خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى پس از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسى، مطالبه خسارت عدم تأدیه را غیرشرعى و مقرراتى را که مطالبه این خسارات را تجویز مى‌کرد، به‌طور کلى باطل اعلام کرد. در ادامه، برخى از این نظریات ذکر مى‌شود:

  1. در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شوراى اسلامى، ماده واحده بخشودگى 9 درصد دیرکرد عوارض نوسازى تصویب شد که درذیل لایحه مزبور آمده بود:

شهردارى‌ها مکلف‌اند پس از پایان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور، نسبت به استیفاى مطالبات خود اقدام نمایند.

شوراى نگهبان در نظریه خود عنوان کرد که: «ذیل ماده واحده که شهردارى‌ها را مکلّف ساخته است پس از انقضاى مهلت جریمه را دریافت نماید، از لحاظ شرعى به تأیید اکثریت فقهاى شوراى نگهبان نرسید[1]

  1. در مورد اخذ بهره از غیر مسلمانان، شوراى نگهبان به شرح زیر اظهار نظر کرد که ضمناً موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غیر مسلمانان را نیز بیان مى‌کند: «اکثریت سهامداران غیر مسلمان شرکت‌هاى خارجى مجوز دریافت بهره از سایرین نمى‌شود; چنان که دریافت جریمه نیز اگر به‌صورت التزام و شرط درضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیر مسلمان از اقلیت‌هاى رسمى ساکن ایران جایز نمى‌باشد[2]
  2. شوراى نگهبان در پاسخ به نامه شوراى عالى قضایى بیان مى‌دارد: «مطالبه مازاد بر بدهى بدهکار به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه امام خمینى(ره) نیز صریحاً به این عبارت: (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهى گرفته مى‌شود، ربا و حرام است)، اعلام نمودند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‌باشد. بنابراین مواد 719 و 723 قانون آیین دادرسى حقوقى و سایر موادى که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست[3]
  3. شوراى نگهبان در تأیید مطلب بند فوق مجدداً در تاریخ 14/ 10/ 1367 به شرح زیر اظهار نظر مى‌دارد:

«با این که نیازى به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌هاى موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتى که اجازه اخذ مبلغى را به‌عنوان خسارت و تأخیر تأدیه مى‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهى بدهکار است)، باطل است، مع‌ذلک به‌لحاظ این که بعض مقامات ثبتى هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شوراى نگهبان به شرح زیر اعلام مى‌شود:

آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام مى‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر اداى دین حال پس از مطالبه طلبکار براى شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است[4].

در تمام این نظریات خسارت تأخیر تأدیه ربا تلقى شده که در شرع دادن و گرفتن آن حرام است. ربا تلقى کردن خسارت تأخیر تأدیه، مشکلاتى را براى مردم، ادارات و سازمان‌هاى دولتى به‌وجود آورد. بانک‌ها از اولین دستگاه‌هاى دولتى بودند که در برابر این نظریه به سرعت عکس‌العمل نشان دادند. از آن‌جا که بسیارى از وام‌گیرندگان در پرداخت قسط‌هاى خود تأخیر مى‌کنند، عدم اخذ خسارت تأخیر تأدیه در واقع محرومیت بانک‌ها از مبالغ هنگفتى بود که به‌عنوان خسارت دیرکرد از وام‌گیرندگان دریافت مى‌کردند. بانک مرکزى براى پیدا کردن راه حل مقبول، مذاکراتى را با شوراى نگهبان آغاز کرد. نتیجه این مذاکرات به این امر منتهى شد که بانک‌ها مى‌توانند در قراردادهاى خود شرط کنند که در صورت تأخیر در پرداخت، وجهى به ذمّه متعهد تعلق گیرد. توافق بانک مرکزى و شوراى نگهبان در خصوص ذکر این شرط در قراردادهاى اعطاى تسهیلات از این قرار بود:

«در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهى ناشى از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهى، مبلغى به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو، وام یا اعتبارگیرنده با امضاى این قرارداد ملزم و متعهد مى‌شود تا زمان تسویه کامل اصل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید[5]

این راه حلى که شوراى نگهبان و بانک مرکزى براى مقابله با این مشکل ابداع کردند فقط مربوط به آینده مى‌شد و براى وام‌هایى که با چنین شرطى پرداخت نشده بودند، راه حلى ارائه نمى‌داد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب مصوبه ذیل، به بانک‌ها اجازه داد تا در مورد وام‌ها و تسهیلات مالى اعطایى قبل از قانون عملیات بانکى بدون ربا، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کنند; هر چند شرط فوق در آن‌ها گنجانده نشده باشد. ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مقرر مى‌دارد:

«کلیه وجوه و تسهیلات مالى که بانک‌ها تا تاریخ اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 مجلس شوراى اسلامى، به اشخاص حقیقى و حقوقى تحت هر عنوان پرداخت نموده اند، اعم از آن که قراردادى در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالى و وجوه دریافتنى را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطاى این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگسترى و مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت مکلف هستند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاى وجوه و تسهیلات ، رسیدگى و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و مقررات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه و غیره) اقدام نماید[6]

[1] – مهرپور، حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، کیهان،تهران،1371، ص 118.

[2] – همان، ص 336 .

[3] – نظریه شماره 3845 شوراى نگهبان; 12/ 4/ 1364, روزنامه رسمى, شماره 12834, مورخ 25/ 12/ 1367.

[4] – روزنامه رسمى, شماره 12834, 25/ 12/ 1367.

[5] – نظریه شماره 7742 شوراى نگهبان, 28/ 11/ 1361.

[6] – روزنامه رسمى, شماره 1318, 13/ 3/ 1369.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

                هواپیمای در حال پرواز

معاهده زمانی اجرا می­گردد که فردی در داخل هواپیمای ثبت شده در یکی از شورهای متعاهد، هنگامی که هواپیما در پرواز بوده یا در سطح دریاهای آزاد و یا منطقه­ای که متعلق به هیچ یک از دولت­ها نیست، مرتکب جرمی گردد. به موجب این معاهده، از زمانی که نیروی موتوری یک هواپیما به منظور پرواز به کار می­افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان می­یابد در حال پرواز تلقی می­شود.[1]

این تعریفی است که کنوانسیون برای هواپیمای در حال پرواز نموده است. این تعریف از کنوانسیون 1952 رم در خصوص جبران خسارات وارده از هواپیمای در حال پرواز به اشخاص ثالث در سطح زمین اقتباس شده است.

فصل سوم کنوانسیون که مربوط به اختیارات فرمانده هواپیماست تعریف دیگری از هواپیمای در حال پرواز ارائه داده است. به موجب آن، هواپیما اززمانی که کلیه درب­های خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته می­شود تا زمانی که مجدداً بمنظور پیاده شدن مسافرین بازگردد، در حال پرواز تلقی می­شود. در صورت فرود اجباری، مقررات این فصل همچنان در مورد جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما تا زمانیکه مقامات صالح یک دولت، مسئولیت هواپیما و سرنشینان ومحمولات آنرا به عهده بگیرند، جاری خواهد بود.

مطابق تعریف اول، اززمانی که خلبان، هواپیما را به حرکت در می­آورد تا در باند پرواز قرار گیرد و آماده است تا اجازه بلند شدن به او داده شود، هواپیما در حال پرواز تلقی نمی­گردد و اگر جرمی اتفاق افتد، کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود لیکن اختیاراتی که کنوانسیون به فرمانده هواپیما اعطا کرده است، از همان لحظه­ای که درب­های خروجی آن بسته می­شود آغاز می­گردد. به هرحال این دو تعریف نشانگر این است که هواپیما در هر حال اززمان بسته شدن درب­های آن در حیطه اجرائی کنوانسیون توکیو قرار می­گیرد لیکن اززمان بسته شدن درب­های آن، زمانی که نیروی موتوری هواپیما به کار می­افتد علیرغم اینکه فرمانده هواپیما اختیارات خود را اعمال خواهد کرد، قوانین و مقررات ملی قابل اجرا خواهد شد.

 

2-                اختیارات فرمانده هواپیما

فصل سوم کنوانسیون توکیو به اختیارات فرمانده هواپیما و به زمان و مکانی که وی یا نماینده وی، اختیارات خود را اعمال خواهند کرد اختصاص داده شده است. مطابق آن فرمانده هواپیما می­تواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز باتخاذ آن بوده در مورد هر شخص، همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار شده یا اجازه دهد. همچنین وی می­تواند بدون الزام مسافرین، همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد. هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین می­تواند بدون داشتن چنین اجازه­ای با داشتن دلایل موجه فوراً اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد هستند برای حفظ ایمنی هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارند.[2] فرمانده هواپیما برای انجام این اقدامات باید دلایل موجهی داشته باشد که شخص مزبور در هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما مرتکب جرمی شده است که به نظر او، طبق قوانین جزائی دولت ثبت کننده هواپیما، از جرائم شدید به شمار می­رود.[3] کنوانسیون توکیو جرائم قابل پیگیری از نظر کنوانسیون را تعریف نکرده است و فقط از فرمانده هواپیما خواسته است اگر اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی ایمنی هواپیما و سرنشینان و محموله آن را به مخاطره اندازد برخورد کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. تشخیص اینکه چه اعمالی ایمنی هوانوردی و یا سلامتی مسافران را به مخاطره می­اندازد کار آسانی نیست ولی به هر حال تصمیم نهایی به عهده فرمانده هواپیما نهاده شده است که با تشخیص ارتکاب جرم از ناحیه شخصی، اقدامات لازم را معمول و مرتکب را به مقامات صالحه دولت متعاهد کنوانسیون توکیو که هواپیما در سرزمین آن فرود می­آید تحویل دهد.[4]

اقداماتی که فرمانده هواپیما، نماینده وی و یا مسافران در جهت حفظ امنیت هواپیما انجام می­دهند از تعقیب قضایی مصون هستند. در هیچیک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه بر اساس کنوانسیون متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره­بردار هواپیما نخواهد بود.[5] البته این مصونیت از تعقیب قضایی مطلق نیست و مسلماً باید در هر قضیه­ای با توجه به شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا فرمانده هواپیما وکادر پروازی در حد انتظار به تهدیدها در هواپیما پاسخ داده­اند و یا از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و اقداماتی فراتر از حدلازم برای بازگرداندن امنیت انجام داده­اند تا احیاناً اقدامی تجاوزکارانه به حقوق مسافران صورت نگیرد.[6]

[1]. همان، ماده1.

[2]. همان، ماده (2) 6 .

 

[3]. همان، ماده (1) 9.

 

[4].همان، ماده (1) 9.

[5]. همان ماده 10.

 

[6]. Alaska Airlines v. Azza Eid, et al., Case No. 10-962; Corthouse News Service, Airline Still Faces Suit for Ejecting Passengers, reported on 29 July 2011; Vershoor, op. cit. at 398.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

از آنجایی­ که قانون بکارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این­رو حدود این استثناء و موارد جواز استفاده از سلاح باید به طور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز به­کارگیری سلاح برای مأمورین و شهروندان مشخص گردد.

مأمورین مسلح نمی­توانند به طور مطلق و در هر شرایطی به سوی هر متهم، مجرم و وسیله­ی نقلیه­ای که به فرمان ایست مأموران توجهی نکرده و اقدام به فرار نماید، تیراندازی نمایند. در قانون بکارگیری سلاح، شرایط و موارد مجاز تیراندازی احصاء شده است که به آنها اشاره خواهیم کرد.

 

قانون بکارگیری سلاح پس از تعیین شرایط و احراز صلاحیت مأمور مسلح در موارد ضروری احصاء شده در مواد قانون مذکور، مأمور مسلح را مجاز به تیراندازی دانسته است. سؤالی که اینجا مطرح می­شود این است که آیا مأموران مسلح در موارد مجاز به تیراندازی تکلیف به تیراندازی دارند و یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟

با توجه به قانون بکارگیری سلاح، خصوصا عبارت حق به­کارگیری سلاح در مواد 3 و 4 و عبارت مجازند از سلاح استفاده نمایند در ماده 5 و عبارت مجاز است در ماده 6 استنباط می­شود که بکارگیری سلاح توسط مأموران حق و اجازه است و تکلیف نمی­باشد با این­حال باید توجه داشت که گاهی وضعیت شخص آمیزه­ای از حق و تکلیف است در مواردی مانند حفظ اماکن انتظامی یا اماکن طبقه بندی شده به ­ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگان­­گیری و غیره که مأمور، وظیفه­ی قانونی برای حفظ و مراقبت از آنها را بر عهده دارد با رعایت سایر مقررات مربوط به قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی یک تکلیف قانونی نیز برای وی محسوب می­شود. نتیجه اینکه در مواردی مانند دفاع از خود در برابر هجوم و در مواردی مانند دفاع از سلاح تحویلی یا قلمرو نگهبانی، هم­، تکلیف است (حسینی، 35:1387). در قانون بکارگیری سلاح، موارد مجاز تیراندازی در مواد 3 و 4، 5 و 6 مشخص شده است. مأمورین مکلفند در هنگام تیراندازی اولاً، اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی و در ثانی، شرایط و مقررات هر تیراندازی را که در مواد فوق­الذکر تصریح شده رعایت کنند. به ­طور مثال مأمورین جهت متوقف­ کردن وسیله نقلیه، علاوه بر شرایط و اصول کلی باید مقررات و شرایط مذکور در ماده 6 را نیز رعایت نمایند.

اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی عبارتند از:

1- اصل ضرورت تیراندازی

2- اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم

3- اصل تناسب در تیراندازی

همچنین اصول اساسی قانون بکارگیری سلاح از نظر مربیان آموزشی عبارتند از:

1- اصل بر عدم بکارگیری سلاح است 2- اصل احراز ضرورت برای تیراندازی 3- اصل تقدم قانون بر امر مافوق 4- اصل آموزش کارکنان 5- اصل تحدید مصادیق بکارگیری سلاح 6- اصل حصری بودن (برشمرده بودن) مصادیق ­بکارگیری سلاح 7- اصل تفسیر مضیق قانون 8- اصل مسئولیت سازمان در آموزش و تجهیز سلاح مناسب 9- اصل مسئولیت رؤسا و فرماندهان در توجیه مأموریت­ها و مأموران مسلح 10- اصل رعایت مراتب تیراندازی 11- اصل استفاده از سلاح به عنوان تنهاترین و آخرین راه چاره 12- اصل حمایت قضایی از کارکنانی که مطابق قانون سلاح بکارگرفته­اند. 13- اصل رعایت تناسب بین اتهام وارده و بکارگیری سلاح (بارانی،79:1386).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

محدودیت وظیفه مراقبت

دادگاه ها چندین اصلرا به عنوان محدود کننده وظیفه مراقبت پیش نهاد کرده اند. اولین مورد، تسامح و بی احتیاطی در اظهارات پیش از قرارداد است که بعداً بخشی از شروط قرارداد نشده باشد. دو قضیه سلبی که در رای پرونده Deery وجود دارد، در حقوق مربوط به تسامح تثبیت شده اند: نخست ایکه هیچ وظیفه عمومی بر دوش یک طرف قرارداد مبنی بر مواظبت از اظهاراتش وجود ندارد[1] اگرچه طرف دیگر با اعتماد بر آن به انجام عملی ترغیب شده باشد و دیگر این که صرف نظر از وظایفی که قانون مقرر می کند، چنین وظیفه ای به ویژه برای مدیران وجود ندارد که در اظهاراتشان در اعلامیه ها پذیره نویسیث شرکت مواظبت و مراقبت نمایند.

بعد ها در پرتو این اصول در چندین پرونده رای داده شد. از جمله در دعوای  Le lievre & Dennes v. Gould[2] که خواهان مبلغی را با سازنده پیش پرداخت کرده بودند و مبلغ مزبور به آنان مسترد نگردیده بود. قاضی محکمه استیناف ” لرد اشر” و دو همکار او “لرد اسمیت” و قاضی “باون” رای دادند که وظیفه مراقبتی نسبت به خواهان در صدور گواهی هایشان نداشته است. این حکم، رای پرونده Derry v Peek را که رای قدیمی تر پرونده Cann v. Wilson را نقض کرد- تایید نمود. علاوه بر آن، رای داده شد که اگر شخصی در وضعیت امانی قرارداد، تمام پاسخ هایش صادقانه باشد، این مسئولیت را ندارد که مانع گمراهی تحقیق کننده در اثر چنین اظهاری شود. در بسیاری از دعاوی دیگر [نیز] هعمین تصمیم تخاذ گردید. در پرونده Hedley byrne به طور کلی برای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح مسئولیت مدنی مقرر گردید، اما مشاوران حقوقی در خصوص اظهارات قبل از قرارداد خود به موکلین، از مسئولیت ناشی از  شبه جرم مستثنا هستند.این پیشنهاد، به موجب رای پرونده Clark v. Kirby-smit مورد تایید قرار گرفت. در این پرونده، قاضی پلومن نظر داد که پرونده Hedley byrne نمی تواند مستندی برای این قول باشد که موکل:در مقابل مشاور حقوقی خود، حق دارد خسارت دیگری را،از باب مسئولیت مدنی مربوط به اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح جبران نماید.

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967

همان گونه که گفته شد، بر اساس کامن لو، اظهار، تنها زمانی سوءعرضه ناشی از تسامح است که وظیفه احتیاط و مراقبتی بین اظهار کننده و مخاطب اظهار وجود داشته باشد. اما بر اساس بند 1 ماده 2 قانون سوءعرضه سال1967، دیگر وجود این شرط ضرورتی ندارد. این قانون اظهار کننده را ملزم می کند وقایعی را که نمی تواند دلایل متعارف برای اثبات اعتقادش نسبت به آن اقامه کند بیان ننماید.[3]

دقیقاً پیش از این قانون، دادگاه رای داد که اظهار کننده در صورتی مسئول است که مخاطب اظهار اثبات کند اظهار او از روی بی احتیاطی و تسامح بوده است.[4] بعد از تصویب قانون سال 1967، نتیجه بند 1 ماده 2 این شد که اظهار کننده، همانند مورد سوءعرضه متقلبانه مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه بتواند اثبات کند دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت اظهاراتش داشته است و در واقع این اعتقاد در زمان اظهار براساس دلایل معقول برای او بوجود آمده است.[5] این ماده مقرر می دارد:

“در موردی که شخصی به موجب اظهار خلاف واقع شخص دیگر، به انعقاد قراداد ترغیب گردد و بر اثر آن متحمل زیان شود، اگر اظهار کننده در مورد خسارتی که نسبت به ان سوءعرضه متقلبانه صورت گرفت مسئول باشد، در مورد خسارتی که سوءعرضه غیر متقلبانه نیز مسئول است، مگر اینکه ثابت کند دلایل معقول و متعارفی داشته است تا به صحت اظهاراتش اعتقاد پیدا کند و در زمان قرارداد هم، چنین اعتقادی را بر اساس آن دلایل داشته است”.

[1] Companies Act 1985, s.67.

[2] (1983)1 Q.B. 491, C.A.

[3] Howard Marine & Dredging Co. Ltd v . Ogden (A) & sons (Excavation) Ltd. (1978) Q.B.574.

[4] Armstrong v. Strain (1952)1 K.B.232: Oscar chess Ltd.v.William (1957).

[5] Howard marine and Dredging Co.Ltd v. odgen (A) & Sons sons (Excavation) Ltd. (1978) Q.B.574 at p 592. Per Lord Denning ( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

ضرب، جرح و قطع عضو عمدی

به نظر می رسد که شرایط سخت و گاهی دلهره آور در جامعه ما به خصوص برای نوجوانان و جوانان راه را برای بسیاری راههای مشروع برای رسیدن به اهداف بسته است و حتی ابداع و نوع آوری نیز برای سرک کشیدن در این محیط نیاز به دسترسی به امکانات و شرایط خاصی دارد تا بتواند عمومی شود و از حالت فردی بیرون آید. باز به نظر می رسد یکی از ساده ترین راهها که برای رهائی از فشار مشکلات ناخواسته به افراد تحمیل می شود، درگیر شدن با دیگران به بهانه های مختلف و گاه جزئی است.[1]

قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی جنایت عمدی را در چهار مورد برشمرده ، به طور خلاصه هر گاه مرتکب قصد ایراد جنايت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و یا عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده باشد و یا قصد ارتکاب جنايت نداشته ولیکن نسبت به شخص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنايت یا نظیر آن می شود یا در امکان عمومی بمب گذاری کند. در ادامه ماده 387 قانون مجازات اسلامی ، در خصوص جنایت بر عضو مقرر می دارد:« جنایت هر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.»

مقنن در ايراد ضرب و جرح و قطع عضو عمدی علیه کودکان در مواردی در قانون مجازات اسلامی اشاره نموده است از جمله ماده 411 و 414 قانون مجازات اسلامی پیرامون قصاص، زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است اشاره دارد.

قانونگذار در بحث ایراد ضرب و جرح و قطع عضو از سه شیوه استفاده نموده است:

1-شیوه مبتنی بر رعایت اصل تساوی در مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان که می توان به ماده 394 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.

2-شیوه مبتنی بر تشدید مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان. در این مورد می توان به ماده 411 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که به تشدید مجازات مرتکبین و حمایت از کودکان اشاره دارد.

3- شیوه مبتنی بر تخفیف مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان. در این خصوص ماده 416 قانون مجازات اسلامی نمونه ای از تخفیف محازات را بیان می کند.

در لایحه حمایت از کودکان  و نوجوانان در ماده 10 آمده است: « هر گاه بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین ، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک ونوجوان را بر عهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می نمایند، منتهی به نتایج زیر شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به شرح زیر مجازات می شود:

الف) فوت، دو تا پنج سال حبس

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع ، قطع ، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، یک تا سه سال حبس.

ج)نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی ، شش ماه تا یک سال

د)جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، سه ماه و یک روز تا شش ماه.

هـ ) سایر صدمات، پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی

البته ماده 11 لایحه یاد شده اشاره دارد به این که: «هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب وجرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر عللی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»

تبصره یک ماده 11 لايحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره دارد به این که مرتکب موضوع ماده 11 لايحه یاد شده مشمول قواعد تعلیق اجرای مجازات، تخفیف قانونی یا قضایی و آزادی مشروط نخواهد شد.

تبصره دو ماده 11 همین لایحه می گوید، هر گاه جرائم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسید یا سم صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

بنابراين، تنبيهي هم كه معلم و استاد در حدود متعارف نسبت به شاگردان به عمل مي آورند، جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمي شود.[2]

[1] – شامبياتی ، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ،  ص135

[2] – صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات گنج و دانش، جلد 2، 1376، ص 252

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران

قراردادهای غیرعادلانه در قانون تجاری آمریکا

قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مادۀ 302-2، شرط غیرعادلانه را چنین تعریف می‌کند: “هرگاه دادگاه به عنوان امر حکمی قرارداد یا هر شرطی از آن را در زمان انعقاد غیرمنصفانه و برخلاف وجدان بیابد می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند یا مابقی آن را اجرا نماید یا قلمرو اعمال شرط غیرمنصفانه را محدود کند تا از هرگونه نتیجۀ غیرمنصفانه اجتناب شود” در این ماده منظور از واژه ی آن کانشن ابیلیتی، غیرعقلایی و غیرعادلانه و یک‌طرفه بودن است، هرچند این واژه در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به طور جامع تعریف نشده است. در حقوق انگلیس در دعوای چسترفیلدعلیه جانسون در سال 1750 این تعریف مطرح شده است: قراردادی که شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی‌کند و فرد درستکار صادق باانصاف آن را نمی‌پذیرد. این تعریف مبتنی بر مفهوم عقلایی بودن قرارداد در کامن لو است که مبنایی مشخص و روشن نیست. همچنین در دعوای ایالات متحده علیه شرکت فولاد بتل هام در سال 1942 قاضی پرونده این اصلاح را چنین تعریف کرده است: سوء استفاده از حالت اضطرار طرف دیگر به انجام معامله، در همه این موارد تعریف مجدد و مشخص حقوقی در مورد آن کانشن ابیلیتی به عمل نیامده است. در ماده 320-2 UCC نیز که تعدیل قرارداد را در صورت غیرعادلانه بودن اجازه می‌دهد، در خصوص مصادیق آن سخنی به میان نیاورده است. ( مدرسی، 1383، 741 ) در تفسیر رسمی این ماده نیز توضیحی روشنگر ملاحظه نمی‌شود. در تفسیر آمده است: منظور از این ماده آن است که دادگاه بتواند رسماً در برابر قراردادها یا شروطی که آن را غیرعادلانه می‌کند مقاومت نماید. در گذشته چنین مقاومتی از راه مانع تراشی های ادبی در متن قرارداد، از راه به کارگیری قواعد ایجاب و قبول یا مخالفت با نظم عمومی یا مخالفت با مقتضای عقد و هدف اصلی قرارداد صورت می‌گرفت. اما این ماده وضع گردید تا به دادگاه اجازه دهد رؤسا در موضوع ناعادلانه بودن قرارداد یا شرط آن تصمیم بگیرد ضابطه کلی آن است که به تشخیص عرف عام، در پرتو نیاز موجود در آن معامله شرط‌هایی مورد نظر به گونه‌ای یک‌طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در شرایط زمانی عقدغیرعادلانه باشد. هدف اصلی ماده آن است که از تحمیل نتیجۀ ظالمانه و از نتیجه غیرظالمانه غیرعادلانه جلوگیری کند. “فقدان تعریفی جامع و مانع و تفکیک تفسیر رسمی میان تحمیل ظالمانه و نتیجه غیرمنتظره غیرعادلانه، مفسران UCC را برآن داشته است که میان شروط غیرعادلانه ماهوی که متضمن تحمیل است و شروط غیرعادلانه شکلی تفاوت بگذارند. به این معنا که گاهی احجاف و ظلم در محتوای عقد است قراردادیا شروط قراردادی به نحوی گزاف و غیرعادلانه است که وضعیتی ظالمانه  بر طرف مقابل تحمیل می‌کند و گاه شرایط حاکم بر زمینه‌ای که عقد در آن شکل گرفته است، یعنی اوضاع و احوال حاکم در زمان انعقاد و قدرت معاملاتی طرفین و نحوۀ انعقاد قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی که بی‌عدالتی شکلی محقق است و بی‌عدالتی ماهوی نیز فرض می‌شود. باید توجه داشت که اگرچه مقرر UCC ناظر به عقد بیع است ولی در عمل ماده 320-2 با تنفیح مناط به همه قراردادها تعمیم داده شده است. با وجود این حقوقدانان اختلاف کرده اند که آیا تنها یکی از این دو عامل برای تحقق مفهوم قرارداد یا شرط ناعادلانه کافی است یا مجموع مرکب از آن دو لازم است نظر اکثریت آن است که اختلاف شرایط اقتصادی و معاملاتی طرفین بدون هیچ‌گونه اشکال جانبی دیگر نباید به عنوان مستمسکی برای تعدیل یا ابطال عقد به کار رود به همین دلیل، در حکم دادگاه استیناف ایالات اوهایو در پرونده ی سنترال اهایوکروپ میلک پرودیوس اینس علیه ریوند در سال 1972 قاضی می‌گوید: صرف یک طرفه بودن قرارداد برای تحقق شروط ناعادلانه کافی نیست بلکه باید شروطی نیز مربوط به ریسک معاملاتی و تجاری آن معامله خاص در عقد گذاشته شده باشد. بنا بر آنچه گفته شد مطابق قاعده اصل آزادی قراردادها و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد ناشی از تراضی و با ملاحظه آرای قضایی، برای صدور حکم فسخ یا تعدیل قرارداد ناعادلانه باید بی عدالتی ماهوی و شکلی محقق گردد. هر چند وجود یا فقدان عدالت شکلی می تواند آمار بی عدالتی ماهوی باشدلینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

سابقه تاریخی

از نظر تاریخی به طور دقـیق مشخص نیست‌، که‌ فرض‌ بـرائت چـه زمانی و کـجا بـرای اولیـن‌ بار‌ ایجاد شده، ولی‌ چنین‌ تصور‌ می‌شود‌ کـه بـاید ریشهء آن را در حقوق دویترونومی، اسپارتا، آتن و حداقل در حقوق روم جستجو کرد. هرماین مایراستدلال می‌کند، که فـرض مـزبور ابتدا در کامن‌لا برای مقابله با قاعده‌ای بـاستانی‌ که به موجب آن مـتهم‌کننده مـکلف به اثبات اتهام نبوده و صـرف ایـراد اتهام مرادف با فرض مجرمیت بوده مورد استفاده قرار گرفته است. و به نظر بـرخی دیـگر، « از دیدگاه تاریخی، اصل‌ برائت از‌ سابقهء‌ چندان دوری بـرخوردار نـیست. در حـقوق روم، اگرچه به دسـتور آنـتونیوس مقرر شد: «در موارد شک و تـردید نـسبت به مجرم بودن متهم، باید به سود او قضاوت شود و هرکس تا زمانی که‌ جرم‌ او‌ به اثـبات نـرسد، بی گناه است»، با این همه کاملا مـشخص نـیست که در عـمل تـا چـه اندازه قضات‌ خود را مقید بـه رعایت و اعمال‌ آن‌ می‌دانسته‌اند(رحمدل، 1385: 111). در منشور حمورابی، در ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.

در نظر برخی از حقوقدانان، در کشورهای اروپایی تا انقلاب 1789 فرانسه و به ویژه در قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمی شد؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی، اعمال شکنجه به منظور اخذ اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد(رحیمی، 1387: 204).

در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال 1789 و سپس در اعلامیه حقوق بشر فرانسه 1789 با عبارت: “هر انسانی بی گناه است، مگر اینکه مجرمیت او ثابت شود” مورد توجه و تأکید قرار گرفت و از آن جا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آنها منعکس گردید(آشوری، 1383: 245).

2-1-2. مبنای اصل برائت

  1. لزوم احترام به کرامت انسانی
  2. لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان ها

اصل برائت به عنوان مهم ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان ها نقش مهمی دارد. اگر به جای اصل برائت، اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارایه دلیل و نتیجتاً اثبات بی گناهی خویش ملزم می گردید؛ در آن صورت بسیاری از مردم (بی‌دلیل) ادعای جان و مال دیگران را می نمودند و تار و پود نظام زندگی اجتماعی انسان از هم گسیخته می شد(رحیمی نژاد، پیشین: 206).

  1. اصل برابری سلاح ها یا موازنه قوا

از آن جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (متهم) در چنین موقعیتی نیست؛ لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح ها و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است(همان: 207).

4.قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

این قاعده که ریشه در حقوق اسلامی دارد، بیانگر آن است که تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی گناه (در موارد تردید) است؛ چراکه در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت عدالت شایسته تر است(همان: 208).

5.اصل عدم

«دلیل برای اثبات امر مثبت یـا وجـودی به دادگاه داده می‌شود؛ عدم نیاز به اثـبات‌ نـدارد، زیرا‌ هرگاه‌ دربارهء‌ وجـود یـا عـدم پدیده‌ای اختلاف شود، اصل بـا کسی است که‌ وجود را انکار می‌کند»(کاتوزیان، 1382: ج1: 29). به‌ عبارت دیگر در عالم، اصل بر عدم چیزی است، مگر اینکه وجود آن بـه اثـبات برسد. برای مثال، وقتی‌ که‌ شخصی‌ علیه‌ دیگری دادخـواستی بـه خواستهء مـطالبهء وجـه تـقدیم می‌کند، اصل بر عـدم مـدیونیت خواندهء دعوی‌ است‌ و خواهان باید ادعای خود را با دلایل برای دادگاه اثبات نماید. این اصل، مبتنی به یک‌ قاعدهء عـقلی‌ اسـت‌ کـه‌ در زندگی اجتماعی بر روابط بین انسانها حـاکم اسـت. در حـقوق کـیفری نـیز‌ هـمانند حقوق‌ مدنی‌ می‌توان این اصل را جاری کرد. اصل بر آن است، که متهم مرتکب عمل مجرمانهء منتسب‌ به‌ نشده‌ است،‌ مگر اینکه خلاف این اصل با دلایل اثبات شود. از توجه به مـفهوم اصل عدم‌ رابطهء‌ آن با اصل برائت بروشنی مشخص می‌گردد. بدین توضیح که با توجه به توضیحاتی که‌ در‌ مورد‌ مفهوم اصل‌ برائت داده شد، مشخص می‌شود که یکی از مبانی اصل برائت اصل عدم است‌ که‌ به اعتبار آن مـتهم‌ بی گناه تلقی می‌شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

مزایا و معایب نظام عینی

نظام ثبتی برای آن که بتواند به اهدافش دست یابد باید از مزیت سهولت دسترسی به اطلاعات صحیح و قدرت اثباتی برخوردار باشد.نظام ثبتی عینی از هر دو دیدگاه موصوف قابل اطمینان است.چه از حیث سهولت دسترسی به اطلاعات،اعمال حقوقی بر حسب نام اشخاص ثبت و ضبط نمیگردد.بلکه بر حسب مال غیر منقول موضوع آن ثبت می شود و به همین سبب هم آن را شیوه عینی می خوانند.در نظام عینی،در دفتر املاک غیرمنقول برای هر ملکی جایی ویژه است و هرگونه معامله ای که در مورد این ملک صورت میگیرد و نیز حقوقی که بر آن باراست در همان جا ضبط و ثبت میگردد.پس هرگاه شخص بخواهد در مورد ملکی به معامله ای دست بزند،می تواند با مراجعه به دفتر املاک غیرمنقول موصوف،به بهترین و دقیق ترین روش از وضع ملک منظور آگاه گردد و با اطمینان خاطر به معامله دست بزند.از حیث دلیلیت و قدرت اثباتی نیز،نظام ثبت عینی قابل اتکا است.چه آن که اعمال حقوقی مستلزم ثبت،زمانی ثبت میشودکه در صحت آن کمال موشکافی شده باشد. از جمله در مورد موقع ملک،حدود و مساحتش،نام کسانی که به عمل حقوقی راجع به آن دست زده اندواینکه آیا اعمال حقوقی از جانب مالک صورت گرفته است و صحیح و قابل ثبت است یا خیر،همه مورد بررسی قرار می گیرد.نتیجه ای که بر این بررسی و موشکافی  مترتب است،آن است که معامله ای که در دفتر املاک ثبت میشود،دلیلیت و تاثیر کامل دارد و حق عینی از زمان ثبت،به منتقل علیه انتقال داده می شود وثبت است که ناقل حق شمرده میشود ویکی از اهداف ضبط و ثبت در این نظام،انتقال حق عینی است نه صرف اعلان انجام معامله،آنچه علی رغم این مزایا باعث میشود که این نظام در همه جا مورد استقبال واقع نشود،سرمایه و نیروی انسانی بسیاری است که برای نقشه برداری و ارزیابی همه سرزمین پیش از اجرای آن و همچنین بررسی درستی حق عینی متعلق به هریک از قطعات زمین در جهت ثبت تمامی آنها در دفتر املاک غیرمنقول بایستی صرف  گردد.[1]

بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران

فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران

بررسی قوانین ثبتی در ایران چه قبل از تصویب قانون ثبت 1310 و چه بعد از آن نشانگر این امر است که در حقوق ایران ،همواره مبنا و ملاک ثبت،حق مالکیت نسبت به زمین بوده است نه مالک و دارنده آن،به عبارت دیگر،ثبت زمین در ایران ،فرایند ثبت کننده رسمی حقوق موجود در زمین از طریق حق مالکیت می باشد که این همان نظام عینی ثبت است که ملک غیرمنقول را موضوع و عنصر اصلی ثبت قرارمی دهد.[2]

بنابراین در حقوق ثبت ایران،از زمانی که ثبت به شیوه نوین آغاز شد،نظامی که مبنا و ملاک ثبت قرار گرفت نظام ثبت عینی بود که با اقتباس از حقوق دول اروپائی در ایران رایج گردید.البته در اعمال این نظام در حقوق ایران دو روش عمده به کار گرفته شد که به ثبت عادی و عمومی معروف هستند.اما باید توجه داشت که استفاده از هریک از روشهای مذکور،در ماهیت نظام ثبتی ایران تغییری حاصل نکرد و ثبت املاک در ایران همواره بر مبنای نظام ثبت عینی بوده و هیچ گاه مالک و دارنده حقۀ(نظام ثبت شخصی)مبنا و ملاک ثبت قرار نگرفته است.در آغاز ثبت املاک در ایران،هرچند این مزیت وجود داشت که نظام ثبت عینی مورد استعمال قرارگرفت ودرنتیجه از عیوب نظام ثبت شخصی بری بود اما از آنجایی که ثبت املاک و ثبت اسناد معاملاتی و انتقالات املاک ثبت شده الزامی نبود،نظام مزبور به خوبی نمی توانست به اهداف مورد انتظارش دست یابد.این عیوب کم کم قانون گذار را برآن رهنمون شد تا ثبت املاک را الزامی کند.اما صرف الزامی نمودن ثبت املاک هم نمی توانست نظام مزبور را در رسیدن به اهدافش یاری کند.چه آنکه ،هرچند اطلاعات مربوط به حق مالکیت قطعه زمین مورد بحث در آغاز به درستی ثبت می شد اما با گذر زمان و انجام معاملات غیررسمی،اطلاعات موجود در ثبت دیگر نمی توانستند بازگو کننده حقایق در خصوص ملک ثبت شده و مالک واقعی آن باشند.در نتیجه نیاز به این امر احساس شده که اطلاعات موجود در هنگام ثبت اولیه ملک بر حسب تغییرات و تحولات ایجاد شده در آن،به روز شوند والا بعد از گذر مدتی،عملا” منسوخ خواهند شد.همین امر سبب شد تا قانون گذار علی رغم اختیاری اعلام نمودن ثبت اسناد،ثبت تمامی حقوق و عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده در دفتر املاک را الزامی اعلام نماید.البته صرف ثبت معاملات و انتقالات بعدی ملک نمی توانست صحت اطلاعاتی را که در آغاز اعمال نظام ثبتی ثبت شده بودند،تضمیین کند زیرا ممکن بود پس از ثبت اولیه ملک،تغییراتی در حقوق و حدود آن از طریقی غیر از انتقالات و معاملات صورت گیرد.به عنوان مثال چند ملک ثبت شده ممکن است با هم تجمیع شوند یا ملک ثبت شده ای مورد تفکیک قرار گیرد.در حقوق ثبت ایران عمل تفکیک بوسیله اداره ثبت با توجه به مقررات قانون ثبت و بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی [3]صورت میگیرد.تمامی این تغییرات ناشی از تجمیع و تفکیک در اداره ثبت به ثبت خواهد رسید واطلاعات مربوط به ثبت املاک به صورت مستمر در حال به روز شدن هستند.

  1. همان منبع

2.(حاتمی، 1373،ص22)

1.(آذرپور ،1383،صص161،162)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن/کنوانسیون وین 1985

 

در سال 1975 اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازون در سطح جهانی را انجام داد. نتایج این ارزیابی             بین المللی به گونه ای شدید و هشدار دهنده بودند که نیاز برای اتخاذ تدابیر و واکنش سریع به این مشکل را ضروری می دانست از همین روند در نتیجه همکاری بین برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی برنامه عملی در مورد لایه ازون ایجاد شد همچنین در سال 1981 برنامه محیط زیست ملل متحد مذاکراتی را برای یک کنوانسیون جهانی چارچوب در مورد حفاظت از لایه ازون آغاز کرد.

از آنجایی که تاثیر مواد شکاف دهنده ازون جهانی است و همه کشورها را در برمی گیرد بهمین دلیل یک رژیم حقوقی در این خصوص فقط زمانی موثر خوهد بود که در مقیاس جهانی مطرح شود به منظور پیروی جهانی کشورها از معاهده، منافع دولت های مختلف باید در طی فرایند مذاکره در نظر گرفته به نحوی به توافق و سازش برسند در همین ارتباط در خلال مذاکرات، کشورهای در حال توسعه ترس از این داشتند که اعمال محدودیت ها بر تولید مواد خاص که شکاف دهنده ازون هستند ممکن است مانع توسعه صنعتی آنها شود کشورهایی که صنایع آنها متکی به این مواد بود نیز همانند برخ کشورهای جامعه اروپایی نسبت به پذیرش هزینه های بالای اتخاذ تدابیر کنترلی برای تولید و مصرف این مواد تمایل چندانی نداشتند. برخی دولت ها بر تدابیر و اقدامات کنترلی هرچند هزینه زا، تاکید داشتند دلیل این کشورها بر اتخاذ این چنین تدابیری اثبات خطرات آنها و تاثیرات ناشی از آنها بود. با وجود این کشورهایی که تاکنون تولید و مصرف CFC را کاهش داده بودند خواستار این بودند که کشورهای دیگر نیز تدابیری در خصوص کاهش استفاده از این مواد اتخاذ کننده و این مواد را در یخچال ها و اسپری ها استفاده نکنند.[1]

 

بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی

 

کنوانسیون وین حفاظت از لایه ازن 1985 بعد از اجماعی که در 22 مارس 1985 حاصل شد شکل گرفت تصویب شد. بطور کلی مواد 1 تا 5 کنوانسیون به موضوعاتی از قبیل تعاریف، تعهدات کلی به تحقیق و بررسی علمی منظم و همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی و انتقال اطلاعات میپردازد.

مواد 6 تا 10 در مورد نهادهای داخلی کنوانسیون یعنی کنفرانس اعضا دبیرخانه و نیز در مورد تصویب پروتکل، اصلاح کنوانسیون یا پروتکل و تصویب، پذیرش، قبول یا الحاق و حق رای گیری اختصاصی دارد.

مواد 16 تا 21 در رابطه بین کنوانسیون و پروتکل لازم الاجرا شدن کنوانسیون، حق شرط، کناره گیری، مرجع تودیع اسناد و متون قابل استناد تشریح شده است.

ضمیمه1 کنوانسیون مربوط به تحقیقات علمی منظم در موارد مختلف از جمله واکنش های فیزیکی و شیمیایی در جو، تاثیر تغییر جو بر سلامتی انسان و بر آب و هوا و همچنین آثار بیولوژیکی و آثار تخریبی است. بعلاوه ضمیمه مزبور به منابع مهم کاهش لایه ازن مثل مواد کربنی، نیتروژنی،مواد کلرینی ازجمله کلروفلوروکربن ها، مواد برومینی و مواد هیدروژنی نیز می پردازد.

ضمیمه 2 کنوانسیون به تبادل اطلاعات علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری فی ما بین دولت ها اختصاص یافته است.

ضمیمه اول کنوانسیون صرفا از کلروفلوروکربن ها به عنوان ماده ای نام می برد که تصور می شود ظرفیت تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی لایه ازن را دارند.علیرغم همه تلاش هایی که برای پیش بینی اقداماتی در خصوص کنترل کلروفلوروکربن ها در کنوانسیون به عمل آمد ،دولت ها نتوانستند در این زمینه به توافق برسند .ماده 8کنوانسیون مقرر می کند که برای رسیدن به اهداف مندرج در ماده 2  کنوانسیون ،کنفرانس اعضا میتواند در نشستهای خود پروتکلهایی را تصویب نماید.[2]

ایراد کلی کنوانسیون در این است که محتوای آن ضرورتی برای انجام الزامات مقدره استنباط نمی شود با وجود چنین انتقاد ذاتی به کنوانسیون، کنوانسیون اولین سند حقوقی بین المللی برای حفاظت از لایه ازن میباشد و از این رو گام مهمی در توسعه حقوق بین الملل و جقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص محسوب میشود.

با این حال به موجب ماده 1 کنوانسیون هریک از اعضا میتوانند با در نظر گرفتن ملاحظات علمی و فنی اصلاحاتی را در مورد این کنوانسیون یا پروتکل ها پیشنهاد کنند.

همانطور که ملاحظه میشود به موجب این مقرره یکی از ویژگی های کنوانسیون و پروتکل پویایی آن است به نحوی که رژیم حاکم بر لایه ازن همگام با پیشرفت های علمی و فنی به روز می شود با اینکه تعداد اسناد حقوقی موجود در این رژیم نسبت به سایر رژیم های محیط زیستی بسیار کم است اما یکی ازمدرن ترین و به روزترین رژیم هاست و این ویژگی یکی از دلایل بهبود وضعیت لایه ازن است.[3]

[1] – رابیتسون نیکلاس، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه سید محمدمهدی حسینی، ص 280.

107-The Vienna convention , article 8.                                                                                                                                   

[3] – The Vienna convention , Artike 2.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی

حقوق زارعانه همان حق کسب و پیشه درتجارت است در گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر رسید:

«مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم بستگی به عرف مناطق دارد ». این صلاحیت قبلا نیز وجود داشت، در قالب امور کشاورزی. مجموعه صلاحیت ذکر شده بالا تحت عنوان حقوق زارعانه مورد بحث قرار می گیرد. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. [1] چنانچه در آذربایجان در اصطلاح محلی جور نامیده که بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع در صورتی که زمین مالک را احیا و چندین سال زراعت کند، می تواند از آن برخوردار باشد. این حق بیشتر در اثر کار زراعت و یا باغداری ایجاد می شود. در بعضی از نقاط اطراف تهران این حق به نام قراپشک نامیده می شود. در مازندران به نام حق تبرتراشی و حق کارافه نامیده می شود. ساختمانهای روستایی و سایر اعیان مطابق قانون ثبت قابل ثبت است و در بعضی اسناد ثبتی سند عرصه و اعیان جداگانه و متعلق به دو نفر است.

غارسین به شکل خاص آن در اصطهبانات فارس، در مورد درختان انجیر، که به صورت دیم وجود دارد، پیوند کننده، مالک آن حقوق زارعانه قابل فروش بوده و از طریق ارث منتقل می شود . صاحب اصلی آن در صورتی که نتواند شخصا بهره برداری نماید، می تواند از طریق کارگر کشاورزی و یا اجاره به دیگری از زمین استفاده نماید. [2]

این حق زارعانه را می توان مشابه همان حق کسب و پیشه در املاک تجاری دانست که به عنوان حقی است که به زارعی که سالها نیرو و توان خود را صرف احیا و عمران و زراعت در زمینی کرده است تعلق میگیرد ، معیار محاسبه آن را نیز باید با الهام از مبنای پرداخت حق کسب و پیشه ، اعتبار و ارزشی دانست که زارع براي زمین ایجاد کرده است . حق ریشه، حق آب و گل، حق نسق زراعی و امثالهم در شهرها و روستاهای ایران به نامهای متفاوت ذکر و تابع عرف و عادت محل است.

بعضی از محصولات کشاورزی پس از کشت، چندین سال قابل بهره برداری است مثل یونجه، نعناع و امثالهم، درختان مثمر و غیر مثمر. در این صورت کشت کننده در صورتی که به عناوین مختلف مجبور به ترک زمین شود، باید حق ریشه او پرداخت شود یا در مورد درختان غرس شده که در صورت ترک اجباری باید حقوق آن پرداخت گردد و درمورد جمله متصرفین قانونی منظور مستاجرین اراضی کشاورزی – زارعین و مستاجرین اراضی موقوفه نیز می باشد. مساله مهم در مورد تصرف قانونی، در اراضي کشاورزی و مبادله زمین و واگذاری آن به صورت کتبی یا شفاهی می باشد و به صرف نداشتن اجاره نامه کتبی حق باطل نمی شود و عرف و عادت محل در منازعات کشاورزی به عنوان مستند مورد توجه قرار می گیرد. در قوانین مختلف، درمورد اراضی کشاورزی، به مسأله عرف محل جنبه قانونی داده شده است و همکاران محترم درمورد رعایت عرف و عادت محل به عنوان قانون عرفی باید توجه لازم را مبذول فرمایند. حق نسق و ریشه و اعیان در قوانین مختلف آمده است که تعدادی از آنها ذکر می شود.

مستندات: در لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58 نسق به شرح زیر:

نسق، عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده تعریف شده است. در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب تاریخ18/11/1358 آمده است. تبصره 2- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

همانطوری که در بالا اشاره شد: هم در عرف و هم در قوانین حق نسق و حقوق زارعانه، حق ریشه و اعیان به رسمیت شناخته شده است.

حق الامتیاز: مجموعه سرمایه گذاریهای مادی، معنوی و کاری و خدماتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی در محل کاری که عرصه آن متعلق به او نیست انجام می دهد حق الامتیاز بوده و در حقیقت همان حق کسب و پیشه کشاورزی یا دامداری می باشد که با تعریف قانونی نسق هماهنگ است. .

مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که به صورت حق کسب و پیشه کشاورزی می توانیم بنامیم بستگی دارد به عرف محل و اصطلاحات به کار رفته شده که در مناطق مختلف ایران به صورتهای زیر عنوان می شود .

-حق کارافه

-حق آبادانی

-حق تصرف

-حق ریشه

-حق آب و گل

-حق بنه

-حق جور

-حق تبرتراشی

-حق مستأجرین و متصرفین در اراضی کشاورزی کشت و صنعتها، مرغداریها و دامداریها و سایر حرف کشاورزی

-حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی نظیر حق تصرف در اراضی کشت موقت هیأتهای هفت نفره، اصلاحات ارضی و غیره

-حق احداث اعیانی و ساختمانهای روستایی و احداث باغات

-حق امتیازهای ناشی از تدارک نهادهای کشاورزی نظیر حق امتیاز، چاه آب، تسطیح اراضی، ایجاد نهر و کانال و امتیازهای آب برق و تلفن و غیره

ـ سایر موارد دیگری که در عرف و عادت و قوانین، ایجاد حق می نماید. در حقیقت ارزش افزوده مجموعه خدمات و کار انجام شده، سرمایه گذاری به کار رفته در زمین که به صورت های مختلف بالا در زمین انجام ، حقوق زارعانه و حق کسب و پیشه کشاورزی نام دارد.

[1] – حداد کاشانی، احمد ناصر، حقوق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن، 1392، ص 32.

[2] –  علی فتحی، حق ریشه، مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری، 1390، ص 14.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

شايد بتوان دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» را از قديمی­ترين جرايم تاريخ کيفری بشر دانست. سابقه تاريخی اين دو جرم، به زمانی باز می­گردد که بشر، نياز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ يعنی از زمان پيدايش اولين مجموعه­های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در اين کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق ديگری، ناچار به درگيری و يا حل و فصل مسالمت­آميز دعوی شد. حل و فصل مسالمت­آميز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع­آور نبود. مراجعه به اين اشخاص ثالث بود که زمينه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آمد. هر کدام از طرفين، برای اينکه حتماً به نتيجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی ديگر، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکی برای احقاق حقش، و ديگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشری، همچون طمع و دنيادوستی، زمينه را برای ارضای حوائج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند …!

در مقابل، حکومت­ها بدليل اينکه اين جرايم را مخل نظام حاکم، و موجب بی­اعتمادی مردم به حاکميت می­دانستند، مجازاتهای بسيار شديدی برای آنها در نظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاريخ هردوت آمده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سيسامنس، يکی از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او يادآوری کرد که بر چه جايی نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهای مشابه همين نقل شده است.

در این مبحث کلیه قوانین مربوط به ارتشاء از شروع جرم انگاری این جرم در حقوق کیفری ایران در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب اسلامی (گفتار نخست) و در حقوق عراق (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار نخست: در حقوق ایران

الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی

تا سال 1304 هجری شمسی قانون مدون شده­ای برای بزه ارتشاء وجود نداشت این سال را می­توان نقطه شروع جرم انگاری  بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران دانست.

در واقع نخستین باری بود که قانونگذار ایران به فکر مدون ساختن بزه ارتشاء با توجه به اهمیت و لطمه­ای که به اجتماع وارد می کند و مواد 138 الی 149 را برای مقابله با جرم وضع کرد.[1]

بموجب ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارت بوده از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنان بود و مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمات دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان علاوه بر مجازات­های فوق حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال تعیین شده بود.

در مورد اخذ رشوه حکم­ها، ممیزین و مصدقین نیز چنانچه توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشند بموجب ماده 140 دو ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند.

همچنین در قانون مذکور هرگاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی می­بود مجازات همان جنایت برای مرتشی مقرر می شد. و در مورد حکام محاکم جنایی چنانچه در قابل دریافت وجه یا مالی حکم به حبس مجرد می­دادند همان مجازات درباره قاضی اجراء می­گردید.

نکته مهم قانون پیش گفت این بود که قانونگذار به رشوه غیرنقدی اشاره نموده بود. بر اساس ماده 145 این قانون چنانچه مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمول یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحش ارزان­تر به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال داده می­شد. مستخدم مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می­شدند. ماده 139 قانون مذکور در تیر ماه 1307 لغو و بجای آن ماده 139 جدید به شرح ذیل تدوین گردید.

((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضائی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد، مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس مجرد و بعلاوه تأدیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هرگاه در مقابل اخذ یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند، مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.[2]

1- قانون مجازات عمومی، مصوب 1304.

1- این قانون که در سال 1307 به تصویب رسید، قانون مجازات سال 1304 را نسخ شده اعلام نمود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

تکالیف طفل فرزند خوانده در قبال سرپرست

فرزند خوانده در قبال پدرخوانده و مادر خوانده تکالیفی نیز دارد. ماده 11 قانون حمایت بیان داشته است: (( وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.))

ما به اختصار برخی از تکالیف که از طفل مورد سرپرست انتظار می رود را بیان می کنیم.

بند اول : اطاعت از سرپرستان

طبق ماده 1177 قانون مدنی و ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، فرزند خوانده باید مطیع پدر و مادر خوانده ی خود باشد و در هر سنی که باشد به آنها احترام بگذارد. و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان به منظور تادیب فرزند خوانده ی نافرمان، برابر ماده 1179 قانون مدنی تنبیه وی در حدود متعراف مجاز است. به موجب بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی، در بین اعمالی که جرم محسوب نمی شود: اقدامات والدین و اولیا قانون و سرپرستان محجورین که به منظور تادیب و حفاظت آنها شود، مشروط به اینکه اقدامات مذبور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد.))

با توجه به ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و جمع آوری با ماده 1177 قانون مدنی، اطاعت فرزندخوانده از پدر و مادر خوانده به عنوان یک تکلیف شرعی و قاونونی محرز و مسلم است.

بند دوم : احترام به والدین سرپرست

احترام به والدین در تمام جوامع توصیه شده است. بی احترامی به والدین باعث رنجشی گاه غیر قابل جبران

می باشد. به فرزند واجب است که بر والدین خود احترام بگذارد. بر اساس ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست فرزند خوانده موظف است به والدین سرپرست خود احترام بگذارد، با بهترین الفاظ صدا بزند، ادب را رعایت کنید.ماده 1177 قانون مدنی مقرر داشته است: (( طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام نماید.))

والدین باید از دوران کودکی به فرزند خوانده حفظ احترام به دیگران را بیاموزند. احترام به پدر و مادر قرآن و احادیث بسیار توصیه شده است، که در قرآن کریم می خوانیم: (( و قضی ربک الا تعبدو و الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولاً کریماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً.))[1]

احترام به پدر و مادر از نظر سنت اجتماعی هم بر انسان ها لازم است. احترام به والدین مصادیق فراوانی

دارد که آیه شریفه مذکور مختصری از آن را بیان نموده است.

[1]قرآن کریم، سوره اسراء، آیات 23و 24:((یعنی پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانتی به آنها روا ندارد و به آنها پرخاش نکن و با آنها سخنی بزرگوارانه بگوی و از سر مهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کودکی پرورانده اند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده