منابع پایان نامه ارشد با موضوع سیستمهای حاکمیت شرکتی و کشورهای توسعه یافته

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سیستمهای حاکمیت شرکتی و کشورهای توسعه یافته


Widget not in any sidebars

در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق ومبانی نظری، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
در فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته خواهد شد.
در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه میشود.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
سرفصل مطالب
مقدمه فصل
مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق (مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی تحقیقات مشاهدات علمی گزارششده، عقاید و دیدگاههای صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد تحقیق) به عنوان یکی از مراحل اساسی هر تحقیق علمی مورد بحث قرار گرفته شده و محققین معتقدند که انجام این مطالعات، به محقق کمک میکند تا بینش عمیقی در مورد تحقیق و حوزهای که تحقیق به آن تعلق دارد، کسب کند.
بخش اول: حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاران نهادی
2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی
در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی میباشد.
2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی در دنیا مطرح است. هر کدام از آنها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. مثلاً نظریه نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی پرداخته است. نظریه هزینه معاملات از دیدگاه سازمانی مسئله را مورد بررسی قرارداده است.
نظریه گروههای ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است. هر چند تفاوتهای چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد (زیرا هر کدام دیدگاه متفاوتی را در نظر گرفتهاند)، ولی وجوه مشترک مشخصی نیز دارند. در مورد هر یک از دیدگاهها و تفاوتهای آنها بحث بعمل خواهد آمد.
در سال های اخیر حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده است و پیشرفتهایی در اعمال حاکمیت شرکتی درسطح جهانی صورت میگیرد. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،استانداردهای قابل قبول بینالمللی دراینباره فراهم کردهاند. در آمریکا و انگلستان و دیگر کشورها همچنان سیستمهای حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن هستند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان، سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه میکنند و به روشهایی توجه دارند که شرکتها با این روشها اداره و کنترل میشوند. علاوه براین سهامداران اقلیت، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی دارند. در اثر توجه روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در اینباره پدید آمده و در حال پدید آمدن است. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای توسعه یافته به عنوا ن سرفصل درسی مستقل تدریس میشود.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، ادنی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیمتیکو، اکسوکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران شد و ناشی از ضعف سیستم حاکمیت شرکتی بود ، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتفا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است(فرانک2003). به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه ، دیگر کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان دادند. در ایالات متحده به عنوان واکنش سریع به این فروپاشیها قانون ساربنیزآکسلی در جولای 2002 تصویب شده و در ژانویه 2003 گزارشهای هیکس و اسمیت و سال1992 گزارش کدبری در انگلستان در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. اصول نظام راهبری شرکتها نیز در سال 1999 توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به تصویب رسید.
2-2-1-1- نظریه نمایندگی
با بزرگترشدن شرکتها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره دارد که در زمان چشم پوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود میآیند که برای اداره شرکت منسوب شدهاند (جنسن و مکلینگ، 1976 و فاما،1980). این تجزیه مالکیت از کنترل به طور بالقوه مسئلهای گیج کننده است، به این صورت که شاید مالکان و نمایندگان ، اهداف و منافع متفاوتی داشته باشند. به طور نمونه نمایندگان (مدیران) نسبت به مالکان دارای اطلاعات
بیشتری درباره شرکت و فعالیت مدیریت باشند. این عدم تعادل در توزیع اطلاعات میان مالکان و نمایندگان ، عدمتقارن اطلاعاتیست که مفهومی عمده و حیاتی در منطق نظریه نمایندگی است. در این صورت بعید است مشکلات نمایندگی، زمانی اتفاق بیفتد که اطلاعات به طور مساوی (میان مالکان و نمایندگان) توزیع میشوند، زیرا مالکان قادر به نظارت مستقیم بررفتار نمایندگان میشوند و در نتیجه از رفتار فرصتطلبانه نمایندگان جلوگیری میکنند
( لویتهال،1988). مالکان ممکن است به منظورجلوگیری از مشکلات نمایندگی و هم راستاکردن منافع مدیران
و مالکان ، از ابزار قراردادهای مدیریت (صریح یا ضمنی) استفاده کنند یا شاید اقداماتی را برای کاهش عدمتقارن اطلاعاتی به وسیله افزایش اطلاعات در دسترس خود ، انجام دهند (رادرفورد و باچولتز،2007).

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه درمورد کشورهای صادرکننده نفت و کشش درآمدی تقاضا