منبع مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی و انتخاب و مسئولیت


Widget not in any sidebars

استصحاب نیز که به عنوان یکی از دلایل ضمان سبب مقدم در تأثیر مطرح شده است نیز درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود مورد تردید است و امری یقینی نیست تا آن را استصحاب نموده و بر دیگری ترجیح دهیم و اگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و ضمان سبب مقدم معنایش نفی ضمان دیگری نیست. برخی دیگر نیز در نقد استصحاب به عنوان دلیل نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند: اولاً این استدلال مصادره و عین مدعا است، ثانیاً یقین سابقی قبل از اثرگذاری سبب دوم در دست نیست؛ زیرا سبب اول، قبل از برخورد با سبب دوم، هیچ‌گونه اثر یا حکمی نداشته است تا استصحاب شود در حقیقت، اثر بر هر دو، مترتب می‌شود، در نتیجه، نسبت ضمان و مسئولیت به هر دو سبب مساوی و یکسان است و یکی بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود (همان) افزون بر این، استصحاب مذکور، استصحاب تعلیقی است که به اعتقاد برخی حجت نیست.
در هر حال، نظریه سبب مقدم در تأثیر دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد مگر این که سبب مقدم در تأثیر را سبب متعارف تلقی کنیم؛ به عبارت دیگر، این نظریه مفید یک اماره قانونی است که خلاف آن قابل‌اثبات است؛ یعنی فرض قانون‌گذار این است که سبب مقدم در تأثیر همان سببی است که ضرر در عرف منتسب به اوست مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
نظریه ضمان سبب اقوی
ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
در تعدّد اسباب طولی، اسباب و عوامل مختلفی در حادثه زیان‌بار، نقش سلبی و ایجابی دارند. بر اساس این دیدگاه باید عوامل مزبور از یکدیگر تفکیک شوند و بدون توجه به سبب یا اسباب جزئی که اثر کمتری در پیدایش نتیجه دارند (و نه اینکه بی‌تأثیرند) علّت و سببی که قوی‌ترین اثر را میان همه اسباب در وقوع زیان داشته، انتخاب و مسئولیت را منحصراً بر آن تحمیل کنیم؛ یعنی همان‌گونه که اگر در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن است. مرحوم کاشف الغطاء می گوید: «اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقوی در تأثیر ضامن می باشد.» یعنی از میان اسباب دخیل در حادثه سببی که از بقیه قوی تر است ضامن است مثلاً اگر کسی به درون چاهی بیفتد که چاقویی در آن نصب شده است و افتادن در چاه به خاطر کوتاه بودن آن ، به تنهایی موجب اتلاف نشود بلکه چاقو عامل اصلی اتلاف باشد، حفر کننده چاه را نمی توان ضامن دانست بلکه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سبب بودن آن، قوی تر از حفر چاه است.
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه
عدالت مفهوم ظریفی دارد و هر گونه اهمال در توزیع مسئولیت باعث مخدوش شدن چهره عدالت می‌شود؛ همچنین طبق قاعده عقلی هیچ انسان عادلی نمی‌پذیرد که سببی که در ورود زیان، هرچند اندک نقش داشته از مسئولیت رهانده شود بلکه هر کس به هر اندازه که زیان رسانده باشد مسئول جبران زیان است، زیرا در مفهوم اقوی بودن، مفهوم ضعیف نیز مستتر است و هر جا بحث اقوی بودن وجود داشته باشد اسباب ضعیفی نیز قاعدتاً در کنار آن وجود خواهند داشت. عالم حقوق نیز بی‌ضابطگی و هرج‌ومرج در مسئولیت انگاری بی رویّه علیه سببی از اسباب را ناپسند می‌داند.
اشکال این نظریه در آن است که مسئله را از لحاظ نظری فقط در حالتی که یک سبب قوی تر از دیگری باشد حل کرده، اما اگر دو سبب از لحاظ تأثیر مساوی بودند حکم مسئله چیست؟ هر دو ضامن‌اند یا سبب مقدم در تأثیر؟
برخی نویسندگان گفته‌اند: «این نظریه (سبب اقوی) ملاک و ضابطه عینی و روشنی برای تشخیص سبب اقوی ارائه نمی دهد».
ملاک اقوی بودن سبب بر مباشر یا سبب بر سبب دیگر این است که سبب در صورتی اقوی خواهد بود که حکماً موجب قطع رابطه سببیت بین جنایت یا صدمه و زیان با مباشر یا اسباب دیگر شود. پس هر گاه چند سبب به صورت عدوانی بافاصله و به اشتراک موجب وقوع جنایت یا زیانی گردند، بنا بر این نظریه در صورتی دیگر اسباب، بری می‌شوند که یک از اسباب، رابطه بین دیگر اسباب با جنایت یا زیان را قطع نماید. در غیر این صورت خسارت باید به نحو دیگری توزیع شود.
صاحب جواهر پس از بیان نظر شهید ثانی در مسالک الافهام در حالت اجتماع اسباب که در مثال سنتی سنگ و چاه به نظریه سبب مقدم در تأثیر تمایل داشته است و با بیان اینکه صاحب مسالک از نظر علامه حلی در تذکره پیروی کرده است، به نقل نظر علامه می‌پردازد. ایشان در مقام ایراد بر نظر این بزرگواران می‌نویسد: «می گویم: کلامشان (شهید ثانی و علامه) فی الجمله خالی از ابهام نیست و نظری که دیگران برگزیده اند، سبب نخست در جنایت (برای ضمان) هرچند که حدوث آن متأخر است مقدم می شود و چه بسا سبب اقوی (در ضمان) ترجیح داده می شود، همانگونه که اگر (جانی) کاردی را در قعر چاه بگذارد». لذا برخلاف عقیده برخی نظر صاحب جواهر به صورت احتمال بوده و شاهد مدعا آن که ایشان بلافاصله احتمال قوی تر را تساوی اسباب برشمرده‌اند.
در میان نظریات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه را از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسئول معین نمی‌کند و صرفاً به بحث تفکیک شرط از سبب و علت که در فقه مطرح شده است می‌پردازد، می‌توان با این نظریه (سبب اقوی) مشابه دانست زیرا همان طور که گفته شد در این نظریه نیز از عامل معینی اسم برده نشده است و اقوی بودن ملاک است و ملاک اقوی بودن هم فهم عرفی است.
نظریه ضمان سبب متأخر در وجود
ابتدا به تبیین دیدگا
ه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.
الف- تبیین دیدگاه
در این دیدگاه در میان چند سبب طولی، سببی مسئول است که به لحاظ زمان ایجاد، متأخّر تلقی شود. مثلاً اگر کسی سنگی را در مسیر مردم بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی بکند و کسی در آن چاه واژگون شود، بر اساس نظریه فوق، حفر کننده چاه مسئول است؛ زیرا وی سبب حادثه زیان‌بار را با گذاشتن سنگ ایجاد کرده است.
بنابراین بر اساس این نظریه کسی که آخرین سبب را به وجود آورده است، مسئول جنایت یا خسارت به وجود آمده است؛ زیرا سبب نخست به تنهایی نمی‌تواند موجب خسارت یا جنایت شود و تأثیر آن در ایجاد زیان متوقف بر وجود سبب دوّم است، به گونه‌ای که اگر سبب دوّم (متأخّر) نمی‌بود، سبب مقدّم نمی‌توانست وصف سببیت پیدا کند. این مسئله در ماده 536 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان گردیده که: «… اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
طبق این نظریه، آخرین سببی که به وجود می‌آید ضامن است، خواه تأثیر آن مقدّم باشد یا مؤخّر، چیزی که مهم است مؤخّر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن؛ بنابراین اگر کسی در ملک خود به نحو غیر عدوان چاهی بکند و دیگری بعد از حفر چاه بدون عدوان سنگی را در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن است؛ زیرا وجود آن مؤخّر بر وقوع سنگ بوده است. لکن بر عکس اگر سنگ قبلاً گذاشته شده بود و بعد از آن دیگری چاهی حفر کند حافر چاه ضامن خواهد بود.
به هر حال نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود، نظریه‌ای کم طرفدار در فقه است. کم‌تر حقوقدانی دیده می‌شود که این نظریه را در ضمن بیان سایر نظریه‌ها آورده باشد. آن جا هم که ذکرشده نه به جهت اهمیت آن است بلکه صرفاً از باب نقل است.
ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

Author: مدیر سایت