منبع مقاله درباره جبران خسارت و اجرای احکام

Abstract Connection Technology Background
[do_widget id=kl-erq-2]

همانطور که از نص صریح ماده 217 و 734 برمیآید کفالت برای احضار متهم در جلسه دادرسی است. اما در مبحث اجرای حکم غیابی در حقیقت دادگاه نمیخواهد متهم را ملزم به حضور نماید تا به این واسطه از او کفیل بخواهد بلکه هدف چیز دیگری است.
در حقیقت دادگاه برای تأمین حقوق متهم در جبران ضررو زیانی که در اثر اجرای حکم به وی وارد میشود از مدعی کسب تأمین میکند تا از محل آن در صورت بازگشت متهم و ارائه دلایل مستند ضرر و زیان او را جبران نماید. پس کفیل نمیتواند نوع تأمین در اجرای احکام غیابی باشد. در فقه نیز با اینکه روایات و آراء فقها به اخد کفیل اشاره گردهاند اما یکی از فقها به نام صاحب جواهر در اینباره گفتهاند: «منظور از کفیل در این احادیث و فتاوا همان ضمانت است» (نجفی، 1404، ج40، 23)
2: ضامن شخصی
در وثاقت دین ضمانت عقدی است که شخصی مالی را که بر عهده دیگری است بپذیرد. ولی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص ماهیت ضمانت و نحوه اخذ ضامن قانوگذار مطلبی بیان ننموده است. در این راستا چند فرض متصور است:
الف: منظور از ضامن، ضامن موضوع ماده 684 قانون مدنی است که با محکومله برابر با مقررات قرداد یا عقد ضمانت را منعقد مینماید تا در صورتی که محکومله در نهایت محق شناخته نشود، خسارتی را که از اجرای حکم غیابی بوجود میآید عهدهدار گردد ومنظور از ضامن همان شخصی است که با دادگاه عقد ضمان قانون مدنی را منعقد مینماید(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، 589)
علی الخصوص که سبب دین محکومله در مقابل محکومعلیه غایب حادث شده است و علم اجمالی به موضوع ضمان برای ضامن کفایت میکند، بنابراین چنین ضمانتی صحیح است.(مستنبط از مواد 691و 694 ق م) مطابق این نظریه با وقوع عقد ضمان و نقل ذمه به ذمه، ذمه مضموونعنه(
محکومله) برای جبران خسارت در صورت واخواهی و نقض دادنامه بری شده، ذمه ضامن مشغول میشود.(شریفی، 1390، ش87، 17)
ب: منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنی عامیانه آن بوده و حتی میشود به صورت قرارداد کفالت نیز از محکومله ضامن گرفت .(معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387، 600) نادرست بودن این نظریه پرواضح است زیرا اولاً با توجه به این که قواعد حقوقی بر اصول و مبانی منطقی استوار است، عرف در صورتی ملاک است که قانون صریحاً یا ضمناً به عرف ارجاع داده باشد.(کاتوزیان، 1385، 183) ثانیاً در کفالت، کفیل در مقابل مکفولله احضار شخص ثالث را تعهد میکند(ماده 734 ق م) در حالی که در اجرای حکم غیابی برای جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی برای جبران خسارت ناشی از اجرای حکمی که متعاقباً احتمال نقض آن میرود، بحث ضامن مطرح شده است و احضار محکومله غیابی مورد نظر نمیباشد.
اما با اینحال هم ضامن شخصی هم مورد نظر نمیباشد چرا هم ممکن است به دلایلی عقد ضمان فسخ شود مثل آنجا که ضامن معسر میشود؛ از سویی دیگر هدف پرداخت ضرر وزیان ناشی از اجرای احکام غیابی به متهم غایب است که اگر منظور از تأمین را ضامن شخصی بگیریم باز هم نمیتواند حقوق متهم تأمین نماید و همچنین این امر موجب طولانیتر شدن رسیدگی میشود و از این جهت متهم متحمل خسارات بیشتر شود.
3: ضامن عینی
تامین مندرج در تبصره 2ماده 406 قانون 1392 با توجه به پیشبینی ضامن در فقه، وثیقه عینی میباشد؛ (خالقیان، 1385، 278) زیرا ضامن شخصی و ضامن عینی در قانون مدنی پیشبینی شده ونیز تأمین مورد نظر مقنن منصرف از قرارهای تأمین کیفری است بدین وصف در خصوص تأمین مناسب مرجع صالح میتواند وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول را از محکومله اخذ و توقیف نموده تا در صورت بازگشت متهم و ارائه دلایل مستند علیه خواهان خسارات وارده به متهم غایب را جبران نماید.
بنابراین محکومله میتواند این تأمین را به دادگاه در قبال اجرای حکم غیابی بدهد. اما اگر محکومله با توجه به شرایطی که در آن قرار دارد توانایی پرداخت وثیقه عینی را ندارد شخص ثالثی
در قالب عقد ضمان که موضوع ماده 684 قانون مدنی میباشد پرداخت این وثیقه را به عهده بگیرد یعنی به جای محکومله ضامن این وثیقه در اختیار دادگاه قراردهد.
توجه به مطالبی که در بحث نوع تأمین بیان شد اشاره نمودیم که به نظر میرسد که برای رعایت هر چه بهتر حقوق متهم در اجرای احکام غیابی وثیقه عینی مطابقت بیشتری با تأمین دارد.
گفتار دوم: مبلغ وثیقه
مبلغی که دادگاه باید بابت دفع ضرر و زیان شخص غایب از محکومله دریافت کند نباید از از خسارات وارده به متهم غایب کمتر باشد.
به عبارت دیگر بدیهی که تأمین باید متناسب با ضرر و زیان باشد. لذا دادگاه دراخذ تأمین اگر مال منقول یا غیر منقول را دریافت میکند وممکن است ارزش این اموال بیشتر از میزان خسارت وارد به متهم غایب باشد، پس از پرداخت ضرر و زیان غایب از اموال فوق مازاد آن را به محکومله بازمیگرداند.
در فقه نیز در خصوص مبلغ وثیقه صاحب جواهر اذعان به این مطلب دارند که « هیچ اشکال واختلافی نیست در اینکه حاکم به میزانی که حق مدعی ثابت گردیده بعد از اخذ کفیل از اموال غایب به وی رد کند.» بنابراین مبلغ وثیقه باید به میزان حق مدعی باشد.
گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین
در قان