مقاله عدم رعایت نظامات دولتی و قانون مجازات اسلامی

ماده 714 قانون تعزیرات 1375 که جانشین ماده 149 قانون تعزیرات 1362 شد ، سه تغییر عمده در بر دارد :
Widget not in any sidebars

1.در صدر ماده بی مبالاتی نیز از مصادیق خطا (تقصیر) موجب قتل غیرعمدی رانندگی افزوده شده است.
2.علاوه بر وسایل نقلیه زمینی و ابی (که از قانون تشدید 1328 نیز مبنا بوده اند9 وسایل نقلیه هوایی نیز دز شمول قانون جدید قرار گرفت . به بیان دیگر هر نع حادثه مستند به تقصیر خلبان که به قتل غیر عمدی افراد (اعم از مسافر و غیر مسافر) منتهی شود ، قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی محسوب گشته و مشمول حکم ماده مزبور قرار می گیرد . بدیهی است چنان چه خلبان هواپیمایی جنگی مرتکب جرم خاص نظامی شده باشد مطابق مقررات خاص نظامیان با وی رفتار خواهد شد ولی در غیر این صورت به نظر می رسد ماده 714 بر او حاکم باشد .
3.کیفر حبس مقرر در ماده 149 (سه ماه تا دو سال) به شش ماه تا سه سال افزایش یافته است ، بنابراین قانون گذار تا حدودی به رژیم قانون تشدید 1328 بازگشت نموده است .
نهایتاً در بهمن ماه 1391 قانون مجازات اسلامی جدید تصویب شد که از لحاظ مجازات برای اشخاص حقیقی به چهار قسم تقسیم می شود که شامل : 1. حد ، 2. قصاص ، 3. دیات ، 4. تعزیرات می شود و مجازات های بازدارنده از آن حذف شده است . جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ، از جرایم تعزیری در این قانون محسوب می شوند . تنها تغییری که در ماده 714 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیده می شود از لحاظ کیفر است که مجازات تعزیری درجه ی شش محسوب می شود ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال) .
ب- صدمه های بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی
در مواد 150 ، 151 ، 152 قانون تعزیرات انواع صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پیش بینی شده اند که از نظر مضمون ، به طور کامل تکرار مواد سه و چهار و پنج قانون تشدید 1328 هستند . ولی باز هم در مجازات های آن ها تغییراتی مشاهده می شود . به هر ترتیب بر اساس کیفر قانونی مندرج در این مواد ، صدمه های بدنی مزبور را می توان در موارد زیر بررسی کرد :
الف) صدمه های بدنی موجب حبس تا شش ماه
ماده 150 قانون تعزیرات 1362 در این زمینه پیش بینی می کرد : «هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی احتیاطی و یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب صدمه بدنی شود که مدت معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو سال به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت دو ماه یا کمتر از آن گردد ، به حبس از دو ماه یا شش ماه و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می گردد» . در این ماده برخلاف ماده سه قانون تشدید 1328 ، خطای عدم رعایت نظامات دولتی در کنار سایر مصادیق تقصیر ذکر گردیده است و علاوه بر حذف جزای نقدی ، بدون آن که در میزان حبس مقرر نسبت به ماده سه قانون سابق تغییری ایجاد شده باشد ، پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم نیز پیش بینی شده است و در پایان به شاکی خصوصی اجازه داده شده در صورت تمایل گذشت نماید که حسب مورد منجر به توقف تعقیب مجرم یا اجرای حکم می شود .
ب) صدمه های بدنی موجب حبس تا یک سال
ماده 151 قانون تعزیرات 62 چنین اشعار می داشت : «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت از کار از مصدوم زاید بر دو ماه شود و یا باعث ضعف دایم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد ، بدون آن که عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود ، مرتکب به حبس از سه ماه الی یک سال و نیز دز صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم به پرداخت دیه محکوم و با گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می گردد» .
در این ماده میزان حداکثر مجازات حبس مقرر ، نسبت به قانون تشدید 1328 یک سال کاهش یافته و همچنان پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم و نیز گذشت مصدوم در کنار کیفر حبس پیش بینی شده است .
ج) صدمه های بدنی موجب حبس تا دو سال
این مورد در ماده 152 قانون تعزیرات 1362 پیش بینی شده بود : «هرگاه صدمه بدنی غیرعمدی که به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود ، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا باعث از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دایم در نطق یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود ، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شود» .
در این ماده نیز علاوه بر حذف جزای نقدی ، حداکثر میزان مجازات حبس به دو سال کاهش یافته و همچنان در صورت مطالبه مصدوم ، پرداخت دیه نیز تعیین شده است ، ولی برخلاف دو ماده قبل، از گذشت مصدوم سخنی به میان نیامده است که به نظر می رسد مقنن در این مورد نظر به غیرقابل گذشت انگاشتن این جرم داشته است .
مواد 715 تا 718 قانون مجازات اسلامی 1375 ترتیب مقررات گذشته صدمه های غیرعمدی رانندگی ، در قانون تشدید 1328 و قانون تعزیرات 1362 را بر هم زده اند . شاید تدبیر قانون گذار آن بوده که این بار مواد مزبور را بر حسب اهمیت و حساسیت مفاد و مضمون آن ها ترتیب بندی نماید .
الف) ماده 715 : این ماده جانشین ماده 152 قانون تعزیرات 1362 شده و تغییرات زیر در آن رخ داده است :
1.عبارت «جهات مندرج در ماده
قبل» به «یکی از جهات مذکور در ماده 714» تغییر یافته که بنابراین «بی مبالاتی» را نیز در بر می گیرد .
2.عبارت های «ظاهر یا نقصان» و یا «از بین رفتن قوه تناسلی» یا «نقص دایمی در نطق» مندرج در ماده 152 سابق ، از ماده 715 جدید حذف شده اند که توجیهی جزء مسامحه قانون گذار را برای آن نمی توان یافت ، گرچه به سود متهم نیز تمام شده است .
3.کیفر حبس ماده 152 سابق (شش ماه تا دو سال حبس) در ماده 715 به دو ماه تا یک سال کاهش یافته است . این تغییر شاید تنها از جهت پذیرفتنی باشد که اشکال ماده 152 سابق را که کیفری سنگین تر از قتل غیر عمدی موضوع ماده 149 پیش بینی نموده بود ، برطرف ساخته است .
ب) ماده 716 : چهارچوب کلی این ماده ، همان ماده 151 سابق تعزیرات 1362 است که تغییرات زیر در آن لحاظ گردیده :
1.ضمن تغییر عبارت صدر ماده از «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت» به «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 714» مدت درمان و معالجه صدمه های جسمانی مندرج در ماده حذف شده است .
2.کیفر ماده 151 سابق (که از سه ماه تا یک سال حبس بود) به دو ماه تا شش ماه در ماده جدید کاهش یافته است .
3.گذشت شاکی (مصدوم) از ماده اخیر حذف شده است . برخلاف کاهش میزان کیفر حبس های جرایم رانندگی در مقررات جدید که به نظر ، نرمش بیشتر قانون گذار به مرتکب را متبادر به ذهن می سازد ، با حذف گذشت شاکی در واقع نسبت به مرتکب ، نوعی شدت عمل و سختگیری نشان داده است .

Author: مدیر سایت