مقاله درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قانون مجازات اسلامی

مقاله درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قانون مجازات اسلامی

در ارائه خدمات میزبانی و ذخیره اطلاعات نیز، ارائه کنندگان خدمات فضایی را به دیگران واگذار می کنند که بتوانند اطلاعات خود ر ا در آن ذخیره و به کاربران ارائه کنند و در این مورد نیز علاوه بر این که صرف ارائه فضا برای ذخیره اطلاعات عملی مجرمانه نیست، باز هم ذخیره اطلاعات توسط دیگری صورت می گیرد. در هر دو مورد، این شخص ثالث است که، ورود و ذخیره اطلاعات غیرقانونی به نسبت ارائه خدمات دسترسی به وسیله او، اما توسط دیگری صورت می گیرد. در هر مورد، این شخص ثالث است که بستر دسترسی به اطلاعات را ایجاد یا ذخیره داده فراهم می کنند. لذا سؤالی که به وجود می آید این است که چگونه ارائه کننده خدمات اینترنتی که شخص ثالث محسوب می شود در قبال ارائه اطلاعات غیر قانونی توسط دیگران مسئول باشد؟
این سؤال به همین شکل در خصوص مسئولیت کلیه عوامل دخیل در نشر یا توزیع مطالب ارائه شده در رسانه های گروهی نیز وجود دارد. از این نظر بررسی این امر باید طبق اصول کلی حقوق کیفری و تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مورد بحث قرار گیرد.
Widget not in any sidebars

مبانی و نظریات راجع به مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که شرح آن گذشت به طور دقیق نمی تواند یک مبنای حقوقی قوی برای مسئولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات اینترنتی ارائه کند. نظریات ارائه شده در خصوص توجیه این مسئولیت، بیشتر به لحاظ سابقه تاریخی که دارد برخاسته از فضای عصر صنعتی و پاسخگوی نیازهای آن دوره در روابط بین کارگران و کارکنان با کارفرمایان و مدیران است و لذا بیشتر می تواند در خصوص مسئولیت مدیران و کارفرمایان که ناشی از اقدام کا رکنان و کارگران آن ها باشد مفید واقع شود. (فضلی، 1384، 79 ) و ( فشارکی، 28/3/1390 )
نظریات مزبور نمی تواند مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را توجیه کند: در بحث مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، این افراد هستند که اطلاعات غیر قانونی را به شبکه اینترنت وارد و یا در آن ذخیره می کنند و روابط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی با مردم با مسئولیت مدیران و کارفرمایان در قبال اقدام کارکنان و کارگرانشان بسیار متفاوت است.ارائه کنندگان این خدمات با جمعیتی به تعداد کل مردم جهان روبرو هستند که هر یک می توانند کاربر یا مشترک آنان و منبعی برای ایجاد و ارائه اطلاعات غیر قانونی باشند.
از این دیدگاه، نظریات سنتی در حیطه حقوق کیفری که کارفرمایان و مدیران را مسئول عملکرد کارگران و کارکنان خود در حیطه ای محدود و قابل کنترل می داند نمی تواند باشد.(همان منبع)
ماده 142 قانون مجازات سال 1392 سابقه ای به شکل مصرح در قانون مجازات نداشته است. البته در قانون مجازات اسلامی درموارد متعددی به این موضوع توجه شده است. مسئولیت عاقله در ماده 307 قانون مجازات اسلامی سال 1370، مسئولیت مدیر مسئول نشریه طبق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364 و مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال خسارت آمیز کارگران پیش بینی شده در ماده 91 قانون کار مصوب 1369 از این جمله اند.
فصل دوم :
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول : مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی
در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.
در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.
نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.
از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:
به موجب ماده 588 قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده 589 قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)
از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، 1378، 85-81 )
در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که ؛ امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.
( باقرزاده ، 1380، 43 )
(البته
این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)
ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،1389،471 )
بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی 3 رکن می باشد ادامه می دهیم؛
نمودار مسئولیت در سازمان
شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها

مدیر سایت