آن کراهت دارد. { تکلیف چیست} امام (ع) در جواب من فرمود: از چه زمانی مفقود شده است ؟ پاسخ دادم: از سال‌های زیاد. امام فرمود: تا ده سال منتظر او بماند و بعد از آن بخرد. پرسیدم: آیا پس از ده سال که انتظار آمدن او را کشید، خریدن آن قسمت برای او حلال است ؟ امام پاسخ داد: بلی[۷۷]
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور
در این جا دیدگاه فقیهانی که به این موضوع و روایات پرداخته اند، بیان می‌گردد: شیخ صدوق مفاد روایات مذکور را می‌پذیرد و به عنوان قاعده‌ای کلی فتوا می‌دهد که هر گاه کسی به مدت ده سال از مطالبه‌ی حق خویش خوداردی کند، این حق از او سلب می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را مطالبه کند.[۷۸]
علامه حلی می‌گوید: کسی که حقی بر ملک دیگری دارد‌، با تأخیر مطالبه آن، حقش باطل نمی‌شود، چه تأخیر مطالبه با عذر باشد و چه بدون آن. [۷۹]
وی سپس‌، کلام صدوق در المقنع را نقل می‌کند و در پی آن اظهار می‌دارد: از نظر ما اصل، باقی ماندن حق مالک است، و استدلال به عادت ضعیف است .
شهید اول در بحث دین می‌گوید :

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت