منابع پایان نامه ارشد درباره ضمانت نامه بانکی و آموزه های اسلامی


Widget not in any sidebars

دیدگاه دوم
در این دیدگاه، «مخاطره» به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود. هیوب، مخاطره را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند .در تعریفی دیگر مخاطره، احتمال وقوع ضرر یا دیگر نتایج زیان بار در فعالیت تجاری تعریف شده است. در این دیدگاه، مخاطره یک نتیجه بد، نامطلوب، منفی و ناخوشایندی است که از یک رخداد به وجود می آید. قسیم ریسک در این دیدگاه، یک نتیجه خوب، مطلوب و خوشایند است که «شانس» نام دارد.این دو دیدگاه در تعریف «ریسک و مخاطره»، از دو وضعیت گوناگون موجود مخاطره ناشی شده است. گاهی اوقات، یک وضعیت موجود، هم فرصت سوآوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می سازد. ولی در موارد دیگر، امکان فرصت سودآوری وجود ندارد، تنها امکان بالقوه زیان موجود است.
با توجه به این دویدگاه درمفهوم «ریسک و مخاطره»، ریسک را به دو نوع تقسیم کرده اند:
1. مخاطره سوداگرایانه (دینامیک)؛ 2. مخاطره خالص (ایستا)
وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سواگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند .
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود .
«ریسک و مخاطره» اصطلاحی شرعی نیست؛ بدین معنی که حقیقت شرعی در مورد آن اثبات نگردیده است، بلکه دارای مفهوم عرفی خاصی در زمان استعمال خود بوده است. معنای عرفی هر لفظی از مراجعه به عرف شاخته می شود. با مراجعه به گفتار لغت نویسان، درمی یابیم که اهل لغت، معانی متعددی برای «ریسک و مخاطره» مطرح کرده اند: ایشان گاه به جنبه مثبت «ریسک و مخاطره» نگریسته اند و گاهی جنبه منفی آن را در نظر گرفته اند و گاه معنای اعم از مثبت و منفی را مورد توجه قرار داده اند:
« الخطر بفتحین الإشراف علی هلکه»؛ نزدیک شدن بر هلاکت [مخاطره منفی]. «والخطر: ارتفاع المکانه و المنزله و المال و الشرف»؛ صعود و افزایش ارزش و اعتبار و دارایی و بزرگی مخاطره مثبت. «و خاطر بنفسه یخاطر: اشفی بها علی خطر هلک أو نیل ملک»؛ خودش را به مخاطره انداخت به معنای در معرض قرار دادن خود در تباهی یا رسیدن به دارایی است اعم از مخاطره مثبت و منفی.
بخش دوم-اقسام
مبحث اول-غبن در عقد احتمالی
به نظر برخی در عقود احتمال غبن وجود ندارد. این نظر محل اشکال و ایراد است. در عقود احتمالی که احتمال در آثار اجرای تعهدات ناشی از عقد است، مثل تراز،قباله، مزارعه، مساقات و مضاربه، اگر عامل به نحو متعارف عمل نماید، میزان حاصل و عایدات هر چه باشد، هیچ یک از طرفین نمی تواند ادعای حقی یا ادعای غبن نسبت به طرف دیگر نماید. امّا اگر در مورد آورده ی طرفین واقع شده باشد، این ادعا مسموع خواهد بود. به تعبیری، در عقد مزارعه، برای احراز ، میزان واقعی ثمره که احتمالی است معیار قرار نمی گیرد. آنچه مهم است تناسب ارزش آورده ی هر یک از دو طرف با سهم مشاع از محصول است
به عبارت دیگر، بحث ادعای غبن در صورت عدم تناسب آورده با سهم مشاع از عایدات ناشی از اجرای تعهدات ناشی از عقد را می توان به طور کلی در عقود مشارکت جاری دانست. از این رو، می توان گفت در تراز، قباله، مزارعه، مساقات و مضاربه و نظایر آن غبن در صورت عدم تناسب آورده با سهم مشاع از عایدات ناشی از اجرای تعهدات ناشی از عقد، قابل استماع است امّا طرفین در صورت کاستی یا فزونی عایدات از مقدار مورد انتظار، نمی توانند ادعایی علیه یکدیگر مطرح کنند. عایدات ناشی از اجرای تعهدات ناشی از عقد، امری احتمالی است که طرفین با علم به احتمالی بودن آن وارد معامله می شوند و اقدام به معامله ای می نمایند که نسبت به آثار آن نزاع و ادعای حقی بر دیگری مسموع نیست. در عقود احتمالی که احتمال در میزان معوض )یعنی از محل قابلیت و استعداد و منافع مال خاصی( است، مثل قرارداد شبانی یا عقد راعی و اجاره ی شیل برای صید ماهی، عوض از سوی یک طرف (راعی یا مستأجر( حسب مورد، عمل شخص یا پرداخت مبلغ معینی است و معوض یا مقابل آن، ثمرات احشام یا ماهیان رودخانه است و به عبارت دیگر، قابلیت و استعداد یا منافع محل خاصی است که احتمال کاستی یا فزونی در دوره ی عقد دارد. در این موارد، ادعای غبن به تعادل ارزش تعهد و عمل شبان با قابلیت و استعداد و منافع عادی و معمول احشام بر می گردد، که نسبت به لحظه ی
انعقاد عقد قابل طرح است. به عنوان مثال اگر تعهد و عمل شبان، ”1000“ ریال ارزش داشته باشد و معوض آن، شیر و پشم یا نتاج حیوانات باشد، ممکن است عمل شبان در مقابل تمام شیر و پشم و نتاج باشد یا درصد بسیار کمی از آن به عنوان معوض تعیین گردد، که ارزش آن بسیار کمتر از ارزش عمل شبان ناآگاه به ارزش عمل شود، بوده باشد و در نتیجه، عرفاً قابل اغماض نبوده باشد و غبن محسوب گردد. از این رو، در چنین حالاتی ادعای غبن مسموع است امّا اگر این تعادل عرفاً برقرار باشد، ولی پس از اجرای تعهدات ناشی از عقد که آثار احتمالی خواهد داشت، در نهایت مقداری که عاید می گردد، کمتر از حد انتظار باشد، ادعای غبن در این قسمت راه ندارد. در مورد مثال دوم و نظایر آن نیز همین تفکیک و تفصیل در خصوص ادعای غبن قابل طرح و قبول است.در عقود احتمالی که احتمال در میزان تعهدات است مثل بیمه ی حوادث، بیمه ی عمر و قرارداد مستمری و نظایر آن نیز بحث غبن نیز به تفصیل قابل طرح است. به عنوان مثال اگر در عقد بیمه ی حوادث آتش سوزی مال معینی، عرفاً یا حسب مقررات، نرخ مشخصی وجود داشته باشد، ولی در زمان انعقاد عقد، بیمه گر از عدم علم بیمه گذار سوء استفاده کند و نرخ زیادی را تعیین کند که عرفاً قابل اغماض نباشد، در این صورت ادعای مسموع است امّا در مورد احتمالی بودن تعهد بیمه گر که ممکن است حادثه ای رخ ندهد و درپایان مدت، تعهدات او زایل گردد و عملاً در این قرارداد خاص، هیچ وجهی نپردازد یا به عکس با وقوع حادثه، مبالغ زیادی را بابت خسارت تأدیه نماید، هیچ یک از طرفین نمی تواند ادعای غبن را در این حالات مطرح کند و غبن در این موارد راه ندارد. در مورد مثالهای بعدی این دسته از عقود احتمالی نیز تفکیک و تفصیل در مورد ادعای غبن قابل طرح و قبول است.
بخش سوم-پیشینه تحقیق
ـ عقد بیمه در نزد فقهای امامیه / حسن پور الهیار : عقد بیمه یک عقد صحیح بوده ودلائل قائلین به عدم اعتبار عقود غیر از عقود معین ، منطقی نمی باشد .
ـ عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی / دکتر محمدرضا پیر هادی :عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه بر خی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثال های متفاوتی به عنوان مصادیق عقد احتمالی ذکر گردیده است .
ـ بابک بابک نیا / عقد احتمالی : عقد احتمالی یکی از دسته های تقسیم بندی عقود که به اختصار مورد توجه حقوق دانان ایرانی نیز قرار گرفته است . رفیق یونسی مصری (1413 ق)، با اشاره به قرین بودن همه طرح های اقتصادی با درجات متفاوتی از «ریسک و مخاطره»، این ایده را مطرح می کند که اسلام به منظور مأنوس کردن افراد با «ریسک و مخاطره» ، از بازدهی دارایی بدون «ریسک و مخاطره» منع می کند. وی معتقد است: در اقتصاد اسلامی، «ریسک و مخاطره» از عوامل تبعی تولید و ایجاد کننده ارزش افزوده است .
رواس قلعه چی (1412ق)، معتقد است: در فقه اسلامی استحقاق سود به واسطه «کار» و «ریسک و مخاطره» تحقق می یابد شهید صدر، در بررسی رابطه ریسک و درآمد، دو رویکرد متفاوت دارد: در بخشی از کتاب اقتصادنا این استدلال را مطرح می کنند که «ریسک و مخاطره» از نهاده های تولید شمرده نمی شود. به همین دلیل، درآمدی هم نباید از بابت تحمّل آن به شخص پذیرنده ریسک تعلق گیرد .
وی در بخش دیگری از کتاب اقتصادنا وجود عنصر «ریسک و مخاطره» برای صاحب سرمایه و عدم ضمانت سرمایه [پذیرش ریسک و مخاطره سرمایه]، به وسیله عامل را شرط اصلی صحت عقد مضاربه و عدم تبدیل آن به قرض می داند . از این عبارت، به دست می آید که شهید صدر برای عنصر «ریسک و مخاطره» نقش ارزش زایی در درآمد قائل بوده و به طور ناخودآگاه به خلق ارزش «ریسک و مخاطره» معتقد است؛ زیرا شرط سودبری صاحب سرمایه در مضاربه را با مخاطره مرتبط می داند که در صورت فقدان پذیرش مخاطره سرمایه توسط صاحب سرمایه و پذیرش مخاطره سرمایه توسط عامل، آن را تبدیل به قرارداد قرض می کند. همچنین ضمانت نامه بانکی، که به وسیله شهید صدر پذیرفته و تایید گردیده، گواه بر این مطلب است که نزد شهید صدر نیز خلق ارزش «ریسک و مخاطره» مشروع می باشد.
مصباحی مقدّم و صفری (1388) نیز در مقاله ای با عنوان «درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی»، با بهره گیری از روش تحقیقِ تحلیلی استنباطی، چنین نتیجه گیری می کند که اولاً، ریسک مفید، مولّد و قابل کنترل در فقه امامیه ارزش داشته و تحمّل کننده آن مستحق دریافت مابه ازا است (مصباحی مقدم و صفری، 1388).
در این پایان نامه با بهره گیری از نتایج تحقیقات قبلی، تلاش می کنیم تا با استفاده از روش کشفی شهید صدر و با بررسی احکام و قواعد روبنایی، به بررسی اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک و درآمد و هم جهت بودن تغییرات آن بپردازیم.
فصل سوم:عقد مخاطره و شانسی و احتمالی در فقه اسلامی

Author: مدیر سایت