فقدان آن را در قانون 1985م. برجسته می نمود. حق خود جوش زن در طلاق گرفتن از شوهر در فرض تجدید فراش او بود با تاثیر پذیرفتن از ملاحظات محافظه کارانه مذهبی فرض صدمه دیدن زوجه ای که شوهرش مبادرت به تجدید فراش نموده است، کنار زده شد و مقرر گردید، چنانچه زوجه بخواهد طلاق بگیرد، باید اثبات کند که در اثر اقدام شوهر، به تجدید فراش متحمل آسیب شده است. بنابراین طلاق چندان به صورت خودکار محقق نمی شود، بکله به صلاح دید محاکم واگذار شده است. زیرا پس از این همسر مردی که تجدید فراش کرده است به خودی خود زیان دیده به شمار نمی آید. (این ترتیب را باید رجعت به وضعیت سنتی قلمداد نمود.)
دومین اصلاح، مربوط به تربیتی بود که به موجب آن زوجه مطلقه در صورتی که حضانت کودکان صغیر را عهده دار باشد، حق انحصاری داشت. تا درخانه ازدواجی اجاره تا زمانی که قیومت را دارد باقی بماند. (مگر آنکه شوهر سابق مسکن دیگری را تهیه نماید). اصلاحیه به این صورت بود که در قانون 1985م. شرط تأمین وسایل راحتی برای مادری که حضانت را بر عهده دارد، باقی ماند. ولی حق انحصاری به شوهر سابق داده شد تا درمورد مسکن غیر اجاره ای اش تصمیم بگیرد. قانون احوال شخصیه بار دیگر در ژانویه سال 2000م. اصلاح شد و طی آن زنان اختیارات بیشتری درامر طلاق پیدا نمودند.
فصل دوم :
ازدواج مجدد در حقوق مصر و مبانی ازدواج درحقوق اسلام
مبحث اول – ازدواج مجدد در حقوق مصر
یکی از موضوعات مهم در این پایان نامه، بررسی فقهی ازدواج مجدد می باشد . مکاتب فقهی هر کدام با استدلالات خود و مبانی مکتب خود ازدواج مجدد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و به جهت اینکه موضوع این پایان نامه بررسی تطبیقی با سیستم حقوقی مصر می باشد، لذا ایزاً به بررسی مکاتب فقهی حال بر سیستم حقوقی مصر می پردازیم، سپس به مباحث حقوقی آن.
اول – مکاتب فقهی مصر
مذهب حذفی برمذهب فقهی غالب است. در ابتدا مصر زادگاه مکتب شافعی به شمار می آمد و به دنبال حکومت فاطمیان هیات حاکمه پیرو فرقه اسماعیلیه بودند. با این حال جمعیت قابل ملاحظه ای از اقلیت مسیحیان قبطی در مصر ساکن هستند. دادگاه های شریعت در سال 1956م. در دادگاه های ملی ادغام شدند. حقوق خانواده در دادگاه های ملی، توسط قضات فقه آموخته اعمال می شود. (جهت رسیدگی و اعمال قانون مناسب درمواردی که دعوا میان قبطی ها و مسلمین مطرح است در کنار قاضی شرع از قضات مستقل نیز استفاده می شود). استیناف توسط قضات عرفی در دادگاه استیناف رسیدگی می شود و درنهایت، این دادگاه فرجام است که حکم نهایی را صادر می کند.
دوم – حقوق خانواده و چند همسری در مصر
قوانینی چند وجود دارد که به احوال شخصیه مربوط است؛ اگر چه هسته حقوق خانواده را در مصر باید دراصلاحیه قوانین شماره 25/1950و25/1929سراغ گرفت.قانون مدنی (شماره 131/1948) که توسط حقوقدان نامدارمصر، استاد عبدالرزاق السهنوری پیشنهاد شده بود، شامل مباحث حقوق خانواده وحقوق ارثیه نمی شود اگر چه اکثریت وضعیت های مدنی را پوشش می دهد. این استاد نامدار در فاصله سال های دهه 1940 تا 1950 م. طرح قوانین شماری از دولت های عربی را تهیه نمود. درهرحال ماده 280 قانون مدنی مصر مقرر می دارد که در صورت فقدان نص قانونی، باید به مناسب ترین نظرمطرح در مذهب حنفی رجوع کرد. حداقل سن ازدواج در مصر برای پسران 18 سال قمری و برای دختران 16 سال قمری است. ثبت ازدواج الزامی است، ولی تعیین کننده اعتبار نکاح نمی باشد. دادگاه ها، حق رسیدگی به دعوایی را که طرفین آن زیر سن قانونی ازدواج اند و نیز مواردی که اصل نکاح محل نزاع است و هیچ سند رسمی در بین نیست، ندارند.
ولایت، مطابق مقررات قانون مدنی است با این حال آن چنان گسترده نیست که بتواند اجبار به نکاح را در پی داشته باشد. ولی نمی تواند مولی علیه خود را به دلیل هایی چون موقعیت اجتماعی یا میزان مهریه از ازدواج با دیگری منع کند، چرا که قضات این قدرت را دارند که با وجود امتناع ولی به آن ازدواج اعتبار بدهند.
استحقاق نفقه از تاریخ وقوع نکاح معتبر برقرار می شود، مگر آنکه زوجه کج خلقی پیشه کند، شوهر را بدون دلیل موجه از حقوق مربوط به برقراری جنسی منع کند یا خانه مشترک را بدون اجازه شوهر ترک کند. (مگر در اوضاع و احوالی که به کم قواعد شریعت این کار مجاز دانسته شده است.) لکن ترک منزل برای اشتغال به کاری مشروع نشوز به شمار نمی آید. البته تا زمانی که زوجه از این حق سوء استفاده نکند و کار زوجه در تضاد با منافع خانواده نباشد و شوهر به صراحت از او دست کشیدن از آن کار را در خواست نکرده باشد، نفقه می تواند از تاریخ ترک انفاق دین بر عهده شوهرباشد تا زمانی که آن را ادا کند یا ازادا، معذورشناخته شود. ادعای مطالبه نفقه معوقه برای زمانی بیشتر از یک سال از تاریخ درخواست قابل استماع نمی باشد.
چند همسری مجاز است، به شرط آن که به همسر فعلی و آینده اعلام شود. همسر فعلی می تواند به استناد زیان مادی یا روحی تا یک سال پس از اطلاع از تجدید فراش شوهرشف حکم انحلال قضایی نکاح را به دست آورد. به شرط آن که زیان یاد شده، زندگی مشترک او با شوهرش را ناممکن سازد. طلاقی که غیر مستقیم اظهار می شود یا در حال مستی یا تحت اکراه یا معلق بر تحقق امری واقع شده است فاقد اثر است. طلاقی که به نحو شفاهی یا با اشاره به آن شماره ای اضافه شده است تنها به عنوان یک طلاق موثر است و قابل رجوع می باشد، مگر اینکه سومین طلاق از طلاق سوم باشد یا طلاق، پیش ازانجام عمل زناشویی انجام یافته باشد و یا
ا
ینکه طلاق، در ازای پرداخت عوض باشد. گواهی مکتوب و رسمی باید، طی سی روز از اجرای طلاق شرعی ارائه شود و سردفتر باید، یک کپی از آن را برای زوجه ارسال کند. آثار مالی ویژه طلاق، معلق برعلم زوجه به طلاق شرعی می باشد، آنجا که معلوم می شود شوهر می خواسته آن را مخفی نگه دارد.
زوجه می تواند در موارد زیر موفق به تحصیل طلاق غیر قابل رجوع قضایی شود:
بیماری جدی یا لاعلاج شوهر (مگر آنکه زن به هنگام نکاح از بیماری شوهر آگاهی داشته یا شوهر پس از نکاح مبتلا شده باشد و زن به طور صریح یا ضمنی آن را پذیرفته باشد)؛
زیانی که همزیستی مرد و زن را به عنوان زن و شوهر غیر ممکن کرده باشد. (به شرط اثبات زیان و به نتیجه نرسیدن تلاش برای سازش)؛
زیان مادی یا روحی حاصل از تجدید فراش شوهر (منوط به تحقق شرط های گفته شده در قبل)؛
عدم پرداخت نفقه زندانی شدن شوهر برای سه سال یا بیشتر (پس از گذشت یک سال از محکومیت)؛

و نیز ناسازگاری یا همان نشوز شوهر.
درتمام موارد فوق، باید تلاش های سازشی ناکام بماند. به علاوه زوجه همچنین می تواند، به دلیل عدم تفاهم، خواستارطلاق شود. ولی دراین حالت تمام مطالبات مالی علیه شوهرش را از دست خواهد داد. مطلقه ای که توسط شوهرش بدون دلیل یا بدون رضای زوجه به طور شرعی طلاق داده شده است. در طول عده استحقاق نفقه و غرامت (متعه الطلاق) برای حداقل دو سال نفقه (با لحاظ توانایی شوهراوضاع و احوال طلاق و طول مدت نکاح) را دارا می باشد، لحاظ مدت اضافه تری برای دریافت غرامت ممکن نمی باشد. دعاوی نفقه زمان عده، تا یک سال از تاریخ طلاق قابل استماع است. زوج مطلق باید، وسایل راحتی جداگانه ای را برای زوجه سابق اش که عهده دار حضانت اولاد صغیرشان است فراهم آورد. مادری که طلاق داده شده است، استحقاق حضانت اولاد ذکور را تا سن 10 سالگی و اولاد اناث را تا سن 12 سالگی دارا می باشد، با صلاح دید قاضی در تشخیص مصلحت اولاد، مدت حضانت یاد شده تا 15 سالگی برای اولاد ذکور و تا زمان ازدواج برای اولاد اناث قابل افزایش است.
درخصوص ارث، اصلاحات قانونی قابل توجهی در سال 1946م. به عمل آمد که طی آن، وصایای نسبت به وراث قانونمند شد.همچنین تأسیس « وصایای اجباری » به نفع اولاد پسر و دخترانی که [زودتر از مورثشان] فوت شده اند ایجاد شد (هر قدر پایین روند). نظریه رد نیز بدان اندازه توسعه یافت که به بیوه متوفی اجازه داده شد، نسبت به مازاد فروض در ترکه شوهرش مشارکت کند. قوانین در روزنامه الجریده الرسمیه منتشر می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی شده در دیوان تمیز [فرجام] هر سال، شش بار منتشر می شوند. آرا و راهنمایی وکلا و خلاصه ای از آنها به دفعات کمتری جمع آوری می شود. مجموعه های اصول و قواعدی که توسط وکلا در دادگاه شریعت و نسبت به موضوعات احوا ل شخصیه مورد استناد قرار می گیرد، نیز جمع آوری می شود. معاهدات بین المللی (با حق شرط های مربوط) مصر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال 1967 م. امضا کرد و درسال 1982 م. آنها را ازتصویب گذراند. مصر اعلامیه عمومی ای را ارائه کرده است که طی آن مفاد سند پیوست نباید، با مقررات شرع در تعارض باشد. مصر کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان را در سال 1980م. امضا و در سال 1981 تصویب کرد. یکی از حق شرط هایی که توسط مصر ارائه شده است، مربوط به بند 2 ماده 9 درمورد تساوی درحقوق مربوط به تابعیت است :
« واضح است که تحصیل تابعیت پدر توسط فرزند، روندی مناسب برای کودک به شمار می آید و مغایرتی با اصل تساوی زن و مرد ندارد. چنانچه برای زن امری متعارف است که بپذیرد در صورت ازدواج با یک اجنبی فرزندش از تابعیت پدر برخوردار شود. »
حق شرط بعدی مربوط به ماده 16 راجع به تساوی در روابط خانوادگی است. این حق شرط مربوط به موقعیت شریعت است. ماده 16 تا آنجا پذیرفته می شود که مخل به مقررات شریعت نباشد که به موجب آن به زنان حقوقی برابرمردان اعطا شده است :
« تا به برقراری توازن دقیق میان ایشان، اطمینان حاصل شود.»
این حق شرط، ناشی از احترام به ماهیت مقدس و انکار ناپذیر عقاید مذهبی مستحکمی است که، بر روابط زن و شوهری در مصر حاکم می باشد. با در نظر گرفتن این واقعیت است که یکی از مهم ترین مبانی چنین روابطی تساوی در حقوق وتکالیف به گونه ای است که یکی مکمل دیگری بوده و تساوی واقعی میان زوجین را تضمین می کند. حق شرط مربوط به ماده 2 نیز اعلام می دارد:
« با آنکه مصر مایل به پذیرش محتوا این ماده است، ولی این امر منوط به آن است که چنین موافقتی برخلاف مقررات شریعت اسلام نباشد.»
مصر کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1990 م. امضا و تصویب کرد. مصر یک حق شرط عمومی در ارتباط با تعارض میان شریعت (به عنوان منبع اصلی حقوق موضوعه مصر) و مقررات به ویژه در ارتباط با مقررات راجع به فرزند خواندگی موضوع ماده 20 و 21 تسلیم نمود.
سوم – انواع ازدواج در جامعه مصر
منظور ازانواع ازدواج ها،‌ در واقع نامهایی است که برای تحقق امر ازدواج در مصر و یا سایر سرزمین های عربی به کار می رود. درحقیقت اختلاف دراین نامگذاری ها برمی گردد به این موضوع که نکاح باشد یا ازدواج ، شامل موارد زیر است :
1- ازدواج دائم و معروف ؛
2- ازدواج عرفی ؛
3- ازدواج مسیار یا درمسیر؛
4- ازدواج متعه ؛
5- ازدواج بواسطه عقد کردن زنی با این نیت که بعد از زمان معینی او را طلاق دهد ؛
اکنون به شرح آنها می پردازیم :
1- ازدواج دائم و معروف : ازدواجی است که بین کلیه مسلمانان متعارف و معمول بوده است. در ابتداء با شناختن طرفین شروع می شود و سپس خواستگاری و موافقت ها گرفته می شود. بر این اساس هدیه ازدواج تقدیم و اهداء می گردد. در این گونه موارد، عقد از طریق دفاتر ثبت ازدواج با نوشتن ثبت آن در ادارات ثبت مخصوص که وابسته به قوه قضائیه می باشد، انجام می پذیرد. همچنین وقوع این نوع ازدواج ها، در شناسنامه های زن و مرد نیز درج می گردد. در این خصوص بحثی وجود ندارد.

 
 
2- ازدواج عرفی : ازدواجی است که عرف اجتماعی در جامعه اسلامی با توجه به دلایل متعددی که به هر دو زوج بر می گردد، تعیین می کند. مانند طلاق از وی و یا عدم اعلان نیاز زوجه به ازدواج یا اینکه احتمال بروز فتنه ای بین زوج و زوجه اولیه اش به خاطر شنیدن ازدواج دومش برود یا اینکه به خاطرعدم امکان افشای امر ازدواج رسمی توسط زوجین حاصل می شود. بنابراین در این نوع ازدواج ها، با توافق و رفتن مرد و زن به همراه دو نفر شاهد به نزد عاقد بدون درج و نوشتن آن در دفاتر ثبت ازدواج انجام می پذیرد و بدون اینکه کسی بداند و بفهمد ازدواج صورت می پذیرد. لذا در این صورت، چنانچه یکی از زوجین قصد طلاق داشته باشد و دعاوی خود را به محکمه های دادگستری بکشانند، این محاکم از این نوع عقدهای ازدواج استقبال ننموده و برای آنان حکم طلاق صادر نمی کنند. چرا که این گونه ازدواج ها، اساساً و فی الواقع ازدواج نیستند. اگرچه بر اساس قانون جدید ازدواج و قانون احوال شخصیه مصوب 1996 میلادی محکمه های دادگستری، شروع به جمع آوری شکوائیه هایی در رابطه با درخواست طلاق از افراد نمودند و این موضوع حاکی از آن است که این نوع ازدواج ها نیز پذیرفته شده و سرانجام به وضعیت طلاق انجامیده است. نکته حائز اهمیت آن است که در این نوع ازدواج ها مشکلات زیادی هم برای زوج و هم برای زوجه پدیدار خواهد شد. به عنوان مثال : اگر مرد یا زنی فوت نماید براساس قانون ارث یکی از آنان استحقاق ارث بردن از دیگری را دارد. حال اگر مردی بمیرد و فرزندانی از ازدواج عرفی داشته باشد، دیگر فرزندان وی از ازدواج های دیگر برادری یا خواهری آنان را قبول نداشته و درارث سهیم نمی دانند. لذا مشکلات بسیاری در روند تعیین میزان سهم الارث آنان بوجود خواهد آمد.
3- ازدواج مسیار : نوع دیگری از ازدواج می باشد که با ازدواج های قبلی «عرفی و دائمی» تفاوتی ندارد. به طوری که با انجام توافقات لازم و موافقت زوجین مبنی بر جاری شدن صیغه ازدواج و عقد شرعی بدون آگاهی و اطلاع دیگران از این موضوع محقق می گردد. در این صورت زوج با زوجه اش به توافق می رسند که در زمان های خاص و تعیین شده ای در مسیر و در مکان مخصوصی شبانه یا روزانه یکدیگر را ملاقات نمایند. از این رو با استقرار در یک مکان ثابت این نوع ازدواج «مسیار» نامیده شده است. علیهذا زوجه در این ازدواج، از کلیه حقوق شرعی خود اعم از گرفتن نفقه مسکن و زندگی دائمی و عدالت بین او و سایر زنان های زوج (در صورت داشتن زن های دیگر) صرف نظر می نماید.
این نمونه از ازدواج، علاوه بر مصر و برخی از کشورهای دیگر بیشتر در سرزمین حجاز و کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس به طور گسترده ای شیوع دارد. اما آنچه که در زندگی زناشویی این نوع ازدواج ها را تهدید می کند، زمانی است که همسر اول زوج به رابطه زوجش با فرد دیگری پی ببرد که در این صورت کنترل و مراقبت از وی و پرسش و پاسخ ها شروع می شود. اما در این ازدواج، زوجه و فرزندانش حق دارند که از زوج ارث ببرند و این ازدواج جز با فوت یکی از زوجین یا وقوع طلاق پایان نمی پذیرد. اخیراً موضوع این ازدواج ها بحث های موافقین و مخالفین این

 
  مسأله را برانگیخت. به طوری که روزنامه « الشرق الوسط » در تاریخ 16/1/2000 میلادی، برخی از آراء اندیشه ها و فتاوای گروهی ازعلماء و اساتید را منتشر ساخت. شیخ یوسف قرضاوی، ازدواج مسیار را جایز دانسته و حلال بودن آن را اعلام داشت و بیان کرد :

« ازدواج مسیار ازدواجی است شرعی و صحیح و هیچ شک و شبهه ای در صحت آن وجود ندارد. در این ازدواج زوجه ازبرخی ازحقوق شرعی خویش صرف نظر می کند و تا مادامی که زوج از همسرش رضایت دارد، ازدواج مذکور ادامه خواهد داشت. »
آقای دکترعبدالرحمن العدوی، رئیس کمیته بررسی های فقهی در مجمع بررسی های اسلامی نیز با تأیید ازدواج مذکور اظهار داشت :
« این ازدواج ازدیدگاه شرع اسلام، حلال است. لیکن صرف نظرکردن زوجه از دریافت حق و حقوقش، به وی این اجازه را نمی دهد که در مقابل حقوق مرد تفریط نماید و استواری اش را از دست بدهد. چرا که مرد اعطاء نفقه به او را رد نکرده، بلکه خود زوجه به وضع موجود راضی شده است.»
همین طور آقای جلال قطب، رئیس قبلی کمیته فتوا در الازهر نیز ازدواج مذکور را تأیید کرده و معتقد است که :
« این نوع ازدواج با قوانین عمومی شریعت اسلامی مطابقت دارد. لیکن از نظر اجتماعی امر پسندیده ای به نظر می رسد. اگر جامعه با این نوع ازدواج مشکلی نداشته باشد و آن را بپذیرد، این ازدواج هم ازنظرشرعی وهم ازنظراجتماعی مورد قبول است.» وی همچنین اضافه کرد که مخالفین این نوع ازدواج ها مسأله میان درست و نادرستی ازدیدگاه اجتماعی ومیان حلال وحرام از نظرشرعی را با هم خلط کرده اند.
ضمناً شیخ یوسف البدری،عضومجلس اعلی دراموراسلامی مصرازدواج مزبور را تأیید کرد و گفت:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

« این ازدواج، از نظر شکلی و ظاهری، کلیه شروط یک ازدواج صحیح را دارا بوده و از لحاظ مضمون و محتوا نیز با توجه به تغییرات ممکنه در نیت شخص مبنی بر اینکه در نفس خود ادامه ازدواج را در نظر داشته باشد و یا اینکه آن را تابع مدت زمان معین

برا ی حل مسائلی که جواب بیشتر از ده دارند اشاره کرد . در چنین شرایطی کودکان با ناتوانی ریاضی حتی اگر تشخیص دهند که استفاده ازراهبرد شمارشکل چه مشکلاتی دارد وراهبردهای شمارش کمینه یا بیشینه با این مشکلات روبرونیستند، همچنان در به کارگیری از راهبردهای اولیه اصرار می ورزند . در مثال دیگر قانون اولیه در عمل تفریق کاهش مقدار کوچک از مقدار بزرگ است اما در تمریتهایی مانند 6-14 ، به خصوص وقتی که به شکل ستونی نوشته می شوند این روش صحیح نیست اما بیشتر کودکان با ناتوانی ریاضی از این قانون استفاده می کنند و با کم کردن 4 از 6 به پاسخ 2 می رسند (گری و هورد 2005) در حالی که این گروه اگر در زمینه استفاده از راهبردهای ارتقا یابند به پاسخ صحیح دست می یابند . یکی از بهترین ابزارها برای نشان دادن نارسایی در کنش اجرایی جابه جایی ، ازمون دسته بندی کارت ویسکانسین است(میاک و همکاران 2000). پزوهشگران با روش تصویربرداری مغزی نشان داده اند که نواحی مختلفی از قشر پیشپیشانی در طی اجرای آزمون ویسکانسین فعال می شوند .مانچی، پترایدز پتره ورسلی و داگر (2001) نشان داده ند ، زمانی که آزمودنی پسخوراند مثبت یا منفی دریافت میکند ناحیه میانی پشتی و جانبی قشر پیش پیشانی فعال می شود و این زمانی است که اطلاعات موجود باید به اطلاعات قبلی در حافظه کاری مرتبط شوند . چنین نتیجه ای نشان می دهد که ناحیه از مغز بررویدادهای حافظه کاری نظارت دارد . وقتی آزمودنی پاسخ منفی دریافت می کندو ضرورت جابه جایی ذهنی مطرح می شود ، نواحی مختلف قشری در مدارگره های پایه فعال می شوند. مطالعات تجربی متعددی (مانند بال و همکاران 1999؛ مکلین و هیچ1999) رابطه بین توانایی ریاضی و تکالیف پیجیده مبوط به جابه جایی را نشان داده اند.

 
 
نتایج پژوهش بال و همکاران( 1999) در اندازه گیری اجراکننده مرکزی با بهره گرفتن از آزمون ویسکانسین حاکی از آن بوده اند که عملکرد گروه با ناتوانی ریاضی نسبت به گروه عادی در تعداد خطای برجاماندگی و غیر برجاماندگی حتی در شرایط کنترل بهره هوش و خواندن به گونه ای معنادار متفاوت بود . نتایج به دست آمده بر اساس همبستگی جزئی نشان دادند که بین بازیابی واقعیت های ریاضی و خطای برجاماندگی آزمون ویسکانسین همبستگی منفی وجود دارد . یافته های وندراسلوئیس و هکاران (2006) نیز رابطه بین جابه جابی و ریاضی را نشان داده اند اما این رابطه با کنترل سرعت خواندن به عنوان کنش غیر اجرایی به رغم معنادار بودن کاهش یافت .پژوهش گران اخیرا بخشی از رابطه بدست آمده در مطالعات گذشته بین جابه جایی و توانایی ریاضی را به الزامهای غیر اجرایی کنترل نشده در تکالیف جابه جایی نسبت دادند.
به هر حال انچه که باید به ان توجه کرد این است که کنش های اجرایی مجموعه ای از تواناییهای مستقل و در عین حال در ارتباط با یکدیگرند که برنامه ریزی ابقا در یک مجموعه کنترل برانگیختگی حافظه کاری و کنترل و توجه را شامل می شوند و مدیریت اطلاعات پیچیده ، توانایی سازماندهی و جهت دهی به سمت هدفهای آتی را برعهده دارند.
2-4 حافظه کاری:
بدلی و هیچ (1974) چنین استدلال کردند که مدل حافظه کاری باید جایگزین انباره کوتاه مدت شود . در این مدل ، حافظه کاری از سه ذخیره اصلی تشکیل شده است :ااجرایی مرکزی ، حلقه آوایی و صفحه دیداری –فضایی . در سال 2000 این مدل به ((بافر دوره ای چند مدلی )) توسعه پیدا کرد . مدیریت مرکزی اصولا به عنوان توجه عمل می کند و اطلاعات را به سه فرآیند حلقه آوایی و صفحه دیداری- فضایی و بافر دوره ای هدایت می کند . انگل 2002 اجرا کننده مرکزی را با مولفه کنترل توجه و بازداری در حافظه کاری مترادف دانست.
از نظر پنینگتون (1994، نقل از ولف2004) حافظه کاری بخشی از یک نظام است که در آن اطلاعات مربوط به فعالیت در حال جریان ، ذخیره شده و قابل دسترسی بوده و موضوع فرآیندهای بعدی قرارمی گیرد وجه تمایز حافظه کوتاه مدت و حافظه کاری در میزان ظرفیت و همچنین هدفمندی و جهت دار بودن حافظه کاری است.میاک وهمکاران 2000 معتقدند که حافظه کاری وظیفه به روزکردن اطلاعات از طریق نظارت و کدگذاری اطلاعات ورودی اطلاعات قدیمی و نامربوط را برعهده داردو بر این عقیده اند که این کار با ذخیره سازی ساده اطلاعات که در حافظه کوتاه مدت صورت میگیرد متفاوت است چراکه در اینجا نیاز به دستکاری فعال اطلاعات است.
همزمان با بررسی عملکرد حافظه کاری، ظرفیت و فراخنای آن هم از لحاظ ظرفیت نگهداری و هم از لحاظ ظرفیت پردازش اطلاعات مورد توجه بوده است(تونر ،انگل 1989؛کانوی و همکاران 2005)نتایج پژوهش ها نشان داد که کودکان زمانی درا جرای تکالیف مربوط به حافظه کاری موفقیت بیشتری دارند که با به کارگیری روش های مناسب ظرفیت حافظه کاری را افزایش دهند و همزمان اطلاعات بیشتری را ذخیره و پردازش کنند (برالیت ،همکاران 1997؛گری و همکاران 2000).بالیت و همکاران 1997 ناتوانی ریاضی را ناتوانی در بازیابی اطلاعات نامربوط از حافظه کاری در طی حل مسئله می داند.از دیگر پژوهش ها در زمینه رابطه حافظه کاری و عملکرد ریاضی میتوان به پژوهش پاسلونگی و سیگل(2001) اشاره کرد که مشکلات در تکالیف فراخنای عددی را ناشی از دستیابی کندتر به تجسمهای عددی در حافظه بلند مدت نسبت داده اند این محققان معتقدند که کودکان سر آمد در ریاضی توانایی خاصی در یادآوری اعداد از حافظه بلندمدت دارند و فراخنای حافظه کاری انها به وسیله مهارت و سرعت در ایجاد تمایز بین اعداد از حافظه بلند مدت ارتقا یافته است. تمپل و شرور (2002) نیز هیچ رابطه ای بین فراخنای عددی مستقیم و معکوس و توانایی بازیابی اطلاعات عددی از حافظه کاری دست نیافت. به مرور مطالعات نیز نشان داند که هیچ دلیل قانع کننده ای مبنی بر این که حافظ کاری علت ناتوانی ریاضی است وجود ندارد (لاندرلو همکاران 2004) عدم تفاوت بین کودکان عادی و ناتوان ریاضی در اندازه حافظه کاری فراخنای عددی مستقیم فراخنای عددی معکوس در پژوهش باتروث (2005) نیز تایید شد.نتایج مطالعات حاکی از آن هستند که با تحمیل بار بیش از اندازه بر ظرفیت حافظه کاری مانند حل مساله ریاضی به طور ذهنی به جای حل مسائل به صورت نوشتاری عملکرد بزرگسالان (هیچ1978) و کودکان (آدامز و هیچ 1997) ضعیف تر می شود . بنابراین می توان عملکرد ضعیف کودکان در اجرای مجموعه ای از تکالیف که به صورت همزمان نیازمند حجم بالایی از ظرفیت کاری هستند رامشاهده کرد(مانند فرست و هیچ 2000،لی و کانگ2002؛اوجی گیلهولی ووین 1996)
بررسی ها نشان داه اند که گروه با ناتوانی ریاضی نسبت به گروه کنترل در تکالیف فراخنای حافظه معکوس (گری 2000؛ گری و همکاران 1999)بسیار ضعیف تر عمل می کنند .نتایج پژوهش گری و همکاران 2000 حاکی از عملکرد ضعیفتر کودکان با ناتوانایی در ریاضی و خواندن و گروه توام نسبت به گروه عادی در اجرای آزمونهای فراخنای عددی مستقیم ومعکوس داشتند اما وقتی بهره هوشی به طور تفکیکی خارج شد تنها مقایسه معنادار از لحاظ آماری در فراخنای عددی معکوس برای گروه توام باقی ماند.
2-5رابطه کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی :

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیشترین مطالعات تحولی مبتنی بر پیشرفت تحصلی به منظور بررسی صلاحیت و توانمندی ریاضی در زمینه شیوه های راهبردهای است که کودکان بهنجار در طی حل مسئله به کار می گیرند (گری 1994) متداول ترین فرآیندها ی شمارش عبارتند از ( گری و هورد 2005) شمارش کل ، فرایند کمینه و فرایند بیشینه . در ابتدای یادگیری برای حل یک جمع ساده کودکان از راهبرد شمارش کل استفاده می کند و هردو عدد را که جمع می کنند از یک می شمارند (برای مثال 3+5) این فرایند شمارش گاهی به وسیله ا نگشتان ( راهبرد شمارش انگشتی ) وگاهی بدون به کارگیری انگشتان( راهبرد شمارش کلامی ) انجام می پذیرد فرایند شمارش کمینه به صورت بیان بزرگترین عد و بعد ادامه شمارش به اندازه دفعات عدد کوچکتر ( منند شمارش 5،6،7،8 برای حل 3+5) است . در فرایند شمارش بیشینه کودکان با عدد کوچکترین در جمع شروع می کنند و عداد عدد بزرگتر می شمارند. تحول توانمندیهای کودک در روش های ی که به کار می برد قسمتی به درک مفهومی وی از شمارش و بخشی نیز انعکاس دهنده توانایی جابه جایی تدریجی در به کارگیری معمول شیوه شمارش کل به شمارش بیشینه و کمینه (گری بو-توماس و یو 1992) استفاد از فرایندهای شمارش پیشرفته نتیجه تحول در تجسم در حافظه بلند مدت شکل گرفتند ، حل مسئله مبتنی بر بازیابی مستقیم واقعیت های ریاضی از حافظه یا روش تجزیه شکل می گیرد در بازیابی مستقیم کودک پاسخی را ارائه می دهد که در حافظه بلند مدت در ارتباط با مسئله وجود دارد مانند این که برای حل مسئله 5+3 پاسخ “هشت ” را می دهد . تجزیه عبارت است از ساختن مجدد پاسخ بر مبنای بازیابی قسمتی از مسئله جمع ؛ برای مثال مسئله 6+7 ممکن است از طریق بازیابی پاسخ 6+6 و سپس اضافه کردن عدد یک به ان حل می شود . متغیر تعدیل کننده در استفاده از راحل های مبتنی بر بازیابی معیار اعتماد به نفس است . کودکان با ملاک سخت فقط پاسخ های را که صد در صد صحیح می پندارند بیان می کنند در حالی که کودکان با ملاک آسان تر هر پاسخ بازیابی شده ای را که حتی مطمئن نیستند درست یا غلط ارائه می دهند ( گری و هورد 2005) به تدریج که راهبردهای ترکیبی پیشرفته تر می شوند کودکان مسائل را سریعتر حل می کنند چرا که با کارایی بیشتری از راهبردهای مبتنی بر حافظه سود می جویند و با تمرین بیشتر زمان کمتری را به اجرای هر راهبرد اختصاص می دهند ( گری ، بو- توماس ، فان و سیگلر 1996) انتقال سریعتر به فرایندهای مبتنی بر حافظه موجب حل سریع مسائل و کاهش تقاضا برای حافظه کاری به منظور حل مسئله می شود . بازیابی خودکار حقایق بنیادی و کاهش به کارگیری حافظه کاری موجب حل آسان مسائل پیچیده می شود ( کری و ویدامان ،1992؛گری ، لیو، چن و سالتس 1998) در این پژوهش که نقش کارکردای اجرایی در رابطه عملکرد و اضطراب ریاضی بررسی می شود لازم می آید پژوهش ها و نظریه های مطرح در مورد نقش کارکردهی اجرایی بر عملکردریاضی را مورد توجه قرار دهیم .به طور کلی محققان هوش عمومی و کارکردهای اجرایی را قوی ترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی می دانند (نایسر و همکاران 1996 ؛ بست ، میلر و جنز 2009 ) .همچنین پژوهش ها ی بسیاری رابطه بین ظرفیت حافظه کاری ( مانند بال و اسکریف2001؛ کامس 2008؛ گری ،هورد ، بیرد-کراون و دساتو2004؛ گری و همکاران 1999؛پاسلونگی و سیگل 2004؛ سنت کلر 0تامسون وگترکل 2006) و فرآیندهای بازداری ( اسپای و بال 2005؛ سنت کلر –تامسون و کترگل 2006) و توانایی جابه جایی (بال و همکاران 1999 ؛ بال و اسکریف 2001؛ گری و همکاران 2004) با توانایی ریاضی را مورد بررسی قرار داده اند(امین زاده 1388). گری (1993) ناتوانی ریاضی را تحت سه عنوان طبقه بندی کرده است :1- ضعف در بازیابی ناشی از ضعف در بازیابی بلند مدت 2- ناتوانی در فرایندهای ناشی از ضعف در حافظه کاری 3- ناتوانی دیداری-فضایی که هر سه از نارسایی در عملکرد بخش پیش پیشانی ناشی می شود با تکیه بر این مطالعات متعددی نشان داد ( مانند بال ،اسکریف2001؛پاسلونگی و سیگل 2004) که گروه با ناتوانی ریاضی در مجموعه ای از توانمندی های شناختی که با عنوان کنش های اجرایی مطرح است نسبت به همسالان خود که در ریاضی و خواندن پیشرفت متوسطی دارند عملکرد ضعیف تری دارند. کودکان با عملکرد پایین ریاضی به علت ناتوانی در بازداری پاسخهای آموخته شده قبلی ، توجه به رویکردهای جدید در حافظه کاری و ضعف در کنش جابه جایی که به معنای حرکت به عقب و جلو در تکالیف عملیات یا مجموعه های ذهنی چندگانه است (سنت کلر-تامسون و گترکل 2006) و با مشکلات مهمی در حل مسائل کلامی و استدلال ریاضی مواجه است (گری 2007).
پژوهش های متعدد و نزدیک به پژوهش ما در این زمینه در سال های اخیر انجام شده که که به منظور استفاده در تببین نتایج به ذکر آنها می پردازیم:
مطالعه دامیکو و گارنرا (2005) نشان داد که عملکرد کودکان با پیشرفت پایین در ریاضی (نمره ای پایین تر از صدک 10 در خرده آزموهای حساب و درک عددی ) نسبت به گروه عادی که از لحاظ سن و جنس با یکدگر متا شده ودند در کلیه مولفه های حافظه کاری ضعیف تر ند. همچنین نتایج مطالعات دامیکو و پاسلونگی (2009) حاکی از آن بود که کودکان با ناتونی ریاضی با نمره های پایین تر از صدک 30 در ازمون استاندارشده ریاضی شامل فرآیند های محاسبه ، درک عددی و عکملکرد متوسط در خواندن که با گروه کنترل (عملکرد متوسط در خواندن و ریاضی ) از لحظ سن و جنس همتا شده بودند در بازداری اطلاعات نامربو ط از حافظه کاری نقش مهمی را ایفا می کند بازداری است.در پژوهش پاسلونگی و سیگل(2004) گروهی از کودکان کلاس پنجم به دو گروه با ناتوانی ریاض
ی
که نمره صدک 30 در مهارتهای ساده پایه ریاضی مانند مقایسه اعدادزوج وفرد یا کوچک وبزرگ و پردازش سطح بالا مانند تشخیص صحیح عملیات ریاضی در مسائل کلامی گروه عادی که بر اساس همین آزمونها نمره بین صدک 50 تا 80 داشتند تقسیم شدند . این دو گروه از لحظ سن و جنس و خواندن همتا شدند و گروه با ناتوانی ریاضی ضعف شدیدی در بازداری و حافظه کاری نشان دادند. گری ، هورد و هامسون (1999) با مقایه سه گروه با ناتوانی ریاضی ، ناتوانی خواندن وناتوانی توام نشان داد که مجموعه متغیرهای حافظه کاری ،شمارش و بازیابی قبل و بعد از کنترل آماری هوش ، 50 درصد تغییرات پیشرفت ریاضی را تبیین کردند.
از نظر انگل 2002 اجراکننده مرکزی در نظریه بدلی با مولفه کنترل توجه و بازداری در حافظه کاری مترادف است و معتقد است یک نظام زبانی برا ی تجسم شکل های معینی از اطلاعات ( مانند کلمه های عددی در طی عمل شمارش ) ضروری است . این نظام احتمالا داعی بین مسائل ریاضی و پاسخ ارائه شده از عمل شمارش را چدید می آورد و در نتیجه توانایی ضعیف ارائه اطلاعات در این نظام از لحاظ نظری منجر به ناتوانایی در بازیابی واقغیت ها می شود ( گری 1993) . نظام دیداری – فضایی در تجسم برخی از انواع دانش مفهومی مانند اندازه اعداد ( دهین کوهن1997) و تجسم و دستکاری اطلاعات ریاضی در غالب شکل فضایی ماند یک رشته از اعداد ذهنی ( گری ،فورد 2005) فعال می شود . یکی از مبانی این چهارچوب این است که کودکان مبتلا به ناتوانی ریاضی در مولفه مفهومی و یا فرآیندی که معرف حوزه ریاضی هستند به طور آشکاری با نارسایی مواجهه اند . از لحاظ نظری نارسایی مفهومی یا فرآیندی از نارساییهایی در کنش های اجرایی ناشی می شود( امین زاده 1388).
2-6رابطه بین اضطراب ریاضی و کارکردهای اجرائی

شواهد بسیاری موجود است که اضطراب ریاضی اثر مخربی برحافظه فعال و کارکردهایی اجرایی کودکان دارد که در نهایتا منجر به ضعف

این مطالعه روایی ابزار با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت (در فصل 4 به صورت مبسوط گزارش شده است).
جدول 1-3: تعریف متغیر مستقل خویشتنشناسی
گویه ها
خرده مقیاس
متغیر
(1، 3، 5، 7، 9، 13، 15، 17، 20 و 22).
خودشناسی خصوصی
خویشتنشناسی
(2، 6، 11، 14، 16، 19 و 21).
خودشناسی عمومی
(8،4، 10، 12، 18 و 23).
اضطراب
اجتماعی
-پرسشنامه ترفندهای مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون:
این پرسشنامه دارای 30 گویه میباشد که براساس مقیاس 7 درجه ای لیکرت(1= همیشه2= بطور مکرر3= غالبا4= بعضی اوقات5= بندرت6= خیلی به ندرت 7= هرگز) تنظیم شده است. پونتام و ویلسون پنج شیوه مدیریت تعارض را درون سه استراتژی قرار داده اند.
الف : استراتژی عدم مقابله: این خرده مقیاس شامل شیوه اجتناب و تطبیق یا سازش میباشد.
ب: استراتژی راه حل گرایی: این خرده مقیاس بر شیوه همکاری و مصالحه متمرکز است.
ج: استراتژی کنترل: این استراتژی با شیوه رقابتی یکسان است.
شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه به این صورت است که نخست، هر مدیر یا شخص در هر کدام از سه خرده مقیاس نمرهای به دست میآورد. در نهایت، میانگین سه نمره به عنوان نمره ترفند مدیریت تعارض در نظر گرفته میشود. این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد رواسازی شده است. برای مثال، کیانیمهر، مصلحی، مجاهدی و غلامی(2012) پایایی ابزار را 87/0 گزارش نموده است و انصاری و همکاران(1389) در پژوهش خود نیز ضریب پایایی این ابزار را 0.88 گزارش کرده اند. در این مطالعه روایی ابزار با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت (در فصل 4 به صورت مبسوط گزارش شده است).
جدول 2-3: تعریف متغیر وابسته پژوهش
گویه ها
خرده مقیاس
متغیر
2و 5و 7و 12و 14و 15و 23و 24و 25و 27و 28و 29
استراتژی عدم مقابله
ترفندهای مدیریت تعارض
1، 4 ، 6 ، 8، 9 و 11 و 13 و 16 و 19 و 20 و 21
استراتژی راهحل گرایانه
3 و 10 و 17 و 18 و 22 و 26 و 30
استراتژی کنترل
3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از روش های آماری زیر استفاده شده است:
1-روش های آمار توصیفی (محاسبه فراوانی،درصد ،میانگین وانحراف معیار).
2-روش آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضریب پایایی و به کار بردن سوالات کلی مناسب جهت محاسبه اعتبار پرسشنامه ها مورد استفاده قرار گرفته است.
3- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف تک نمونهای برای شناخت وضعیت متغیرهای تحقیق از لحاظ نرمال بودن توزیع داده استفاده گردید.
4- تحلیل عاملی تأییدی: برای بررسی روایی سازه پرسشنامهها استفاده شده است.
5- روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون: برای بررسی روابط متغیرها استفاده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمونهای آماری از نرم افزار spss نسخه 20 و نرم افزار لیزرل نسخه 72/ 8استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهشهای کمی با روش‌های آماری توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. آمار توصیفی به بررسی و تحلیل عمومی داده‌ها و توصیف کلی آن‌ها می‌پردازد. در این پژوهش نخست، در بخش آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه و در بخش آمار استنباطی بررسی ویژگیهای متغیرها و روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. آماده سازی ابزارهای شرط اصلی برآوردهای دقیق از آمار استنباطی در هر پژوهش است. از این رو، در مطالعه حاضر بررسی پایایی و روایی پرسشنامههای مورد استفاده با کمک فن آلفای کرانباخ و فن تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید. لوین(2005) معتقد است تحلیل عاملی تاییدی وقتی استفاده میشود که پژوهشگر از قبل ایدهای در باره اینکه سوالات کدام سازه (متغیر) را اندازه می گیرد، هر سازه با چند سوال اندازه گیری شده است و میان هر سوال مقیاس و نمره کل همبستگی خطی وجود داشته باشد. دلیل استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه در این پژوهش این است که پرسشنامه های مورد استفاده در این مطالعه محقق ساخته نمی باشد، و پژوهشگر از قبل میداند که هر کدام از سوالات پژوهش کدام متغیر (یا سازه) را اندازه میگیرد یا زیر کدام سازه قرار میگیرد.
4-2. توصیف جمعیت شناختی نمونه
اطلاعات این بخش بر اساس سوالات جمعیت شناختی مندرج در بخش نخست پرسشنامه استنتاج شده است. ویژگیهای جمعیتشناختی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند عبارتند از: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر میزان تحصیلات و سن است که در ادامه گزارش شده است.
4-2-1.وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
افراد پاسخدهنده از نظر سن به 4 گروه کمتر از 35، بین35 تا 45، بین 45 تا 55، و بالاتر از 55 تقسیم گردید. که در جدول (1-4) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به دامنه سنی بالاتر از55 سال است و کمترین دامنه سنی مربوط به دامنه سنی 46 تا 55 سال است.
جدول 1-4: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
ردیف
رده بندی
فراوانی

 
 
درصد
1
کمتر از 35
24
5/19
2
36تا45
22
9/17
3
46 تا 55
31
2/25
4
بالاتر از 55
46
37
5
کل
123
100
شکل1-4: نمودار دایرهای وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سن
4-2-2. وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سطح تحصیلات
برای شناسایی سطح تحصیلات جامعه آماری پژوهش به سه سطح فوق دیپلم و پایینتر، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر تقسیم گردید. فراوانی افراد پاسخدهنده در در جدول (2-4) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان با سطح تحصیلات کارشناسی است و کمترین سطح تحصیلات مربوط به سطح تحصیلات دیپلم است.
جدول 2-4: وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سطح تحصیلات
ردیف

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رده بندی تحصیلات
فراوانی
درصد
1
فوقدیپلم و پایینتر
46
4/37
2
کارشناسی
68
3/55
3
کارشناسی ارشد
9
3/7
4

کل
123
100
شکل2-4: نمودار دایرهای وضعیت افراد پاسخدهنده از نظر سطح تحصیلات
4-3. بررسی پایایی و روایی متغیرهای پژوهش
نظر به اینکه استانداردسازی ابزارهای پژوهش زیربنای تحلیلهای آماری محسوب میشود. در این مطالعه در راستای استانداردسازی ابزارهای پژوهش از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید؛ و سپس از روش همسانی درونی (ضریب آلفای کرانباخ) برای بررسی پایایی مقیاسها و خردهمقیاسها استفاده شد. ضریب آلفای توسط کرانباخ (1951) برای اندازه گیری همسانی درونی درون یک مقیاس چند گویه ای توسعه یافت این روش از فنون آماری کارآمد برای برآورد اعتبار مقیاسهای چند سوالی محسوب می شود (پترسون، 1994). در تحلیل عاملی تاییدی داده ها با مدلهای اندازهگیری از قبل طرح شده تطبیق و مقایسه می گردد و برای بررسی تطابق داده ها با متغیر پنهان مورد نظر شاخصهای برازش زیادی وجود دارد که میتوان به شاخصهایی از قبیل شاخص کای اسکوئر به درجهآزادی(χ2)، ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) ، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص نیکویی برازش اصلاح شده (AGFI)، شاخص توکر-لوئیس(TLI)، شاخص برازش هنجار نشده (NNFI)، و شاخص هنجار شده (NFI)، بنتلر-بونت کایاسکوئر هنجار شده(NC)، شاخص برازش مقتصد (PNFI, PCFI)، و معیار اطلاعات آکائیک (AIC) اشاره کرد.
از آنجا که در این پژوهش تحلیل عاملی تأییدی در دو سطح سازه- عامل و عامل- سوال به طور همزمان انجام شده است. بنابراین سوال اساسی که در این مرحله مطرح شده است این است که آیا مدل اندازهگیری یا ساختاری مناسب است؟ برای پاسخ به این پرسش باید آماره ، ضرایب استاندارد و سایر شاخصهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش با توجه تعداد زیاد شاخصهای برازش از میان آنها شاخصهای رایج در پژوهشهای مختلف، انتخاب گردید. این شاخصها به ترتیب عبارتند از: نسبت کایاسکوئر به درجهآزادی(χ2)، ریشه میانگین مجذورات خطا ( RMSEA)، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص هنجار شده (NFI)، شاخص برازش هنجار نشده (NNFI)، و شاخص برازش مقتصد (PNFI) استفاده شده است. پیشینه مدل معادلات پیشنهاد میدهد که نسبت x2/df کمتر از 3، ضریب RMSEA کمتر از 10/0 (جورساک، 2005؛ به نقل بک، شوماکل و اگلوف، 2009)؛ GFI،NNFI، ,NFICFIنزدیک به 95/0؛ و RMR کمتر از 08/0 (هیو و بنتلر، 1999)، حاکی از قابل قبول بودن شاخصهای نیکویی برازش است. در ادامه پایایی وروایی ابزارهای پژوهش تشریح شده است. بر این اساس، در مطالعه حاضر همه شاخصهای برازش عاملهای یا خرده مقیاس متغیر اصلی (برای مثال، خویشتنشناسی یا ترفندهای مدیریت تعارض) شناسایی و نتایج در قالب یک جدول ارائه می شود. چرا که چنین کاری امکان بررسی همزمان شاخصهای برازش مربوط به متغیرهای مورد مطالعه را فراهم میآورد. پس از بررسی شاخصهای برازش مدل اندازه گیری و ساختاری به تفکیک هر متغیر بررسی میشود.
4-3-1. متغیر خویشتن شناسی
مقیاس خویشتنشناسی از سه خرده مقیاس خودشناسی خصوصی، خودشناسی عمومی و اضطراب اجتماعی تشکیل شده است. در این پژوهش نخست، هر کدام از این سه خرده مقیاس به عنوان متغیر پنهان در نظر گرفته شد. سپس، از طریق مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تاییدی تکعاملی روایی سه متغیر خودشناسی خصوصی، خودشناسی عمومی و اضطراب اجتماعی تحت مداقه قرار گرفت؛ نتایج مدل اندازهگیری تکعاملی بر روی سه خرده مقیاس خویشتن شناسی، منجر به حذف گویه 3 از خرده مقیاس خودشناسی خصوصی؛ گویه 11 از خرده مقیاس خودشناسی عمومی؛ و حذف گویه های 10، 15 و 23 از خرده مقیاس اضطراب اجتماعی گردید. شاخص های برازش بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سه خرده مقیاس در جدول (4-3) گزارش شده است.
جدول3-4: شاخص های برازش مدل اندازهگیری تکعاملی سه خرده مقیاس خویشتن شناسی و متغیر خویشتنشناسی
متغیر
X2
df
RMSEA
GFI
NFI
NNFI
CFI
خودشناسی خصوصی
48/15
12
04/0
95/0
94/0
98/0
99/0
خودشناسی عمومی
26/10
8
05/0
92/0
95/0
95/0
99/0
اضطراب اجتماعی
84/7
9
03/0
99/0
97/0
1
1
متغیر خویشتنشناسی
62/291
148
08/0
81/0
80/0
82/0
85/0
همان طور که مندرجات جدول (3-4) نشان میدهد با در نظر گرفتن حد مطلوب شاخصهای برازش، تمامی شاخصهای برازش در حد مطلوب قرار دارند. این یافته حاکی از برازش مطلوب مدل مفهومی هر یک خردهمقیاس های متغیر خویشتنشناس است. پس از بررسی شاخصهای برازش مدل مفهومی سه خرده مقیاس متغیر خویشتنشناسی ، برای فهم اینکه آیا گویه های سه خرده مقیاس یک سازه کلی تحت عنوان خویشتنشناسی را اندازهگیری میکنند،یا نه، مدل اندازهگیری تحلیل عاملی تاییدی سه عاملی مورد کاوش صورت گرفت. نتایج به دست آمده در جدول( 3-4) با عنوان شاخصهای برازش متغیر خویشتنشناسی و نمودار (1-4) در حالت استاندارد گزارش شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری به صورت جامع نیز در حالت ضرایب استاندارد در جدول (4-4) نشان داده شده است.
نمودار 1-4: مدل اندازهگیری سه عاملی مقیاس خویشتنشناسی در حالت استاندارد.[ خودشناسی خصوصی با علامت اختصاری PRI؛ خودشناسی عمومی با علامت اختصاری PUاضطراب اجتماعی علامت اختصاری AN ]
همان طور که در نموار 1-4 مشاهده میکنید، بیضیها متغیرهای پنهان و مستطیلها گویه های سه خرده مقیاس خودشناسی خصوصی، خودشناسی عمومی و اضطراب اجتماعی را نشان میدهند. پیکانهای یکسویه از بیضیها به مستطیل نشان میدهد که گویه ها روی کدام عامل بار میگیرند، ارزشهای نوشته شده روی پیکانها، آن میزان واریانس گویه ها را که
از سوی متغیر پنهان قابل توضیح است، نشان میدهد. پیکانهای کوچک واریانس باقیمانده (خطا) را نشان میدهد که بوسیله متغیر پنهان تبیین نمیشود. پیکان های دوسویه، همبستگی میان خرده مقیاس ها را نشان میدهد.
جدول 4-4: نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مدل اندازهگیری در حالت استاندارد و معنادار

t مقدار
s-error
بارعامل
عامل
خرده مقیاس
متغیر
37/0
97/6
63/0
61/0
گویه1
خودشناسی خصوصی
خویشتنشناسی
13/0
84/3
87/0
36/0
گویه5
07/0
84/2
93/0
27/0
گویه7
44/0
72/7
56/0
66/0
گویه13
35/0
70/6
65/0
59/0
گویه17
34/0
58/6
66/0
58/0
گویه20
40/0
28/6
60/0
63/0
گویه22
26/0
63/5
74/0
51/0
گویه2
خودشناسی عمومی
36/0
94/6
64/0
60/0
گویه6
31/0
60/3
89/0
34/0
گویه14
34/0
69/6
66/0
59/0
گویه16
40/0
32/7
60/0
63/0
گویه19
60/0
57/9
40/0
77/0
گویه21
56/0
8
44/0
75/0
گویه4
اضطراب
اجتماعی
60/0
26/8
40/0

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت احراز عدالت مرد در ازدواج مجدّد « به معنای ازدواج دوم » به طریق اولی، در ازدواج های سوم و چهارم، شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد.
گفتار سوم – تعدّد زوجات در رویه قضایی
بعد از انقلاب اسلامی درعمل برخی از محاکم خانواده، به هیچ ماده ای از مواد قانون حمایت خانواده و برخی فقط به مواد 17-16 و برخی دیگر به مجازات های مقرر در آن استناد نمی کنند. درحالی که برخی، داد خواست های تمکین زوجه همراه با درخواست اجازه ازدواج مجدّد از دادگاه خواسته می شود و برخی از این دادخواست ها، به جهت عدم توانایی مالی شوهر رد می شود. ولی برخی از ازدواج های مجدّد، بدون اجازه دادگاه و به طورمخفیانه و بدون ثبت یا بعضاً ثبت غیرقانونی انجام می شود. به هرحال هیچ رویه ثابتی دراین موضوع وجود ندارد، اما با توجه به نظر شورای نگهبان قانون حمایت خانواده و مواد 17-16 آن لازم الاجراست و فقط مجازات مندرج در آن نسخ شده است.
این شروط، بدون قید ضمانت اجرا و فقط با تعیین مجازات کیفری یا مشابه آن برای افرادی که خارج ازعدالت رفتار می کنند بی فایده است. درحالی که نمی توان این ازدواج را باطل و فرزندان آنان را نامشروع دانست. بنابراین برای کسانی که بدون شرایط، اقدام به تعدّد زوجات می کنند، باید تدبیری اندیشیده شود. در لایحه جدید حمایت خانواده، اجازه دادگاه لازم دانسته شده و دادگاه برای صدور مجوز باید اولاً توانایی مالی شوهر را احراز کند، ثانیاً تعهد به اجرای عدالت بین همسران را احراز نماید، ثالثا زوج متقاضی، باید مهریه زوجه اول را در صورتی که حال باشد و زوجه مطالبه نموده پرداخت نماید.
درماده 47 برای سردفتری که، بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت نکاح مجدد نماید، مجازات انفصال دائم از سردفتری را پیش بینی کرده است. با قید پرداخت مهریه از جهاتی سختگیری مهمی به عمل آمده است. زیرا حتی در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورت رضایت زوجین یا سایر موارد، پرداخت مهریه زوجه اول برای تجدید فراش الزامی نبود. گرچه قانون سابق با تعیین موارد و علل تعدّد زوجات نسبت به لایحه جدید، سخت گیری بیشتری کرده بود.
گفتار چهارم- تعدّد زوجات و محدودیت های ایجاد شده در حقوق کشورهای اسلامی
تعدّد زوجات درکشورهای اسلامی مدتها، آزاد و بدون قید وشرط بوده است و مرد هرگاه می خواسته می توانسته است زنان متعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار، در دوره عثمانی بود که به سال 1917 ازدواج مجدّد شکل گرفت. پس از آن در دیگر کشورهای اسلامی محدودیت هایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید. اکنون تعدادی از این کشورها معین کرده اند که مرد تنها با اجازه دادگاه می تواند قرارداد ازدواج مجدّد منعقد نماید. در سوریه تنها « معیار مالی » پذیرفته شده است و مقرر شده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که، مرد قادر به تأمین مخارج دو همسر نیست، می تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدّد خودداری نماید. درعراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برای اداره بیش از یک زن را داشته باشد، بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروع داشته باشد، که منظور از این منفعت، عمدتاً ابتلای زن اول به نازایی یا بیماری است. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعدّد زوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش، ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج با شوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد، وی حق طلاق داشته باشد. پس از آن در قانون، حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیم هرگونه بی عدالتی میان همسران برود، تعدّد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند که حتی جایی که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز می تواند در صورتی که شوهرش زن دیگر اختیار کند به دادگاه مراجعه کند و هرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دوم بدون اطلاع زن دوم از زن داشتن شوهر منعقد خواهد شد. در تونس، تعدّد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی در این کشور اقدام به ازدواج مجدّد نماید، علاوه بر بطلان نکاح، به حبس و جریمه یا یکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذار تونس، آیه 129 از سوره نساءاست که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده، می گویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع، غیر ممکن است و به همین دلیل ازدواج مجدّد یا تعدّد زوجات، ممنوع و غیر شرعی گردیده است.
گفتار پنجم – پیشینه تاریخی مصر و معرفی حقوق مصر
از آنجا که موضع رساله تطبیق با حقوق مصر دارد، مناسب است با تاریخ این کشور و اجمالی از حقوق آن آشنا شویم.
1- پیشینه تاریخی مصر : مصر کشوری در شمال شرقی قاره آفریقا و شبه جزیره سینا که در قاره آسیا قرار می گیرد، بخشی از قلمرو آن است. این کشور بین آبراه سوئز و مدیترانه و درتقاطع سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا واقع شده است. واژه « مصر» ریشه ای سامی دار و به معنای « دو تنگه». واژه «مصر» معانی «تمدن»، «کلان شهر» و«مناطق مرزی» را نیز شامل می شود. مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار دارد و از شرق با لیبی و از جنوب با سودان همسایه است. این کشور، ازطریق شبه جزیره سینا مرز زمینی با فلسطین اشغالی و نوار غزه در فلسطین دارد . مساحت آن 449،001،1 کیلومتر مربع است که 416،2 کیلومتر مربع آن را آبها تشکیل می دهد. بر اساس برآورد سال 2007 میلادی جمعیت مصر در حدود 80 میلیون نفر است. مصر یکی از پر
جمعیت ترین کشورهای آفریقایی و خاورمیانه است و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آن، درکنار رود نیل زندگی می کنند. به عبارت دیگر نود و نه درصد از جمعیت مصر تنها در چهار درصد خاک این سرزمین ساکن هستند. سواحل رود نیل، منطقه ای است که 40 هزار کیلومتر مربع این سرزمین عمدتاً بیابانی را تشکیل می دهد. پیش از نود درصد جمعیت مصر را مسلمانان تشکیل می دهند و بقیه مردم مصر غالبا مسیحی و ارتدکس قبطی می باشند. مصر یکی از قدیمی ترین جوامع یهودی را دارا می باشد. غالب یهودیان مصر دراواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 از عثمانی و اروپا وارد مصر شدند. اما پس از بحران سال 1965 کانال سوئز و جنگ مصر و اسرائیل، تعداد زیادی از یهودیان توسط جمال عبدالناصرازمصراخراج شدند. مصرمیزبان تعدادی آواره نیز می باشد که جمعیت آن ها بین 500 هزار تا 3 میلیون نفر تخمین زده می شود. مصر باستان، سرزمین فراعنه بود وآثارتاریخی برجسته ای چون اهرام سه گانه را از آن دوران به یادگار دارد. محل ظهور پیامبرانی مانند یوسف و موسی را در همان دوران و در سرزمین مصر دانسته اند. دولت قدیم مصر در سال 524 پیش از میلاد به دست ایرانیان سقوط کرد. این کشور در روزگار هخامنشی و همچنین در دوران ساسانی (درعهد خسروپرویز و به مدت ده سال) بخشی از شاهنشاهی ایران بود. حضور هخامنشیان در مصر به دوران کمبوجیه پسر کوروش باز می گردد. او در سال 525 پیش از میلاد در لشکرکشی به مصر توانست مقابل فرعون پسامتیخ سوم از دودمان بیست و ششم فراعنه مصر پیروز شود و آن کشور را به یکی از ساتراپی های هخامنشی تبدیل کند. نیای آنچه امروزه «کانال سوئز» نام دارد، برای نخستین بار از سوی ایرانیان در مصر حفر و راه اندازی شد. در سال 332 ق.م. اسکندر این سرزمین را تصرف نمود و شهری را به نام خود بنا نهاد که امروزه نیز «اسکندریه» خوانده می شود و دودمان بطلمیوسیان که از جانشینان اسکندر بودند، برآن حکم فرمایی می کردند. در سال 30 پیش از میلاد رومیان با غلبه بر کلئوپاترا، آخرین ملکه بطلمیوسی مصر را ضمیمه قلمرو روم نمودند. درسال 641. م (19.ق) در زمان خلیفه دوم، عرب های مسلمان این کشور را فتح کردند. پس از آن مصر همواره از سرزمین های مهم برای حکومت اسلامی بود و تا سال 1517.م که دولت عثمانی بر مصر تسلط یافت در دست خلفای اموی و عباسی و فاطمی بود.
فاطمیون تشیع را علنی نمودند. تا آن که در اواسط قرن 6 هجری توسط ایوبیان منقرض شدند. ایوبیان با تشیع به شدت مخالفت کردند و روز عاشورا را عید اعلام کردند. روند عربی شدن زبان مصریان چندی به طول انجامید و کاربرد زبان عربی در این منطقه از سده نهم میلادی به این سو شدت گرفت. سیاست فرمانروایان عرب حاکم برمصر این بود که با وجود نا آشنا بودن مصر با زبان عربی از همان آغاز، تمامی نوشته های رسمی را به عربی صادر کردند.

 
 
درسال 1798.م ناپلئون به مصر لشکر کشید و با حیله و تزویر و معرفی خود به عنوان حامی اسلام درعین حال قتل عام مردم و روحانیون، قاهره را به تصرف خود در آورد. در سال 1805.م محمد علی پاشا از طرف دولت عثمانی، حاکم آنجا شد و دودمان جدید مصر را تشکیل داد. برای مدت ها مصر تحت الحمایه بریتانیای کبیر بود. ولی پس از جنگ جهانی اول، براثرفشارمردم استقلال مصر را اعلام کرد. مصردرسال 1945، به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. کشور مصر به 26 استان تقسیم می شود و پایتخت آن شهر قاهره است. در شرق و شمال شرقی این کشور شبه جزیره ای است که « شبه جزیره سینا » خوانده می شود و تا قبل از قرن 19 از یک طرف به خاک مصر متصل بود. اما در سده بیستم کانالی با 168 کیلومتر طول، حفر کردند که آن را از خاک مصر جدا کرد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل نمود. این کانال « کانال سوئز » نام دارد و چون مسیر ارتباطی میان سه قاره اروپا، آسیا و افریقا می باشد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مصر آخرین کشوری است که رود نیل از آن می گذرد و سپس به دریای مدیترانه می ریزد. به همین دلیل درمحل پیوستن آن به دریا، دلتای نیل به وجود آمده است که سرزمین اصلی کشاورزی این کشور می باشد.
دانشگاه الازهر، مهمترین مرکز مذهبی جهان اسلام (سنی) در این کشور قرار دارد. این دانشگاه به عنوان مرکز فکری مسلمانان درمصرمحسوب می شود و مفتی های الازهر، دارای حق صدور فتاوای مذهبی درمورد موضوعات مختلف می باشند.
از دیگر مؤسسات مذهبی مطرح مصر، می توان کلیسای ارتدوکس قبطی اسکندریه را نام برد که 5 میلیون مسیحی را در جهان تحت تعالیم خود دارد. مصر از نظر سیاسی و فرهنگی یکی از مهمترین کشورها در جهان عرب و خاورمیانه است. بسیاری از اتباع مصر به ریاست سازمان های بین المللی ملی و منطقه ای رسیده اند و مصر بیشترین تعداد برندگان جایزه نوبل در قاره افریقا و جهان عرب را دارا می باشد. قاهره، به پایتخت فرهنگی جهان عرب نیز مشهور است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تبع آن، تغییر رویکرد فضای منطقه ای و بین المللی نسبت به جمهوری اسلامی، روابط گرم و دوستانه دو کشور ایران و مصر رو به سردی گرایید. اگر نگاهی اجمالی به سیر تحولات سه دهه اخیر در مورد روابط ایران و مصر داشته باشیم درمی یابیم که موانع ارتباط بین دو کشور همگی مربوط به یک مقطع زمانی خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد.
میزبانی مصر از شاه مخلوع ایران، امضای قرارداد کمپ دیوید، ادعای مصر مبنی بر حمایت ایران از اسلام گرایان منتقد دولت مصر و نام گذاری خیابانی در تهران به نام عامل قتل سادات را می توان از مهم ترین عوامل قطع ارتباط با مصر دانست. کشور مصر درعصر بیداری اسلامی کشورهای عربی در سال 2011 .م – 2010 .م با خیزش اسلامی مردمی مواجه شد که به سقوط حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک انجامید. با تعطیل شدن سفارت اسرائیل در مصر در ماه های میانی سال 2011 .م مهمترین شوک تاریخ معاصر از داخل مرزهای هم پیمان سابق اسرائیل، بر ساختار غاصبانه رژیم اشغالگر قدس وارد آمده است.
2- معرفی حقوق مصر : نظام حقوقی درمصر برحقوق اسلامی و حقوق مدنی استوار است (به ویژه قوانین فرانسه) مصر درسال 1874.م در اداره حقوقی و امور قضایی از امپراطوری عثمانی استقلال یافت. در اواخر قرن 19 با توسعه جنبشی اصلاح طلبانه به رهبری اندیشمندان و مفسران برجسته ای چون مفتی اعظم شیخ محمد عبده رشید رضا و قاسم امین، تغییراتی به ویژه در تفسیر و اجرای حقوق خانواده به وقوع پیوست. اصلاح در سازمان قضایی در 1875م. آغاز شد و به تأسیس دادگاه های مختلط و ملی منجر گردید. مناسب با نفوذ فزاینده خارجی در مصر، نظام حقوقی این کشور نیز تا حد گسترده ای شبیه نظام حقوقی اروپایی گردید. تصویب قوانین جدید درامور کیفری تجاری و دریایی، بازتاب دیگری از رشد نفوذ اروپایی و تاثیر آن برمصر است. اما احوال شخصیه تا سال 1920 م. همچنان دست نخورده باقی ماند. دادگاه های شریعت در سال 1956م. در دادگاه های ملی گنجانده شدند و قضاتی که در شرع تبحر دارند، نسبت به موضوعات مربوط به حقوق خانواده در درون دادگاه های ملی به کار گماشته شده اند. تقاضای استیناف توسط قضات عرفی در دادگاه های استیناف رسیدگی می شود و پس از آن تنها دادگاه، تمیز صلاحیت رسیدگی دارد.
ازسال 1920 تا اوایل 1950م. مجلس قانون گذاری مصر بر اساس پیشنهادهای ارائه شده توسط چند کمیته تخصصی، قوانینی را که تغییرات مهمی را در اصول حقوقی مربوط به حقوق خانواده و ارث ایجاد می کرد، به تصویب رسانید. قوانین یاد شده عبارتند از :

قانون نفقه و احوال شخصیه؛
قانون مربوطه به تعیین حداقل سن برای ازدواج و اختلافات خانوادگی قانون مدنی سال 1931م.
قانون ارث و قانون وصیت، در سال 1976م.
نیز قانونی جدید از تصویب گذشت که به موجب آن دادگاه ها، می توانند به پرداخت نفقه در حق زنان بیوه، بیوه های سابق، فرزندان و والدین علیه فرد متوفی حکم کنند. در فاصله سال های 1960 تا 1970 م. با وجود گزارشها و پیشنهادهای مربوط به اصلاحات قانونی، وقایع سیاسی بارها مانع تصویب قوانین جدید در حوزه مباحث خانواده گردید. سرانجام در سال 1979م. به دنبال عدم توفیق در جلب موافقت عمومی در موضوعات حقوقی خانواده، انورسادات رئیس جمهور وقت به طور یک جانبه طی حکمی فوق العاده به یکی از طرح های موجود صورت قانونی داد که معروف به « قانون جیهان » است. این اصلاح بحث انگیز تغییرات گسترده ای در دو قانون احوال شخصیه مصر یکی مربوط به سال 1920 م. و دیگری مربوط به سال 1929م. ایجاد کرد که متخذ از تفاسیر دانشمندان از تمام چهار مذهب اهل سنت بود.
در ماه می، سال 1985م. اجرای قانون 1979م. از سوی دادگاه قانون اساسی مصر به استناد دلایل فنی، متوقف و اعلام شد که فرآیند تصویب آن فراتر از اختیارات پیش بینی شده در قانون اساسی بوده است. زیرا حکم فوق العاده صادره از سوی انور سادات در شرایطی صادر شده بود که واقعاً یک وضعیت فوق العاده ای وجود نداشته اشت. چند ماه بعد از صدور حکم، دادگاه قانون اساسی قانون اصلاح مقررات احوال شخصیه از تصویب گذشت تا هر دو قانون احوال شخصیه سال 1920 و 1929م. به صورت قانونی مورد بازنگری قرار گیرد. شماری از تغییرات انجام پذیرفته در قانون 1979 م. به عنوان مقررات جدید الحاقی، مورد بازمعرفی قرار گرفت. عاملی که

عرب جاهلیت در میان قوم یهود و ملت ایران در زمان ساسانیان و بعضی ملل دیگر این رسم و قانون وجود داشته است. » چنانچه گفته اند « اصل تعدّد زوجات اساس تشکیل خانواده در ایران زمان ساسانیان به شمار می رفت. در عمل، تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. »، « درمیان اعراب تعدّد زوجات حد و حصری نداشت. محدود کردن اسلام تعدّد زوجات را و حداکثر کردن عدد آن برای آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود می آورد. افرادی بودند که احیاناً ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تای آنها را رها کنند».
پس با توجه به این پیشینه آنچه مسلم است این است که « رسم تعدّد زوجات ابداً مربوط به اسلام نیست. چه قبل از اسلام هم، رسم مذکور درمیان تمام اقوام شرقی از یهود ایرانی عرب و غیره شایع بوده است. اقوامی که در مشرق قبول اسلام کردند. از این حیث فایده ای از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم دردنیا یک چنین مذهب مقتدری نیامده که اینگونه رسم ،مانند تعدّد زوجات را بتواندایجا د ویا آن را منسوخ سازد. »
بنابراین تعدّد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست. بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورت های زندگی انسانی، محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل اقوام و ملت هایی که دین اسلام را پذیرفتند، از آنجایی که غالباً این رسم در میان آنها وجود داشت، به پیروی از اسلام مجبور بودند، شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت اسلام با تکیه براصل تک همسری، چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است. با وجود این اسلام در عین حال در برخی موارد با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی تعدّد زوجات را با رعایت شرایط آن مجاز داشته است که مهم ترین شرط ، که در حقوق اسلام برای ازدواج مجدّد مقرر گردیده است، شرط اجرای عدالت از سوی مرد است.
گفتار دوم – تحولات ازدواج مجدّد در حقوق ایران
درحقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی برازدواج با زنان متعدّد، تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. دریک نگاه اجمالی، می توان به این نتیجه رسید که تغییرقوانین ،همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش، رویه ی قضایی دادگاه ها به این سوء اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. ازجمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول در قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 نخستین گام، در جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد تلقی نمود.
چنانچه ماده ی 14 قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310محکوم خواهد شد.»
البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد. بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید، مغایر قوانین شرع تلقی نمود. بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدّد توسط دادگاه و در واقع، یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود.
همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدّد زوجات دیده می شود. دراجراء این شرایط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه مافی القباله را بذل نماید. از سوی دیگر با استناد به حدیث نبوی « الطلاق بید من اخذ بالساق » حق طلاق منحصر به زوج است. اما طبق ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می شود. مفاد ماده مذکور به صورت شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح با کمی تغییرات در عقد نامه های نکاحیه درج شده و مطابق آن زوجه می تواند، در خواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطائی از جانب زوج با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق، خلع با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج به وکالت از مرد به یکی از دفترخانه های رسمی طلاق مراجعه نموده، خود را مطلقه کند.
حال این سوال پیش می آید که آیا زوجه در صورت ازدواج غیر دائم با دیگری می تواند با بهره گرفتن از وکالت اعطائی در ضمن عقد نکاح، خود را مطلقه کند، یا اینکه شرط مندرج درنکاحیه ها فقط شامل عقد دائم است؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دراین باره دو نظر متفاوت وجود دارد. یکی اینکه با توجه به عقد منقطع که برای مدت معینی واقع می شود و از جهت حقوق وظایف زوجین با عقد دائم تفاوت هایی دارد. مانند ماده 113 قانون مدنی در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد و ماده 940 قانون مدنی که زوجین غیر دائم از یکدیگر، ارث نمی برند. در خصوص قلمرو شمول شرط باید تفسیر مضیق صورت گیرد. فقط در صورتی زوجه می تواند با استناد به شرط، خود را مطلقه کند که زوج، اقدام به ازدواج مجدد به صورت دائم کرده باشد.
دوم اینکه درشرط مندرج درعقدنامه نکاحیه فقط، لفظ ازدواج به طورعام به کار برده شده و ازدواج شامل دو نوع دائم و موقت است، محدود کردن حق مشروط به ازدواج دائم، صحیح نیست. بدین ترتیب ازدواج موقت زوج نیز، می تواند چنین حقی را برای زوجه به همراه داشته باشد. با مقایسه دو نظر بیان شده می توان گفت، از آنجایی که منظوراز لفظ « ازدواج » جاری کردن صیغه عقد نکاح بین زن و مرد، به گونه ای است که روابط زناشوئی فی ما بین برقرار گردد و فرق نمی کند که این رابطه دائم باشد یا موقت، پس محدود کردن حق زوجه به تحقق ازدواج مجدد زوج به طور دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و رویه قضایی موجود نیز درحال حاضر به همین نظراستوار است.

آیا ازدواج مجدّد زوج باید به طورسند رسمی باشد یا ازدواج با سندعادی نیز، موجد حق وکالت اعطایی از ناحیه زوج براساس عقد نامه نکاحیه برای مطلقه کردن خود می شود؟
مطابق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است: « از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون سند بر دو نوع رسمی و عادی است.» مطابق ماده یک قانون ازدواج مصوب سال 1310، در نقاطی که وزارت عدلیه معین واعلام می کند هر ازدواج طلاق و رجوع، باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود، واقع شود و به ثبت برسد. هرمردی که درغیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع کند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود. اما اثبات ازدواج مجدّد زوج براساس سند عادی و اجراء چنین حقی برای زوجه اول، سنگین است و مطابق ماده 1291 قانون مدنی با اقرار زوج یا با تنفیذ سند عادی، ازدواج درمحکمه صورت می پذیرد. هرگاه مردی مبادرت به ازدواج مجدّد کند آیا زوجه اول، حق اجراء شرط ضمن عقد نکاح را دارد یا خیر؟
چنانچه مردی با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدّد کند عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است. چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدّد زوجه، مشروطه له بوده باشد. بدین صورت که با در پیش گرفتن رفتار سوء نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدّد زوج مرد مجوز تجدید فراش را از دادگاه کسب کرده باشد، آیا پس از ازدواج مجدّد زوج، زوجه اول باز هم می تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند؟ دراین خصوص دو نظر وجود دارد.
مطابق نظر اول، قراردادن چنین شرطی در عقدنامه ها به طورعام و بدون هیچ قیدی حق طلاق را به زن اعطاء کرده است. چنانچه مرد به دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمکین وی یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدورچنین مجوزی اقدام به ازدواج کند، باید به زوجه اول، حق استفاده از وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح داده شود.
نظر دیگر که منطقی تر به نظر می رسد، چنین استدلال می کند : مسلم است که درهنگام انعقاد عقد نکاح و امضاء شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاء وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی قانونی وعرفی وی، به عنوان یک همسر بوده است و درهرعقدی زوجه، وقتی می تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود عامل به وجود آورنده زمینه تخلف نباشد. در مورد ازدواج مجدّد زوج نیز، باید به این مسئله پرداخت که آیا زوجه، کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به عنوان همسرانجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدّد کرده است یا خیر. مجازات زندان برای مردان ایرانی که دوبار ازدواج کنند. اگر همسر مردی، هیچکدام از این مشکلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدّد کند، مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینکه نمی تواند ازدواجش را ثبت کند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده اند. به نقل از خبرگزاری ایسنا، امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی گفته است : « کمیته، تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد کرد به نحوی که در مسیر تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد. با توجه به این لایحه اگرهم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.
لایحه حمایت ازخانواده، که دولت ارائه کرده بود واکنش ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدّد مردان بوجود آورد که در بررسی هایی که درکمیته انجام شد،مقررات جدیدی برای آن لحاظ کردیم که ازدواج مجدّد منع شد. مگر درمواردی که، یا همسراول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که، زن مرتکب تخلفات خاصی شود. مثلاً زن محکوم به 5 سال زندان یا بیشترشود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته دراین صورت هم، مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند. اگر بتواند ثابت کند، می تواند ازدواج مجدّد داشته باشد.»
دادگاه تحت عنوان 10 بند، می تواند اجازه ی ازدواج مجدّد مرد را صادر کند. البته تبصره ای در رابطه با نحوه ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و … وجود دارد. لازم به ذکراست، مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1392 درنهایت موضوع ازدواج مجدد مسکوت گذاشته شده. چون قانون حمایت خانواده سال 1353 صرفاً نسخ شده است. این موضوع طبق ماده 16 قانون اخیر قابل اعمال است.
در توضیح موارد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، رضایت همسراول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، 4 مورد از 10 موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدّد دارد. محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی، به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود را به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است. اگر زنی، با ارتکاب جرم عمدی مثل صدور چک بلامحل، سرقت و … البته شامل جرایمی همچون جرایم مربوط به رانندگی که حتی جریمه زندان هم داده نمی شود، حکم قطعی محکومیت یک سال زندان برایش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعی، می تواند تقاضای
ازدواج مجدّد کند. اما اگر زن، با ارتکاب جرم عمدی به جزای نقدی محکوم شود ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی بازداشت شود، در این صورت مرد پس از انقضای مدت یک سال بازداشت، می تواند تقاضای ازدواج مجدّد کند.
نماینده مردم ملایر در خانه ملت بند 6 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را، ابت
لای زن به هر گونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان کرد و در توضیح بندهای 7 این ماده گفت :
« سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، به عنوان بند 7 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.»
بند 8 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه عنوان و اظهار کرد:

 
 
« اگرترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت 6 ماه باشد، مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدّد کند.»
عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را به عنوان بندهای 9 و 10 ماده 23 لایحه حمایت از خانواده برشمرد و یادآور شد:
«غایب شدن زن به مدت یک سال با ترک زندگی متفاوت است. به گونه ای که ترک زندگی زن به معنای رفتن به خانه پدری، بستگان و … است و غایب شدن به معنای این است که کسی نداند زن کجا رفته و اثری از او نباشد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: « دادگاه تحت عنوان این 10 بند می تواند اجازه ازدواج مجدّد مرد را صادرکند و البته تبصره ای در رابطه با نحوه ی رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و … وجود دارد.»
لازم به ذکر است مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1392 در نهایت موضوع ازدواج مجدّد مسکوت گذاشته شده. چون قانون حمایت خانواده طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به شروط ذیل :
1- رضایت همسر اول؛
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
3- عدم تمکین زن از شوهر؛
4- ابتلاء زن به جنون با امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛
5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8؛
6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 14 ماده 8؛
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
8- غایب یا مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8 ؛
در این ماده بر خلاف ماده ی14 قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدّد اعلام نمود که این امر را درعمل می توان مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدّد تلقی نمود. نکته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسردیگری» درماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346، که ظهور درتعدّد زوجات داشت، «همسردوم » آورده است. « از ظاهرآن چنین برمی آید که این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب 1346، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند.» البته پس از اثبات ظهور ماده ی 16 قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانونگذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح کرد که تعدّد زوجات را به همسر دوم محدود کردن، مغایر با حقوق اسلام است و علاوه براین ممکن است موارد ضروری و دلایل توجیه کننده ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود که در جای خود باید از آن بحث کرد.
بنابراین با توجه به نکات اساسی که در اینجا

تعارض‌های درون فردی ناشی از ضعف ارتباط است ولی تعارض‌های بین فردی و درون گروهی ناشی از تفاوت در انتظارات نقش سازمانی، شخصیت و نظام ارزشی یا عوامل مشابه است که دلیل آن فزونی ارتباطات است، که ممکن است این ارتباطات، رابطه‌ای مؤثر و صمیمی نباشد (رابینز،1994).
2-3-13. استراتژی های ایجاد تعارض سازنده در سازمان
– تغییر فرهنگ سازمانی در سازمان
اولین گام در انگیزش تعارض (یا ایجاد تعارض سازنده)، انتقال این پیام به زیردستان است که «تعارض در سازمان جایگاه قانونی دارد و مورد حمایت قرار می‌گیرد». اگر این فرهنگ ایجاد شود که افراد می‌توانند عقاید و نظرات مخالف وضع را بدون ترس و وحشت ابراز کنند مدیریت سازمان می‌تواند، افکار جدید را شناسایی و در تصمیم‌گیری‌های خود به کار برد. چنین فرهنگی باعث بروز افکار جدید و خلاقیت‌ها و در نتیجه نوآوری می‌شود. این فرهنگ را می‌توان از طریق ترفیعات، افزایش حقوق، پاداش‌ها و دیگر مکانیزمهای مثبت، تقویت و توسعه داد (میرکمالی،1371).
-استفاده از افراد بیرون از سازمان
یکی دیگر از راهکارهای ایجاد تعارض سازنده در سازمان یا قسمتی از آن، استفاده از افراد بیرون از سازمان است که سوابق، تجارب، ارزش‌ها و رفتارهایشان و یا روش مدیریتی‌شان با افراد داخل سازمان فرق دارد. ولیکن خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها از این روش بیشتر برای پر کردن پست‌های خالی مدیریت استفاده می‌کنند.
-مورد توجه قرار دادن ساختار سازمانی
همانگونه که قبلاً اشاره شد، متغیرهای ساختاری مانند اهداف، قوانین و مقررات، روش‌ها، رویه‌ها و بخشنامه‌ها و غیره یکی از منابع تعارض به شمار می‌روند. بنابراین منطقی است که مدیران، ساختار را به عنوان ابزاری برای انگیزش تعارض مورد توجه دقیق‌تر قرار دهند. تصمیم گیری متمرکز، تعیین گروه‌های شغلی، افزایش رسمی سازی، افزایش تعداد قسمت‌های بین واحدها و از این قبیل، تمامی ابزارهای ساختاری هستند که غالباً وضع موجود را آشفته و سطوح تعارض را افزایش می‌دهد (مشبکی،1377).
2-4. پیشینه پژوهش
2-4-1. پیشینه خارجی
راندری و آوسام(2011) در پژوهشی تحت عنوان «چشم انداز اسلامی بر مدیریت تعارض درون محیط های مدیریت پروژه» با تحلیل مدل اسلامی مدیریت پروژه به سه راهبر مدیریت تعارض می پردازند. ایشان در این پژوهش نتیجه می گیرند که مدل اسلامی مدیریت تعارض می تواند در مدیریت پروژه مدیران، فارغ از زمینه های متفاوت، بکار رود.
کوپنز و همکاران(2007) در پژوهشی با عنوان «راهبر های مدیریت تعارض سطح بالا در مدل های پیشرفته کنترل» به مسائلی که در ارتباط با تعارض در سازمان ها بوجود می آید پرداخته اند. آنها بیان می کنند زمانی که سازمانها بخواهند با یکدیگر کار کنند، چنین تعارضاتی بیشتر به وقوع میپیوندد. ایشان در بیان اهمیت این موضوع اشاره میکنند که توانایی مدیریت تعارضات در سازمان آینده ی سازمان را رقم میزند.
سینار و کابان(2012) در پژوهشی با عنوان «مدیریت تعارض و رهبری رویاگرا: کاربرد در سازمانهای وابسته به بیمارستانها» بیان میکنند که وجود میزانی از تعارض در موفقیت فرایندهای اجرایی ضروری مینماید. همچنین آنها بیان می کنند که بواسطه برنامه ریزی و با کاستن از اثرات مضر تعارض و افزایش اثرات سازنده آن می توان از تعارض برای پیشبرد اهداف سازمان بهره جست. از این رو داشتن دانش و آگاهی از فنون روبرویی با تعارض از جمله دانش و مهارت هایی است که برای مدیران ضروری است.
نوردین و همکاران (2013) در نتایج پژوهشی تحت عنوان « ارتباطات سازمانی و مدیریت تعارض: مدیریت ارتباطات در شرکت نفت و گاز در مالزی» بیان میکنند که راهبردهای ارتباطی گوناگونی در مدیریت تعارض در سازمان ها بکار گرفته میشود. آنان بیان می کنند که مدیریت تعارض با نقشهای سازمانی افراد ارتباط مستقیمی دارد. همچنین ایشان بیان میکنند که کارکنان اجرایی، کارکنان فنی و کارکنان غیر فنی رویکردهای متفاوتی در مدیریت تعارض دارند.
ناسار و همکاران(2011) در پژوهشی به بررسی «رابطه بین ترفندهای مدیریت تعارض و نگهداشت پرستاران در بیمارستانهای خصوصی» پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیش از نیمی از پرستاران در مقابله با تعارض راهبرد همکاری اتخاذ میکنند و بین این راهبرد با نگهداشت آنان در بیمارستان های خصوصی رابطه معناداری دارد. این پژوهشگران بیان میکنند که جهت ارتقای کارایی افراد در چنین موقعیتهایی، تقویت کار تیمی، توجه به آموزش مداوم، وجود اعتماد و مقررات منعطف می تواند کارگشا باشد.
آندری و همکاران(2014) در پژوهشی با عنوان «تاثیر خویشتنشناسی بر ادراک از اثربخشی مدیریت» بیان می کنند که خویشتنشناسی موجب افزایش اثربخشی و ادارک نسب اثربخشی بودن مدیریت می شود. نتایج این این تحقیق نشان می دهد که کیفیت روابط کاری بین مدیران و کارکنان در خویشتنشناسی هر دو گروه تاثیر تاثیر میگذارد. این پژوهشگران همچنین خویشتنشناسی را در با در نظر گرفتن هوش عاطفی مورد بررسی قرار دادهاند.

 
 
سباستیان و تومز(2014) در پژوهشی با عنوان « خویشتنشناسی و تاثیرات جمعی دیگران» اشاره میکنند که در گروه های فروشندگان، فروشندگان میل دارند که خویشتن شناسی دیگران را افزایش دهند اما به این طریق باعث ایجاد عواطف خودآگاهی منفی می شوند.
هانوغلو و همکاران(2014) در پژوهشی با عنوان «خویشتنشناسی: بعد سوم آگاهی» در صدد مشخص کردن فواید بالقوه چارچوبی تعدیل شده که در ارتباط با ابعاد خود آگاهی می باشد، هستند. آنان همچنین به مبحث سطوح و محتوای آن نیز می پردازند.
2-4-2. پیشینه داخلی
نیستانی و منفردی راز (1388) در پژوهشی به «بررسی رابطه بین خویشتنشناسی مدیران و کاربرد ترفندهای مدیریت تعارض توسط آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد» پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین خویشتنشناسی مدیران و کاربرد سبک های مدریت تعارض توسط آنان در سطح اطمینان 0.99 رابطه معناداری برقرار است و بین خویشتنشناسی مدیران و هر یک از سبک های همکاری، مصالحه، رقابت، سازش و اجتناب، در سطح اطمینان 0.95 رابطه وجود دارد. همچنین آنها بیان میکنند که که مدیرانی که از سبک همکاری، مصالحه و سازش استفاده می کنند از خویشتنشناسی بالایی برخوردارند.
کرامتی و روشن(1384) در پژوهشی به بررسی «رابطه بین خویشتنشناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض» پرداخته اند. یافته های آنان نشان می دهد که خویشتنشناسی مدیران رابطه معناداری با ترفند راه حل گرایی دارد؛ در حالی که رابطه آن با ترفند عدم مقابله و همچنین ترفند کنترل معنادار نیست.
پژوهش بهارستان(1383) نشان داد که مدیران موفق در برخورد با موقعیت های تعارض از همه ی ترفندهای مدیریت تعارض بهره می گیرند. وی به مدیران پیشنهاد می کند که عدم توافق را در سازمان به منزله بحران محسوب نکنند، به شیوه همکاری که اثربخشی بیشتری دارد بیشتر توجه کنند و از مشارکت کارکنان و روش های حل مسئله برای حال تعارض های سازمانی بهره گیرند.
سپهوند و همکاران(1392). در پژوهشی با عنوان «هوش فرهنگی در تعامل با ترفندهای مدیریت تعارض» بیان می کنند که بین هوش فرهنگی و ترفندهای مدیریت تعارض افراد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و جز بعد انگیزشی تمام ابعاد هوش فرهنگی با دو ترفند عدم مقابله و راه حل گرایی ارتباط معنادار دارد. ابعاد رفتاری و شناختی هوش فرهنگی با ترفند کنترل ارتباط معنادار دارند در حالی که ابعاد انگیزشی و فراشناختی با این ترفند رابطه معنادار ندارند.
حسینی و عظیم زاده(1392) در پژوهشی به بررسی «همبستگی خودکارآمدی و ترفندهای مدیریت تعارض در پرستاران» پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین متغیر خودکارآمدی و ترفندهای مدیریت تعارض راهحل گرایی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین متغیر خودکارامدی با ترفندهای مدیریت تعارض مقابله و ترفند کنترل همبستگی آماری معنی داری وجود ندارد.
شجاعی و همکاران(1390) در نتایج پژوهشی با عنوان «ارتباط ترفندهای مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر-کارمند در سازمان های ورزشی: مطالعه موردی در استان مازندران» بیان می کنند که از نظر کارمندان، تاثیر ترفندهای مختلف مدیریت تعارض بر کیفیت ارتباط مدیر-کارمند معنی دار است. همچنین تاثیر سبک سازش بر متغیر وابسته معنی دار بوده است. از نظر مدیران تاثیر سبک سازش و انسجام بر متغیر وابسته معنی دار است. نتیجه ی کلی نشان می دهد که از میان سبک های مختلف مدیریت تعارض، سبک های سازش و همکاری بیشترین تاثیر را بر کیفیت ارتباط میان مدیر-کارمند از نظر کارمندان دارد؛ اما فقط سبک سازش معنی دار است، لذا باید مدیران و کارمندان را تشویق کرد تا با اتخاذ سبک همکاری در برخورد با تعارض باعث افزایش اثربخشی سازمانی شوند.
نتایج پژوهش فرزامیخواه و همکاران(1386) تحت عنوان «بررسی رابطه بین خویشتنشناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستان های شهر بجنورد» نشان می دهد که بین خویشتنشناسی مدیران و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر هر اندازه میزان آگاهی مدیر و شناخت وی نسبت به خود افزایش می یابد، موجب استفاده مناسب تر از استرانژی های مدیریت می شود و همچنین هر اندزاه مدیر رفتار خود را متناسب با وضعیت خاص و با نیازهای زیردستان منطبق سازد به همان اندازه در سلامت سازمان موثر خواهد بود.
2-4-3. جمع بندی پیشینه مورد بررسی
در قریب به اتفاق پژوهشهای انجام پذیرفته در زمینه ترفندهای مدیریت تعارض، به ترفندهای مدیریت تعارضی که در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته است، اشاره شده و همچنین در اغلب این پژوهش ها سبکهای مدیریت تعارض در سه ترفند کلی عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که از بررسی ادبیات مربوط به خویشتنشناسی و ترفندهای مدیریت تعارض مشهود است در بین پژوهشهای داخلی، جز در دو مورد، این دو متغیر(خویشتنشناسی و ترفندهای مدیریت تعارض) در ارتباط با هم مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. نتیجه جستجو و بررسی پیشینه خارجی نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر در جستجوی پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشی که خویشتن شناسی و راهبرهای مدیریت تعارض را در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد مشاهده نشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه
استفاده از روش های علمی در انجام کارهای تحقیقی موجب میگردد تا نتایج حاصل از آنها با اطمینان مورد استفاده قرار گیرد. لذا لازم است محقق روشی را که در انجام کار تحقیقی خود از آن استفاده نموده بیان نماید. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد و ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظامیافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در این فصل ابتدا روش تحقیق بکار گرفته شده در این پژوهش توضیح داده شده است، سپس جامعه آماری و نمونه آماری معرفی خواهد گردید، آنگاه ابزارهای اندازهگیری و در نهایت شیوه تجزیه وتحلیل داده ها معرفی می گردد.
3-2. روش تحقیق
پژوهش حاضر از آنجا که رابطه خویشتنشناسی مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و ترفندهای مدیریت تعارض مورد بررسی قرار میدهد؛ از لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شود برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار میدهند (خاکی ،1387،ص 202). این تأکید، بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شوند (سرمد ودیگران ،1376،ص 79). برحسب نحوه گردآوری داده ها نیز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. زیرا،که این مطالعه به توصیف ویژگی های جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه وچگونگی ارتباط بین آنها میپردازد.
3-3. مدل مفهومی متغیرهای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی زیر، رابطه خویشتن شناسی با ترفندهای تعارض، بطور کلی، و با هر یک از ترفندهای مدیریت تعارض بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مدل زیر سبکهای همکاری و توافق در یک ترفند کلیتر(راهحل گرایی)، سبک سازش و اجتناب در یک ترفند (عدم مقابله) و سبک رقابت نیز به تنهایی به عنوان یک ترفند (کنترل) مورد نظر قرار گرفته است.
هر یک از متغیر های پژوهش حاضر از طریق ابزار پرسشنامه مورد اندازهگیری قرار خواهد گرفت که شرح تفصیلی این پرسشنامه ها در بخش ابزار گردآوری اطلاعات آمده است.
خویشتن شناسی
ترفندهای مدیریت تعارض
ترفند کنترل
ترفند راهحل گرایی
ترفند عدم مقابله
خویشتن شناسی
ترفندهای مدیریت تعارض

مدل مفهومی پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4. جامعه آماری ونمونه مورد مطالعه
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیاء که در ویژگی یا ویژگیهای مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوع تحقیق ارتباط داشته باشند(خلیلی، 1383: 167). جامعه پژوهش عبارت است از کلیه مدیران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران که تعداد آنها 150 نفر می باشد که در سال 1393 در این شرکت مربوطه مشغول به کار می باشند. برای تعیین حجم نمونه پژوهش، کلیه اعضای جامعه آماری در نظر گرفته شدند.
بر این اساس، در این مطالعه 150پرسشنامه به کلیه مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تحویل داده شد که پس از مکاتبه و مراجعه تعداد 125 پرسشنامه گردآوری گردید. در نهایت، پس از حذف پرسشنامههایی که بطور ناقص پر شده بود، تحلیل های آماری بر روی 123 پرسشنامه اجرا گردید.
3-5. ابزار گرد آوری اطلاعات:
در این پژوهش برای اندازهگیری متغیرها از دو پرسشنامه خویشتنشناسی(SCS) و پرسش نامه ترفندهای مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون استفاده شده است که در زیر به تفصیل به آنها پرداخته میشود:
-مقیاس خویشتن شناسی(SCS)
این مقیاس به وسیله شییر و کارور (1985) ساخت و اعتباریابی گردید. این مقیاس شامل 23 گویه است و تمامی گویه ها بر اساس طیف لیکرت 5 گزینهای تنظیم شده است (1)= اصلا در مورد من صدق نمی کند، (2)= کمی در مورد من صدق می کند (3)= نظری ندارم، (4) = در مورد من صدق می کند، (5)= کاملا در مورد من صدق می کند). مقیاس خویشتنشناسی از سه خرده مقیاس زیر تشکیل شده است.
1. خودشناسی خصوصی: که بر توجه به جنبه های درونی و خصوصی متمرکز است.
2.خودشناسی عمومی: تمایل به آگاهی و ارتباط با وجوهی از خود است که دیگران می توانند ادراک کنند.
3.اضطراب اجتماعی: تمایل در به راحتی مضطرب و ناخوش شدن در موقعیت های اجتماعی است.
پایایی این پرسشنامه در پژوه لطیفیان و سیف (1386) برای خرده مقیاس خویشتنشناسی خصوصی 0.71، برای خویشتنشناسی عمومی 0.57 و برای اضطراب اجتماعی 0.84 گزارش شده است. در

ه چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد.
اسلام برای شرط عدالت، آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند. یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت، تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیرمشروع درمتن عقد، بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی 232 قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، درقالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آنجا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود، هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بربندد. اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نادیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود و اگر کسانی که اقدام به انتخاب همسر دیگری با وجود همسر نمایند دست کم شرط عدالت را رعایت می کردند، شاید جای هیچگونه بهانه و ایرادی نبود و حال آن که این چنین نیست. به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد، ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط ، دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد.
گفتار چهارم – ضمانت اجرای شرط عدالت
عدالت به عنوان یک اصل، هم درنظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست. اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد.عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم ، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص، مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد، باید عدالت او احراز شود.
به همین جهت،یکی ازشرایط شاهد درنظام حقوقی اسلام وبه تبع آن قوانین موضوعه ی ایران، عدالت است. چنان چه ماده ی 1313 قانون مدنی 8 ، یکی ازشرایط شاهد را عدالت بیان داشته است. همچنین ماده ی 155 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز، عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن، این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به منظورادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر دراعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود.
همچنین درمقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام « قاعده ی فراغ دادرس » وجود دارد. یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی 326 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد، قابل نقض در مرجع تجدید نظر است. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد. در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران، یکی از شرایط رهبری، که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد، عدالت است.

 
 
چنانچه دراصل 5 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام، عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت، بر کناری از این مقام است، چنانچه اصل 111 قانون اساسی مقرر می دارد: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.»
همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود، عادل بودن اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان که بنابر ماده ی1134 قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است، طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هرگاه ،هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است ،که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است.
اما یکی از مواردی که درآن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده، مسأله ی ازدواج مجدد ویا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت، در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند. این شرط با توجه به این که از نص قرآن مجید اخذ شده، علاوه بر این که درکتاب های تفسیر آمده، در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقررر گردیده، از جمله می توان به ماده ی 14 قانون پیشین حمایت خانواده مصوب 1346، بند 10ماده ی 8 و نیز ماده ی 17 قانون حمایت خانواده ی مصوب 1353 اشاره کرد.
آنچه در اینجا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان « موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها » می باشد. اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این هم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و امکانات خاصی برخوردار است.
اولاً- در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تاثیرگذار براجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است، ازسوی قانونگذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. ازاین رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد، درحقیقت علاوه بر اینکه برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تاثیرگذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد، تأثیر ویژه ای خواهد داشت.لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایرمسئولیتهای اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تاثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.
ثانیاً – همانطوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط، آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود. بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد.
آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟
از جهت ظهور لغوی، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در برمی گیرد که در این صورت ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی، مانند مواد 900،901 و 942 وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر اینکه، مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی942 قانون مدنی که مقرر داشته است :
« در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده، علاوه براین که کلمه ی « زوجات » در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا درحقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد، جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت وتوانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود، حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، ازنظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکرنشده بود.
اما با توجه به حقوق اسلامی وعرف وعادت مسلم، که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. اگر اسلام برای حمایت از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می داند، چرا حق گرفتن چهار زن دائم بودن اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می دهد که قطعا به بنیان خانواده ضربه می زند.
اولاً: چند همسری ریشه ای کهن درمیان جوامع مختلف بشری و ادیان پیش از اسلام دارد. بنابراین ابتکار اسلام در این باره، این است که آن
را محدود
ساخت و شرایط سنگینی از جهت اخلاقی اقتصادی و … بر آن حاکم کرد و بدون تحقق آن شرایط ، چند زنی را غیرمجاز اعلام نمود تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوسرانی مردان نگردد.
ثانیاً: اصل در ازدواج، تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول، توصیه و ترغیب نشده است و قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت های اجتماعی وضع شده است، نه برای هوسرانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند که از قانون سوء استفاده می کنند. درچنین مواردی باید جلوی سوء استفاده ها را گرفت و راهکار مناسب برای موارد ضروری ارائه کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثالثاً: در اسلام تعدد زوجات، مشروط به تحقق عدالت است. منظور از عدالتی که شرط تعدد زوجات است، عدالت در رفتار می باشد. البته عدالت در تمایلات قلبی و گرایشات احساسی نوع متعالی از عدالت است. خداوند متعال ضمن اشاره به دست نایافتنی بودن این نوع عدالت به عدالت در رفتار توصیه فرموده است :
« شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی درمیان زنان عدالت برقرار کنید،هرچند کوشش نمایید. ولی حال که نمی توانید تمایل قلبی خود را عادلانه سازید، پس حداقل تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در می آورید».
حفظ عدالت در نفقه، اظهار تمایل رفت و آمد حضور درمنزل، مسکن، بخشش و هدیه، معاشرت و … از مصادیق اصل عدالت در رفتار است که بایستی توسط مرد مراعات شود.
با این تفاصیل، اگر فکر شود که قانون تعدد زوجات ظلم به زن اول محسوب می شود و احساسات او نادیده گرفته می شود، مجوز تعدد زوجات امری شخصی تلقی شده است. در حالی که یک ضرورت اجتماعی می باشد و تعدد زوجات به واسطه افزایش عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت افراد تجویز می شود و در اینگونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به غالب افراد اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه ی اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهومی ندارد. اما در مورد صیغه موقت نیز، خداوند آن را بر اساس مصلحتی تشریع کرده است که برای مواقع ضروری و برا ی کسانی است که به همسر خود دسترسی نداشته یا امکان ازدواج دائم را ندارند. بنابراین تشریع اولیه متعه برای این نبوده که هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوی و هوس ها غرق شوند، بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند، از آلودگی به گناه و فحشا است.
گفتار پنجم – مفهوم تعدد زوجات
درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. آنچه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد، اختیار همسر دوم است. اما در اینجا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد، اختیار همسر دوم رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم :
فرض اول – ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد، بدیهی است احراز عدالت دراین صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی دراین فرض موضوع منتفی است . بی شک در منابع فقهی فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابراین این فرض مورد بحث نخواهد بود.
فرض دوم – مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند. اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است. مانند موارد ماده ی 16 قانون حمایت خانواده ی مصوب 1353 و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد. با وجود این مرد از این حق استفاده نمی کند، (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد. مانند موارد ماده 1123 ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول، همسر دوم اختیار می نماید.
فرض سوم – مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوع طلبی و تفذن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد که عدالت در آن شرط است.
مبحث دوم – نگرش تاریخی
گفتار اول – پیشینه تاریخی ازدواج مجدد

شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشنه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک تک همسری، متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زناشویی است. زیرا درتک همسری هریک از زوجین احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می داند و درحقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان، اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود. اما در مقابل وضعیت چند زنی و یا تعدّد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر ازدواج مجدّد مطرح می شود. آنچه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می دهد این است که در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام، مساله تعدّد زوجات حتی درشکل نامحدود آن وجود داشته است.
برای نمونه « گذشته از

اضطراب فلج کننده است (میکائیلی ،1379). و طبق تحقیقات اشکرفت و رزیدلی( 2005) ،20% از دانش آموزان از اضطراب بالای ریاضی رنج می برند . و بررسی اضطراب ریاضی در گروه دانش آموزان دبستانی از این جهت اهمیت دارد که آنها به احتمال قوی دچار ضعف شدید ریاضی در دوره های بعدی تحصیلی خود می شوند و در زودترین زمان ممکن ریاضی را از تحصیلات خود حذف کرد (برن و برن و بیبی 2008) و ممکن است تا بزرگسالی به همراه آنها باشد که باعث محدود شدن موقعیت های شغلی شان می شود (کورکررفت 1982 و اسمیت 2004) و اضطراب خود را به کودکان خود منتقل کنند ( لازاروس 1974 و بیلوک وهمکاران ,2010). یافتن عوامل موثر در ارتباط با اضطراب و عملکرد ریاضی خواهد بود در جهت یافتن راه حل هایی که از این مشکل بکاهد چراکه اضطراب ریاضی در کودکی باعث دائمی شدن عملکرد ضعیف ریاضی می شود (اشکرفت و مور 2009)و اسکراپلو (2009) در پژوهشی نشان داد بین اضطراب ریاضی و کارآمدی شغلی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد واشکرفت (2002) نشان داد همبستگی بین اضطراب ریاضی با متغیرهای چون انگیزش و اعتماد به نفس قویا منفی و بین 47/0- تا 82/0- بوده است.واین اثرات منفی اضطراب ریاضی اهمیت پرداختن به این متغیر و شناختن عوامل دخیل و اشراف به ابعاد مختلف این پدیده را آشکار می کند . از انجایی که ده ها عامل در ایجاد و تقویت اضطراب ریاضی دخیل اند مانندعوامل محیطی ، تجربه های شکست درگذشته ، تفاوت های فردی (یزدانی ورزنه 1390) پرداختن به آن دسته از متغیرها که قابل کنترل و تقویت هستند مانند قوای شناختی و ذهنی دانش آموزان (بیلوک و کر 2005) اهمیت بیشتری می یابد. بخصوص نقص کنش های اجرایی (گری 1999) در بروز ناتوانی یادگیری ریاضی و تقویت توانایی سازماندهی دیداری- فضایی و حافظه کاری دیداری و کلامی درایجاد توانایی حل مسائل ریاضی تایید شده است.
محققانی چون بیلوک (2008) نشان دادند زنان و دختران در برابر اضطراب ریاضی آسیب پذیرتر هستند . همچنین پژوهش دیگری (مک لئود 1993) سنین10 تا 11 سالگی را سنین حساس برای تشکیل اضطراب ریاضی نشان داده اند . نیواستید (1998) نشان داد نگرشهای ی که در این سنین تشکیل می شوند به سختی قابل تغییر بطوریکه در آینده افراد پایدار باقی می مانند . که این واقعیتها اهمیت و ضرورت بررسی اضطراب ریاضی در این سنین برا ی گروه دانش آموزان دختر را روشن می سازد.
1-3سئوالات پژوهشی :
آیابا کنترل متغیر کارکردهای اجرایی بازداری و جابه جایی و حافظه کاری دیداری و کلامی رابطه بین اضطراب وعملکرد ریاضی کمتر می شود ؟
آیا کارکرد اجرایی بازداری و جابجایی و حافظه کاری دیداری و کلامی در کنار اضطراب ریاضی بر عملکرد ریاضی تاثیر می گذارد ؟
1-4 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
عملکرد ریاضی : به مجموعه ای از مهارت های شناخت و کاربرد بجای اعداد ، فرآیندهای منطقی ، محاسبه چهار عمل اصلی بسط و توسعه آنها به عملیاتهای پیشرفته تر عملکرد ریاضی گفته می شود (گری 1999).
تعریف عملیاتی : میانگین نمرات امتحانات ریاضی
اضطراب ریاضی : احساس تنش ،دلهره و اضطراب که در هنگام کار با اعداد و حل مسئله ریاضی در زندگی روزمره و موقعیت های تحصیلی تداخل می کند( ریچاردسون و سون ،1972).
تعریف عملیاتی : نمره ای که شرکت کنندگان ازمقیاس اضطراب ریاضی تجدید نظرشده MARS-R بدست می اورند.
حافظه کاری : از نظر بارکلی (1997) حافظه کاری یکی از انواع حافظه است که شامل چهار مولفه اصلی می باشد 1) حلقه واج شناخت یا حلقه آواشناختی که به ذخیره کوتاه مدت و
نگهداری موقت اطلاعات کلامی یا اطلاعات وابسته به گفتار و اصوات زبان می پردازد . 2) صفحه ثبت اطلاعات دیداری-فضایی که اطلاعات را در طول دوره های کوتاه و موقتی در خود ذخیره کرده و امکان دستکاری و پردازش آنها را به طور همزمان فراهم می آورد .3 ) مجری مرکزی که یک نظام توجهی و هشیار است و علاوه بر نظم دهی و بازیابی اطلاعات که وارد حافظه کاری و حافظه دراز مدت شده اند ، وظیفه کنترل ،نظارت و هماهنگی ورودی و خروجی اطلاعات را در ارتباط با دو زیر نظام دیگر یعنی حلقه واج شناختی و صفحه ثبت اطلاعات دیداری –فضایی برعهده دارد 4) انباره رویدادی مولفه جدیدی است که در سالهای اخیر به وسیله بدلی (2000) به سه مولفه قبلی افزوده شده است .
تعریف عملیاتی حافظه کاری دیداری : نمره ای که شرکت کنندگان از آزمون حافظه دیداری آندره ری ( ری 1959،1969، نقل از دادستان 1379) بدست آورده اند .
تعریف عملیاتی حافظه کاری کلامی : میانگین نمره ای که شرکت کنندگان از آزمون فراخنای حافظه کلمات و اعدا د نسخه فارسی فرم تجدید نظر شده حافظه وکسلر برای کودکان ( شهیم،1373)بدست آورده اند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارکرد اجرایی بازداری : بارکلی 1997 کارکرد اجرایی را اینگونه تعریف کرده است فرآیند عصب شناختی که به کودکان کمک می کند تا پاسخ درنگیده بدهند . بازداری رفتاری سه فرآیند به هم پیوسته را در بر می گیرد :1) بازداری پاسخ یا رویداد غالب 2) توقف پاسخ جاری و ایجاد فرصت درنگیده در تصمیم گیری برای پاسخ دادن یا ادامه پاسخ 3) حفظ این دوره درنگ و پاسخهای خودفرمان که در این دوره اتفاق می افتد .
تعریف عملیاتی : نمره پاسخ غالب شرکت کنندگان از آزمون استروپ ( 1935 ؛ نقل دادستان ، دل آذر ، علیپور 1389).

 
 
کارکرد اجرایی جابجایی: تواناییی جابه جایی ، توانایی عقب و جلو کردن فکر است و غلبه بر تمایل های جبری فرد برای ماندن در مسیری که مورد علاقه اوست ،طرحریزی مجدد تداعی های محرک – پاسخ و تغییر نظم فکری است ( دایمند ،کارلسون و بک 2005)
تعریف عملیاتی : نمره ای که شرکت کنندگان از آزمون دست بندی کارت های ویسکانسین (گرنت و برگ 1974، نقل از رومین و همکاران 2004) بدست می آورند .
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
2-1ماهیت اضطراب ریاضی
کازلکیس1و همکاران (2000) معتقدند که بین پژوهشگران تعریف واحدی از اضطراب ریاضی وجود ندارد . برخی بر واکنش های فیزیکی هنگام انجام تکالیف ریاضی تاکید کرده اند ( گالاسی2 و گالاسی و دیو31984،میس و ویگفیلد41981) عده ای بر واکنش هیجانی ،عاطفی ، تنش روانی ، ناامیدی و افسردگی ودرماندگی(درگرو آیکن 19585 نقل از بالگو6 2010، کندی و تیپس7 1994 نقل از اچز8 1997،فیوز9 1999نقل از جونز102006 ، علم الهدایی 1379 ،اسپیلبرگر111972به نقل از ابولقاسمی 1382) اشاره کرده اند و برخی نیز بر جنبه های شناختی آن تاکید داشته اند به طوریکه اضطراب ریاضی را حاصل نگرش منفی به یادگیری ریاضی ،باورهای غیرمنطقی درباره عزت نفس و خودکارآمدی ، افکار خودتخریبی درباره عملکرد ریاضی و نگرانی درباره ریاضی دانسته اند(باندالاز12 1995،بارود و کاتسیلیک131999،میس و ویگفیلد1981،کورانس14 1990 نقل از اچز1997) .
برای هدف این پژوهش اضطراب ریاضی را اینگونه تعریف توصیفی ( و نه علی) می کنیم:
(( احساس تنش ،دلهره و اضطراب که در هنگام کار با اعداد و حل مسئله ریاضی در زندگی روزمره و موقعیت های تحصیلی تداخل می کند ))( ریچاردسون و سون ،1972)
تمایز اضطراب ریاضی با دیگر حالتهای مشابه:
برای شناخت بیشتر ماهیت اضطراب ریاضی بهتر است تمایز این اضطراب رابا حالت های مشابه آن بیان شود. آشکرفت15 (2002) با بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه اضطراب ریاضی نتیجه می گیرد که در این پژوهش ها افراد با اضطراب بالا در دیگر مقیاس های اضطراب نمره بالا می گیرند اما علی الرغم همپوشی بالا با انواع اضطراب شواهدی گویای آن است که اضطراب ریاضی پدیده ای مجزاست . به عنوان مثال همبستگی بین مقیا سهای اضطراب ریاضی در حدود 5/0 تا 7/0 است در حالی که همبستگی این مقیاس ها ی اضطراب ریاضی با مقیاس های دیگر اضطراب 3/0 تا 5/0 است .همچنین 16(1992، به نقل از آشکرفت 2002) نشان داد وقتی افراد با اضطراب ریاضی بالا به انجام تکلیف ریاضی مشکل می پردازند، واکنش پذیری فیزیولوزیک آنها مثل ضربان قلب و ترشح بزاق افزایش می یابد در حالیکه همین افراد یک تکلیف کلامی دشوار را انجام می دهند هیچ واکنش فیزیولوزیک نداشتند . بنابراین پژوهشهایی که رابطه اضطراب را با تکلیف دشوار بررسی کرده اند قابل تعمیم به اضطراب ریاضی نیستند و نیازبه بررسی های جداگانه دارد اگرچه داشتن اضطراب صفت بالا می تواند فرد را مستعد اضطراب ریاضی نیز نماید (داگلاس 2000) همچنین در بررسی تفاوت اضطراب امتحان و اضطراب ریاضی (بالگو 1999 نقل از برادی و بود2005) نشان داده شده است که اضطراب ریاضی پیچیده تر از اضطراب امتحان است به طوریکه در موقعیتهای متنوعی رخ می دهد در کلاس ریاضی، در مواجهه با معلم و کتاب ریاضی و همچنین نماد و اعداد ریاضی
رینولذ 2003 که پیشینه مطالعاتی اضطراب ریاضی را تقسیم بندی کرده اند در دوره اول دهه 60 که مفهومپردازی اولیه اضطراب ریاضی آغاز شد. در دوره دوم اواخر دهه 60 با ساخت مقیاس های اضطراب ریاضی مطالعات تجربی با بهره گرفتن از روش های آماری تک متغیری انجام گرفت اما با توسعه روش های اماری به چندمتغیری، مدلسازی، تحلیل مسیر و معادلات ساختار از معادلات همبستگی ساده به سوی مطالعات چندعاملی پیچیده پیشروی کردند.

آشکرفت و مور (2009)با رویکرد شناختی عامل حافظه کاری ناکافی را دلیل توانایی و عملکرد پایین ریاضی و در نتیجه دلیل اضطراب ریاضی می دانند.
.
2-2رابطه اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی و عوامل دخیل در این رابطه:
مطابق با چهارجوب سه گانه هیجان (لانگ ، 1968) اضطراب دارای سه وجه است : روانشناخت ، شناختی و رفتاری . تجربه هیجانی اضطراب ریاضی شامل هر سه وجهه اضطراب می باشد به طوریکه فرد مضطرب ریاضی برانگیختگی های روانشناختی خواهد داشت (فاست 1992)باورهای اشتباه درباره توانایی حل مسئله دارد( ریچاردسون ، ولف 1980) و در کلاس ریاضی کمتر ثبت نام می کنند (همبری 1990) و در انتخاب ریاضی و فیزیک اجتناب می کنند (چیپمن و کرانتز 1998؛ سیلور 1992) در حالیکه شکی نسیت اضطراب با عملکرد ریاضی ارتباط دارد جهت و طبیعت این رابطه وضوح کافی ندارد(ویت ،2012) . ساده ترین تبیین برای به وجود آمدن اضطراب ریاضی این است که افرادی که به هر دلیلی عملکرد خوبی نداشته اند به طور فزاینده ای مضطرب میشوند چون آنها در عملکرد ریاضی از هسالانشان عقب ترند این دیدگاه توسط پژوهش ما و اگزو(2004) تایید شده است که در آن همبستگی کراس لگد برای تعیین جهت علی در روابط بین عملکرد و اضطراب ریاضی پیش بینی کننده خوبی برای سطح اضطراب بعدی آنها خواهد بود اما عکس این رابطه صاق نیست. از طرفی این تبیین هم قابل دفاع است که اضطراب ریاضی باعث دائمی شدن عملکرد ضعیف می شود چون افراد که اضطراب ریاضی دارند کمتربا فعالیت های ریاضی در گیر نمی شوند در نتیجه نسبت به همسالان خود عملکرد ضعیف تری دارند (اشکرفت و مور 2009). گروهی از محققان این رابطه را در گروه دختران پیچیده تر یافته اند و تایید کرده اند که تعیین جهت رابطه دشوار است مانند رابطه آمادگی ریاضی و اضطراب ریاضی چون اضطراب ریاضی موجب حضور کمتر در کلاسهای ریاضی می شود فقدان تمرین ریاضی ممکن است اضطراب ریاضی را بالا می برد ( هاینس ، مولینس واستین در حالیکه نقش داشتن در دائمی کردن این معنی را نمی دهد که اضطراب ریاضی علت مستقیم عملکرد ضعیف است . و نکته قابل توجه دیگر این است که اضطراب ریاضی همیشه باعث عملکرد ضعف نمی شود همانطور که مدل یرکز-داسون رابطه بین اضطراب (برانگیختگی) و عملکرد را اینگونه تبیین می کند که تنها اضطراب بالا عملکرد را مختل نمی کند بلکه اضطراب پایین هم باعث کاهش عملکرد می شود و سطح متوسط اضطراب حداکثر عملکرد در یک تکلیف را در پی دارد (یرکز-دادسون 1908، نقل از وی 2010) پژوهش اشکرفت که با رویکردی شناختی به اضطراب ریاضی پرداخته است به طور کلی شواهدی در تائید مدل یرکز –دادسون در زمینه اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی فراهم نموده است (اشکرافت ، کرک و هوپکو 1998نقل از اشکرفت 2002). همچنین نوع تکلیف (ما وهو 2004) و محدودیت زمانی ( فاوست و همکاران 1996) در رابطه بین اضطراب ریاضی و عملکرد نقش اساسی دارند.
ما و هو (2004) نتیجه می گیرند که اضطراب ریاضی معمولا در دروس پیشرفته ریاضی بیشتر مشکل ساز است برخی پژوهشگران اضطراب ریاضی را هم تسهیل کننده و هم بازدارنده می دانند . ویگفیلد و میس ادعا می کنند که بعد عاطفی منفی اضطراب ریاضی می تواند بازدارنده باشد در حالی که بعد شناختی آن می تواند تا حدی در برانگیختن تلاش فرد در درس ریاضی و نتیجتا عملکرد بهتر فرد مفید باشد بسته به فرد و دشواری تکلیف مقدار متوسط اضطراب ریاضی می تواند عملکردرا بهبود بخشد اما در تکالیفی که پردازش مفهومی زیاد و فعالیت ذهنی بالایی را مطلبد اضطراب ریاضی ، به ویژه اگر بالا باشد می تواند عملکرد را مختل کند .
در دو پژوهش فراتحلیل نیز رابطه اضطراب ریاضی و عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . همبری (1990) نتایج 151 پژوهش را که به رابطه اضطراب و عملکرد ریاضی پرداخته بودند را ادغام کرد و رابطه معنا دار 34/0- را در دانش اموزان کلاس دوم تا پنجم و رابطه 31/0- را برای دانشجویان گزارش نمود . در فراتحلیل متاخرتر ما(1999) رابطه اضطراب و پیشرفت ریاضی در 26 مطالعه را به طور متوسط 27/0 گزارش شد همچنین در این پژوهش بر اساس جنسیت ، پایه تحصیلی ، گروهای قومی ، ابزارهای مختلف سنجش و سال انتشار پژوهش ها بررسی شد و نشان داد این رابطه بر اساس همه تقسیم بندی ها ی فوق همچنان منفی و معنا دار است. بالگو(1999 نقل از جونز ،2006) پیامدهای اضطراب ریاضی در پژوهش ها را به دو دسته پیامدهای آنی(کوتاه مدت) و پیامدهای آتی (بلند مدت) تقسیم می کند. از مهمترین پیامد های آنی آن پیشرفت پایین ریاضی و عزت نفس کم ، ناتوانی آموخته شده ، احتیاط کاری و رفتار وسواسی در حل مسائل یاضی نیز از پیامدهای آتی اضطراب ریاضی است.در ایران هم پژوهش های بسیاری رابطه منفی اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی را نشان داده اند( رضویه، سیف وامامی ،1386؛ رضویه ، سیف و طاهری 1384؛ شکرانی 1381؛ کبیری ، کیامنش و حجازی 1385).
2-3 کارکردها ی اجرایی
اولین نظریه شناختی در مورد کنش های اجرایی نظریه بدلی و هیچ (1974) بود که در آن اجراکننده مرکزی وظیفه تمرکز و جابه جایی توجه به منظور پردازش اطلاعات را بدست آمده از دو زیر مولفه حافظه کاری (صفحه دیداری –فضایی و مدار آوایی) را دارد . مولفه ی که سالیان بعد از اجرا کننده مر کزی جدا شد حائل رویدادی است که ترکیب اطلاعات بدست آمده از اجرا کننده مرکزی و حافظه بلند مدت را بر عهده دارد.
جدول 2-1الگوهای شناختی در زمینه کارکردهای اجرایی.

……………………………………………………….
ب) منابع عربی ……………………………………………………………………………
پ) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………….

مقدمه
1- بیان مساله
به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.
اما اگر پای یک علت اجتماعی درکار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماعی به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای است که برای نجات اجتماعی از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید، انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که، تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد، مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست. از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن درانسانیت است، سازگار نیست.این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند. در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در برندارد، بلکه دربرخی موارد لازمه استیفای حقوق زن ، ازدواج مجدد مرد است. بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است. عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است. زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگر چه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد، که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می برد. همچنین سیره معصومین (ع) و مسلمانان در طول تاریخ، مؤید جواز تعدد زوجات است. ازدواج مجدد، درمواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی شود.

 
 
2- اهمیت و ضرورت مسأله ی تحقیق
محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند، که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگرجنبه اجتماعی دارد، ‌ازجمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج برمردان است. به نظربرخی نویسندگان، درحالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش ازمردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان دربرابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکرشده است. به نوشته استاد مطهری، فزونی زنان آماده ازدواج برمردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگراین تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد، که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود. به نظر برخی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیمارهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود. در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها، آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه، یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان، سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می گرفتند. درباره این آیه، آرای تفسیری متعددی ذکر شده است ولی به نظر مشهور مفهوم آیه سوم سوره نساء این است : «اگرمی ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید». این بیان در برخی احادیث نیز آمده است. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.
به تصریح مفسران، آیه 129 سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است. همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست، که به همسران پیامبر(ص) نیزارتباط دارد. درمنابع شیعه و اهل سنت در احادیث متعدد ، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح، برجواز آن تأکید شده است. در بیشتراین احادیث، جزئیات احکام مربوط به چند همسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است. تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است. پیامبراسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه، بقیه را رها کنند. با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث « محرمات نکاح » و« قسم » مطرح گردیده است. همچنین فقها به ادله مذکور، برمحدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهارعدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند. از دیگر محدودیت های فقهی دراین زمینه ، حرمت ازدواج مرد با خواهرهمسرخود به طورمطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست. همچنین برخی ازاندیشمندان معاصر، باالهام ازآیات قرآن واحادیث برای جوازتعدد زوجات، شروطی بیان کرده اند؛ از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان، علاوه براین ها گاه « تحقق ضرورت » نیز شرط شده است.
درمتن آیاتی که مسأله ی تعدد زوجات مطرح شده است، کاملاً نشان می دهد که طرح سرنوشت یتیم ها، مسئله ی تعدد زوجات مطرح شده است. یعنی درموقعی که قرآن از مسأله ی یتیم ها به خصوص درجامعه ی آن زمان که، فرد بی سرپرست سرنوشت شومی را در پیش داشته است، ازتعدد زوجات سخن می گوید و این خود نکته ی مهمی است. درجنگ جهانی دوم، زنان آلمان به عنوان یک نهضت و یک سندیکا برای لغو ممنوعیت ازدواج مجدد مبارزه می کردند. درجنگ بین الملل دوم، هشت میلیون نفرکشته شدند که اکثریت مردان بودند و مسلماً آثاری که از مسأله ی ازدواج به جا می گذارد، کاملاً مشهود و راه حل آن واضح است، همانطور که خود آنان هم تقاضای ازدواج مجدد و متعدد در آن مرحله ی خاص را داشتند. افرادی دریک دوره ی خاص اجتماعی در حال مبارزه ی ضد استعماری و استبدادی هستند ، شهید می شوند و یکی از مشکلات شهدا نیز این است. مردی که بیش از هرکسی شایستگی حیات دارد و به خاطریک آرمان مقدس انسانی زندگیش را به ملتی می بخشد و به عقیده ای فدا می کند، فرزند و همسر این مرد باید بی سرپرست و بی حمایت بمانند. این یک ستم بسیار بزرگ است. دراینجاست که مسأله ی تعدد زوجات مطرح می شود. این مورد درانقلاب الجزایر نیزآشکار است. دراینجا رهبریت جبهه ی آزادی بخش الجزایر بدون اینکه اسلام و قوانین آن درنظرش باشد، براساس یک ضرورت با اعلامیه ای به همه مجاهدین دستورمی دهد به خاطر تلفات زیاد دراین مدت جنگ، ازدواج کنید. درازدواجشان آنهایی که برای اولین بارازدواج می کنند از زنان شهدا و زنانی که فرزندان بیشتری دارند بگیرند. مجاهدین ولو همسر و فرزند دارند، اما برای تکفل یتیم ها که یتیم های شهدا هستند، می توانند ازدواج مجدد کنند. این ها تمام نشان می دهد مسأله ی تعدد زوجات دراسلام یک امکان برای حل مسائل خاصی، درشکل خاصی از جامعه مطرح می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- اهداف تحقیق
شکل گیری خانواده نیازمند، ازدواج است. مرسوم ترین شکل آن هم،ازدواج رسمی میان دونفراست. تک همسری، متعارف ترین و طبیعی ترین شکل زناشویی است. اما اشکال دیگری از ازدواج وجود دارد که آن ازدواج مجدد درقالب ازدواج های رسمی و موقتی است. تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. مسأله ی تعدد زوجات ازمسائل اختراعی اسلام نیست بلکه به شهادت تاریخ‌ پیش ازاسلام، در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در تمدن های بزرگ از جمله درایران و مصر و چین و هند هم تعدّد زوجات رواج داشته و درمیان عرب پیش از اسلام نیز، چند زنی رایج بوده است.
کاری را که اسلام انجام داد این بود که بنا به ضرورت هایی اصل مسئله را پذیرفته، ولی سعی کرده است آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد و یا شرایطی را برای کسانی تعیین کند که زنان متعدد داشته اند. درحقیقت، کاراسلام یک کاراصلاحی بوده است. می توان گفت تمام ادیان ابراهیمی این مسئله را آورده اند. اولین قدم دراین راستا این بود که، چند همسری را محدود کرد. اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که، عدالت را شرط کرد و اجازه نداد که به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: « واگر بیم دارید که عدالت را رعایت نکنید پس به یکی اکتفا کنید ». اسلام برای مسئله عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که، اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در ضمن عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نامساوی با زن اول زندگی کند. اگرچه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد درسال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و درمجموع،‌ تغییرقوانین درجهت محدود ساختن اختیارمرد بوده، اخلاق عمومی نیز موید چنین تغییری بوده است. در اکثر کشورهای اسلامی شروط و قیودی محکم و شدید جهت محدود کردن تعدد زوجات وضع شده است. مصر، اولین کشوری بود که قانونی درمورد محدودیت آن وضع کرد. کشورمصر درسال 1324 ه.ش (1945میلادی) با وضع قانونی در دو ماده، ازدواج مجدد را منوط به اذن قاضی کرد.
ماده اول : جایزنیست که مرد مزدوج، زن دیگری بگیرد یا برای ازدواج مجدد زمینه سازی کند، مگر به اذن قاضی .
ماده دوم : قاضی حق ندارد به فرد متأهل اجازه ازدواج مجدد بدهد، مگر بعد از جستجو و تحقیق در رفتارش در خانواده و تمکن مالی او و ….
درسوریه وعراق نیز قوانینی شبیه این وضع شد که اذن قاضی لازم است، اما درکشور تونس در سال 1956 قانونی درمنع کلی ازدواج فرد متأهل وضع شد که اگر درهر شرایطی زن دوم می گرفت مجازات می شد. هدف از این تحقیق تبیین ازدواج مجدد درحقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر است.
پرسش ها و فرضیه های تحقیق
دراین رساله به دنبال آن هستیم تا به سؤالات زیر پاسخ بگوییم :
1- در اسلام تعدد زوجات مرد به چه شرطی وابسته است؟
با توجه به صریح بودن آیه سوره نساء،عدالت یکی ازشروط اساسی تعدد زوجات آمده است. همچنین با توجه به احادیث و فتواهای مراجع و منابع اسلامی یکی از شروط ، استطاعت مالی می باشد.
2- رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟
با توجه به اطلاق کلام از آیات الهی ،عدالت به عنوان یک شرط آمده است. اما دربعضی موارد از جمله ایجاد فساد و تباهی خانواده ، این شرط می تواند منتفی بشود. ولی درهر صورت اصل بر این است که مرد باید ثابت کند که عدالت را می تواند رعایت کند و برای رفع این اصل به دلیل خاص احتیاج داریم .
3- آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟
به نظر می رسد از ظهور لغت کلمه مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد. در این صورت ازدواج دوم و سوم و چهارم را هم مشمول می شود و دلیلی بر انصراف کلمه مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست.
4 – اگراسلام برای حمایت از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می داند چرا حق گرفتن چهار زن دائم بدون اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می دهد؟
به نظر می رسد با توجه به این که ازدواج مجدد برای حمایت از زنان بدون همسر و فرزندان یتیم درقرآن به عنوان حکمت ازدواج مجدد مطرح شده است، اگرمنطقی و بدون احساس داوری شود،لذا نمی توان فساد و تباهی خانواده را در ازدواج مجدد تصور کرد.
5- احکام ازدواج مجدد در حقوق مصر چیست؟
به نظرمی رسد مردان مصری برای تجدید ازدواج باید به دادگاه رجوع کنند. دادگاه ،لزوم این امر را احرازمی نماید وبعدازاحرازبه مرداجازه می دهد که تجدید ازدواج کند.برای هرازدواجی یعنی سومی وچهارمی ، بازهم باید به دادگاه برود ودادگاه شرایط مالی مرد را درهرمرحله احرازمی کند.
فصل اول – مفاهیم و مبانی
مبحث اول – کلیات
گفتار اول – معنای لغوی و اصطلاحی شرط
گفتار دوم – معنای لغوی و اصطلاحی عدالت
گفتار سوم – مفهوم عدالت در ازدواج مجدد
گفتار چهارم – ضمانت اجرای شرط عدالت
گفتار پنجم – مفهوم تعدد زوجات
مبحث دوم – نگرش تاریخی
گفتار اول – پیشینه تاریخی ازدواج مجدد
گفتار دوم –تحولات قانون ازدواج مجدد درحقوق ایران
گفتار سوم – تعدد زوجات در رویه قضایی

گفتار چهارم – تعدد زوجات و محدودیت های ایجاد شده در حقوق کشورهای اسلامی
گفتار پنجم – پیشینه تاریخی مصر و معرفی حقوق مصر
مبحث سوم – ازدواج مجدد درحقوق مصر ومبانی ازدواج مجدد درحقوق اسلام
گفتار اول –

از توافق بین نمره ی آزمون ابزار اندازه گیری با صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد به عبارتی دیگر آیا نتایج تحقیق پاسخگوی سوال های تحقیق است. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری وجود دارد، در بررسی روایی ابتدا هر پرسشنامه به تایید صاحب نظران امر و اساتید رسیده است.

فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده ها
1-4 مقدمه
داده های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می باشند که از آمار برای معنی دار کردن آن ها بمنظور تحقق اهداف پژوهش ها و تحقیقات کمک گرفته می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه های ا صلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که بوسیله آن کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری spssبا اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و دراین فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته داده ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می شود.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی
4-2-1-1- جنسیت
تعداد نمونه اماری در پژوهش 250 نفر است که از این تعداد براساس نمودار بالا تعداد زنان پاسخ دهنده 130 نفر و مردان 120 نفر هستند.
بر اساس جدول 4-1 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را زنان تشکیل می‌دهند (52 درصد). این ویژگی در نمودار 4-1 توصیف‌شده است.
4-2-1-2- سن
بر اساس جدول 4-2 بیشترین آمار از بین پاسخ‌دهندگان را افراد رده سنی 25 تا 35 سال تشکیل می‌دهند (48 درصد) و کمترین آن‌ها کمتر از 25 سال سن داشتند (20 درصد). این ویژگی در نمودار 4-2 توصیف شده است.
4-2-1-3- تحصیلات
بر اساس جدول 4-3 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را افراد با مدرک فوق لیسانس رشته مدیریت اجرایی تشکیل می‌دهند (67 درصد) و کمترین(33 درصد) فوق‌لیسانس در رشته گرایش های (بازرگانی، حقوق، …) می‌باشند. این ویژگی در نمودار 4-3 توصیف شده است.
براساس نمودار تعداد 167 نفر را دانشجویان رشته مدیریت اجرایی و 83 نفر را دیگر دانشجویان ارشد رشته گرایش های دیگر تشکیل می دهد.
4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول شماره شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش
شاخص‌ها
درخور بودن محصول.
نگرانیهای حریم شخصی؛
امنیت وب ادراک شده؛
خودکفایتی اینترنتی؛
پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات؛

 
 
مرکزی
میانگین
26/3
63/3
34/3
45/3
17/3
میانه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

16/3
15/3
02/3
25/3
34/3
پراکندگی
انحراف معیار
76/0
81/0
77/0
74/0
68/0
واریانس
84/0
76/0
81/0
87/0
82/0
شکل توزیع
چولگی
087/0-

از توافق بین نمره ی آزمون ابزار اندازه گیری با صفتی که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است. مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد به عبارتی دیگر آیا نتایج تحقیق پاسخگوی سوال های تحقیق است. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری وجود دارد، در بررسی روایی ابتدا هر پرسشنامه به تایید صاحب نظران امر و اساتید رسیده است.
فصل چهارم
تجزیه‌وتحلیل داده ها
1-4 مقدمه
داده های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می باشند که از آمار برای معنی دار کردن آن ها بمنظور تحقق اهداف پژوهش ها و تحقیقات کمک گرفته می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه های ا صلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که بوسیله آن کلیه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخ گویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم افزاری spssبا اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و دراین فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته داده ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می شود.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی
4-2-1-1- جنسیت
تعداد نمونه اماری در پژوهش 250 نفر است که از این تعداد براساس نمودار بالا تعداد زنان پاسخ دهنده 130 نفر و مردان 120 نفر هستند.
بر اساس جدول 4-1 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را زنان تشکیل می‌دهند (52 درصد). این ویژگی در نمودار 4-1 توصیف‌شده است.
4-2-1-2- سن
بر اساس جدول 4-2 بیشترین آمار از بین پاسخ‌دهندگان را افراد رده سنی 25 تا 35 سال تشکیل می‌دهند (48 درصد) و کمترین آن‌ها کمتر از 25 سال سن داشتند (20 درصد). این ویژگی در نمودار 4-2 توصیف شده است.
4-2-1-3- تحصیلات
بر اساس جدول 4-3 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را افراد با مدرک فوق لیسانس رشته مدیریت اجرایی تشکیل می‌دهند (67 درصد) و کمترین(33 درصد) فوق‌لیسانس در رشته گرایش های (بازرگانی، حقوق، …) می‌باشند. این ویژگی در نمودار 4-3 توصیف شده است.
براساس نمودار تعداد 167 نفر را دانشجویان رشته مدیریت اجرایی و 83 نفر را دیگر دانشجویان ارشد رشته گرایش های دیگر تشکیل می دهد.
4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول شماره شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش
شاخص‌ها
درخور بودن محصول.
نگرانیهای حریم شخصی؛
امنیت وب ادراک شده؛
خودکفایتی اینترنتی؛
پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات؛
مرکزی
میانگین
26/3
63/3
34/3
45/3
17/3
میانه
16/3
15/3

 
 
02/3
25/3
34/3

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پراکندگی
انحراف معیار
76/0
81/0
77/0
74/0
68/0

واریانس
84/0
76/0
81/0
87/0
82/0
شکل توزیع
چولگی
087/0-