به طور مستقیم از طریق نقش افزایش وجوه نقد در دسترس و به طور غیر مستقیم از طریق نقش اطلاعاتی سبب کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری با ارزش خالص فعلی کم، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی شرایطی است که در آن وجوه نقد به میزان کافی وجود ندارد و منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نمی باشد.

2-13-12- لی و چانگ48
لی و چانگ در سال 2010 در تحقیقی با عنوان «به کارگیری پایگاه منابع مالی در سیستم هشداردهنده درماندگی مالی واحدهای اقتصادی» به این نتیجه رسیدند که متغیرهای پیش بینی کننده «نسبت بدهی» و «جریانات نقد عملیاتی» به ترتیب، یک و دو سال قبل از درماندگی، بیشترین قدرت پیش بینی و اعتبار را دارند.

2-13-13- لین و همکاران49
لین و همکاران در سال 2012 با به کارگیری یک رویکرد مبتنی بر حسابداری که از نسبت های مالی برای پیش بینی ورشکستگی استفاده می کند به معرفی چندین مدل رتبه بندی ریسک برای واحدهای تجاری کوچک در انگلستان پرداخته اند و در مجموع با ارائه تعاریف مختلف از درماندگی مالی اقدام به پیش بینی عدم توان بازپرداخت بدهی (نکول) این شرکت ها نموده اند.

2-14- تحقیقات داخلی

2-14-1- رسول زاده
در سال 1380 رسول زاده طی پژوهشی با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نشان داد که مدل آلتمن با 92% اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت ها و با 81% اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت ها را قبل از ورشکستگی درست پیش بینی نموده است.

2-14-2- نظری
در سال 1380 در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریان های نقدی و تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسید که شاخص های عملیات جاری مؤسسه، معیار مناسبی برای ارزیابی تداوم فعالیت نمی باشند. زیرا تداوم فعالیت ماهیتًا بلند مدت بوده و سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و حسابرسان نیز به دلیل تغییرات مداوم و سریع این شاخص ها، نمی توانند آن ها را برای ارزیابی تداوم فعالیت مورد استفاده قرار دهند. وی نمونه انتخاب شده از شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت های متناظر غیر مشمول ماده یاد شده در فاصله بین سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۸، مشخص کرد که از بین نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد، صرفًا نسبت های مخارج سرمایه ای می توانند به عنوان معیار ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرند. ضمن این که نسبت های نقدینگی سنتی نیز، از مدت ها پیش به عنوان معیار ارزیابی تداوم فعالیت، مورد استفاده قرار می گرفته اند. از این رو این دو گروه نسبت ها انتخاب و ارتباط اطلاعاتی آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

2-14-3- سلیمانی امیری
در سال 1381 سلیمانی امیری در پژوهش خود با عنوان «بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران» و با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و اطلاعات 30 شرکت سالم و 30 شرکت ورشکسته، مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه نموده و آن را تا سه سال قبل از بحران مالی مورد آزمون قرار داده است، که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بوده که مدل مزبور در یک، دو و سه سال قبل از بحران مالی، به ترتیب 95%، 83% و 95% کل نمونه را به طور صحیحی طبقه بندی نموده است.
2-14-4- شاکری
در سال1382 شاکری در مطالعه ای به بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. مدل اسپرینگیت که از روش آماری تحلیل تمایز چندگانه استفاده می کند می تواند با 88 درصد اطمینان ورشکستگی شرکت ها را دو سال قبل از وقوع آن پیش بینی کند. از 14 نسبت مالی به عنوان متغیر های کمی مورد بررسی استفاده شد و در نهایت مشخص شد که 4 متغیر در پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی قادر به پیش بینی صحیح ورشکستگی شرکت ها با دقت 84 درصد برای دو سال آینده می باشد. همچنین، الگو برای سال آینده را نیز با همان دقت 84 درصد پیش بینی می نماید، از سوی دیگر برآورد مدل جدیدی مبتنی بر اطلاعات شرکت های ایرانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که به دلیل پایین بودن حجم نمونه نتایج از مدل اولیه ضعیف تر می باشد.

2-14-5- فلاح پور
در سال 1383 فلاح پور در پژوهش خود با عنوان «پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی» به پیش بینی درماندگی مالی در 80 شرکت تولیدی پرداخته و از مدل تحلیل تمایزی چند متغیره به عنوان مدل مقایسه ای استفاده نموده و طبق شواهد گردآوری شده به این نتیجه رسید که مدل شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی درماندگی مالی این شرکت ها، به طور معنی داری نسبت به مدل تحلیل تمایزی از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

2-14-6- مهرانی و همکاران
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق» برای یک دوره دو ساله (سال های 1381 و 1382) استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق را مورد آزمون قرار داده اند. نتایج به دست آمده از تحقیقات ان
جام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند . آن ها در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و غیرمالی با بازده سهام پرداختند و شش متغیر شامل: فروش، سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، حجم معاملات، تعداد دفعات معامله، و تعداد خریداران را مورد بررسی قرار داده اند، که متشکل از سه متغیر مالی و سه متغیر غیرمالی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که از میان متغیرهای فوق، دو متغیر فروش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معناداری با بازده سهام بوده، ضمنًا شرکت های موفق بازده بیشتری نسبت به شرکت های ناموفق کسب کرده اند.

2-14-7- بهرامفر و ساعی
در سال 1385 بهرامفر و ساعی در تحقیقی با عنوان «ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره» ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملکرد بازار پیش بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش شناسی مشابه، به پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی می‌پردازد. یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.

2-14-8- نیکومرام و پورزمانی
در سال 1385 نیکومرام و پورزمانی در تحقیقات خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها» در بخشی از نتایج کارشان نشان داده‌اند که نسبت‌های مالی سود‌آوری و نقدینگی می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود.

2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی
در سال 1387 مجتهدزاده و اسمعیلی در تحقیقی با عنوان «بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران» با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران و تعیین میزان اهمیت آن‌ها با استفاده از رهنمود های استاندارد حسابرسی شماره 57 ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، 16 معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری 5% تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که هفت معیار از نظر حسابرسان مستقل بیشترین تأثیر را در ارتباط با تداوم فعالیت شرکت ها دارد که به ترتیب اهمیت شامل: وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی منجر به محکومیت واحد مزبور می شود و تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است، عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی، فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری، از دست دادن عمده بازار فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت کالا یا تأمین کنندگان اصلی کالا یا خدمات، تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد، وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام و در نهایت از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن ها می باشد.

2-14-10- پورزمانی و همکاران
در سال 1388 پورزمانی و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی کارایی شاخص های کلان اقتصادی در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران» علاوه بر نسبت های مالی، متغیرهای اقتصادی را نیز جهت پیش بینی بحران مالی به کار گرفتند و با استفاده از روش آماری لاجیت به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اقتصادی اضافه شده کمکی به افزایش توان پیش بینی بحران مالی نمی کنند. برای ارزیابی ورشکستگی در محیط اقتصادی یونان، تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی مورد استفاده قرار گرفت و متغیرهای به کار رفته در تحقیق را در این امر مؤثر دانسته اند.

2-14-11- خدامی پور و پوراحمد
در سال 1389 خدامی پور و پوراحمد در پژوهشی به بررسی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص پرداختند. نتایج این پژوهش در بازه زمانی 1382 الی 1387 نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-14-12- نبوی و همکاران
در سال 1389 نبوی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت» مدلی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کردند. به منظور طراحی مدل ابتدا از 9 نسبت مالی استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، مدل لاجیت با متغیرهای توضیحی تعریف شده در آن، بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی شرکت‌ها در ایران دارا می‌باشند. دقت پیش بینی مدل برای سال ورشکستگی 5/87% و برای یک سال قبل از ورشکستگی 5/72% و برای دو سال قبل 5/52% می‌باشد.

2-14-13- رستمی و همکاران
در سال 1390 رستمی و همکارانش در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و رگرسیون لجستیک (LR) در ارزیابی مالی شرکت بوده است. همچنین نتایج الگوی DEA با LR مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.

2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی
در سال 1391 مرادزاده فرد و صیادی در تحقیقی با عنوان «ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها براساس ارقام حاصل از صورت جریان وجوه نقد» و با استفاده از متغیرهای حاصل از صورت جریان وجوه نقد به ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها پرداختند. آن ها سه متغیر را که شامل مجموع ارقام فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی بودند

نسبت‌ها تأثیر می‌گذارد.
در نهایت تورم می‌تواند موجب تحریف اقلام صورت‌های مالی و در نتیجه محاسبه نادرست نسبت‌های مالی که از همین اطلاعات حسابداری به عنوان پایه و اساس استفاده می‌کنند، گردد (ایزدی نیا، 1382).

2-5- کاربرد نسبت‌های مالی
برای تعیین اینکه کدام یک از نسبت‌های مالی برای پیش بینی‌ها و ارزیابی‌ها مفید تر بوده و به طور معمول در مطالعات بازار به کار گرفته می‌شوند، هیچ‌گونه ملاک مطلق برای اهمیت متغیرهای تأثیرگذار در آن نسبت‌ها و نیز میزان اهمیت متغیرهای خاص در جهت تأیید یا مخالفت با آمارهای مختلف مورد بررسی، وجود ندارد.
تصمیم گیری همواره یک امر فردی بوده و سرمایه گذار با توجه به سلیقه و میل و اشتیاق خود نسبت به یک موضوع خاص، جهت رسیدن به هدف مورد نظر خود تصمیم گیری می‌نماید. طبیعتاً مدیران شرکت هم جهت بهبود روش‌های دستیابی به ثروت تلاش می‌کنند اما آن‌ها هم با توجه به سطح دانش و آگاهی خود در نهایت با توجه به سلیقه خود به اتخاذ تصمیم می‌پردازند. در اینجاست که کاربرد های نسبت‌های مالی می‌تواند به این نحوه عمل در جهت تصمیم گیری بهتر کمک نماید.
برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از راه کاربرد نسبت‌های مالی دو روش عمده وجود دارد. در اجرای روش اول که «تجزیه و تحلیل مقایسه ای8» نامیده می‌شود، وضع مالی شرکت در یک زمان مشخص ارزیابی و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقیب مقایسه می‌شود. در روش دوم که «تجزیه و تحلیل سنواتی یا سری زمانی9» نامیده می‌شود، عملکردهای شرکت در چند سال پیاپی با هم مقایسه می‌شود. این دو روش مکمل یکدیگر هستند و باید هر دو را بخشی از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دانست (پی نوو، 1385).

2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای
برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای به صورت‌های مالی شرکت بر اساس مقیاس مشترک نیازمندیم. گام دوم مقایسه عملکردهای شرکت با عملکرد سال‌های قبل است.

2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی
هدف از تجزیه و تحلیل سنواتی، قضاوت در مورد عملکرد شرکت در یک دوره زمانی چند ساله ی مشخص است. در این تجزیه و تحلیل به سه عامل توجه می‌شود:
روند اصلی داده های شرکت
تغییر جهت این روند
انحراف مهمی که برخی از داده‌ها نسبت به بقیه دارند.

2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد
به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک سازمان، تحلیل گران نیاز به معیاری برای سنجش و مقایسه اطلاعات مالی منتشره شرکت دارند. تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی توسط تحلیل گران ماهر و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی مؤسسه به دست خواهد داد که از صورت‌های مالی به تنهایی قابل استخراج نیست. این گونه مقایسه‌ها یک دید کلی راجع به شرایط مالی و عملکرد مدیریت در بنگاه اقتصادی نشان خواهد داد (پورعلی، 1390).

2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات
برخی مواقع محاسبه چند نسبت مالی برای مشخص نمودن وضعیت مالی سازمان غیر ضروری است ولی در اغلب موارد این تجزیه و تحلیل و استفاده از چند نسبت مورد نیاز می‌باشد. هرچند ممکن است شرکت‌هایی وجود داشته باشند که با محاسبه یک نسبت موقعیت مالی و روند کاریشان آشکار گردد اما در اغلب موارد ممکن است یک نسبت مالی وضع شرکت را به خوبی نشان ندهد. برای مشخص نمودن میزان اعتبار مشتریان، مدیران می‌تواند دقت خود را به سه نوع نسبت معطوف نمایند.
الف- با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت جاری یا آنی، می‌توان پرداخت بدهی‌های جاری را اندازه گیری نمود.
ب- با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت بدهی به کل دارایی، می‌توان میزان سرمایه گذاری سهامداران را سنجید.
ج- با استفاده از اندازه گیری هر یک از نسبت‌های سودآوری می‌توان از وضع مالی آتی شرکت آگاه شد (پورعلی، 1390).

2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی برای ارزیابی سرمایه گذاری در اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه نیز مناسب می‌باشد. در تجزیه و تحلیل اوراق قرضه و اوراق بهادار تأکید اساسی بر شناخت و پیش‌بینی سودآوری بالقوه شرکت‌ها در دراز مدت است. از آنجایی که سودآوری شرکت‌ها بستگی زیادی بر میزان کارایی و نحوه اداره شرکت دارد، و نیز تجزیه و تحلیل‌های مالی می‌تواند اطلاعات جامعی در این زمینه ارائه کند، کاربرد نسبت‌های مالی برای تحلیل گران اوراق بهادار بسیار مفید می‌باشد (پورعلی، 1390).

2-5-6 قدرت آینده نگری نسبت های مالی
بر اساس مطالعات تجربی که بر روی توانایی آینده نگری نسبت‌های مالی انجام شده است، با استفاده از تکنیک‌های مختلف آماری، ناکامی‌های شرکت‌های مورد مطالعه پیش بینی شده است. نتایج این مطالعات، این‌طور بیان می‌نمود که مجموعه‌ای از نسبت‌های مالی را می‌توان به منظور پیش بینی توانایی مالی و اعتباری بنگاه اقتصادی در بلند مدت مورد استفاده قرار داد. مطالعات عینی بر روی نسبت‌ها باعث شده است که اهمیت این‌گونه ابزارها در تجزیه و تحلیل‌های مالی بیش از پیش جنبه علمی و عملی به خود گیرد (پورعلی، 1390).

2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی
کاربرد مناسب نسبت‌های مالی و تجزیه و تحلیل درست آن‌ها به شناخت نقاط قوت و ضعف این نسبت‌ها بستگی دارد. از مهم‌ترین نقاط قوت و مزایای این روش تجزیه و تحلیل نسبت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
محاسبه این نسبت‌ها نسبتاً ساده است.
با ای
ن نسبت‌ها معیاری برای مقایسه بین فعالیت شرکت در یک دوره زمانی به دست می‌آید و نیز می‌توان نسبت‌های محاسبه شده را با «متوسط صنعت» مقایسه کرد.
برای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احتمالاً در این روند رخ داده است و نیز تعیین اعداد غیرعادی می‌توان از روش تجزیه و تحلیل نسبت‌ها استفاده کرد.
در امر شناخت مشکلات شرکت‌ها محاسبه این نسبت‌ها سودمند است.
اگر روشی مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت‌ها با روش‌های دیگر همانند روش‌های اقتصاد سنجی ادغام شود، این نسبت‌ها می‌تواند در فرآیند ارزیابی و قضاوت نقش مهمی ایفا کنند.
از مهم‌ترین نقاط ضعف و معایب این روش می‌توان نمونه های ذیل را برشمرد:
اگر فقط به یکی از این نسبت‌ها توجه شود، فایده چندانی نخواهد داشت.
نسبت‌ها راه حل مشکلات نیستند و با استفاده از این نسبت‌ها نمی‌توان به علل اصلی مشکلات شرکت پی برد و این نسبت‌های مالی تنها نشان دهنده و بیانگر وجود مشکلات هستند.
شخص تحلیلگر در تفسیر داده‌ها به سادگی دچار اشتباه می‌شود و احتمال دارد به راحتی آن‌ها را غلط تفسیر کند، برای مثال، کاهش مقدار یک نسبت، الزاماً به معنای وقوع رخدادی نامطلوب نیست.
تقریباً هیچ استاندارد قابل قبولی وجود ندارد که بتوان آن را مبنای مقایسه با نسبت یا مجموعه ای از نسبت‌ها قرار داد. نباید مبنای قضاوت را منحصراً نسبت‌هایی بدانیم که به اصطلاح «نسبت‌های صنعت» نامیده می‌شوند، زیرا نسبت‌های متعلق به عملکرد بیش از نیمی از شرکت‌ها کمتر از «نسبت‌های صنعت» مربوط هستند (پی نوو، 1385).

2-6- تداوم فعالیت
فرض تداوم فعالیت یکی از مفروضات بنیادی حسابداری که زیربنای طبقه بندی متداول حسابداری را فراهم می‌کند. بنا بر ماهیت این فرض واحد انتفاعی برای فعالیت در مدت نامحدود تشکیل شده است و به عنوان موجودیتی مستقل برای دستیابی به هدف‌های خود منابعی را در اختیار می‌گیرد و آنقدر فعالیت می‌نماید تا تمام تعهدات به وجود آمده را پوشش دهد. بقای هر واحد اقتصادی مستلزم استفاده مستمر از منابع موجود، ایفای به موقع تعهدات، تحصیل منابع جدید و قبول تعهدات تازه است.
هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از گزارشات مالی، بتوانند پیش بینی و ارزیابی مناسبی از آینده شرکت داشته باشند. تداوم فعالیت ارتباط بین گذشته و آینده شرکت را در نظر می‌گیرد و تئوری ارزش از آن حمایت می‌کند. اگرچه فعالیت‌های اقتصادی دائماً تغییر می‌کنند، اما فرض می‌شود که هر واحد انتفاعی قادر است خود را با تغییر شرایط به نحوی وفق دهد که طرح‌ها و برنامه های موجود را اجرا، از دارایی‌ها برای مقاصدی که تحصیل شده‌اند استفاده، و تعهدات خود را به موقع ایفا کنند. بنابراین، چنانچه شواهد معتبری برای پیش بینی توقف تمام یا بخش عمده ای از فعالیت یک واحد انتفاعی در دست نباشد، حسابداری و گزارشگری با فرض تداوم فعالیت واحد های انتفاعی انجام می‌پذیرد (هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی، 1385).
در هنگام وجود ابهام بر تداوم فعالیت واحد اقتصادی، موضوع باید به نحو دقیق بررسی و افشا گردد و سپس اگر با تجزیه و تحلیل‌های انجام شده افق روشنی نسبت به آینده عالیات واحد اقتصادی متصور نباشد ، گزارشگری مالی باید بر اساس فرض توقف فعالیت صورت پذیرد. در اینجاست که نقش اعتبار دهندگی حسابرسان بیش از پیش اهمیت می‌یابد و به عنوان ناظر بر صورت‌های مالی همواره باید در رسیدگی‌های خود به برقراری تداوم فعالیت در عملیات واحد اقتصادی توجه لازم مبذول دارند.

2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت
در سال 1971 انجمن حسابداران رسمی آمریکا بیانیه شماره چهار هیأت اصول حسابداری (APB.4) را تحت عنوان «مفاهیم اساسی و اصول حسابداری صورت‌های مالی واحد های تجاری» صادر کرد. این بیانیه زمانی انتشار یافت که دوران رویکرد مفروضات بنیادی – اصول خاتمه یافته و دیدگاه هدف‌ها و استانداردها مطرح شده بود. منظور از تدوین و انتشار بیانیه شماره چهار، تبیین مفاهیم بنیادی گزارشگری مالی بود. این بیانیه مفهوم تداوم فعالیت را مثل طرح اساسی صورت‌های مالی طبقه بندی می‌نماید و نسبت به آن بیان می‌دارد که ادامه فعالیت واحد تجاری معمولاً در صورت‌های مالی مفروض است، مگر آنکه با توجه به یک سری مدارک و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات شود (شباهنگ، 1389).
کمیته استانداردهای بین‌المللی فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری شناخته است و آن را به شرح زیر تعریف می‌کند :
«فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد، به بیان دیگر فرض می‌شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل، یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می‌شود» (سلیمانی، 1385).
از تعریف بالا می‌توان نتیجه گرفت که تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بنیادی پذیرفته شده و توضیح آن ضروری نیست ، ولی در غیر آن باید به نحو مقتضی مورد افشا قرار گیرد و همچنین دلایل آن مطرح گردند چرا که عدم افشا می‌تواند موجب گمراهی استفاده کنندگان از صورت‌های مالی شود و بر اساس استاندارد بین‌المللی شماره 5 این موضوع مورد تأکید است که کلیه اطلاعات با اهمیتی که برای قابلیت فهم بهتر صورت‌های مالی ضروری است، باید افشا شود.
همچنین بیان می‌
دارد: «زمانی که بر اثر زیان‌های وارده بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد، هیأت مدیره مکلف است سهامداران را به مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کرده تا در مورد انحلال شرکت و یا تقلیل سرمایه آن تصمیم بگیرند». این روش ارزیابی تداوم فعالیت از جهت محاسباتی آسان بوده و نیز پشتوانه قانونی و قابل استناد برای محاسبات آن موجود می‌باشد (سلیمانی، 1385).
در ایران هدف از انتشار استاندارد حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت، ارائه راهنمایی‌های لازم درباره مسئولیت حسابرسان در حسابرسی صورت‌های مالی، نسبت به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت به عنوان مبنایی برای تهیه صورت‌های مالی است. حسابرس باید در جریان برنامه ریزی و اجرای روش‌های حسابرسی، نسبت به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت اطمینان حاصل نماید. در استاندارد شماره 57 حسابرسی به نحوه ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت شرکت‌های مورد رسیدگی و مسئولیت وی حین برخورد با شواهد ناقض تداوم فعالیت پرداخته شده است.

2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان
در این شیوه ارزیابی جهت شناسایی شرکت‌هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از سایر

تحقیق می‌باشد که در آن یافته های تحقیق و توصیف تحلیل آن‌ها و نیز پیشنهادهایی منتج از تحقیق، جهت پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است.
در پایان نیز منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی آورده شده است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در این فصل سعی می‌شود ادبیات تحقیق در دو بخش مبانی نظری تحقیق و پیشینه‌ تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از حدود 50 سال پیش موضوع مهم جهانی شده بود. شاید علت آن از یک سو، اهمیت ارزیابی حسابرسان از ریسک ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت ها و در کنار آن افزایش خطر تقلب در صورت های مالی با توجه به سقوط شرکت هایی مانند وردکام، انرون و …بوده و از سوی دیگر هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه ای بود که ورشکستگی شرکت ها به سهامداران، اعتبار دهندگان، مؤسسات اعتباری و بانک ها، مدیران، کارکنان شرکت، مشتریان و … و در مجموع به اقتصاد ملی تحمیل می کرد. این امر منجر به تلاش های قابل ملاحظه محققان برای ایجاد و بهبود مدل های ورشکستگی شده است. مدل پیش بینی ورشکستگی با ارائه سیگنال های هشدار دهنده از ورشکستگی احتمالی، مدیریت وسرمایه گذاران و کلیه ذینفعان را قادر می سازد تا اقدامات بازدارنده انجام داده و مدت زمان تحمل زیان ها و ریسک تصمیم گیری را کاهش دهند. جذابیت ماندگار این رشته منجر به مطالعات متنوع با متغیرهای پیش بین، روش های آماری و رویکردهای پیش بینی متفاوت شده است. طی دهه های اخیر، روش های استفاده شده در هدف پیش بینی، ماهیت اطلاعات استفاده شده و ابزارهای محاسباتی مبتنی بر شبکه های عصبی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک و ابزارهای هیبریدی در پیش بینی مالی طی سال های اخیر رواجی دو چندان یافته اند. با این وجود، درباره تحقیق هایی که در زمینه پیش بینی ورشکستگی شرکت های انجام شده، چندین نقطه ضعف عمده بیان شده است. نخستین نقطه ضعف این تحقیقات، نبود یک تئوری اقتصادی عمومی درباره بحران مالی است که بتوان با استفاده از آن متغیرهایی را که باید در الگو گنجانده شود تعیین کرد. نقطه ضعف دوم مربوط به ارائه تعاریف متفاوت درباره رویداد مورد نظر است. همه تعاریف به کار رفته در تحقیق ها شامل رویدادهای قابل مشاهده همچون ورشکستگی قانونی، ناتوانی در پرداخت وام و عدم پرداخت سود تقسیمی سهام ممتاز محدود بوده اند. همچنین نمی توان نتایج حاصل از توان برتر پیش بینی برخی از نسبت های مالی را تعمیم داد و بدان وسیله رابطه ای از یک تئوری حسابداری مبتنی بر عوامل پیش بینی کننده ورشکستگی شرکت حتی با ثبات نسبی ارائه نمود (ریاحی بلکویی، 1381).

بخش اول

مبانی نظری تحقیق

2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری
در عرصه پر رقابت بازارهای اقتصادی امروز، دو موضوع برای مدیران و سرمایه گذاران اهمیت فراوانی دارد: اول اینکه مدیران شرکت همواره در تکاپوی کسب سود بیشتر و در نتیجه افزایش ثروت بنگاه از طرق مختلف بر می‌آیند و دوم اینکه سرمایه گذاران هم درصدد کسب منافع بیشتر با استفاده از تحلیل‌های خود از صورت‌های مالی شرکت‌ها هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تمامی کسانی که به نحوی با بنگاه اقتصادی در ارتباط هستند میزانی از تجزیه و تحلیل‌های مختلف از صورت‌های مالی را با توجه به میزان دانش و آگاهی خود، برای اتخاذ بهترین تصمیم به عمل می‌آورند.
در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اولین و مهم‌ترین عاملی که فرا روی سرمایه گذاران می‌باشد، عامل قیمت است. عوامل مؤثر بر قیمت سهام را می‌توان به دو دسته‌ی عوامل درونی و بیرونی تقسیم نمود. عوامل درونی می‌تواند شامل مواردی همچون: مدیریت شرکت، عایدی هر سهم، روند قیمت سهام در گذشته، نسبت قیمت بر درآمد، دارایی‌ها و نرخ بازده آن، ساختار مالی شرکت، تقاضا برای محصول شرکت، نرخ هزینه سرمایه، تصرف- تملک- ادغام، سود و سیاست‌های تقسیم سود، سهام جایزه، تجزیه سهام، افزایش سرمایه، جریان نقدینگی شرکت و … باشد. عوامل بیرونی هم می‌تواند شامل موارد: عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و نظامی، و عوامل فرهنگی و رفتاری به طور کلی باشد (یاری، 1385).
بررسی روند تغییرات قیمت سهام متداول‌ترین روش در زمان خرید سهام می‌باشد. از این رو برای بدست آوردن یک نتیجه منطقی و منصفانه، آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت سهام حائز اهمیت می‌باشد. از آن جا که قیمت سهام تحت تأثیر عوامل زیادی تغییر می‌کند و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث کاهش یا افزایش قیمت سهام می‌شود، در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که قیمت سهام تحت تأثیر دو مجموعه از عوامل بیرونی و درونی تغییر می‌نماید.

2-2-1- عوامل بیرونی
منظور آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی است که در خارج از شرکت رخ می‌دهد و از کنترل شرکت خارج است، ولی بر قیمت سهام شرکت مؤثر است. عوامل بیرونی به سه دسته عوامل اقتصادی، سیاسی و نظامی، فرهنگی و رفتاری تقسیم می‌شوند (یاری، 1385).

2-2-1-1- عوامل اقتصادی
به طور کلی به کلیه تصمیمات، وقایع و حوادثی که در سطح اقتصاد ملی کشور رخ می‌دهد و بر فعالیت‌های یک بنگاه و میزان سودآوری آن متأثر است گفته می‌شود. عوامل اقتصادی معمولاً به دو دسته کلی اقتصاد خر
د و اقتصاد کلان تقسیم می‌شوند. اقتصاد خرد بیشتر به مباحث درون صنعت و مواردی که بنگاه اقتصادی می‌تواند بر آن تأثیر مستقیم داشته باشد، مربوط می‌شود همانند مالیات و نرخ ارز و اقتصاد کلان هم به مباحث و سیاست‌های کلان مالی که توسط دولت طراحی و پیاده سازی می‌شود و بنگاه به طور مستقیم با آن روبرو نیست گفته می‌شود مانند سیاست‌های پولی بانک مرکزی و یا سیاست‌های کلان قیمت گذاری محصولات که از سوی دولت اتخاذ می‌گردد (یاری، 1385).

2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی
به تجربه ثابت شده که یکی از ویژگی‌های بورس اوراق بهادار تأثیر فوری مسائل سیاسی روی معاملات بورس می‌باشد. به عنوان مثال، احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی تندرو که با دیدگاه های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقالات بلند پایه یک کشور و یا ملی کردن تمام یا بخشی از دارایی‌های خصوصی، همگی می‌توانند جز عوامل سیاسی مؤثر قرار گیرند. همچنین قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با کشورها نیز می‌تواند بر قیمت سهام مؤثر باشد، به خصوص اگر آن کشور دارای روابط اقتصادی تنگاتنگی با سایر کشورها باشد. مسائلی مثل جنگ نیز روی قیمت‌های سهام تأثیر بسزایی دارند چون مردم بیشتر به دنبال حفاظت از جان و مال خود هستند، معمولاً پس اندازهای خود را به صورت نقد نگهداری می‌کنند و دنبال سرمایه گذاری نیستند. برعکس، در زمان صلح به دنبال سرمایه گذاری‌های مختلف و افزودن بر سرمایه های خود می‌باشند. به طور اجمالی انگیزه سرمایه گذاری در مردم تا حدود زیادی به احساس آنان در مورد امنیت سرمایه گذاری در جامعه بستگی دارد (یاری، 1385).

2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری
منظور از عوامل فرهنگی، همان فرهنگ سرمایه گذاری حاکم بر جامعه است. آگاهی مردم نسبت به بازار سهام و مؤسسات و شرکت‌های مالی، می‌تواند موجب رونق بازار مبادله سهام شود. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری در سهام مؤثر باشد اعتماد در جامعه است. هرچه میزان اعتماد به اطلاعات مالی و گزارشگری شرکت‌ها بیشتر باشد فرهنگ سرمایه گذاری همگانی در کشور زودتر شکل گرفته و همه اقشار جامعه می‌توانند از آن بهره ببرند. البته رفتارها و انتظارات سرمایه گذاران در قیمت سهام مؤثر است. قیمت سهام معمولاً تجلی کننده انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار می‌باشد، به طوری که هر تصمیم و واقعه ای در مورد شرکت‌ها روی دهد که با انتظارات سرمایه گذاران مغایر باشد، بر روی قیمت سهام اثر می‌گذارد (یاری، 1385).
در اینجاست که نقش مؤسسات رتبه بندی شرکت‌ها در هر کشور جایگاه والای خود را باز می‌یابد. یک موسسه رتبه بندی معتبر علاوه بر نظر حسابرسان در مورد صورت‌های مالی، می‌تواند به طور جداگانه باعث ایجاد اطمینان و اعتبار و اعتماد سازی در جامعه، نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها در صورت‌های مالی گردد که این امر مسلماً موجب بهبود فرهنگ سرمایه گذاری نیز می‌شود.
همچنین نظریه انتظار عقلایی بر این ایده استوار است که مردم رفتار عقلایی دارند و بهترین عمل ممکن را انجام می‌دهند. به موجب این نظریه تصور مردم از آینده با توجه به همه اطلاعات در دسترس و همچنین استنباط آن‌ها از کارکرد اقتصاد شکل می‌گیرد. بر اساس نظریه انتظارات عقلایی، قیمت سهام تجلی اطلاعات حال و انتظارات مربوط به آینده است. عامل مهمی که موجب تغییر قیمت‌ها می‌شود اطلاعات جدید است یعنی اطلاعاتی که کاملاً جدید و خارج از حوزه شرکت می‌باشد. مثل اطلاع از وضعیت سیاسی و یا اطلاع از تغییر قوانین بانک‌ها و . . . (یاری، 1385).

2-2-2- عوامل درونی
منظور از عوامل درونی، عواملی است که در داخل شرکت بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و یا تصمیماتی که در داخل شرکت اتخاذ می‌شوند و بر قیمت سهام اثر می‌گذارند (یاری، 1385).

2-2-2-1- مدیریت
از مهم‌ترین عوامل درونی تأثیر گذار بر قیمت سهام می‌توان به مدیریت اشاره نمود که بسیار حائز اهمیت است. عملکرد شرکت به میزان زیادی به مدیریت شرکت و استفاده درست از منابع بستگی دارد. قیمت سهام شرکت‌هایی که دارای مدیریت با ثبات‌تری هستند نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر خواهد بود. حسن شهرت و اعتبار مدیران و همچنین خبره و کارآمد بودن از عواملی است که می‌تواند بر این افزایش، تأثیرگذار باشد. به طور کلی هر تغییری در هیأت مدیره می‌تواند بر قیمت سهام تأثیرگذار باشد (یاری، 1385).

2-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود
رقم بدست آمده به عنوان درآمد هر سهم، نمایانگر میزان سود ویژه ای است که به هر سهم در یک سال تعلق گرفته است. بر این اساس سرمایه گذار می‌تواند سودآوری شرکت را اندازه گیری نموده و با مقایسه ارقام مربوط به سال‌های مختلف، افزایش یا کاهش آن را محاسبه نماید. سود محور اصلی و تعیین کننده موقعیت یک واحد است و انتظارات افراد را نسبت به آینده شکل می‌دهد (یاری، 1385).
از آن جا که در کشور ایران، سود شرکت‌ها در پایان سال مالی تعیین گردیده و در مجامع عمومی میزان سود قابل تقسیم معین و در مدت تعیین شده پرداخت می‌گردد، بنابراین هرچه تاریخ پرداخت سود نزدیک‌تر شود، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، قیمت سهام نیز ممکن است افزایش پیدا نماید. در هر صورت تحت شرایط ثابت و مساوی، قیمت سهم قبل و بعد از پرداخت سود متفاوت خواهد بود.

2-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته
سرمایه گذ
اران حرفه ای معمولاً به روند قیمت سهام اهمیت می‌دهند. روند قیمت سهام شرکت‌ها به تدریج برای عموم شناخته می‌شوند و کم کم دارای حسن شهرت یا سوء شهرت می‌گردند. برای خریدار یک سهم خاص ضروری است که ببیند شهرت این سهام در چه سویی حرکت می‌کند. البته حسن شهرت سهام یک شرکت به عوامل متعددی بستگی دارد، ولی تأثیر این عوامل روی عامل قیمت منعکس می‌شود (یاری، 1385).

2-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد
یکی از عوامل مهم برای تصمیمات سرمایه گذاران که می‌تواند با توجه به اطلاعات صورت‌های مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و آن‌ها را در اخذ تصمیمات سرمایه گذاری هدایت نماید، نسبت قیمت به درآمد است. علت اهمیت این عامل هم این است که از تقسیم قیمت بازار بر درآمد سالانه شرکت بدست می‌آید و بنابراین سرمایه گذار می‌تواند محاسبه نماید که ظرف چه مدت، درآمد حاصل از سرمایه گذاری بازده مورد انتظار او را پوشش داده است. حتی اگر قسمتی از عایدی شرکت بدون تقسیم در بین سهامداران، راهی اندوخته های شرکت گردد باز هم متعلق به سهامداران است و در نهایت به آنان باز خواهد گشت (یاری،

نتایج آزمون در سال درماندگی……………………………………………………………………72 (4-5) نتایج آزمون در سال قبل از درماندگی…………………………………………………………79 (4-6) نتایج آزمون دو سال قبل از درماندگی………………………………………………………….85 (4-7) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..92 (4-8) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..93 (4-9) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..94

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.
در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی1 (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

1-2- تشریح و بیان مسأله
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. بیور 2(١٩۶۸؛ ١٩۶۶) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند.
با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش

1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش
بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی،بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب
خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی

………………………………………..6
1-6- فرضیه های تحقیق 8
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- قلمرو تحقیق 9
1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق 9
1-9- ساختار تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
2-1- مقدمه 12
بخش اول: مبانی نظری تحقیق 13
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری 14
2-2-1- عوامل بیرونی 14
2-2-1-1- عوامل اقتصادی 15
2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی 15
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری 15
2-2-2- عوامل درونی 16
2-2-2-1- مدیریت 16
2-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود 17
2-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته 17
2-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد 17
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت 18
2-2-2-6- نرخ هزینه سرمایه 18
2-2-2-7- افزایش سرمایه 18
2-2-2-8- جریان نقدینگی شرکت 19
2-2-2-9- طرح‌های توسعه 19
2-2-2-10- امتیازات ویژه 19
2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-2- نسبت های نقدینگی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی 22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی 23
2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای 23
2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی 23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد 24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات 24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار 24
2-5-6- قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی 25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی 25
2-6- تداوم فعالیت 26
2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت 27
2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان 28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 29
2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت‌های مالی 30
2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33
2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی 34
2-11-1- تکنیک‌های آماری 34
2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه 35
2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی) 35
2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی 36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی 36
2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک 37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم: پیشینه‌ تحقیق 38
2-13- تحقیقات خارجی 39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی 39
2-13-2- بیور 39
2-13-3- آلتمن 40
2-13-4- اسپرینگیت 42
2-13-5- لارگی و استیکنی 43
2-13-6- زاوگین 43
2-13-7- زمیجوسکی 44
2-13-8- کیزی و بارتزاک 44
2-13-9- وارد 44
2-13-10- جانتادج 45
2-13-11- گیولی و همکاران 45
2-13-12- لی و چانگ 45
2-13-13- لین و همکاران 45
2-14- تحقیقات داخلی 46
2-14-1- رسول زاده 46
2-14-2- نظری 46
2-14-3- سلیمانی امیری 46
2-14-4- شاکری 47
2-14-5- فلاح پور 47
2-14- 6- مهرانی و همکاران 47
2-14-7- بهرامفر و ساعی 48
2-14-8- نیکومرام و پورزمانی 48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی 48
2-14-10- پورزمانی و همکاران 49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50
2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی……………………………………………………………………………………………………………..50
2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 55
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقیق 56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری 57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق 60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات 60
3-6- فرضیه های تحقیق 61
3-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………61
3-7- متغیرهای تحقیق 62
3-7-1- متغیرهای مستقل 62
3-7-2- متغیر وابسته 62
3-7-3- متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………63
3-8- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-9- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………
……………………63
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………… 65
3-10-1- مدل رگرسیونی لجستیک…………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………………………………66
3-10-3- انواع رگرسیون لجستیک……………………………………………………………………………………………………………67
3-10-3-1- رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67
3-10-3-2- رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها 68
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصیفی 69
4-3- آزمون هم خطی 71
4-4- نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی 72
4-5- نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی 79
4-6- نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی 85
فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 95
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه موضوع تحقیق 96
5-3- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-3-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی 98
5-3-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی 99
5-3-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100
5-3-4- نتیجه کلی از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………..100
5-4- محدودیت‌های تحقیق 101
5-5- پیشنهاد های تحقیق 101
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 102
5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103
منابع و مآخذ 104
منابع فارسی 105
منابع لاتین 108
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
(2-1) خلاصه تحقیقات محققان خارجی………………………………………………………………..51
(2-2) خلاصه تحقیقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3) تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………63 (4-1) آمار توصیفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2) آمار توصیفی شرکت های سالم…………………………………………………………………..70 (4-3) ضریب همبستگی پیرسن…………………………………………………………………………….72 (4-4)

عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد (سرمد، 1384).
یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها و در نهایت استنتاج معتبر، پاسخگو باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند و دقیق عمل می‌نماید.
تحقیق علمی به منظور گسترش قلمرو دانش صورت می‌پذیرد و به محقق کمک می‌کند تا یافته‌های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کند. به همین دلیل است که پژوهش‌های علمی اغلب عینی‌تر است و به مدیران در توجه به عوامل خاصی که مورد نیاز می‌باشد، یاری می‌رساند. تحقیقات علمی معمولاً به صورت کاوشگرانه انجام می‌پذیرند و به صورت کاملاً هدفمند و البته محدود در مورد یک موضوع با صحت و استحکام به آزمون نتایج می‌پردازند و نیز با دقت و اطمینان، تکرار پذیری این نتایج را به صورت عینی مد نظر دارند و به تعمیم پذیری آن در جهت کاربرد برای دانش افزایی و نیز افزایش ثروت می‌نگرند (سه کاران،1390).
در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت‌ها دست یافت. فرآیند تحقیق، فرآیندی است که طی آن محقق می‌کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده‌ها، فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد (سرمد، 1384).
در این فصل ابتدا روش شناسی تحقیق بیان می گردد، سپس متغیرهای تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه تشریح شده و در انتها آزمون‌های مربوط معرفی می شوند.

3-2- روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی است و از نظر روش، توصیفی_همبستگی می باشد. چرا که به بررسی تأثیر بین متغیرهای تحقیق می پردازد.
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری
در تعریف جامعه آماری می‌توان به مجموعه ای از عناصر یا اطلاعات ثبت شده موجود که دارای ویژگی‌های مورد نظر تحقیق هستند، اشاره نمود. جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن‌ها بپردازد. یک عضو جامعه آماری جزئی از کل جامعه آماری است بنابراین چارچوب جامعه آماری فهرستی از همه اعضای جامعه آماری است که از بین آن گروه نمونه انتخاب می‌شود.
در این تحقیق برای تعیین میزان دقت عملکرد مدل مورد نظر، نیاز به اطلاعات دو گروه شرکت درمانده و غیردرمانده می‌باشد. به علت عدم دسترسی به اطلاعات دقیق صورت مالی شرکت‌های مورد نظر خارج از بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. همچنین با توجه به تفاوت ساختار سرمایه شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری از سایر شرکت‌ها، این دسته از شرکت‌ها از جامعه آماری حذف می‌گردند و از اطلاعات کلیه شرکت‌هایی که دارای شرایط زیر باشند، در نمونه گیری استفاده خواهد شد:
الف) سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد و شرکت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
ب) قبل از سال ١۳۸١ در بورس پذیرفته شده باشند.
ج) جزء شرکت های سرمایه گذاری مالی، بانک ها و بیمه نباشد.
د) اطلاعات مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.
دلایل گزینش این جامعه آماری به شرح زیر است:
دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است.
معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرفتن و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری آن‌ها وضع شده است، بنابراین به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و اطلاعات آن‌ها مطمئن‌تر است.
اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به دلیل اعمال نظارت و وجود مقررات خاص از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است.
در صورت نیاز به سایر اطلاعات، دسترسی به آن اطلاعات میسر است.
روش نمونه گیری در این تحقیق انتخاب سیستماتیک می‌باشد. به این ترتیب که جهت انتخاب شرکت‌های درمانده با توجه به ماده 141 قانون تجارت، فرض شده شرکتی درمانده تلقی می‌گردد که زیان انباشته‌اش بیش از 50% سرمایه اسمی باشد. با توجه به قلمرو زمانی تحقیق (1381 لغایت 1391) شرکت هایی که سال درماندگی آن ها بین سال های 1383 لغایت 1391 می باشد را انتخاب کرده و به این ترتیب سال قبل از درماندگی و دو سال قبل از درماندگی مالی مشخص می شود. همچنین اولویت بندی انتخاب شرکت های سالم (موفق) به شرح زیر می باشد:
هم صنعتی بودن شرکت های سالم با شرکت های درمانده.
نزدیک بودن اندازه شرکت های سالم به شرکت های درمانده.

جدول زیر اعضای نمونه آماری شرکت‌های درمانده را مشخص می‌سازد:
(جدول 3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده
ردیف
نام شرکت
1
آلومتک
2
بسته بندی ایران
3
آبفر
4
ایران تایر
5
پالایش نفت تبریز
6
پلاستیک شاهین
7
کاشی تکسرام
8
تولی پرس
9
جوش و اکسیژن
10
سایپا دیزل
11
شیشه قزوین
12
تکنوتار
13
صنعتی پارس مینو
14
صنعتی دریایی(صدرا)
15
کابل باختر
16
کارتن مشهد
17
کاشی سعدی
18
کمباین سازی ایران
19
کمک فنر ایندامین سایپا
20
ماشین سازی اراک
21
آونگان
22
ارج
23
پا
رس قوطی
24
ریخته گری ایران
25
پارس متال
26
لوازم خانگی پارس
27
ناب
28
پگاه آذربایجان غربی
29
فارسیت درود
30
فنرسازی زر

جدول زیر اعضای نمونه آماری شرکت‌های سالم (موفق) را مشخص می‌سازد:
(جدول 3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)
ردیف
نام شرکت
1
فروسیلیس ایران
2
نورد آلومینیوم
3
کنتورسازی ایران
4
پلاسکوکار سایپا
5
نفت بهران
6
درخشان تهران
7
کاشی سینا
8
پتروشیمی آبادان
9
فیبر ایران
10
زامیاد
11
فرآورده های نسوز آذر
12
ماشین سازی نیرو محرکه
13
روغن نباتی پارس
14
پمپ پارس
15
دوده صنعتی پارس
16
کاشی حافظ
17
پارس خزر
18
مهندسی نصیر ماشین
19
خدمات انفورماتیک
20
صنعتی آما
21
گروه صنعتی بوتان
22
جام دارو
23
فنرسازی خاور
24
فرآوری مواد معدنی
25
آبسال
26
سیمان تهران
27
نوش مازندران
28
لبنیات پاک
29
فارسیت اهواز
30
ایرکا پارت صنعت

جداول مربوط به نوع صنعت اعضای نمونه آماری در بخش پیوست‌ها آورده شده است.

3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی هر تحقیق زمانی دارای اهمیت است که از جنبه‌ کاربردی بودن و ایجاد ثروت، برای بهره برداران از آن مفید و اثرگذار باشد. از آنجایی که بهره‌وران این تحقیق کلیه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل فعال در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاری‌ها، محققان و پژوهشگران عرصه حسابداری و مسائل مالی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، مدیران و کارکنان شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اعتبار دهندگان و در نهایت دولت جهت اعطای تسهیلات و تعیین شرایط اعتباری می‌باشند، می‌توان درجه اهمیت این پژوهش را بالا دانست.
موضوع تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ترکیب اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.
قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی پژوهش، سال 1381 لغایت 1391 می باشد.

3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری داده ها
روش گرد آوری داده‌ها در این تحقیق کتابخانه ای است. بدین صورت که اطلاعات مربوط به مبانی نظری و مفاهیم تحقیق با بررسی مقالات علمی، کتاب‌ها، پایگاه های معتبر اطلاعاتی اینترنتی و پایان نامه های تحصیلی، گردآوری شده است. همچنین اطلاعات و داده های کمی مورد نیاز مربوط به شرکت‌های حاضر در این تحقیق از صورت‌ها و گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است که دسترسی به آن‌ها از طریق مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین امکان پذیر می‌باشد.
3-6- فرضیه های تحقیق

3-6-1- فرضیه اصلی
این تحقیق شامل یک فرضیه اساسی می‌باشد که عبارت است از:
ترکیب اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق
با توجه به علامت مثبت و منفی اجزای پنج گانه صورت گردش وجوه نقد، این تحقیق شامل 32 فرضیه فرعی خواهد بود، اما با توجه به این که مالیات پرداختی در شرکت ها همواره منفی است بنابراین تحقیق حاضر دارای 16 فرضیه فرعی می باشد.
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC1).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC2).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC3).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC4).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC5).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC6).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC7).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC8).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC9).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده
سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC10).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC11).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC12).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC13).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC14).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد (CFC15).
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود

ترکیبات اجزای جریانات نقدی به این نتیجه رسیده است که ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند.

2-13-11- گیولی و همکاران47
گیولی و همکاران در سال 2007 در تحقیقاتی که در کشور آمریکا انجام دادند به این نتیجه رسیده اند که محافظه کاری به طور مستقیم از طریق نقش افزایش وجوه نقد در دسترس و به طور غیر مستقیم از طریق نقش اطلاعاتی سبب کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری با ارزش خالص فعلی کم، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی شرایطی است که در آن وجوه نقد به میزان کافی وجود ندارد و منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نمی باشد.

2-13-12- لی و چانگ48
لی و چانگ در سال 2010 در تحقیقی با عنوان «به کارگیری پایگاه منابع مالی در سیستم هشداردهنده درماندگی مالی واحدهای اقتصادی» به این نتیجه رسیدند که متغیرهای پیش بینی کننده «نسبت بدهی» و «جریانات نقد عملیاتی» به ترتیب، یک و دو سال قبل از درماندگی، بیشترین قدرت پیش بینی و اعتبار را دارند.

2-13-13- لین و همکاران49
لین و همکاران در سال 2012 با به کارگیری یک رویکرد مبتنی بر حسابداری که از نسبت های مالی برای پیش بینی ورشکستگی استفاده می کند به معرفی چندین مدل رتبه بندی ریسک برای واحدهای تجاری کوچک در انگلستان پرداخته اند و در مجموع با ارائه تعاریف مختلف از درماندگی مالی اقدام به پیش بینی عدم توان بازپرداخت بدهی (نکول) این شرکت ها نموده اند.

2-14- تحقیقات داخلی

2-14-1- رسول زاده
در سال 1380 رسول زاده طی پژوهشی با عنوان «بررسی کاربرد مدل آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نشان داد که مدل آلتمن با 92% اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت ها و با 81% اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت ها را قبل از ورشکستگی درست پیش بینی نموده است.

2-14-2- نظری
در سال 1380 در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریان های نقدی و تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسید که شاخص های عملیات جاری مؤسسه، معیار مناسبی برای ارزیابی تداوم فعالیت نمی باشند. زیرا تداوم فعالیت ماهیتًا بلند مدت بوده و سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و حسابرسان نیز به دلیل تغییرات مداوم و سریع این شاخص ها، نمی توانند آن ها را برای ارزیابی تداوم فعالیت مورد استفاده قرار دهند. وی نمونه انتخاب شده از شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکت های متناظر غیر مشمول ماده یاد شده در فاصله بین سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۸، مشخص کرد که از بین نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد، صرفًا نسبت های مخارج سرمایه ای می توانند به عنوان معیار ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرند. ضمن این که نسبت های نقدینگی سنتی نیز، از مدت ها پیش به عنوان معیار ارزیابی تداوم فعالیت، مورد استفاده قرار می گرفته اند. از این رو این دو گروه نسبت ها انتخاب و ارتباط اطلاعاتی آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

2-14-3- سلیمانی امیری
در سال 1381 سلیمانی امیری در پژوهش خود با عنوان «بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران» و با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و اطلاعات 30 شرکت سالم و 30 شرکت ورشکسته، مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه نموده و آن را تا سه سال قبل از بحران مالی مورد آزمون قرار داده است، که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بوده که مدل مزبور در یک، دو و سه سال قبل از بحران مالی، به ترتیب 95%، 83% و 95% کل نمونه را به طور صحیحی طبقه بندی نموده است.
2-14-4- شاکری
در سال1382 شاکری در مطالعه ای به بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. مدل اسپرینگیت که از روش آماری تحلیل تمایز چندگانه استفاده می کند می تواند با 88 درصد اطمینان ورشکستگی شرکت ها را دو سال قبل از وقوع آن پیش بینی کند. از 14 نسبت مالی به عنوان متغیر های کمی مورد بررسی استفاده شد و در نهایت مشخص شد که 4 متغیر در پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بیشتری برخوردارند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی قادر به پیش بینی صحیح ورشکستگی شرکت ها با دقت 84 درصد برای دو سال آینده می باشد. همچنین، الگو برای سال آینده را نیز با همان دقت 84 درصد پیش بینی می نماید، از سوی دیگر برآورد مدل جدیدی مبتنی بر اطلاعات شرکت های ایرانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که به دلیل پایین بودن حجم نمونه نتایج از مدل اولیه ضعیف تر می باشد.

2-14-5- فلاح پور
در سال 1383 فلاح پور در پژوهش خود با عنوان «پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی» به پیش بینی درماندگی مالی در 80 شرکت تولیدی پرداخته و از مدل تحلیل تمایزی چند متغیره به عنوان مدل مقایسه ای استفاده نموده و طبق شواهد گردآوری شده به این نتیجه رسید که مدل شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی درماندگی مالی این شرکت ها، به طور معنی داری نسبت به مدل تحلیل تمایزی از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

2-14-6- مهرانی و همکاران
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غ
یرمالی
در سال 1383 مهرانی و همکاران طی پژوهشی با عنوان «استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق» برای یک دوره دو ساله (سال های 1381 و 1382) استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق را مورد آزمون قرار داده اند. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند . آن ها در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و غیرمالی با بازده سهام پرداختند و شش متغیر شامل: فروش، سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، حجم معاملات، تعداد دفعات معامله، و تعداد خریداران را مورد بررسی قرار داده اند، که متشکل از سه متغیر مالی و سه متغیر غیرمالی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که از میان متغیرهای فوق، دو متغیر فروش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معناداری با بازده سهام بوده، ضمنًا شرکت های موفق بازده بیشتری نسبت به شرکت های ناموفق کسب کرده اند.

2-14-7- بهرامفر و ساعی
در سال 1385 بهرامفر و ساعی در تحقیقی با عنوان «ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره» ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملکرد بازار پیش بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش شناسی مشابه، به پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی می‌پردازد. یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.

2-14-8- نیکومرام و پورزمانی
در سال 1385 نیکومرام و پورزمانی در تحقیقات خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت ها» در بخشی از نتایج کارشان نشان داده‌اند که نسبت‌های مالی سود‌آوری و نقدینگی می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود.

2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی
در سال 1387 مجتهدزاده و اسمعیلی در تحقیقی با عنوان «بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران» با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران و تعیین میزان اهمیت آن‌ها با استفاده از رهنمود های استاندارد حسابرسی شماره 57 ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، 16 معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری 5% تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که هفت معیار از نظر حسابرسان مستقل بیشترین تأثیر را در ارتباط با تداوم فعالیت شرکت ها دارد که به ترتیب اهمیت شامل: وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی منجر به محکومیت واحد مزبور می شود و تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است، عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی، فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری، از دست دادن عمده بازار فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت کالا یا تأمین کنندگان اصلی کالا یا خدمات، تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد، وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام و در نهایت از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن ها می باشد.

2-14-10- پورزمانی و همکاران
در سال 1388 پورزمانی و همکاران در پژوهشی با عنوان «بررسی کارایی شاخص های کلان اقتصادی در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران» علاوه بر نسبت های مالی، متغیرهای اقتصادی را نیز جهت پیش بینی بحران مالی به کار گرفتند و با استفاده از روش آماری لاجیت به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اقتصادی اضافه شده کمکی به افزایش توان پیش بینی بحران مالی نمی کنند. برای ارزیابی ورشکستگی در محیط اقتصادی یونان، تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی مورد استفاده قرار گرفت و متغیرهای به کار رفته در تحقیق را در این امر مؤثر دانسته اند.

2-14-11- خدامی پور و پوراحمد
در سال 1389 خدامی پور و پوراحمد در پژوهشی به بررسی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص پرداختند. نتایج این پژوهش در بازه زمانی 1382 الی 1387 نشان داد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

2-14-12- نبوی و همکاران
در سال 1389 نبوی و همکارانش در پژوهشی با عنوان «پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت» مدلی جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کردند. به منظور طراحی مدل ابتدا از 9 نسبت مالی استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، مدل لاجیت با متغیرهای توضی
حی تعریف شده در آن، بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی شرکت‌ها در ایران دارا می‌باشند. دقت پیش بینی مدل برای سال ورشکستگی 5/87% و برای یک سال قبل از ورشکستگی 5/72% و برای دو سال قبل 5/52% می‌باشد.

2-14-13- رستمی و همکاران
در سال 1390 رستمی و همکارانش در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و رگرسیون لجستیک (LR) در ارزیابی مالی شرکت بوده است. همچنین نتایج الگوی DEA با LR مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.

2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی
در سال 1391

طور بالقوه سودمند می باشند، در صورتی که منافع ناشی از ارائه آن ها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آن ها باشد، افشا شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (فرقاندوست حقیقی و وفادار، 1376).

2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد
صورت گردش وجوه نقد یکی از صورت های مالی اساسی است که جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردیده است. این صورت مالی جدید اطلاعات سودمندی را در مورد دریافت ها و پرداخت های وجه نقد در قالب فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی ارائه می نماید. این طبقه بندی ناشی از این استدلال هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی است که انجام تجزیه و تحلیل توسط استفاده کنندگان خارج از سازمان به منظور پیش بینی مبلغ، زمان بندی و ابهام در مورد جریان های نقدی آتی مستلزم ارائه اطلاعات مالی تفکیک شده در قالب گروه های مشابه است. در نتیجه صورت گردش وجوه نقد باید به طور واضح نشان دهنده اطلاعات مالی در قالب گروه های زیر باشد:
خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
خالص افزایش یا کاهش در وجه نقد
تطبیق مانده ابتدای دوره وجه نقد با مانده آن در پایان دوره
جدول ضمیمه مربوط به گزارش فعالیت های عمده سرمایه گذاری و تأمین مالی غیرنقدی.
صورت گردش وجوه نقد را می توان به یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم تهیه نمود. در روش مستقیم، جریان های نقدی خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی از جریان های ورودی ناشی از فعالیت های عملیاتی کسر شده و در نتیجه خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی محاسبه می شود. در روش غیرمستقیم، سود خالص از بابت تفاوت های میان جریان سود و جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تعدیل و در نتیجه خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عمیاتی تعیین می گردد. بیانیه شماره 95 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی لازم دانسته است که جدول تطبیق سود خالص و خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی باید صرف نظر از به کارگیری روش مستقیم یا غیرمستقیم در گزارشگری خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، تهیه و به همراه صورت گردش وجوه نقد ارائه گردد (فرقاندوست حقیقی و وفادار، 1376).

2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت
در ایران مبنای ورشکستگی ماده 141 قانون تجارت مصوب سال 1347 می‌باشد. طبق این ماده اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت‌های ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای محدودیت‌های ویژه برای شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 می‌شوند، وضع می‌گردد که آن‌ها را به رفع مشکل مربوط ملزم کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:
در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت باید تمامی موارد قانونی را دوباره طی کند. در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق در می آید و در نهایت از تابلو حذف می شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران، شرکت باید تمام مراحل را از ابتدا طی کند (سعیدی و آقایی، 1388). لذا در این پژوهش شرکت هایی که مشمول ماده 141 شده اند به عنوان شرکت های درمانده مالی انتخاب گردیده اند.

2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی
تکنیک‌ها و استراتژی‌های مورد استفاده در ساخت مدل‌های پیش بینی ورشکستگی به طور کلی در سه گروه طبقه بندی می‌گردند: تکنیک‌های آماری، تکنیک‌های هوش مصنوعی، و مدل‌های نظری.

2-11-1- تکنیک‌های آماری10
تکنیک‌های آماری از ابتدایی‌ترین و رایج‌ترین روش‌ها و جهت مدل سازی برای پیش بینی ورشکستگی به شمار می‌روند. در این مدل‌ها از روش‌های مدل سازی استاندارد کلاسیک استفاده شده است و بر نشانه های ناتوانی تجاری شرکت‌ها تمرکز دارند. متغیرهای مورد استفاده در ساخت این مدل‌ها عموماً اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی منتشره‌ی شرکت‌ها می‌باشند. مدل‌های آماری خود به دو گروه مدل‌های آماری تک متغیره و چند متغیره تقسیم می‌شوند. از جمله مهم‌ترین تکنیک‌های آماری چند متغیره می‌توان به تحلیل تشخیصی، احتمال خطی11 ، لاجیت12 ، پروبیت13 و فرآیندهای تعدیل ناقص14 اشاره کرد (قدرتی، 1389).
2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه15
روشی است چند متغیره که پدیده‌ها را بر اساس ویژگی‌هایشان به گروه های مانع الجمع طبقه بندی می‌کند. هدف از این روش فراهم آوردن ترکیبی خطی
از متغیر های مستقل یعنی نسبت‌های مالی است که بتواند شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را به بهترین نحو تفکیک کند. از تحقیقات قابل توجه انجام شده با تکنیک تحلیل تشخیصی چندگانه می‌توان به پژوهش آلتمن در سال 1977 و فالمر16 در سال 1989 اشاره کرد (قدرتی، 1389).

2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی)17
این مدل‌ها که به نام مدل‌های احتمال شرطی نیز شناخته می‌شوند بر مبنای یک تابع احتمال تجمعی و با استفاده از نسبت‌های مالی یک شرکت، احتمال تعلق شرکت به یکی از گروه های از پیش تعیین شده را اندازه گیری می‌کنند. تحلیل لاجیت نخستین بار توسط مارتین18 در سال 1977 برای پیش بینی ورشکستگی بانک‌ها پیشنهاد شد و توسط اوهلسون19 در سال 1980 برای پیش بینی ناتوانی تجاری به کار رفت (اعتمادی، 1387). پس از سال 1981 و به دلیل محدودیت‌های موجود در روش‌های تحلیل تشخیصی چندگانه، مطالعات ناتوانی تجاری اغلب بر استفاده از لاجیت تمرکز یافتند. مدل‌های پروبیت نیز، مشابه با مدل‌های لاجیت می‌باشد. تفاوت اصلی آن‌ها در تابع احتمال ورشکستگی می‌باشد. به هر حال مدل‌های لاجیت نسبت به مدل‌های پروبیت از محبوبیت بیشتری برخوردار است، چرا که تحلیل پروبیت در مقایسه با تحلیل لاجیت به دلیل استفاده از برآوردهای غیر خطی، به محاسبات بیشتری نیاز دارد (قدرتی، 1389). تکنیک تحلیل تشخیصی چندگانه توانایی تولید نتایج احتمالی را دارد اما قابلیت اتکای آن کمتر از مدل‌های احتمال شرطی است.
اوهلسون با استفاده از روش‌های احتمال شرطی شکنندگی نتایج را بررسی کرد. او این روش را برای نمونه ای با احتمال قبلی شکست که به واقعیت نزدیک بود، انجام داد. معادله برآورد شده 88/3% از نمونه‌ها را به صورت نادرست طبقه بندی کرد ولی مدل ساده فرض می‌کرد که عدم ورشکستگی در مورد 95/4% از نمونه‌ها غلط باشد. علاوه بر این نتایج حاصل از مدل احتمال شرطی در مقایسه با مدل تحلیل تشخیصی چندگانه، برتری قدرت تشخیص آن را به خوبی نمایانگر می‌سازد.

2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی20
تکنیک‌های هوش مصنوعی، مشابه با هوش و منطق انسان، سیستمی است که یاد می‌گیرد و عملکرد حل مسأله خود را با توجه به تجربیات گذشته بهبود می‌بخشد. این تکنیک‌های هوشمند به دلیل کارایی بالا و فارغ بودن از مفروضات محدود کننده موجود در روش‌های آماری با استقبال زیادی مواجه شده‌اند. تکنیک‌های هوش مصنوعی از الگوریتم‌های بازگشتی یا همان درخت‌های تصمیم21 ، استدلال مبتنی بر موضوع22 ، شبکه های عصبی مصنوعی23، الگوریتم ژنتیک و مجموعه های سخت24 تشکیل شده‌اند (قدرتی، 1389). تمرکز تکنیک‌های هوش مصنوعی بر عوارض ناشی از ورشکستگی است که از صورت‌های مالی استخراج می‌شوند و به کمک روش‌های نوین و پیشرفته با استفاده از تکنولوژی سعی در پیش بینی ورشکستگی دارند.

2-11-2-1- شبکه های عصبی25
به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی را می‌توان تا اوایل دهه 1860 پی‌گیری کرد. هدف مدل شبکه‌های عصبی، شناسایی مجموعه ای از اجزاء محاسباتی (نرون‌ها) است که با هم در ارتباط هستند. ساختار اصلی محاسباتی شامل سه لایه از نرون‌ها است: لایه های ورودی، مخفی و خروجی. افزون بر نرون‌ها، شبکه عصبی در برگیرنده نحوه ارتباط این لایه‌ها با هم نیز می‌باشد. ارتباط داخلی نرون‌ها، می‌تواند در برگیرنده همه نرون‌ها و یا فقط بخشی از آن‌ها باشد. تعداد ارتباطات و چگونگی آن، توان شبکه عصبی در اجرای عملیات مورد نظر را نشان می‌دهد (پورعلی، 1390).
قبل از به‌کارگیری شبکه عصبی باید با استفاده از یک مجموعه از مشاهدات (برای مثال گروهی از شرکت‌های موفق و ناموفق) نسبت به آموزش شبکه اقدام کرد. شبکه تا زمانی که بتواند ترکیبی از ورودی‌ها را با یک پیامد خاص ارتباط دهد به آموزش خود ادامه می‌دهد، بعد از آن که آموزش کامل شد، شبکه عصبی می‌تواند در پیش بینی، مورد استفاده قرار گیرد. ساختمان شبکه (نرون‌ها و ارتباط داخلی آن‌ها)، فرآیند آموزش و کل شبکه عصبی را می‌توان بر مبنای تعداد پیش بینی‌های صحیح ارزیابی کرد (پورعلی، 1390).

2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک26
ایده اصلی الگوریتم ژنتیک، انتقال خصوصیات موروثی توسط ژن‌ها است. الگوریتم ژنتیک یک روش
جستجوی احتمالی است که از شبیه سازی تکامل زیستی و طبیعی استفاده می‌کند. الگوریتم‌های ژنتیک با به‌کارگیری اصل بقای بهترین‌ها، برای تولید تخمین‌های هرچه بهتر از یک جواب، روی جمعیتی از جواب‌های بالقوه عمل می‌نماید (فدایی نژاد، 1390).

2-11-3- مدل‌های نظری27
برخلاف مدل‌های آماری و تکنیک‌های هوش مصنوعی که بر نشانه های ناتوانی تجاری تمرکز دارند، مدل‌های نظری به دنبال تعیین دلایل کیفی این ناتوانی‌های تجاری‌اند. یعنی عمدتاً بر اطلاعاتی تمرکز دارند که بتوانند از نظر منطقی توجیه کننده ورشکستگی باشند (قدرتی، 1389). مدل نظری از نظر ماهیت، چند متغیره بوده و معمولاً از تکنیک‌های آماری برای پشتیبانی کمی مباحث نظری استفاده می‌کنند.

2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی
هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شد
ه و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).

بخش دوم

پیشینه‌ تحقیق

2-13- تحقیقات خارجی

2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی
تعاریف مختلفی از ورشکستگی و

سالم…………………………………………………………………..70 (4-3) ضریب همبستگی پیرسن…………………………………………………………………………….72 (4-4) نتایج آزمون در سال درماندگی……………………………………………………………………72 (4-5) نتایج آزمون در سال قبل از درماندگی…………………………………………………………79 (4-6) نتایج آزمون دو سال قبل از درماندگی………………………………………………………….85 (4-7) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..92 (4-8) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..93 (4-9) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها………………………………………………………..94

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
قدرت نقد شوندگی شرکت ها یکی از مواردی است که همواره مورد توجه واحد های انتفاعی و سرمایه گذاران قرار می گیرد. به همین علت شاید وجه نقد مهم ترین عنصر ترازنامه باشد. از آن جایی که وجه نقد به عنوان وسیله مبادله در اقتصاد، به کار می رود بنابراین کمابیش به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام مبادلات تجاری نقش دارد. حتی زمانی که وجه نقد به طور مستقیم در تمام مبادلات نقشی نداشته باشند به عنوان مبنایی برای اندازه گیری و حسابداری سایر اقلام نقش دارد. اهمیت دیگر وجه نقد این است که اشخاص، مؤسسات و حتی دولت ها باید همواره حداقل مشخصی، از نقدینگی را داشته باشند تا برای تداوم فعالیت خود با مشکل رو به رو نشوند. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم گیری های مدیریت در مورد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. بنابراین اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی، شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و مبنای بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه های استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد گردش آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری بر گردش وجوه نقد اهمیت می دهند.
در سطح کشور و از جمله در میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی دیده می شوند که بر اساس تعاریفی که در این پژوهش از درماندگی مالی شده است، درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورت های مالی آن ها و گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد. به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه ها را ندارند و نیز مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است که این امر ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و انحلال آن ها شود. بدین ترتیب در این نوع شرکت ها، منابعی که می توانست در فرصت های سودده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته و با یک دید کلان، تأثیر منفی بر روی برخی از شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که در کشور به شدت نیازمند تولید و ایجاد اشتغال هستیم. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی درماندگی مالی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن ها با توجه به این هشدار ها دست به اقدام های مقتضی بزنند و دوم این که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدت ها است که به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مالی مطرح است. از آن جایی که در این مدل ها، متغیر ملاک (وابسته) از نوع قطعی1 (درمانده مالی یا سالم) هستند، با مسأله ای از نوع دسته بندی رو به رو هستیم. بنابراین، واضح است در چنین مطالعاتی از مدل های آماری مانند تحلیل ممیز چند گانه، تحلیل لاجیت و تحلیل پروبیت استفاده می شود (فلاح پور، 1383).

1-2- تشریح و بیان مسأله
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سیاست اقتصادی و تداوم فعالیت آن هاست.از طرفی تداوم فعالیت و ورشکستگی دو روی یک سکه اند. لذا توانایی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از جریانات نقدی می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذاران در امر تصمیم گیری کند. چرا که وضعیت نقدینگی شرکت به عنوان معیاری اثرگذار بر تصمیم گیری، نزد سرمایه گذاران تلقی می شود. شرکتی که نتواند وجه نقد کافی برای نیازهای مداوم خود را تولید کند، با درماندگی مالی و البته خطر ورشکستگی رو به رو خواهد شد. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا ﺁن ها با توجه به این هشداره
ا، به اقدام های مناسب دست بزنند. بیور 2(١٩۶۸؛ ١٩۶۶) در نتیجه تحقیقات خود بیان می کند که جریانات نقد عملیاتی نسبت به سایر اطلاعات مالی توانایی بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی دارند. با توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین نحوه به کارگیری اجزای جریان نقدی بر درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از اطلاعات موجود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و مسأله اصلی این است که آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هر شرکتی در ابتدای فعالیت خود ضمن ارائه طرح کسب و کار، دارایی هایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری می کند. تأمین مالی برای تهیه این دارایی ها از راه های مختلفی مانند سهام عادی یا روش های مختلف استقراض انجام می شود. پس از آغاز عملیات، یا طرح کسب و کار با موفقیت انجام می شود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها به موقع انجام شده و صاحبان سهام نیز بازده مورد انتظار از این سرمایه گذاری را بدست می آورند و یا این که، طرح کسب و کار با شکست مواجه شده و جریانات نقد خروجی از جریانات نقد ورودی تجاوز می کند. اگر شرکتی دچار حالت دوم شود با درماندگی مالی رو به رو خواهد شد. در زمان درماندگی جریانات نقدی پوشش لازم برای ایفای تعهدات را تأمین نکرده و شرکت دچار ناتوانی در پرداخت بدهی ها می شود. در این حالت شرکت ها به فروش دارایی ها (جریان نقد سرمایه گذاری) و دریافت وام (جریان نقد تأمین مالی) رو می آورند که نتیجه آن کاهش ظرفیت و عملکرد تولیدی و نیز افزایش اهرم می باشد. به همین دلیل، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها امری ضروری بوده و امکان ارائه راه حل های ممکن را قبل از بروز هرگونه بحرانی فراهم می آورد (منصورفر و همکاران، 1392).

1-4- اهداف اساسی انجام پژوهش

1-4-1- هدف اصلی انجام پژوهش
بررسی تأثیر ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی،بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثی
ر ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها.
بررسی تأثیر ترکیب خالص جریا

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش 4
1-5- سؤالات تحقیق 6
1-5-1- سؤال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-5-2- سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
1-6- فرضیه های تحقیق 8
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- قلمرو تحقیق 9
1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق 9
1-9- ساختار تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11
2-1- مقدمه 12
بخش اول: مبانی نظری تحقیق 13
2-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری 14
2-2-1- عوامل بیرونی 14
2-2-1-1- عوامل اقتصادی 15
2-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی 15
2-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری 15
2-2-2- عوامل درونی 16
2-2-2-1- مدیریت 16
2-2-2-2- عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود 17
2-2-2-3- روند قیمت سهام در گذشته 17
2-2-2-4- نسبت قیمت به درآمد 17
2-2-2-5- تقاضا برای محصول شرکت 18
2-2-2-6- نرخ هزینه سرمایه 18
2-2-2-7- افزایش سرمایه 18
2-2-2-8- جریان نقدینگی شرکت 19
2-2-2-9- طرح‌های توسعه 19
2-2-2-10- امتیازات ویژه 19
2-3- نسبت های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-1- نسبت های سوددهی……………………………………………………………………………………………………………………20
2-3-2- نسبت های نقدینگی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-3-3- نسبت های اهرمی……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4- نسبت های عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی 22
2-5- کاربرد نسبت‌های مالی 23
2-5-1- تجزیه و تحلیل مقایسه ای 23
2-5-2- تجزیه و تحلیل سنواتی 23
2-5-3- کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد 24
2-5-4- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اعتبارات 24
2-5-5- کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار 24
2-5-6- قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی 25
2-5-7- نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی 25
2-6- تداوم فعالیت 26
2-6-1- قوانین و استانداردهای حاکم بر تداوم فعالیت 27
2-6-2- ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان 28
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 29
2-7- ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت‌های مالی 30
2-8- جریان نقدی و چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9- ماهیت صورت گردش وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10- شناسایی ورشکستگی شرکت ها بر اساس ماده 141 قانون تجارت……………………………………………………………………….33
2-11- تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی 34
2-11-1- تکنیک‌های آماری 34
2-11-1-1- تحلیل تشخیصی چندگانه 35
2-11-1-2- مدل‌های لاجیت و پروبیت (مدل‌های احتمال شرطی) 35
2-11-2- تکنیک‌های هوش مصنوعی 36
2-11-2-1- شبکه های عصبی مصنوعی 36
2-11-2-2- الگوریتم ژنتیک 37
2-11-3- مدل‌های نظری 37
2-12- جریان نقدی و درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………….37
بخش دوم: پیشینه‌ تحقیق 38
2-13- تحقیقات خارجی 39
2-13-1- قبل از به وجود آمدن مدل پیش بینی ورشکستگی 39
2-13-2- بیور 39
2-13-3- آلتمن 40
2-13-4- اسپرینگیت 42
2-13-5- لارگی و استیکنی 43
2-13-6- زاوگین 43
2-13-7- زمیجوسکی 44
2-13-8- کیزی و بارتزاک 44
2-13-9- وارد 44
2-13-10- جانتادج 45
2-13-11- گیولی و همکاران 45
2-13-12- لی و چانگ 45
2-13-13- لین و همکاران 45
2-14- تحقیقات داخلی 46
2-14-1- رسول زاده 46
2-14-2- نظری 46
2-14-3- سلیمانی امیری 46
2-14-4- شاکری 47
2-14-5- فلاح پور 47
2-14- 6- مهرانی و همکاران 47
2-14-7- بهرامفر و ساعی 48
2-14-8- نیکومرام و پورزمانی 48
2-14-9- مجتهدزاده و اسمعیلی 48
2-14-10- پورزمانی و همکاران 49
2-14-11- خدامی پور و پوراحمد…………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-12- نبوی و همکاران…………………………………………………………………………………………………………………….49
2-14-13- رستمی و همکاران………………………………………………………………………………………………………………….50
2-14-14- مرادزاده فرد و صیادی……………………………………………………………………………………………………………..50
2-14-15- منصورفر و همکاران……………………………………………………………………………………………………………….50
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 55
3-1- مقدمه 56
3-2- روش تحقیق 56
3-3- جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری 57
3-4- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق 60
3-5- منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات 60
3-6- فرضیه های تحقیق 61
3-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….61
3-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………61
3-7- متغیرهای تحقیق 62
3-7-1- متغیرهای مستقل 62
3-7-2- متغیر وابسته 62
3-7-3- متغیرهای کنترل………………………………………………………………………………………………………..
……………….63
3-8- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-9- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………63
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………… 65
3-10-1- مدل رگرسیونی لجستیک…………………………………………………………………………………………………………..66
3-10-2- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………………………………66
3-10-3- انواع رگرسیون لجستیک……………………………………………………………………………………………………………67
3-10-3-1- رگرسیون لجستیک اسمی دووجهی…………………………………………………………………………………………67
3-10-3-2- رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی……………………………………………………………………………………….67
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها 68
4-1- مقدمه 69
4-2- آمار توصیفی 69
4-3- آزمون هم خطی 71
4-4- نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی 72
4-5- نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی 79
4-6- نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی 85
فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 95
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه موضوع تحقیق 96
5-3- خلاصه یافته های تحقیق و توصیف آن……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-3-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها دو سال قبل از درماندگی 98
5-3-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال قبل از درماندگی 99
5-3-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها در سال درماندگی……………………………………………………………………………100
5-3-4- نتیجه کلی از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………..100
5-4- محدودیت‌های تحقیق 101
5-5- پیشنهاد های تحقیق 101
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 102
5-5-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103
منابع و مآخذ 104
منابع فارسی 105
منابع لاتین 108
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

فهرست جداول
شماره جدول عنوان صفحه
(2-1) خلاصه تحقیقات محققان خارجی………………………………………………………………..51
(2-2) خلاصه تحقیقات محققان داخلی………………………………………………………………….53 (3-1) اعضای نمونه آماری شرکت های درمانده……………………………………………………..58 (3-2) اعضای نمونه آماری شرکت های سالم (موفق)……………………………………………….59 (3-3) تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………63 (4-1) آمار توصیفی شرکت های درمانده……………………………………………………………….69 (4-2) آمار توصیفی شرکت های

که آن دولت‌ها مواضع سیاسی تشکیلات بهائیت را به نوعی استقرار استعمار جدید تلقی کنند.212

فصل سوم

ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم

براساس مبانی که در فصل دوم برای این فرقه بیان شد به این نتیجه رسیدم که بهائیت یک فرقه مجرمانه است و هر چند در قانون ما به طور مستقل جرم انگاری نشده است ولی با بسیاری از جرائم تعریف شده در قانون ما ارتباط پیدا میکند که ما این جرم را به دو دسته جرائم علیه دین و جرم علیه امنیت تقسیم میکنیم،و چون به صورت فرقه و تشکیلاتی ارتکاب می یابند در بسیاری از موارد مشمول تعدد جرم می شوند

مبحث اول : بهائیت و جرایم علیه دین

فرقهی بهاییت به نحو ملموس و غیرقابل انکاری اعتقادات اصیل ادیان الهی به خصوص دین اسلام را هدف و اماج قرار می دهد و از هبچ کوشش و فعالیتی در راه تضعیف این اعتقادات دریغ نمی کند . اگرچه دین رکن رکین حفظ امنیت در تمام سطوح در جوامع مذهبی است اما برخی جرایم مانند ارتداد ،بدعت ،افساد فی الارض و … صریحاً به دلیل مخالفت با ارکان و آموزه های دین اسلام در منابع معتبر فقهی وقوانین موضوعه موردجرم انگاری قرار گرفته اند که به لحاظ جنبه ی اعتقادی داشتن رفتارهای مجرمانه ی فرقه بهاییت لازم است ارتباط این رفتارها علاوه بر جرائم علیه امنیت وبا جرایم علیه دین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
رفتارهای مجرمانه بهائیت معمولاً به صورت فرقه ایی و سازمان یافته صورت میگیرد و در اکثر موارد با تعدد همراه است و تشکیل و عضویت در این فرقه جرم است و در عین اینکه جرم علیه دین است ممکن است جرم علیه امنیت هم باشد.
جرائم علیه دین(ارتداد و بدعت) به صراحت در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است ، ولی در اصل چهارم قانون اساسی بیان می دارد :که کلیه قوانین و مقرراتی مدنی، جرایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. و همچنین براساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوای معتبر حکم قضیه را صادر کند وی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. راجع به این اصول از قانون اساسی و هم چنین اصل 37 که بیان می دارد. اصل برانت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اختلاف نظر زیاد است .
عده ایی این اصول را مربوط به دعاوی مدنی می دانند و بیان می دارند اصل اساسی الزام به رسیدگی صرفاً دعاوی مدنی را شامل می شود و براساس اصل سی و ششم حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در ادامه به قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد می کند و اینکه احتمال تشتت آراء … شود213 ،دیدگاه دیگر این است که این اصل فقط در ارتباط با قوانین شکلی کاربرد دارد و قوانین ماهوی را شامل نمی شود214. براساس دیدگاهی دیگر دادگاه از منابع و فنارای معتبر فقهی فقط می تواند برای تکمیل قوانین استفاده نماید215.
و براساس دیدگاهی دیگر اصل 167 قانون اساسی شامل دعاوی کیفری نیز می شود و می توان براساس آن جرم انگاری نمود و طرفداران این دیدگاه معتقدند که خود قانون اساسی براساس اصل 167 قانون اساسی فتاوا و منابع معتبر اسلامی را در حکم قانون قرار داده است بنابراین منافاتی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ندارد216. توجیه فقهی مساله به این صورت است که اصل 167 منابع و فناوای معتبر را در حکم قانون دانسته است ،این نظر به این صورت قابل توجیه و تبیین است که اصل 167 از دیدگاه اصولی حاکم بر اصل 36 است.
در جمع بین این نظرات میتوان گفت که کلیه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شرع است و اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و هم چنین سایر قوانین است. و قانون اعم از عادی و اساسی نمی توانند موازین اسلامی را نادیده بگیرند و این اصل تکمیل کننده اصول 167 و ماده 214 آیین دادرسی کیفری است و در نتیجه آنچه در منابع معتبر فقهی آمده و قابل مجازات دانسته شده است قابل رسیدگی و صدور حکم در دادگاه است اگر چه در قانون نیامده باشد .
بنابراین با توجه به این اصول قاضی باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه کنند و حکم شرعی و قانونی را صادر نمایند و اصل اطلاق دارد بر تمام دعاوی مدنی و جزایی و هم چنین شکلی و ماهوی. ینابراین می توان رفتارهایی از قبیل ارتداد و بدعت را علی رغم عدم تصریح قانونگذار جرم تلقی کرد.
از جمله جرائم علیه دین که رفتارهای مجرمانه ایی که در فرقه بهائیت ارتکاب می یابد و می تواند مصداق آنها باشد ارتداد و بدعت است.علاوه بر این نظرات و دیدگاه در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که به تازگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است به مجازات این جرائم اشاره شده است.
تعدد مقصود در اینجا، همان تعدد اعتباری یا معنوی است و تعدد مادی مقصود نیست ، بلکه مواردی مقصود است که با ارتکاب رفتارهای مجرمانه ی بهاییت برخی جرایم علیه دین و امنیت ارتکاب می یابد
.

گفتار اول : بهائیت و ارتداد
ابتدا لازم است قبل از اینکه به بررسی، این جنبه از رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت پرداخته شود تعریف ارتداد بیان میشود و در ادامه رفتارهای بهائیت که جنبه ارتداد دارد مورد بررسی و مطابقت قرار می گیرد.
رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت عبارت است از : اخلال و تحریف در ارکان ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام به وسیله ی اعمالی چون تولید ، حفظ و رواج کتب ضاله ی خاص این فرقه ، تبلیغ علیه ادیان الهی و… با حمایت بیگانگان و دول متخاصم با هدف تضعیف باورهای عمیق مذهبی و براندازی نرم
ارتداد در لغت به معنای بازگشتن و روجوع آمده است.217 شهید اول در تعریف ارتداد می گوید “الا رتدادو هوالکفربعدالاسلام”218 یعنی ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام . شهید ثانی در توضیح این عبارت می گوید :” کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاهی با کاری کفرآور محقق می شود و در صورت نخست عزم و تصمیم به کفر هرچند در زمان آینده باشد موجب کفر می گردد و در حکم عزم بر کفر تردد در اسلام می باشد یعنی اگر کسی در حقانیت دین خود شک نماید از اسلام خارج می گردد و در صورت دوم که کلامی کفرآمیز از او سر بزند نیز کافر می گردد.219 همانگونه که ملاحظه می شود تعریف لغوی و اصطلاحی ارتداد با هم هماهنگی دارد و مشهورترین تعریف بین فقهای امامیه ، تعریف ارتداد به کفر بعداز اسلام است . به عبارت دیگر مرتد مسلمانی است که توحید ورسالت (شهادتین ) را نپذیرد و از دین مبین اسلام برگردد و به آن کافر شود.220 در وسائل الشیعه آمده است :مرتد به مسلمانی گفته می شود که از اسلام برگردد و نبوت حضرت رسول را انکار و او را تکذیب نماید.221
از نظر فقیهان اسلامی ارتداد بر دو نوع است : 1) مرتد فطری 2) مرتد ملی
مرتد فطری کسی است که یکی از پدرو مادرش در حال انعقاد نطفه ی او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس اسلام خارج شود . مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه ی او کافر باشند و این شخص بعداز بلوغش اظهار کفر نماید و بعداز اسلام بیاورد و سپس به دین مسیحی برگردد.222
بعضی از عوامل وجود دارد که می تواند موجب ارتداد شود که این عوامل عبارتنداز : 1) انکار یکی از اصول و پایه های اسلامی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد مثل توحید و معاد و نبوت و… در همین خصوص خداوند در قرآن کریم می فرماید : “کسانیکه به خدا و رسولش کافر شوند و بخواهند بین خدا و پیامبرانش تفرقه بیاندازند و بگویند به بعضی از آنها ایمان داریم ولی نسبت به بعضی از آنها کافر هستیم ، چنین کسانی کافران حقیقی هستند.223 2) انکار ضروری دین ؛ یعنی چیزی که جزء دین بوده و به اقامه ی دلیل و برهان نیاز ندارد . مثل وجوب نماز در دین اسلام یا حرمت خوردن شراب از نظر اسلام در همین خصوص نیز خداوند می فرماید :” وکسانی که به آنچه که خدا نازل کرده حکم نکنند کافرین هستند224.”
3) دشنام دادن و تمسخر کردن خدا ؛ کتابهای آسمانی ، ملائکه ، باهریک از ضروریات دین ، اگرچه مستلزم انکار هم نباشد 225.
برای حکم به به ارتداد شخص وجود شرایطی لازم است که عبارتند از : بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد.226با توضیحاتی که در خصوص این جرم بیان شد به مقایسه ی رفتارهای مجرمانه ی بهاییت و ارتداد می پردازیم .
رکن مادی جرم ارتداد عبارتنداز انکار یکی از اصول و پایه های اساسی دین که یک مسلمان باید به آنها اعتقاد داشته باشد ، انکار ضروری دین و دشنام دادن و مسخره کردن خدا یا هریک از ارکان دین است که بوسیله ی گفتار یا کردار صورت میگیرد . باید توجه داشت تا زمانی که این انکار یا دشنام یا تمسخر کردن و… به شکل گفتار یا کردار ظهور و بروز خارجی پیدا نکنند جرم ارتداد محقق نشده است و واکنش کیفری را در پی ندارد227 هر چند که ممکن است مجازات اوخروی سختی برآن مترتب باشد آنگونه که خداوند به مرتد وعدهی مجازاتی سخت را داده است . همچنین این جرم نیز مانند جرم اظهار کردن عقاید بهایی با فعل (رفتار و گفتار) به وقوع می پیوندد و با ترک فعل محقق نمی شود . ارتداد علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار و قصد که قصد در رکن روانی قرار دارد به شرایط دیگری نیز نیاز دارد که یکی از این شرایط مسلمان بودن است که در مرتد فطری این شرایط از همان انعقاد نطفه باید وجود داشته باشد ولی در مرتد ملی بعد از بلوغ و اظهار کفر باید وجود داشته باشد ، لذا بجز رهبران بهایی از جمله رهبران بهایی محمدعلی باب و محمدعلی میرزا که هر دو مرتد فطری بودند چون براساس مدارکی که از این دو در دست است هردو مسلمان بوده اند و در عین حال منکر ضروریات اسلام شده اند، تنها امکان ارتداد ملی برای بهائیان وجود دارد.
امکان ارتداد فطری در خصوص بهائیت وجود ندارد زیرا فرد بهائی اصطلاحاً چون از پدر و مادر بهائی زاده می شود به او عنوان مسلمان اطلاق نمی شود فرد بهائی زاده که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه ی او کافر هستند بعداز بلوغش اظهار کفر نماید و بعد اسلام بیاورد و سپس بهائی شود و اظهار کفر نماید با سایر شرایط مرتد ملی محسوب میشود و حکم ارتداد نیز در خصوص او به اجرا گذاشته می شود .
بنابراین با توجه به اعتقادات بهائیان همانطور که در فصل اول بیان شد هر کسی از مسلمانان به این آیین در آید مرتد شده است اموری که سبب کفر می شود هرگاه از طرف یک مسلمان صورت پذیرد باعث تحقق ارتداد می شود
البته لازم نیست انکار دین یا شریعت اسلام228 حتماً با گفتار صریح و آشکار باشد. هر گفتار یا کرداری که سبب تکذ
یب ، انکار، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد. موجب تحقق کفر و ارتداد می شود229.
جرم ارتداد از جرایم مطلقی است که برای تحقق رکن روانی آن تنها سوء نیت عام یعنی قصد فعل (ارتکاب رفتار یا گفتار کفرآمیز) کفایت می کند و نیازمند سوء نیت خاص نمی باشد .
با توجه به توضیحاتی که از ارکان بیان شد می توان گفت از انواع ارتداد فقط امکان ارتکاب ارتداد ملی برای فرد بهایی و آن هم با رعایت سایر شرایط و قیود امکان پذیراست .

گفتار دوم: بهاییت و بدعت
بدعت در لغت به معنی احداث و اختراع چیزی بدون نمونه و همانند گذشته است.230 برخی از فقها عملی رابدعت می دانند که دارای یکی از این دو ویژگی اصلی باشند :1-اصل و اساسی در شریعت نداشته باشد 2-به عنوان طریق شرعی وانمود گردد.231 مثلآ تزیین و نقاشی مساجد را نوعی بدعت می دانند چون در روزگار پیامبر وجود نداشته

گاه غیر مستقیم از دیدگاه عرف مانند اخلال در عدالت و سازندگی و مصالح اجتماعی جامعه که این نیز به زیان های معنوی یا مادی منتهی می شود.132
4-و قاتلوهم حتی لا تکون فتنهً و یکون الذین کله لله))133 و ((و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الذین لله134
در این آیات خداوند مسلمانان را به جنگ فرمان داده است و جنگ را واجب کرده و پایان جنگ را پایان فتنه قرار داده است ،همانگونه که هر جا فتنه ایی باشد جنگ برای دفع آن واجب است هر جا شخص یا گروهی در صدد فتنه باشند جنگ برای دفع آنها واجب است.
برای ارتباط این آیات با فرقه بهائیت چند مطلب ذکر می کنیم،اولاً اینکه در روایات آمده است که منظور از فتنه شرک به خداوند است و در مجمع البیان نیز فتنه را در آیه ((الفتنه اشد من القتل ))135به همین معنا تفسیر شده است به این مفهوم که مراد از فتنه در آیه شرک به خداوند و و رسول است یعنی شرک آنها به خدا و رسولش از ارتکاب قتل در ماه حرام عظیم تر است.136
از امام باقر (ع)راجع به این آیه پرسیدند،حضرت امام (ع)فرمدند:تاویل آیه هنوز نیامده و رسول خدا (ص)به جهت نیاز خود و اصحابش به مشرکین رخصت داده اگر تاویل آیه بیاید این ترخیص از آنها پذیرفته نمی شود بلکه کشته خواهند شد تا توحید خدا برقرار شود و شرک از میان برود.137فتنه در قرآن در آیات مختلف و خطاب به گروههای مختلف به کار رفته است خداوند بدعت در دین را مترادف فتنه دانسته است برحذر باش که مبادا تو را از بعضی از احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند.138
و همچنین شبهه در دین را با فتنه برابر دانسته است139 آنان که در دل ‌هایشان انحراف است، تنها آیات متشابه را پیروی می‌ کنند تا به این وسیله فتنه به پا کنند.
و راجع به تفرقه در دین می فرماید و در میان شما به سرعت فتنه ‌انگیزی ( و ایجاد تفرقه) می ‌پردازند.140
فتنه را مرادف با فساد گسترده دانسته اند و چون با حرف عطف (و) آمده است مراد قرینه است بر اینکه مراد از آن نوع خاصی از فساد است که با تمامیت طاعات و عبادات برای خدا منافات دارد فسادی که مردم را به خروج از اطاعت و عبادت خداوند فرا می خواند 141.
بنابراین فرقه گرایی دینی و و انکار مبانی و ضروریات دین و تبلیغ عقاید انحرافی در جوامع اسلامی باعث فتنه در زمین و فاسد شدن عقیده مردم می شود به طور که این به طور مستقیم مقابله با خدا شمرده می شوند،وشاید به همین دلیل باشد که آیت الله گلپایگانی کسانی که به تبلیغات انحرافی در جوامع اسلامی مشغولند را کافر حربی محسوب کرده اند.

بند دوم: احادیث
1-حضرت علی (ع) فرقه گرایی دینی و تفرقه در دین را مصداق فتنه می داندحضرت علی (ع) درباره استراتژی تفرقه جویان می فرماید: إِنَّ الشَّیْطَانَ یُسَنِّی لَکُمْ طُرُقَهُ وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَهً عُقْدَهً وَ یُعْطِیَکُمْ بِالْجَمَاعَهِ الْفُرْقَهَ (وَ بِالْفُرْقَهِ الْفِتْنَهَ).
شیطان راه های خویش را برای شما آسان جلوه می دهد و می خواهد پیمان دین شما را گره گره بگشاید و به جای جمعیت و هماهنگی تفرقه اعطا کند و با تفرقه به شما فتنه بدهد.142
2-روایت محمد بن عیسی بن عبید از امام رضا (ع). امام (ع)در این روایت، فارس بن حاتم را مهدورالدم دانست و برای قاتل او بهشت را ضمانت کرد و جنید او را کشت ،فارس شخص فتنه گری بود که مردم را به بدعت دعوت می کرد
هذا فارس لعنه الله من قبلی،فتاناً اعیاً الی البدعه و دمه هدر لکل من قتله،فمن هذالذی یرینی منه و یقتله؟و انا ضامن له علی الجنه143.
فارس لعنه الله خودش را از جانب من می داند او فتنه گر و بدعت کار است و خونش برای هرکس که او را بکشد هدر است کیست که مرا از او راحت کند و او را بکشد تا من بهشت را برای او ضمانت کنم. استدلال به این روایت این گونه است که امام پیش از آنکه خون او را هدر اعلام کند ،فرمود فارس فتنهگر و دعوت کننده به بدعت است، بنابراین سبب مهدورالدم شدن او فتنه گر بودن اوست و همانطور که در قسمت قبلی گفته شد فتنه مرادف با افساد است.
آوردن جمله دعوت کننده به بدعت در کنار عنوان فتنه گر بیانگر اهمیت حفظ دین و جلوگیری از ایجاد تفرقه و ایجاد بدعت های جدید در دین مبین اسلام است،که ،رهبران بهایی با ایجاد فرقه بهائیت همانطور که در مباحث قبلی گفته شد مبدع بسیاری از بدعت ها در اسلام بودند.

گفتار دوم : مبانی عرفی
اگرچه عرف حاکم بر جامعه ی اسلامی بطور مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از مبانی شرعی قانونگذاری در جامعه ی اسلامی است، لیکن به دلیل اهمیت این مبانی و تبیین بهتر جرم انگاری تشکیل و اداره و عضویت در فرقه مجرمانه ی بهائیت ، مبانی عرفی موثر در جرم انگاری این پدیده ی مجرمانه در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود که تنها مبانی شرعی نیست که جرم انگاری چنین فرقهی مجرمانه ای را سبب می شود. بلکه مبانی عرفی نیز در بسیاری از موارد می تواند جرم انگاری چنین فرقه ایی را توجیه کند.

بند اول : امنیت و نظم عمومی
یکی ازتعاریف امنیت به حداقل رساندن تهدیدهای اجتمایی است144 که بیانگرنسبی بودن
مقوله ی امنیت است.در منابع دینی هم امنیت ، نخستین شرط یک اجتماع سالم است . اسلام می خواهد در یک جامعه ی اسلامی امنیت کامل حکم فرما باشد و مردم از نظر اندیشه و فکر نیز در امان باشد و از انسانها خواسته است که از فرقه گرایی و اختلاف در دین خدا پرهیز کنند..
مبادا در دین خدا تردید و تلون و اختلاف از خود نشان دهید، که همانا اجتماع و همبستگی در آنچه از حق مورد ک
راهت شما است، از تفرقه در آنچه از باطل مورد محبت شما است بهتر است145
البته این بدان معنی نیست که در برابر تهاجم فرهنگی و اخلال در نظم عمومی فکری جامعه ، تنها باید به اقدامات متقابل فرهنگی یا توصیه های اخلاقی بسنده شود بلکه یک نظم حقوقی کارآمد نمیتواند از مجازات های متناسب که گاه گریز ناپذیر است اجتناب کند. در کشورهای غربی نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت، هابز، لاک و منتسکیو بودند، جان لاک می گوید: منظور از صلح و امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی ماست و وظیفه ی موسسات دولتی است که آن ها را تحصیل و نگهداری کنند.146 منتسکیو نیز در رابطه با امنیت معتقد است که چون امنیت نتیجه ی صلح است و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگ ترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تامین آزادی است147. همانگونه که مشاهده می شود این تعاریف نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است و بیانگر این نکته است که مفهوم امنیت معادل تهدیدهای مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد دیگری نیز دارد . همانگونه که سازمان ملل متحد در سال 1945 گزارش محرمانه ای در اختیار دولت ها قرار داد که نتایج کنفرانس سانفرا نسیسکو بود رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند148 با توجه به تعاریفی که از امنیت بیان شد این نتیجه بدست آمد که امنیت از مفهوم ابتدایی خود به تدریج متحول شده وبیشتر به سطوح امنیت عمومی و امنیت ملی متمرکز شده است ، و بنا براین مجازات که همان خشونت قانونى است در هر سیستم حقوقى وجود دارد و محل ظهور آن را مى‏توان جایى یافت که محدودیتهاى آزادى ترسیم مى‏شوند؛ یعنى این دو عنصر همواره هم‏عرض هم پیش مى‏روند. در هر سیستم حقوقى آن جا که فرد، حق انجام عملى را ندارد اگر اقدام به آن نماید مستحق مجازات خواهد بود.. محدودیتهایى که باعث فعال شدن عنصر مجازات مى‏شوند عبارتند از:قانون و مبانى آن،امنیّت ملى،عفت عمومى،حریم حقوق دیگران.
بنابراین در امریکا با اتکا به اصل امنیّت ملى بود که پیروان یک فرقه مذهبى را که زنان و بچه‏هاى بسیارى نیز در میان آنها بود، در میعادگاه و عبادتگاه خصوصى‏شان زنده به آتش کشید،در اصل چهارم، پنجم، دهم و یازدهم حقوق بشر، محدوده آزادى لیبرالى معین شده است. در این اصول آمده است که اگر ابراز عقاید، مخل نظم عمومى، زیان‏آور براى جامعه، مزاحم آزادى دیگران و مصداق سوء استفاده تشخیص داده شود مى‏توان عامل را مجازات نموده و مورد آزار قرار داد و این محدودیت شامل آزادى مطبوعات، آزادى بیان، آزادى احزاب و آزادى اجتماعات نیز مى‏شود149. در قانون اساسى آلمان آمده است که سازمان داخلى احزاب باید با اصول دموکراسى موافق باشد و باید منابع مالى خود را به عامه گزارش دهند و احزابى که مقاصد یا رفتار پیروان آنها دلالت داشته باشد که درصدد برانداختن یا آسیب رساندن به اساس نظام دموکراسى آزاد یا به خطر انداختن هستهء جمهورى هستند، ضد قانون بوده، مورد مجازات قرار خواهند گرفت.150 قانون اساسى فرانسه نیز به همین ترتیب تصریح مى‏کند که احزاب مادامى که معتقد و ملتزم به اصول حاکمیّت ملى و روح دموکراسى هستند مجاز به فعالیتند و در غیر این صورت، غیرقانونى بودن حزب و مجازات خاطیان بدیهى است.151
در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متاثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است،جرمانگاری در حوزه ارزش های اساسی دین ، به معنای بیان ، اعلام و قانونگذاری کیفری درباره جرایم ومجازات های شرعی خواهد بود. مسالهی سیاست و نظم و امنیت جامعهی اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و اگر امر حکومت و سلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده آنان در حوزهی شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان دین و مذهب صاحب صلاحیت میدانستند و معمولا حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما به خصوص اگر مشروعیت دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مأمون عباسی که می خواست این نقش را از علما بگیرد152 جنبه های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولا در دست فقها قرار داشته است ،لذا آموزه های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی ، اجتماعی روانی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ی اسلامی کارکردهای ویژه ی خویش را داشته و جرایم و مجازات های اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل ، نسل ، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است153.با توجه به ضرورت حفظ همین مصالح مزبور آنچه موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شود نوعی فساد و تباهی است و چنانچه آن عامل عنوان خاصی داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد حد و از مصادیق افساد فی الارض می باشد و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد تعزیر می باشد. حال اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار یک یا چندین مصلحت فوق را تهدید و از بین ببرد یعنی اگر عملی باشد که دین،عقل،نفس،نسل،عرض،ناموس،واموال را تهدید کند به گونه ایی تخریب و فساد این مصالح به وسیله آن عمل و به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله ء برخی از جرائم حدی که مصداق فی الارض معرفی شده اند بیشتر باشند باید آن عمل را تحت جرم حدی افساد فی الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی الارض را که همان قتل است برای آن در نظر گرفت بنابراین در این عمل مصادیق پنج گانه مورد تهدید قرار گرفته و از بین می رود لذا می توا
ن از مصادیق بارز جرم افساد فی الارض باشد.منظور از ارض در این عنوان جامعه اسلامی است و نه صرف زمین ،بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی الارض احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه حداقل سه نفر به بالا را باید به حساب آورد154.
نظم اجتماعی در قانون تعریف نشده است ولی می توان نظم اجتماعی را مفهوم کلی قابل انطباق بر امنیت عمومی و صیانت حیات و آزادی فردی و اجتماعی نوامیس و اموال دانست.155 هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می کند و به علت همین اختلال در نظم و امنیت است که جامعه به طرف مختلف از خود واکنش نشان می دهد.156 در رابطه با این بحث می توان گفت تلاش اصلی دین استقرار عقیده ی توحید و فرهنگ بالقوه ی آن و جاری ساختن زندگی است. تمامی تلاش رسولان الهی نیز بر این متمرکز بوده که باور توحیدی را در بین جامعه شکوفا سازند و استقرار این عقیده و فرهنگ همانگونه که خداوند می فرماید با برهان و موعظه