میثاق بین المللی حقوق

فقدان آن را در قانون 1985م. برجسته می نمود. حق خود جوش زن در طلاق گرفتن از شوهر در فرض تجدید فراش او بود با تاثیر پذیرفتن از ملاحظات محافظه کارانه مذهبی فرض صدمه دیدن زوجه ای که شوهرش مبادرت به تجدید فراش نموده است، کنار زده شد و مقرر گردید، چنانچه زوجه بخواهد طلاق بگیرد، باید اثبات کند که در اثر اقدام شوهر، به تجدید فراش متحمل آسیب شده است. بنابراین طلاق چندان به صورت خودکار محقق نمی شود، بکله به صلاح دید محاکم واگذار شده است. زیرا پس از این همسر مردی که تجدید فراش کرده است به خودی خود زیان دیده به شمار نمی آید. (این ترتیب را باید رجعت به وضعیت سنتی قلمداد نمود.)
دومین اصلاح، مربوط به تربیتی بود که به موجب آن زوجه مطلقه در صورتی که حضانت کودکان صغیر را عهده دار باشد، حق انحصاری داشت. تا درخانه ازدواجی اجاره تا زمانی که قیومت را دارد باقی بماند. (مگر آنکه شوهر سابق مسکن دیگری را تهیه نماید). اصلاحیه به این صورت بود که در قانون 1985م. شرط تأمین وسایل راحتی برای مادری که حضانت را بر عهده دارد، باقی ماند. ولی حق انحصاری به شوهر سابق داده شد تا درمورد مسکن غیر اجاره ای اش تصمیم بگیرد. قانون احوال شخصیه بار دیگر در ژانویه سال 2000م. اصلاح شد و طی آن زنان اختیارات بیشتری درامر طلاق پیدا نمودند.
فصل دوم :
ازدواج مجدد در حقوق مصر و مبانی ازدواج درحقوق اسلام
مبحث اول – ازدواج مجدد در حقوق مصر
یکی از موضوعات مهم در این پایان نامه، بررسی فقهی ازدواج مجدد می باشد . مکاتب فقهی هر کدام با استدلالات خود و مبانی مکتب خود ازدواج مجدد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و به جهت اینکه موضوع این پایان نامه بررسی تطبیقی با سیستم حقوقی مصر می باشد، لذا ایزاً به بررسی مکاتب فقهی حال بر سیستم حقوقی مصر می پردازیم، سپس به مباحث حقوقی آن.
اول – مکاتب فقهی مصر
مذهب حذفی برمذهب فقهی غالب است. در ابتدا مصر زادگاه مکتب شافعی به شمار می آمد و به دنبال حکومت فاطمیان هیات حاکمه پیرو فرقه اسماعیلیه بودند. با این حال جمعیت قابل ملاحظه ای از اقلیت مسیحیان قبطی در مصر ساکن هستند. دادگاه های شریعت در سال 1956م. در دادگاه های ملی ادغام شدند. حقوق خانواده در دادگاه های ملی، توسط قضات فقه آموخته اعمال می شود. (جهت رسیدگی و اعمال قانون مناسب درمواردی که دعوا میان قبطی ها و مسلمین مطرح است در کنار قاضی شرع از قضات مستقل نیز استفاده می شود). استیناف توسط قضات عرفی در دادگاه استیناف رسیدگی می شود و درنهایت، این دادگاه فرجام است که حکم نهایی را صادر می کند.
دوم – حقوق خانواده و چند همسری در مصر
قوانینی چند وجود دارد که به احوال شخصیه مربوط است؛ اگر چه هسته حقوق خانواده را در مصر باید دراصلاحیه قوانین شماره 25/1950و25/1929سراغ گرفت.قانون مدنی (شماره 131/1948) که توسط حقوقدان نامدارمصر، استاد عبدالرزاق السهنوری پیشنهاد شده بود، شامل مباحث حقوق خانواده وحقوق ارثیه نمی شود اگر چه اکثریت وضعیت های مدنی را پوشش می دهد. این استاد نامدار در فاصله سال های دهه 1940 تا 1950 م. طرح قوانین شماری از دولت های عربی را تهیه نمود. درهرحال ماده 280 قانون مدنی مصر مقرر می دارد که در صورت فقدان نص قانونی، باید به مناسب ترین نظرمطرح در مذهب حنفی رجوع کرد. حداقل سن ازدواج در مصر برای پسران 18 سال قمری و برای دختران 16 سال قمری است. ثبت ازدواج الزامی است، ولی تعیین کننده اعتبار نکاح نمی باشد. دادگاه ها، حق رسیدگی به دعوایی را که طرفین آن زیر سن قانونی ازدواج اند و نیز مواردی که اصل نکاح محل نزاع است و هیچ سند رسمی در بین نیست، ندارند.
ولایت، مطابق مقررات قانون مدنی است با این حال آن چنان گسترده نیست که بتواند اجبار به نکاح را در پی داشته باشد. ولی نمی تواند مولی علیه خود را به دلیل هایی چون موقعیت اجتماعی یا میزان مهریه از ازدواج با دیگری منع کند، چرا که قضات این قدرت را دارند که با وجود امتناع ولی به آن ازدواج اعتبار بدهند.
استحقاق نفقه از تاریخ وقوع نکاح معتبر برقرار می شود، مگر آنکه زوجه کج خلقی پیشه کند، شوهر را بدون دلیل موجه از حقوق مربوط به برقراری جنسی منع کند یا خانه مشترک را بدون اجازه شوهر ترک کند. (مگر در اوضاع و احوالی که به کم قواعد شریعت این کار مجاز دانسته شده است.) لکن ترک منزل برای اشتغال به کاری مشروع نشوز به شمار نمی آید. البته تا زمانی که زوجه از این حق سوء استفاده نکند و کار زوجه در تضاد با منافع خانواده نباشد و شوهر به صراحت از او دست کشیدن از آن کار را در خواست نکرده باشد، نفقه می تواند از تاریخ ترک انفاق دین بر عهده شوهرباشد تا زمانی که آن را ادا کند یا ازادا، معذورشناخته شود. ادعای مطالبه نفقه معوقه برای زمانی بیشتر از یک سال از تاریخ درخواست قابل استماع نمی باشد.
چند همسری مجاز است، به شرط آن که به همسر فعلی و آینده اعلام شود. همسر فعلی می تواند به استناد زیان مادی یا روحی تا یک سال پس از اطلاع از تجدید فراش شوهرشف حکم انحلال قضایی نکاح را به دست آورد. به شرط آن که زیان یاد شده، زندگی مشترک او با شوهرش را ناممکن سازد. طلاقی که غیر مستقیم اظهار می شود یا در حال مستی یا تحت اکراه یا معلق بر تحقق امری واقع شده است فاقد اثر است. طلاقی که به نحو شفاهی یا با اشاره به آن شماره ای اضافه شده است تنها به عنوان یک طلاق موثر است و قابل رجوع می باشد، مگر اینکه سومین طلاق از طلاق سوم باشد یا طلاق، پیش ازانجام عمل زناشویی انجام یافته باشد و یا
ا
ینکه طلاق، در ازای پرداخت عوض باشد. گواهی مکتوب و رسمی باید، طی سی روز از اجرای طلاق شرعی ارائه شود و سردفتر باید، یک کپی از آن را برای زوجه ارسال کند. آثار مالی ویژه طلاق، معلق برعلم زوجه به طلاق شرعی می باشد، آنجا که معلوم می شود شوهر می خواسته آن را مخفی نگه دارد.
زوجه می تواند در موارد زیر موفق به تحصیل طلاق غیر قابل رجوع قضایی شود:
بیماری جدی یا لاعلاج شوهر (مگر آنکه زن به هنگام نکاح از بیماری شوهر آگاهی داشته یا شوهر پس از نکاح مبتلا شده باشد و زن به طور صریح یا ضمنی آن را پذیرفته باشد)؛
زیانی که همزیستی مرد و زن را به عنوان زن و شوهر غیر ممکن کرده باشد. (به شرط اثبات زیان و به نتیجه نرسیدن تلاش برای سازش)؛
زیان مادی یا روحی حاصل از تجدید فراش شوهر (منوط به تحقق شرط های گفته شده در قبل)؛
عدم پرداخت نفقه زندانی شدن شوهر برای سه سال یا بیشتر (پس از گذشت یک سال از محکومیت)؛

و نیز ناسازگاری یا همان نشوز شوهر.
درتمام موارد فوق، باید تلاش های سازشی ناکام بماند. به علاوه زوجه همچنین می تواند، به دلیل عدم تفاهم، خواستارطلاق شود. ولی دراین حالت تمام مطالبات مالی علیه شوهرش را از دست خواهد داد. مطلقه ای که توسط شوهرش بدون دلیل یا بدون رضای زوجه به طور شرعی طلاق داده شده است. در طول عده استحقاق نفقه و غرامت (متعه الطلاق) برای حداقل دو سال نفقه (با لحاظ توانایی شوهراوضاع و احوال طلاق و طول مدت نکاح) را دارا می باشد، لحاظ مدت اضافه تری برای دریافت غرامت ممکن نمی باشد. دعاوی نفقه زمان عده، تا یک سال از تاریخ طلاق قابل استماع است. زوج مطلق باید، وسایل راحتی جداگانه ای را برای زوجه سابق اش که عهده دار حضانت اولاد صغیرشان است فراهم آورد. مادری که طلاق داده شده است، استحقاق حضانت اولاد ذکور را تا سن 10 سالگی و اولاد اناث را تا سن 12 سالگی دارا می باشد، با صلاح دید قاضی در تشخیص مصلحت اولاد، مدت حضانت یاد شده تا 15 سالگی برای اولاد ذکور و تا زمان ازدواج برای اولاد اناث قابل افزایش است.
درخصوص ارث، اصلاحات قانونی قابل توجهی در سال 1946م. به عمل آمد که طی آن، وصایای نسبت به وراث قانونمند شد.همچنین تأسیس « وصایای اجباری » به نفع اولاد پسر و دخترانی که [زودتر از مورثشان] فوت شده اند ایجاد شد (هر قدر پایین روند). نظریه رد نیز بدان اندازه توسعه یافت که به بیوه متوفی اجازه داده شد، نسبت به مازاد فروض در ترکه شوهرش مشارکت کند. قوانین در روزنامه الجریده الرسمیه منتشر می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی شده در دیوان تمیز [فرجام] هر سال، شش بار منتشر می شوند. آرا و راهنمایی وکلا و خلاصه ای از آنها به دفعات کمتری جمع آوری می شود. مجموعه های اصول و قواعدی که توسط وکلا در دادگاه شریعت و نسبت به موضوعات احوا ل شخصیه مورد استناد قرار می گیرد، نیز جمع آوری می شود. معاهدات بین المللی (با حق شرط های مربوط) مصر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال 1967 م. امضا کرد و درسال 1982 م. آنها را ازتصویب گذراند. مصر اعلامیه عمومی ای را ارائه کرده است که طی آن مفاد سند پیوست نباید، با مقررات شرع در تعارض باشد. مصر کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان را در سال 1980م. امضا و در سال 1981 تصویب کرد. یکی از حق شرط هایی که توسط مصر ارائه شده است، مربوط به بند 2 ماده 9 درمورد تساوی درحقوق مربوط به تابعیت است :
« واضح است که تحصیل تابعیت پدر توسط فرزند، روندی مناسب برای کودک به شمار می آید و مغایرتی با اصل تساوی زن و مرد ندارد. چنانچه برای زن امری متعارف است که بپذیرد در صورت ازدواج با یک اجنبی فرزندش از تابعیت پدر برخوردار شود. »
حق شرط بعدی مربوط به ماده 16 راجع به تساوی در روابط خانوادگی است. این حق شرط مربوط به موقعیت شریعت است. ماده 16 تا آنجا پذیرفته می شود که مخل به مقررات شریعت نباشد که به موجب آن به زنان حقوقی برابرمردان اعطا شده است :
« تا به برقراری توازن دقیق میان ایشان، اطمینان حاصل شود.»
این حق شرط، ناشی از احترام به ماهیت مقدس و انکار ناپذیر عقاید مذهبی مستحکمی است که، بر روابط زن و شوهری در مصر حاکم می باشد. با در نظر گرفتن این واقعیت است که یکی از مهم ترین مبانی چنین روابطی تساوی در حقوق وتکالیف به گونه ای است که یکی مکمل دیگری بوده و تساوی واقعی میان زوجین را تضمین می کند. حق شرط مربوط به ماده 2 نیز اعلام می دارد:
« با آنکه مصر مایل به پذیرش محتوا این ماده است، ولی این امر منوط به آن است که چنین موافقتی برخلاف مقررات شریعت اسلام نباشد.»
مصر کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1990 م. امضا و تصویب کرد. مصر یک حق شرط عمومی در ارتباط با تعارض میان شریعت (به عنوان منبع اصلی حقوق موضوعه مصر) و مقررات به ویژه در ارتباط با مقررات راجع به فرزند خواندگی موضوع ماده 20 و 21 تسلیم نمود.
سوم – انواع ازدواج در جامعه مصر
منظور ازانواع ازدواج ها،‌ در واقع نامهایی است که برای تحقق امر ازدواج در مصر و یا سایر سرزمین های عربی به کار می رود. درحقیقت اختلاف دراین نامگذاری ها برمی گردد به این موضوع که نکاح باشد یا ازدواج ، شامل موارد زیر است :
1- ازدواج دائم و معروف ؛
2- ازدواج عرفی ؛
3- ازدواج مسیار یا درمسیر؛
4- ازدواج متعه ؛
5- ازدواج بواسطه عقد کردن زنی با این نیت که بعد از زمان معینی او را طلاق دهد ؛
اکنون به شرح آنها می پردازیم :
1- ازدواج دائم و معروف : ازدواجی است که بین کلیه مسلمانان متعارف و معمول بوده است. در ابتداء با شناختن طرفین شروع می شود و سپس خواستگاری و موافقت ها گرفته می شود. بر این اساس هدیه ازدواج تقدیم و اهداء می گردد. در این گونه موارد، عقد از طریق دفاتر ثبت ازدواج با نوشتن ثبت آن در ادارات ثبت مخصوص که وابسته به قوه قضائیه می باشد، انجام می پذیرد. همچنین وقوع این نوع ازدواج ها، در شناسنامه های زن و مرد نیز درج می گردد. در این خصوص بحثی وجود ندارد.

 
 
2- ازدواج عرفی : ازدواجی است که عرف اجتماعی در جامعه اسلامی با توجه به دلایل متعددی که به هر دو زوج بر می گردد، تعیین می کند. مانند طلاق از وی و یا عدم اعلان نیاز زوجه به ازدواج یا اینکه احتمال بروز فتنه ای بین زوج و زوجه اولیه اش به خاطر شنیدن ازدواج دومش برود یا اینکه به خاطرعدم امکان افشای امر ازدواج رسمی توسط زوجین حاصل می شود. بنابراین در این نوع ازدواج ها، با توافق و رفتن مرد و زن به همراه دو نفر شاهد به نزد عاقد بدون درج و نوشتن آن در دفاتر ثبت ازدواج انجام می پذیرد و بدون اینکه کسی بداند و بفهمد ازدواج صورت می پذیرد. لذا در این صورت، چنانچه یکی از زوجین قصد طلاق داشته باشد و دعاوی خود را به محکمه های دادگستری بکشانند، این محاکم از این نوع عقدهای ازدواج استقبال ننموده و برای آنان حکم طلاق صادر نمی کنند. چرا که این گونه ازدواج ها، اساساً و فی الواقع ازدواج نیستند. اگرچه بر اساس قانون جدید ازدواج و قانون احوال شخصیه مصوب 1996 میلادی محکمه های دادگستری، شروع به جمع آوری شکوائیه هایی در رابطه با درخواست طلاق از افراد نمودند و این موضوع حاکی از آن است که این نوع ازدواج ها نیز پذیرفته شده و سرانجام به وضعیت طلاق انجامیده است. نکته حائز اهمیت آن است که در این نوع ازدواج ها مشکلات زیادی هم برای زوج و هم برای زوجه پدیدار خواهد شد. به عنوان مثال : اگر مرد یا زنی فوت نماید براساس قانون ارث یکی از آنان استحقاق ارث بردن از دیگری را دارد. حال اگر مردی بمیرد و فرزندانی از ازدواج عرفی داشته باشد، دیگر فرزندان وی از ازدواج های دیگر برادری یا خواهری آنان را قبول نداشته و درارث سهیم نمی دانند. لذا مشکلات بسیاری در روند تعیین میزان سهم الارث آنان بوجود خواهد آمد.
3- ازدواج مسیار : نوع دیگری از ازدواج می باشد که با ازدواج های قبلی «عرفی و دائمی» تفاوتی ندارد. به طوری که با انجام توافقات لازم و موافقت زوجین مبنی بر جاری شدن صیغه ازدواج و عقد شرعی بدون آگاهی و اطلاع دیگران از این موضوع محقق می گردد. در این صورت زوج با زوجه اش به توافق می رسند که در زمان های خاص و تعیین شده ای در مسیر و در مکان مخصوصی شبانه یا روزانه یکدیگر را ملاقات نمایند. از این رو با استقرار در یک مکان ثابت این نوع ازدواج «مسیار» نامیده شده است. علیهذا زوجه در این ازدواج، از کلیه حقوق شرعی خود اعم از گرفتن نفقه مسکن و زندگی دائمی و عدالت بین او و سایر زنان های زوج (در صورت داشتن زن های دیگر) صرف نظر می نماید.
این نمونه از ازدواج، علاوه بر مصر و برخی از کشورهای دیگر بیشتر در سرزمین حجاز و کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس به طور گسترده ای شیوع دارد. اما آنچه که در زندگی زناشویی این نوع ازدواج ها را تهدید می کند، زمانی است که همسر اول زوج به رابطه زوجش با فرد دیگری پی ببرد که در این صورت کنترل و مراقبت از وی و پرسش و پاسخ ها شروع می شود. اما در این ازدواج، زوجه و فرزندانش حق دارند که از زوج ارث ببرند و این ازدواج جز با فوت یکی از زوجین یا وقوع طلاق پایان نمی پذیرد. اخیراً موضوع این ازدواج ها بحث های موافقین و مخالفین این

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *