مقاله درمورد قانون جرایم رایانه ای مصوب و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مقاله درمورد قانون جرایم رایانه ای مصوب و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. مجرمیت دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود. اما مسئولیت کیفری جنبه موضوعی و مادی ندارد ، بلکه جنبه شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است. مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات، و از این رو از مهم ترین مباحث حقوق کیفری است. مسئولیت کیفری پدیده ای مقدم بر مجازات است و تا زمانی که احراز نشود مجازات قابل اعمال نیست و در خصوص هر فرد باید به طور شخصی احراز شود.
Widget not in any sidebars

(گلدوزیان، 1384 ،130 – 128- 127)
مسئولیت به طور کلی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور اخص هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین المللی دارای تاریخچه پرفراز و نشیبی بوده و هنوز هم مسأله اختلاف بر انگیز و پرمناقشه ای است.تا چند دهه اخیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه در زمینه های اقتصادی و بازرگانی، چه در زمینه حقوق کیفری،در حقوق داخلی بیشتر کشور ها پذیرفته نشده بود، اما بتدریج این واقعیت اجتماعی، دولت ها را ناگزیر به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق داخلی خود نمود.
مفهوم مسئولیت کیفری دولتها که پس از جنگ جهانی اول شروع شد، در قرن بیست و یکم وارد مرحله تازه ای گردیده است.عدم تعیین و تشکیل یک دادگاه با یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به مسأله مجرمیت دولت ها و اصولاً پیچیدگی مفهوم مجرمیت دولت و عدم وجود تعریف واحد و نبودن قانونی که این مفهوم رادر سطح بین المللی تعریف نماید،همواره ذهن اندیشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. (رهگشا، 1386 )
قانون مصوب سال 1938 فرانسه مسئولیت اشخاص حقوقی را پذیرفت و قانون 1993 به این صورت تصویب شد که هنگام تعیین مجازات برای هر جرم، ابتدا مجازات اشخاص حقیقی و سپس مجازات اشخاص حقوقی تعیین شود ( زراعت، 1392، 244 )، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صراحت و برای اولین بار علی رغم تئوری های حقوقی و رویه قضایی و متون قانونی سابق پذیرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومی، به مسأله« مسئولیت کیفری » اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئولیت شخص حقیقی بلافاصله، مسئولیت شخص حقوقی نیز صراحتاً پذیرفته شده است.اعمال ارتکابی به وسیله ارگان ها یا نمایندگان شخص حقوقی که به حساب و به توسط شخص حقوقی واقع شده باشد در صورتی که جرم تلقی شوند، شخص حقوقی پاسخ گوی آن ها از نظر کیفری خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این حکم مستثنی شده است.(رهگشا، 1386 )
در حقوق کیفری ایران، به عنوان اصل و قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا قبل از تصویب قانون سال 1392 پذیرفته نشده بود. بدین لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ما تا قبل از تصویب آن قانون منتفی بود ولی انتفای مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون ما بطور عام بود اما بطور خاص در قوانین اشاراتی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است.
قانون مجازات اسلامی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق اصل 85 قانون اساسی به طور آزمایشی اجرا می شود و دارای مدت اجرا است. لذا تدوین قانونی جامع در این خصوص ضروری بود. قوه قضائیه در راستای بند 2 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر همت گمارد و لایحه مجازات اسلامی در بخش کلیات، درسال 1387 تقدیم هیأت دولت و متعاقباً مجلس شورای اسلامی گردید و نهایتاً در سال 1390 مورد تصویب قرار گرفت و سال 1392 قابلیت اجرایی یافت.
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد به عناصری احتیاج دارد ؛
قانون آن عمل را به عنوان جرم پیش بینی و مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد. (عنصر قانونی )
فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که ظهور خارجی یافته باشد.( عنصر مادی)
فعل مجرمانه با قصد یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد.( عنصر روانی )(گلدوزیان، 1381، 15)
مطابق ماده ی 140 قانون مجازات اسلامی : مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.
برای تحقق مسئولیت در جرم عمدی، علاوه بر شروط سه گانه فوق الذکر،علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است و در جرایم غیر عمدی علاوه بر شروط سه گانه، نیاز به تقصیر بزهکار است.(نبی پور، 1389، 130)
اگر عنصر روانی را از شرایط تشکیل دهنده ی جرم و نه مسئولیت کیفری بدانیم، بدین معنا است که هر گاه فردِ فاقد عنصر روانی،مرتکب رفتار مجرمانه شود،اساساً مجرم نیست تا قابل مجازات باشد.(همان منبع،131 )
برخی با طرح دیدگاه سه عنصری بودن جرایم و اعتقاد راسخ به عنصر روانی،ارکان مسئولیت کیفری را قدرت تشخیص و آزادی اراده می دانند.این عده، نزدیکی هایی بین عنصر روانی و مسئولیت کیفری می بینند، ولی آن دو را از یکدیگر متمایز می دانند. عنصر روانی از علم و اراده تشکیل می شود و علم ،با قدرت تشخیص، رابطه ی تنگاتنگ دارد. منظور از آزادی آن است که شخص بتواند اراده ی خود را به جهت خاصی معطوف سازد. بنابراین اگر عاملی همچون تهدید و اضطرار دخالت کنند، فاعل دارای اختیار کامل نخواهد بود و به اصطلاح آزادی اراده نخواهد داشت. آزادی اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمی باشد، در حالی که اراده به عنوان جزئی از رکن معنوی، به معنای تحقق و وجود آن است. » (زراعت، 1386، 224)
همچنین از دیگر نظرهای ابرازی در خصوص ماده 140 این است که : قانونگذار در قانون جدید شرای
ط احراز مسئولیت کیفری را با تقسیم بندی جرائم به عمد و غیرعمد در هم تلفیق کرده، به این نحو که شرایط عقل، بلوغ و اختیار را در جرائم عمدی، شرط مسئولیت کیفری به شمار آورده.و شرایط قصد و علم (علم به موضوع ) در قانون مشخص شده است.
گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفر های بایسته و متناسب است. تا قبل ار تصویب قانون مجازات مصوب سال 1392 که تحولی در راستای پذیرش مسئولیت کیفری، بالأخص مسئولیت کیفری شخص حقوقی می باشد، شخص حقوقی حائز مسئولیت نبود، اگر چه علیرغم تحول صورت گرفته باز هم، مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقیقی در اولویت قرار دارد . اما با هر دلیل و منطقی هم که این مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، باز هم بسیار نوید بخش است.زیرا در گذشته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صرفاً در موادی از قوانین خاص پیش بینی و جرم انگاری شده بود.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید،تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته،قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 است که ؛ با الگوگیری از این قانون،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی در مرتبه بعد قرار دارد و آن زمانی است که دارنده اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی به نام،از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.ضمن اینکه در صورت اثبات هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»
همانطور که اشاره شد؛از جمله مسائل حقوق جزا، همان « مسئولیت کیفری » است، زیرا در سیستم حقوقی تا زمانی که شخصی از جهت قانونی، مسئولیت کیفری نداشته باشد، نمی توان او را تعقیب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همان طور که اشاره شد. موکول به تجمع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی است، ولی در مواردی، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست. (محسنی، 1376 ،ج3، 3 )
اما موارد عدم مسئولیت کیفری منحصر به موارد فوق نیست. شخصی که در حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده و یا به اختلال تام قوه تمییز و اراده دچار شده باشد نیز قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب، هر گاه کسی به علت «اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد»، و یا برای «دفاع از جان خویش یا دیگری » مجبور به ارتکاب جرم یا حتی قتل گردد، قابل تعقیب و مجازات نیست.(همان منبع، 4-3 )
همانطور که در مباحث قبل آمد،در ایام گذشته و قرون وسطی و حتی تا قبل از پیدایش حقوق جزای فعلی، اقوام و کسان مجرمین از تعقیب و مجازات مصون نبوده و مسئولیت مرتکب جرم به آنان نیز سرایت می کرد. ولی توضیح داده شد که با پیشرفت حقوق جزا، مسئله مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت، و اصل «شخصی بودن مجازات ها » که یکی از اصول اساسی حقوق جزا است، جانشین آن گردید. در همین زمینه قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشت : «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که در آن جرم شرکت داشته اند ».

مدیر سایت