مقاله درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مفهوم شخصیت حقوقی

Five gold stars
[do_widget id=kl-erq-2]

شرکت های تجاری _ شرکت آن است که دو یا چند نفر بمنظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند.
بموجب قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.
مؤسسات غیر تجاری _ صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند منظور این نیست که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی تفاوت و بی اعتناء باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
بموجب قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد،شخصیت حقوقی پیدا می کنند. مؤسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. (مواد ۵۸۴ – ۵۸۶ قانون تجارت).
مؤسسات غیر تجارتی مادام که به ثبت نرسیده اند،فاقد شخصیت حقوقی می باشند و عملاً اجتماعات ساده ای را تشکیل می دهند.
ثبت مؤسسات غیر تجارتی با ثبت شرکتها،این فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد باید مؤسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان پذیر نیست.(همان منبع)
مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاها انجمنها اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی،علمی،ادبی و ورزشی و سندیکاها بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند.
سندیکاها تنها فرم سازمانی دفاع از منافع شغلی و حرفه ای نیستند چون انجمنها نیز می توانند علاوه بر وظایف اصلی خود مانند سندیکاها دارای مقاصد صنفی و حرفه ای باشند.
تا اینجا بحث از اشخاص حقوقی بود که از اجتماع عده ای از افراد طبیعی تشکیل می شدند ولی یک فرد هم می تواند در قالب موقوفه، شخص حقوقی ایجاد کند به این ترتیب که مقداری از اموال خود را به مصارف معینی از قبیل امور خیریه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسیله متولی اداره شود.
در مورد مسئولیت جزایی این دسته اشخاص گر چه رویه واحدی موجود نیست لکن اخیراً با تصویب قانون مجازات مصوب جدید قانونگذار ما به طور عام و خاص برای شخصیت حقوقی، مسئولیت جزایی پیش بینی کرده است.
همچنین در قوانین و مقررات دیگر، مثلاً در بخش مقررات جزایی قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 29 آبان 69، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است ،که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. (همان منبع)
مبحث دوم: نگاهی اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
طرح و گزینش عنوان مبانی مسئولیت کیفری در این مبحث، بیشتر به منظور آگاهی از قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری، از آن ها نشأت گرفته است و یا به عبارت دیگر، بهتر می توان اصول حاکم بر این پدیده را درمرحله ی تکوین و شکل گیری و پیدایش، از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داد.
به طور کلی مراد از مبانی مسئولیت کیفری که از مطالعه ی سیستم های حقوقی و اهداف نهفته مورد نظر قانونگذاران،کشف واستنباط می شود، عبارت از مطالعه و بررسی نیروهای سازنده و الزام آور قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری در مرحله پیدایش و تکوین آن است.
پس منشأ پنهانی و نیرومندی که پایه و اساس همه قواعد مسئولیت کیفری است در اصطلاح حقوق، مبانی مسئولیت کیفری نامیده می شود. (البته با عنایت به موضوع پژوهش، از ارائه مباحث تفصیلی و خارج از موضوع به دلیل غیر مرتبط بودن اجتناب می گردد.)
از جمله نمونه های بارز مبانی مسئولیت کیفری عبارت است از؛ نیروی الزام آور عرف و یا اهداف و مصالح و مفاسدی که قانونگذاران جزائی، با رعایت شرایط و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خود، برای تنظیم روابط قضائی مردم در یک مقطع زمانی خاص، مورد توجه قرار داده، در تدوین قوانین کیفری از آن حمایت می کند.(ولیدی، 1366، 99-98 )
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن، در جوامع ابتدایی با چنین عنوان و اوصافی نمی توان یافت ولی می توانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی درجوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «درجوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است و به همین جهت مهم ترین جنایات در آن دوره آن هایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است. در این جوامع اموال و از آن جمله زمین، بیشتر متعلق به خانواده بوده،تا افراد خانواده » علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد. (جباری، 9/6/1391)
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت ؛ آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر،از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخص
یت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشند. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است :
«افراد انسانی،مصلحت خاصی که اقتضاء نماید آن افراد به عنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی این که تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.»
البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند.