منابع پایان نامه ارشد درباره اقتصاد اسلامی و ارزش افزوده


Widget not in any sidebars
فقهای شیعه، بر اساس عرف و لغت، به تعریف اصطلاحی «ضَمان» در مواضع متعددی پرداخته اند. هر یک از این تعاریف، بر خلاف معنای پذیرش «ریسک و مخاطره» در عهده نمی باشد. برخی همانند شیخ انصاری، ان را به این صورت تعریف کرده است: «کون تلفه علیه»، ضمان (پذیرنده مخاطره) کسی است که تلف مال بر عهده او باشد ، یعنی مسئول تلف باشد و پذیرنده «ریسک و مخاطره» مال گردیده باشد. در جایی دیگر، شیخ انصاری ضَمان را اینچنین تعریف می کند: «هو کون درک المضمون، علیه ، بمعنی کون خسارته و درکه فی ماله الأصلی»؛ خسارت مالی که پذیرش مخاطره آن را نموده است، بر ذمّه او باشد»، بدین معنی که خسارت و درک مالی که پذیرش مخاطره آن را نموده است، در مال اصلی شخص پذیرنده مخاطره روی می دهد. بر وی لازم است که از آن محل، اقدام به تأدیه خسارت نماید. در جای دیگر، عبارت شیخ انصاری، پس از بحث مختصری در این باره چنین است: «فالمراد بالضمان الّذی بازائه الخراج التزام الشّیء علی نفسه و تقبّله له مع امضاء الشارع له؛ منظور از ضَمان (پذیرش مخاطره بر عهده) که در برابر منافع است، پذیرفتن و قبول چیزی بر عهده خود با تأیید شارع است» .
فقیه ژرف اندیش حسین حلی، ضَمان را «ادخال الشیء فی العهده؛ داخل نمودن (پذیرش) چیزی (کالا و دارایی و … ) بر عهده دانسته اند» . یکی دیگر از فقها، در تعریف ضمان می نویسد: «انّه عبارهٌ عن مجرد کون المضمون علی الضامن و فی ذمّته؛ عبارت از صِرف بودن مضمون (متعلّق مخاطره) بر عهده ضامن (پذیرنده مخاطره) است» . تحریر المجله، حقیقت ضَمان را بودن مال انسان در عهده دیگری معنی کرده است .
به نظر می رسد، معنای کلی و جامع واژه «ضَمان»، در قلمرو فقه مالی، بخصوص در ابواب معاملات و اقتصاد اسلامی، تنها به معنی وجوب پرداخت خسارت و دَرَک یا بازگرداندن عین مال نیست، بلکه به مفهوم حکم وضعی، پذیرش مخاطره مال در عهده است از جمله آثار آن، وجوب تکلیفی پرداخت خسارت و دَرَک است. و ضَمان، مفهوم و حقیقتی واحد به معنی پذیرش مخاطره مال در عهده دارد. این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد پذیرش «ریسک و مخاطره» و موردِ پذیرش «ریسک و مخاطره» ، تکثّر می یابد. تقسیم ضَمان به اختیاری و قهری، اصلی و تبعی، جعلی و معاوضی درمتون فقهی، حقوقی و حدیث به همین اعتبارِ اسباب و مورد صورت گرفته است.
در اینجا شواهدی دیگر بر معنای برگزیده یادآور می شویم:
در بعضی روایات، واژه «ضَمان» (پذیرش مخاطره در عهده)، در مقابل اَمان (بی خطری) قرار گرفته است و نفی ضَمان از امین و مُؤتمن گردیده است. پس از این روایات، می توان ظهور و متبادر به ذهن بودن معنای پذیرش مخاطره در عهده را از واژه «ضمان» استنباط کرد. همچنین عدم صحتِ سلبِ معنای پذیرش مخاطره در عهده، از واژه «ضَمان» بسیار روشن است.
«لیس علی المؤتمن ضمانٌ؛ بر شخصی که در امن و بی خطری قرار داده شده است، پذیرش مخاطره نیست» .
«عن الحلبی علی أبی عبدالله (ع) قال: لیس علی مستعیر عاریه ضمانٌ و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمنٌ؛ حلبی از امام صادق نقل می نماید که بر شخص عاریه کننده، پذیرش ریسک و مخاطره نیست و صاحب عاریه و ودیعه، در امن و بیخطری قرار داده شده اند» .
« عن أبی جعفر (ع) قال سألته عن الرّجل یستبضع المال فیهلک أو یسرق أعلی صاحبه ضمانٌ فقال لیس علیه غرم بعد أن یکون الرّجل أمیناً؛ از حضرت امام صادق (ع)، درباره مردی سوال نمودم که با مالی تجارت می کند، پس گاهی مال از بین می رود یا دزدیده می شود، آیا بر وی پذیرش مخاطره است؟ فرمود: خسارتی بر وی نیست بعد از آنکه وی در أمن و بی خطری قرار داده شد»
در متون فقهی از امین و مؤتمن و شخصی که در امن و بی خطری است، نفی ضَمان و حکم وضعی پذیرش مخاطره در عهده گردیده است که شاهدی بر ظهور معنای پذیرش مخاطره در عهده از واژه «ضَمان» است.
«المضارب مؤتمنٌ، لا ضَمان علیه؛ شخصی که عامل مضاربه است؛ در اَمن و بی خطری است، پذیرش ریسک و مخاطره سرمایه، بر او نیست» .
«العین المستأجره أمانهٌ، فلایضمنها المستاجر؛ عین مورد اجاره در دست مستأجر در أمن و بی خطری است، بنابراین مستأجر، ضمانی در مقابل ان ندارد و پذیرش مخاطره آن توسط مستاجر نیست» .
در کتاب های فقهی مشاهده می شود که فقها افراد محسِن را ضامن (پذیرنده مخاطره منفی) ندانسته اند و در فتاوای خود پیرامون اشخاص محسن نظر به عدم حکم وضعی ضمان (پذیرش مخاطره منفی در عهده ) داده اند. با توجه به اینکه، احسان یا از باب دفع ضرر (مخاطره منفی) و یا از باب جلب منفعت باشد، این مطلب از شواهد است که معنای ضمان، پذیرش مخاطره در عهده می باشد.
اینکه فقها در عقود امانی، مبنی بر اینکه: مقتضای ذات عقد، امن و بی خطر بودن است، بحث نموده اند که شرط ضَمان باطل است یا نه؟ شاهدی دیگر بر معنای پذیرش «ریسک و مخاطره» در عهده، از واژه «ضمان» است.
ج. معنای «باء»
در کتاب نهایه کلمه «باء» سببیه دانسته شده است .. اما در کتاب تاج العروس من جواهر القاموس اعتقاد بر این است که «باء» با سببیه است یا مقابله به نظر می رسد. این امر به هیچ وجه زیانی به معنا نمی رساند. بنابر اولی، معنای قاعده «الخراج بالضمان»، چنین خواهد بود: درآمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارزشِ افزوده یک کالا به سبب پذیرش مخاطره ای است که شخص نسبت به کالا، بر عهده می گیرد.
و بنابر دومی، مفاد قاعده «الخراج بالضَمان» ، چنین است : خراج به ازاء ضَمان است. در آمد، نماء، منافع، سود، بازده و ارزشِ افزوده یک کالا، در براب
رِ پذیرش مخاطره ای است که شخص نسبت به کالا بر عهده می گیرد.
به هر حال، قاعده مزبور، یکی از روبناهایی ایجابی است که ارزش افزوده، سود، فائده و درآمد را در قبال و به سببِ پذیرش مخاطره قرار می دهد.
دلالت قاعده
پس از شرح مفردات قاعده «الخراج بالضَمان» ، اکنون به بیان معنای آن می پردازیم. بی گمان مقصود از «ضمان» (پذیرش ریسک و مخاطره) در این قاعده، به اقتضای مناسبت حکم و موضوع، پذیرش ریسک و مخاطره اختیاری است، نه اینکه ضَمان قهری باشد؛ بدین معنی که شخص بایستی خود، اقدام به پذیرش «ریسک و مخاطره» نماید و از ناحیه شرع به طور قهری بر عهده او نیامده باشد، تا با این قید، مواد ضَمان غصب (پذیرش مخاطره غاصب) را تخصُّصاً یا تخصیصاً از این قاعده خارج نماییم.
از مناسبت حکم و موضوع استفاده می شود هر شخصی که دارایی ای را متعهد شود و ریسک و مخاطره آن را در عهده اش قرار دهد، آنگاه منفعت و بازده آن دارایی، برای آن شخص است. به این دلیل که شخص عاقل، دارایی را متعهد نمی شود، مگر به جهت اینکه نماء آن دارایی، و منفعت و بازده آن دارایی را به تملّک درآورد، و نماء و منفعت و بازده آن دارایی را در خواسته هایش به کار گیرد. این مناسبت حکم و موضوع، اختصاص به ضَمان (پذیرش ریسک و مخاطره) جعلی، اصلی و فعلی که شارع امضاء نموده است، دارد .
ظاهر قاعده الخراج بالضَّمان این است مترتّب بودن منفعت و بازده بر پذیرش مخاطره، نوعی ترتّب علت غایی هر کاری است که علّت غایی و نتیجه کار، انگیزه را به سوی کار ایجاد می کند. بسیار روشن است که انگیزه بر مبادرت های پذیرش مخاطره در عقود معاوضی، منفعت ها و بازده ها می باشند .

Author: مدیر سایت