پایان نامه ارشد با موضوع قانون ثبت اسناد و اموال غیر منقول

AI Artificial Intelligence) concept.
[do_widget id=kl-erq-2]

3- از لحاظ موضوع : موضوع (( حق طرح دعوا )) حق است و این حق در طول مدت حیات ممکن است به طور ارادی یا غیر ارادی و قهری ، توام با دعوا ، به دیگری منتقل گردد . درحالی که موضوع دعوا ، به معنایی اعم واژه ، یک عمل یا واقعه حقوقی است که ممکن است قول ، اخبار یا عمل باشد .
بند دوم-تمییز مفهوم دعوا از اقامه دعوا
1- دعوا از نوع اخبار است و اقامه دعوا انشاء : دعوی اخبار به حق است از این رو ، قابل تصدیق و تکذیب می باشد در حالی که اقامه دعوا نوعی استمداد و تقاضا است که به هیچ وجه قابل تصدیق و تکذیب نیست .
2- طرفین دعوا و طرفین اقامه دعوا :
در دعوی به کسی که اخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری می کند ، (( مدعی )) ، و به طرف مقابل (( مدعی علیه )) و به موضوع ادعا (( مدعی علیه )) گفته می شود اما هنگامی که دعوی در مراجع صالح اقامه می گردد و اقامه دعوا صورت می گیرد به کسی که اقامه دعوی می کند (( خواهان )) و به طرف مقابل وی (( خوانده )) و به موضوع دعوا (( خواسته )) می گویند .
بند سوم-تمییز مفهوم دعوا از مفاهیم غریب
مفاهیم غریب از مفهوم دعوا ، آن هایی هستند که تشابه بسیار اندکی با مفهوم دعوا داشته و از آن دورند و به این دلیل تمییز آن ها از مفهوم دعوی به سادگی ممکن است که عبارتند از اقرا و شهادت .
الف ) تمییز مفهوم دعوا از مفهوم اقرار
اقرار عبارت است از اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری ( ماده ۱۲۵۹ ق . م . ) ، در حالی که دعوا عبارت بود از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری .
ب ) تمییز مفهوم دعوا از مفهوم شهادت
شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع و ضرر دیگران .
مبحث دوم-تعریف تجدیدنظر
گفتار اول: تعریف لغوی
تجدید در لغت به معنی نوکردن، تازه کردن، از سرگرفتن امری یا کاری، از نو آغاز کردن است. و تجدید نظر نیز به معنی، در امری یا نوشته ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است.
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی تجدیدنظر از معنی لغوی آن دور نمی‌باشد. در حقیقت « تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است. که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی است . همچنین می توان گفت « تجدیدنظرخواهی عبارتست از رسیدگی مجدد نسبت به امری که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته بدون این‌که علت یا دلیل جدیدی حادث شود.» در حقوق انگلیس هم تجدیدنظر تعریف شده است. فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریف پژوهش می‌گوید: پژوهش عبارتست از تقاضا از دادگاه بالاتر، برای بررسی قضایی تصمیم دادگاه پایین‌تر. با امعان نظر به تعاریف فوق، این نتیجه حاصل است که بازبینی‌ و ممیزی اعمال دادگاه بدوی مقتضی آن است. که دادگاه تجدیدنظر نیز از همان اختیاراتی برخوردار باشد که دادگاه بدوی دارا است. بدین معنی که دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی این اختیار را خواهد داشت. تا هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت نماید. با این قید که دامنه صلاحیت و اختیارات دادگاه تجدیدنظر منحصر است. به همان محدوه مرحله بدوی، هم از حیث موضوع و هم از حیث اشخاصی که در آن دخالت داشته‌اند. به این ترتیب برای مثال شاکی در دعوایی که مطرح می‌کند. محکومیت خوانده را به جرم ادعایی خواستار می‌گردد. در این حالت، دادگاه بدوی ابتدا می‌بایست رسیدگی‌های لازم را در خصوص امور موضوعی(عناصر تشکیل‌دهنده، شرایط و اوضاع احوال جرم، شخصیت مجرم و…) انجام دهد. و سپس چنانچه بزه انتسابی به متهم محرز گردید. نصوص قانونی حاکم بر موضوع را پیدا نموده و با انطباق آن برموضوع حکم قضیه را صادر نماید. و در غیر اینصورت حکم بر برائت متهم صادر گردد.(رسیدگی حکمی یا قانونی)
حال چنانچه نسبت به حکم صادره از دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر گردد. دادگاه تجدید نظر دوباره قضاوت نموده و این دوباره قضاوت کردن ایجاب می‌نماید که دادگاه تجدیدنظر نیز تمامی اقداماتی را که در جهت احراز امور موضوعی لازم است. معمول دارد. و با تفحص در مقررات حاکم بر موضوع قانون مناسب را یافته و با انطباق بر موضوع حکم مقتضی را صادر نماید.
اما همانطور که گفته شد. ماهیت رسیدگی تجدیدنظر که صرفا یک نوع بازبینی و وارسی حکم دادگاه بدوی است. مانع از آن است که از یک طرف، ادعای جدیدی در مرحله تجدیدنظر- بجز در موارد استثنایی- مطرح گردد. چرا که این امر موجب خواهد شد. تا دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخستین را انجام دهد و از طرف دیگر و باز به همان دلیل، اشخاصی غیر از اصحاب دعوی بدوی، در مرحله تجدیدنظر بتوانند دخالت نمایند.
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد، این تعریف که، تجدیدنظر، «یعنی شکایت از حکم و قراری که در مرحله نخستین صادر شده است» تعریفی جامع و مانع نباشد. زیرا همانطور که گفته شد. تجدیدنظرخواهی تاسیسی است. که صرفا درخصوص رسیدگی و بازبینی آراء صادره از دادگاه نخستین یا بدوی در یک مرجع بالاتر موضوعیت پیدا می‌کند. و لذا شامل رسیدگی دیوان عالی در مقام فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی از آراء مورد اعتراض اشخاص ذی‌نفع نمی‌گردد. در حالی که تعریف فوق مانع شمول مشمول عنوان تجدیدنظر بر انواع رسیدگی‌های اخیرالذکر نمی‌باشد
مبحث سوم-مفهوم ثبت املاک
با توجه با بکار بردن اصطلاحات «ثبت عادی» و «ثبت عمومی» در قانون ثبت مصوب 1310 و آیین‌نامه همان قانون، و نیز بخشنامه‌های ثبتی، دانستن مفهوم و تفاوت‌های اصطلاحات مذکور و نیز آثار آنها ضروری است.
طریقه قانونِ 13
10 که به وسیله «اظهارنامه»، مالکان را به ثبت ملک دعوت می‌کند، در اصطلاح «ثبت عمومی» [یا اجباری] نامیده می‌شود.
گفتار اول-مستند ثبت عادی
حقوق ثبت ایران، ثبت عادی (اختیاری) به موجب قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 1302 ش- مقرر گردید. در ماده 34 قانون مذکور آمده است: «ثبت املاک، اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقالات خالصه جات دولتی و اموال غیر منقوله ایالات ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقالات املاک غیر منقول که در حدود قوانین، بین اتباع خارجه و اتباع ایران و خارجه واقع می‌شود.»
در قانون 1302 که نظر بر «اختیاری بودن ثبت املاک» داشته، به مردم حق داده می‌شد که چنانچه مایل باشند برای ثبت املاک خویش، طبق ضوابط مقرره قانونی اقدام به درخواست ثبت نمایند. (شهری، همان: 22-19)
گفتار دوم-آثار روش ثبت عادی (اختیاری)