پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، قانون مجازات، حل اختلاف

دانلود پایان نامه

است. همچنین نادیده گرفتن روش توصیه شده در ماده 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی شاید یکی از علل وضع مقررات متضاد ومزاحمی باشد که کم وبیش مشاهده می شود. (همان، 1387، ص136-137)
2-3-17- 5- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان
مبارزه با قاچاق کالاوارز درسال های بسیار دور درکشور با تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز آن زمان سازگار است. قانون مجازات قاچاقچیان مصوب 29 اسفند 1312از جمل? قدیم ترین قوانین به شمار می رود. ازجمله قوانین تدوین شد? بعد از انقلاب اسلامی نیز می توان به “قانون نحو? اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز”مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام و “قانون نظام صنفی” مصوب 24/12/82 اشاره کرد .
با توجه به قوانین و مقرر ات جاری، راههای گریز قاچاقچیان عبارت اند از:
1. معرفی صاحبان متعدد برای کالای کشف شده به قصد کاهش ارزش ریالی سران? آن برای هر نفر، زیرا در قانون مجازات درنظر گرفته شده برای کالای کشف شد? کمتر از ده میلیون ریال و بیشتر از آن با هم متفاوت است.
2. ارائه اسناد و مدارک مثبت برای رفع اتهام قاچاق؛ به رغم آنکه صاحب کالا در زمان کشف کالای قاچاق، ادعایی مبنی بر وجود مدارک مثبت ندارد، با گذشت زمان مدارک به یکی از دو روش زیر تهیه و به مرجع رسیدگی کننده ارائه می شود :
الف) اسناد معتبر و اصیل اما مربوط به کالای مشابه،
ب) اسناد جعلی،که باید قضات رسیدگی کننده ازآن آگاهی داشته باشند و از مرجع ذی صلاح دربار? آنها استعلام کنند .
3. ورود غیررسمی کالا در پوشش واردات رسمی با استفاده از مدارک رسمی واردات؛ با توجه به آنکه کالاهای وارداتی رسمی، مشخصه و علامتی مبنی بر ورود رسمی به کشور ندارند، معمولاً قاچاقچیان در یک مرحله حجم اندکی از کالا را به صورت رسمی وارد و در مراحل بعدی کالای قاچاق خود را در پوشش این واردات در سطح کشور توزیع می نمایند. راهکار خنثی کنند? این ترفند شناسنامه دارکردن کالای وارداتی با استفاده از علائمی نظیر شناسنام? گمرکی یا “هالوگرام” است.
4. تشکیل پرونده به صورتی ناکامل؛ با توجه به آنکه تشکیل پرونده مراحل مختلفی از جمله تهی? صورت جلس? کشف، بازجویی، کارشناسی، ارزش گذاری و … را دربر می گیرد، هرگونه سهل انگاری در تکمیل پرونده می تواند راه گریزی برای قاچاقچیان و محل سؤال و تردیدِ مرجع رسیدگی کننده باشد. راهکار جلوگیری از این نیز آموزش و توجیه مأموران و کارشناسان مسئول رسیدگی است.
5. عرض? کالای کشف شده در بازار داخلی؛کالاهای کشف شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به فروش می رسد. علاوه بر آنکه اغلب ضوابط ورود کالا در فروش این اقلام رعایت نمی شود، حضور بدون شناسنام? اینگونه کالاها در بازار به پوششی برای عرض? کالای قاچاق مشابه تبدیل می شود.
6. نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، واردات موقت، و برخی قوانین خاص که ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را میسر می کند امکان مبارزه با قاچاق را درداخل کشور به اندازه ای کاهش می دهدکه با عبورکالا از مرز تشخیص قاچاق از غیر قاچاق مشکل می شود. (سیف، 1387، صص157- 158)

2-3-17- 6- مشکلات قانونی
قوانین مرتبط با قاچاق کالا غالباً درشرایط وزمانهای خاص تدوین شده و شاید اکنون جوابگوی تغییرات حاصل درشکل و محتوای قاچاق و نیازهای کنونی نباشد. مثلاً بخشی ازمتون این قوانین به نحوی دچار سکوت، نقص یا ابهام باشد که احتمال گریز یا سوء استفاده از آن را به بهانه تفسیر های شخصی بوجود آید. این اشکالات ساختاری، نقایص ظاهری وعدم شفافیت هاست که قوانین حاکم را در برخورد با قاچاق امروزی ناکافی و متزلزل می کند41. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374و قانون امورگمرکی مصوب و1350 و اصلاحیه بعدی مصوب 7/6/1390از شاخص ترین قوانین موضوعی است که نارسایی های آنها به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احصاء ودستخوش اصلاح واقع شده است. (وطن پور، 1388، ص105)
2-3-17- 7- برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
دربعضی ازمناطق، تعریف واحدی ازقاچاق میان گمرک، نیروی انتظامی ودستگاه قضائی وجود ندارد؛ بنابراین تشخیص و صدق عنوان قاچاق تا حدی محل اختلاف می ماند. برای مثال کالایی را نیروی انتظامی قاچاق، ولی مقام قضائی هدیه می پندارد.گزارش سابق گمرک حاکی است،73 درصد از پرونده های قاچاق که از مراجع قضائی رأی برائت گرفته اند، علت آن به نحوه استنباط این محاکم از قانون تعزیرات حکومتی برمی گردد. بری شدن متهمینی که از دید نیروی انتظامی و گمرک قاچاقچی نامیده می شوند، موجب هدر رفتن زحمات کاشفین و تسهیل قاچاق است. تلقی نیروی انتظامی و گمر ک از قاچاق، از عدم انطباق کالا با اسناد گمرکی ناشی می شود، اما مراجع قضائی، اجتماع عناصر مادی (تحقق فعل مجرمانه)، معنوی(علم وعمد درارتکاب این فعل) وقانونی(غیر قانونی بودن عمل)را برای اثبات جرم و تعقیب مجرم(قاچاقچی) شرط لازم می دانند. (نورمحمدی،1381،ص124-ص126).
2-3-17- 8- تعدد قوانین و مقررات : تعدد قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا وارز باعث گردیده تا سازمان کاشف، سازمان های شاکی و محاکم قضایی با مشکلات عدیده ای روبرو گردند ودر حال حاضر می توان به اهم قوانین که موضوع قاچاق طبق آنها رسیدگی می شود به شرح ذیل اشاره نمود.
1) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز،( مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
2) قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق سلاح. (مصوب 26/11/1350 مجلس شورای ملی).
3) ماده 48 قانون حفا
ظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد حمل چوب بصورت قاچاق.(مصوب 20/4/1346 مجلس شورای اسلامی).
4) ماده 561 قانون مجازات اسلامی در مورد قاچاق اموال فرهنگی وآثار تاریخی.(مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی).
5) ماده 1 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها درملاءعام خلاف شرع است ویا عفت عمومی راجریحه دار می کند. (مصوب 28/12/1365 مجلس شورای اسلامی)
6) مواد 702 و703 قانون مجازات اسلامی در مورد مشروبات الکلی. (مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی)
7) قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. (مصوب 2/11/1373مجلس شورای اسلامی).
8) تبصره1ماده3 (قانون اصلاحی10/12/1379) از ماده3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارو. (مصوب 29/4/1334 کمیسیون مشترک مجلسین).
9) بند ج ماده22 از قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود و صدور خاویار وماهیهای خاویاری. (مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی).
10) مواد 7 و10 از قانون شکار وصید درمورد خرید وفروش، تکثیر وپرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی. (مصوب 25/9/1375 مجلس شورای اسلامی).
11) ماده 526 قانون مجازات اسلامی در مورد ورود اسکناس و اسناد بانکی مجعول.
12) ماده 640 قانون مجازات اسلامی در مورد ورود وخروج اقلام ضد فرهنگی.
13) قانون عبور غیر مجاز از مرز و عبور دهندگان غیر مجاز در مورد قاچاق انسان.
14) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی).
15) قانون امورگمرکی.( مصوب 17/3/1350 مجلس شورای ملی). (محمودی،1388،ص124-125)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدیسازمان ملل، فراماسونری، صهیونیستی

2-3-18- آسیب شناسی برخورد قضایی
آسیب شناسی برخورد قضایی آخرین حلقه رسیدگی است.که عاملان متهم به قاچاق کالا را به قوه قضاییه معرفی کنند، دقت وسرعت اقدام این قوه در تکمیل آن اقدامات تأثیری مهم در ارزیابی فرایند مقابله با قاچاق کالا خواهد داشت. یقیناً کندی اقدامات و نیز تعدد روشهای قضایی در برخورد با این معضل به سود عوامل واقعی قاچاق و به زیان مردمی تمام خواهد شدکه درچارچوب قانون می خواهند فعالیت کنند. وجود روش های پراکنده، و بعضاً متضاد، خود به راه گریز عوامل قاچاق مبدل می شود وکارایی کل فرایند مقابله زیر سئوال خواهد برد. نتیجه کلان این مشکل نیز تحمیل هزینه های هنگفت برجامعه و به طور خاص بر تجارت و تولید کشور است. در اینجا به برخی از آسیب های موجود در برخورد قضایی توجه می کنیم. (سیف، 1387، ص167).
2-3-18-1- مشکلات موجود در محاکم
نقش قوه قضائیه و محاکم رسیدگی کننده به جرائم قاچاق اهمیت بسزایی دارد. درحقیقت، تمامی تلاش ها و فعالیت های واحدهای کشف وادارات وصول درآمدهای دولت درکشف کالای قاچاق و تشکیل پرونده و اقدامات قانونی لازم علیه قاچاقچیان هنگامی به ثمر می نشیند که محاکم ذی ربط نیز، همسو وهماهنگ با تفکر کلی نظام، لزوم مبارزه با پدیده قاچاق را جدی بگیرند. تجربه نشان داده است هنگامی که دادگاه ها در صدور رأی ارفاق هایی غیر ضروری قائل شده اند، قاچاقچیان با جسارت بیشتری به ارتکاب بزه قاچاق مبادرت کرده اند و برعکس، برخورد جدی وقانونی دادگاه ها با قاچاقچیان موجب دلگرمی ضابطان ومأموران وصول عایدات دولت شده است.
در حال حاضر، با توجه به گستردگی وسیع عملیات، درخصوص آرای صادر شده از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی ناهماهنگی های زیادی مشاهده می شود. اختلاف در اصول وآیین دادرسی این مراجع وصلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود که درآن مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش، درپرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرشود که درحقیقت می توان از آنها به برخوردهای سلیقه ای درتطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های مطرح شده نامبرد.42 (همان، صص 167-168).
2-3-18-2- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی:
گاهی دادگاههای انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی به لحاظ نداشتن وحدت رویه، درموضوعات مشابه آراء متفاوتی صادر می کنند. سرگردانی پرونده ها درهر یک از این دو مرجع سبب طولانی شدن زمان رسیدگی می شود؛ برای مثال دادگاه انقلاب صرفاً به قاچاق کالاوارز و سازمان تعزیرات حکومتی به گرانفروشی و قاچاق کالا – و در صورتی که پس از یک ماه دادگاه انقلاب به پرونده های قاچاق رسیدگی نکرده باشد،- رسیدگی می کند. (نور محمدی،1381،ص126-ص127). همچنین تعدد این مراجع وگاه بی ثباتی قوانین و مقررات، فعالیتهای بازرگانی را محدود کرده و می تواندازعواملی باشدکه اقتصاد سایه ای(غیررسمی) را تشدید کند43 واز اطمینان خاطر سرمایه گذاران برای رسیدن به سود مناسب و مطلوب بکاهد. (وطن پور،1388، ص105-ص106).
2-3-18-3- ضعف در برخورد قضایی
علاوه بر مواردی که پیشتر بدان ها اشاره رفت، مسائل دیگری به شرح ذیل در ارتباط با قو? قضاییه مطرح است.
– تخطی بعضی از شعب دادگاه های انقلاب یا عمومی از مفاد دستورالعمل ریاست محترم قو? قضاییه از جمله تخفیف درجزای نقدی،
-رسیدگی کردن دادگاه های انقلاب به پرونده های قاچاق در مهلت یک ماهه (تطویل رسیدگی)،
– ناآشنایی بعضی از رؤسای مراجع قضایی اعم از عمومی و انقلاب با مسائل مربوط به قاچاق و امورگمرکی،
– وصول جرائم قاچاق رأساً توسط بعضی از دادگاه ها و واریز نکردن آن به حساب های قانونی،
– ناهماهنگی برخی از دادگاه ها یا دوایر اجرای احکام هنگام تقسیط جرائم قاچاق با گمرکات مربوط،
– تعیین نشدن تکلیف مناسب و فوری پرونده های قاچاقی که بعد از صدور بخشنام? ریاست محترم قو? قضاییه بدون رسیدگی از شعب تعزیرات اعاده گردیده است،
– مُرعی نشدن دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های جعل اسنا
د ارائه شده به گمرک برای ترخیص یا ترانزیت کالا و لزوم صدور بخشنامه از قو? قضاییه در این خصوص ،
– نبود انگیزه لازم در برخورد با متهمان قاچاق کالا توسط قضات محترم رسیدگی کننده،
– به علت شفاف نبودن مقررات درخصوص صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق، درحال حاضر با توجه به گستردگی وسیع عملیات، ناهماهنگی فراوانی در خصوص آرای صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی مشاهده می شود. اختلاف در اصول و آیین دادرسی این مراجع و صلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود این مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش در خصوص پرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرکنند که از آنها می توان به عنوان بر خوردهای سلیقه ای در تطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های طرح شده نام برد.
– تقسیط جزای نقدی مورد حکم بدون مبنا و مستند قانونی و بدون هماهنگی با سازمان

پاسخی بگذارید