سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي

در مقايسه ميان مختصات مهم دادرسي اسلامي با سيستم‌هايي كه از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي، تفاوت آنچناني وجود ندارد، زيرا اولين قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال 1290 ه.ش در ايران به تصويب رسيد، موضوعاتي را در مرحله تحقيقات مقدماتي و تعقيب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور كيفرخواست كه در دادسراها اعمال مي‌گردد پيش‌بيني شده كه به تأييد علماي وقت رسيده و عدم مغايرت اين مقررات با موازين شرعي رسماً به تأييد مجتهدين حاضر در مجلس شوراي ملي وقت از جمله شهيد آيت‌اله مدرس رسيده است.

اصولاً نصوص صريحي در قواعد شكلي از قبيل جلب، تعقيب و تحقيق از متهم در منابع فقهي وجود ندارد. غير از موارد مربوط به ادله اثبات جرم كه توسط علما و مجتهدين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در ساير موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسي منبع فقهي وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقيقات، احضار متهم، كيفيت ابلاغ و بازرسي منزل و قواعد ديگر شكلي با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعي كشور وضع مي‌شود كه قاضي رسيدگي‌كننده و طرفين دعوي ملزم به رعايت آنها مي‌باشند.

در اين موارد ما تفاوتي ميان دادرسي اسلامي و سيستم‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط مشاهده نمي‌كنيم. با اطمينان خاطر مي‌توان گفت در قوانين دادرسي كشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقيقات مقدماتي تغييراتي به وجود نيامده و شيوه دادرسي در دادسراها و دادگاه‌هايي كه بعد از انقلاب تشكيل شده، حتي در دادگاه ويژه روحانيت كه براساس آيين‌نامه خاصي است از لحاظ اصول دادرسي پيرو مقررات آيين دادرسي كيفري بوده و هستند.

حتي پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا از نظام دادرسي كيفري، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (عام) حاكم بوده و مقررات آيين دادرسي كيفري قبلي اجرا مي‌شده است. [1]

البته در اعمال برخي از قواعد بين سيستم‌ دادرسي اسلامي و ساير نظام‌هاي دادرسي تفاوت‌هايي وجود دارد كه ذيلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.

بنداول: عزل و نصب قاضي

آنچه در مقررات اسلامي در اين خصوص پيش‌بيني شده مسلماً متفاوت با ديگر سيستم‌هاي دادرسي است براي نصب و استخدام قاضي برخي از شرايط عمومي هم در نظام دادرسي اسلامي و هم در سيستم‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط در كشورهاي ديگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقي و نداشتن محكوميت كيفري مؤثري، داشتن مدرك ليسانس حقوق و غيره. اما برخي از خصوصيات در نظام دادرسي اسلامي براي نصب قاضي الزامي است. در شرع مقدس اسلام برخي از فقها حدود 27 شرط را براي قاضي برشمرده‌اند كه داشتن 12 شرط را واجب و 15 شرط را مستحب دانسته‌اند.[2]

قانون‌گذار برخي از شرايط واجب را برهمين اساس براي كسي كه متقاضي امر قضاوت در كشور ما مي‌باشد، الزامي دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرك ليسانس حقوق و غيره كه اگر قاضي اينها را در ابتدا نداشته باشد و يا برخي از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحيت براي امر قضاء خواهد شد. برخي از اين شرايط در نظام‌هاي ديگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت يا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تفاوت‌هايي ميان نظام دادرسي اسلامي با ديگر نظام‌هاي دادرسي كيفري وجود دارد.

بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي

براساس قاعده كلي و اصل اوليه در نظام دادرسي اسلامي، حكمي كه از سوي قاضي بدوي صادر مي‌شود، قطعي است. البته اين در صورتي است كه قاضي همه شرايط قضاوت كه مهمترين آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در اين صورت تجديدنظر و بازبيني نسبت به همان موضوعي كه از سوي قاضي اظهارنظر شده و حكمش صادر گرديده امكان‌پذير نمي‌باشد. مگر در موارد بسيار نادري كه از نظر قواعد فقهي قابل تجديدنظر باشد. البته قانون‌گذار ايران پس از انقلاب براساس شرايط روز و مصالح عامه از اين اصل اوليه عدول كرده است. براي اولين بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مكرر قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات آيين دادرسي كيفري و آيين اجرايي آن موارد سه‌گانه فقهي را جهت اعتراض به احكام صادره از سوي مراجع بدوي پيش‌بيني كرده بود. موارد مذكور در اصلاحات بعدي نيز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

برعكس در نظام‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌اي بودن دادرسي است به اين ترتيب كه حكم صادره از دادگاه بدوي قابل تجديدنظر در دادگاه بالاتر است كه در اصطلاح دادرسي كيفري پژوهش‌خواهي، استيناف يا تجديدنظرخواهي ناميده مي‌شود.در جرايم سنگين مانند جرايم جنايي، يك مرحله ديگر نيز براي تجديدنظر از طريق شعب ديوان عالي كشور وجود دارد (كه در اصطلاح دادرسي كيفري فرجام‌خواهي ناميده مي‌شود). لازم به ذكر است احكامي كه در دادگاه بدوي صادر مي‌شود و در مواردي تا سقف مشخصي قطعي است ولي خارج از اين سقف قابل تجديدنظر از طريق دادگاه بالاتر است.[3]

[1]– گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص37.

[2]– آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص34.

[3]– آشوری، محمد، همان، ص35.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

مشكلات ناشي از ويژگيهاي ادله ديجيتال

2-3-1-:مشکلات تخصصی(نظری)

پليس و مقامات قضايي نياز به متخصصاني براي انجام تحقيقات در سيستم ها و شبكه هاي كامپيوتري دارند. اصولاً آنها بايد توان تامين دستيابي به اين سيستم ها را بدون رضايت نگهدارنده يا مالك داشته باشند آنها بايد توان يافتن داده ها موردنظر و كسب آن داده ها را به گونه اي كه بتوان به عنوان دليل از آن استفاده كرد را دارا باشند. به علت وجود عملكردها و پيچيدگي سيستم هاي رايانه اي، ابزارها و تدابير آمرانه پليس و مقامات قضايي موجب تعدي نسبت به حقوق متهم و ديگر مردم مي شود و البته تخصص كافي براي اجتناب از خسارت زدن سيستم به داده هاي درون آن لازم است. از آنجايي كه داده هاي ديجيتالي و ادله ناشي از آنها، سير و حركت بسيار سريع دارند، براي حفظ و نگهداري ادله مذكور، اقدام سريع و بموقع پليس و ديگر متخصصان امري حياتي است.

طبق حقوق جزاي ماهوي دستيابي به داده هاي كامپيوتري بدون رضايت مالك يا دارنده آن ممكن است تحت شرايطي جرم بوده و يا موجب ايجاد مسئوليت براي شخص متجاوز شود. بنابراين براي عدم تعقيب كيفري مقامات تحقيق و پليس در راستاي انجام وظايف محوله، تجويز اختيارات قانوني به آنها از طرف قانونگذار ضروري است.طبق  ماده1قانون مجازات جرایم رایا نه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»همچنین به نظر می رسد در مورد ادله ای که در اماکن خصوصی باشد اینگونه باید استدلال کرد که  چنانچه محل جمع آوري ادله اماكن خصوصي باشد بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد(قانون آیین دادرسی کیفری)

بطور كلي مشكلات ناشي از ويژگيهاي ادله ديجيتال را مي توان بشرح ذيل دانست :

2-3-1-1- : دشواری کشف و شناسایی

بخاطر خصوصیات خاص و منحصر به فرد ادله دیجیتال که ناشی از ماهیت غیر مادی و ناملموس آنهاست،مشکلات زیادی  در فرایند کشف و شناسایی ادله و مدارک دیجیتال و الکترونیکی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نماییم؛

2-3-1-2- اخفاي جرم :استفاده از ابزارها و امکانات دیجیتالی و الکترونیکی برای ارتکاب جرم و یا بکارگیری آنها برای حفظ دلایل ، مدارک و ادله ناشی ازآن، در بسیاری از موارد منجر به اخفای جرم می گردد.به همین جهت در این موارد امكان كشف موارد نقض حريم خصوصي اشخاص براي بزه ديدگان و مقامات قضايي و ضابطين به سختی امکانپذیر می شود. براي نمونه، جاسوسي رايانه اي غالباً از طريق نسخه برداري از فايل هاي داده ، معمولاً در شركت هاي بزه ديده به عنوان جرم نمايان نمي شود زيرا اين شركت ها غالباً فرصت و قدرت كشف و اثبات استفاده غيرمجاز از داده هاي خود توسط شركت رقيب را نمي يابند. كلاهبرداري رايانه‌اي غالباً از طريق دستكاري پرينت‌هاي داده پردازي كتمان مي شود. خرابكاري رايانه اي اغلب به عنوان فقر سيستم و يا اشتباه نمايانده مي شود.یک مثال بارز این مسئلع را خود شاهد بودم به این ترتیب که شخصی با بکارگیری شیوه های فنی خاص پیامها و تصاویر توهین آمیز را هر چند دقیقه به چند دقیقه روی مونیتور رایانه شخصی ظاهر و سپس فورا محو می کرد.بنابراین به علت مسائل و مشکلات مذکور بسیاری از جرایم رایانه ای و ادله ناشی از آنها مخفی می مانند.

2-3-1-3-نامرئی بودن : از آنجا كه ادله ناشي از محيط سايبر (مجازي) نامحسوس است بنابراين يكي از مشكلات مراجع تعقيب و دادگاهها در كشف و پيگيري جرايم رايانه اي فقدان مدارك مرئي و ملموس است. اين معضل به ويژه در زمينه دستكاري برنامه هاي رايانه اي مساله اي عمومی تلقي مي شود زيرا كنترل كامل يك برنامه رايانه اي و كشف برنامه هاي نا مريي، مستلزم صرف هزينه و وقت زيادي است كه غالباً از نظر اقتصادي قابل توجه نيست.

بنابراین،به علت آثار نامرئی جرایم رایانه ای، کشف و شناسایی ادله ناشی از آنها به سختی امکانپذیر است.زیرا، تغييرات مجرمانه ی صورت گرفته در برنامه ها و داده ها در بسياري از موارد آثار و علايمی جرایم سنتی  را بر جاي نمي‌گذارد؛ امروزه تحليل و بررسي خط افراد در بانك هاي داده الكترونيكي غيرممكن است. اين مشكل، يعني مشكل مربوط به پيگيري آثار و سرنخ هاي مربوط به جرايم رايانه اي را مي‌توان در پرونده اي مشاهده نمود كه به كشور آلمان غربي مربوط مي شود. مجرمين نام و آدرس يك شركت غيرواقعي را به جاي نام و آدرس يكي از تهيه كنندگان كالاها و خدمات مورد نياز كارفرماي خود قرار داده بودند.در نتيحه، اين تغيير و جايگزيني به صدور چكي به نام شركت غير واقعي منجر شد. پرداخت مبلغي در حدود 1350000 مارك آلمان به يك تهيه كننده نا شناخته، موجب ترديد و مظنون شدن مسولين اين شركت پرداخت كننده شده و در نتيجه دستور عدم پرداخت وجه چك صادر شد. در تحقيقات صورت گرفته تلاش شد از طريق تحليل ثبت  رايانه اي تغييرات فايل اصلي سر نخ هايي از مجرمين به دست آيد. با اين وجود از آنجا كه ثبت رايانه اي در دوره زماني معينی از بين رفته بود، نويسنده آدرس، قابل شناسايي نبود. تحقيق در خصوص آدرس نوشته شده بر روي چك در ابتدا با موفقيت مواجه نشد زيرا مجرمين آدرس يك خانه بزرگ را انتخاب كرده بودند كه در آن صرفاً يك صندوق پستي اضافه به نام شركت غير واقعي نصب كرده بودند. بررسي صندوق پستي مذكور موفقيتي در پي نداشت زيرا مجرمين از كشف اقدامات خود مطلع شده و از وصول چك خودداري كرده بودند. با اين وجود پس از چند هفته، نامه اي از طرف بانكي كه مجرمين در آن براي دريافت وجه چك حساب باز كرده بودند به صندوق پست شركت ارسال شد. مقايسه دست خطي كه براي تكميل فرمهاي لازم براي افتتاح حساب بانكي به كار رفته بود با دست خط حدوداً يكصد كارمند منجر به شناسايي و محكوميت برنامه نويس شد1.

2-3-1-4- كد گذاري مدارك : كد گذاري داده ها در زمينه تجاوز به حريم خصوصي اشخاص مي‌تواند كنترل موثر داده هاي ذخيره شده به ويژه در رايانه هاي كوچك شخصي را بسيار مشكل نمايد. برخي مجرمين حرفه اي مي توانند، اقدامات ضابطين و مقامات قضايي را در مرحله كشف و تعقيب جرايم ارتكابي با استفاده و به كار گيري تدابير امنيتي مانند استفاده از گذر واژه ها، ارائه دستور العمل هاي مانع و روشهاي كد گذاري با مشكلات حادي مواجه نمايند. مثلاً يك حقه بسيار ساده توسط چند سارق نوجوان نرم افزار به كار گرفته شد.  آنها قطعات موسيقي را در ابتداي نوارهاي كاست خود و پيش از شروع برنامه هايي كه به صورت غير قانوني ضبط شده بود ذخيره كرده بودند.2

1- اولریش زيبر، جرايم رايانه اي، ترجمه محمد علي نوري و ديگران(تهران: كتابخانه گنج دانش، 1383 )،ص 233.

2– همان، ص 234

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

زندگی نامه:

سال و محل تولد: 1307- مشهد

سال و محل وفات: 1369- تهران

«مهدی اخوان ثالث» متخلص به «م. امید» از مفاخر کم نظیر و پرآوازه خراسان و ایران است. او فرزند «علی اخوان ثالث» از عطاران و طبیبان سنتی خراسان است که اصالتاً اهل فهرج یزد بود، اما به خراسان کوچ کرد و با دختری به نام «مریم خراسانی» ازدواج کرد.

در سال 1307 شمسی «مهدی اخوان ثالث» دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر طی کرد و در سال 1326 دوره هنرستان مشهد (رشته آهنگری) را به پایان برد، و در همان جا، در همین رشته آغاز به کار کرد.

سپس به تهران آمد، آموزگار شد و در این شهر و اطراف آن (کریم آباد ورامین) به تدریس پرداخت. اخوان چند بار به زندان افتاد و یک بار نیز به حومه کاشان تبعید شد.

در سال 1329 ازدواج کرد. در سال 1333 برای بار چندم، به اتهام سیاسی، زندانی شد. پس از آزادی از زندان (سال 1336) به کار در رادیو پرداخت. و مدتی بعد به تلویزیون خوزستان منتقل شد. در سال 1353 از خوزستان به تهران بازگشت و این بار در رادیو تلویزیون به کار پرداخت.

در سال 1356 در دانشگاه‌های تهران، ملی و تربیت معلم به تدریس شعر دوره سامانی و معاصر روی آورد؛ و دو سال بعد، در انتشار ات و آموزش آنقلاب اسلامی به کار پرداخت و سرانجام در سال 1360 بدون حقوق و با محرومیت همیشگی از تام مشاغل دولتی، بازنشسته شد. در سال 1369 به دعوت «خانه فرهنگ آلمان» برای برگزاری شب شعری از تاریخ 4 تا 7 آوریل (15 تا 18 فروردین) به خارج رفت و ضمن این سفر، از کشورهای آنگلیس، دانمارک، سوئد، نروژ و فرانسه دیدن کرد.

سرانجام، در اوایل شهریور ماه همین سال، چند ماهی پس از بازگشت به میهن، دیده از جهان فروبست. وی بنا به وصیت خود در توس، کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.

اهمیت سبک شناسی: آشنایی با زبان، بیان و طرز تفکر یک شاعر برای پی بردن به لایه‌های درونی شعر وی امری ضروری است.

سبک شخصی، سبک دوره، سبک ادبی، از جمله مواردی است که در سبک شناسی به کار می‌رود.

سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می‌دارد. کسانی چون فردوسی، نظامی، خاقانی، حافظ و… سبک شخصی دارند.

سبک دوره: سبک کلی که در یک دوره زمانی برای شاعران و نویسندگانی شبیه به هم از مختصات تاریخ ادبیات فارسی است. مثلاً مختصاتی که در آثار شعری قرن چهارم و پنجم مشاهده می‌شود. در یک نگاه کلی به هم شبیه هم هستند. به این دوره سبک خراسانی می‌گویند.

سبک ادبی: صورت‌هایی که با آن آثار ادبی را از آثار غیر ادبی مشخص می‌کند.

سبک شعری: روش مشخص بیان مطلب شاعر است. «یعنی گوینده به چه نحو خاص و مشخصی مطلب خود را ایراد کرده است و جهت درک این نحو ی خاص بیان باید در آنتخاب لغات، شک و اصطلاحات، صنایع ادبی، عروض و قیافه… گوینده دقت شود» (شمیسا، 1374: 12).

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

  • 3-1- دهه1960آغاز نظریه‌ی فازی

منطق فازی[1] برای اولین بار در سال  1960  توسط دکتر لطفی‌زاده استاد علوم کامپیوتر دانشگاه برکلی،[2] کالیفرنیا، ابداع شد. مقاله کلاسیک پرفسور لطفی‌زاده درباره مجموعه فازی که در سال  1965  به چاپ رسید، سرآغاز جهشی نوین در علوم و مهندسی سیستم و کامپیوتر بود. منطق کلاسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتایی نشان می‌دهد (درست یا غلط، 0 یا 1، سیاه یا سفید)، ولی منطق فازی درستی هر چیزی را با یک عدد که مقدار آن بین صفر و یک است، نشان می‌دهد. مثلاً اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد 1 نشان دهیم، آن‌گاه رنگ خاکستری عددی نزدیک به صفر خواهد‌بود. در سال  1965، دکتر لطفی‌زاده نظریه سیستم‌های فازی را معرفی‌کرد. در فضایی که دانشمندان علوم مهندسی به دنبال روش‌های ریاضی برای چیرگی بر مسایل دشوارتر بودند، نظریه فازی به گونه‌ای دیگر از مدل‌سازی، اقدام کرد.

  • 3-2- منطق فازی

منطق فازی در واقع تکامل‌یافته و عمومی شده منطق کلاسیک است. در منطق کلاسیک که منطق دوارزشی است، هر گزاره می‌تواند درست یا نادرست باشد، در حالی که منطق فازی منطق چند‌ارزشی است و ارزش درستی هر گزاره می‌تواند عددی بین صفر و یک باشد. لذا قضاوت تقریبی و غیرقطعی با به‌کارگیری منطق فازی ممکن می‌شود.

  • 3-3- سیستم‌های فازی

سیستم‌هایی که خیلی پیچیده هستند، به قدری ضعیف تعریف و درک شده‌اند که اجازه به‌کارگیری روش‌های تحلیل ریاضی دقیق را نمی‌دهند. استفاده از تقریب و البته تحلیل موثر رفتار سیستم به طور تقریبی، یک رویکرد جدید در تحلیل سیستم‌ها است. یک سیستم فازی سیستمی است که اطلاعات ورودی آن به‌طور غیرقطعی (فازی)، پردازش‌های سیستم به طور تقریبی (فازی) و تصمیم‌گیری سیستم نیز با شرایط فازی انجام می‌شود. روش‌های مختلفی برای مدل‌سازی اطلاعات ورودی سیستم و پردازش و تبدیل آن به تصمیم وجود دارند، که یکی از آن‌ها استفاده از قوانین فازی با ساختار (اگر- آنگاه) است. در این صورت، یک سیستم فازی مجموعه‌ای از قوانین فازی (اگر- آنگاه) است.

 

  • 3-4- تصمیم‌گیری فازی

حالت عمومی شده تصمیم‌گیری کلاسیک، تصمیم‌گیری فازی است. در تصمیم‌گیری کلاسیک، تصمیم بهینه از بین تصمیم‌های ممکن در مواجهه با محدودیت‌های مساله و با هدف بهینه‌سازی تابع مطلوبیت بدست می‌آید. تابع مطلوبیت پارامترها و محدودیت‌های مساله در تصمیم‌گیری کلاسیک، قطعی  فرض می‌شوند، درحالی‌که در تصمیم‌گیری فازی امکان تعریف غیرقطعی و تقریبی پارامترها، تابع مطلوبیت و محدودیت‌های مساله وجود دارد. لذا به نظر می‌رسد هنگامی‌که با توجه به کمبود دانش، تجربه یا اطلاعات نمی‌توان مساله را به‌صورت قطعی تعریف کرد، استفاده از تصمیم‌گیری فازی می‌تواند بسیار مفید باشد.

 

  • 3-5- مجموعه فازی

X را مجموعه‌ی عام بگیرید. یک مجموعه فازی  در X، از جفت‌ اعضای  تشکیل می‌شود:

که در آن  تابع عضویت یا درجه عضویت در  است.

اگر فضای تابع عضویت تنها شامل اعداد صفر و یک باشد آن‌گاه مجموعه مورد نظر، یک مجموعه کلاسیک است و اگر شامل اعداد حقیقی بین صفر تا یک باشد آن‌گاه مجموعه مورد نظر یک مجموعه فازی است.

 

[1] Fuzzy Logic

[2] Berkeley

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

 مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو

شبيه سازي مونت كالو داراي مزايايي به شرح ذيل بوده است:

  • كاربرد آن پس از توسعه برنامه رايانه اي مربوطه آسان بوده و در اين خصوص نرم افزارهاي متعددي نيز موجود بوده است.
  • برخلاف رويكردهاي تحليلي و يا رويكردهايي كه راه حل هايي بسته ارايه مي نمايند، در شبيه سازي مونت كارلو مي توان فرآيندهاي تصادفي پيشرفته تر از حركت هندسي براوني را نيز ملحوظ نمود.
  • در شبيه سازي مونت كارلو هيچ مورد و مشكلي براي اداره عوامل ريسك چندگانه ، همبستگي ها و دنباله هاي پهن وجود نداشته است.
  • تعديل و بهبود روش هاي شبيه سازي مونت كارلو آسان بوده است.
  • برخلاف بسياري از رويكردهاي تحليلي، در شبيه سازي مونت كارلو هيچ مسئله اي در رابطه با پيچيدگي هاي مربوط به وابستگي مسير وجود ندارد.
  • مي توان از شبيه سازي مونت كارلو براي سبدهايي با ابزارهاي ناهمگن و يا پيچيده مانند اوراق مشتقه اعتباري، اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني و غيره نيز استفاده نمود.
  • روش هاي شبيه سازي مونت كارلو را مي توان به طرز قابل ملاحظه اي براي افزايش دقت و يا كاهش زمان محاسبه، پالايش نمود.
  • شبيه سازي مونت كارلو مي تواندشاخص هايي از دقت نتايج حاصله را نيز مشخص نموده و ارايه نمايد. همچنين در اين روش برآورد فواصل اطمينان بر اساس شاخص هاي پيش گفته بسيار ساده بوده است.
  • در شبيه سازي مونت كارلو به راحتي مي توان دقت نتايج را با افزايش تعداد تكرارها يا به بيان ديگر شبيه سازي ها افزايش داد.

برخي از معايب رويكرد شبيه سازي مونت كارلو عبارت است از:

  • به علت تعداد محاسبات زياد مورد نياز ممكن است سرعت پاسخگويي آن بسيار كند باشد. خصوصا زماني كه با تعداد زيادي از عوامل ريسك سروكار داريم.
  • در برخورد با مسائلي كه ابعاد كمي دارند، نسبت به روش هاي تحليلي از كارايي كمتري برخوردار بوده است.
  • گاهي اوقات درك آنها مشكل بوده و اغلب براي كاربرد آن به مهارت هاي برنامه نويسي نياز بوده است.

در نهايت بايستي عنوان نمود كه يكي از عمده ترين ايرادات وارده بر روش شبيه سازي مونت كارلو سرعت همگرايي پايين آن بوده كه اين مسئله سرعت نيل به جواب را در اين روش به مقدار قابل توجهي كاهش داده و شبيه سازي ها و تكرارهاي متعدد را جهت دستيابي به جوابي قابل قبول ضروري ساخته است. جهت رفع ايراد پيش گفته و افزايش سرعت همگرايي در روش شبيه سازي مونت كارلو از روش هاي كاهش واريانس استفاده مي شود.

روش هاي كاهش واريانس كه دامنه گسترده اي از روش هاي مختلف مانند متغيرهاي نقيض، كنترل نوسانات و نمونه گيري اهميت را شامل مي شوند به دنبال افزايش سرعت همگرايي در روش شبيه سازي مونت كارلو بوده اند. راه حل ديگر جهت بهبود سرعت نيل به جواب، استفاده از روش شبيه سازي شبه مونت كالو بوده است كه در آن به جاي استفاده از دنباله هاي تصادفي از دنباله هاي كم پراكنده استفاده مي شود. در اين روش تمركز اصلي بر توليد اعدادي بوده است كه بتوانند به صورتي يكنواخت تمام دامنه مسئله را پوشش دهند. ( معارفيان، 1389 ، ص73-74)

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

شرط فاسخ

1 ـ 2 ـ شرط فاسخ در لغت و اصطلاح

شرط فاسخ يا انفساخ عبارت است از تراضي دو طرف عقد مبني بر انفساخ احتمالي عقد در آينده. بدين وسيله، طرفين تعهدهاي ناشي از عقد را محدود به زمان معين يا عدم وقوع شرايط خاص مي­سازند.[1] شرط فاسخ به طور معمول معلق بر وقوع رويدادي در آينده است در عين حال عقد به صورت منجّز واقع شده است و تعهدهاي ناشي از آن هم به وجود آمده­اند. اثري كه شرط فاسخ دارد اين است كه با بر هم زدن وضعيت حاصل شده تعهدها را به جاي اول خود باز مي­گرداند. با توجه به اين كه شرط فاسخ ناظر به آينده است، در در تعهدهاي پيشين اثر نمي­كند. آنچه با تحقق شرط فاسخ از آن متاثر می شود ، تنها بقاء عقد است  و این شرط در مرحله تحقق عقد اثری ندارد.

2 ـ 2 ـ قلمروي نفوذ شرط فاسخ

 شرط انفساخ در قراردادي است كه قابل انحلال به اراده طرفين باشد. عقدي كه به اراده يكي از دو طرف يا در نتيجه تراضي قابل انحلال نيست (هم چون نكاح) با شرط فاسخ نيز به هم نمي­خورد.[2] از طرف ديگر شرط انفساخ ويژه عقودلازم نيست و در عقد جايز نيز معقول و داراي اهميت است. اثر اين شرط اين است كه براي فسخ عقد نيازي به انجام عمل حقوقي نيست و حق انتخاب از هر دو طرف گرفته مي­شود.[3]

3 ـ 2 ـ ماهیت شرط فاسخ

در رابطه با ماهیت “شرط فاسخ” باید گفت دو نظر عمده به چشم می خورد. یک نظر این است که شرط  فاسخ هم چون شروط تعلیقی است منتها شرط تعلیقی، تعلیق در انعقاد است ولی شرط فاسخ تعلیق در انحلال[4].

نظر دیگر آن است که شرط فاسخ  را شرط نتیجه معلق می داند.(شروط ضمن عقد)[5]

ولی به نظر می­رسد نظر دوم که شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق می­داند بیشتر قابل دفاع باشد زیرا اولا در شرط تعلیقی ، تحقق آن موجد تعهد و حق است و قبل از آن هیچ چیزی جز وابستگی میان دو امر وجود ندارد. در حالی که شرط فاسخ عقد منجزا تحقق یافته است. ثانیا اعتبار شرط تعلیقی ناشی از تراضی مستقیم و بی واسطه طرفین راجع به آن است و شرط تعلیقی اعتبار خود را از عقد نمی­گیرد بلکه منشاء اعتبار عقد، تحقق خود این شرط است و مقدم بر اعتبار عقد آن را باید معتبر دانست. آن زمان که هنوز معلق علیه محقق نشده و عقد تحقق نیافته است، شرط تعلیقی معتبر است. این در حالی است که شرط فاسخ اعتبار خود را از خود عقد می­گیرد و چون عقد به طور صحیح منعقد می­شود، شرط فاسخ معتبر است. لذا در صورت کشف بطلان عقد، اعتباری برای شرط فاسخ وجود ندارد. به بیان دیگر شرط فاسخ نتیجه تراضی مستقیم و بی واسطه متعاقدین نیست بلکه تراضی نسبت به آن به تبع تراضی نسبت به اصل عقد محقق شده است.

بنابر آن چه گفته شد باید پذیرفت که شرط فاسخ نوعی شرط ضمن عقد است که در آن بقاء عقد معلق بر عدم تحقق امر دیگری است. انفساخ عقد یک ماهیت اعتباری و حقوقی است و اشتراط تحقق یک ماهیت اعتباری و حقوقی در ضمن عقد را شرط نتیجه گویند؛ ولی در اینجا خود انفساخ عقد در ضمن عقد شرط نشده است، بلکه انفساخ عقد به صورت معلق بر امر دیگری شرط شده است؛ لذا باید شرط فاسخ را شرط نتیجه معلق بدانیم.[6]

 [1]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : قواعد عمومي قراردادها، (پیشین)، ج5، ص343.

[2]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی : اعمال حقوقی، قرارداد ـ ایقاع،(شرکت سهامی انتشار، تهران،1370)، ص455.

[3]ـ همو، حقوق مدنی : قواعد عمومي قراردادها، (پیشین)، ج5، ص347.

[4]ـ همان، ص53.

 [5]ـ مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، (مجد، تهران، چاپ دوم، 1381)، ص83.

 [6]ـ محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، انحلال قرارداد به واسطه تعذر ايفاء به نحو غير قابل انتساب به متعهد، مقاله تحقیقی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. 1391.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه

در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه خواهیم پرداخت.

گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه

بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ

قائلین به نظریه الزام می گویند هر شرط و تعهدی مانند آنچه که در عقد اصلی آمده واجب الوفا است و ممتنع از انجام تعهد همچنانکه درمعاوضه عوضین اجبار و الزام می شود در شروط و تعهدات ضمن عقد نیز اجبار می گردد.( حسینی مراغی ، میر عبدالفتاح ، بیتا ، ص 281)

شیخ انصاری در این رابطه می فرماید : نظر اقوی آن چیزی است که اختیار نموده اند جماعتی بر اینکه مشروط له می تواند مشروط علیه را اجبار نماید به دلیل عموم وجوب وفای به عقد و شرط زیرا عمل به شرط جز تسلیم عوضین نمی باشد . پس مشروط له مالک شرط گردیده به مقتضای عقد که مقرون به شرط می باشد . لذا مشروط علیه را بر تسلیم آن مجبور می سازد.( انصاری ، 1414 ، ج 14 ، ص 320)

بطور خلاصه می توان گفت به عقیده این گروه از فقها وفای به عهد وجوب شرعی دارد و در صورت امتناع ، حکم آن اجبار و الزام است و الزام دارای دو مرحله است : در مرحله اول ، ابتدا از ناحیه خود متعهد له است ، مثل تقاضای اجرا و نیز استفاده از حق حبس ، اگر موثر واقع نگردید در مرحله بعدی از سوی حاکم اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار در نهایت خیار ثابت خواهد شد . این گروه بیشتر به لزوم عقد بها داده اند و برای حفظ روابط تجاری و معاملاتی مردم ارزش بسیار زیادی قائل شده اند و سعی دارند معاملات و قراردادهای مردم به روال معمول ومطابق قرارداد اجرا شوند.

بند دوم: استناد به اصاله الزوم

از سوی دیگر قاعده لزوم معالمات نیز می تواند به عنوان مبنایی برای لزوم الزام به انجام عین تعهد در نظر گرفته شود، این قاعده یکى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصالة‏اللزوم در عقود مى‏باشد و در تمام نظامهاى حقوقى دنیا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده است.

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لازم یا جایز بودن معامله یا عقد شک کردیم اصل اولى لزوم آن است مگر دلیل بخصوصى حکایت از جایز بودن آن بنماید، این جواز ممکن است‏یکطرفه یا دو طرفه باشد. نخستین کسى که به این قاعده استدلال کرده، مرحوم علامه حلى‏قدس سره است و دیگران از وى متابعت کرده‏اند (حلى ج 1: 515؛ مقدس اردبیلى 1362 ج 8: 382، 383). این نظریه مختار و اقوى است اما معانى دیگر نیز از این واژه استعمال شده است. صاحب جامع المقاصد معتقد است که منظور از اصل، رجحان و اغلب بودن است‏یعنى بر اساس اصالة‏اللزوم در اغلب موارد عقود لازمند، نه جایز (کرکى 1411 ج 4: 284)

گروه دیگر قایل به استصحاب شده‏اند و مى‏گویند هر عقد داراى اثرى است و در هر زمان که در اثر فسخ عقد یکى از متعاملین در بقا یا عدم بقاى عقد شک کند، مقتضاى قاعده استصحاب، بقاى اثر عقد و در نتیجه لزوم آن عقد است. این معنى را علامه حلى پذیرفته و به نظر شیخ انصارى نیز پسندیده و مطلوب است (حلى ج 1: 515)

معناى لغوى واژه بیع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم است‏یعنى قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت‏به آن مال بیگانه شود (انصارى 1379: 214). از میان معانى ذکر شده معناى اول اقوى به نظر مى‏رسد زیرا دلایل شرعى موجود در کتاب و سنت و بناى عقلا که دلالت‏بر لزوم دارند، عام هستند و اختصاص به بیع ندارند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان

فرایند چند بعدی، دسترسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند توانمندسازی نامیده می شود( رحمانی و همکاران، 1387، 105) . واژه «  Empower » یا توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » « مجوز دادن » « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی. توانمندسازی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فرایند است مشتمل بر آگاه سازی اجتماعات به منظور شناخت وضعیت موجود، حذف محدودیت های موانع، بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود در جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت مدیریت مؤثر آنان بر تلاش ها و تصمیم گیری ها برای بهبود شرایط زندگی خود باشد( وطن خواه، 1392، 32). بنابراین توانمندسازی عبارت است از کسب قابلیت هایی که طی آن فرد و جامعه توانایی کنترل یا تاثیر گذاری بر نیروهای تعیین کننده حیات خود را به دست می آورند( دارابی، 1384،15 ). توانمند سازی یکی از اهداف مهم اعتبارات خرد می باشد و این شاخص معیار مهمی در سنجش فعالیت آنها به حساب می آید. توانمندسازی ایجاد خودباوری و اتکاء به نفس در افراد به عنوان مهمترین عامل توسعه برای مبارزه با فقر است و فرآیند آن ظرفیت سازی اقتصادی و اجتماعی است در این رهیافت، توانمندسازی فقرا از طریق تأمین بستر لازم و تسهیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اصلی ترین چالش بوده و روش ها و راهکارها نیز بر همین منوال تدوین می شود.( مافی ، 1387، 57). در این میان، توانمندسازی اقتصادی فرایندی است از پایین به بالا که طی آن، فقرا با افزایش قابلیت های اقتصادی می توانند به نیاز های خود پاسخ داده و به حقوق و قدرت برابر دست یابند( dorolet, 2010,3).

از کشورهای موفق در زمینه توانمندسازی اقتصادی فقرا می توان به بنگلادش، چین، پاکستان، و برخی از کشورهای لاتین را برشمرد.

2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش

بنگلادش کشور کوچکی است که پایتخت آن داکاست و در منطقه استوایی جنوب آسیا و در کنار خلیج بنگال در همسایگی کشورهای هند و میانمار در شبه قاره هند قرار دارد و از جمعیتی حدود 130 میلیون نفر و اقتصادی بر پایه کشاورزی برخوردار است. ( شریف زاده، 1386، 231). اقتصاد بنگلادش یکی از آسیب پذیرترین اقتصادهای جهان است. این کشور از تراکم جمعیت فوق العاده زیاد، منابع طبیعی اندک، نرخ بالای بلایای طبیعی و ناپایداری سیاسی اجتماعی، به ویژه پس از دستیابی به استقلال در سال 1971 برخوردار است( Mujeri,2004,17). در سال های اخیر، بنگلادش این گذار را در سطح پایینی از درآمد سرانه بالا ایجاد کرده و در بین کشورهای توسعه نیافته از بسیاری جهات به عنوان کشوری پیشرو مطرح شده است.( بزلی و کورد، 1389، 128) .یکی از مهم ترین عوامل مهم در رخ دادن این موفقیت ها گسترش اعتبارات خرد می باشد. شناخته شده ترین فرم اعطای اعتبارات خرد در این کشور، سیستم بانکداری ” گرامین[1]” است(مافی، 1387، 137). گرامین بانکی خصوصی است که در اکتبر 1983 به عنوان یک گروه همکاری تحت عنوان گرامین بانک، برای افزایش اعتبارات، منحصراً برای مردم فاقد زمین و زنان روستایی کشور بنگلادش تشکیل شد. واژه بنگالی گرامین به معنای روستایی است .( حسن زاده و قویدل، 1384، 169ـ141). محمد یونس[2] بانک گرامین را در سال 1976، در روستای جو، با هدف دسترسی فقیرترین فقرا به اعتبارات کوچک تاسیس کرد. وام دهی در این بانک بدون دریافت وثیقه و یا انعقاد قرارداد لازم الاجرای قانونی است( selinger , 2008, 8). هسته اصلی تشکیل این بانک از طریق سی دلار وامی که دکتر یونس در سال 1972 به 42 نفر بنگلادشی داد آغاز می شود او متوجه شد که این مبلغ ناچیز تفاوت زیادی در موقعیت این افراد به وجود آورد اما تا  کجا می توان به اینکار ادامه داد. تلاشی آغاز شد تا بین بانک ها و مردم فقیر رابطه ایجاد کند( مهاجرانی، 1382، 37). بانک گرامین شیوه بانک داری سنتی را با از میان برداشتن نیاز به وثیقه دگرگون کرد و نظام بانک داری مبتنی بر اعتماد و اطمینانی دو طرفه را بنا نهاد که پاسخ گویی، مشارکت، و خلاقیت ایجاد کرده است. در گرامین بانک، اعتبار تسریع کننده ی بهبود شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وسیله ای مؤثر برای مبارزه فقری است که فقرا را از سیستم بانکی بیرون نگاه می دارد       ( رحمانی و همکاران، 1387، 110).

2 ـ 6 ـ 2 ـ چین

در طی دهه های گذشته توسعه قابل ملاحظه ای در کشور چین رخ داده است، طبق تحقیقات بیش از سیصد هزار چینی دارای بیش از یک میلیون دلار دارایی هستند و میزان فقر هم از 250 میلیون نفر به 60 میلیون نفر در سال 2003 کاهش پیدا کرده است( Kono, 2010, 17). تعداد زیادی از مردم چین در روستاها زندگی می کنند که نابرابری های شدید درآمدی بین مناطق روستایی و مناطق شهری در چین به چشم می خورد. روستاییان چینی توانایی به دست آوردن اعتبارات رسمی و اعتبارات غیر رسمی را ندارند و تولید کشاورزان فقیر فقط به اندازه مصرف خانواده خود می باشد، از آنجایی که مالکیت زمین در بین کشاورزان چینی بدون سند می باشد. بنابراین آنها برای گرفتن وام وثیقه ای نخواهند داشت. از این رو کشاورزان فقیر احتیاج به حمایت های اعتباری برای رفع نیاز های زندگی خود از جمله خرید کالاهای با دوام، مصرف روزانه، و هم چنین خرید کود شیمیایی برای خاک های غیر حاصل خیز خود دارند( Xiali, 2010,13). دولت چین که از دهه 1980 به صورت گسترده برنامه گسترش اعتبارات خرد را آغاز کرده بود، از سال 2003 شروع به توسعه تعاونی های اعتبار روستایی در 8 استان این کشور کرده است تا اعتبارات مالی راحت تر در اختیار روستاییان این کشور قرار بگیرد( planet finance,2005,11 ). گسترش موسسات مالی و اعتباری در مناطق روستایی این کشور، نقش به سزایی در ایجاد این تعداد شغل داشته است. بانک کشاورزی چین، شرکت های سرمایه گذار روستایی و شرکت های تأمین اعتبار از جمله این موسسات هستند. موسسات مزبور با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را به راه اندازی شرکت های تولیدی و صنعتی تشویق می کنند( میرزا امینی، 1383، 43ـ36).

  1. Grameen Bank

 

  1. Muhammad Yunus

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

حق یا تکلیف بودن حضانت

هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی ایشان یا شخص دیگری که کاملاً ویژگیهایش در قانون تعیین گردیده، اعطا می‌کند و ایشان نمی‌توانند هرگاه خواستند، حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر با اجازه قانونی.

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده بود و نشانگر آن است که در این قانون, اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود داشت ولی چون لزوماً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در این قانون, جنبه حق بودن حضانت، رد شده بود.

دررویه هم بیشتر، از حضانت، استقبال می‌شود نه این که حضانت، به کسی تحمیل شود. پس این چگونه تکلیفی است که بر سر آن، دعوا می‌شودو دعوا، از ویژگیهای طبیعی یک حق است. در موضوع حضانت، حق و تکلیف، به هم گره می‌خورند زیرا طبیعت کسانی که خواستار حضانت هستند، مشتاق به انجام وظیفه سرپرستی است و همین طبیعت، در جایی که به خواسته تبدیل می‌شود، تنها ابزار حمایت از خواسته فردی، حق است. زیرا این حق است که حدود خواستهٔهر فرد را با دیگر افراد، مشخص می‌کند و این هم یکی از معانی حق است.

پس بهتر است حضانت را هم حق و هم تکلیف بدانیم. گرد آمدن حق با تکلیف غیر ممکن نیست و آفریننده دیالکتیکی می‌شود که هر نظام حقوقی موفقی باید از آن حمایت کند نه این که به جنبه حقی یا تکلیفی بودن صرف حضانت بپردازد و باعث شود که اگر جنبه حقی بودن حضانت مراعات شد، برای نمونه حقوق کسی که حضانت می‌شود، ضایع گردد و اگر جنبه  تکلیفی بودن آن مراعات شد، این وظیفه به کسی که باید حضانت کند، تحمیل شود و همین تحمیل باعث شود که کسی که حضانت می‌شود، آسیب ببیند و کسی که حضانت می‌کند، در تحمیل و اجبار ناخواسته باشد. کودکان از آسیب پذیرترین اقشار موجود در اجتماع هستند برای همین است که مورد حمایت قانون قرار می گیرند. قوانین متعدد، حمایت های گوناگونی از کودکان فراهم آورده است. بخشی از این حمایت ها که مربوط به نگهداری و تربیت کودک می شود، با عنوان «حضانت» شناخته می شود. حضانت کودک بر عهده والدین است. تا زمانی که آنها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنند، موضوع حمایت به بهترین شکل خود اعمال می شود؛ اما به محض اینکه اختلاف بالا می گیرد و زوجین عزم جدایی می کنند، موضوع حضانت تبدیل به یک مشکل می شود. يک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکليف ابوين در این خصوص مي گويد: حضانت به معني نگهداري و تربيت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتيازي که دارد، حقي نيز بر گردن آنها می گذارد. در مورد امتياز داشتن طفل نيز به همين صورت است که حضانت طفل براي پدر و مادر هم حق است و هم يک نوع تکليف. يعني داشتن يک فرزند حق هر پدر و مادر شايسته اي است و نگهداري صحيح از فرزند وظیفه ای است که برعهده والدین قرار دارد. معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح می شود. در مورد طلاق هاي توافقي، معمولا اين مسئله که نگهداري فرزند با کدام يک از والدين باشد به صورت توافقي است. اما در غير اين صورت بحث صلاحيت را خواهيم داشت که هر يک از والدين بايد شرايط خاصي را داشته باشند که در صورت دارا بودن اين شرايط از جمله سلامت عقلاني اعتياد نداشتن و…. گفته مي شود فرد صلاحيت حضانت را دارد و مي تواند سرپرستي فرزند را بر عهده گيرد.وی در خصوص مفهوم قیمومت می گوید: برای درک مفهوم قیمومت ابتدا بايد معني واژه محجور را بررسی کنیم. منظور از محجور کسی است که به بلوغ فکري نرسيده است و يا به دلیل بيماري، سلامت عقلي از او سلب شده است و به طور کلي کسي که قدرت دخل و تصرف در امور مالي خود را ندارد در دایره مفهوم محجور قرار می گیرد. قيم شخصي است که براي اعمال حقوق محجورين و حفظ حقوق آنها تعيين مي شود. بنابراین کسی که حضانت را برعهده دارد متفاوت از کسی است که قیمومت را برعهده دارد و البته در مواردی نیز ممکن است شخصی مشترکا وظایف قیمومت و حضانت را برعهده گیردلينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

طواري مربوط به ادله اثبات دعوا

در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت است. به همین علّت، اعتبار دلیل اقرار، در امور حقوقی چهره نوعی و قاطع دعوی یافته است لذا اقرار دلیل نسبی و وابسته به اعتقاد قاضی نمی‌باشد. ماده 194 ق. آ. د. م بیان می‌دارد: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نماید. از این تعریف نمی‌توان به هدف اصلی دلیل که دلالت عقل به حقیقت است را استنباط نمود ولی آنچه مسلم است نقش اساسی دلیل در دعوی، اثبات حق است که قضات در مرحله اثبات از آن مدد می‌جویند.  آنچه مسلّم است اینکه دلیل باید توان اثباتی لازم در موارد به کار گرفته شده را داشته باشد با این وجود، نقش دلیل در امور ماهوی غیر قابل انکار است. بنابراین دلیل دارای ماهیتی دو چهره است که هم در امور شکلی و هم در امور ماهوی دعوا مؤثر است بطور مثال رعایت شرایط شکلی دلیل مربوط به آیین دادرسی مدنی و توان اثباتی دلیل، تعیین و میزان کارآیی آن مربوط به امور ماهوی و قانون مدنی است.از نقطه نظر قضایی، قلمرو دلیل محدود است بدین معنا که نظم قضایی، قلمرو کاوش قاضی را محدود می‌سازد و چارچوب آن توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. بنابراین قاضی در کاوش دلیل آزاد نیست و در برخی موارد، اطاعت از قانون مانع به ثمر رسیدن کاوش دلیل قاضی می‌گردد برای تبیین مسأله به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

طبق ماده 22 ق. ث «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» به عبارت دیگر جهت اثبات مالکیت، ملک به دستور قانون گذار، سند رسمی به ثبت رسیده، دلیل مؤثر و مکفی است.[1]

 

بند اول: اقرار

در آیین دادرسی مدنی، طواری ناشی از ادله و به طریق اولی، طواری ناشی از اقرار، تحت عنوان ایرادات قابل بررسی است؛ هرچند، برخی نویسندگان قائل به حصرپذیری می‌باشند[2].با این وجود باید اذعان داشت که علاوه بر ایراداتی که در ماده‌ی۸۴ قانون مذکور قید شده است، می‌توان به برخی ایرادات دیگر مانند ایراد رد دادرس موضوع مواد۹۱ و۹۲ و ایراد معروف به دعوای واهی موضوع مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون اشاره نمود؛ در نتیجه، مصادیق مورد بررسی و اشاره، جنبه‌ی تمثیلی دارد و نه احصایی[3]؛ و بر این اساس ایراد تلقی نمودن طواری اقرار، صحیح و منطقی به نظر می‌رسد.

با توجه به اینکه مطابق قانون، اقرار در زمره‌ی اعمال ارادی قرار می‌گیرد، از دیرباز در فقه امامیه از آن به عنوان سید الادله و در بعضی از نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه، به عنوان «ملکه‌ی ادله» و‌یا «تواناترین دلیل»‌یاد شده است . بر این اساس است که قانون مدنی نیز ادله‌ی اثبات دعوا را با اقرار آغاز نموده است؛ لذا، دانستن موانع و ایرادات آن نیز واجد اهمیت بسیار است.

1- طواری مربوط به مقر

مقصود از طواری مربوط به مقر، آن قسم از طواری است که درخصوص شخص اقرارکننده صورت گرفته و مانع از اثر اقرار نسبت به او می‌گردد، هرچند تبعاً در مورد دیگران نیز دارای اثر‌یا فاقد اثر است.

۱-۱-وجود عارضه در عقل

در ماده‌ی۱۲۶۲ قانون مدنی برای مقر چهار شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار پیش‌بینی شده است؛ که فقدان هریک از این شرایط از طواری مربوط به وی محسوب می‌شود.

به موجب ماده‌ی مذکور نخستین شرط در مقر بلوغ است؛ این امر از شرایط اقامه‌ی دعوا محسوب می‌شود. فردی که از نظر قانون به سن بلوغ رسیده است، توانایی طرح دعوا و به تبع آن طرف دعوا واقع شدن را می‌یابد؛ نمی‌توان چنین فردی را در برهه‌ای از زمان، بالغ و در مقطعی دیگر نابالغ تصور نموده و نسبت به وی ایراد عدم بلوغ را مطرح کرد. زیرا بلوغ صفتی وابسته به ذات انسان است و ایراد عدم بلوغ با کارکرد اقرار دادگاه صحیح به نظر نمی‌رسد و این برخلاف رشد و عقل است که صفاتی هستند که همواره امکان سلب آنها از فرد متصور است؛ مانند آنکه، فرد به هنگام حدوث جنون ادواری امری را اقرار نماید؛ اگر شخص آگاه از این امر، وفق ماده‌ی۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به عنوان ورود ثالث تبعی وارد دعوا شده و بدین امر ایراد نماید، دادگاه با احراز این امر، به اقرار ترتیب اثر نخواهد داد.

به نظر می‌رسد در این مورد بتوان عنوان طواری در طواری را برگزید؛ زیرا، از‌یک سوی، ورود ثالث خود از طواری دادرسی است و از سوی دیگر، ایراد وی مانع از اثرپذیری اقرار است.

موارد ایراد نسبت به عدم تصرف مالی صغیر ممیز خارج از دایره‌ی اختیار موضوع ماده‌ی ۸۵ قانون امور حسبی، ایراد عدم جواز تصرف ورشکسته در اموال خود به ضرر دیان موضوع ماده‌ی ۱۲۶۴ قانون مدنی، ایراد عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل خود در امور قاطع دعوا و نیز ایراد اقرار قیم خارج از حق اقدام قانونی وی را می‌توان با تسامح در این بخش جای داد.

[1] – مستنبط از مبحث دلیل ـ جلد سوم ـ دکتر عبدالله شمس

[2] – کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،1386 ،ص 204

[3] – شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، 1384 ،ص319

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

 نظریة تقصیر

این نظریه که خاستگاه  غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است، که مسئولیت انسان در جایی است، که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده است، که بدیهی‏ترین و عقلانی‏ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است.(کاتوزیان، 1379، ش9) پیدایش نظریه تقصیر تحت تأثیر دو جریان بوده است:

 

2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی

یعنی همان‏طور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می‌رود، که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد. در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول محسوب خواهد شد. در حقوق رم نیز این دو مسئولیت مشترک بوده‌اند.

2-3-1- اخلاق گرایی

نظریه تقصیر تحت تأثیر تعلیمات مذهبی کلیسا بوده است. بر مبنای تعالیم کلیسا مسئولیت در جایی است، که وجدان از عمل انجام شده شرمسار است. به همین دلیل طرف‏داران نظریه تقصیر بر این باورند، که پای‏بندی به این نظریه راه مناسبی، برای رسیدن به آرمان اخلاق‌گرایی در حقوق است.

دربارة مفهوم تقصیر نیز در میان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. مثلاً کولن و کاپیتان در تعریف تقصیر آورده‏اند:«تقصیر عبارت است، از خروج از رفتار یک انسان آگاه یا رفتاری که لازم بوده است» (عامر، 1956م.، ص175)

اما نوئل از جمله نویسندگانی است، که بر مفهوم اجتماعی تقصیر تأکید داشته و می‏نویسد؛ افراد جامعه باید به گونه‏ای رفتار نمایند، که موجب جلب اعتماد دیگران شود و در صروت تجاوز به این اعتماد عمومی مرتکب تقصیر شده‏اند.(عامر، 1956م.، ص175) البته این تعریف ضابطه روشنی برای تقصیر بیان نمی‏دارد. نویسندگان داخلی با توجه به مواد 951 به بعد قانون مدنی بر این باورند، تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط.(صفایی، 1351، ص553؛ درودیان، 1370، ص120)

در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است، ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی، تفریط، اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است.  به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن‏چه که ترک آن واجب است، مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف. تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است، که انجام آن لازم است. مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن.(مراغی، 1418ق.، ص448) نظریة تقصیر تا اواخر قرن نوزدهم، به عنوان قاعدۀ کلی مبنای مسئولیت در برخی کشورها چون فرانسه شناخته می‏شد. لکن از اوایل قرن بیستم دچار تزلزل شد و مورد تهاجم قرار گرفت. با گسترش جامعه و پیچیدگی روابط مردم نظریه تقصیر دیگر جواب‏گوی نیازهای روز نبود، حقوق‌دانان چاره‌اندیشی نموده و پیشنهاداتی ارائه شد، که مختصراً به آن‏ها اشاره می‏شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

نفي تجمل و رفاه زدگي در سيره پيامبر(ص)

زندگي ساده و بدون هرگونه تشريفات و تجملات پيامبر گرامي اسلام (ص) به عنوان الگويي براي همه مسلمانان در طول تاريخ و همه اعصار و زمانها مطرح است. در همين جهت، امام علي (ع)چنين فرموده است: «وَ لَقَدْ كَانَ (ص) يَأْكُلُ عَلَي الْأَرْضِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَخْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ وَ يَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ وَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِيَ وَ يُرْدِفُ خَلْفَهُ وَ يَكُونُ السِّتْرُ عَلَي بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَةُ لِإِحْدَي أَزْوَاجِهِ غَيِّبِيهِ عَنِّي فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَ زَخَارِفَهَا فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ وَ أَمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَ أَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشاً وَ لَا يَعْتَقِدَهَا قَرَاراً وَ لَا يَرْجُوَ فِيهَا مُقَاماً فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ وَ أَشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَ غَيَّبَهَا عَنِ الْبَصَرِ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً أَبْغَضَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ أَنْ يَذْكُرَ عِنْدَه.[1]

اين سيره مسلم رسول خدا ـ كه درود خدا بر او و خاندانش باد ـ است كه نشسته بر خاك غذا مي خورد، نشست و برخاستي بردهوار داشت، خود به دست خويش پينه بر كفشش مي زد و جامه اش را وصله مي كرد. بر مركب برهنه سوار مي شد و حتي كسي را پشت سر خويش سوار مي نمود. روزي پرده اي رنگين و پرنقش و نگار بر در خانه آويخته ديد، به همسري از همسرانش فرمود: «آن را از برابر چشمانم دور بدار كه هرگاه نگاهم بدان مي افتد، ياد دنيا و زرق و برقش مي افتم». بدين ترتيب روي دل از دنيا برتافت و يادش را از صفحه جانش زدود. همواره دوست مي داشت كه آرايه هاي دنيا از نگاهش پنهان بماند، مبادا كه از آن پيرايه اي برگيرد، يا جاودانه اش انگارد و به جايگاه و مقام خاصي از آن دل ببندد. بدين سان دنيا را از صحنه جان و از خانه قلب بيرون راند و بر هر چه دنيوي بود، چشم فرو پوشيد. آري چنين است كه هر كس به راستي چيزي را منفور بدارد، نگاه وياد آن را نيز منفور و مبغوض خواهد شمرد.»[2]

ويرژيل گورگيو دانشمند معروف مسيحي و روماني كه مطالعه سيره درخشان پيامبر (ص) او را تحت تأثير شديد قرار داده و كتابي ارزشمند در شأن آن حضرت نوشته، در اين كتاب مي‏نويسد: «در زندگي محمّد (ص) تا آخرين روزي كه زنده بود، اثري از تجمّل و اسراف ديده نشد، محمد (ص) در تمام مدتي كه در بيابان به سر مي‏برد غذايي جز شير شتر نداشت، و بعد از مراجعت به مكه، خرما و نان تناول مي‏نمود، تا روزي كه محمد (ص) حيات داشت فقط يك نوع غذا مي‏خورد، و براي خوردن طعام بر زمين مي‏نشست، و سفره او عبارت بود از يك سفره حصيري كه از الياف خرما مي‏بافتند.»[3]

در روايتي مي خوانيم :« قدم علي رسول الله (ص) وفد نجران و في لباسهم الديباج و ثياب الحيره علي هيئه لم يقدم بها احد من العرب فاتوا رسول الله (ص) فسلموا عليه فلم يرده عليهم السلام و لم يکلمهم فقيل لاميرالمؤمنين (ع): يا اباالحسن ماتري في هؤلاء القوم؟ قال: اري ان يضعوا حللهم هذه و خواتيمهم ثم يعودون اليه، ففعلوا ذلک فسلموا فرد سلامهم ثم قال (ص) والذي بعثني بالحق لقد أتوني المره الاولي و ان ابلیس لمعهم[4] ؛هيأتي از مسيحيان نجران به خدمت پيامبراسلام (ص) رسيدند در حالي که لباس هاي ابريشمين بسيار زيبا که تاآن زمان در اندام عرب ها ديده نشده بود ، در تن داشتند ، هنگامي که به خدمت پيامبر رسيدند سلام کردند ، پيامبر(ص) پاسخ سلام آن ها را نگفت و حتي حاضر نشد يک کلمه با آن ها سخن بگويد ، از علي (ع) در اين باره چاره خواستند؛ و علت روي گرداني پيامبر را از آن ها جويا شدند . علي(ع) فرمود : من چنين فکر مي کنم که اين ها بايد اين لباس هاي زيبا و انگشترهاي گران قيمت را از تن بيرون کنند ، سپس خدمت پيامبر اسلام برسند. آن‌ها چنين کردند، پيامبر اسلام سلام آن ها را پاسخ دادو با آن ها سخن گفت . سپس فرمود : سوگند به خدايي که مرا به حق فرستاده است، نخستين بار که اين­ها برمن وارد شدند ديدم ابليس نيز همراه آن­هاست. »

آري پيامبر (ص) با تعبير ابليس، نفرت خود را از تجمّل پرستي و تشريفات پر زرق و برق اعلام كرد، و با اين اعلام همه پيروانش را از گناه بزرگ تجمّل‏گرايي كه نمادي از ابليس است بر حذر داشت.

پيامبر اعظم (ص) در روايتي ديگر از فزونيِ مال‌طلبي و دنيا خواهي در آينده‌ي امت خود ابراز نگراني مي‌فرمايد: « إِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ثَلَاثُ خِصَالٍ … أَوْ يَظْهَرَ فِيهِمُ الْمَالُ حَتَّي يَطْغَوْا وَ يَبْطَرُوا[5]: «براي امتم از سه ضايعه خوفناك هستم … مال در ميان آنان چندان فزون شود (و اهميت پيدا كند) كه طغيان ورزند و ناسپاسي كنند»[6] .

پيامبر گرامي اسلام (ص) در اخبار غيبي خويش كه خبر از آينده و آيندگان مي دهد به گرايش افراطي به سمت تجمل گرايي و رفاه زدگي اشاره و عوارض نامطلوب آن را بيان مي كند. در همين زمينه در حديثي از حضرت آمده است: «سيأتي من بعدي اقوام يأكلون طيبات الطعام و الوانها و يركبون الدوّاب يبنون الدّور و يشيرون القصور و يزخرفون المساجد الفتنه منهم و اليهم مقرر[7]: پس از من مسلماناني خواهند آمد كه خوراك‌هاي پاكيزه و رنگارنگ مي‌خورند و از وسايل سواري استفاده مي‌كنند و خانه‌ها مي‌سازند و قصرها برپا مي‌كنند و مسجدها را مي‌آرايند؛ فتنه‌ها از ايشان است و كار ايشان است[8]. »

در اين روايت هم مشاهده مي‌شود كه چگونه حضرت مصيبتها و فتنه‌هاي جامعه بعد از خود را متوجه تجمل و اتراف مي‌فرمايند؛ « فتنه از ايشان است و كار ايشان است». همچنين حضرت اشاره مي‌فرمايند كه حتي تجمل خانه‌ي خدا و مسجد هم كه برخي به بهانه‌هاي گوناگون سعي در آن دارند كاري فتنه آميز و مذموم است.

[1] محمد دشتي،پيشين، قسمتى از خطبه 1

[2]عبد المجيد معاديخواه، فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفصيلي مفاهيم نهج البلاغه، ج 3،  نشر ذره، 1385 ص 1284.

[3] کنستان ويرژيل گئورگيو، محمد (ص) پيامبري كه از نو بايد شناخت،  ترجمه ذبيح الله منصوري، نشر زرين، 1388 ص 34 ـ 36.

[4]  فضل بن حسن طبرسى، إعلام الورى، تهران دار الكتب الإسلامية، بي تا،  ص : 129

[5] محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، الخصال، ج1، چاپ دوم، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1403ق، ص 164

[6] ابن بابويه،خصال،پيشين، ج 1، ص 164

[7]حسن بن فضل طبرسي، مكارم الاخلاق، پيشين، ص525

[8] ورام بن ابى فراس، مجموعة ورام، ج1 ، قم :انتشارات مكتبة الفقيه،بي تا، ص : 156

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرايي