3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .
کاربردهای تحقیق :
به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .
7.بیان روش تحقیق : [do_widget id=kl-erq-2]
این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.
8.سامان دهی تحقیق :
این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول طی دو گفتار مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن مطرح شده است و بخش دوم به بیان مفهوم جرایم و تخلفات و تعریف لغوی و اصطلاحی یک سری مفاهیم مورد نیاز می پردازد. فصل دوم به بررسی جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات اختصاص داده شده و به سه بخش تقسیم می شود ، بخش اول در دو گفتار به سیر تقنینی انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها و تحولات آن چه قبل و چه بعد از انقلاب پرداخته است. بخش دوم در سه گفتار به بررسی رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات مصوب 1389 پرداخته است وقانون جدید را از لحاظ قطعیت، سرعت و شدت مجازات ها مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم به ارزیابی و نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم وتخلفات راهنمایی و رانندگی می پردازد. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است.

فصل اول
چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

در این فصل نگارنده قصد دارد در دو بخش به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بپردازد. در بخش اول ابتدا به تبیین مفهوم سیاست جنایی و اقسام آن ودر بخش دوم به شناخت مفهومی جرایم و تخلفات، زمان ومکان وقوع تخلف، علل و ریشه های تخلف، تعریف لغوی و اصطلاحی برخی از اصطلاحات مورد نیاز در زمینه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی پرداخته شده است.
بخش اول : سیاست جنایی
مفهوم سیاست جنایی از بدو خلقت تا به امروز تطورات و تحولات فراوانی را به خود دیده است به طوریکه نتیجه این فرایند، فربه‌تر شدن این اصطلاح از آغاز تا زمان کنونی شده است. بدین گونه که به طور کلی مفهوم سیاست جنایی از ابتدا تا اکنون به دو صورت متفاوت، از مضیق شروع شده و با رویکرد موسع به اوج رسیده است. آغازگر این اندیشه در سال 1803 میلادی، فویر باخپروفسور آلمانی است که با به کار بردن اصطلاح سیاست جنایی در کتاب حقوق کیفری خویش، برای اولین بار این اصطلاح را وارد قلمرو حقوق کیفری نمود، از دید‌گاه او سیاست جنایی، شامل مجموعه شیوه‌هایی سرکوبی می‌شود که دولت از طریق آن‌ها و با توسل به آن‌ها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد (دلماس مارتی، 1381، ص 23) با توجه به مولفه‌های تعریف فوق از یک سو و گستردگی قلمرو حقوق کیفری از سوی دیگر، باعث شده است که امروزه، به برداشت فویر باخ از سیاست جنایی، تعبیری مضیق یا به اصطلاح همان سیاست کیفری در معنای خاص، اطلاق گردد. چرا که سیاست جنایی در تفکر فویر باخ، تدبیرها و اقدام‌ها ، عمدتاً ماهیت قهر آمیز و تنبیهی دارد .
گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و سیاست جنایی
«سیاست جنایی» همانند اصطلاحاتی از قبیل «سیاست اقتصادی» ، «سیاست فرهنگی» و … ترکیب اضافی (در مقابل ترکیب وصفی) دیگری است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی غرب ، ابتدا در معنای معادل و مترادف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد (حسینی ، 1390: 1). به تدریج تحت تاثیر اندیشه های حقوق بشر و تمایلات لیبرالیستی ، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً ، مداخه مراجع گوناگون اجتماعی ، در کنار مراجع دولتی ، در پاسخ های پیشگیرانه و واکنشی به «هنجارشکنی» گسترش یافت و حوزه ای وسیع تر از مفهوم سیاست کیفری را در بر گرفت .
اصطلاح «سیاست جنایی» قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیق معادل «حقوق کیفری» را پشت سر گذاشت و در مفهوم وسیعی که علاوه بر مفهوم سنتی« سیاست کیفری» تحولات تئوریک و عملی پدید آمده در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجار ها را منعکس می کند ، به کار رفت و رواج یافت .
بدین ترتیب ، اصطلاح سیاست جنایی که برای نخستین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ ، استاد آلمانی حقوق کیفری ، «مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش می دهد» تعریف شده بود در اواخر قرن بیستم توسط استاد فرانسوی ، خانم دلماس مرتی چنین تعریف شد : «مجموعه روش ها و آیین هایی که هیئت اجتماع با استفاده از آنها ، پاسخ های مختلفی به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد» (لازرژ ، 1390 : 11). به گونه ای می توان سیاست جنایی را سازماندهی عقلایی پاسخ های پیکره جامعه در مقابل پدیده جنایی تعریف کرد که مطابق این تعریف ضروری است به عنوان مبانی کنترل پدیده جنایی این اصول را مدنظر قرار داد : پاسخ دهی به پدیده جنایی مستلزم دخالت کل جامعه است . به عبارت دیگر ، باید تمام ارکان حاکمیت شامل سه قوه ی مقننه ، مجریه و قضاییه با کمک تمام بخش های جامعه در مقابل پدیده جنایی پاسخ های مناسب ارائه دهند . سیاست جنایی را می توان شامل چهار مرحله دانست : مرحله اول سیاست جنایی تقنینی ، مرحله دوم سیاست جنایی اجرایی ، مرحله سوم سیاست جنایی قضایی و مرحله چهارم سیاست جنایی مشارکتی . پاسخ به پدیده جنایی محدود به واکنش های کیفری نبوده بلکه به منظور کنترل جرم ضرورت دارد تا با اقدامات پیشگرانه از وقوع جرم و شکل گیری عوامل مجرمانه جلوگیری کنیم .
در مقابل ، سیاست کیفری از معنای لغوی واژه های «سیاست» و «کیفر» دور نیفتاده و منعکس کننده تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزا دهنده است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم» در یک جامعه اتخاذ شده است . سیاست کیفری و در نتیجه پاسخ های کیفری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی هر کشوری در اولویت قرار دارد . این رویکرد سرکوب گرانه در محدوده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و با ساز و کارهای تنبیهی به مبارزه با جرائم می پردازد . سیاست کیفری در واقع مفهومی بسیار محدودتر از مفهوم سیاست جنایی دارد . در مقایسه این دو مفهوم می توان تفاوت های زیر را استنباط کرد :
1.در سیاست کیفری وظیفه پاسخ دهی به پدیده مجرمانه محدود به دستگاه عدالت کیفری شامل قانونگذار ، پلیس ، دادسرا ، دادگاه و سازمان اجرای مجازات هاست ، در حالی که در سیاست جنایی علاوه بر دستگاه عدالت کیفری ، دولت به عنوان قوه مجریه و قوه قانونگذاری نیز وظیفه پاسخ دهی در قبال پدیده مجرمانه را بر عهده دارند .
2.در سیاست کیفری هیچ نقشی برای جامعه در کنترل جرایم پیش بینی نشده است ، در حالی که در سیاست جنایی جامعه نقش مهمی در کنترل جرم دارد .
3.در سیاست کیفری پاسخ به جرم محدود به مرحله بعد از وقوع جرم است و پیشگیری در آن جایگاهی ندارد در حا
لی که در سیاست جنایی پاسخ علاوه بر مرحله بعد از وقوع جرم شامل مرحله قبل از وقوع جرم و پیشگیری نیز می شود .
4.پاسخ به جرم در سیاست کیفری محدود به مجازات است در حالی که در سیاست جنایی انواع تدابیر غیر کیفری نیز مدنظر می باشد.
چنانچه ملاحظه می شود تفاوت های زیادی بین دو مفهوم سیاست کیفری و سیاست جنایی وجود دارد . گرچه هر دو مفهوم اشاره به لزوم عقلانیت و برنامه ریزی و هدفمندی در کنترل جرایم دارند . اما در سیاست کیفری در یک قلمرو محدود و در چارچوب نظام کیفری سهمی در هدفمند کردن نظام کیفری برای کنترل جرایم از طریق مجازات ها دارد .