مقاله درمورد سازمان های بین المللی و حفاظت از منابع طبیعی

Abstract Curved particle blue background
[do_widget id=kl-erq-2]

3-ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم
4-فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع بیکاری
5-قانونگذاری-امور ثبتی –استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی
6-حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
7- صیانت از هویت ایرانی، اسلامی
8- اداره امور داخلی – مالیه عمومی – تنظیم روابط کار و روابط خارجی
9-حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی
10-علوم و تحقیقات بنیادی– آمار و اطلاعات ملی
11- پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده
ب) امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می شود، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ج ) امور زیر بنایی آن دسته از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیر ساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، نظیر طرح های آب و خاک، عمران شهری و روستایی و شبکه های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.
د) امور تصدی های اقتصادی : آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره برداری از طرح های مندرج در بند ج این ماده.
ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : وزارتخانه ها واحد سازمانی مشخصی است که یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شوند و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2 مؤسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
ماده 3 : مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می شود و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
بارزترین مصداق شخصیت حقوقی حقوق عمومی، دولت – کشور است. با بحث درباره این مطلب، در نهایت، بحث سازمان های وابسته به دولت – کشور و مسئولیت کیفری آن ها مطرح خواهد شد.
دولت هم از داخل، از آن رو که در برابر افراد واقع است، واجد شخصیت ممتاز حقوقی است و هم از جهت بین المللی از آن رو که در برابر دولت های دیگر، افراد سایر کشورها و سازمان های بین المللی قرار دارد. بدین روی، هم در بعد اول می تواند مسئولیت کیفری داشته باشد، هم در بعد دوم چنین مسئولیتی امکان انتساب به وی دارد. در این مورد، نظرات حقوق دانان یکسان نیست و اختلاف دیدگاه وجود دارد.(باقرزاده، 1380، 48)
ذیلاً، دیدگاه های مختلف دراین باره نقل می گردد:
مسئولیت کیفری فرع بر وجود قدرت الزام بالاتری است که بتواند بر مسئول کیفری اعمال مجازات نماید و این مطلب در مورد دولتها عمومیت ندارد. اساساً از آن جا که قدرت در صحنه بین المللی نقش اساسی ایفاء می کند سخن از مسئولیت کیفری، سخن از اهرم فشار در دولت های ضعیف است تا به راحتی بتوان آن ها را مجازات کرد.
دولت ها چون قدرت دارند، به سختی می توان در مورد آنان حقوق کیفری را اجرا کرد، اما این سختی دلیل بر عدم امکان آن نیست، بلکه از آن جا که نحوه ی مجازات منحصر به عوامل بازدارنده موجود نمی باشد و بازدارنده های دیگری نیز وجود دارد که می تواند قدرت های بزرگ را در برابر حقوق خاضع سازد و آنان را مجازات نماید، سختی اجرای حقوق کیفری در چنین مواردی دلیل بر عدم امکان آن به شمار نمی آید.( همان منبع، 51-48)
وانگهی، امکان اعمال مجازات و اعمال حقوق کیفری، موضوعی است. و پذیرش مسئولیت کیفری،موضوعی دیگر،که دومی منوط به اولی نیست ؛ چنان که اگر در حقوق داخلی نیز همه ی تابعان حقوق داخلی به چنگ عدالت و حقوق نیفتند، دلیل بر این نیست که چنین مسئولیتی در مورد آنان لغو است.
پذیرفتن مسئولیت کیفری برای اجرای عدالت است و آن چه در عدالت دخیل می باشد اصل شخصی بودن مجازات است و چنین اصلی در مورد مجازات دولت رعایت نمی شود؛ زیرا به عنوان مثال،با نفی استقلال یک کشور،همه افراد آن را اعم از مجرم و بی گناه مجازات نموده ایم.(همان منبع)