منابع مقاله درمورد دیدگاه اسلام و مجازات قصاص

Arrows direction signs on floor
[do_widget id=kl-erq-2]

۳- مجازات باید متناسب با جرم باشد ( قانون قصاص )
۴- مجازات ، از بین بردن (الغاء) جرم است ؛
۵- مجرم مستحق مجازات است .
این تئوری از نظر تاریخی با دیدگاههای مذهبی یهود آغاز می شود و در قرون اخیر نیز اندیشمندانی از آن طرفداری کرده اند که مهمترین آنها کانت و هگل هستند . یکی از مکاتبی که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت مکتب عدالت مطلق بود . طبق این مکتب ، حق جامعه در مجازات کردن مجرمین بر پایه نفع اجتماعی یا دفاع اجتماعی نیست ، بلکه امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضرورت دارد .
از نظر این مکتب مجازات رنج و تعبی است که مجرم به خاطر اختلالی که در نظم اخلاقی جامعه به وجود آورده تحمل می کند .
مبحث چهارم-نقش قصاص در تامین اهداف حقوق کیفری اسلام
قبل از ورود به بحث لازم است مراد خود را از عدالت کیفرى بیان کنیم. بدیهى است که عدالت در طول تاریخ به عنوان یک امر مستحسن و پسندیده مطرح بوده و توجه بسیارى از اندیشمندان را به خود جلب نموده است و به همین دلیل تعریف‏هاى متعددى از آن به عمل آمده است. البته در تعریف عدالت، نوعاً برابرى حق و تکلیف، مورد توجه بوده است و این‏که باید به هر ذى حقى، حق او را داد و این حق در این‏جا نظر باشد: یکى این‏که همه مردم در برابر قانون یک‏سان باشند و تبعیض در اجراى قوانین کیفرى وجود نداشته باشد، مگر تبعیض‏هایى که خود قانون پذیرفته است که در واقع مکمّل عدالت‏اند، نه تبعیض. دوّم این‏که بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمى همان اندازه که مستحق مجازات است، کیفر ببیند، نه بیش‏تر و نه کم‏تر. در این مفهوم، تلاش قانون‏گذار بر این است که با توجه به خسارت‏ها و آثار سوئى که جرم براى فرد و جامعه در برداشته است، مجازات مناسبى براى مجرم در نظر بگیرد. البته در این‏که مجازات مناسب، با توجه به جرم تعیین مى‏شود یا با توجه به مجرم و از میان این دو کدام عادلانه‏تر است، سخن بسیار است که آن را به مجال دیگرى وا مى‏گذاریم. با توجه به این دو مفهوم، در این مبحث منظور ما از عدالت کیفرى همان تناسب بین جرم و مجازات مى‏باشد.
از دیدگاه اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اوّلى در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوى کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد، جرح و قطع اعضا، به عنوان یک حق، مورد قبول قرار گرفته است و این تساوى و تشابه بین جُرم و مجازات ساده‏ترین و ابتدایى‏ترین مفهومى است که از عدالت کیفرى استفاده مى‏شود.
وقتى سخن از تناسب بین جُرم و مجازات است و عدالت کیفرى بر این اساس تفسیر مى‏شود، عادلانه‏ترین مجازات آن است که تناسب بیش‏ترى با جرم داشته باشد و آخرین درجه تناسب، تشابه و یک‏سانى جرم و مجازات در آثار و نتایجى است که جُرم به وجود آورده است و بر این اساس، قصاص، عادلانه‏ترین مجازاتى است که مى‏توان براى جُرم درنظر گرفت. به همین دلیل، یکى از شرایط اصلى قصاص در اسلام، امکان رعایت تساوى و برابرى بین جرم و مجازات است و در صورتى‏که امکان رعایت‏این تساوى وجود نداشته باشدیاحتى‏درصورتى‏که‏مجازات آثار شدیدترى نسبت به‏جرم به‏همراه داشته‏باشد، قصاص اجرا نخواهدشد.
همان‏گونه که از مفهوم قصاص استفاده مى‏شود، این مجازات نوعى مقابله به مثل با جانى است، به‏گونه‏اى که اولاً: خود او مجازات شود، نه دیگران و ثانیاً: مجازات او دقیقاً مساوى و همانند خسارتى باشد که به مجنى علیه وارد نموده است. این نوع برخورد با جرایم، علیه تمامیت جسمانى انسان‏ها، حرکتى بود که اسلام براى تحقّق عدالت کیفرى و جلوگیرى از هرگونه بى عدالتى و تبعیض در اجراى مجازات آغاز نمود.
چنان که اکثر ارباب تفسیر بیان کرده‏اند، آیات مربوط به قصاص در شرایطى نازل گردید که در میان برخى از قبایل عرب، رسوم تبعیض آمیزى براى مجازات قاتل وجود داشت و برخى از قبایل خود را برتر از دیگران مى‏پنداشتند و در مقابل کشته شدن یک نفر از قبیله خود، جز به کشتن حداقل ده نفر از قبیله قاتل راضى نمى‏شدند و نیز در مقابل کشته شدن یک زن از قبیله خود، کشتن یک مرد از قبیله قاتل را طلب مى‏کردند و نیز در برابر کشته شدن یک برده، کشتن یک حرّ را لازم مى‏دانستند و حتى بعضى از قبایل عرب آن چنان برترى براى خود نسبت به دیگران قائل بودند که اگر کسى از قبیله آن‏ها کشته مى‏شد، مقابله به مثل مى‏کردند، ولى اگر آن‏ها کسى را مى‏کشتند، فقط به پرداخت خون‏بها ملزم بودند و قصاص در مورد آن‏ها اجرا نمى‏گردید.
اسلام در برابر این برخوردهاى نا عادلانه، مجازات قصاص را به دور از هرگونه تبعیض تشریع نمود و اعلام کرد:
کتب علیکم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالاثنى‏ ؛
حکم قصاص کشتگان چنین مقرر گشت: مرد آزاد در مقابل مرد آزاد، و بنده را به جاى بنده و زن را به زن قصاص توانید کرد.
هم چنین لزوم رعایت عدالت در اجراى قصاص، بسیارى از فقهاى اهل سنّت و هم چنین بعضى از فقهاى شیعه را به طرف این حکم سوق داده است که استیفاى قصاص باید به همان کیفیّتى باشد که قتل صورت گرفته است، مگر این‏که نحوه‏قتل، یک عمل حرام باشد که در این صورت رعایت مماثلت در کیفیت قصاص لازم نیست.
در این زمینه گفته شده است که اگر کسى، مقتول را با سوزاندن، غرق کردن، کوبیدن سنگ بر سر او یا بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانده باشد، همان‏گونه قصاص خواهد شد، ولى اگر مثلاً کسى با سحر کردن یا عمل منافى عفّت موجب قتل دیگرى شود، رعایت تساوى
در استیفاى قصاص جایز نیست.
در میان اهل سنّت، مالک، شافعى و احمد در یکى از اقوالى که از آن‏هانقل شده است، این نظر را پذیرفته‏اند و علاوه بر روایات، به آیات قصاص و مقابله به مثل، استناد کرده‏اند و گفته‏اند: مقتضاى تحقّق عدالت و قصاص، این است که مجازات حتى الامکان مانند جرم باشد.
از فقهاى شیعه نیز ابوعلى وابن‏عقیل این قول را پذیرفته‏اند و علاّمه در «مختلف» بعد از استدلال به آیه آن را وجه قریب مى‏داند و شهید نیز در «مسالک» این قول را بى‏اشکال دانسته است و صاحب مجمع البرهان مى‏گوید:
الظاهر الجواز ان لم یکن اجماع و الظّاهر عدمه‏؛
اگر اجماعى در مسئله نباشد رعایت مماثلت جایز است و ظاهراً اجماعى در مسئله نیست.
البته در مقابل این قول، ابوحنیفه از فقهاى اهل سنت و احمد در نقل دیگرى که از او شده است و هم‏چنین مشهور بین فقهاى شیعه این است که قصاص، فقط با شمشیر زدن به گردن قاتل صورت مى‏گیرد و نحوه ارتکاب قتل تأثیرى در کیفیت قصاص ندارد و بنابراین، عدالت در اجراى قصاص بیش‏تر از این اقتضا نمى‏کند که قاتل کشته شود و رعایت تساوى در کیفیّت لازم نیست. این قول مستند به روایت نبوى مشهور است که مى‏گوید:
لا قود الاّ بالسّیف‏ ؛
قصاص جز با شمشیر اجرا نمى‏شود.
در فقه شیعه نیز دلیل عمده این قول اجماع است ، ولى روایت مورد استناد، علاوه بر این‏که معارض دارد و در روایت دیگر، لزوم مماثلت در قتل و قصاص تجویز شده است، از نظر سند نیز در میان فقها و محدثین اهل سنّت قابل اعتماد نیست و ضعیف دانسته شده است. اجماع مورد ادّعا در فقه شیعه نیز بنابه نظر صاحب مجمع‏البرهان، محقق نیست، لذا دلیلى بر اعتبار این قول نیست. بنابراین، عدالت کیفرى اقتضا مى‏کند که قصاص در کیفیت اجرا نیز مانند جرم ارتکابى باشد، مگر این که منع شرعى وجود داشته باشد.