منبع مقاله درباره قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی کیفری


Widget not in any sidebars

بنابراین از نظر فقه اسلامى اعتراض شخص غایب مى‌تواند وجوه مختلف داشته باشد، از جمله: جرح شهود، عدم صلاحیت قاضى، وجود بیّنه معارض و غیره. (یزدی، بیتا، ج3، 244؛ حسینی شیرازی، 1409، ج84، 376)
آنچه که میتوان در مقابل این نظر بیان داشت این است که واخواهی که همان حق اعتراض غائب به صادر شدن حکمی است که در دادگاه علیه وی داده شده در حقیقت به این معنی که غائب هر گونه اعتراضی که دارد در جهت دفاع از خود در مقابل دعوایی که به او منتسب شده میتواند ارائه دهد و از این جهت برای او محدودیتی وجود ندارد. و عوامل نامبرده از مهمترین اموری است که واخواه میتواند نسبت به آن اعتراض نماید.
بخش دوم: شرایط واخواهی
با توجه به اینکه حق واخواهی به عنوان یکی از مهمترین حقوق متهم غایب نام برده شده لذا اجرای صحیح این حق نیازمند به شرایط وضوابطی است که در فقه با توجه به جستجوهایی که کردیم مطلبی پیدا ننمودیم لذا سعی نمودیم به این مباحث از دیدگاه قانونگذار بپردازیم.
گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری
در ماده 218 قانون آیین دادرس کیفری 1378 به واخواهی و ترتیبات مقرر مربوط به آن در دادرسی اشاره شده است.
طبق رویهی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده 218 قانون 1378 دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی میشود و دلایل و مدافعات محکومعلیه را بررسی مینماید. چنانچه موثر در رأی نباشد، رأی غیابی را تأیید میکند و در صورتی که که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت مینماید.
پس میتوان دو حالت را بررسی کرد؛ یکی دلایل و مدارک محکومعلیه مؤثر در رأی صادره باشد. حالت دیگر دلایل و مدارک و مستنداتی که موثر در رأی نباشد این امر نشانگر رعایت حقوق دفاعی متهم و امکان رسیدگی به دلایل و مدافعات وی میباشد. همین مفهوم نیز از ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز برمیآید.
حکم غیابی ممکن است به استناد گواهی گواهان، نتیجه کارشناسی، قرار تحقیق محلی و معاینه محلی صادر شده باشد که در این صورت واخواه میتواند گواهان نخستین را جرح نموده و یا شهود معرض معرفی نماید و یا به نتیجه کارشناسی صورت گرفته و یا سایر ادله استنادی شاکی( واخواه) مرحله غیابی را مورد خدشه قرار داده و بیاساسی نتایج آنها را ادعا و اثبات نماید. در صورتی که دعوت از طرفین به عمل آید و شاکی یا مدعی خصوصی در جلسه یا جلسات دادرسی حضور نیابد مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود. در پایان دادگاه با توجه به تمامی مستندات و قرائن موجود در پرونده اقدام به صدور رأی نموده که میتواند رأی سابق یا صدور رأی جدید و حتی به نفع محکومعلیه غیابی (واخواه) و علیه خوانده دعوی باشد.
درخواست واخواهی باید به دفتر دادگاه صادرکننده حکم غیابی (همان شعبه) تقدیم شود که همین دادگاه نیز در رسیدگی به دعوی واخواهی صالح است. تفاوتی نمینماید که قاضی آن تغییر یافته یا نیافته باشد؛ در عین حال با توجه به اصول کلی باید پذیرفت که چنانچه واخواه بازداشت یا زندانی باشد میتواند دادخواست واخواهی را به دفتر بازداشتگاه یا زندانی که در آن بازداشت است تقدیم دارد.
دفتر مزبور مکلف است درخواست را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی – تاریخ تسلیم- شماره ثبت- به تقدیم کننده تسلیم و روی همه برگهای درخواست واخواهی همان تاریخ را بنویسد این تاریخ، تاریخ واخواهی محسوب میشود.
تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحلهی واخواهی به موجب قانون است و قاضی شعبه بدون حق امتناع از رسیدگی و یا تأخیر در رسیدگی را ندارد.
در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی نخواهد شد و رأی دوبارهی دادگاه در هر حال حضوری محسوب میشود. (بشیری و همکاران، 1392، 283-284؛ خالقی، 1387، 351-352؛ آخوندی، 1384، ج4، 244)
حال سؤال این است که چنانچه محکومعلیه رأی غیابی در جهاتی که حق واخواهی دارد از تجدید استفاده نماید تکلیف چیست؟
از یکسو با توجه به اینکه واخواهی حق میباشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است مگر در موارد استثنایی، پس در مقام ایضاح باید قائل به عدول از حق واخواهی وانتخاب حق تجدید نظرخواهی نماید.
از سویی دیگر اگر متهم در زمانی که امکان واخواهی دارد؛ اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید؛ آیا میتوان مدعی عدم اطلاع از این امر باشد که با توجه به سطح سواد و سایر اوضاع و احوال این امر را احراز نمود که آیا وی آگاهی از جدایی این دو مرحله و یا اساساً تفکیکی بین آنها قائل است یا خیر؟
اساساً یک وکیل نمیتواند به این امر استناد کند اما آنچه پر واضح است این است که تکلیف دادگاه از سوی قانونگذار مبنی بر قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن و الزام به انعکاس آن در رأی صادره و نیز الزام به انعکاس قابل واخواهی بودن یا نبودن در رأی صادره راهگشا خواهد بود. (بشیری و همکاران، 1392، 284).
گفتار دوم: شرایط واخواهی
واخواهی هم مانند سایر مسائل در امور کیفری دارای شرایطی میباشد که در اینجا ما به بررسی این شرایط میپردازیم.
1: جرایم حقاللهی و حقالناسی و ارتباط آن با واخواهی
طبق ماده 2 آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 کلیه جرایم دارای جنحه الهی است و به سه دسته تقسیم شده است؛ از سوی دیگر ماده 4 همین قانون جرایم را از جهت اقامه دعوا و تعقیب به سه دسته دیگر تقسیمبندی و تقریباً ملاکی شبیه ملاک جرایم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت را پذیرفته است که شاهد مثال و مؤید این امر میتواند توضیحات بنده
ای مختلف ماده و تبصره آن باشد. که اشعار میدارد تعیین و تکلیف اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون میباشد.
با نگاهی گذرا به ابتدای ماده 217 درمییابیم که بیان میدارد در کلیه جرایم مربوط به حقالناس و نظم عمومی که جنبه حقاللهی ندارند با تضادی آشکار مواجه میشویم فلذا به نظر میرسد که با صدر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضاد وجود دارد. از طرفی کلیه جرایم دارای جنبه حقاللهی است و از سوی دیگر جرایمی هستند که جنبه حقاللهی ندارند.

Author: مدیر سایت