مقاله درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مدیران و کارکنان

Fast arrows in flight over the sky.

2-موضوع و اهداف اشخاص حقوقی کاملاً و البته توسط کارشناسان زبده بررسی شود.
3- مدیران و مسئولان را از میان افراد متعهدی که، حائز شرایط خاص علمی و فنی و اخلاقی هستند انتخاب نمایند، و در صورت فقدان آن شرایط از اعطاء و پذیرش سمت کلیدی و محوری اجتناب نمایند. [do_widget id=kl-erq-2]
4-قوای نظارتی و کنترلی متعهد، که نظارت مستمر بر اَفعال اشخاص حقوقی داشته باشند قرار دهند.
5-نسبت به حفظ حریم کشور بسیار دقیق و سخت گیر باشیم و در اعطای حق و امتیازهای گوناگون مبنی بر تأسیس شخص حقوقی توسط بیگانگان وسواس زیادی به خرج دهیم، تا از بروز عواقب جبران ناپذیری که ممکن است به تبع اقدامات بیگانگان حاصل شود اجتناب نمائیم.
امروزه با گسترش و پیشرفت علم این امر ثابت شده که دیگر کیفر و سزا دهی ؛ مؤثر و اصلاح گر نیست، بلکه در مواردی ویرانگر است و می بایست در پی راه های علمی و به درمان ریشه ای و دائمی امر منجر شوند و صرفاً نباید به دنبال درمان موقت باشیم که در بلند مدت به هیچ عنوان پاسخ گو نخواهد بود و این امر مستلزم آن است که از دادرسی تنبیهی که هدفش، انتقام گرفتن و دور کردن مجرم از جامعه است به سمت دادرسی ترمیمی با هدف اصلاح و بازسازی برویم ؛ اگر چه حفظ امنیت و سلامت در جامعه بسیار ضروری است، اما اگر فرد فرد مجرمین را اصلاح نکنیم و فقط به فکر تنبیه و انتقام جویی باشیم، جامعه ای خواهیم داشت که تعداد، مجرمیتش بسیار زیاد است و دیگر امنیتی که همه خواهان آن هستند و لازمه یک جامعه مستحکم و پایدار است، از بین خواهد رفت.
در ادامه من باب تأکید بیشتر به این مهم اشاره می نمائیم که مردم صرفاً با هدف بهره مندی از حقوق و امنیت اجتماعی، آزادی های فردی خود را محدود نموده اند، پس باید اشخاص حقوقی که با توجه به نیاز جامعه امروز، شخصیت واعتبار شناخته شده ای کسب نموده اند، فقط جهت تسهیل امور و روابط اشخاص حقیقی گام بردارند ،واینگونه نباشد که از قدرت و شخصیت دست یافته خود در راههایی غیر از آنچه که فی الواقع رسالت آنهاست گام بردارند. و مرتکب تخلف و افعال مجرمانه شوند و اگر در مواردی چنین امری رخ می دهد ،می بایست ضمانت اجراهای مناسبی در نظر گرفته شود و البته در این میان به نظر می رسد نمی بایست هیچ نهادی بی مجازات باقی بماند، علی الخصوص دولتها بعنوان مجریان نظم و امنیت، اگر در انجام وظایف خود دچار مشکل و عجز و ناتوانی شوند، بایستی در صدر اشخاص قابل مجازات قرار گیرند، دولتها بعنوان بزرگترین اشخاص حقوقی،فارغ از خطا و مبرا از جرم نیستند و در صورت ارتکاب جرم، می بایست مجازاتهای مناسب و ترجیحاً شدیدتری در خصوص آنها اعمال شود، تا خودبخود در مراتب پائین تر نیز، دیگر اشخاص حقوقی از ارتکاب خطا و جرم احتراز نمایند، چون در چنین جامعه ای به خود اطمینان می دهند که بی مجازات نمی مانند و عدالت با تمام نیرو و قوا مجراست.
در خصوص جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی می بایست تمامی زوایای امر مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد و اگر چنانچه شخص حقیقی نیز در ارتکاب جرم دخیل باشد، میزان و درصد تقصیر شخص حقیقی و حقوقی تفکیک و کاملاً مشخص شود.
همانطور که ذکر شد، نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز با توجه به توضیحات داده شده و محسنات پذیرش این مسئولیت مورد قبول قانونگذار ایرانی قرار گرفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سوق یافته، هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نماید و آن ها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقض قوانینی که تأثیر بسزایی در مسائل کلیدی جامعه، از جمله امنیت و آرامش جمعی و اقتصاد و… دارند، موجبات اخلال در کشور را فراهم نماید.
همان طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان ها و افراد آن می رسد. کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص،مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این امر موجب می شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم،کیفر آن را ببینند و همان گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره اموال وانحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد.
از زاویه دیگر، مسئول شناختن شخص حقوقی موجب رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر،در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی می باشد. اشخاص حقوقی نوعاً می توانند خطا کار واقعی را در خود پنهان سازند، به ویژه هر چه بزرگتر باشند و گریبان گیر بروکراسی بیشتری باشند،این خاصیّت در ایشان قوی تر است،لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالی که خطر ورود آسیب های شدید از ناحیه این گونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب می شود که اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان به ویژه مجرمان یقه سفید مورد سوءاستفاده قرار گیرند، از همین روی راه جلوگیری از آن که اشخاص حقوقی به پناهگاهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از طرف دیگر
دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی گردد و گرفتار تحقیقات دشوار و طولانی نمی شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می آید، ضمن اینکه با مسئول شناختن شخص حقوقی از جنبه کیفری، ای بسا زمانی که شخص حقوقی و طبعاً افراد زیادی که بعضاً کوچکترین خطایی هم مرتکب نشده اند متضرر گردند این خود ممکن است در مواردی سبب شود تا در راستای اعاده حیثیت شخص حقوقی پرده از ماهیت واقعی جرائم ارتکابی توسط افراد بی گناه برداشته شود و مجرمین اصلی معرفی شوند و یا حتی ممکن است ثابت شود که خود شخص حقوقی نه تنها مقصر و مجرم نیست بلکه خود قربانی جرم ارتکابی توسط فاعلین آن است.
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجّل گردد. برای مثال، احضار و استنطاق متهم و نحوه ابلاغ و نیز جلب متهم حقوقی نیست. همچنین، پیشینه محکومیت کیفری اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در سجل کیفری آن ها مستقلاً درج و ضبط نمی شود. این مطلب حاکی از آن است که قانونگذار ما هنوز در پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مصمم نیست.
محکومیت شخصیت حقوقی به جریمه نقدی و یا هر مجازات دیگر با این شرط صحیح است که پیش از آن در مراحل دادرسی ثابت شود که هیأت مدیره و یا ارکان تصمیم گیرنده شخصیت حقوقی در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده اند.
در خاتمه لازم بذکر می دانم از جمله محدودیتهایی که در راه انجام این تحقیق داشته ام، مختصراً اینگونه بیان نمایم ؛ برای مثال آراء وحد