جعل

جعل در لغت به معنی ایجاد کردن و گردانیدن آمده است، چنانکه در آیاتی از قرآن کریم در این معانی استعمال شده است.2

اما مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری نیز از معنی لغوی آن مایه گرفته، منتها قلمرو آن شامل هر گونه عملیات مجرمانه­ای است که بر نوشته­ها یا اسناد یا مهر یا امضا اشخصاص یا منگنه و علامت مؤسسات دولتی یا تجارتی به ضرر دیگری صورت می­گیرد.

تزویر نیز مصدر زور از باب تفعیل است و به معنی امر دروغ و جلوه دادن متقلبانه امر باطل و بر خلاف واقع در یک نوشته یا سند است که به جای سند اصیل استعمال می­گرد. قانونگذار این دو کلمه را مترادف هم و به معنای انجام هر گونه عملیات بر خلاف واقع بر روی نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر که بر اثر آن حقی ایجاد گردد یا حقی را که وجود داشته از بین ببرد، به کار برده است.3

جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به خطر می­اندازد و چون اعتبار اسناد نوشته­ها را زایل ساخته و دیدگاه را نسبت به استناد پذیری آنها مخدوش می­سازد همواره به شدت با آن برخورد شده است. جعل رایانه­ای در اکثر موارد مشابه جعل سنتی است و تنها تفاوت­های جزیی میان آنها می­توان یافت، معهذا جرم انگاری جعل رایانه­ای با توجه به عدم کفایت ماده 523 قانون مجازات اسلامی احساس می­شود. چه بر اساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته­ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته­ای، نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب می­توان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسناد الکترونیکی داده­ای نمی­شود، از این رو ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانه­ای نیست. به عبارت دیگر موضوع جرم جعل کلاسیک نوشته، سند و چیزهای مادی و ملموس مصرح در قانون است ولی موضوع جرم جعل رایانه­ای، داده­ها و برنامه­های رایانه­ای هستند که ماهیتی غیر ماده دارند و جز از طریق سیستم رایانه­ای قابل رویت و خواندن نیستند.1 پروفسور سوزان برنر در این خصوص گفته «ماهیت جعل عبارت است از دست بردن در اسناد به منظور اغفال یا فریب دادن. در گذشته این دستکاری در اسناد کاغذی صورت می­گرفت، امروزه هم در مدارک کاغذی و هم در اسناد الکترونیکی صورت می­گیرد.

 

رایانه­ها از دو جهت در ارتکاب جرم دخیل هستند. 1- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دست بردن در اسناد کاغذی 2- استفاده از فناوری رایانه­ای برای دستکاری در اسناد الکترونیکی».2

از طریق رایانه به دو صورت می­توان جرم جعل را انجام داد. اول به این صورت که از رایانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می­شود و توسط آن اسناد کاغذی مورد جعل واقع می­شود. که در این مورد با توجه به اینکه اکثر قانونگذاران در ارتکاب جعل کلاسیک وسیله ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده­اند، بنابراین مرتکب می­تواند به هر وسیله­ای حتی رایانه مرتکب جرم جعل شود. بنابراین در این صورت مرتکب مطابق با قوانین کلاسیک جعل تعقیقب و مجازات می­شود. اما برای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب، صحت داده­های رایانه­ای را مورد هدف قرار می­دهد. این نوع جعل با جعل کلاسیک متفاوت است، بنابراین نمی­­توانیم جرم جعل رایانه­ای را در قابل قوانین کلاسیک مجازات کنیم.

به همین منظور برای حمایت از داده­ها و اسناد الکترونیکی نیاز به تدوین قوانین خاص برای جرم انگاری جعل رایانه­ای می­باشد، تا از این طریق اعتماد مردم نسبت به صحت این اسناد جلب شود. گزارش توجیهی کنوانسین جرایم سایبر در این خصوص مقرر داشته: « هدف از وضع مقررات مربوط به جعل رایانه­ی ، ایجاد جرمی موازی با جعل اسناد ملموس است. این مقررات قصد دارند تا خلاءهای قانونی موجود در حقوق جزا در ارتباط با جعل رایانه­ای پر کنند.

تحقیق جعل کلاسیک منوط به قابلیت خواندن بصری مفاد موجود در یک سند می­باشد، لذا مقررات مربوط به آن درباره داده­هایی که به شکل الکترونیکی ذخیره شده­اند قابل اعمال نیست، این در حالی است که دستکاری در داده­های رایانه­ای که دارای ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان ارزش اثباتی هستند، اگر موجب فریب شخصی ثالثی شوند دارای همان پیامدهای جعل کلاسیک است.»1

علیرغم تفاوت در روش­های ارتکاب عنصر مادی، شباهت­هایی نیز میان جعل مرتبط با راینه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد. که یکی از آنها قلب و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا از طریق آن امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد کنند به علاوه بسته به این که دگرگون سازمای حقیقت، در بعدی مادی و محسوس قابل رویت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل بدون هر گونه آثار ظاهری قابل رویت انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی محقق می­شود.

2 – انی جاعل فی الارض خلیفه، ایه 29، سوره بقره

3 – ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 86 ص 323

1 – خرم ابادی، عبدالصمد، جرایم فناوری اطلاعات، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران، 1384، ص 138

2- Prof. Berners susan w,university of Dayton school of law. Cyber crime investigation and prosecution: therole of

2- Penal and Procedural law

1-Explanatory Report TO the convention on cyber crime . op.cit,  81

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

ماده 14 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد:” در مورد ماده 12[1] هرگاه چند نفر  مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه ای از ماده 50 قانون تعهدات سوئیس بوده است[2] که عیناً درماده 14 تکرار شده است. مطابق با مفاد این ماده هرگاه چند کارگر یا کارمند موجب ورود خسارت به دیگران شوند مسئولیت تمام آنها تضامنی است.[3]

حقوقدانان در توضیح ماده 14 گفته اند که قید کردن ماده 12 در این ماده توسط قانونگذار صرفاً برای روشن تر شدن مسئله بوده است نه برای محدود کردن ماده در آن. بنابراین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دارای خصوصیت نیست و می توان آن را در تمام موارد مشابه جاری کرد.[4]

برخی از نویسندگان حقوقی در تأیید این نظر گفته اند:” شکی نیست که ماده 14 اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده 12 من باب تحریر نبوده بلکه از باب تمثیل است.”.[5]

همین طور تبصره 1[6] ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1351 نیز مسئولیت تضامنی را در مورد عوامل متعدد مانند مباشر، معاون و شریک در ارتکاب جرم پیش بینی نموده است و در تبصره 4 [7] همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است.[8]

در بند الف ماده 108 قانون ثبت[9] برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.[10]در بند ج ماده 165 قانون دریایی[11] نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند.[12]

در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است.[13] همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست.[14] به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی  هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان.

به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[15] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[16]

[1]– ماده 12 ق.م. م :” کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است…”

[2]– ماده 50 قانون تعهدات سوییس:”هر گاه  چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند….”

[3]– امیری قائم مقامی، عبد المجید، 1378، حقوق تعهدات، نشر میزان، چاپ اول، جلد 1، ص 258 / زراعت، عباس، همان، همان ص/ قاسم زاده، سیدمرتضی، همان، همان ص/ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، همان ص

[4]– امیری قائم مقامی، عبد المجید، همان، همان ص/ هاشمی، سید احمد علی، همان، ص 177

[5]– امیری قائم مقامی، عبد المجید، همان، همان ص

[6]– تبصره1 ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی1351 :” در هر مورد که مباشر و شریک یا معاون جرم متضامناً مسئول پرداخت جزای نقدی باشند هریک به تناسب مسئولیت خود به سهمی از مبلغ کل جزای نقدی محکوم می شود و نسبت به پرداخت مابقی مسئولیت تضامنی دارد.”

[7]– تبصره 4 ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی1351:” احکام ضرر و زیان که به استناد احکام جزایی از دادگاه حقوقی صادر می شود مشمول مقررات فوق خواهد بود.”

[8]– کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص296 / قاسم زاده ، سید مرتضی، همان، همان ص

[9]– بند الف ماده108 قانون ثبت :” الف، اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده است مشمول مقرارات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هردو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.”

[10]– کاتوزیان، ناصر، همان، همان ص/ قاسم زاده، سید مرتضی، همان، همان ص/ هاشمی، سید احمد علی، همان، ص178

[11]– ماده  165 قانون دریایی :” کشتی های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارات وارده را جبران نمایند…”

[12]– کاتوزیان، ناصر، همان، همان ص/ قاسم زاده، سید مرتضی، همان، همان ص/ هاشمی، سید احمد علی، همان، همان ص

[13]– هاشمی، سید احمد علی، همان، ص 179 / قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص 366

[14]– بابایی، داریوش، همان، ص 32

[15]– قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص367 / هاشمی، سید احمد علی،1392، مقاله اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال9، شماره2، ص 7

[16]– آیه 38 سور مدثر :” کل نفس بما کسبت رهینه” / آیه 286 سوره بقره :” لها ما کسبت و علیها ما اکسبت” / آیه 163 سوره انعام :” و لا تزر وازره وزر اخری” / آیه 123سوره نسا :”من یعمل سوئ یجز به”

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

توسعه اكوتوريسم

در برنامه ريزي و توسعه اكوتوريسم مناطق روستايي بايد اصول و قواعد پايداري را رعايت نمود.سرمايه‌ها و ارزش‌هاي پنهان طبيعي،فرهنگي و تاريخي فراواني در مناطق روستايي وجود دارند كه قابليت عرضه و معرفي به گردشگران داخلي و خارجي را دارد.اين فرصتي است مغتنم كه مي تواند تحولي دراقتصاد مناطق كم درآمد روستايي دركشورهاي درحال توسعه فراهم آورد و به عنوان ابزاري جهت ايجاد معيشتي نوين و پايداردررونق اشتغال بومي و افزايش درآمدهاي محلي محسوب شود و به بهبود اقتصاد درزندگي مناطق محروم بينجامد. مردم بومي صاحبان اصلي زيستگاه‌هاي طبيعي هستند.قلمرويي كه در آن زندگي مي كنند، زبان، فرهنگ، روح و دانش آنها به اين مردمان تعلق دارد (H.Zeppel , 2006:4). برنامه ريزي و اجراي فعاليت‌هاي گردشگري براساس اصول توسعه پايدار با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعي و طبيعي منطقه همچنين مي تواند انگيزه اي براي باقي ماندن جوانان در روستا و پيش گيري از مهاجرت آنها به شهرهاي بزرگ باشد .

اكوتوريسم شكل پايدار گردشگري مبتني بر منابع طبيعي است كه به طور عمده بر دو فاکتور “کسب تجربه در طبیعت” و “یادگیری در مورد طبیعت” تأكيد مي نمايد(فنل، 1383:72) شكل بهينه از هر گونه گردشگري شكلي است كه با در نظر گرفتن اصول پايداري توسعه يابد. اكوتوريسم نيز از اين قاعده مستثني نيست و توجه به اصل پايداري يك عامل اساسي در توسعه اين نوع از گردشگري است. بنابراين، طبق تعريف‌هال مي توان گفت: اكوتوريسم پايدار آن نوع از گردشگري است كه از نظر اكولوژيكي پايدار باشد؛ يعني، به نيازهاي فعلي اكوتوريسم تها پاسخ دهد و به حفظ و بسط فرصت‌هاي اكوتوريستي براي آينده بپردازد و به جاي صدمه زدن به اكولوژي در جهت پايداري تلاش نمايد (هال، 1999:233). يكي از اصول توسعه پايدار در مناطق طبيعي حفاظت از منابع و جلوگيري از تخريب و كاهش ارز شهاي آن‌هاست. منابع طبيعي از اصلي ترين دارايي‌هاي يك سايت اكوتوريستي هستند؛ بنابراين، براي حفاظت از اين منابع لازم است كه مديريت درست و اصولي صورت گيرد. ارزيابي ظرفيت تحمل، اولين گامي است كه براي پيشگيري از اثرات منفي اكوتوريست‌ها برداشته شده، مانع تحميل تغييرات غيرقابل كنترل بر مكان اكوتوريستي مي شود. در مبحث مديريت منابع بعد اكولوژيكي ظرفيت تحمل مورد توجه قرار مي گيرد. در اين بعد به ظرفيت محيط زيست در سازگاري با اثرات گردشگري و اكوتوريسم توجه مي شود. گياهان، خاك، آب، هوا وساير اجزاي اكوسيستم‌ها، هم به تنهايي و هم در ارتباط با ساير اجزاي اكوسيستم و گونه‌هاي زيستي در اين بعد مورد توجه قرار مي گيرند. اكوسيستم‌هاي در معرض خطر شاخص مهمي در مديريت منابع گردشگري است. اين شاخص بر اين اساس استوار است كه هر چه گونه‌هاي جانوري كمياب تر باشند، در نظر گردشگران جذاب ترند و بنابراين، چنين گونه‌هاي كميابي بيشتر در معرض خطر بوده و آسيبپذيرتر خواهند بود. بنابراين، ضروري است كه به كنترل و مراقبت از اكوسيستم‌ها و گونه‌هاي جانوري در حال انقراض و در معرض خطر نابودي پرداخت، كه اين اقدام هم به خاطر محافظت از خود آ نها و هم به خاطر حفظ و حمايت از صنعت گردشگري صورت مي گيرد كه به وجود آن‌ها بستگي دارد (سازمان جهانی گردشگری، 1380:32). اكوتوريسم در جهان همواره با يك چالش عمده و اساسي روبرو بوده است و آن مسئله پايداري و چگونگي استفاده بهينه از منابع طبيعي است؛ به گونه اي كه كمترين آسيب را براي آن منابع و نيز جوامع محلي داشته باشد. يكي از عمده ترين نظرياتي كه در اين راستا مطرح شده، نظريه فنل در مورد گردشگري پايدار با تأكيد بر منابع طبيعي است. فنل در واقع چارچوبي را ارائه مي دهد كه شامل 6 عنصر عمده براي توسعه اكوتوريسم پايدار است. اين 6 عنصر در ارتباط با يكديگر و نيز منابع طبيعي قابل بهره برداري عمل مي كنند. نمودار 2-2 اين چارچوب را نشان مي دهد. بر اساس اين مدل اكوتوريسم عمدتاً متكي بر عوامل مهمي چون گردشگران، كالاها و خدمات ارائه شده به آنان، مديريت منابع، تورگرداني  و توسعه جامعه محلي  است. فنل اين موارد را در دو بخش تقسيم بندي مي كند. بخش بازديدكنندگان و بخش خدمات؛ بخش بازديدكنندگان مربوط به چگونگي جذب، حفظ و كنترل تعداد بازديدكنندگان سایتهاي طبيعي و نيز تحقيقات، بازار براي درك پتانسيل‌هاي بازار و ويژگي‌هاي بازديدكنندگان است و شامل بازاريابي  مديريت بازديدكنندگان، نگرش بازديدكنندگان بخش خدمات كه به عرضه محصول اكوتوريسم مربوط مي شود، شامل فعاليت‌هاي تورگرداني، مديريت منابع و مشاركت و توسعه جامعه محلي است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری