مقاله درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و عوامل رافع مسئولیت کیفری

Fast arrows in flight over the sky.

اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.
سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، 1372، ج 2، 22)
به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :
1- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.
2- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.
3- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.
مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»
(همان منبع، 24)
لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،1366، 15 )
برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،1386، 29) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، 29)
با توجه به موارد مذکور در کتب حقوقی مواردی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری( نظیر جنون، صغر، جهل، اشتباه، اجبار، اکراه، و اضطرار که بعضاً به طور نسبی و بعضاً به طور کامل مسئولیت را از دوش افراد بر می دارد ) و نیز علل توجیه کننده (موجهه) جرم (نظیر دفاع مشروع، ضرورت، امر آمر قانونی و اجرای قانون اهم ) ذکر شده اند که در صورت فقدان یا وجود یکی از آن ها مسئولیت کیفری رفع یا رفتار ارتکابی عقلاً توجیه می گردد. در یک تقسیم بندی عده ای از حقوقدانان عوامل رافع و علل توجیه کننده مسئولیت کیفری را به عنوان عنصر یا رکن چهارمی از شرایط مسئولیت کیفری می دانند که در صورت نبود آن ها مسئولیت کیفری محقق نمی شود.عده ای نیز بر این اعتقادند که شرایط تحقق مسئولیت کیفری را باید از موانع مسئولیت کیفری تفکیک کرد. از این نظر، مواردی چون عقل، اراده، اختیار و آگاهی از ” شرایط مسئولیت کیفری ” بوده و علل رافع مسئولیت و عوامل توجیه کننده جرم “موانع تحقق مسئولیت کیفری”هستند. (دلفانی، 1382، 57-53 )
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده ای دارد. با این توضیح که به لحاظ حاکمیت یک قانون با ضمانت اجرای نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اینکه مفهوم مسئولیت در حقوق داخلی حالت الزام آور بیشتری را در ذهن تداعی می نماید. (خوش صحبت ،1388 ،11)
در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می توان با اتکاء به رابطه علیت، به توضیح مسئولیت کیفری شخص حقوقی و این که اگر شخص حقوقی نبود، اشخاص حقیقی نیز گرد هم نمی آمدند و در لوای شخص حقوقی اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمی نمودند، بررسی کرد .
قانون گذار از نظریات مختلف ابرازی در خصوص ماهیت واقعی شخص حقوقی عبور نموده و به این بهانه که شخص حقوقی فی نفسه فاقد اراده و شعور ادراکی است و نمی توان وی را حائز هرگونه مسئولیت کیفری تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسیار جرائمی که بدون مجازات باقی می ماند و دستاویزی برای سودجویان و فرصت طلبان می شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعی در تشریح موضوع و ذکر دلایل امر نفیاً و یا اثباتاً دارد.
یکی از حرکت های مثبتی که می توان ذکر نمود اتکاء و تأکید بیشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأمینی است که در قانون جدید به چشم می خورد. از آنجایی که در خصوص بزهکارا
ن مختلف به نظر می رسد مجازاتهای واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهای تحمیلی، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازی ریشه ای بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص موضوع مورد بحث ( مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی )، طبعاً نمی توان شخص حقوقی را به حبس یا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصیر و احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، می توان وی را به طور موقت از همه یا برخی فعالیتها منع نمود، در مواردی نیز که امید به اصلاح نباشد و فعل ارتکابی نابخشودنی باشد، حکم و تصمیم نهایی بر انحلال شخص حقوقی قرار می گیرد.
ضمناً شاید بتوان قائل به فردی نمودن مجازات در اشخاص حقوقی نیز گردید. و با اعمال اقدامات تأمینی که متعاقباً به آن می پردازیم گامهای مؤثری در راستای اصلاح عملکرد این اشخاص برداشت.
البته همانطور که در خصوص اشخاص حقیقی نیز مصداق دارد،برخی افعال ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی را می توان افعال مادی صرف تلقی و توصیف نمود که از شخص حقوقی سر زده، همانطور که این امر در مواردی برای شخص حقیقی نیز پذیرفته و اعمال قانون هم شده است. و دایره این افعال با توجه به نوع و وسعت فعالیت های اشخاص حقوقی می تواند وسیع تر هم باشد. برای مثال تفکر عمومی بر این باور است که شخص حقوقی دارای نام تجاری که به ثبت رسیده از فیلترهای سخت و بسیار دقیق عبور نموده و صلاحیت و وجاهتش کاملاً تأیید و تثبیت شده است و مدیران و اداره کنندگان و عواملش جملگی افرادی، عالم و صدیق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقی می باشند، غافل از اینکه بسیاری از شرکتها با سرمایه ای ناچیز و مسئولیتی اندک و صرفاً با هدف دستیابی به منافع خویش سازماندهی شده اند، پس منصفانه است وقتی گروهی بر تعقیب هدفی مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعی از منافع آن بهره مند شدند، به دلیل سوء نیتی که داشته اند، همگی مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخی در ارتکاب جرم، اثر ضعیف و کم رنگی داشته باشند و در مقابل برخی نقش پر رنگ و تأثیر گذاری داشته باشند، که این خود در تعیین مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است .
همچنین از زاویه ای دیگر می توان اینگونه اظهار نظر نمود که وقتی گروهی از اشخاص حقیقی با توافقی جمعی سعی در ثبت و احیای شرکتی دارند، اما از همان بدو امر و ابتدای انجام امور و بروکراسی اداری با سوءنیت و مقاصد مجرمانه شرکتی ثبت می نمایند و شخصیت حقوقی را ایجاد می کنند تا در لوای آن و با استفاده از نام شرکت به اهداف خود نزدیک تر شوند، در اینحالت شخص حقوقی مجرم نیست بلکه خود یک قربانی است و ای بسا باید در خصوص او احقاق حق هم صورت پذیرد.
بنظر می رسد صرف تصویب قوانین و اعتبار دهی قانون گذار به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (که اگر چه یک جهش در قانون مجازات محسوب می گردد اما این نقص را همچنان به همراه دارد. کما اینکه ماده 143 قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی میداند و شخص حقوقی را در صورتی حائز مسئولیت کیفری می داند که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.)
باز هم یادآور می شویم، با تمام تأخیر و نواقصی که اصلاح این بخش به همراه دارد اما نوید دهنده و گامی مثبت و رو به تحول و دگرگونی در نظام حقوقی ما تلقی می شود.