منابع پایان نامه ارشد درباره بازارهای مالی و اقتصاد اسلامی

مقصود از اینکه هر یک از خریدار یا فروشنده حق خیار دارندو اگر خواستند خریداری می کنند و اگر نخواستند، خریداری نمی کنند که در همه یا بیشتر روایات وارده شده است، اختیار تکلیفی در مقابل الزام تکلیفی نیست، بلکه مقصود از اینکه هر یک از خریدار یا فروشند حق خیار دارند، در مقابل لزوم وضعی است؛ به این معنی که بیع به صورت نسیه و با سود و بازده واقع می شود – همان طوری که به این موضوع در بعضی از روایات تصریح شده است؛ موضوعی است که عرفاً از سایر روایات فهمیده می شود؛ زیرا شخصی که پول و وجه دارد، عادتاً مبادرت نمی کند مگر به نسیه یا ربح – بیع نسیه تام، به صرف گفتگو و توافق اولی بین مشتری و بایع واقع می شود، قبل از اینکه مشتری از بازار خریداری کند. همان طوری که این مقصود، مقتضای عقد و غرض نهایی بین مشتری و بایع است که در بعضی از این روایات به آن تصریح شده است .
مقصود این است که، این بیع نسیه همراه با سوداضافه، اگر به مجرد خریداری دارایی توسط مشتری از بازار، تحقق بیابد و تمام شود و بر طرفین عقد لزوم پیدا کند، آنگاه در این بیع نسیه اشکال و محذور وجود دارد. و اگر این بیع نسیه به مجرد خریداری دارایی توسط مشتری از بازار، لزوم پیدا نکند، به گونه ای که ناگزیر باشد که بیع نسیه لزوم پیدا کند و تمام شود، بعد از اینکه مشتری، دارایی را از بازار خریداری نمود، آنگاه اشکال و محذوری در این بیع نسیه وجود ندارد. بنابراین، مقصود از خیار و لزوم این معنا است که هم تراز و مساوق با معنای دو عقد (صفقتین) را یک عقد (صفقه) قرار دادن می باشد. گذشت که از تطبیقات قاعده «نهی از ربح ما لایضمن»، نهی از سودی که مخاطره آن پذیرش نشده باشد، می باشد.
Widget not in any sidebars

ب. بنای عقلاء
بنای عقلای جمیع ملل و نحل در تمام اعصار و امصار، اعم از متدینین به اسلام و غیر آن، بر آن است که سود و بازده دارایی ای که «ریسک و مخاطره» آن بر عهده شخص نباشد، جزء آرای محموده به حساب نمی آید. شارع مقدس نیز از این حیث با عقلا متحد المسلک است؛ زیرا خود رئیس عقلاست. افزون بر آن، ردعی وجود ندارد بلکه ادله مبنی بر امضای این قاعده، اقامه شده است.
مبحث چهارم-قاعده «تلازم بین نماء و دَرَک»
این قاعده، یکی از قواعد فقهی است که تلازم بین منافع و خسارت را بیان می کند و می تواند به عنوان روبنای بحث قرار گیرد و در کشف مشروعیت درآمد زایی «ریسک و مخاطره» مورد استفاده قرار گیرد.
این قاعده می گوید: هر کسی مالک منافع باشد، ضامن (پذیرنده ریسک و مخاطره) خسارت است و هر کس ضامن (پذیرنده ریسک و مخاطره) خسارت باشد، مالک منافع است. برخی نویسندگان متون فقهی، از جمله شیخ انصاری به این قاعده ملازمه بین نماء (منافع) و دَرَک (خسارت تلف)، تمسک نموده اند و آن را مستفاد از نص و استقراء دانسته اند . مرحوم سید محمد کاظم یزدی می فرماید: اشکالی در این قاعده نیست .
حضرت امام خمینی (ع) می نویسند: «ظاهر از روایات این است که خراج به ازای ضَمان پذیرش مخاطره در عهده است، و اینکه هر کس ضامن پذیرنده مخاطره برای شیئی شود، منافع برای او است، اما عکس قاعده استفاده نمی شود».
مستندات قاعده
استقراء
الف. استقراء نصوص
مراد استقراء و تتبّع روایات متفرقه در موارد گوناگون است که نصوصی از باب بیع به شرط خیار، روایت اسحاق بن عمّار و روایت معاویه بن میسره و رهن العبد همانند روایت اسحاق بن عمار و نبوی مشهور را می توان شاهدی دانست مبنی بر اینکه از این روایات پس از الغاء خصوصیات، همان طوری که در سایر استقراء ها این گونه می باشد، می توان قاعده کلیه «تلازم بین نماء و درک» را استفاده نمود.
ب.استقراء فتاوی
روشن است که مراد از استقراء، تتبع فتاوای فقها در ابواب گوناگون فقه است .. در موارد بسیاری از فقه شیعه، بسیاری از فقهای امامیه به این قاعده تمسک نموده اند.
گفتار پنجم-قاعده «إنّ ضَمان الشیء و دَرَکه بازاء منافعه»
از جمله قواعدی که فقها در بررسی معاملات، به ویژه عقود مخاطره ای در بازارهای مالی، باید به آن توجه کنند، قاعده فقهی »إنّ ضَمان الشیء و دَرََکه بازاء منافعه» می باشد. این قاعده به عنوان یکی از روبناهای بحث ما مورد استفاده قرار می گیرد. دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن، راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است. توجه به آن برای عموم محققان اقتصاد اسلامی، به ویژه کسانی که در طراحی معاملات جدید و ابزارهای مالی نو در بازارهای مالی کار می کنند، ضرورت است.
تعریف قاعده و بیان مقصود از آن
این قاعده بیان می کند که پذیرش «ریسک و مخاطره» شیء و خسارت شیء به ازای منافع شیء است.
مستندات قاعده
الف. روایات
به این قاعده ارتکازی در بعضی از روایات خیار حیوان با گفتار «أرأیت إن کان له نفعٌ لمن یکون؟ فقال للمشتری، فقال: فضمانه ایضاً علیه» اشاره گردیده است .

Author: مدیر سایت