• بازار کار و کارآفرینی

نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است. از سوی دیگر جهانی سازی با تشدید رقابت باعث بسط تکنولوژی جدید از طریق کاهش هزینه و افزایش سرعت ارتباط منجر به انسجام بازارها گردیده است . تقریبا اکثر کشورها با افزایش نرخ بیکاری ، اشتغال ناقص و فقر مواجه هستند و افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر از مشخصه های بازار کار معاصر است . لذا با توجه به حرکت جهان به سمت جامعه مبتنی بر مهارت و دانش که در آن منابع فیزیکی و مادی مزیت خود را نسبت به منابع فکری و علمی از دست داده و سرمایه  اصلی آن استعداد و خلاقیت اعضای آن جامعه به شمار می رود ،کشورها باید با تغییرات موجود جامعه ، دنیای کار و پیامدهای حاصل از جهانی سازی و تغییر تکنولوژی هماهنگ شوند.با توجه به اینکه کشور ما هم در زمره جوان ترین کشورهای جهان قرار دارد و حجم عظیمی از نیروی آماده به کار و دارای پتانسیل بالقوه به خصوص قشر تحصیل کرده در آن به چشم می خورد ، اهمیت کارآفرینی و آموزش آن بیش از پیش احساس می شود.

کار آفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است . با آگاهی از نیازهای کارآفرینان  و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ، به نظر می رسد که دولت باید در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه ها با هدف تشویق کارآفرینان اقدامات لازم را انجام دهد ( زینلی زاده، 1391) . زیرا کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره وری شده و در سطح اجتماع ارزش کار را افزایش می دهند . اهمیت کارآفرینی در توسعه تا آنجا است که به عنوان موتور توسعه اقتصادی نامیده می شود( شاه حسینی ، 1383 ).

  • نظام فنی و حرفه ای و مهارت آموزی

رشد سریع تحولات علمی و تکنولوژیک ، آموزش های مهارتی را در فرایند آموزش به ابزاری بسیار مهم تبدیل کرده است که در مردمی کردن توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی سهیم است . این آموزش ها به افراد اجازه می دهد تا خویش را به عنوان عضو مفیدی از جامعه پرورش دهند و هم زمان با این امر پیش نیاز اساسی را برای ادامه تحصیل فراهم می کند.

مراکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان موسساتی در کشور ایران که دارای قدمت زیادی هستند ، در مهارت سازی و اشاعه مهارت های فنی مورد نیاز بازار کار اهمیت زیادی دارند . وظیفه این موسسات تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و متناسب با نیاز بخش های مختلف تولیدی و خدماتی کشور می باشد . لذا لزوم بازبینی و تجدید نظر در برنامه های آموزشی، مراکز آموزشی خصوصا مراکز  فنی و حرفه ای همگام با پیشرفت تکنولوژی ضروری می باشد و دولت باید در جهت ارتقا سطح کیفی آموزش  این مراکز سرمایه گذاری کند، زیرا آموزش های فنی و حرفه ای می تواند به طور مستقیم بر توسعه کشور تاثیر گذارند ، به این دلیل است که آموزش ها در این موسسات باید دارای انعطاف پذیری باشند تا بتوانند با سرعت با تحولات جهان و صنعت همگام باشند . ایران در سال های اخیر با مشکلاتی در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای مواجه بوده که عمده آنها به دلیل عدم آموزش مناسب این فارغ التحصیلان در هر دو بعد نظری و عملی بوده است . تحقیقات نشان داده که کم بودن نیروی انسانی متخصص به عنوان مربی ، به روز نبودن و قدیمی بودن مهارت مربیان ، مناسب نبودن مهارت و دانش مربیان با نیاز رشته های صنعتی ، عدم استفاده مربیان مراکز از دوره های باز آموزی به خاطر کیفیت پایین دوره ها نداشتن تشکلی به نام گروه های آموزشی برا ی نشست و تبادل نظر مربیان هم رشته از مشکلات اساسی فنی و حرفه ای بوده است ( کریمی ، 1384 ) .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مصادیق خسارت های معنوی

بند 2 مادۀ 9 قانون آئین دادرسی کیفری، در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه بر آمده است.[1] ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با عبارت عام : « … هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده … » این تعریف را کامل می نماید[2]. اما در اینجا دو مورد از زیان های معنوی مورد اشاره قرار می گیرد: نخست، ضررهائی جسمی که باعث بروز خسارت معنوی می گردد، و دوم تعرض های وارده بر مالکیت فکری.

3-1- صدمات جسمی و جانی

صدمۀ جسمی و بدنی زیانی است که دارای هر دو چهرۀ مادی و معنوی بوده و به طور قطع ورود صدمه به پیکر انسان علاوه بر آسیب جسمی پیامدهای معنوی را در پی داشته که باعث اختلال و صدمات روحی می گردد و در حقیقت زیاندیده با آسیب جسمی هم سرمایۀ مادی و هم سرمایه معنوی خود را در معرض تضییع می بیند[3]؛ به عنوان مثال، پاشیدن اسید به صورت شخص هم می تواند باعث خسارت مادی (هزینه سنگین مداوا ) باشد و مضافاً باعث خسارت معنوی (از بین رفتن زیبائی او شود). این قضیه در مورد شخصی که بر اثر صدمه بدنی از تأمین هزینه ها و مخارجی که در صورت سلامت به دست می آورده نیز صادق است. بی تردید عدم توجه به چنین مسئله مهمی خود نوعی بی اعتنائی به حقوق زیاندیده است.

اولین سؤالی که در این زمینه ممکن است به ذهن متبادر شود این است که آیا این مالی را که برای جبران خسارت بدنی از سوی شارع مشخص شده، مبلغ مقطوعی است که صرف آسیب مقرر شده و هیچ گونه توجهی به زیان های مادی و معنوی دیگر ندارد یا اینکه زیاندیده در مواردی که اثبات شود مازاد بر دیه متحمل ضرر گردیده جبران آن محلی از اعتنای قانون می باشد.

در رابطه با ابهاماتی که در خصوص جبران معنوی ناشی از صدمات بدنی (خسارت مازاد بر دیه) مطرح شده می توان قائل به این نظریه بود که بنای شارع، تشریع اصل دیه بوده است؛ چنان که آیه 4 سوره نساء بیانگر این واقعیت می باشد. اما انحصار جبران تمام خسارت به وسیله پرداخت دیه قابل تامل است. ضمن اینکه خسارت معنوی که ممکن است زیاندیده مطالبۀ آنرا بنماید از امور مستحدثه می باشد. اما از طرفی با تکیه بر مبانی فقهی می توان ادعا نمود که قواعد مهم لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعدۀ اتلاف می توانند پرداخت خسارت مبلغ مازاد بر دیه را توجیه نمایند.[4]

3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری

موضوع حقوق مالکیت فکری که ریشه در هنر ادبیات و ابتکارات بشر داشته بحث تازه ای نیست . و قدمت آن به درازای عمر بشریت است. چرا که انسان در هیچ مقطعی از این قدرت غافل نمانده و همیشه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است .

امروزه در خصوص اهمیت مالکیت فکری، در سطوح ملی و بین المللی بحث و تبادل نظر فراوانی صورت گرفته ، اما گویا هرچه دامنه پیشرفت علم و تکنولوژی وسعت می یابد به همان اندازه بر مشکلات این نوع مالکیت افزوده می شود. ارتباطات از طریق شبکه های جهانی و اینترنتی و امکان دسترسی ساده به اطلاعات و سوء استفاده ها از برخی از ابتکارات و اختراعات نمونه هائی از این معضلات اند .

[1] ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

  • ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده.
  • منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

[2] ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که به موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

[3] ناصر، کاتوزیان، الزام های خارج قرارداد، جلد اول، ص 246

[4] www.patavab.ir/print.php?to Do= showArticle

جبران خسارت معنوی ناشی از خسارت مازاد بر دیه، بی تا،

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

تحصیل اعتبار به‌وسیله‌ی فرمانده منحصراً برای تعقیب سفر دریایی

لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی تعریفی از فرمانده به عمل نیامده است و صرفاً به وظایف و مسئولیت‌های وی پرداخته شده است. اما، به‌طور کلی می‌توان این‌گونه فرمانده را تعریف کرد: «فرمانده‌ی کشتی بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در کشتی است. وی نه‌تنها مسولیت حفظ و اداره کشتی در سفر دریایی را بر عهده دارد، بلکه نماینده‌ی مالک کشتی در دریافت کالا و تحویل آن به ارسال‌کننده محسوب می‌شود. همچنین، فرمانده‌ی کشتی در برخی موارد، نماینده‌ی صاحب کالا محسوب می‌شود.»[1]

متصدی حمل‌و‌نقل مالک یا مستاجر کشتی است، نه فرمانده‌ی کشتی. انتخاب فرمانده‌ی کشتی اصولاً بر عهده‌ی مالک است، مگر این که کشتی به صورت در‌بست اجاره داده شود که انتخاب بر عهده‌‌ي مستاجر قرار می‌گیرد.

فرمانده مسئولیت و اختیارات متفاوتی دارد که آنچه اکنون از آن بحث می‌شود، اختیار در رهن دریایی است که به آن می‌پردازیم.

موضوعی که قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته است؛ وثیقه‌دادن کشتی توسط فرمانده‌ی کشتی است. ماده‌ی 89 قانون دریایی درمورد وثیقه‌دادن کشتی، بار و کرایه‌ی باربری در مواقع اضطراری و فوری تدوین شده است که توسط فرمانده امکان‌پذیر است. این ماده مقرر داشته است که اگر ضمن سفر دریایی شرایطی پیش بیاید که امکان دسترسی به مالک نباشد و وی نتواند وجوه مورد نیاز برای تعقیب و تکمیل سفر دریایی را تامین نماید، فرمانده به‌عنوان نماینده‌ی مالک و امین صاحب کالا، اقدام به اخذ وام می‌کند.

از ظاهر ماده‌ی 89 قانون دریایی این چنین برداشت می‌شود که نوعی درجه‌بندی در رهن وجود دارد. به این معنا که فرمانده در شرایط اضطراری ابتدا باید از مالک کسب تکلیف کند و در صورتی که امکان دسترسی به مالک وجود نداشت یا مالک وجوه لازم را در اختیار فرمانده قرار نداد، وی می‌تواند در درجه‌ی اول، کشتی یا کرایه‌ی باربری را به رهن گذارد تا مایحتاج ضروری برای ادامه‌ی سفر کشتی را فراهم کند و در غیر این صورت، در درجه‌ی بعد می‌تواند بار کشتی را به رهن بگذارد و در نهایت، حق فروش کشتی را خواهد داشت.

هرچند که امروزه با تسهیلات جدید ارتباطی، اقدام فرمانده در مقام نماینده‌ی تام الاختیار مالک در بنادر خارجی برای انعقاد قراردادها، چندان متداول نیست و مالکان در اکثر بنادر مهم خارجی نماینده خاص خود را دارندکه طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از جانب آن‌ها، همه‌ی امور تجاری مرتبط با کشتی و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. اما، به‌طور کلی استفاده از این اختیار توسط فرمانده  متروک نمانده و هنوز از آن استفاده می‌شود.[2]به همین جهت، در قانون دریایی نیز منعکس گردیده است.

این قسم از کاربرد رهن شامل تأمین هزینه‌های جاری و معمول کشتی نخواهد بود؛ چرا که تأمین هزینه‌های جاری و معمول با اخذ وام و رهن‌دادن کشتی تنها از وظایف مالک کشتی است. درواقع، فرمانده بابت مخارج فوق‌العاده کشتی از جمله هزینه‌های فوری تعمیر کشتی، دستمزدها و هر عاملی که عقلاً و عرفاً برای رفع و جلوگیری از مخاطرات دریایی لازم باشد، حق به رهن‌دادن آن را دارد و بابت هزینه‌های جاری و معمول کشتی، فقط صاحب آن حق دارد اقدام به اخذ وام نماید.[3]

بنابراین، می‌توان گفت درمواقع اضطراری، فرمانده می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ی صاحبان کالا و صاحب کشتی اقدامات لازم جهت حفظ کالا یا کاهش خسارات وارده انجام دهد. ماده‌ی 100 قانون دریایی درخصوص وظیفه‌ی فرمانده در نجات کشتی به‌طور عام بیان داشته که در پیش‌آمدهای غیرمترقبه، فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ای که امید باقی است، در نجات کشتی، بار و کارکنان، نهایت اهتمام را مبذول دارد.

به عبارت دیگر، این عمل از جانب فرمانده زمانی لازم می‌شود که در جهت منافع کل افراد ذی‌نفع در آن سفر دریایی، به نظر یک فرد معقول و محتاط، می‌بایست انجام گیرد.

این اختیار فرمانده از ضرورت امور ناشی می‌شود: از تعهد مالک کشتی و فرمانده‌ی آن برای حمل کالا از یک کشور به کشور دیگر و از اجتناب‌نا‌پذیر بودن اینکه برحسب طبیعت امور، کشتی و محموله‌ی آن ممکن است گاهی در یک بندر خارجی باشند که فرمانده در آنجا امکانات ندارد و در موردی که مالک کشتی به علت ناشناخته‌بودن، اعتباری نداردکه در این حال، برای ایمنی همه‌ی افرادی که ذی‌نفعند و برای انجام هدف نهایی این سفر باید فرمانده اختیار داشته باشد تا نه تنها کشتی، بلکه کالا را هم به رهن بگذارد.

با همه‌ی توضیحات فوق، به‌طور خلاصه باید گفت هدف از رهن‌گذاردن کشتی و کالا به‌وسیله‌ی فرمانده، تکمیل و ادامه‌ی سفر دریایی است و اگر طبق ماده‌ی 107 قانون دریایی، کشتی و بار آن تلف شود و به مقصد نرسد، وام‌دهنده حتی  اصل طلب خود را از دست می‌دهد.[4]به این صورت، این کاربرد رهن به نفع مرتهنین و صاحب بار نیز خواهد بود.

توضیح اینکه در مواردی که فرمانده قانوناً مجاز به رهن‌دادن کشتی شده است، محدودیت‌های زیادی نیز از سوی قانون‌گذار اعمال شده تا فرمانده‌ی کشتی از موقعیتی که در اختیارش قرار گرفته است، سوءاستفاده نکند. به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده‌ی ۹۴ قانون دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر داشته است که اگر فرمانده‌، کشتی یا اموال و کالا را بدون علت موجه به رهن گذارد، همچنین اگر صورت مخارج کشتی را بر خلاف واقع تنظیم نماید یا شرایط ماده ۸۹ را رعایت نکند، شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود.

[1]محمد‌علی علایی‌فرد، حقوق دریایی، چاپ اول، تهران: نخل دانش،۱۳۸۷، ص۶۲.

[2]عامرطاهری و دیگران، دائره المعارف جامع دریایی و بندری، جلد۸، چاپ 1، تهران: موسسه انتشارات نگاه، 1388، ص 58.

[3]Marilyn Raia,”The maritime liens for necessaries”,BULLIVANT HOUSER BAILEY PC, p2, Available at:http://www.bullivant.com/maritime liens for necessaries 101.pdf.(2013/4/24)

[4]هاردی ایوامی، حقوق دریایی؛ حقوق حمل­ونقل دریایی کالا، ترجمه‌ی منصور پورنوری، چاپ اول، تهران: مؤسسه­ی انتشارات جهاد دانشگاهی، 1375، ص 189.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی

تیپ شناسی آیزنگ

تیپ شناسی آیزنگ، می تواند در پیش بینی رفتارهای متعدد مورد استفاده قرار گیرد و اصولا هدف اساس تیپ شناسی آیزنگ استفاده از چند مفهوم اساسی جهت پیش بینی رفتار خود است.برون گرایی و روان رنجوری از مفاهیم بنیادی تئوری آیزنگ به شمار می روند،بر اساس این دیدگاه با دانستن وضعیت فرد بر روی محور برون گرایی-درون گرایی و روان رنجوری-روان پریشی می توان رفتار آزمودنی را در موارد متعددی پیش بینی کرد.

برای مثال: افراد برون گرا اجتماعی هستند ومردم آمیز و همین امر باعث می شود فرد به طرف مشاغلی برود که توام با ارتباط اجتماعی باشد.نیز افراد برون گرا هیجان طلبی بیشتری دارند.بنابراین به مشاغلی چون خبرنگاری،معلمی علاقمند هستند.

بنابراین مشاغلی چون نویسندگی و یا مشاغلی که به دور از برخورد با مردم باشد را ترجیح می دهند.

پایه های زیستی تیپ شناسی آیزنگ

آیزنگ(1967) برای درن گرایی-برون گرایی و روان رنجوری-روان پریشی،پایه های زیستی قایل شده است.وی معتق است علت تفاوت های موجود بین درون گرایی-برون گرایی را می توان بر حسب تفاوت کارکرد دستگاه شبکه ای فعال ساز آوران در دو تیپ درونگرا و برونگرا دانست.زیست شناسان معتقدندکه دستگاه شبکه ای مسئول برانگیختگی عمومی کرتکس مخ در پاسخ به محرک های محیطی می باشد.و این تفاوت در برانگیختگی عامل تفاوت موجود در دو تیپ برونگرا و درونگرا در زمینه های مثل شرطی شدن،رفتارهای نابهنجار و موارد دیگر است.

آیزنگ همچنین معتقد است که تفاوت افراد در روان رنجوری به تفاوت آنها در میزان فعال شدن پاسخهای هیجانی مربوط می شود و پاسخهای هیجانی نیز با فعال شدن سیستم عصبی خودکار خود را نشان می دهند.بنابراین در شرایط فشار روانی خفیف در افرادی که در مقیاس روان رنجوری نمره بالا می گیرند،در مقایسه با کسانی که در این مقیاس می گیرند فعالیت سیستم عصبی خودکار بیشتری وجود دارد.

تیپ های شخصیتی و ویژگی های آنها:

چگونگی پیدایش تیپ ها یا انواع شخصیت،برحسب تسلط عواملی است که در فرد تمرکز می یابند.مثلا اگر عامل خودخواهی مسلط باشد،فرد یک نوع شخصیت پیدا می کند و اگر عامل حرص تسلط پیدا کند،نوع دیگری خواهد داشت.افراد از نظر وضع بدنی و محیط اجتماعی تفاوت هایی دارند واکنش آنها نسبت به محیط اطراف خود که همه در آن سیستم هستند،متفاوت است،از این رو شخصیت آنان نیز متفاوت می شود.

انواع اصلی تیپ های شخصیتی مطابق ابهیدها ما

  • تیپ حسی – فردی که چنین دارد مودب و مهربان است.رعایت حال دیگران را می کند و در زندگی منظم،تمیز و با هدف است.
  • تیپ نفرت انگیز-فردی با چنین تیپی ،عجول،خشن،بی توجه به دیگران،عصبانی ،پرسر و صدا،بی منظم،حسود و عیب جو است .
  • تیپ هذیانی-فرد با تیپ هذیانی ،بسیار بی نظم و ترتیب،کثیف،تنبل ،بی توجه به خوراک و پوشاک،نادم و بی اراده است.

تیپ شناسی فوق،حدود دو هزار سال قبل،یعنی پیش از آن که یونگ تیپ معروف برونگرا و درونگرا را معرفی نمود،عرضه شد.به نظر سروان بودا،شخصیت در هر زمانی قابل تغییر است،می توان خصوصیات ناسالم را تبدیل به حالات سالم نمود و حتی در تیپ شخصیتی نیز،تغییرات اساسی داد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

مفهوم حقوق ممتاز دریایی

حق دریایی مؤسس وجه متمایز و تاریخی حقوق دریایی مدرن است. اساس این حقوق به دوران قرون‌وسطی برمی‌گردد. حق ممتاز دریایی حقی است عینی (line) که اساس و بنیان حق اقدام علیه شیء (action in rem) را تأسیس می‌نماید. شی‌ء کشتی است و اقدام علیه آن به‌منظور به ثمر رساندن نفس ادعایی است که در حق عینی مستتر است. این دو حق لازم و ملزوم‌اند یعنی هر جا که وجود حق عینی دریایی ثابت شود، حق دعوي علیه کشتی نیز قابلیت اقامه پیدا می‌کند؛ و هر جا حق اقامه دعوي علیه کشتی مشاهده شود، وجود حق عینی نیز اثبات پذیر خواهد بود.1

 

3-5 تعريف اسناد حقوقي و تفاوت کنوانسیون به‌عنوان یک سند حقوقی با دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی

معاهده توافق کشورها به‌صورت مکتوب و طبق حقوق بین‌المللی برای طرفین الزام حقوقی و مکلفیت ایجاد می‌کند. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می‌یابد. عهدنامه (میثاق، کنوانسیون)، منشور، پیمان، اعلامیه، یادداشت تفاهم، بیانیه و الحاقیه ها (پروتکل)، اصلاحيه‌ها، توصيه‌ها، آيين‌نامه‌ها، راهنماها و قطعنامه‌ها و… از مهم‌ترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین‌المللی صورت می‌گیرد. البته اسناد حقوقي در سازمان بين‌المللي دريانوردي شامل اسناد حقوقی سازمان جهانی دریانوردی که به اعمال حاکمیت بین‌المللی در عرصه دریاها کمک می‌نمایند عبارت انداز:  •عهدنامه‌ها(کنوانسیون‌ها)      •الحاقیه ها(پروتکل‌ها)      •اصلاحیه‌ها         •توصیه‌ها،آئین‌نامه‌ها و راهنماها      •قطعنامه‌ها

3-5-1 عهدنامه (کنوانسیون‌ها)

عهدنامه عبارت است از توافقی که به‌صورت کتبی بین دولت‌ها منعقدشده و مشمول حقوق بین‌المللی است با قطع‌نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم‌شده باشد ضمناً در برخی از کشورها بین کنوانسیون و عهدنامه تفاوتی گذاشته نمی‌شود. مهم‌ترین اسناد سازمان بين‌المللي دريانوردي و اسناد حقوقي كه كشورهاي عضو براي ساماندهي بعضي جنبه‌هاي مسائل دريايي، نظير ايمني يا آلودگي در دريا، مجبور به رعايت آن هستند. عهدنامه‌ها از روي عنوان و تاريخ تصويب در مجمع شناخته مي‌شوند. در اين اسناد، ممكن است جزئيات فني مطالب نيز، به‌صورت ضمایم پيوستي، لحاظ شده باشند. كشورهاي عضوي كه عهدنامه‌اي را تنفيذ مي‌كنند يا به آن ملحق مي‌شوند موظف هستند الزامات آن را در پوشش قانون ملي به اجرا درآورند.

تنفيذ براي كشور عضو، وظیفه دوگانه‌اي ايجاب مي‌كند كه شامل پذيرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بين‌المللي است.1

1 مجموعه قوانين و مقررات بندري دريايي ايران، تنظيم مديريت حقوقي، ناشر روابط عمومي و امور بین‌الملل سازمان بنادرودريانوردي، 1382، انتشارات دید آور، ص 203.

1 دایرة‌المعارف جامع دريايي بندري – سازمان بنادر و دريانوردي

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه اتزیونی[1]

ادگارد شاین(1973) انواع تعهد سازمانی را از منظر اتزیونی مطرح می‌نماید که عبارتند از: تعهد توأم با احساس بیگانگی، تعهد مبتنی بر حسابگری، تعهد اخلاقی:

الف- تعهد توأم با احساس بیگانگی، بدین معنی که شخص از نظر روانی متعهد نمی‌باشد بلکه به دلیل اجبار با سازمان باقی می‌ماند.

ب – تعهد مبتنی بر حسابگری، به این معنا که فرد تا زمانی که سازمان محافظ منافع فردی وی بوده و با او منصفانه برخورد نماید با سازمان باقی خواهد ماند.

ج – تعهد اخلاقی، بدین منظور که شخص به‌طور ذاتی فردی متخلق بوده و ارزش ماموریت شغلی خود را به خاطر ارزشی که برای کار و سازمان قائل است، حفظ نموده و به همین جهت با سازمان باقی     می ماند. اتزیونی خاطر نشان می‌کند، نوع تعهد شخص تا حدود زیادی منوط به نوع قدرت و اختیاری است که مورد استفاده سازمان قرار می گیرد(مرزبان، 1389).

 

انواع تعهد سازماني

انواع تعهد سازمانی از نظر هرسی و بلانچارد[2]

هرسی و بلانچارد برای تعهد سازمانی پنج بعد درنظر گرفته‌اند که عبارتند از:

الف- تعهد نسبت به سازمان؛

ب- تعهد نسبت به مردم؛

ج- تعهد نسبت به شغل؛

د-تعهد نسبت به خود؛

ه- تعهد نسبت به مشتری(مدنی و زاهدی، 1384).

انواع تعهد سازمانی از نظر الحسینی

الحسینی(1380) برای تعهد سازمانی انواعی را تعریف می‌نماید که عبارتند از:

الف- تعهد مکتبی: تعهد مکتبی از تعلق به یک جهان بینی به وجود می آید. میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می‌شود.

ب- تعهد ملی: تعهد ملی، همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.

ج- تعهد خویشتن مدارانه: تعهد خویشتن مدارانه، از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می‌شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتر بینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می کند.

د- تعهد گروهی: تعهد گروهی، وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری، عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی، نیاز به حرمت داشتن، نیاز به اعتماد، کاهش فشار احساس گناه، نایل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است(الحسینی به نقل از باقری و تولایی، 1389).

 

انواع تعهد سازمانی از نظر سامرز و برینباوم[3]

سامرز و برینباوم(1998) نیز برای تعهد سازمانی، تقسیم بندی دیگری ارائه نموده اند از نظر آن‌ها این نوع تعهد یک مجموعه را تشکیل می‌دهد، اما هر یک از آن‌ها متغیرهای نگرشی مجزایی است که به یک کانون خاص مرتبط است(مدنی و زاهدی، 1384). بر اساس دیدگاه سامرز و برینباوم، انواع تعهد سازمانی عبارتند از:

الف- تعهد به شغل[4] ؛

ب- تعهد به سازمان؛

ج- تعهد به گروه کاری[5] ؛

د- تعهد به حرفه[6] ؛

تعهد به ارزش های کار[7](مدنی و زاهدی، 1384).

 

[1]. Etzioni

[2]. Hersey & Blanchard

[3] – Somers&Boinbaum

[4]. Job Commitment

[5]. Work Group Commitment

[6]. Carcer Commitment

[7]. Work Values Commitment

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

گشودگی نسبت به تجربه (O)

این عامل، بر علایق شخصی افراد تمرکز می کند یعنی علائقی که شخص جذب آن باشد و آن ها را بسیار دنبال می کند. گشودگی نسبت به تجربه، مهم ترین عنصر خلاقیت می باشد. این پیوستار شامل اشخاص کاوشگر [1](O+) میانه رو[2] (O=) و نگه دارنده یا محافظه کار[3] (o) می باشد.

افرادی که در عامل (O) نمرات بالایی می گیرند افراد کاوشگر هستند. آن ها معمولا جذب چیزهای نو می‌شوند. از این افراد به عنوان انسان های روشن فکر نام برده می شود. در طرف دیگر این پیوستار، محافظه کاران (O) قرار دارند. آن ها علائق ضعیف دارند و محیط های آشناتر را ترجیح می دهند. این افراد بیشتر از دیگران پیرو آداب و رسوم هستند و بر نظرات خود تاکید می کنند. مابین کاوشگران و محافظه کاران، میانه‌روها (O=) قرار دارند. این افراد ویژگی هر دو سرپیوستار را دارند یعنی هم دارای ویژگی های تازگی و نوآوری و هم دارای ویژگی کسالت و خسته کننده بودن را دارند (هوارد و هوراد، 1995).

موافقت (A) :

عامل موافقت به گرایش فرد در جهت احترام گذاشتن به دیگران اشاره دارد. این پیوستار شامل چالش گرا[4] (A) مذاکره گر یا سودا گر[5] (A) و سازگار [6](A+) می باشد. اشخاصی که در این عالم (A) نمره بالایی می گیرند اشخاص سازگار می گویند که احترام زیادی را برای دیگران، از جمله شریک زندگی، رهبر و رییس و افراد شاخص در جامعه قائل اند. این افراد به هماهنگی با دیگران اهمیت می دهند. حد نهایی سازگاری که نرم خویی نامیده می شود، شامل شخصیت های وابسته می باشد. در طرف دیگر این پیوستار افراد چالشگر هستند. چالشگران کسانی هستند که نمره کمی در عامل موفقیت می گیرند و بیشتر روی نیازهای خود تاکید می کنند تا نیازهای دیگران. این اشخاص بیشتر به دنبال قدرت عمل و دستیابی به آن هستند. این اشخاص را به عنوان افراد عصبانی و بی احساس می شناسند که می توانند خود شیفته، ضد اجتماعی، سلطه جو و پارانوییدی باشند که احساس خود را نسبت به دیگران از دست داده اند.

در حد میانی پیوستار موافقت، اشخاص مذاکره گر و معامله گر هستند. این افراد بر حسب اقتضای محیط از ریاست به کارمندی تغییر وضع می دهند (هوارد و هوارد 1995).

بنابراین نمره پایین در موافقت (A) ویژگی های خودشیفته، ضد اجتماعی و پارا نوییدی همراه بود در حالی که نمره بالا در موافقت (A+)، با اختلال شخصیت وابسته همراه است (کوستا و مک کری 1990، به نقل از گروسی، 1380).

وجدان گرایی (C) :

این عامل به آن تعداد اهداف اشاره می کند که فرد روی آن ها تمرکز دارد، پیوستار وجدان گرایی (C) شامل اشخاص متمرکز[7] (C+)،متعادل[8] (C)  و انعطاف پذیر[9] (C) می باشد افرادی که در این عامل نمرات بالا می‌گیرند، افراد متمرکز، با روش هایی هدفمندانه، اهداف کلی را دنبال می کنند. اما افرادی که نمرات بالایی می گیرند، افرادی انعطاف پذیر با شیوه های مختلف هدف های جزیی بسیاری دنبال می کند. افراد متمرکز به دنبال پیشرفت های زیادی هستند (هوارد و هوارد، 1995).

نمره بالا در وجدان گرایی (C+)، با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است. نمره پایین در وجدان گرایی (C) ممکن است موجب شود که فرد از باریک بینی لازم، دقت و پاکیزگی زیاد و محتاط کار بودن اجتناب کند. افراد با نمره بالا در وجدان گرایی (C+) یا اشخاص متمرکز بسیار دقیق و خوش قول بوده و افراد قابل اطمینانی هستند. اما افراد با نمرات پایین در وجدان گرایی (C) با اشخاص انعطاف پذیر لزوما فاقد اصول اخلاقی نیستند، اما در به کارگیری اصول اخلاقی زیاد دقیق نبوده و در تلاششان برای رسیدن به اهدافشان بی حال هستند. مدارکی وجود دارد که این افراد بسیار لذت گرا بوده و علاقه زیادی به امور جنسب دارند (مک کری و کوستا، 1986 به نقل از گروسی، 1380).

[1] Eplover

[2] moderat

[3] Preserver

[4] Challenger

[5] Negtiatory

[6] Adapter

[7] Focused

[8] Balanced

[9] Flezible

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

انتخاب سهام

در اکثر بورس­هاي دنيا، اوراق بهادار متنوعي براي سرمايه­گذاري عرضه مي گردد ولي در حال حاضر در بورس اوراق بهادار فقط سهام عادي خريد و فروش مي­شود. بنابراين در اينجا طريقه انتخاب سهام عادي توسط سرمايه­گذاران مدنظر است. در موقع انتخاب سهام، مهم­ترين موضوع براي فرد سرمايه­گذار اين است که چه مبلغي را براي هر سهم عادي پرداخت نمايد. تعيين دقيق مبلغ پرداختي براي هر سهم احتياج به تجزيه و تحليل­هاي وسيعي دارد. هدف اصلي از تجزيه و تحليل سرمايه­گذاري، محاسبه ارزش فعلي عايدات هر سهم است. در بورس­هاي کارا، تعيين ارزش واقعي هر سهم (ارزش فعلي عايدات آتي ) براحتي امکان پذير است. در بازار کاراي سرمايه، تمام اطلاعات مربوط به اوراق بهادار در قيمت بازار اين اوراق منعکس است و هر اطلاعات جديدي که به بازار مي­آيد، سريعاً قيمت اوراق بهادار را تحت تأثير قرار مي­دهد. در اين بازارها، امکان دستيابي به بازده غيرعادي[1] وجود ندارد و بازده سرمايه­گذاري متناسب با ريسک مربوط به آن است (صفرزاده، 1389).

انتخاب سهام در بازار کارا بسيار آسان است زيرا قيمت سهام تفاوت بسيار ناچيزي از ارزش ذاتي آن دارد. در اين بازار، با توجه به روحيات سرمايه گذار نسبت به ريسک پذيري، سهام انتخاب مي­گردد. سرمايه­گذار اين اطمينان خاطر را دارد که براي سهام خريداري شده بيشتر از قيمت واقعي آن مبلغي پرداخت ننموده است. بنابراين ضرورتي براي تجزيه و تحليل­هاي بنيادي احساس نمي­شود؛ بقول برخي از صاحبنظران: در بازار کارا بهترين شکل انتخاب سهام بصورت تصادفي است. در کشورهايي نظير ايران که بازار کاراي سرمايه ندارند، قيمت بازار اوراق بهادار با قيمت واقعي آن تفاوت قابل ملاحظه­اي دارد. بنابراين شخص سرمايه­گذار بايد تجزيه و تحليل بنيادي، جهت خريد سهام مورد نظر انجام دهد (هاشمی و بهزادفر، 1390).

 

2-3-2-1-1-  انواع تجزيه و تحليل بنيادي

الف) تجزيه و تحليل اقتصاد کشور

ب) تجزيه و تحليل صنعت

ج) تجزيه و تحليل شرکت

د) تعيين ارزش سهام عادي

الف) تجزيه و تحليل اقتصاد کشور

سرمايه­گذار در هنگام خريد سهام ابتدا بايد وضعيت اقتصادي کشوري که قرار است سرمايه گذاري در آن صورت گيرد را مورد بررسي قرار دهد. اگر چه هدف سرمايه گذار خريد سهام شرکتهاي منفرد است، ولي مشکل است بتوان تصور نمود که صنعت و شرکتهاي موجود در صنعت تحت تأثير عوامل اقتصادي قرار نگيرد. تغيير در هريک از عوامل اقتصاد باعث تغييراتي در وضعيت صنعت و شرکت­هاي موجود در آن مي­شود و طبعاً باعث تغييراتي در انتظارات و پيش­بيني­هاي فرد سرمايه­گذار خواهد گرديد. سياستهاي پولي و مالي دولت نقش فوق العاده­اي در شکوفايي و رشد يا رکود صنعت دارد. بنابراين سرمايه­گذار ناگزير است اقتصاد کشور را تجزيه و تحليل کند. در تجزيه و تحليل اقتصاد ملي عوامل بي­شماري از قبيل توليد ناخالص ملي، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ پس انداز، نرخ بي کاري، کسري يا مازاد بودجه، نرخ ماليات، نرخ ارز، ميزان صادرات و واردات، تراز پرداخت­ها و غیره بايد مورد بررسي قرار گيرد. سرمايه­گذار بايد بررسي نمايد که عوامل فوق چه تغييري در بازار سهام و خصوصاً در قيمت سهام بوجود خواهد آورد (هاشمی و همکاران، 1390).

ب) تجزيه و تحليل صنعت

اهميت اين تحليل با توجه به عملکرد صنايع مختلف در طول ساليان روشن مي­گردد. اين تحليل به سرمايه گذاران کمک مي کند تا در چه صنايعي سرمايه گذاري کنند و از کدام يک دوري کنند. هدف از اين تحليل ارزشيابي وضعيت جاري صنعت است. در نمودار 2-1، اين مراحل قابل مشاهده است. آقاي گروديسکي[2] در کتاب سرمايه­گذاري خود رشد صنعت را به سه مرحله تقسيم مي­کند:

  • مرحله پيشرو[3]

در اين مرحله، تقاضا به سرعت رشد مي يابد. بسياري از شرکتها به علت ناتواني در مقابل فشارهاي رقابتي و نداشتن تجربه رشد سريع فروش و سودآوري در اين مرحله از حرکت باز مي مانند. در مبارزه شرکتها براي کسب سهم بازار و بقاء ، رقابت سختي در مي گيرد. ريسک سرمايه گذاران در يک شرکت گمنام بالاست، ولي در مقابل، اگر شرکت موفق شود بازده مورد انتظار آنها نيز بالاست. در مرحله آغازين صنعت، شناسايي شرکت­هايي که در نهايت در صنعت باقي مي­مانند، براي تحليل­گران اوراق بهادار دشوار است. با گذشت زمان و مشخص شدن برندگان، قيمت­هاي آنها به طور چشمگيري از مراحل اوليه توسعه فراتر خواهد رفت. شرکت­هاي دست اندرکار در بخش نرم افزار و سخت افزار رايانه در آغاز دهه 1980 مثال خوبي از مرحله آغازين هستند. همراه با جهش يکباره تقاضاي منتظره براي محصولات آنها، بيشتر اين شرکتها با هدف کسب سهم بيشتري از بازار فعاليت مي کنند. در سال 1983، تعداد شرکتهاي توليد رايانه، تنها در آمريکا، به 150 شرکت مي­رسيد. اين مرحله ممکن است بالاترين بازده را داشته باشد، ولي در عوض، بالاترين خطر را نيز دارد(آلوچنا[4]، 2009).

[1] – Abnormal return stock

[2]  Grodisky

[3]  Pioneering 

[4] – Aluchna

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره

ماهیت حقوقی تصادم

مبنای حقوقی تصادم، اجتماع دو مباشر مقصر یا در بعضی موارد صرفا اجتماع دو مباشر و در بعضی اوقات اجتماع دو مباشر که فقط یکی از آن ها مقصر و دیگری بدون تقصیر است البته در این مورد باید حادثه به هر دو انتساب داشته باشد.آنچه که مسلم است متصادمین حتما باید مباشر باشند و با توجه به اینکه در حوادث رانندگی عمل راندن به عنوان مباشرت تلقی می شود و در تصادم، حادثه باید ناشی از راندن هر دو راننده باشد ولی گاهی هر دو راننده علاوه بر مباشرت دارای تقصیر نیز بوده و در این صورت به عنوان سبب نیز تلقی میشوند. گاهی یکی از متصادمین مباشر مقصر یعنی رانندگی توأم با تقصیر و راننده دیگر فقط مباشر است، یعنی راننده بدون تقصیر و خطا که به علت عیب و نقص حادث، تصادم به او انتساب دارد و گاهی نیز هر دو فقط مباشر هستند یعنی رانندگی بدون تقصیر و خطا، به عنوان مثال وقتی که دو راننده هر دو دچار عیب و نقص حادث موثر در تصادم گردند. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد و بر اساس این نظر تصادم، اجتماع چند سبب است زیرا عمل هر یک از متصادمین با وساطت عمل دیگری سبب ورود خسارت، می باشد؛ بنابراین، با توجه به ماهیت حقوقی تصادم می توان مبنای تعیین مسئولیت متصادمین را بر اساس اجتماع دو مباشر اعم از مقصر یا بدون تقصیر که به صورت بالمناصفه تعیین گردیده قابل توجیه دانست؛ از اینرو هر چند در خصوص تقسیم مسئولیت، تصادم مطابق قاعده تلقی می شود ولی در مقایسه با سایر حوادث رانندگی جنبه استثنایی داشته و نمی توان آن را به عنوان قاعدهای کلی در حوادث رانندگی پذیرفت.

در خصوص ماهیت این واقعه این بحث مطرح است که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟ تشخیص این ماهیّت از جهت تأثیر آن در شناسایی مسئولیت مالک و مقایسة آن با مسئولیت راننده حائز اهمیت است. چنانچه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم، اثبات تقصیر راننده لازم نیست و چنانچه این واقعه تسبیب باشد، اثبات تقصیر لازمه آنست. می توان گفت که هرگاه یک وسیله نقلیه در حال حرکت با یک وسیله نقلیه که در مکان غیر عادی و غیر قابل دیدن متوقف شده، برخورد کند هر چند مورد از موارد تسبیب است اما با توجه به تقصیر زیان دیده این سبب عرفا اقوی از مباشر تلقی می شود و لذا مالک با استناد به تقصیر زیان دیده ( در صورتی که علت منحصر حادثه باشد) از مسئولیت معاف می شود. اما هرگاه اتومبیل در حال حرکت عمدا یا بدون عمد با اتومبیلی که در محل عادی و قابل رویت متوقف است برخورد کند، مسئولیت ناشی از اتلاف است که عمد یا غیر عمد در آن موثر نمی باشد.

قانون مدنی ایران در ماده 335 مقررات مربوط به تصادم وسیلة نقلیه را در باب تسبیب ذکر کرده است، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 528 که  در فرض عدم تقصیر رانندهها، خسارت را به طور مساوی بین ایشان قابل تقسیم می داند، تصادم را از موارد اتلاف دانسته است.

اینک می توان با توجه به ماده 528 قانون مجازات اسلامی جدید که موخر بر قانون بیمه اجباری است و تصادم را از مصادیق اتلاف دانسته در پرتو ماده 6 آییننامه قانون بیمة اجباری که مسئولیت را با توجه به درجه تقصیر قابل تعیین می­دانست منسوخ تلقی کرد، زیرا هر گاه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم ( به موجب ماده 528) تقصیر و عمد یا غیر عمد بودن آن موثر در میزان مسئولیت نیست در نتیجه باید همان طور که مادة مذکور به تبعیت از فقها، خسارت را بین طرفین تقسیم کرده ما نیز نیمی از مجموع خسارت را بر عهده هر یک از طرفین قرار دهیم، اما بر فرض که قائل به نسخ مادة 6 مذکور نیز نباشیم، ناچار باید بپذیریم که ماده 528قانون مجازات اسلامی، چون ناظر به مسئولیت نهایی بر مبنای اتلاف است، میزان مسئولیت را به تقصیر وابسته نکرده، بلکه بدون توجه به مسئولیت دارنده، منحصرا در مقام بیان مسئولیت راننده به عنوان مباشر ضرر و کسی که مسئولیت نهایی بر عهده او می باشد بوده است، مضافا بر اینکه هر چند از قانون مجازات اسلامی احکام مربوط به مسئولیت مدنی استنباط می شود اما نباید فراموش کرد که قانون گذار، پرداخت خسارت را نوعی مجازات برای مباشر ضرر در نظر گرفته که در این صورت مجازات را فقط به شخص مباشر می­توان تحمیل کرد، اما قانون بیمه اجباری در صدد یافتن مقصر و مجازات او نیست، بلکه می خواهد خسارت زیان دیده  جبران شود به این مناسبت، دارنده را به طور عام مسئول شناخته و ناظر به مواردی است که وسیله نقلیه موجب خسارت باشد و گرنه اگر ثابت شود، وسیله نقلیه هیچ دخالتی در حادثه نداشته (در غیر مورد تصادم) مثل اینکه شخصی خود را به اتومبیل درحال توقف زده باشد، نمی توان دارنده را مسئول شناخت. در حالی که در مورد تصادم با توجه به ماده 528 تقصیر طرفین شرط نیست و در حال بی تقصیری نیز خسارت باید بین ایشان تقسیم شود.

طبق قانون 1347 در صورتیکه مالک، وسیلة نقلیه خود را بیمه نکرده بود، مسئولیت نوعی مقرر در ماده 1، علیه او از بین نمیرفت زیرا اماره مسئولیت مقرر در این ماده وابسته به رعایت یا عدم رعایت تکلیف قانونی نبود تا بگوییم هرگاه دارنده وسیله نقلیه به تکلیف خود عمل نکرده باشد، مسئولیت او تغییر می کند. اگر چنین می بود هدف قانونگذار از وضع قانون بیمة اجباری و مسئولیت مقرر علیه دارنده نفی می شد. بنابراین دراین مورد نیز، دارنده ملزم به جبران خسارت زیان دیده بود و هرگاه، راننده، شخصی غیر از خود مالک بود، مالک می توانست از جهت تسبیب برای آنچه به زیاندیده پرداخته به وی مراجعه کند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

انفساخ

انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شكسته شدن، برانداختن، باطل شدن[1] و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یك عمل حقوقی بیرون از اراده‌ی ایجادكنندگان آن می‌باشد.[2] انفساخ در فرهنگ‌های لغت دهخدا و معین به معنای برهم خوردن آمده است و در اصطلاح انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند.[3] یعنی بدون اراده‌ی طرفین عقد منحل می‌شود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممكن است طرفین قبلاً تراضی نمایند كه سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود. ماده 387 قانون مدنی بیان می‌دارد: «تلف مبيع قبل از تسليم، موجب انفساخ عقد بيع است.» و نیز درماده 845 قانون مدنى مقرر است: «كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى شود و همچنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است.» انفساخ عقد را به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.

1ـ انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از اراده‌ی صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ی كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود که به آن شرط فاسخ هم گفته می‌شود.

2ـ انفساخی كه ناشی از حكم قانون‌گذار است، ولی به گونه‌‌ی است كه قانون‌گذار، اراده‌ی‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌كند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی، تلف مورد اجاره پیش از قبض، تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.

3ـ انفساخی كه ناشی از حكم قانون‌گذار است ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است مانند انحلال همه‌ی قراردادهای جايز در صورت فوت یا حجر یكی از متعاقدین.

طرفین می‌توانند شرط کنند که در اثر رویداد ویژه‌‌ی عقد به طور قهری منحل شود و عقد بدون این‌که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف بدون اظهارنظر دادگاه باقی می‌ماند بنابراین قهری بودن انحلال عقد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. در انفساخ شرط فاسخ مطرح می‌شود و آن شرط توافقی است که دو طرف درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می‌توانند بدون سبب تعهدات ناشی از عقد را محدود به وقوع حادثه یا عدم وقوع شرط خاصی سازد.

 

گفتار سوم: فسخ

در لغت، به معناي باز كردن و شكستن[4] است و در شرع رفع عقد به همان وصف و كيفيتي كه بوده، بدون زياده و نقصان آمده است.[5] همچنين دركتاب الاشباه و النظائر از قول ابن سبكي چنين نقل می‌شود: «لفسخ حل ارتباط العقد»[6] مي‌توان گفت كه فسخ با توجه به ماهيت حقوقي آن، در اصطلاح فقهي وحقوقي به معناي لغوي نزديك است.

واژه فسخ که در قانون مدنی ایران تحت همین عنوان آمده است تعداد زیادی از مواد این قانون مانند مواد 53 ، 185 ، 186 ، 188 و… و مباحث مربوط به عقود معین، احکام و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است مانند مواد 397 به بعد در بیع، 478 ، 479 و… در اجاره 523 ، 526 در مزارعه 566 در جعاله و 690 در ضمان و 732 در حواله و… با وجود این در قانون مدنی تعریفی از فسخ به عمل نیامده است.

فسخ يك عمل حقوقي است كه نياز به قصد انشاء دارد و امور انشايي، همانند ديگر امور واقعي از زمان وجود، داراي اثر می‌باشد، و آن‌چه كه فسخ را از اقاله جدا مي‌کند، اين است كه در تحقق فسخ قصد يك طرف كفايت نموده، قصد دو طرف لازم نيست، درحقيقت در شمار ايقاعات است.[7] هرچند قانون مدني تعريفي براي فسخ نكرده است، اما حقوق‌دانان‌‌ باتوجه به مواد قانون مدني، آن را اين چنين تعريف کرده‌اند: «فسخ عبارت است پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد به وسيله يكي از دو طرف يا شخص ثالث.»[8]

[1] ـ فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، جلد 4، چاپ دوم، نشر هجرت، ايران ـ قم، 1410 ه‍ .ق، ص 202؛ ابن عباد، اسماعيل، المحيط فياللغة، جلد 4، ص 269.

[2] ـ محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، جلد 1، ص 318؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش، ایران ـ تهران، 1381 ه‍ .ش، ص 691.

[3]ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 448؛ كاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، ص 399 – 403؛ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانش­نامه حقوق خصوصی، جلد 1، چاپ اول، محراب ­فكر، ايران ـ تهران، 1384 ه‍ .ق، ص 483

[4]ـ طريحي، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرين، جلد 1، ذيل واژه «فسخ».

[5] ـ فراهيدي، ابي عبدالرحمان خليل بن احمد، كتاب العين، جلد 4، ص202.

[6]ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، در یک جلد، دار الكتب العلمية، مصر ـ قاهره، 1411 ه‍ .ق، ص 287.

[7] ـ يزدى طباطبائی، سيد محمد كاظم، حاشيةالمكاسب، جلد 1، ص153؛ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 5، ص3.

[8] ـ شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد، ايران ـ تهران، 1390 ه‍ .ق، ص 119.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

نياز به احترام در مجتمع زیستی

اين نياز نه تنها شخصي بلكه مقوله‌اي جمعي و گروهي است. مشاركت مردم در سرنوشت خود و در مورد چگونگي توسعه محله خود متأثر از نياز به تعلق و اقدام به خويش و در نتيجه افزايش عزت نفس او است. مشاركت دادن مردم در محله در وجوه مختلف باعث مي‌گردد تا توسعه از درون زندگي جمعي صورت پذيرفته و با ايجاد حس تعلق در مردم باعث افزايش اعتقاد آنان به خود و ديگران گردد. مشاركت نه تنها به كمك‌هاي مالي مردم ختم نمي شود بلكه مي‌تواند از طريق توجه به خواست ها و نيازهاي مردم صورت پذيرد. در حقيقت از طريق توجه به نيازهاي انساني و اهميت دادن به نظريات آنان در فرايند توسعه است كه مي توان نسبت به آنها ايجاد احترام كرد. [1]ايجاد سمبل ها و نمادهاي شهري و محله‌اي خود از مصاديق نياز به عزت نفس است. از اين رو با افزايش معناي نمادين محيط و ساخت عناصري كه مردم در محله بتوانند به آن افتخار كنند مي تواند در افزايش احترام به خويش در آنها تأثير گذار باشد. از انتخاب نام كوچه‌ها گرفته تا ايجاد ورودي ها و ايجاد فضاهاي سبز كه مي تواند به محله هويت بخشد از اهميت خاصي برخوردار است. [2]

2-2-5-6-نياز به خود شكوفايي در مجتمع زیستی

انسان از رفع نيازهاي جسمي، ايمني و امنيت تعلق و وابستگي و احترام به خويش به مرحله نويني از زندگي دست مي‌يابد. انسان خود شكوفا در اين مرحله در ابعاد ذهني و روحي برفراز زندگي معنوي خويش قرار گرفته است و از آن جايگاه است كه به مسائل مرتبط به خويش و جامعه مي‌نگرد. مسلماً تمامي انسانها در يك جامعه فرصت هاي لازم براي رسيدن به اين مرحله را نمي‌بايند اما يك اجتماع مردم سالار كه ايجاد و توسعه عدالت در راٴس اهداف آن قرار مي‌گيرد مي آيد فرصت هاي برابر را براي تمام مردم جهت دستيابي به خود شكوفايي فراهم نمايد، بدين معني كه هر فرد بتواند هر آنچه كه آرزو دارد بدان دست يابد امكانات لازم در جامعه برايش فراهم آورده شود. اگر شخصي نمي خواهد پزشك و يا معمار شود اين امكان براي او وجود داشته باشد تا بدان دست يابد. يعني انسان بتواند كه «خواستن» و «شدن» را تجربه كند.

2-2-5-7-نياز به زيبايي در مجتمع زیستی

زيبايي حسي است كه توسط حواس پنجگانه انسان ادارك مي شود شامل صدا، بو، مزه، سختي و نرمي و بافت محيط، رنگ و روشنايي است در صورتي كه هندسه و فرم و حجم محيط از نظر بصري بيشتر مورد توجه طراحان نسبت به ساير ابعاد زيبا شناختي قرار گرفته است و از نوع زيبايي فرعي است.[3] رديابي عناوين و يا سمبليك بيشتر به خواسته‌هاي فرهنگي و ارزشي مردم استوار است. در معماري و شهرسازي سنتي ما تمامي اين ابعاد مورد توجه قرار گرفته است و از اين موارد وجود تنوع در فضاهاي شهري است. تنوع در فعاليت هاي يك مجتمع زیستی و يا يك شهر نه تنها زيبايي‌هاي حسي را تقويت مي نمايد بلكه به شناخت ما از محيط به گونه اي موثر ياري مي‌رساند. معماري و شهرسازي ما مبتني بر كاربرد عناوين از هندسه است فرم هاي متنوع فضاهاي شهري و عناصر معماري و نشانه‌هاي شهري چون مساجد و ساير اماكن عمومي در كنار بافت متناسب و متوازن مسكوني به شهرهاي قديمي و سنتي ما زيبايي خاصي را بخشيده است. ارتقاء ابعاد زيبا شناختي فضاها در محله تابع توجه به تمامي نيازهاي انساني است. توجه به طراحي جزئيات سطوح هندسي استفاده از رنگهاي متنوع كه براي مردم مي تواند لذت بخش باشد در طراحي فضاهاي شهري و ساخت نمادها و نشانه‌هاي شهري كه مناسب با خواست‌هاي جمعي باشد و تاريخ و هويت مردم را مورد توجه قرار دهد ابعاد زيبايي شناختي فضاهاي شهري را براي عموم مردم لذت بخش خواهد كرد. توجه به نيازهاي انساني مي تواند ما را در جهت دستيابي به محيطي پايدار هدايت نمايد. اصولي كه كوين لينچ مطرح مي كند با آنچه يك شهر يا محله خوب و پايدار را بر مبناي نيازهاي انساني در ابعاد مختلف تشكيل مي دهد همخواني بسيار دارد.

او محورهايي چون سرزندگي ،تناسب، دسترسي و نظارت و اختيار را در كنار كارايي و عدالت از مهم ترين ابعاد دستيابي به يك شهر و محله ايده آل را معرفي مي نمايد. با تحليل نيازهاي انساني كه بدانها اشاره شد مي توان نتيجه گرفت كه توجه به ابعاد مختلف نيازهاي زندگي جمعي مي توان به طراحي شهري سالم و پايدار دست يافت، كه در آن شاخص هاي مرتبط با كيفيت زندگي از عوامل زيست محيطي ( در قالب نيازهاي اوليه ) تا زيباشناختي (درقالب نيازهاي عالي ) بر اساس معيارهاي معرفي شده در فضاهای جمعی شهري بر حسب اولويت هر يك مبتني بر سلسله مراتب نيازهاي مردم مي توانند به اجرا درآيند تا باعث احساس تعلق هرچه بیشترساکنان به محل سکونتشان شود. وارد شدن مفهوم اجتماع در عرصه بحث پیرامون هویت خواه ناخواه، مفهوم هویت جمعی را نیز مطرح می سازد.فرد با حضور و رشد در جمع علاوه برآن که دارای هویت شخصی می شود باگرفتن عناصرمشترکی که فرهنگ خوانده می شود هویت جمعی می یابد و با مجموعه این عناصر دارای تاریخ مشترک می شود. اهمیت هویت فردی تا بدان پایه است که اگر فرد در اجتماع قرار گیرد ونتواند خود راجزئی از آن به حساب آورد،قادربه تثبیت هویت شخصی خود نیست. یکی از دلایل احساس مطرود بودن و رهاشدگی مهاجران در جامعه ای که به آن وارد می شوند، انقطاع میان هویت شخصی آنها وهویت جمعی اجتماع است.[4]

[1] همان

[2] مطلبی،قاسم،(1380)،”روانشناسی محیط:دانش نو در حدیث معماری و طراحی شهری”،مجله هنرهای زیبا،شماره 10،دانشگاه تهران

[3] گروتر،یورگ گروت،(1383)،زیباشناختی در معماری،ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون،دانشگاه شهید بهشتی، تهران

[4] پاکزاد،جهانشاه،(1375)،”هویت و این همانی با فضا”،نشریه علمی پژوهشی صفه، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،شماره22-21

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد

از آنجایی که امضا در تنظیم و ثبت اسناد دارای اهمیت زیادی است لذا ثبت سند یا قرارداد باید در معاملات و مبادلات الکترونیکی جهت تامین حقوق و منافع طرفین مورد توجه ویژه قرارگیرد.

سابقه تاریخی سند در ثبت اسناد در ایران به قبل از اسلام بر می گردد. با آشنایی ایران با کشورهای غرب و تمدن آنها، ثبت اسناد هم در دوره ناصرالدین شاه به فرم جدید و با الصاق تمبر و ضبط سوابق متداول شد و برای جنبه رسمیت اسناد، مهر دولتی به آن زده می شد و تا استقرار مشروطیت اسناد و ثبت آنها چنین وضعی داشت. در سال1329 هجری قمری در مجلس دوم، قانونی با عنوان ثبت اسناد با139ماده تصویب شد و بر طبق آن اداره ثبت اسناد در حوزه محاکم ابتدایی تاسیس گردید و افراد به اختیار، اسناد خود را در دفاتر ثبت اسناد ثبت می کردند و از ثبت دفاتر رونوشت می گرفتند. این اداره، رونوشت را با اصل تطبیق می داد و اصالت امضای متعاملین را تصدیق می نمود. در صورتی که هنوز ثبت املاک مطرح نبود و ثبت اجباری اسناد هم مقرر نشده بود و تنها اعتبار اسناد ثبت شده جنبه رسمیت آن بود. در سال1302 هجری شمسی در مجلس چهارم، قانون ثبت سابق لغو و قانون دیگری جای آن را گرفت. اداره کل ثبت اسناد به منظور ثبت املاک و حقوق مربوط به آن و ثبت اسناد تاسیس گردید. سر انجام در بهمن ماه سال1306 هجری شمسی قانون ثبت عمومی املاک تصویب گردید. بطوری که ثبت کلیه اموال غیرمنقول را اجباری ساخت. دو سال بعد تغییراتی به این قانون وارد شد، از جمله در سال1307 هجری شمسی قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی تصویب گردید. بطوری که در سال 1310 هجری شمسی کمیسیون قوانین مجلس قانون ثبت اسناد و املاک را تصویب نموده و طی آن ثبت املاک اجباری شد و وزارت دادگستری اجازه یافت تا در هر نقطه که لازم باشد دفاتر اسناد رسمی را دائر نماید. این قانون تاکنون فسخ نشده ولی اصلاحات بسیاری به آن وارد شده که دگرگون گردیده است[1].

مطابق ماده 1301 قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده  توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تایید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است[2]. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده65 قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل بر رضایت آنها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هرگونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.) (ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک) بنابراین امضاکننده نمی تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می تواند جعلیت یا بی اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید. (ماده1292 قانون مدنی).

تصدیق صحت امضا در نظام سنتی اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند سه ماده49 قانون ثبت) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران دفتری بنام (دفتر گواهی امضا) پیش بینی شده که بنابر ماده 20 قانون اخیر (دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375قانون آئین دادرسی مدنی، مسلم الصدور شناخته می شود.) به نظر نمی رسد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیک (مواد31و32) به این دفاتر شباهت  زیادی دارند.

[1]. همان، بخش هشتم.

[2]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، چاپ اول.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت