منابع و ماخذ پایان نامه رابطه نامشروع و فقهای امامیه


Widget not in any sidebars

و حتی عده‏ای در این باره ادعای اجماع کرده‏اند.( رازی،روض الجنان و روح الجنان، بی تا ، ج 20 ) با این همه برخی به دلیل اینکه این حکم فقط در مورد زنان است مساحقه را مورد نظر دانسته‏اند. طبرسی این قول را به ابومسلم،تابعی و فقیه معروف سدهء اول،نسبت داده‏ است.(.راوندی، فقه القرآن، 1405 ، ج 2)
2-3-1-2 :روایات
اولین دلیل فقهای امامیه در این مورد روایت است که به عنوان نمونه به چند مورد از آن اشاره می شود:
برای مثال در روایتی از برید عجلی نقل است که : ((… سئل ابوجعفر (ع) عن رجل اغتصب امراه فرجها قال یقتل محصنا کان او غیر محصن))
در روایت از حضرت امام باقر (ع) در مورد مردی سوال می شود که آلت تناسلی زنی راغصب کرده است که امام فرمودند:(کشته می شود ،چه محصن باشد وچه غیرمحصن.)
(حرعاملی ، تفصیل وسائل الشیعه ، 1409، ج28 ٌباب 17، صص108-109، طوسی، تهذیب الاحکام ،1407 ، ج 10، ص17)
چنانچه ازاین روایت مشاهده می شود ،مجازات قتل به موردی منصرف شده است که با غصب فرج همراه باشد.در سه روایت دیگر نیز که از امام باقر (ع) وامام صادق (ع) نقل شده است قتل برای این موارد ذکر شده اند : ((الرجل یغصب المراه نفسها ، فی رجل غصب امراه فرجها و اذا کابر الرجل المراه علی نفسها)) (همان منبع )
دلیل قتل که فقها در زنای به عنف به آن استناد کرده اند ،همین چند روایت است که مبادرت به عمل جنسی به عنف ،با واژه هایی چون ((من غصب )) و ((اذا کابر)) آمده اند که بررسی این روایات از لحاظ مفهومی در غصب فرج وتفاوت آن با واژه زنا لازم می آید.
((کابر)) از ریشه ((کبر)) (هّ)به معنی با اولجبازی کرد، براو چیره شد (مهیار ، فرهنگ ابجدی عربی – فارسی ،1410 ،ص714) براو غلبه یافت (مومن قمی ، مبانی تحریرالوسیله ،1422 ،ج 2، ص 201) و((غصب )) نیز به معنای چیزی را قهری وظالمانه گرفتن (ابن منظور ، لسان العرب ،1414 ،ج 1،ص 648) یا سلطه ظالمانه وقهری بر چیزی می باشد .(مومن قمی ، مبانی تحریرالوسیله ،1422 ،ج 2، ص 201) چنان چه مشاهده می شود ، در هیچ کدام یک از این روایات واژه زنا نیامده است ودخول با عنف وقهر وغلبه منظور بوده است ، در حالی که هم چنان که ذکر شد، در خصوص سایر مجازات های وارده برای این رابطه نامشروع جنسی ، از واژگانی استفاده شده است که همه از ریشه ((زنی)) بوده اند.
این اختلاف در واژگان که دقت نظر ائمه (علیه السلام ) را می رساند، خود نشانگر این امر است که بین زنا وتجاوز به عنف تفاوت معنایی وجود دارد و به تبع این تفاوت در مفهوم ، مجازات وطرق اثبات آن جدای از هم بوده ومتفاوت می باشند.(سعدی ، تقریرات فقه 6 ، 1388، ص 6 )از این جهت که مستند فقها صرفا همین روایات بوده است ،جای سئوال دارد که چرا بین این دو قائل به تفکیک نشده اند واکثر قریب به اتفاق آنان (حلی ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ،1408 ،ج 4 ، ص141 ، عاملی ، مسالک الافهام ،1413 ،ج 14،ص 360،نجفی ، جواهرالکلام ، بی تا ،ج41 ،ص 315،حلی ، قواعدالاحکام فی معرفه الحلال والحرام ،1413 ،ج 3،ص 526، فاضل هندی ، کشف اللثام والابهام ، 1416 ، ج 10 ،ص 437، خویی، مبانی تکمله المنهاج ، 1428 ، ج 41 ، ص 235، موسوی خمینی ،تحریرالوسیله 1374 ، ج 2 ، ص 463 )تجاوز به عنف را تحت واژگان ((من زنی بامراه مکرها لها )) بیان کرده اند.
.به نظر می رسد عدم تفکیک فقها ،لزوما به معنای یکی دانستن آن دو نبوده است ، بلکه ممکن است به جهت عدم التفات به آثار این تفکیک بوده باشد واز این رو آن را تحت عنوان زنا بیان فرموده اند. یعنی از آن جایی که مجازات آن مانند مواردی دیگر ، قتل بوده است ، فقها در قالب زنای به عنف آورده وبه این تفاوت مفهومی توجه نداشته اند، هر چند که بر خلاف تفکیک مفهومی نیز نشر نداده اند .
البته همان گونه که اشاره شد ، شیخ مفید در المقنعه ،علی رغم این که سایر موارد را با واژگانی از ریشه ((زنی)) بیان کرده اند ،تجاوز به عنف را این طور مورد اشاره قرار داده اند : ((من غصب امراه علی نفسها و وطئها مکرها لها …)) ( مفید ، المقنعه ، 1413 ، ص 778 ) که می تواند حاکی از توجه ایشان به این تفاوت بوده باشد.
همچنین در کلام یکی از فقهای معاصر در خصوص زنای به عنف ، به غصب و اغتصاب اشاره شده است که آن را از زنای اکراهی که برخی فقها به آن اشاره کرده بودند ،متمایز می دانند .( فاضل لنکرانی ، الحدود ،1422 ، ص 156) البته اگر چه نتیجه ای که ایشان از این تفکیک می گیرند در عدم الحاق زنای اکراهی به زنای با غصب واستیلا نمود پیدا می کند ( یعنی در جایی که کسی دیگری را وعده به ایراد ضرری دهد وبا او مواقعه جنسی انجام دهد ، حد او قتل نخواهد بود بلکه باید با قهر واستیلا این عمل را انجام دهد تا حد او را قتل بدانیم ) ولی تا حدودی موید بحث ما نیز می تواند باشد که بین زنا وتجاوز به عنف تفاوت معنایی وجود دارد ، یعنی همین تفکیک قائل شدن بین زنای با غصب واستیلا با زنای اکراهی نشان می دهد که از لحاظ مفهومی بین آن دو تفاوت وجود داشته و آثار مترتب بر آن ها نیز یکسان نخواهد بود.
در این جا لازم است حیطه ئ شمول عنف را در تجاوز به عنف مورد بررسی قرار داد. بدین معنا که عنف در این خصوص ،صرفا با قهر و غلبه بردیگری حاصل می شود یا اکراه را نیز شامل می گردد.اکثر قریب به اتفاق فقها (موسوی الخمینی ، تحریرالوسیله ،1374،ج 2،ص 463،نجفی ، جواهرالکلام ،بی تا ،ج 41،ص 315،حلی ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ،1408 ، ج 4 ، ص 141)
زنای اکراهی را موجب قتل زانی می دانند. چرا که در کلام آنها ،زنای به عنف با آوردن واژه اکراه تعریف می شود :
( ( … یقتل من زنا بامراه مکره
ا لها )) البته همان گونه که اشاره شد برخی فقها تعریف زنای به عنف را با غصب آورده ونه با زنای اکراهی ، هرچند که ایشان بحثی در خصوص الحاق یا عدم الحاق اکراه در زنا به غصب موجب قتل نداشته اند. تنها موردی که اشاره مستقیم به این موضوع داشته ، مرحوم فاضل لنکرانی هستند که چنان چه اشاره شد بیان می دارند: ازآن جایی که در روایات به غصب واغتصاب اشاره شده است ، اکراه اصطلاحی (وعده ضرری را دادن ) را شامل نمی شود ، چرا که غصب واغتصاب به معنای غاصب ندارد ،در حالیکه در اکراه اصطلاحی را ،هرچند موجب رفع حرمت برای شخص مکره می دانند ،ولی تحت شمول واژه غصب موجب قتل نمی دانند. (فاضل لنکرانی ، الحدود ،1422 ، ص 156،شیخ مفید ، المقنعه ، 1413،ص 778)
با این استدلال اگر زنی تهدید شود که در صورت عدم تمکین جنسی ، فرزندانش کشته می شوند ودر این حالت زن مواقعه جنسی راضی شود، مجازات مرد متجاوز قتل نخواهد بود چرا که این تجاوز با قهر واستیلا صورت نپذیرفته است . با این استدلال فریب واغفال نیز به طریق اولی ، تحت شمول تجاوز به عنف مستوجب قتل قرار نخواهد گرفت.
در این خصوص ازیک سو اگر بخواهیم به قدر متیقن رفتار مستوجب قتل بسنده کنیم ، به نظر این استدلال صحیح می آید ،چرا که مجازات قتل را به حالت غصب واغتصاب محدود کرده ایم واحتیاط در دماء نیز موید این استدلال خواهد بود. کما این که اگر حکم قتل برغصب واغتصاب متعلق قرار گرفته باشد ،در تحقق صدق غصب ،حداقل در مواردی چون اغفال ،شبهه قوی مطرح می گردد وبراساس قاعده درء ،کیفر قتل قابل اجرا نخواهد بود.ازسوی دیگر می توان گفت صرف نظر از مجازات سنگین آن ، غصب صرفا با غلبه واستیلای فیزیکی به وقوع نمی پیوندد ، بلکه ممکن است این غلبه وقهر معنوی باشد . یعنی گاهی همین اکراه ممکن است به حالت الجاء برسد که نوعی اجبار محسوب می شود.( ضمن این که در کلام فقها بین اکراه واجبار تفاوتی دیده نمی شود) به علاوه می توان مدعی شد که غصب مورد اشاره در روایات به جهت تفکیک رابطه جنسی مشتمل بررضایت طرفین وعدم رضایت زن بوده است وبدین ترتیب هرگونه عدم رضایت زن راشامل می گردد.
به هرحال اکثر قریب به اتفاق فقها ،اکراه در این رابطه جنسی قتل مرد متجاوز می دانند که چنان چه در ادامه اشاره خواهد شد در حقوق ایران نیز این نظر مورد پذیرش واقع شد ه است.
2-3-1-3 : اجماع
سومین دلیلی که در مبحث مستندات فقهی در مبحث تجاوز به عنف مورد بررسی قرار می دهیم بحث اجماع می باشد که در این بحث به دلیل فراوان بودن آیات قرآن و روایات جایی برای استفاده از اجماع نمانده است و اجماع در جایی به کار می رود که دو مستند قبل نباشند.
2-3-1-4 : عقل
باتوجه به وجود دلایل و مستندات فراوان در زمینه تجاوز به عنف عقل آدمی به این نتیجه می رسد که تجاوز به عنف در فقه و قانون ما وجود دارد و برای آن مجازات هایی بسته به نوع و مصداق آن در نظر گرفته شده است .
2-3-2 : مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف در فقه اهل سنت
2-3-2-1 : آیات