منابع پایان نامه ارشد درباره وجود عوض و مورد معامله

بخش اول-آرا و نظرات فقهای اسلامی
با عنایت به حدیث نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» مسلماً قاعده غرر در عقد بیع جاری است. این حدیث اگرچه از لحاظ سند ضعیف است ولی همانطور که در بحث های گذشته بیان شد به دلیل تکرار و استفاده فقها از آن، مورد قبول قرار گرفته است. صاحب عناوین چنین عقیده دارد که فقیهان در بطلان بسیاری از عقود و معاملات به قاعده غرر تمسک نموده اند، برای نمونه، علمای امامیه در عقد سلم با توجه به لزوم علم به وجود عوضین و اطمینان به آن، شرط نموده اند که مورد معامله عقد سلم در زمان تحویل، عام الوجود باشد، به نحوی که بوجود ‌آن اطمینان حاصل شود. همچنین از نظر آنان بر اساس حدیث نبوی (ص) به طور مسلم، غرر در عقد بیع جاری است و در مورد سایر عقود و معاملات نیز قایل به شمول این قاعده می باشند، به این بیان که در روایت یاد شده به این مطلب اشاره شده که غرر علت بطلان است و این علت بطلان، خصوصیتی ندارد؛ یعنی بطلان مخصوص و ویژه بیع نیست، بلکه به سایر عقود تعمیم می یابد. همچنین صاحب عناوین به نقل از کتاب «مختلف» از علامه بیان می دارد که برخی از فقها لفظ بیع را از حدیث حذف کرده و چنین بیان داشته اند: «نهی النبی عن الغرر» در این صورت قاعده غرر مشمول کلیه عقود بجز آنهایی که مانند، عقد صلح استثناء شده اند، خواهد شد . صاحب شرایع نیز علاوه بر اینکه قاعده غرر را در عقد بیع جاری می داند، در سایر عقود معاوضه ای هم آن را مطرح می کند. برای مثال در عقد مزارعه قایل است که چون مانند اجاره عقد لازم است، تعیین مدت در آن به جهت دفع غرر شرط است. صاحب شرایع غرر را مشمول کلیه عقود معاوضه ای می داند . شیخ مرتضی انصاری هم به نقل از دیگر فقیهان می گوید: «فقیهان بدون آنکه غرر را مخصوص عقد بیع بدانند، در سایر معاملات، حتی در معاملات غیر معاوضه ای، مانند وکالت هم به این حدیث استدلال و آن را نفی می کنند، چه رسد به معاملات معاوضه ای، مانند اجاره، مزارعه و جعاله».
Widget not in any sidebars

بی تردید، مدرک اصلی قاعده نفی غرر، حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است. امام خمینی رحمه الله در بحث «اعتبار قدرت بر تحویل عوضین در خرید و فروش» از شیخ انصاری نقل می کند: ظاهر فقیهان شیعه این است که آنان به اتّفاق برای استدلال قاعده به این روایت استناد می کنند. ظاهر گفته سیّد مرتضی آن چه از کتاب انتصار او نقل شدهاین است که فقیهان اهل سنّت نیز به اتّفاق به این روایت استناد می کنند.
حضرت امام رحمه الله می افزاید: طبق این نقل، شیعه و اهل سنّت به این روایت نبوی استناد کرده اند. این روایت در کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل با سندهای متعدّد نقل شده و هیچ اشکالی در صحّت استناد به آن نیست) به طوری که محقّق نائینی آن را از مسلّمات امّت اسلامی دانسته است.
آیت اللّه خویی درباره حدیث می گوید: تردیدی در ضعف سند این روایت نیست؛ زیرا روایتی نبوی صلی الله علیه و آله است و از طریق امامان علیهم السلام تأیید نشده؛ هر چند استدلال به آن مشهور است؛ بنابراین اگر استناد مشهور فقیهان به روایت ثابت شود و از طرفی، استناد مشهور را جبران کننده ضعف سند روایت بدانیم، مطلوب ثابت است وگرنه استدلال به آن روایت صحیح نیست، و اثبات هر یک از آن دو (صغرا و کبرا) جّدا مشکل است.
هر چند بپذیریم که شهرت، ضعف سند روایت را جبران نمی کند به ویژه آن جا که علّت ضعف، مرسله بودن روایت باشد و از طرفی، استناد مشهور به روایت هم ثابت نباشد در خصوص این مورد، نکته بالاتری وجود دارد و آن این که تأمّل در سخنان بزرگان فقه نشان می دهد در استدلال به این روایت، اتّفاق نظر هست و اتّفاق، از شهرت بالاتر است؛ چرا که بر فرض شهرت جبران کننده ضعف سند نباشد، اتّفاق جابر است.
به بیان دیگر، هر مکتب و صاحب مکتبی شعارهایی دارد که با آن ها شناخته می شود و هر کس مدّتی با آن مکتب باشد، آن شعارها را می شناسد و در آن ها تردید نمی کند؛ برای مثال، هر محقّقی که مدّتی تاریخ، کلام یا فقه اسلام را مطالعه کند، به سخنانی برمی خورد که یقین دارد آن ها سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله است و به شبهه هیچ کس گوش نمی کند و حدیث نفی غرر از این قبیل سخنان است؛ همچون حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» یا «الناس مسلطون علی اموالهم» و «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه.
اطمینان به روایت نفی غرر به آن پایه است که امام خمینی، استناد مشهور را نه فقط سبب جبران ضعف سند، بلکه باعث جبران ضعف دلالت نیز می داند.با این که می دانیم اثبات اعتقاد به جبران ضعف دلالت به استناد فهم مشهور، دشوار است، و این مطلب امام، از چیزی جز قوّت استناد یاد شده حکایت نمی کند؛ همان گونه که محقّق نائینی می گوید: «اسناد فقیهان بر حدیث، ما را از بررسی سند آن بی نیاز می کند.
امام خمینی رحمه الله روایت دیگری را که از امیر المؤمنان علیه السلام نقل شده و بر نفی غرر دلالت می کند، می آورد:
از حضرت علی علیه السلام درباره فروش ماهی در نیزار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفندان پرسیده شد، حضرت فرمود: «هذا کلّه لایجوز، لانه مجهول غیر معروف یقلّ و یکثر و هو غرر؛هیچ کدام از این ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است.
امام در ادامه می فرماید:
روایاتی که بر نهی از بیع غرری مشتملند، دوتااست: یکی روایتی است که در عیون الاخبار از شیخ صدوق با سندهایی که صاحب وسایل ذکر کرده نقل شده … و دومی، روایتی است که در مستدرک الوسائل از صحیفه الرضا علیه السلام نقل ش
ده است.امام راحل رحمه الله درباره اسناد این دو روایت نظر نداده است؛ امّا بعید نیست که نزد او ضعیف باشند؛ هر چند ضعف سندشان به استناد مشهور فریقین جبران می شود.
محقّق نائینی می گوید:
علاّمه حلّی، حدیث دیگری را به صورت مرسل و به صورت مطلق از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که «نهی النبی عن الغرر» این تعبیر را فقط علامه آورده و به احتمال قوی، کلمه «بیع» از قلم افتاده است و نمی توان به نقل او اعتماد کرد.
امام خمینی بر محقّق نائینی اشکال گرفته، می فرماید:
پیش از علاّمه حلّی، شیخ طوسی در کتاب بیع خلاف، در مسأله 245 به حدیث نبوی اوّل، و در کتاب ضمان مسأله 13 و کتاب شرکت مسأله 6 به نبوی دوم نهی النبی عن الغرر تمسّک کرده است. همچنین ابن زهره در کتاب شرکت به نبوی دوم تمسّک کرده است و روشن می شود که عقد شرکت و ضمان مشمول نبوی اوّل (نهی النبی عن بیع الغرر) نمی شوند.
به هر صورت، چه نفی غرر در غیر بیع (خرید و فروش) ثابت شود یا نه، در بیع جای تردید نیست. حضرت امام خمینی در بحث سند قاعده، رهیافت هایی دارد که تأکید بر آن ها لازم است.
1- تصریح وی به صحّت استناد به روایت نبوی نهی کننده از غرر که با بسیاری از فقیهان موافق و با برخی مخالف است.
2- بیش تر فقیهان بر این اعتقادند که استناد مشهور، سبب جبران ضعف دلالت حدیث نمی شود؛ امّا شیخ انصاری به جبران آن اعتقاد دارد. امام رحمه الله در این باره دو سخن دارد: یک جا می گوید:
غرر در معانی فراوانی استعمال می شود … و برگرداندن همه معانی به یک معنا و تعمیم دادن آن به معنای مورد نظر، چیزی است که نمی توان با آن موافقت کرد، مگر این که به فهم اصحاب استناد شود و این ضعیف است …؛ امّا با این همه، متّهم کردن همه فقیهان به خطا، مشکل است؛ چنان که پیروی از آنان بدون دلیل نیز مشکل است.
و در جای دیگر می فرماید:

Author: مدیر سایت