منابع پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده و معاملات

برای اثبات این قاعده، مرحوم سید محمد کاظم یزدی می فرماید:
مستفاد از ذیل روایت اسحاق بن عمار، قاعده کلیه «إنّ من له الغنم فعلیه الغرم» است .که موثقه اسحاق بن عمار چنین است: راوی می گوید: به امام موسی کاظم (ع) عرض کردم: شخصی غلام و خانه خود را رهن می گذارد. آنگاه غلام یا خانه دچار خسارت می شود، این خسارت بر عهده چه کسی است؟ حضرت فرمودند: بر عهده مالک آن می باشد. سپس حضرت فرمودند: آیا ندیده ای اگر غلام، شخصی را به قتل برساند، بر عهده چه کسی است؟ عرض کردم بر عهده غلام است. (یعنی بر عهده مرتهن نیست و وقتی بر عهده غلام بود، به تبع، بر عهده مالک خواهد بود. حضرت فرمودند: آیا نمی بینی دارایی این مرتهن از بین نرفته است. سپس حضرت فرمودند: آیا ندیده ای اگر قیمت و بهای آن غلام از صد دینار و اندی، به دویست دینار افزایش یابد، برای چه شخصی خواهد بود؟ راوی می گوید: عرض کردم برای مالک آن غلام خواهد بود. حضرت فرمودند: همان طوری که خسارت بر عهده او می باشد، نفع برای او است.
Widget not in any sidebars

بنابراین، همان طور که مشاهده می شود «جمله اخیر، صریح است در قاعده من له الغنم فعلیه الغرم» .
مرحوم میرزا محمد حسین نائینی می فرماید: « به طور کلی می توان گفت که قاعده مزبور از تعدادی روایات استظهار می شود» .
نبوی مشهور دیگری از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود: مرتهن، دارایی به رهن گذاشته شده را از مالک آن استحقاق نمی یابد، «له غنمه و علیه غرمه» ، منفعت دارایی به رهن گذاشته شده برای مالک آن (راهن) می باشد و خسارت دارایی به رهن گذاشته شده نیز بر عهده مالک آن (راهن) می باشد .. مرحوم سید محمد کاظم یزدی بیان می کند که روایت مزبور نیز قاعده کلیه «ان من له الغنم فعلیه الغرم» استفاده می شود. اما این روایت عمومیت ندارد.
مبحث سوم- قاعده «عدم استحقاق ربح ما لایضمن»
این قاعده، تطبیقات مهمی در باب های مختلف فقه معاملات داشته و نقش مهمی در نظریه اقتصادی دارد . درچارچوب روبنای سلبی، از این قاعده به دست می آید که تعلق سود، بازده و ارزش افزوده به دارایی ای که ریسک آن توسط مالک، پذیرفته نشده، ممنوع است. اسلام با منع سود و ارزش افزوده از هر گونه دارایی ای که مخاطره آن توسط مالک پذیرفته نشده است، سیطره بر چنین سود و ارزش افزوده ای را غیر شرعی و باطل می داند.
برای شناخت هر چه بیشتر و بهتر مُفاد این قاعده، ضروری است که واژگان به کار رفته در این قاعده را پیش از ورود به بحث، بررسی کنیم:
الف. معنای «ربح»
مقصود از «ربح» به قرینه سیاق در فقراتی که در روایت آمده است، بلکه فی نفسه، اراده سود تجاری است؛ یعنی آنچه که از معامله حاصل می شود.
ب. معنای «ضمان»
شرح معنای «ضمان» در توضیح قاعده «الخراج بالضمان» گذشت.
ج. معنای «نهی»
نهی از «ربح ما لا یضمن»، سود و منفعتی که مخاطره دارائی آن پذیرش نشده باشد، اقتضایی بیشتر از عدم استحقاق سود و بازده را نخواهد داشت. اما این نهی، اقتضای فساد معامله و بعی را که «ریسک و مخاطره» دارائی آن پذیرش نشده باشد، ندارد، یا فساد ضَمان (پذیرش مخاطره) را اقتضا نمی کند.
دلالت قاعده
پس از شرح مفردات قاعده، اکنون به بیان مفهوم آن می پردازیم:
مقصود از «قاعده»، نهی سودبری از دارایی ای است که پذیرش مخاطره آن نگردیده باشد. بنابراین، مادامی که انسان «ریسک و مخاطره» دارایی را نپذیرفته است، به حیثی که در صورت تلف آن دارایی، ثمن آن دارایی بر عهده اش نباشد، استحقاق سود و بازده آن دارایی را نمی یابد . به عبارت دیگر، مُفاد از «نهی ربح ما لا یضمن» ، منع استحقاق سود و ارزش افزوده و منفعت از دارایی ای است که مخاطره آن به عهده گرفته نشده باشد.
مفهوم قاعده «نهی از ربح ما لم یضمن» (عکس قاعده)
عکس قاعده، یعنی مفهوم قاعده «نهی از ربح ما لا یضمن» نیز – هر شخص که «ریسک و مخاطره» دارایی ای را پذیرش نموده باشد، استحقاق سود و بازده آن را می یابد. «الربح بالضمان» – در بعضی از روایات ما خاصه و نزد اهل تسنن وارد شده است (همان). شرح این روایات در قاعده «الخراج بالضمان» گذشت.
مستندات قاعده
الف. روایات

Author: مدیر سایت