منابع مقاله درمورد فقهای شورای نگهبان و موازین اسلامی

Arrow signs on asphalt background

[do_widget id=kl-erq-2]

1.وقتی سخن از ولایت و لزوم آن می رود، هیچ اشاره ای، ولو مختصر و تشریفاتی به نقش مردم نمی شود، بلکه فقط تداوم حکومت شرعیه براساس ولایت فقیه، مهم است.
2.مسأله این است که اگر نهادی، صلاحیت علمی فردی را تأیید کرد، آن فرد واقعاً می تواند ناظر واقع بین و قاطع برای همان نهاد باشد؟ ماجرای تبصره 2 ماده 3 این قانون نیز، بدین قرار است. توجیه گر و رخنه پوش این ماجرا، همانا نگاه تئوکراتیک است و بس.
مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5
در ادامه بحث و بررسی اصول قانون اساسی، نگاهی دوباره به اصول 4 و5 و نیز 57 و 91 خواهیم داشت، از این لحاظ که آیا تعارضی بین آن ها هست و یا به عبارت دقیق تر، کدام یک بر دیگری حکومت دارد .
چنان که پیش تر گفته شد، اصل چهار در مقام بیان این مطلب است که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد، و این که این اصل بر اطلاق و عموم تمام قوانین حکومت دارد، و در آخر این که تشخیص این امربر عهده، فقهای شورای نگهبان است .
در همین رابطه، اصل 91 بیان می کند:
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1.شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2.شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
از طرف دیگر اصول 5 و57 به ترتیب از این قرارند:
اصل پنجم:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امات امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در واقع آن چه کح محل تأمل است، حکومت اصل 4 بر تمام اصول قانون اساسی و همه قوانین عادی دیگر از طرفی، و ولایت مطلقه امر و امامت امت، مصرح در اصول 5 و 57 از طرف دیگر است .
مجری و متصدی اجرای اصل 4، فقهای شورای نگهبان هستند، و دیدیم که انتخاب این فقها از وظایف و اختیارات رهبر است .
از طرف دیگر ملاحظه شد که طبق اصل 57، قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت (رهبر) عمل می کنند.
از دیگر سو طبق تصریح اصل 93، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .
پس اگرچه شورای نگهبان، جزیی از مجلس، به طور خاص نیست، اما قوه قانونگذاری بدون وجود او اعتبار ندارد .
پس از تمام عبارات فوق چنین نتیجه می توان گرفت که اگر چه اسلامی بودن قوانین و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است، اما الف)ولایت امر و امامت امت، متعلق به رهبری است ب)این ولایت مطلقه، مصدر احکامی بوده است که تحت عنوان حکم حکومتی از آن ها یاد می شود. این احکام که صبغه ای فراقانونی دارندف بر همگان، من جمله فقهای شورای نگهبان هم لازم الاتباع است . ج)انتخاب فقهای شورای نگهبان با رهبر است د)شورای نگهبان عضو مؤثر و لازم اعتبار قانونی قوه مقننه است و طبق اصل 57، رهبر بر این قوه نیز نظارت دارد . پس ناظر اعمال شورای نگهبان نیز هست .
با این توضیحات به نظر می رسد که تعارض اولیه ای که به نظر می سد بین اصول فوق الذکر باشد، رخت از میان بر می بندد.
مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی
اما دلایل، برای اثبات غلبه تئوکراسی در قانون اساسی همچنان باقی است . این ادله را تحت سه عنوان زیر بیان می داریم