منابع پایان نامه ارشد درباره مقررات قانونی و مفهوم قرارداد


Widget not in any sidebars

گفتار دوم-مفهوم قرارداد در اصطلاح حقوقی
برخی از حقوقدانان ما تعریفی قانون مدنی را از عقد را صحیح نمی دانند زیرا ماده 183قانون مدنی ،عقد را به تعهد یک طرف به قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف می کند.با این تعریف عقود تملیکی از شمول ماده 183 خارج می شود. تفاوت یا مفهوم یگانگی عقد و قراداد نیز تا به حال مبهم باقی مانده هر چند که نظر اکثریت بر این است که آن دو مترادف است و افاده معنی واحد می کنند. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را جبران می‌کند و نتیجه اینکه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند. و به عبارتی «مفهوم لغوی قرارداد نه تنها شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض می شود بلکه شامل موافقتهایی که عنوان یکی عقود را نداشته باشد نیز می شود و همین مفهوم لغوی نقض تعریف ماده 183 قانون مدنی را جبران می کند و تعریفی از قرارداد را به دست می دهد.» قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی دوجانبه است و آن وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.قرارداد را می توان به توافقی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک تعریف نمود.با این تعریف قرارداد از مفاهیم دیگر ممتاز می گردد.در نتیجه می توان گفت که قرارداد توافق و یا تراضی الزام آوری است که آثار حقوقی دارد اعم از اینکه این توافق در قالب یکی از عقود شناخته شده باشد و یا در قالب غیر انها.
مبحث سوم- تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر
در این مبحث به تفاوت قرارداد با مفاهیم واقعه و ایقاع می پردازیم.
گفتار اول: تمایز قرارداد از واقعه حقوقی
وقایع حقوقی رویدادهای است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی چون مرگ و تولد شخص.ولی آثار قرارداد به قصد اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آن که خلاف قانون و عرف نباشد.
گفتار دوم: تمایز قرارداد از ایقاع
عقد و ایقاع هر دو از اعمال حقوقی هستند و جدای از وقایع حقوقی می باشند. وقایع حقوقی به اراده قانونگذار اعتبار می یابد، ولی در عقد و ایقاع اراده شخص کارگزار، جانشین اراده عمومی می شود.عقد با دو اراده مشخص می شود، به علاوه جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به قصد انشاء و رضای یک طرف، منشاء اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد.
گفتار سوم: تمایز قرار داد با قرارداد الحاقی
قرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمان ها که نمونه مفاد آن بوسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم می شود و طرف دیگر، بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد، به آن رضایت می دهد.بنابر این میتوان در تعریف قرارداد الحاقی گفت: «قرارداد الحاقی قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرید و نیز متعلق قرارداد کالا یا خدمت ضروری است»در این فرض، که به طور معمول در عرضه انحصاری کالاها و خدمات پیش می آید، یکی از دو طرف به نظمی که دیگری آراسته می پیوندد و توافق به شکل سنتی آن با تفاهم در گفتگوهای مقدماتی بدست نمی آید.نمونه از قراردادهای الحاقی را می توان را در پیمان های کار در مؤسسه های بازرگانی و صنعتی بزرگ، استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن، استخدام های کشوری و بسیاری موارد دیگر مشاهده کرد.به نظر عده ای از حقوقدانان قرارداد محسوب نمی شوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود می آیند، و به نظر عده ای دیگر با توجه به اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قرارداد عادی و الحاقی نیست.
امروزه قراردادهای الحاقی و استاندارد توسط دارندگان یا عرضه کنندگان خدمات اداری دولتی یا اقتصادی، رواج بسیار یافته است.گفتنی است در حقوق برخی از کشورها متناسب با سیستم حقوقی آن، قانونگذار یا دادگاه ها تلاش نموده اند تا تأثیرات نامطلوب این نوع از قراردادها نسبت به طرف ضعیف تر را محدود یا از اجرای برخی شروط خودداری و یا آن ها را تعدیل نمایند.
مبحث چهارم-مفهوم عقد مخاطره
در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم عقد مخاطره می پردازیم.
گفتار اول-مفهوم عقد مخاطره در لغت
با مراجعه به گفتار لغت نویسان، درمی یابیم که اهل لغت، معانی متعددی برای «ریسک و مخاطره» مطرح کرده اند: ایشان گاه به جنبه مثبت «ریسک و مخاطره» نگریسته اند و گاهی جنبه منفی آن را در نظر گرفته اند و گاه معنای اعم از مثبت و منفی را مورد توجه قرار داده اند:
« الخطر بفتحین الإشراف عل
ی هلکه»؛ نزدیک شدن بر هلاکت مخاطره منفی. «والخطر: ارتفاع المکانه و المنزله و المال و الشرف»؛ صعود و افزایش ارزش و اعتبار و دارایی و بزرگی مخاطره مثبت . «و خاطر بنفسه یخاطر: اشفی بها علی خطر هلک أو نیل ملک»؛ خودش را به مخاطره انداخت به معنای در معرض قرار دادن خود در تباهی یا رسیدن به دارایی است اعم از مخاطره مثبت و منفی.
گفتار دوم-مفهوم عقد مخاطره در اصطلاح حقوقی
عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی می گویند.به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن “قبول ضروری” یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، “قبول عقدی” نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.قانونگذار ایران در ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است:” عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد” بر این تعریف ایراداتی شده است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین دربر نمی‌گیرد.این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده اند.فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی گیرد.ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می شد.
جمع عقد، عقود است. در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند.همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته است.از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی .
اراده در لغت به معنی خواستن، طلب کردن و قصد کردن می‌‌‌باشد. در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌‌‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی‌ که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران سخن می گوییم ، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید،‌ برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می‌‌شود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است. قصد طرفین و رضای آنها که در بند 1 ماده 190 قانون مدنی آمده است بنابراین اراده گاهی به معنی قصد و رضا باهم به کار می‌رود و گاهی فقط به قصد انشاء اطلاق می‌شود.
در حقوق فرانسه واژه volonte را که از مصدر vouloin مشتق شده است، را می‌‌‌‌‌‌‌توان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد. اما نمی‌‌‌‌‌‌‌توان آن را معادل اراده به معنی قصد انشاء یا به معنی مجموع قصد و رضا دانست، زیرا برخلاف حقوق ایران، تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه به عمل نیامده است. همچنین عنصر قصد انشاء، جدای از رضا، با آثار متفاوت حقوقی، آنچنان که در حقوق ایران مطرح است،‌ مورد توجه قرار نگرفته است. در حقوق ایران با تبعیت از فقه امامیه،‌ حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل،‌ انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته می‌‌شود.

Author: مدیر سایت