منابع پایان نامه ارشد درباره امیرالمومنین و مورد معامله


Widget not in any sidebars

تعدادی روایات عامه و خاصّه، در مجموعه های روایی، عنوان «النهی عن ربح ما لم یضمن» در آنها وارد شده است. برخی روایات عامه و خاصه نیز گرچه عنوان قاعده در آنها نیامده است، اما مفاد قاعده، مورد استفاده و انتزاع است. دسته دوم روایات تحت عنوان «تطبیقات و مصادیق این قاعده»، ضمن روایات ذیل، مورد بحث قرار می گیرد:
تطبیقات و مصادیق این قاعده، ضمن روایات عبارتند از:
تطبیق اول
روایاتی در مورد قضاوت امیرالمومنین (ع) در مجموعه های روایی وارد شده که سود بردن و طلب منفعت را، در خلال خرید نقدی یک دارایی برای شخصی، به منظور فروش مدت دار به آن شخص با یک اضافه ای، منع نموده اند.
محمد بن قیس از امام باقر(ع) روایت می کند که فرمود: حضرت امیر (ع) در مورد شخصی قضاوت نمودند که گروهی از آن شخص درخواست نموده بودند که شتری را به طور نقدی برای آنها خریداری نماید و با اضافه ای به طور مدت دار به آنها بفروش رساند. آنگاه شخص، شتر را بنا به درخواست گروه، خریداری نمود. درحالی که بعضی از افراد گروه، همراه آن شخص بودند. امیر مومنان (ع) او را از گرفتن بیش از بهایی که پرداخته است، بازداشت .
همچنین محمد بن قیس از امام باقر (ع) روایت می کند که فرمود: امیر مومنان (ع) از اینکه سه شخص یک معامله را انجام دهند، جلوگیری نمود. بدین صورت که شخصی به شخص دیگری می گوید: این دارایی را از شخص سوم بخر ومن به طور مدّت دار، با اضافه ای بهای آن را به تو می دهم. به این ترتیب، هر سه شخص یک معامله منعقد می نمایند. حضرت امیر (ع) فرمود: شخص اول بیش از بهایی که به طور نقدی پرداخته، با مهلت به شخص دوم نپردازد و شخص دوم، که معامله اش لازم و تمام است – بیش از آنکه برای شخص سوم معامله را تمام کند – می تواند آن را به هر مقدار که بخواهد بفروشد (همان).
این دو روایت، ناظر به قاعده «نهی از ربح ما لا یضمن» است؛ زیرا اگر دو معامله یک معامله گردند، به اینکه دارایی، به نفس خرید آن دارایی به طور نقدی، با اضافه ای در مقابل مدت برای خریدار نسیه قرار گیرد، لازم می آید که خریدار نقدی، زیاده ای را سود ببرد، بدون اینکه پذیرش مخاطره وجه و پول آن دارایی را نموده باشد؛ زیرا مخاطره وجه و پول دارایی به عهده خریدار نسیه می باشد. بنابراین، کسب سود از دارایی دیگران است، بدو ن اینکه مخاطره آن پذیرفته شده باشد. به دلیل اینکه دارایی مذکور، اگر قبل از خریداری تلف شود، از فروشنده است و اگر دارایی مذکور بعد از خریداری تلف شود، یا کاهش قیمت پیدا نماید، بدل آن دارایی یا وجه و پول آن به عهده خریدار نسیه می باشد؛ زیرا فرض این است که معامله واحد است .
دوم
روایاتی که از شرط نهادن پذیرش مخاطره کاهش قیمت دارایی خریداری شده بر عهده خریدار، منع نموده است. در روایت عبدالملک بن عبته آمده است: از امام موسی بن جعفر (ع) در مورد شخصی سوال نمودم که از او مواد غذایی، یا اینکه از او کالای دیگری خریداری می کنم، به شرط آنکه کاهش قیمتی، بر عهده من نباشد، آیا درست است یا خیر؟ و دلیل آن چگونه است؟ امام (ع) فرمودند: سزاوار نیست .
فرض سائل این است که پذیرش مخاطره کاهش قیمت، در صورت فروش به کمتر از قیمت، بر عهده خریداری باشد که از او کالا یا مواد غذایی را خریداری می کند. و سود برای خودش باشد آنگاه که به زیادتر از قیمت به فروش می رساند، این فروض سائل صحیح و جایز نمی گردد؛ زیرا این سودی است که مخاطره آن کالا یا مواد غذایی پذیرفته نشده است.
به نظر می رسد، مشکلی که سائل آن را تصور می کند و از آن ناحیه، احتمال عدم صحت عملش را میدهد، کسب سود از دارایی ای است که پذیرش «ریسک و مخاطره» آن بر عهده فروشنده آن دارایی، قرار داده شده و حال آنکه آن چیزی سزاوار است این است که مخاطره قیمت و وجه آن دارایی را به مقدار کاهش و تلف، به عهده فروشنده نگذارد .
تطبیق سوم
روایاتی که در مورد مضاربه وارد شده است که هر شخص، پذیرش «ریسک و مخاطره» سرمایه خود را بر عهده تاجر قرار دهد، از سود و بازده چیزی دریافت نمی دارد. در معتبره محمد بن قیس آمده است: حضرت امیر (ع) فرمودند: هر شخصی (عاملی) که با سرمایه ای تجارت نماید و شرط کند که نصف ربح و بازده را دریافت کند، آنگاه این شخص (عامل) نبایستی پذیرش مخاطره سرمایه را نماید. حضرت امیر فرمودند: هر شخص صاحب سرمایه ای که پذیرش مخاطره سرمایه اش را به عهده تاجر (عامل) قرار دهد، برای آن شخص صاحب سرمایه، فقط اصل سرمایه اش خواهد بود. از سود و بازده، سهمی دریافت نمی کند .
ظاهر روایت، به قرینه مقابله بین صدر و ذیل آن، تقابل بین قرار دادن پذیرش «ریسک و مخاطره» سرمایه به عهده عامل و بین استحقاق سود و بازده است؛ زیرا این مقابله در کلام امام (ع) در ابتدا و به نحو ضابطه کلیه وارد شده است. به طوری که عرفاً از این ضابطه کلیه به دست می آید که قرار دادن پذیرش مخاطره سرمایه، به عهده عامل و استحقاق صاحب سرمایه از سود و بازده قابل جمع نمی باشند. صاحب سرمایه هنگامی که اراده سوددهی و بازدهی از سرمایه اش را داشته باشد، پذیرش مخاطره سرمایه اش را نباید بر عهده تاجر عامل قرار داد.
علاوه بر اینکه، روایت با نقلی که از کلینی و صدوق از آن شده، اطلاق دارد و شامل غیر مضاربه هم می شود، زیرا دلالت دارد بر اینکه هر شخصی که پذیرش مخاطره سرمایه اش را بر عهده تاجری قرار دهد، به جز سرمایه اش، از سود و بازده چیزی دریافت نمی کند. این، هم تاجر مضارب و هم وکیل و متبرّع در اتّجارِ برای غیر را نیز شامل می شود، زیرا در جمیع مواردی که تجارت
با سرمایه غیر انجام می شود، اگر «ریسک و مخاطره» سرمایه غیر بر عهده تاجر قرار داده شود، برای غیر اخذ شیئی از ربح جایز نیست (همان).
تطبیق چهارم
آنچه در بعضی روایات بیع عینه وارد شده که از آن روایات، فساد بیع دارایی، قبل از اینکه مورد تملّک قرار گیرد، توسط بعضی از فقها استفاده شده است. در صحیحه عبدالرحمن بن الحجّاج آمده است: از امام صادق (ع) در مورد معامله عینه سوال نمودم. پس عرض کردم: شخصی نزد من می آید و می گوید کالایی را برای من خریداری کن، به تو فلان مقدار سود می دهم. آنگاه گفتگو و چانه زنی بر مقدار سود میکنیم و بر مقداری از سود توافق می نماییم. آنگاه می روم و کالا را برای آن شخص خریداری می کنم، به گونه ای که اگر به درخواست آن شخص نبود، خرید آن کالا را اراده نمی کردم. سپس کالا را نزد آن شخص می آورم و به او می فروشم، آنگاه امام (ع) فرمود: دراین معامله، اشکالی وجود ندارد. در صورتی که خسارت و تلف کالا، قبل از فروش کالا به آن شخص، از دارایی تو باشد، و آن شخص بر تو حق خیار داشته باشد؛ پس از اینکه کالا را نزد آن شخص آوردی، اگر خواست کالا را از تو خریداری کند، و اگر خواست کالا را خریداری ننماید. در این صورت، به این معامله اشکالی نمی بینم .
در صحیحه منصوربن حازم آمده است: از امام صادق (ع)، در مورد شخصی سوال نمودم که از شخص دومی، لباسی را با معامله عینه درخواست می کند. شخص دوم می گوید: در نزد من دراهم آن نیست. شخص اول میگوید: این دراهم را بگیر و با آن لباس را خریداری نما. شخص دوم، دراهم را می گیرد و لباس را همان طوری که شخص اول اراده نموده است، خریداری می کند، آنگاه شخص دوم نزد شخص اول می آید. راوی به او عرض می کند: آیا شخص اول از شخص دوم، لباس را خریداری نماید؟ امام (ع) فرمود: آیا این چنین نیست، هنگامی که لباس از بین برود و خسارت ببیند از دارایی شخص اولی که دراهم را پرداخته بود است ، باشد؟! راوی می گوید: عرض کردم؛ بله، چنین است. امام (ع) فرمود: اگر شخص اول خواست، خریداری می کند و اگر خواست، خریداری نمی کند؟ راوی می گوید: عرض نمودم: بله، چنین است. امام (ع) فرمود: اشکالی به این معامله نیست .
در معتبره معاویه بن عمّار آمده است: راوی می گوید: به امام صادق (ع) عرض نمودم، شخصی نزد من می آید و از من خرید لباس ابریشمی درخواست می کند و حال آنکه نزد من از آن شخص هیچ چیزی نیست. آنگاه گفتگو در مورد لباس حریر و چانه زنی در مقدار سود و مدت می کنیم تا به توافق می رسیم. سپس می روم و لباس حریر را برای او خریداری می کنم و او را مطلع می کنم. امام (ع) فرمود: آیا می بینی، اگر آن شخص کالایی یافت که دوست داشتنی تر از آنچه نزد تو است، باشد. می تواند به سوی آن کالا برود و تو را واگذارد، یا تو لباس حریر را دوست داشتنی یافتی، آیا می توانی لباس حریر را برداری و آن شخص را واگذاری؟ راوی می گوید: عرض نمودم، بله. امام (ع) می فرماید: بنابراین، در این معامله اشکالی نیست .
در روایتی از یحیی بن الحجاج آمده است: روای می گوید: از امام صادق (ع) سوال کردم در مورد شخصی که به من گفت: این لباس و این حیوان را خریداری کن، و برای من بفروش برسان. در این معامله فلان مقدار به تو سود می دهم: امام (ع) می فرماید: اشکالی به این معامله نیست، و بیع را لازم ننما، قبل از اینکه لباس و حیوان را خریداری نمایی.
در صحیحه محمد بن مسلم آمده است: راوی می گوید: از امام باقر (ع) در مورد شخصی سوالی کردم که شخص دومی نزد او می آید و به شخص اول می گوید: برای من کالایی را خریداری نما. شاید آن کالا را به نقد یا نسیه از تو خریداری کنم. آنگاه شخص اول کالا را به درخواست شخص دوم خریداری می کند. امام (ع) فرمود: اشکالی به این معامله نیست، همانا شخص دوم کالا را از شخص اول، بعد از آنکه شخص اول کالا را تملّک می کند، خریداری می کند .

Author: مدیر سایت