صفاتی که باعث ایجاد اضطراب می شوند

برخی از ویژگی ها و صفات هستند که در افراد ایجاد اضطراب می کنند، که عبارتند از :

الف) کمال گرایی

افراد کمال گرا در سال های زندگی خود آموخته اند که فقط در صورتی دوست داشتنی ومورد قبول هستند که کارها را صد در صد کامل انجام دهند. بنابراین احساس خود ارزشمندی و عزت نفس آن ها بر اساس معیارهای بیرونی و قضاوت افراد دیگر پایه ریزی شده است. چنین نگرشی فرد را نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران آسیب پذیر و به شدت حساس می سازد به همین دلیل این افراد دائماً از بازنده بودن و اشتباه کردن می ترسند، نقایص خود را از همه پنهان می کنند ، تفکر همه یا هیچ دارند و بر روی بایدهای غیر ممکن به شدت تأکید می کنند . وقتی هدفی بالاتر از توان شما باشد، تلاش در جهت رسیدن به آن به شکست منتهی می شود و شکست های پی در پی منجر به اضطراب می شود. سعی کنید فردی منطقی با اهداف معقول باشید.

ب) نیاز شدید به تأیید شدن

اگر شما ارزشمند بودن خود را مبتنی به نحوه ی رفتار دیگران بدانید، اشتباه بزرگی مرتکب شده اید. اگر مردم با شما خوب برخورد نکنند . احساس افسردگی و خشم می کنید. اگرچه آن ها در حال حاضر با شما خوب هستند. ولی ممکن است در آینده این گونه نباشند. همه ی ما ترجیح می دهیم دیگران ما را دوست داشته باشند ، و با ما خوب رفتار کنند. ولی نمی توانیم ارزشمند بودن خود را در گرو اعمال آن ها نسبت به ما که اغلب نیز غیر قابل پیش بینی است بدانیم.

ج) بی توجهی به علائم جسمی و روانی استرس

بخش مهمی از کنترل ، آگاهی از وضعیت روانی و جسمی خود است. زمانی که شما به طور مرتب دچار استرس می شوید باید سعی کنید از همان ابتدا جلوی استرس بیهوده را بگیرید ، زیرا همین استرس های مداوم است که سبب بروز اضطراب می شود.

د) نیاز شدید به کنترل مسائل زندگی

افرادی که میل شدید مسائل دارند همانند افرادی که نیاز شدید به تأیید شدن توسط دیگران دارند در دام اضطراب می افتند. این افراد وقتی که روی مسائل کنترل ندارند، احساس وحشت و ناکامی می کنند و وقتی کنترل دارند چون نمی دانند این کنترل تا چه مدت ممکن است دوام یابد مضطرب هستند. باید این حقیقت را پذیرفت که اگر خداوند متعال بر وقوع حادثه ای صحه بگذارد حتماً آن قضیه اتفاق می افتد، حتی اگر طالب آنی نباشید. زیرا خداوند همواره صلاح بنده را می خواهد هرچند ممکن است انسان آن را مشکل فرض کند. ولی در آینده پی خواهد برد که آن اتفاق به صلاح او بوده است. البته این سخن بدان معنا نیست که انسان دست روی دست بگذارد و بگوید هر چه پیش آید خوش آید. بلکه منظور این است که شاید همواره باید در تمامی مراحل زندگی تلاش کنید تا هر چه بهتر زندگی کنید.

بنابراین آرامش و امید ، تلاش و زندگی کردن بهتر از ناراحت و مضطرب بودن است. سعی کنید در زندگی تا حدی شوخ طبع باشید، یعنی به مسائل با دیدی مثبت و امیدوار نگاه کنید زیرا شوخ طبعی تا حد زیادی حالت وحشت و اضطراب را در شما کاهش می دهد(کلی اینک،۱۹۹۸).

 

پایان نامه نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش ­آموزان پسر سال سوم دبیرستان

پیامدهای اضطراب

پروفسور رأس در کتاب خود تحت عنوان روانشناسی شخصیت نحوه تأثیر اضطراب بر عملکرد فرد را مورد سؤال قرار می دهد و اظهار می دارد که تأثیر اضطراب بستگی به شدت اضطرابی دارد که فرد تجربه می کند. در اشکال خفیف، اضطراب ممکن است خاصیت انطباقی داشته باشد، به طور مثال اضطراب خفیف برای یک دانش آموز چه بسا که موجب آمادگی او برای امتحان شود. معهذا در شکل های شدید، اضطراب ممکن است ناتوان کننده باشد. اضطراب شدید ممکن است سبب شود که همان دانش آموز، کنترل حواس، حافظه و حتی صدای خود را از دست دهد. بنابراین به نظر می رسد که سطوحی از اضطراب موجب عملکرد مناسب فرد می- شود. به گفته رأس ، اضطراب از این نظر به صورت یک انگیزش عمل می کند. یعنی برای بروز یک عملکرد ، وجود چنین انگیزشی ضرورت دارد. در حالی که فقدان آن مانع بروز عملکرد شده و یا اضطراب بیش از اندازه باعث از هم پاشیدگی عملکرد شود(به نقل از جمال فرد،۱۳۸۴).

این که اضطراب چگونه روی عملکرد یک فرد تأثیر می گذارد، بستگی به شدت اضطرابی که فرد تجربه می- کند دارد. اضطراب خفیف یا اضطراب در سطح پایین قبل از یک کار یا یک وظیفه تهدید کننده همچون امتحان، برعملکرد فرد تأثیر منفی دارد. در حالی که داشتن اضطراب شدید یا اضطراب در سطح بالا ، عملکرد انسان را مختل می نماید. به نظر می رسد اضطراب در سطح نه خیلی شدید و نه خیلی ضعیف می تواند عملکرد وجود چنین انگیزشی ضرورت دارد و این در حالی است که فقدان انگیزشی مانع بروز یک عملکرد شده و بیش از اندازه بودن آن نیز باعث از هم پاشیدگی عملکرد می شود. دو نفر از روانشناسان آلبرت[۱](۱۹۸۰)، و هابر (۱۹۹۳)، بین دو نوع اضطراب تفاوت قائل شده اند. اضطراب سریع کننده و اضطراب ناتوانی زا. آن ها مدعی هستند که جنبه هایی از اضطراب وجود دارند که کارکرد افراد را در موقعیت های پیشرفت معینی بهبود می بخشند، در حالی که جنبه های دیگر اضطراب عملاً بازدارنده هستند. بیش تر پژوهش گران در این زمینه توجه خود را به جنبه های ناتوانی زای اضطراب معطوف کرده اند. شواهد موجود حاکی از آن است که سطوح معینی از اضطراب می تواند کارکرد را بهبود بخشد. اگر اضطراب به عنوان جنبه ای از سطح فعال سازی به شمار آید، بنابراین برای تحریک عملکرد، مطمئناً حداقلی از سطح فعال سازی و یا اضطراب سودمند است. در این دیدگاه به اضطراب به عنوان نوعی نیروی فعال سازی نگریسته می شود که در آن شدت اضطرابی که فرد تجربه می کند، نه نوع آن ، تعیین کننده اصلی اثر آن است.

از آنجا که تأکید بر مدرسه و موقعیت های پیشرفت تحصیلی مربوط به مدرسه است، توجه بیشتری به آن دسته از متغیرهای وابسته به اضطراب که دارای نتایج فوری برای تعلیم و تربیت دارد شده است. بیش تر مطالعات در این زمینه وجود رابطه منفی (معکوس )، بین اضطراب و کارکرد در اندازه گیری های استعداد فکری را نشان می دهند( ساراسون، به نقل از نجاریان، ۱۳۸۴).

[۱] Albert

مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان

الف)  نظریه توجهی شناختی

وین(۱۹۷۱)، نظریه توجهی- شناختی را برای تبیین چگونگی تأثیر اضطراب امتحان بر عملکرد، مطرح ساخت. براساس این مدل ، افراد دارای اضطراب امتحان، توجه خود را به فعالیت های نامرتبط با تکلیف، اشتغالات فکری همراه با نگرانی، انتقاد از خود و نگرانی های جسمانی معطوف می کنند و در نتیجه ،توجه کمتری بر تلاش و کوشش های تکلیف مدار دارند که موجب کاهش عملکرد آنان می گردد. همچنین، افراد دارای اضطراب امتحان بالا در مقایسه با افراد دارای اضطراب امتحان پایین، به ویژه در زمانی که با تکالیف دشوار مواجه می شوند و امتحان ها تحت شرایط استرس آمیز و ارزیابی کننده انجام می شوند، عملکرد ضعیف تری از خود نشان می دهند.

ب) مدل اضطراب موقعیت خصیصه

از نظر اسپیل برگر، اضطراب امتحان، شکلی از اضطراب موقعیتی – خصیصه ای است. او تفاوتی بین اضطراب حالت و صفت قایل شد. در اضطراب حالت، فرد به طور موقت، واکنش هیجانی دارد علتش هم این است که فرد با موقعیت به خصوصی برانگیخته می شود. در حالی که اضطراب صفت، خصوصیت پایداری است که فرد مستعد اضطراب دارد و موقعیت های مختلف را تهدید کننده می یابد(سادوک و سادوک، ۲۰۰۳).

طبق این مدل، افراد دارای اضطراب امتحان بالا در موقعیت های امتحان و ارزیابی، به طور هیجانی پاسخ می- دهند و نگرانی آنها با عوامل آشکار ساز موقعیتی ظاهر می شود. از این رو هیجان پذیری و نگرانی هر در موجب کاهش عملکرد می شوند. در مطالعات اخیر معلوم شده است که اضطراب امتحان دارای دو مفهوم است. یکی مفهوم شناختی که همان جنبه نگرانی است و به فکر نابجا برمی گردد که در واقع توجه آگاهانه فرد در مورد عملکردش می باشد. مثل توجه به عواقب مردود شدن در امتحان، مقایسه خودش با دیگران و انتظار عملکرد منفی؛ دیگری مفهوم هیجانی است که با علائم جسمانی و تنش مشخص می شود؛ مثل بالا رفتن ضربان قلب، اختلالات گوارشی و تعریق(کامونیان،۱۹۹۳؛ لایبرت و موریس،۱۹۶۷).

ج) مدل تداخل

براساس این مدل، اضطراب امتحان، یادآوری آموخته های قبلی را مغشوش ساخته و به این طریق عملکرد فرد را مختل می سازد.

د) مدل کمبودها

بر اساس این مدل ، علت پایین بودن نمرات امتحانی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان ، عادت های مطالعه نامناسب و ناکافی و یا چگونگی مهارت های امتحان دهی آنهاست . بر این اساس ، اضطراب امتحان باعث عملکرد ضعیف نمی گردد ، بلکه عکس آن صحت دارد . یعنی اطلاع و آگاهی از عملکرد ضعیف در گذشته موجب اضطراب امتحان می شود .

ه) مدل نقص و کمبود دوگانه

طبق این مدل ، کیفیت عملکرد امتحان ، ضرورتا فقط به نقایص و کمبودها توجهی مربوط نمی شود ، بلکه نقص در رفتار مطالعه یا کمبود در مهارت های امتحان دهی ، می توان دلیل خوبی برای عملکرد ضعیف باشد . از این رو ، عملکرد ضعیف افراد دارای اضطراب امتحان بالا ، تا اندازه ای می تواند مربوط به شایستگی و صلاحیت انجام امتحان و تا حدی هم ناشی از ظرفیت عملکرد پایین و افکار نامرتبط با تکلیف باشد.

 

پایان نامه نقش تنظیم شناختی هیجان، ذهن آگاهی و کمال گرایی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش ­آموزان پسر سال سوم دبیرستان

عوامل مؤثر در بروز اضطراب امتحان

عوامل مؤثر در ایجاد اضطراب امتحان را می توان در یک طبقه بندی کلی به سه دسته عوامل فردی و شخصیتی ، عوامل آموزشگاهی و جامعه ای و عوامل خانودگی تقسیم بندی کرد.

عوامل فردی و شخصیتی

عوامل فردی و شخصیتی مؤثر در ایجاد اضطراب امتحان عبارتند از:

الف) اضطراب عمومی: بین اضطراب امتحان و اضطراب عمومی که یک خصیصه و صفت شخصیتی است، رابطه وجود دارد.

ب) جنسیت: یکی از مواردی که بسیار مورد تحقیق قرار گرفته، نقش جنسیت در تجربه اضطراب امتحان است. در بسیاری از مطالعات گزارش شده است که دختران نسبت به پسران سطوح بالاتری از اضطراب امتحان را گزارش می کنند(مهرابی زاده و همکاران،۱۳۷۹؛ زیندر و سافیر،۱۹۸۹؛ اسپیل برگر و همکاران، ۱۹۸۰).

 ج) عزت نفس: عزت نفس میزان ارزش و اعتباری است که یک فرد در زمینه های مختلف زندگی، به ویژه خانوادگی،تحصیلی و جسمانی، برای خود قائل است. افراد دارای عزت نفس بالا، توانایی برخورد شایسته با امتحان و مشکلات آن را در خود می بینند، تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار نمی گیرند و به توانایی های خود اطمینان دارند. در مقابل، افراد دارای عزت نفس پایین، به دلیل عدم اعتماد به توانایی های خود در موقعیت های اجتماعی، عملکرد ضعیفی را نشان می دهند. وقتی فرد خود را دست کم بگیرد و به توانایی های خود اعتماد نداشته باشد، در او اضطراب به وجود می آید.

 د)هوش: بین هوش و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد. کودکان با سطح هوشی مختلف از نظر تجربه اضطراب امتحان متفاوت هستند. کودکان با هوش بالا، بهتر از همسالان با هوش متوسط یا پایین انطباق می یابند و و همین امر باعث می شود که بر اضطراب خود غلبه یافته، راه حل مناسب را انتخاب کنند و واکنش مناسب نشان دهند؛ چنانچه در بعضی از مطالعات رابطه معکوسی بین اضطراب امتحان و هوش یافت گردیده است( بیر،۱۹۹۱).

ه) ارزیابی شناختی: افرادی که افکار منفی و غیر واقع بینانه ای از خود دارند و یا افرادی که خود را انسان لایق و شایسته ای نمی دانند، و از توانایی های خود ارزیابی صحیح ندارند، همچنین کسانی که از شکست می- ترسند و نمره بالا نگرفتن را برابر با شکست می دانند، معمولاً اضطراب امتحان بیشتری را تجربه می کنند. همچنین، دانش آموزانی که دارای نمرات بالای اضطراب امتحان هستند، تنها با دیدن چند سؤال اول در مورد کل امتحان قضاوت عجولانه ای دارند، در حالی که دانش آموزان دارای نمرات پایین اضطراب امتحان، قضاوت را تا آخر امتحان به تعویق می اندازند (شولتز [۱]و دیویس، ۲۰۰۰).

ی) عدم آمادگی: گاهی اضطراب امتحان به خاطر نداشتن آمادگی کافی امتحان دهنده است، به گونه ای که هر اندازه میزان آمادگی پایین تر باشد، اضطراب شدیدتر خواهد بود.

و) توجه وتمرکز: برخی از صاحب نظران معتقدند که بازدهی و عملکرد دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بالا، به میزان زیادی به کیفیت توجه و تمرکز آنان به هنگام امتحان مربوط می شود. فرد مضطرب، به علت توجه به تشویش و نگرانی های خود در ضمن امتحان، به محتوای اصلی توجه کمتری کرده و همین امر به عملکرد پایین وی منجر می گردد.

گاهی اضطراب امتحان به خاطر صحیح نبودن روش مطالعه دانش آموز است. پژوهش های متعدد حاکی از این امر است که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بالا در مقایسه با دانش آموزان دارای اضطراب امتحان پایین یا اندک، به طور معناداری کمتر از روش های علمی و درست مطالعه استفاده می کنند و در این زمینه مهارت اندکی دارند.

ز) انتظارات دانش آموز: یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، تصور و برداشت دانش آموز از توانایی- های خود در هر درس و انتظار موفقیت در آن درس است. افراد دارای اضطراب امتحان، به موقعیت های ارزیابی کننده با انتظارات بدبینانه پاسخ می دهند، اما افراد غیر مضطرب، در موقعیت های ارزیابی مشابه، با اطمینان و اعتماد بیشتر عملکرد تحصیلی خود را تسهیل می سازند.

تعمیم تجارب امتحانی گذشته به موقعیت های امتحانی جدید: موقعیت ها و تجربه های نا موفق قبلی و تعمیم آنها به موقعیت فعلی، منجر به ایجاد اضطراب می شود.

آشنا نبودن دانش آموز با جلسه امتحان، نوع امتحان و نحوه سؤالات: عدم آشنایی دانش آموز با شرایط امتحان و نحوه سؤالات باعث ایجاد اضطراب در وی می گردد.

[۱] Schultz

شرکتهای دولتی

ماده ۴ قانون محاسبات عمومی دولت: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده ‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»

مدیر عامل مرجع اصلی در اجرای قوانین شرکت است و کنترل کارهای او توسط هیئت مدیره انجام می گیرد. قلمرو فعالیتهای شرکت را قانونگذار مشخص نموده است شرکت دارای بودجه مشخص است، قلمرو تصمیم گیری در آن وسیع بوده و داخل در صلاحیت آن می باشد. (موسی زاده، ۱۳۸۹، ص ۱۳۱) این نوع شرکتها مجری فعالیتهای انتفاعی، بازرگانی و تجاری دولت هستند، در مورد شرکتهای دولتی نظر این است که مؤسسات مذبور در عین مستقل بودن، جز در موارد خاص، تحت قواعد حقوق خصوصی و بازرگانی اداره می شوند. ساختار شرکتهای دولتی بر اساس قانون تجارت برنامه ریزی شده و دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و غیره است. (طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۱۳۴)

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

برای از بین بردن تمرکز قدرت ایجاد شرکتهای دولتی ضروری بنظر می رسد، اما نمی توان برای شرکتهای دولتی همانند سایر نهادها و مؤسسات دولت بودجه تعریف نمود یا تشکیلات آن را به طور کلی مشخص کرد زیرا هر شرکتی وظایف، اختیارات و قوانین خاص خود را دارد، همه شرکتهای دولتی اجرا کننده یک کار خاصی نیستند، پس می توان این شرکتها را بسته به فعالیتی که دارند به گروهای مختلفی تقسیم بندی نمود.

در حقوق کشور ما برخی شرکتهای دولتی اعمال حاکمیت می کنند در حالی که به طور اصولی کار شرکتهای دولتی انجام امور بازرگانی، تجاری و انتفاعی است.( حبیب زاده ، ۱۳۹۰،صفحه۱۱ )

این نوع نهادها دارای مشکلات فراوانی هستند و در تعریف آها نوعی ابهام وجود دارد اما علت عمده این نوع شرکت ها عدم تمرکز اداری است.( حبیب زاده، ۱۳۹۰،صفحه ۱۰)

مؤسسات و شرکتهای دولتی وجود دارند که دارای نام خاصی هستند و ذکر نام برای آنها ضروری است، در این موارد در صورتی که قانونی تصویب شود و شامل حال اینگونه مؤسسات و شرکتها         نمی گردد، مگر اینکه نام آنها ذکر گردد، در قانون به جای ذکر نام این مؤسسات به طور کلی می گویند شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.

در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی بدین صورت تقسیم می گردند:

  • شرکتهایی که به حکم قانون ایجاد شده است،
  • شرکتهای ملی شده یا مصادره شده به حکم قانون یا دادگاه صالح بیش از ۵۰ درصد سهام آن به دولت تعلق داشته باشد،
  • شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی تشکیل شده و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.

۱-۲-۲-۳- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر قانون محاسبات عمومی، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد رسید.(ماده ۵ قانون محاسبات عمومی) این نهاد بعد از پیروزی انقلاب بنا شده است به همین دلیل وضعیتی متفاوت دارد .

مؤسسات به سبب اینکه ایده و هدفی را تعقیب می‌کنند و در راه تحقق این ایده و هدف از تجارب و دانش خاصی استفاده‌ می‌کنند، ناگزیر با سازمان غیر دولتی که‌ در سال‌های اخیر شمار آن‌ها به شدّت‌ افزایش یافته، سروکار دارند.

این نهادها ومؤسسات طبق ماده ۳ لایحه مدیریت خدمات کشوری: «نهادهایی هستند که دارای استقلال مالی و اداری اند و بیش از ۵۰% بودجه ومنافع آن غیر دولتی می باشد و وظایف آن انجام خدمات عمومی است.»

موسسات مذکور در همه ی زمینه های فرهنگی، علمی، عمرانی و رفاهی شرکت دارند نظارت دیوان محاسبات عمومی بر این نوع نهادها بسیار ضعیف است.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۱۳۷)

گرچه این نهادها غیر دولتی هستند، اما از اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند، به واسطه مسئولیتی که دولت بر عهده آنان گذارده مجبور به انعقاد قرارداد با سازمانهای دولتی، عمومی و مردم است. (حبیب زاده،۱۳۹۰،ص ۱۳)

از نمونه های بارز موسسات غیر دولتی می توان شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و غیره را نام برد.

۱-۳- قراردادهای دولتی

دولت در قدیم وظایف محدودی بر عهده داشت، که به دفاع از کشور در مقابل تهاجم خارجی و تأمین امنیت داخلی محدود می شد. از نظر اقتصادی نیز تفکری حاکم بود، مبنی بر اینکه دولت نبایستی در امور اقتصادی دخالت نماید و به اصطلاح باید بی طرف باشد. اما شکست اندیشه لیبریالیسم اقتصادی    مبنی بر مکانیسم بازار در تأمین رفاه عمومی جامعه و وقوع بحران های اجتماعی در جهان سرمایه داری و شیوع رواج اندیشه های تساوی طلبی و عدالت توزیعی ( به خصوص در نیمه دوم قرن ۱۹ و نیمه اول   قرن ۲۰) موجب رایج شدن نظریه اقتصادی ارشادی و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی شد.      (استوار سنگری، ۱۳۸۳، صص۸۳ و ۸۴ )

به وجود آمدن قراردادهای دولتی به معنای خاص، حاصل تحول اندیشه ها درباره حکومت و نقش و وظایفی که دولت در جامعه دارد، می باشد و امروزه دخالت دولت و یا نظارت او (صرف نظر از میزان آن که مورد اختلاف است) در امور اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. (انصاری، ۱۳۷۷، ص۳۵)

از زمانی که دولت به تدریج وظایف جدید پیدا کرد و وظایف آن از حاکمیت به تصدی، بلکه خدمات عمومی نیز گسترش یافت، چون به تنهایی قادر به ارائه ی همه ی این وظایف نبود، تأمین برخی خدمات و نیازهای عمومی را طبق قرارداد با نظارت خود به دیگران واگذار می کند یا تدارک مواد و خدمات مورد نیاز خود، اداره یا بهره برداری بعضی خدمات عمومی را طبق قرارداد و با حفظ حق هدایت و نظارت خود به اشخاص صلاحیت دار حقیقی یا حقوقی می سپارد.( عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸،ص ۸)

۱-۳-۱- مفهوم قراردادهای دولتی

      قراردادهای دولت در معنای عام تمام قراردادهایی است که بین نهادها و اشخاص حقوق        عمومی– دولت، مؤسسات مستقل دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری – با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از داخلی یا بین المللی منعقد می شود. دولت و دستگاههای دولتی، در اعمال حاکمیت،  ملزم به مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفاع و حفظ امنیت، اتخاذ تصمیم در امور اقتصادی و بازرگانی، صنعت و معدن، مسکن، کار، تأمین نیرو، کشاورزی، ارتباطات، امور بهداشت و درمان و پزشکی، رفاه، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کار و امور اجتماعی، آموزش وپرورش و آموزش عالی و… در حدود قانون اساسی و مقررات مربوطه هستند و گاه در این امور به انعقاد قرارداد می پردازند که قراردادهای دولتی یا اداری به معنای خاص هستند. اما در همین زمینه ها و به اقتضای انجام وظایف، نیازمندی هایی دارند       که باید از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی رفع نمایند که دسته ای دیگر از قراردادها را تشکیل می دهند که با قراردادهای اشخاص خصوصی چندان تفاوتی ندارد. (عراقی و حبیب زاده، ۱۳۸۸،ص ۲)

در معنای خاص منظور از قرارداد دولتی یا عمومی، قراردادی است که دولت، مؤسسات دولتی و عمومی برای انجام وظایف عمومی که به عهده آن ها است، به نمایندگی از جامعه و در جهت انجام وظایفی از قبیل خدمات عمومی و تأمین نیازهای عمومی منعقد می کنند، که معمولاَ تحت حاکمیت قواعدی است که ماهیتاَ بر ادارات دولتی حاکم می باشد. طرف دیگر قرارداد ممکن است، شخص خصوصی یا مؤسسات دولتی باشد. (همان، ۱۳۸۸،ص ۲)

ادارات و مؤسسات دولت، در بسیاری از موارد برای خرید لوازم مورد احتیاج و یا فروش اموال، اجاره اراضی و ابنیه و مستغلات و یا ساختمان عمارات و تأسیسات عام المنفعه، حمل و نقل نفرات و کالا،    بهره برداری از بعضی منابع ثروت عمومی و یا استخدام کارگر و کارمند، قراردادهای مختلف با افراد و مؤسسات خصوصی و یا مؤسسات مستقل دولتی منعقد می نمایند. بعضی از این معاملات به صورت عقود معینه در قانون مدنی است (بیع ،اجاره و غیره ) بعضی دیگر به صورت قراردادهای خاص اداری مانند مقاطعه و امتیاز.( سنجابی ، ۱۳۴۲ ،ص ۲۱۶ )

قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند و به علت مبالغ قابل توجهی که دارند، به واسطه سیاستی که دولت اعمال می کند، می تواند در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان عنصر سیاسی تلقی گردد. (رضایی زاده، ۱۳۸۵،صفحه ۱۳۹)

قراردادهای دولتی به طور کل ناظر بر قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره و یا مؤسسات دولتی باشد، با دقت در این نوع قراردادها می توان به این نکته رسید که همه ی آنها از اهمیت یکسان برخوردار نیستند یعنی برخی از قراردادها از قوانین مدنی و برخی دیگر از قوانین تجارتی تبعیت می کنند.

لزوم حضور یک شخص حقوقی

این شخص حقوقی از نظر اهمیت در وهله ی اول همان سازمانهای عمومی هستند، سازمانهای عمومی منظور مؤسسات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانهای عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است،     همه ی این نوع سازمانها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، مثل سازمان تربیت بدنی، یا سازمان برنامه و بودجه که در سالهای اخیر نام آن به سازمان برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور تغییر یافته زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند.

قسم دیگر سازمانهای اداری فاقد شخصیت حقوقی، مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها هستند. این سازمانها، گرچه شخصیت حقوقی مستقل ندارند، اما بالاترین مقام اداری آنها از بعضی آزادی عمل در تصمیم گیری برخوردارند، مانند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای     سه گانه ارتش (هوایی، زمینی، دریایی) که از نظر هزینه و استقلال تصمیم گیری (تا نصاب معینی) دارند.(انصاری، ۱۳۸۰ ،ص۳۳)

نوع دیگری از سازمانهای اداری، مؤسسات مستقل دولتی هستند که نسبت به سایر مؤسسات از آزادی عمل بیشتری در انعقاد قراردادها برخوردارند. این مؤسسات به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند،   از قبیل آن می توان به بانکها و دانشگاهها همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

یکی دیگر از سازمانهای عمومی دولتی که با آزادی عمل به انعقاد قراردادهای پیمانکاری می پردازند و به صورت غیر متمرکز  اداره می شوند سازمانهای محلی هستند، مانند شورای استان، شهرستان، شهر و غیره.

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

سازمانهای عمومی درجه دوم از نظر اهمیت، در خصوص دولتی یا عمومی بودن برخی از سازمانها به عنوان یکی از شروط حتمی پیمانهای اداری، مشکلات و مبهمات علمی وجود دارد چنانکه به حکایت     دو رای معروف شورای دولتی فرانسه در قضایای bouguen و mon peurtet برخی مراجع حرفه ای از مصادیق اشخاص حقوق عمومی شناخته شد. همچنین دادگاه اداری مصر این اشخاص را در شمار اشخاص حقوقی عمومی دانست: ۱) سندیکاهای کارگری کانونهای وکلای دادگستری، کانون مهندسین، سازمان نظام پزشکی به این ترتیب شماری از قراردادهای این قبیل سازمانها سبقه اداری یافت. (انصاری، ۱۳۸۰،ص ۳۵)

در قراردادهای خصوصی، شخص حقوقی حقوق عمومی وجود ندارد و یک عنصر برای قرارداد تلقی نمی شود، اما برای اینکه یک قرارداد در حقوق خصوصی انعقاد پیدا کند، حتماً باید مطابق ماده ۱۸۳ یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر توافق بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد.

۱-۳-۲-۲- هدف عمومی قراردادهای اداری

به دلیل اینکه دولت برای مردم در یک جامعه خدمات ارائه می نماید، زمانی که قصد به انعقاد یک قرارداد پیدا می کند، دیگر مانند قراردادهای خصوصی نیست که بین دو شخص ایجاد می گردد، بلکه در این نوع قراردادها شخص سومی به نام ملت و مردم قرار دارند که دولت به نمایندگی از طرف آنان مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، وقتی که یک سازمان دولتی مثلاً شهرداری، مبادرت به انعقاد قرارداد             در خصوص فضای سبز منطقه شهری می نماید در واقع به نوعی خدمات به مردم آن منطقه و رفع برخی نیازمندی های مردمی است یا خدمات مربوط به راه سازی و از این قبیل مسائل.

مفهوم هایی چون (قدرت عمومی )یا(منفعت عمومی)یا (خدمات عمومی) با وجود پاره ای ابهامات که در حد و مرز آن وجود دارد، هنوز از مفاهیم اساسی و مهم است، زیرا مفاهیم مزبور به مسئله تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی مربوط می شودکه به قول ریپر: «در هر جا که وظیفه مؤسسه یا سازمانی انجام خدمات عمومی باشد، آن مؤسسه از اقتدارات دولت و امتیازات حقوق عمومی استفاده می کند» (انصاری، ۱۳۸۰،ص ۳۵)

در قراردادهای خصوصی، هر شخص بسته به نازهای خود اهدافی دارد که برای نیل به آنها مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید، بر خلاف قرارداد دولتی که هدف اصلی از انعقاد آن رفع نیازهای عمومی و ایجاد رفاه برای ملت است.

۱-۳-۲-۳- احکام خاص قراردادهای اداری

برای اینکه این قرادادها از انواع دیگر قراردادها تجاری و مدنی متمایز گردند نیاز به قواعد خاصی دارند که از آنها تحت عنوان قواعد (اقتداری، ترجیهی و حمایتی ) در فصل سوم بحث خواهیم نمود.

قراردادهای خصوصی هم مانند قراردادهای دولتی، علاوه بر قواعد عمومی قراردادها با توجه به موضوع قرارداد وماهیت آن از قوانین مختلف تجارت یا مدنی تبعیت می کنند، اما قراردادهای دولتی    علاوه بر رعایت اصول کلی و جای گرفته در یکی از اشکال قراردادی قانون مدنی یا تجارت و یا قوانین دیگر خاص حقوق عمومی از قواعد خاص و برتری نسبت به سایر قراردادها برخوردارند.

۱-۳-۲-۴- صلاحیت دادگاههای اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری

اقتضای قبول نظام مستقل برای حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای اداری این است که مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و یا اجرای قراردادهای اداری، دادگاهای اداری باشد. منظور از دادگاههای اداری، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شورای صالح برای رسیدگی به اختلافات    ناشی از کارگر و کارفرما، یا دادگاههای اداری به معنی اصطلاحی کلمه نیست، بلکه مراد دادگاههایی است، که به اختلافات حاصله بین سازمانهای اداری و مردم رسیدگی می کند. مصداق این نوع دادگاه در ایران، دیوان عدالت اداری می باشد.(انصاری، ۱۳۸۰،صص۳۶و۳۷)

ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حدود اختیارات دیوان را به قرار زیر مشخص نموده:

« صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی»

اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی آنهم در صورتی که شاکی، طرف خصوصی باشد نه دولت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد، ایجاد نشده است. در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مى شود. این مى تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود. در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از     هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت      مى شود، در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد. (عسگری، پایگاه اینتی معاونت حقوقی و امور مجلس)

این عناصر از لحاظ استادان حقوق اداری ایران پذیرفته شده است. اما برخی از استادان            حقوق خصوصی کشورمان در این باره نظریاتی دارند که از جهاتی با دیدگاه یاد شده در بالا متفاوت به نظر می رسد. (عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸، ص ۱۱)

غیر از عقودی که به نص قانون، قرارداد اداری تلقی می شوند، باید خصوصیات ذیل را برای تشخیص ماهیت قرارداد اداری از قرارداد مدنی مورد نظر قرار دهیم :

۱- اگر طرفین عقد از اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی باشند، چنین عقدی را باید، قرارداد مدنی تلقی کرد.

۲- اگر یکی از متعاقدان شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و عقدی منعقد کند، صرف این وضع کافی نیست که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم، بلکه باید شرایط ذیل هم با آن جمع شود.

۳- هدف عقد مذکور باید کمک به انجام یک خدمت عمومی باشد، ولی اگر هدف آن اجرای یک خدمت عمومی باشد، کافی است که آن عقد را یک عقد قراردادی بدانیم

۴- اگر شرایط موجود در عقدی که هدف آن کمک به انجام یک خدمت عمومی است، طوری باشد که متعاقدان به وسیله آن شروط قصد داشته باشند که مقررات حقوق عمومی شامل عقد آنها نباشد، این امر دلالت می کند که آن عقد یک قرارداد اداری است، مصادیق مشتبه بین قرارداد اداری و مدنی بسیار زیاد است و علامات فوق خیلی قاطع نیستند و علاج نهایی همان است که برای مصادیق که برای مصادیق مشتبه ذکر کردیم یعنی باید مقررات مدنی جاری شود. اثبات خلاف آن با مدعی خلاف است.( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۸ ، صص۵۳۲ و ۵۳۳)

۱-۴- انواع قراردادهای دولتی

در حقوق ایران قراردادهای دولتی از نظر انواع شکل های مختلفی دارند و حقوقدانان در این عرصه تقسیم بندی های متفاوتی انجام داده اند مثلاً تقسیم قرارداد به ۱- مقاطعه (ساختمان، ملزومات، حمل و نقل) ۲- امتیاز ۳- قرضه ۴- استخدام (کریم سنجابی، ۱۳۴۲، صص ۲۱۸ و ۲۱۹)یا تقسیم به ۱- مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی ۲- قرارداد امتیاز ۳ – قرارداد قرضه عمومی ۴- پیمان استخدامی ۵- قرارداد عاملیت ۶- قرارداد تحقیقاتی و مطالعاتی (طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۶،صصر۳۰۷ و ۳۰۸ )یا تقسیم بندی دیگری ۱- قراردادهای اداری (مقاطعه و امتیاز) ۲- قراردادهای بانکی ۳- قراردادهای بیمه ۴- قراردادهای نفتی (امتیاز، عاملیت، مشارکت، ب.او.ت و پیمانکاری خدمات.( طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴،           صص۱۰۵ و ۱۲۷) در زیر به مهمترین قراردادهای دولتی که در بیشتر تقسیم بندی های حقوقدانان ذکر گردیده ، می پردازیم.

۱-۴-۱- قراردادهای عمومی یا اداری

     در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری [۱]معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادهای حکومتی[۲] خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافق های مزبور گذاشته می شود. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته       نشده است. حقوق دانان ایرانی به پیروی از حقوق فرانسه عموماَ این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند. با این حال، حسب مورد از عنوان های «قراردادهای دولتی» و « پیمان های عمومی » نیز استفاده شده است. (اعلایی فرد، ۱۳۸۴ ،صص ۵۶ و ۵۷ )

این نوع قراردادها مهم و کلانند و از نظام ویژه ای تبعیت می کنند. این نوع قراردادها از لحاظ تشریفات انعقاد و محتوا، متضمن شروط ویژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت می دهد و او را نسبت به طرف خصوصی مورد معامله خود در موقعیت ممتاز تری قرار می دهد.(طباطبائی مؤتمنی ، ۱۳۸۶ ،ص ۳۰۹و۳۰۸)

در تعریف قرارداد دولتی در این مفهوم می توان گفت: گروهی از قراردادها است که سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها، و نهادهای دولتی و عمومی مرکزی و محلی برای اجرای طرح های عمرانی، انجام خدمات عمومی و اداری و بهره برداری از منابع، ثروت ها و اموال عمومی منعقد می کنند که منافع و سود آن عاید اشخاص خاصی نمی شود و تأمین نیازها و منافع عمومی مردم یک منطقه یا کشور هدف اول این قراردادها می باشد. برای این قرارادادها در ادبیات حقوقی ایران اصطلاح قرارداد های اداری نیز استعمال شده، به لحاظ دلایلی از این قبیل که قراردادهای مجموعه دولت و بخش های زیر مجموعه قوه مجریه و هم چنین قوه قضاییه و قوه مقننه، هم چنین قراردادهای سازمان های اداری دولتی با هم و هم چنین قراردادهای دولت با اشخاص خارجی را نیز شامل شود، مناسب تر است که «قرارداد دولتی » اطلاق گردد.  ( عراقی، حبیب زاده ، ۱۳۸۸،ص ۶)

با توجه به اینکه ارایه خدمات عمومی و تأمین نیازهای همگانی به مردم از وظایف اصلی دولت است، از این رو زمانی که دولت قراردادهایی مانند سد سازی، راه سازی، حمل و نقل عمومی و راه آهن منعقد می نماید، قرارداد از نوع اداری است و قراردادهایی که دولت به منظور اداره اموال خود منعقد می کند، قراردادهای اداری محسوب نمی شود.

دستگاه دولتی بین انتخاب عمل یکجانبه و انعقاد قرارداد، آزاد نیست و مقررات گاهی ایجاب          می نماید که الزاما از روش قراردادی استفاده گردد.

[۱] Administrative Contracts

[۲] Government contracts

 

در خصوص این نوع قراردادها که به معنای قراردادهای دولت یا مؤسسات دولتی، با اشخاص یا شرکتهای خارجی، جای بحث و مطالعه فراوان است، در ماهیت این نوع از قراردادهای دولت مبنی بر اینکه عده ای از حقوقدانان این قراردادها را تابع حقوق عمومی و قانون ملی دولت می دانسته و عده ای دیگر صرف نظر از موضوع و هدف قرارداد، قائل به بین المللی یا فراملی بودن آن هستند، به هر حال             در خصوص انعقاد این قراردادها دولت ناچار از تبعیت از قواعد الزام آور مصرح در قانون اساسی یا     دیگر مقررات داخلی است و نمی توان از منظر حقوق داخلی به آن بی توجه بود.(حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص۷۳)

قرارداد دولتی به معنای عام به هر قراردادی که با دولت حاکم منعقد گردد اطلاق می شود. اصولاً دولت در سه وضعیت حقوقی متفاوت قرارداد منعقد می نماید. گاهی دو یا چند دولت از موضع          حق حاکمیت با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند که اصطلاحاً در حقوق بین الملل معاهده نامیده        می شود. گاهی دو دولت از موضع حق تصدی قراردادی مربوط به همکاری اقتصادی و یا خرید و فروش کالا که جنبه سیاسی و یا حقوق عمومی ندارد منعقد می نمایند. این همان مفهوم قرارداد دولت              یا state contract است. در موارد دیگر فقط یک طرف قرارداد دولت واقع می شود: دولت ممکن است طرف قرارداد اداری قرار گیرد و یا اینکه با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی داخلی قراردادی منعقد نمایند. بر هر یک از وضعیت های فوق الذکر قواعد مخصوصی متفاوت از وضعیت دیگر حاکمیت دارد. وضعیت سوم وضعیتی است که در آن موضع حق حاکمیت با شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی قرارداد منعقد می نماید. (خزائی ، ۱۳۴، ص ۳)

چهار شرط عمده در قرارداد دولت گنجانده می شود که عبارتند از : شرط تثبیت[۱] و شرط عدم تغییر[۲]، شرط داوری[۳] و شرط حقوق قابل اعمال[۴] که محتوای حقوقی حاکمیت دولت را خالی می کند.

در نهایت قرارداد عمومی یا دولتی ،قراردادی است که بین دولت یا یک سازمان دولتی ، و یک شخص حقوقی حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی و خارجی منعقد می گردد و معمولاً به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می شود و آنرا با قراردادها و عهدنامه های بین المللی نباید اشتباه کرد. در حقوق بازرگانی به این نوع از قراردادها قرارداد بین المللی می گویند که صحیح نیست زیرا قراردادهای منعقد بین دو دولت و تابع حقوق بین الملل عمومی است حال آنکه قراردادهای عمومی بین دولت و یک شخص اعم از اتباع داخلی یا خارجی می باشد که اصولاً تابع     حقوق داخلی است. طبق نظریه مورخ ۱۳۶۰ شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکتی دولتی ، و از طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴،ص ۱۰۳)

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

با وجود تضمین دولت در این نوع از قراردادها مبنی بر عدم تغییر تعهدات و شرایط قراردادی ، بنابر اصل حاکمیت ملل برمنابع و ثروتهای ملی خود ، دولت حق دارد چنانچه مصالح عالیه کشور و منافع ملی ایجاب کند با پرداخت خسارت پیمانکار ، قرارداد را فسخ یا لغو و یا موضوع آنرا ملی کند به شرط آنکه عمل دولت قابل توجیه باشد.(طباطبائی مؤتمنی ، ۱۳۸۴ ،ص ۱۰۵)

۱-۴-۷- قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت یا قراردادهای غیر اداری

در معنای عام قرارداد خصوصی دولتی را می توان برابر و معادل اصطلاحات مشابهی چون قراردادهای عمومی[۵] دانست که محدود به قراردادهای دارای نظام حقوقی خاص، یعنی قرارداد اداری یا قرارداد حقوق عمومی نیست. چرا که در تمام نظامهای حقوقی این نوع اخیر را به رسمیت نشناخته اند و حتی در جاهایی که قرارداد اداری هست، معمول و موجه است که مقامات دولتی قرارداد خصوصی یا تجاری منعقد نمایند. (عراقی و حبیب زاده، ۱۳۸۸، ص ۲)

قراردادهایی هستند که از حقوق خصوصی تبعیت می کنند و از انواع آن می توان قراردادهای تجاری و مدنی را نام برد که در جهت انجام رساندن امور دولتی و اداره اموال دولتی منعقد می شوند.

ادارات دولتی گاهی اعمالی را انجام می دهند که از هیچ برتری و امتیازی نسبت به اشخاص دیگر   به عنوان دولت دارا نیستند این اعمال تابع حقوق خصوصی بوده و تصدی گری محسوب می شود،        در نتیجه وقتی دولت و ادارات دولتی اعمال تصدی انجام می دهند قانون مدنی حکم فرما می گردد مگر   در موارد ی که قانون استثناء کرده باشد مانند زمانی که قراردادهایی در مؤسسات عمومی صنعتی و تجاری منعقد می شود که تابع حقوق تجارت هستند.

در نتیجه هنگامی که اداره اعمال تصدی انجام می دهد برای اجرای این اعمال قراردادهای منعقد    می نماید، این قراردادها تابع حقوق خصوصی (مدنی) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء      کرده باشد، مثل مواردی که مؤسسات عمومی صنعتی  و بازرگانی قراردادهای که منعقد می کنند تابع   حقوق تجارت و اصول و احکام آن خواهد بود. همچنین در مواردی که ادارات طبق قراردادهای دو جانبه از وجود اشخاص حقیقی برای اشتغال در شغل مختلف استفاده می کنند و رابطه اداره استخدام کننده و    این افراد تابع اصول و احکام قانون کار می باشد و اداره همان اختیاراتی را دارا است که  قانون کار برای کارفرمایان خصوصی تعیین کرده است.(رمضان پور،  ۱۳۸۱ ، ص ۷)

این نکته را باید در نظر داشت که در قراردادهای تجاری دولت هرچند که حقوق خصوصی و قانون تجارت حکم فرماست اما نمی توان جلوی دخالت دولت را گرفت،اما شدت و ضعف دخالتهای دولت     با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در زمانهای مختلف متفاوت است.( حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص ۳۳)

قراردادهای خصوصی به طور کلی فقط به منظور اداره اموال دولت منعقد می شوند، در این نوع قراردادها از قوانین قانون مدنی و تجارت تبعیت می شود. این نوع قراردادها بیشتر در مؤسسات بازرگانی و صنعتی دولت مرسوم و متداول است، بازرگانان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای این نوع قرارداد ها مشمول قوانین ذکر شده هستند یعنی با اینکه این نوع قراردادهای خصوصی در دولت انجام می پذیرد و جنبه نیمه عمومی دارد اما قوانین حقوق خصوصی بر آن بار می شود.

در قراردادهای خصوصی دولت اصل بر تساوی اراده های دو طرف قرارداد است و اگر غیر از این باشد غیر متعارف و مخالف نظم عمومی محسوب خواهد شد، به عبارت دیگر یک قرارداد یکطرفه و تحمیلی محسوب می گردد که خلاف قانون و به نوعی از نظر ماهیتی یک معامله فضولی بوده و در نتیجه موجب عدم نفوذ و یا بطلان عقد می گردد.

قراردادهای مدنی مانند اینکه یک نهاد دولتی برای انجام خدمات نظافت و فضای سبز خود نیاز به تامین نیرو دارد و با اشخاص قرارداد می بندد یا نیاز به ابزار رایانه ای دارد و همچنین خدمات چاپ و تکثیر و اجاره جزو قراردادهای مدنی محسوب می گردد. در قراردادهای اجاره ای که یک طرف آن   شخص حقوقی حقوق عمومی قراردارد، باز تابع حقوق خصوصی و روابط موجر و مستاجر است .

۱-۵- تفاوت قراردادهای دولتی از خصوصی

قراردادهای دولتی به دلیل برتری و قدرت خاصی که دارند از امتیازات خاصی نیز برخوردارند که این یکی از وجوه تمایز بین این نوع قراردادها با قراردادهای خصوصی است.

۱-۵-۱- تفاوت از لحاظ تشریفات

به طور معمول قراردادهای خصوصی مگر در مواردی که قانون استثناء نموده (ازدواج، وصیت، ثبت اسناد و املاک و غیره) به طور غیر تشریفاتی انجام می پذیرد، اما در خصوص قوانین دولتی و قراردادها و معاملات ناشی از آن وضع متفاوت است و آنها از عقود تشریفاتی محسوب می گردند.(شهیدی، ۱۳۸۸، ص۱۳)

یکی از مهمترین تفاوت های بین عقود اداری و مدنی در این است که، تشریفات، در حقوق اداری، اصل شمرده می شود، درحالی که در حقوق مدنی تشریفات استثناء است و قانوناً لازم نیست که برای انجام معاملات خصوصی، چنین تشریفاتی رعایت گردد. اصل بودن تشریفات حقوقی در قراردادهای اداری  ریشه در نظام بروکراسی دارد چه مطابق نظریه ماکس وبر[۶] یکی از شش اصل بروکراسی ایده آل او، رعایت تشریفات و ثبت و ضبط است.(انصاری ، ۱۳۸۰، صص ۵۵ و ۵۶)

۱-۵-۲-تفاوت از لحاظ صلاحیت

      در قراردادهای خصوصی و در قانون مدنی مهمترین اصل برای قبول بودن یک قرارداد داشتن اهلیت است و موارد آن نیز در قانون به طور کامل بیان شده یعنی هر کسی که اهلیت کافی (منظور آنچه در قانون مدنی آمده است) دارا باشد می تواند با هرکس که بخواهد هر نوع قرارداد را که خلاف شرع و قانون نباشد، منعقد نماید اما در خصوص قراردادهای دولتی وضع متفاوت است و داشتن اهلیت برای انعقاد یک قرارداد کافی نیست بلکه نیاز به عنصر دیگری به نام صلاحیت دارد.

منظور از صلاحیت، اقتدار و اختیاری است که قوانین و مقررات حاکم بر یک سازمان عمومی (شخص حقوق عمومی) به یک یا چند شخص حقیقی که مقام رسمی دارد ( وزیر، استاندار، مدیر عامل و غیره) اعطاء می کند تا بتواند  به نام این سازمان و برای این سازمان، اعمال حقوقی را انجام دهد. انعقاد قرارداد یکی از مظاهر این اختیار می باشد. (انصاری ، ۱۳۸۰، ص ۵۶)

۱-۵-۳- تفاوت از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات

به اختلافات حاصل از قراردادهای خصوصی در دادگاههای مدنی یا مراجع داوری یا دادگاههای تجارت رسیدگی می شود، در صورتی که برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده از قراردادهای اداری، دادگاههای اداری صلاحیت دارند. دیوان عدالت عداری مصداق دادگاههای اداری ایران است اما ظاهراً تمایلی در اعلام صلاحیت خود نسبت به قراردادهای اداری ندارد. ضمناً طبق ماده ۳۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۴۹ در قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا مؤسسه دولتی باشد گنجانیدن شرط ارجاع به داوری منع شده است.(انصاری، ۱۳۸۰،ص۵۷)

رویه قضایی و حقوق فرانسه رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد فی مابین دستگاه های دولتی با طرفین قراردادشان از طریق دادگاه های اداری است که در آن کشور دو دستگاه قضایی مستقل و مجزا وجود دارد و دادرسی دعاوی مربوط به قرارداد های دولتی در صلاحیت دادگاههای اداری است. (سنجابی، ۱۳۴۲ ، ص ۲۱۸)

قانون گزار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت و یا نفی صلاحیت مراجع قضاوتی (قضایی و اداری) را تصور و راه حل و تکلیف آن را پیش بینی نموده است. اما در مواردی قانون ساکت به نظر می رسد.     از جمله موردی که دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضایی غیر دادگستری (اداره ثبت)،     به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری برای مثال هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده صد، از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲، تکلیف را در مواردی مشخص نموده است، در سایر موارد، باید پذیرفت که مرجع غیر صالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می کند تا خواهان (یا درخواست کننده) آن را در مرجع صالح اقامه کند.(شمس ، ۱۳۸۷، ص ۴۱۵)

هر گاه مراجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیأت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد)       از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به              دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری، محقق شود، حل آن طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری، نظر دیوان عدالت اداری             در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است. (شمس ، ۱۳۸۷، ص ۴۱۵)

اقدامات و همچنین تصمیمات و مصوبات مؤسسات اداری و اعمال آنها و آرای صادره از مراجع اداری و اجرای آنها معمولاً موجب ورود خسارت به اشخاص خصوصی ذیربط می گردد. در این صورت مقصر بر اساس قاعده عام مسئو لیت مدنی مندرج در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹ مکلف به جبران خسارت می باشد و در صورت خودداری، ذی نفع می تواند در مراجع صالح اقدام نماید. دعوای خسارت مبتنی بر مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر، برای اینکه به نتیجه مطلوب برسد، مستلزم اثبات تقصیر خوانده، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت است در صورت احراز سه رکن مذبور برای صدور حکم شایسته، میزان خسارات وارده به خواهان نیز باید تعیین گردد. البته اصل ورود خسارت و میزان آن، در صورت احراز، معمولاً همزمان مورد رسیدگی قرار می گیرد. باید دید که خسارات وارده از ناحیه واحد ها و اشخاص مذکور در قسمتهای ۱و۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که از تصمیمات و اقدامات آنها، من حیث هو، ناشی می شود، به چه ترتیبی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.(شمس،۱۳۸۷ ،ص ۱۲۴)

تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می گوید : «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است».

ظاهر ماده دلالت بر این دارد که آنچه به عهده دادگاه عمومی است «تعیین میزان خسارت»  است و آنچه به دیوان عدالت اداری واگذار گردیده رسیدگی و احراز ارکان مسئولیت مدنی یعنی تقصیر واحد یا شخص طرف شکایت، اصل ورود خسارت و رابطه سببیت است. این مرجع است که می تواند تصمیم یا اقدام مؤسسه طرف شکایت را مخالف قانون و یا موافق آن تشخیص دهد که در صورت نخست، تقصیر علی الاصول محرز و در حالت دوم منتفی است. میزان خسارت مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت مراجع قضایی بوده و از صلاحیت دیوان خارج است. بنابر این دعوای خسارت علیه مؤسسات و اشخاص مزبر،  تحت شرایط و به ترتیب یاد شده، در صلاحیت دادگاه عمومی و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. (شمس،۱۳۸۷ ،ص ۱۲۵)

موضوع دیگری که در ارتباط با امور خارج از صلاحیت دیوان عدایت اداری باید مورد توجه         قرار گیرد این است که هرگاه بر اساس تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مؤسسات و یا اشخاص طرف شکایت در دیوان، عملی حقوقی انجام شده باشد و یا به عبارت دیگر قراردادی منعقد شده و یا سندی،   ولو عادی تنظیم شده باشد، شاکی عملاً ناچار به طرح شکایت و اقامه دعوا می باشد. پس ابتدا باید     نسبت به تصمیم یا اقدام خلاف قانون مؤسسه یا مأمور او، به دیوان عدالت اداری به منظور اعلام          غیر قانونی بودن تصمیم یا اقدام، تظلم نماید و سپس در صورت موفقیت و تحصیل رای قطعی بر اساس این رای، در دادگاه عمومی به منظور ابطال قرارداد و یا سند تنظیمی، طرح دعوا کند. (شمس،۱۳۸۷ ،صص ۱۲۵و۱۲۶)

به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹           « رسیدگی به دعوا ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون (قدیم) دیوان مصوب ۱۳۶۰  (ماده ۱۳) به شکایت از تصمیم و اقدام      سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوا ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید… .»( مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور ۱۳۶۹ ص ۱۰۵۲، ارجاع از شمس ،۱۳۸۷،ص۱۲۶)[۶] MAX WEBER

 

با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی و عمومی کشور به دو دسته تقسیم شد:

۱- قوانین و مقررات حاکم بر خرید و قراردادهای دستگاههای اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مورد توجه و مراعات قرار گیرد که تحت عنوان مناقصه در ادامه به تعریف آن می پردازیم.

۲- قوانین ومقررات حاکم بر فروش یا مزایده دولتی. این گروه از قوانین و مقررات به دلیل لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، می توان گفت برای هر شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت آیین نامه مالی و معاملاتی      جداگانه ای تصویب شده و در بسیاری از موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است.       ( حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۷۷)

۲-۲-۱- معاملات و تقسیم بندی آن

در راستای اعمال تصدی گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارکات، وسائل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره یا به موجب قوانین و مجوزهای خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می گردد. قراردادهای معاملاتی عموماً جهت خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت و ساز، مشاوره و غیره منعقد می گردند.(حسینی،۱۳۹۰،ص ۲۱)

ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی همانطور که قبلاَ بیان گردید دولت و مؤسسات دولتی را موظف نموده که کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده انجام دهند، اگر بخواهیم این مسئله  که مؤسسات دولتی کلیه معاملات خود را از طریق مناقصه یا مزایده به اجرا در آورند را به صورت یکسان به اجرا        در آوریم، باید حتی برای خرید کوچکترین ابزار مورد نیاز در ادارات دولتی مراحلی را انجام دهیم که برای ساخت یک نیروگاه اجرا می شود، برای رهایی از چنین مشکلاتی قانونگذار معاملات را از لحاظ ارزش و مبلغ اجرای قرارداد به سه دسته تقسیم نموده که اولین آن معاملات کوچک می باشد، پس از آن معاملات متوسط بوده که از طریق پر نمودن برگه های استعلام بها برنده و مجری مشخص می گردد، سومین نوع معاملات معاملات بزرگ می باشد که از مهمترین و پر اهمیت ترین روشهای تعیین برنده و پرهزینه ترین کارهای معاملاتی دولت از این طریق اجرایی شده و برنده تعیین می گردد، این روش به صورت مسابقه ای بوده و با اعلام کمترین قیمت پیشنهادی برنده و مجری طرح انتخاب می گردد.

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

 

۲-۲-۱-۱- مناقصات

زمانی که یک قانون جدید به تصویب می رسد در حین اینکه جای خود را در میان جامعه مشخص می نماید، بسیاری از روابط حقوقی را که مجریان قانون اجرا می نمایند در هم می ریزد و آنان را مجبور   به اجرای قانون جدید می نماید، وقتی یک قانون و آیین نامه های مربوط به آن تصویب شده و به سازمانها و مراجع ذیربط ابلاغ گردد، همه ی بخشهای خصوصی و دولتی برای نحوه اجرای آن در حالت سردرگمی به سر می برند، قانون برگزاری مناقصات نیز که با موضوع روشهای انعقاد قراردادهای دولتی در سال ۱۳۸۳به تصویب رسیده  همانند همه ی قوانین جدید التصویب با وجود تصویب آیین نامه های اجرایی مختلف در راستای این قانون باز هم از نظر اجرایی با مشکل مواجه شده و در این خصوص نه تنها پرسشهای عوامل ذیربط بخوبی پاسخ داده نشده بلکه بر پیچیدگی آن افزوده است.

اما بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی را وادار به اجرای این قانون در انجام معاملات خود نموده، ما نیز در این مبحث با استفاده از قانون فوق الذکر به شرح تفسیر، طریقه انعقاد قرارداد های دولتی خواهیم پرداخت .

امروزه مطابق مقررات و الزامات قانونی موجود، بسیاری از کالاها و خدمات مورد خرید دستگاههای اجرائی از ضوابط اجرای مناقصه خارج شده اند، که برای مدیران مالی و رؤسای دستگاههای اجرایی توجه به این موارد موجب تسهیل در انجام فعالیتهای دستگاه خواهد شد. (حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۳۹)

مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در مورد آن دسته از مناقصات خود که اعتبار آن از محل بودجه کل کشور تامین شده باشد، تابع قانون برگزاری مناقصات خواهند بود(اعم از اعتبارات جاری یا تملک دارائیهای سرمایه ای) و این موضوع در بند ب ماده ۱ قانون موصوف مورد تأیید قرار گرفته، این دستگاهها تا زمان تصویب قانون برگزاری مناقصات در مورد اعتبارات جاری خود تابع آیین نامه        مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هیأت وزیران بودند.   پس از تصویب قانون اخیر در مورد انجام مناقصات تابع مفاد آن خواهند بود.(حبیبی،۱۳۸۸،ص ۲۴۰)

قانون مذکور معاملات را از نظر نصاب قیمت به سه دسته تقسیم نموده است، که وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال این نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

۲-۲-۱-۱-۱- معاملات کوچک

نصاب معامله کوچک با توجه به نرخ اعلامی قانون در سال ۱۳۸۳ بیست میلیون ریال پایه گذاری شده بود، یعنی معاملات از یک ریال تا بیست میلیون ریال در سال ۸۳ جز معاملات کوچک محسوب      می شده است، در حال حاضر با توجه به نرخ اعلامی کالا و خدمات از طریق بانک مرکزی حد نصاب معاملات کوچک معاملاتی است که کمتر از هشتاد و هشت میلیون ریال در سال ۱۳۹۲ باشد.

در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نیز در مورد روش انعقاد این نوع از قراردادها گفته شده است، کار پرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله(کالا،خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

مطابق ماده ۳۵ قانون محاسبات عمومی کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی        واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید تدارکات کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.

کار پرداز واجد صلاحیت باید علاوه بر صلاحیتهای عمومی، ویژگیهای نظیر امانت داری و تجربه و تخصص و اطلاعات فنی مورد نیاز را واجد باشد. اگرچه بر اساس بند الف ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات انجام معامله کوچک به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز تجویز شده است، اما این امر به این معنا نیست که شخص کارپرداز در انجام معاملات کوچک اختیار تشخیص موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی را نیز به نیابت از طرف بالاترین مقام مجاز دستگاه دارا باشد، زیرا منظور از تشخیص مذکور در بند الف ماده ۱۱ قانون مذکور صرفاَ ناظر بر نوع کالا و خدمت و بهای آن می باشد و اتخاذ تصمیم در خصوص انجام یا عدم انجام یک معامله کوچک مستلزم طی مراحل هزینه بوده و اختیار آن با رئیس دستگاه اجرایی می باشد.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،صص۳۲۷و۳۲۸)

ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت انجام تعهد، تسجیل و حواله بر عهده رییس مؤسسات دولتی می باشد، در کنار آن تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات نیز بر عهده       ذی حساب است.

در بند الف ماده ۱۱ ق.ب.م عبارت موضوع معامله در خصوص کالا، خدمت یا حقوق، از لحاظ حقوقی عبارت صحیحی نیست زیرا، موضوع معامله با مورد معامله متفاوت است. موضوع معامله می تواند عناوینی از قبیل بیع، اجاره، صلح، شرکت، مزارعه و مانند اینها باشد، اما مورد معامله چیزی است که معامله برای آن انجام می شود، مانند خانه، اتومبیل، لوازم اداری و امثال آن.( اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۳۲۹)

 

بند و ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات آن را فرایندی می داند که مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

مطابق بند الف ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات، در مناقصات دو مرحله ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی       فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

بند ب ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات: «در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و      بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می شود. هرگونه ارزیابی فنی بازگانی، تنها پیش از گشودن پیشنها قیمت مجاز است، پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند، باید ناگشوده، بازگردانده شود.»

۲-۲-۱-۱-۴-۷- ارزیابی مالی

بند ز ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت مندرج در ماده ۲۰ ق.ب.م از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.»

بند الف ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد  مناقصه     به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.»

بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن پاکتهای پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می باشد. کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

۲-۲-۱-۱-۴-۸- ارزیابی شکلی

بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آنها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط   می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می دهند.( اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص۱۱۱)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می گردد.

۲-۲-۱-۱-۴-۹- انحصار

مطابق بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیأت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

۲-۲-۱-۱-۴-۱۰- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

۲-۲-۱-۱-۵- روشهای برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می گردند، در زیر این روشها بیان گردیده.

 

 

۲-۲-۱-۱-۵-۱- مناقصه یک مرحله ای

جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می نماید: «مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، بنابراین هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، بنابراین با توجه به کمترین قیمت و بدون      نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷، ص ۱۳۷)

۲-۲-۱-۱-۵-۲- مناقصه دو مرحله ای

هر مناقصه ای که در آن ارزیابی فنی بازرگانی و نیز ارزیابی کیفی در تعیین برنده مناقصه مؤثر باشد و اجرا گردد، این مناقصه دو مرحله ای خواهد بود، اما بر طبق جزء۲ بندئ الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات  این مناقصه گزار است که نوع برگزاری مناقصه به صورت یک یا دو مرحله ای را تعیین می کند.

ارزیابی فنی بازرگانی و همچنین ارزیابی کیفی زمانی انجام می گردد که کار مورد مناقصه گذارده شده از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار باشد، زیرا در مورد امور ساده و غیر تکنیکی دو مرحله ای نمودن چیزی جز اطلاف وقت و صرف هزینه نیست.

کمیته فنی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را         بر عهده می گیرد، نکته ای که در اینجا لازم به ذکر و ضروری به نظر می رسد این است که متولی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای منحصراً کمیته فنی بازرگانی است، اما در مناقصات          یک مرحله ای ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیسیون مناقصه می باشد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۱۳۹،۱۴۰)

۲-۲-۱-۱-۵- ۳- مناقصه عمومی

روشی است که در آن دولت یا سازمانهای عمومی، انجام عمل یا خرید کالای موردنیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می گذارد تا قرارداد، با شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد کرده است به خودی خود منعقد شود. (انصاری ،۱۳۸۰،ص ۱۱۹)

۲-۲-۱-۱-۵-۴- مناقصه محدود

مناقصه محدود یک استثناء محسوب می شود، زیرا با اصل آزادی در معاملات و برابر بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای دولتی مغایرت دارد و نمی توان همیشه از این روش استفاده نمود و چون این فرایند یک مستثنی است قانون برای آن شرایطی قائل شده در ذیل بیان می گردد :

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، برگزاری مناقصه محدود را تشخیص دهد.

دومین شرط مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه محدود است.           به این معنا که هرگاه بعداً معلوم شود که مناقصه محدود در یک معامله دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می توانست نیاز آن دستگاه را برطرف سازد، باید مقام مزبور پاسخگوی تصمیم و تشخیص خود باشد. بنابراین بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی تأیید شود. ظاهر جمله چنین می نماید که مرجع تأیید آن باید بر عهده شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسؤولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می کند. (اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،۱۹۳،۱۹۴)

در صورت عدم برگزاری مناقصات به طرق بیان شده در بالا و همچنین به دلیل شرایط خاص ذکر شده در ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی، در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره کمیسیون برگزاری مناقصات میسر یا به مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد، در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت، ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.

بر طبق ماده ۸۴ و ۸۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات اعضای کمیسیون مناقصه و هیأت ترک تشریفات به شرح ذیل است:

بند الف ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات جاری عمرانی واحد های مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون    مالی و اداری یا مقام مشابه وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می دهند.

بند ب ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحد های خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی       در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان هیأت مربوطه را تشکیل می دهند.

بند ج ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیما و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند، بجای نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیما و نماینده دیوان محاسبات و نماینده بالاترین مقام اجرائی ذیربط در کمسیون برگزاری مناقصات شرکت خواهد نمود.

بند د و ه ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات جاری وعمرانی استانی، استاندار و نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط تصمیم گیری می کنند وعملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، توسط مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی انجام می پذیرد.

بند و ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که      از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند، در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا یا ارگان مشابه اداره می شوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارگان مشابه می باشد، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه اداره کمیسیون را بر عهده می گیرند.

بند ز ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش و نیروهای سپاه در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاستاران تصمیم گیری می نمایند و معاملات مربوط به نیروی انتظامی از طریق فرمانده نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

بند ح ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی درمورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و ذیحساب مربوطه و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش و سپاه ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه حسب مورد و در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هیات مذبور را تشکیل می دهند.

مطابق ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی، هیات مزبور بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضا مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسه هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط         در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لکن تصمیمات هیأت با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

۲-۲-۱-۲- مزایده

بیع مزایده یا من یزد فروختن یا من یزد گذاشتن، در مزایده بایع مبلغی را در نظر می گیرد و به حضار در جلسه پیشنهاد می دهد که می توانند بر آن مزید کنند تا به حدی که مزید متوقف گردد، آخرین قیمت پیشنهاد شده ثمن مال مورد مزایده است و بیع مزایده با او منعقد می گردد. به عکس حراج است که مزید از صفر شروع می شود تا مزید متوقف گردد، دهنده بالاترین پیشنهاد مشتری است و متصدی حراج یا مزایده با نواختن چوبدستی یا چکش چوبی ختم حراج را اعلان می کند، به همین جهت او را چوب زن گویند. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸،ص۱۶۴۶و۳۳۱۹)

مزایده مهمترین تشریفات الزامی قراردادهای دولتی است که در آن فروش کالائی که مورد نظر است        از طریق اعلان بین عموم داوطلبان عرضه می شود، تا قرارداد با کسی که حداکثر قیمت را پیشنهاد می کند بخودی خود منعقد گردد.(حسینی،۱۳۹۰،ص۸۶)

با توجه به ماده ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ پیوست شماره ۲ برخی از مواد قانون برگزاری مناقصات، می توان    به صراحت گفت، مزایده نیز مانند مناقصه از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ویا روزنامه های رسمی کشور انجام گرفته و ایجاد رقابت در اشخاص حقیقی و حقوقی می کند، هرکه بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده شناخته می شود، برگزاری مزایده صرفاَ در خصوص فروش و اجاره کالاها و اموال صورت می گیرد. در مورد خدمات یا کار برگزاری مزایده مفهوم نخواهد داشت.

مزایده در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ نیز قبل از به تصویب رسیدن قوانین در خصوص مزایدات بیان گردید، از این روش معامله تجار به دلیل تغییر کار یا تعطیلی استفاده می نمودند، مردم نیز برای رفع نیازهای خود از آن استفاده می نمودند، مزایده یک بیع محسوب می شود که با ایجاب و قبول خاتمه      می یابد.

 

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.

 

 

۲-۲-۱-۳-۱-  قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله بصورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.»

تبصره های ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور    می داند، در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکتهای دولتی و شرکتها و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می نماید.

همچنین ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می نماید تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیأت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاهها موظف به رعایت آن هستند.

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

ازعمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

 

۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴

آیین نامه مذکور در ۱۰ ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده ۱۰ آن در مورد طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۱۶۴ مورخ ۲۷/۸/۵۳ در مورد مناقصه های   بین المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می باشد، لغو می گردد». و همچنین در ماده ۲ آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور      بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده ۴ و ۵ بیان شده تشریح گردیده است، ماده ۴ آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
۱ – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
۲- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
۳- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

۳-۱- در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار براساس قیمتها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده ۲ این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد بدست می آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز ۵ و یا کمتر از ۵ باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد، به رقم دوم بعد از ممیز    یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود.                                          ۳-۲- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (۱)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیتهای موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده ۵: « در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات وماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده ۲۳آئین نامه معاملات دولتی می باشد».

در آیین نامه مورد اشاره در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سالهای اخیر          به تصویب رسیده ودر موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می باشد، همچنین در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

۲-۲-۱-۳-۱-۲- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه‌های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مزبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانون مزبور بلحاظ محتوا از سه بخش تشکیل می‌شود: در بخش نخست به بیان دامنه شمول، تعاریف لازم برای نظم بخشیدن و آگاه نمودن عموم اختصاص دارد. بخش دوم آگاه سازی و فرصت برای یادگیری و انتقال دانش از طریق اجازه ورود رقبای خارجی به مشارکت کاری یا حقوقی با قید غلبه طرف ایرانی، شفاف سازی و بهتر شدن اطلاعات مربوط به پروژه های بخش عمومی استفاده بهینه و اصولی از سرمایه های داخلی. بخش سوم تکالیف مربوط به  نظام بانکی، بیمه‌ای و گمرکی  و نیز در جهت تسهیل فعالیت و رقابت پیمانکاران داخلی با رقبای خارجی و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌پردازد.

کلیه سامانها و مؤسسات عمومی دولتی و سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی وابسته به دولت در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود،    اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی اختصاص یافته به آنها استفاده نمایند، ‌مشمول این قانون شناخته می‌شوند.

۲-۲-۱-۳-۱-۳- آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی

این آیین نامه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۵۲ در ۱۶ ماده و شش فصل به تصویب رسیده است. ماده۳ آیین نامه هدفهای تعیین استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی را برای ایجاد یک نظام فنی و اجرایی در خصوص طرحهای عمرانی چنین بیان نموده است :

۱ ـ بالا بردن کیفیت اجرایی طرحها.

۲ ـ دقیق‌تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی.

۳ ـ کاهش هزینه‌های اجرایی.

۴ ـ جلوگیری از صرف هزینه‌های زائد.

۵ ـ استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود.

۶ ـ سریعتر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه‌ها و مشخصات.

۷ ـ احتراز از تهیه مکرر نقشه‌ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه باشد.

۸ ـ یکنواخت نمودن رویه‌های اجرایی.

۹ ـ فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه، ملزومات و مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز طرحها.

در فصول مختلف این آیین نامه در مورد نحوه تهیه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی دستورالعمل هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است، دستورالعمل هایی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و برحسب مورد دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به‌تشخیص خود مفاد دستورالعمل تعیین شده را تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر و درحدود قابل قبولی که در دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر تطبیق دهند، دستورالعمل هایی است، که به عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن درصورتی‌که دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور، روشهای بهتری داشته باشند اجباری نیست، صحبت شده است.

۲-۲-۱-۳-۱-۴- نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی

این مصوبه در جلسه هیأت وزیران با شماره ۲۴۵۲۵/ت۱۴۸۹۸مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه  با موضوعیت نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور تصویب شده است.

گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیتهای مربوط به تهیه، اجراء، نگهداری و بهره‌برداری طرحهای عمرانی کشور و آثار ناشی از چگونگی انجام آنها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع اقتصادی برای آن، و لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن آن با دیگر امور کشور، ضرورت تصویب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور را ایجاب می‌کند.

با عنایت به تعاریف مذکور درمصوبه مورد اشاره، «نظام فنی و اجرایی، عبارت است از مجموعه اصول، روشها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم برتهیه، اجراء و ارزشیابی طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و بکارگیری عوامل دست‌ اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل   یاد شده و نحوه ارتباط بین آنها».

بر طبق ماده ۴ مصوبه مذکور اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی به قرار زیر می باشد:

۱ ـ استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود و فراهم نمودن زمینه ایجاد ظرفیتهای جدید و مورد نیاز.

۲ ـ به کارگیری اصول و مبانی علمی و فنی درجهت ارتقای تکنولوژی و سطح دانش فنی و صنعتی کشور و دستیابی به کیفیت مطلوب تر.

۳ ـ جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده عملی از این بخش در تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با توجه به قابلیتها، از طریق تهیه و تدوین روشهای بهینه برای انجام مراحل مختلف به طور جداگانه یا توأم.

۴ ـ ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خلاقیتها، به ویژه درجهت ایجاد منابع جدید، بالابردن کیفیت، کم کردن هزینه و مدت اجراء.

۵ ـ شناسایی، سازماندهی، طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت واحدهای مختلف مطالعات بنیادی، تحقیقاتی، پایه، منطقه‌ای، جامع‌بخشی، تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به صورت توأم (درموارد مجاز)، براساس ضوابط معین.

۶ ـ تقویت توان فنی و اجرایی کشور، از طریق حمایت از نیروهای فنی داخلی و کمک به ایجاد واحدهای بزرگ برای انجام مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح به طور جداگانه یا به طور توأم (درموارد مجاز).

۷ـ فراهم ساختن تسهیلات برای صدور نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی و اجرایی تشویق و ترغیب و حمایت از آن.

۸ ـ ایجاد زمینه آموزش و تربیت نیروی فنی و کارآمد متخصص برای تهیه و اجرای طرح، ازطریق جلب همکاری و مبادله یافته‌های تجربی بین عوامل نظام فنی و اجرایی و دانشگاهها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور.

۹ ـ جلب مشارکت عمومی، بانکها، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات اعتباری مستقل یا عام‌المنفعه برای سرمایه‌گذاری در طرحهای عمرانی کشور که دارای توجیه فنی ـ اقتصادی هستند.

۱۰ـ ارزشیابی زمانبندی شده از عملکرد این نظام، مشتمل بر ضوابط، معیارها، روشها و عوامل دست‌اندرکار مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و انعکاس نتایج مربوط، به منظور اصلاح نظام.

۱۱ ـ الزام به مستندسازی درمورد تمام وقایع و جریانهای مربوط به مراحل مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و پیش‌بینی اقدامات مربوط به این فعالیت در شرح وظایف و قراردادها.

۱۲ـ طراحی و استقرار فرایندی علمی، دقیق و عملی برای الزام به گزارش‌دهی و گزارش‌گیری ازجریان تهیه و اجرای طرحهای عمرانی در دوره‌های زمانی معین.

بر اساس ماده ۱ مصوبه با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاری وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، بانکها و تشکلهای صنعتی- تخصصی ظرف مدت یکسال باید به تهیه پیش نویس لوایح طرحها و آئین نامه های اجرائی و تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در قالب مقررات اقدام نمایند.

در راستای اجرای آیین نامه مورد بحث در این قسمت، تاکنون در خصوص نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها در پروژه های صنعتی و غیر صنعتی به روش غیر ساخت توسط هیأت وزیران مصوباتی صادر شده است که نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و همچنین نحوه ارجاع کار به آنها مشخص گردیده.

۲-۲-۱-۳-۱-۵- قیمت های پایه و تعدیل نرخ پیمان

مطابق بخشنامه مورخ ۲۷/۲/۱۳۵۵ سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور)، استفاده از جداول قیمت های پایه در کلیه مناقصات و قراردادهای طرح های عمرانی الزامی است. با این ترتیب که ردیف، شرح اقلام کار، واحد و قیمت مندرج در جدول قیمت های پایه عیناَ باید مورد استفاده قرار گیرد. با استناد به تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ و لایحه اصلاحی ۱۳۵۸ شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه  این سازمان مکلف است قیمت های پایه برای کلیه     طرح های عمرانی و ضوابط و دستورالعمل های مربوطه که از طریق پیمانکاری انجام می شود تعیین نماید، لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸ به شرح ذیل می باشد:

شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده دار می گردد:

۱– بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن

۲- بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نمی باشد.

۳- تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزئیات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

تبصره۱- در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه ای و خاص ناحیه ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ۱۰ میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداَ اعلام می گردد.

تبصره ۲ – در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق الذکر در صورتی که      بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت ها از ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال و تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آنکه در ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید     وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور)، خواهد بود.

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سؤال دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد     در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.

۵- وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود.

۶- مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم الاجراست.

مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی و خصوصی پیمان: «درضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر      درج شده درفهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیربه وسیله مهندس مشاورمحاسبه   می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، ازحدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.» تعدیل یا تجدید نظر در قیمت های پایه نرخ پیمان ها به عهده شورای عالی فنی می باشد. مطابق قسمت اول بند الف ماده ۲۹ قانون مورد اشاره تجدید نظر و تغییر در نرخ پیمان ها که اغلب افزایش نرخ آن را در پی دارد با توجه به شاخص قیمت ها و دلایل کافی باید انجام شود شرح ماده به دین قرار است که «جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود». در صورتی که در پیمان نامه و قرارداد پیش بینی لازم در مورد جبران هزینه پیمانکاران شده باشد ملاک قرارداد می باشد.

۲-۲-۱-۳-۲- ۸-۲- مهندس مشاور

در قسمت موضوع پیمان، انواع خدمات مشاوره ذکر گردید، اما نقش مهندس مشاور یکی از ارکان مهم و اساسی در قراردادهای پیمان محسوب می شود، مهندس مشاور برعکس کارفرما و مدیر طرح       می تواند هم اشخاص حقوقی و هم حقیقی باشد، مهندس مشاور وظیفه نظارت را برعهده دارد و پیمانکار همه کارهای خود را با اطلاع او به انجام می رساند .

مهندس مشاور تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از جانب کارفرماست، هرگونه تغییرات، اظهارنظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران، سازندگان و بازرسان فنی پس از هماهنگی با مهندی مشاور انجام می گیرد و توسط وی به پیمانکار ابلاغ می شود. مواردی که مهندس مشاور موظف به کسب مجوز از کارفرماست در اسناد و مدارک پیمان مشخص می گردد.

۲-۲-۱-۳-۲-۸-۳- مهندس ناظر

مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی میشود.

برای اینکه مهندس مشاور بتواند وضایف مربوط به نظارت خود را به نحو مطلوب به انجام رساند، لازم است نماینده ای را از جانب خود در کارگاه داشته باشد که همان مهندس ناظر است و وظایف آن    به شرح ذیل در ماده ۳۳ شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده.

          مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است، وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان، در اجرای کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهد کند، دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد. همچنین هرگاه بعضی از ماشین الات معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد. با رعایت مفاد بند ب ماده ۳۳ قانون         مورد بحث، هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود، به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای انهاست.

مهندس ناظر، به هیچ روی، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

۲-۲-۱-۳-۲-۸-۴- رئیس کارگاه

رئیس کارگاه شخصی است حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم که پیمانکار اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

تعریف بالا در ماده ۱۰ شرایط عمومی پیمان آمده و همین طور که از ظواهر امر پیدا است، رئیس کارگاه نمی تواند یک شخص حقوقی یا دو نفر به طور مشترک باشد، بلکه باید یک نفر شخصیت حقیقی  به تنایی کارگاه را اداره نماید.

در ادامه در مورد تخصص و تجربه لازم برای رئیس کارگاه صحبت شده که باید دارای تخصص لازم علی الاصول تخصص متناسب با موضوع پیمان را دارا باشد و اگر غیر از این شود علاوه بر اینکه نمی تواند کار را به درستی به انجام رساند برای مهندس مشاور و مهندس ناظر نیز ایجاد مشکل می کند.

با توجه به سلسله مراتب قانونی، کارفرما مدیر طرح و مهندس مشاور را تعیین نموده و به پیمانکار معرفی می کند سپس مهندس مشاور مهندس ناظر را مشخص نموده و معرفی می نماید و پیمانکار نیز مسئول و موظف است رئیس کارگاه را به مهندس مشاور معرفی کند.

۲-۲-۱-۳-۲-۸-۵- پیمانکار جزء

قراردادهای پیمان اصولاَ برای کارهای بزگ منعقد می گردد که حجم عملیات وموضوع پیمان از گستردگی بسیاری برخوردار است، پیمانکار به تنهایی نمی تواند از انجام مطلوب همه قسمتهای آن برآید بنابراین پیمانکار کل با پیمانکار جز برای انجام قسمتهایی از موضوع پیمان لازم است که قرارداد منعقد نماید.

در بند الف ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان پیمانکار حق واگذاری موضوع پیمان را به غیر ندارد، اما با توجه به ماده ۱۱  همین قانون می تواند در عین حال جهت تسریع و مطلوبیت در اجرای کار در برخی از امور و با توجه به شرایط خاص قسمت هایی از موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار کند.

پیمانکار جزء شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان با او قرارداد می بندد.

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است یعنی علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکتها و اشخاص حقوقی نیز می توانند پیمانکار جزءباشند و در موضوع پیمان دخالت کنند، اما باید تخصص لازم را در زمینه اجرای جزئی که در مورد آن با پیمانکار قرارداد می بندد را دارا باشد.

۲-۲-۱-۳-۳- بررسی قراردادها ی پیمان

آنچه موضوع پیمان قرار می گیرد تعهداتی است که با انجام اعمال معین و انتقال کالاهایی به تدریج به منصه ظهور می رسد. به عبارت دیگر موضوع پیمان تعهدات کلی است که با انجام کارهایی و تهیه مصالح و تجهیزاتی بعد از مدت معین، عینیت پیدا می کند. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱ ،ص ۳۱)

حرفه پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و امروزی با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد. در طول این سالها عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان، از منظر آثاری که بر محیط فعالیت های اقتصادی      می گذارند، بیش از آنکه به ضرر پیمانکاران باشد، برای نظام کارفرمایی – بویژه بخش دولتی- زیانبار است. این ضرر به انحای مختلف، کارآمدی بخش عمومی را به چالش می کشد و موجب تطویل پروژه ها، تخلفات اداری، ادعاهای حقوقی و… می گردد. ( اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱،ص۹)

تلاشهای جدید در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) آغاز شده و در دست انجام است. (همان،۱۳۹۱،صص۹ و ۱۰)

امروزه بیشتر مبادلات و خدمات از طریق انعقاد قرارداد انجام می پذیرد و یکی از مهمترین وسائل اثبات حق است، تنظیم قرارداد نیز سندی است جهت احقاق حق افراد، و برای تنظیم نیاز به افراد فنی      در این خصوص دارد تا تمامی موارد و خواسته ها و اراده طرفین به روشنی توسط شخص فنی بیان گردد، متخصصان در این فن حقوقدانان هستند.

از بین همه ی قراردادها، قرارداد پیمان از اهمیت بسیاری در قراردادهای دولتی برخوردار است زیرا برای اجرای طرحهای عمرانی از این نوع قراردادها استفاده می شود، اهمیت این نوع از قرارداد با وجود انواع قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد زمانی مطرح می شود و آشکار تر می گردد که      طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر در تفسیر این قوانین گردند.

پیمان در محدوه ماده ۱۰ قانون مدنی که می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، لازم الاتباع است و هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا ندارند، مگر برای قراردادهای دولتی طبق اصول خاص حاکم که در فصل سوم مفصلاً گفته شده حق ترجیحی قائل هستیم، در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان حق فسخ به کارفرما داده شده       به نوعی می توان گفت عقد برای پیمانکار لازم و برای کارفرما جایز است.

عقد پیمان جزء عقود مستمر[۱] محسوب می گردد، زیرا در زمان مشخص و در چند مرحله موضوع پیمان اجرا می شود و توسط کافرما با تناسب به مراحل اجرای کار حق الزحمه پرداخت می گردد.

همانطور که در این فصل دیدیم کلیه عقود مربوط به قراردادهای دولتی به صورت تشریفاتی انجام می شود (قانون برگذاری مناقصات) برخلاف عقود در حقوق خصوصی که قصد و رضای طرفین برای انعقاد آن کافیست، از آنجا که عقد پیمان نیز جزء عقود حقوق عمومی است، دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد قرارداد است، حتی اگر از مراحل انجام مناقصه که مقدمه ای بر اجرای آن است بگذریم خود قرارداد در چهارچوب قانون خاصی با عنوان موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان انجام    می گیرد که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) تصویب شده و به کلیه دستگاههای اجرائی ابلاغ گردیده است.

۲-۲-۱-۳-۴- موضوع پیمان

در مفاد ماده ۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، موضوع پیمان با توجه به عملیات ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و بر حسب نوع طبیعت کار به دو دسته تقسیم می شود:

الف- رشته عمومی که خود مشتمل بر ۶ رشته است:

۱-کارهای عمومی راه سازی مانند

زیر سازی راه آهن، زیر سازی و روسازی خیابانها، دیوار ساحلی، سپر کوبی، زمینهای بازی و استادیومهای ورزشی روباز و غیره.

۲-کارهای آبیاری و زهکشی مانند

سدهای انحرافی و سدهای کوچک مخزنی، احداث ایستگاه های پمپاژ و ساختمان مخازن آب و تأسیسات آبگیری مربوط به این رشته و غیره.

۳-تأسیسات شهری مانند

خازن فلزی آب، شبکه توزیع آب و گاز و جمع آوری فاضلاب شهری و روستایی و کارهای مشابه این.

۴-ابنیه مانند

       احداث ساختمانهای مسکونی، اداری، بهداشتی و درمانی، ورزشی ، آموزشی، و غیره.

۵-تأسیسات و تجهیزات ابنیه مانند

تهیه و نصب و یا نصب تأسیسات سرد و یا گرم کننده ابنه، تهیه و نصب تأسیسات برق، آب، فاضلاب، گاز و تلفن و کارهایی از این قبیل.

۶-توزیع و انتقال نیرو مانند

نگهداری، راهبری و سرویس کلیه تأسیسات برقی شبکه برق منطقه، احداث برق شهری و روستایی و غیره.

ب- رشته کارهای اختصاصی

رشته کارهایی است در رشته های عمومی از آن صحبت نشده و ذکر نگردیده است و به دلیل وضعیت خاص کاری که دارد با تشخیص وزارت برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) و دستگاه اجرایی مربوطه باید به طور جداگانه بررسی شود، این رشته از پیمانها در قانون ۲۸ مورد بیان شده از جمله می توان به اسلکه و بندرسازی، احداث تونل، انجام عملیات آسفالتی همراه با جدول‌سازی و آب‌روهای مربوط، سدسازی با تأسیسات مربوط به آن، خطوط فشار قوی انتقال نیرو با ولتاژ از ۶۳ هزار ولت به بالا، تهیه و نصب یا نصب انواع تأسیسات و ماشین‌آلات و کارخانجات صنعتی و نگهداری آن، تجهیزات و تأسیسات سردخانه‌ها و کشتارگاه‌ها، تجهیزات هیدرومکانیکی سدها، تأسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌های بزرگ آب و فاضلاب اشاره نمود.

۲-۲-۱-۳-۵- شرایط خاص در قراردادهای پیمان

همانطور که قبلاَ هم ذکر شد، پیمان برگرفته از ماده ۱۰ قانون مدنی است و همه ی شرایط قراردادی قانون مدنی برآن بار نمی شود، بلکه بعضی از شرایط از قبیل داشتن مالکیت، منفعت عقلایی، مشروع بودن، مقدورالتسلیم بودن، مبهم نبودن، معین بودن را می توان اشاره نمود، در کنار این شرایط خود قراردادهای پیمان نیز دارای شرایط اختصاصی است که مرتبط با موضوع پیمان است و باید مدنظر قرار گرفته شود،    در ادامه به بیان هریک و شرح آنها می پردازیم.

۲-۲-۱-۳-۶- مسئولیت حسن اجرای کار

در ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان آمده پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کار های موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد، یعنی پیمانکار ملزم و متعهد است که عملیات موضوع قرارداد را به نحو احسنت و مطابق با قوانین و شرایط پیمان مورد توافق طرفین به انجام رساند.

 

 

۲-۲-۱-۳-۷- زمان اجرای کار و تحویل به موقع موضوع پیمان

      مدت در متن قرارداد مشخص شده و برای کارفرما از اهمیت بسیاری برخوردار است، پیمانکار با مدیریت مناسب باید کار را در زمان مشخص شده تحویل گرفته و درزمان تعیین شده به مرحله اجرا درآورد.

مطابق بند الف ماده ۱۸ پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید یا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود، حتی در متن قرارداد پیمان نیز در صورت تأخیر در تحویل موضوع قرارداد برای پیمانکار جریمه در نظر گرفته شده.

 ۲-۲-۱-۳-۸- حفظ عملیات اجرایی در زمینه موضوع پیمان

       بند الف ماده۲۱چنین مقرر می دارد: «پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگه داری کارهای انجام شده، مصالح، ماشین آلات و ابزار، زمینه ها راه ها، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد».

بهترین روش برای حفاظت از موضوع قرارداد، بیمه نمودن کارهای موضوع پیمان است، هرگاه پیمانکار در این مورد کوتاهی نماید، کارفرما خود بیمه نمودن را بر عهده می گیرد و هزینه های حاصل از این کار را به همراه خسارت وارده و ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار را از مطالبات وی کسر می نماید.

ماده ۹ شرایط عمومی پیمان حفاظت فنی و بهداشت کار را نیز جزء موارد حفاظت از کارهای انجام شده می داند.

[۱] عقد مستمر:عقدی است که مشتمل بر شرطی باشد مانند بیع شرط.ترمینولوژی حقوقی جعفر جعفری لنگرودی، ص ۴۶۲، شماره ۳۶۸۸)

 

مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی: « هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.» بر طبق این اصل هر کس که مخالف با قرارداد باشد یا در صحت و درستی عقد تردید داشته باشد باید دلیل بیاورد.

مبنای این اصل نظم عمومی است و هدف آن چیزی فراتر از حفظ منافع خصوصی افراد می باشد، در تبصره ماده ۹ قانون کار اصل را بر صحت همه قراردادهای کار می داند مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. همانطور که ظاهر ماده نشان می دهد، در قراردادهای کار نیازی به شرط خاص جهت اثبات صحت نیست، همین که شک ایجاد شد، اصل را بر صحت می گذاریم، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

در مورد الفاظ قرارداد که در عرف معانی گوناگون داشته باشد، اصل صحت اقتضا دارد که آن لفظ و عبارتی را باید حمل بر معنا نمود که عقد صحیح و واجد آثار حقوقی باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید موجب بطلان و فساد آن گردد. بنابراین هرگاه عبارت یک قرارداد احتمال معنای متعددی داشته باشد که نتیجه بعضی از آن معانی بطلان یا فساد آن عبارت یا قرارداد است و نتیجه معانی دیگر صحت و ایجاد آثار قانونی بر قرارداد باشد، باید آن عبارت را حمل بر معنایی کرد که آثار و نتایجی به وجود آورد. زیرا بنای عقلا در معاملات بر این است قرارداد صحیح و درستی که دارای آثار و نتایج معین و روشن باشد، منعقد کنند.( (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید مستلزم فسخ قرارداد گردد، به مقتضای اصل صحت باید عبارت را بر معنایی که به صحت قرارداد منجر شود حمل نمود. اصل صحت برای زمانی است که در لفظ یا عبارتی تردید باشد و دلایل قوی در دست نباشد که بیان کننده مفهوم واقعی عبارات باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰،ص ۱۶۰)

۳-۲- احکام حاکم بر قراردادهای دولتی

طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری بر این عقیده اند که در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی را ملاک عمل خود قرار دهد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. اما در قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول قراردادهای خصوصی از اصولی متفاوت با قراردادهای خصوصی و قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند.

 

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

 

پایان نامه قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

۳-۲-۱- قواعد ترجیحی بودن قرارداد

طبیعت این اصل ایجاب می کند، برخی احکام حقوقی که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است، نسبت به این قراردادها اعمال گردد.

از آنجا که هدف حقوق اداری تأمین منافع عمومی است و منافع عمومی عاید عموم مردم می شود، لذا سازمانهای اداری در جهت نیل به این هدف نمی توانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی فرض شوند و از این رو سازمانهای اداری، حق ترجیحی دارند. دولت گاه مانند اشخاص عادی خصوصی عمل می کند، مانند خریدهای عادی اشیاء منقول که در این حالت قواعد حقوق مدنی مجری خواهند بود. معهذا مواردی وجود دارد که قواعد حقوق مدنی قابل اعمال نمی باشد. باید توجه داشت که اساساً اداره، در رابطه با مشتریان و طرفهای قرارداد، تابع اصل برابری می باشد، اما این برابری، آنجا که پای منافع عمومی و خدمات عمومی به میان می آید، دچار استثنا می گردد، زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند. (انصاری،۱۳۸۰، صصص۲۸،۲۹،۳۰)

برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

۳-۲-۱-۱- فسخ یکجانبه به دلیل تخلف

فسخ به دلیل تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. به اختصار باید گفت که بین حق فسخ اداره و حق فسخ پیمانکار تفاوت وجود دارد و در این فرض، تشخیص تخلفات پیمانکار در بدو امر بر عهده کارفرما است، ولی عکس این مسئله صحیح نیست. این امر یکی از مختصات ترجیحی قراردادهای اداری است که به موجب آن اداره می تواند به طور یک طرفه و به عنوان اعمال حق ترجیحی با فرض وجود تخلف و بدون مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ نماید، ولی پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کند.

در حقوق خصوصی ماده ۲۳۷ قانون مدنی: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

در ماده ۲۳۸ قانون مدنی: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

ماده ۲۳۹قانون مدنی چنین اشعار می دارد: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

با در نظر گرفتن مواد بالا که مربوط به قانون مدنی و حقوق خصوصی است که طرفین معامله روند طولانی را طی می نمایند، اما در حقوق عمومی و راجع به قراردادهای دولتی نیاز به طی این مراحل نیست و دولت می تواند بدون الزام به مراجعه به دادگاه به استناد تخلف یا تقصیر متعهد قرارداد را فسخ نماید.

۳-۲-۱-۲- حق تعلیق قرارداد

تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین در قرارداد های خصوصی، در اثرشرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداَ مانع اجرای قرارداد گردد) به وجود می آید. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست.

گاهی بر اثر تغییر اوضاع و احوال و بروز وقایع و مقتضیات خاص سیاسی، اقتصادی موقعیتی پیش می آید که ارائه کار با شرایط توافق شده و نرخهای تعیین شده عملاً امکانپذیر نمی باشد، مثلاً به علت افزایش دستمزد نیروی انسانی یا تنشهای سیاسی و اعمال تحریمها و مجازاتهای مالیاتی و یا تغییر قوانین داخلی و یا خارجی قیمت تجهیزات مورد نیاز تعهدات قرارداد افزایش چشمگیری پیدا می کند، بنحوی که ادامه قرارداد برای پیمانکار سبب ورشکستگی وی می شود. در قراردادهای بین المللی چنین موردی     پیش بینی و با درج ماده ای تحت عنوان «تورم» یا «تغییر اوضاع و احوال» و یا «سختی»، طرفین توافق     می کنند که در چنین وضعیتی قرارداد فسخ و یا مفاد ذیربط با موقعیت پیش آمده تعدیل شود.               در قراردادهای داخلی نیز تحت عنوان «تعدیل» و بر اساس ضرائبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش شاخص بها اعلام می کند، این وضعیت پیش بینی شود. تفاوت این وضعیت با فرس ماژور در این است که در شرایط فرس ماژور ادامه کار اصلاً امکان پذیر نیست، اما در تغییر قانون یا تغییر اوضاع و احوال ادامه کار توأم با مشقت و تحمیل بار مالی سنگین و غیر قابل پیش بینی همراه است، اما غیر ممکن        نمی باشد. (حسینی،۱۳۹۰،ص۲۰۵)

۳-۲-۱-۳- حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد

حق مذکور در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر می شود. این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمومنه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هرچند عدم اجرای آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.

یکی دیگر از موارد ترجیح اداره نسبت به پیمانکار در قراردادهای اداری، حق تغییر محدود و یکجانبه مقادیر کار می باشد. این حق در پیمانهای امتیاز خدمات عمومی، به صورت «حق ایجاد خدمت ثانوی» متجلی می گردد و مفهوم آن این است که دستگاههای اداری امتیاز دهنده – شرایط قرارداد هرچه باشد-  می توانند مبادرت به ایجاد خدمت ثانوی کنند مشروط بر آنکه خدمت ارائه شده توسط امتیاز گیرنده ناکافی باشد. در رویه قضایی فرانسه این امر برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ به وسیله رای مشهور «امتیاز گاز» معتبر شناخته شده و به موجب آن، حق ایجاد خدمت ثانوی رقیب یا مکمل برای طرف ادای شناخته شد. (انصاری،۱۳۸۰ ،ص۱۹۵)

۳-۲-۲- قواعد اقتداری

قواعد اقتداری نشأت گرفته از اعمال حاکمیت دولت است. هرچند منشاء چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است، اما در اجرای بعضی طرحهای عمرانی، دولت بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می کند. چنین اختیاری را دیگر نمی توان حق ترجیحی نامید، بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است.

۳-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری

پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند.

یکی از موارد پایان یافتن قرارداد دولتی فسخ به دلیل مقتضیات اداری می باشد، این فسخ نیز ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمانکار مرتکب تخلفی نشده باشد قرارداد را فسخ نماید. موافقان این نظریه استدلال می کنند که نیازی به درج این حق به صورت شرط در قرارداد نیست، زیرا این از اختیارات دولت و از قواعد آمره می باشد. این نوع فسخ صور گوناگون دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن، مقتضیات اداری عوض می شود و خود وضعیت و حالت جنگی می تواند یکی از مظاهر و مصادیق مقتضیات اداری باشد. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۳۹)

۳-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین

در قرادادهای اداری که یک طرف آن، سازمان دولتی است، تأثیر دادن اثر قرارداد، نسبت به غیر متعاملین، امکان پذیر است. به عنوان مثال، یک وزارتخانه، کاری را به یک مقاطعه ارجاع می کند و در آن شرط می کند که اولاً، کارگر ایرانی استخدام شود، ثانیاً حق بیمه کارگر پرداخت گردد، ثالثاً وسایل تأمین جان کارگران، در محیط کار، محیا شود. در بسیاری از امور این موارد از قواعد امره محسوب               می گردد. (انصاری ،۱۳۸۰،ص۲۹)

 ۳-۲-۲-۳- حق جانشینی

بعضی مواقع خود دولت ادامه اجرای پروژه را بر عهده می گیرد و هر هزینه ای را که پیمانکار در مرحله اجرای کار نموده باشد به او باز می گرداند. در اینجا قرارداد فسخ نمی شود، بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده می گیرد.

در قانون مدنی، متعهد له نمی تواند به جای متعهد قرار گیرد ولی در قراردادهای اداری، گاه ممکن است سازمان دولتی، کار را تحویل گرفته، و خود جانشین متعهد شود. به عنوان مثال، اتمام کار ساختمانی پل امام حسین (ع) تهران را شهرداری، به صورت امانی گرفت و به جانشینی متعهد، آن را تکمیل نموده و به حساب متعهد، منظور داشت. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۹)

 

کسب در آمد از اینستاگرام رویای بسیاری از افراد در جامعه بوده است، که این روزها تبدیل به واقعیت شده است. شرایط بد کاریابی در جامعه، نقش تاثیرگذار شبکه های اجتماعی و درآمد خیلی خوب این پدیده مدتیست که آرام جان را از زندگی علاقمندان کسب درآمدهای مدرن و امروزی ربوده است.  البته عجیب هم نیست!

ما از اینستاگرام به عنوان کاربردی و در دسترس ترین شبکه اجتماعی روز استفاده می کنیم.  به صورت روزمره شاهد کسب درآمد بسیار بالای دوستان، آشنایان و دیگر افراد شناخته شده هستیم، لذا رفته رفته ترغیب می گردیم که راز و رمز کسب درآمد حرفه ای را بیاموزیم و با صفحه اینستاگرام خود کسب درآمد کنیم. چه بدی دارد که عوض تحمل محیط خشک و طاقت فرسای کارمندی یا صرف هزینه هنگفت برای راه اندازی کسب و کارهای مستقل از صفحه خوش رنگ و لعاب اینستاگراممان کسب درآمد کنیم؟

جذابیت کسب درآمد و یا افزایش درآمد از طریق اینستاگرام از آنجا آغاز می شود که سرمایه آنچنانی برای راه اندازی یک صفحه خوب و به روز نیست و تنها با صرف وقت می توان در مدت زمانی مشخص به درآمد مطلوب و مورد نظر رسید. همه چیز ساده و جالب به نظر می آید، انگار تنها ابزار مورد نیاز یک گوشی هوشمند، کمی ذوق ، سلیقه و مقداری وقت است. پس پیش به سوی موفقیت و کسب درآمد از اینستاگرام…

این ظاهر ساده بسیار گول زننده است، به همین خاطر کم نیستند، تعداد افرادی که برای کسب و کار خود و یا شاید صفحه شخصیشان برنامه کسب درآمد را آغاز می کنند اما در میانه راه دچار توقف می شوند.

چرا؟ مگر صرفا داشتن یک صفحه تضمین موفقیت و رسیدن به درآمد بالا و یا افزایش درآمد نیست؟

کسب  درآمد در اینستاگرام با افزایش دانش امکان پذیر است.

متاسفانه عدم آگاهی از زیر و بم های این مسیر، عدم شناخت روش های حرفه ای منجر به این توقف می گردد. اینستاگرام بر خلاف ظاهر ساده و دوستانه رازهای زیادی در پشت پرده دنیای بیزنسی خود نهان کرده است که صرفا با آموختن دانش دیجیتال مارکتینگ می توان شرایط لازم را برای کسب درآمد از اینستاگرام فراهم کرد. آموزش کسب درآمد از اینستاگرام، باید توسط اساتید کاربلد کسب و کار و با معرفی تکنیک های صحیح فروش به وقوع بپیوندد. لذا انتخاب استاد اصلح و سیستم آموزشی درست نقش به سزایی در سرعت برای رسیدن به موفقیت دارد.

ما با ارائه پکیج های قدرتمند کسب درآمد از اینستاگرام، به روشی اصولی، ساده و البته کاربردی موتور پولسازی اینستاگرام شما را روشن خواهیم کرد و در مدت زمانی کاملا مشخص و کوتاه شرایط کسب درآمد را برایتان هموار خواهیم ساخت. هدف ما آموزش به همه اقشاری در  جامعه است که به نوعی می توانند از اینستاگرام کسب درآمد کنند. یعنی اگر صاحب یک کسب و کار بزرگ هستید و یا کوچک و خانگی، یا حتی اگر می خواهید بلاگر شوید با خرید پکیج های حرفه ای ما در کوتاهترین زمان ممکن می آموزید، اجرا می کنید و کسب درآمد می کنید.

ما با آموزش دانش دیجیتال مارکتینگ، زیر و بم های فروش در اینستاگرام، افزایش درآمد و کسب درآمد در اینستاگرام را در پکیج های مجزا و با کیفیت تضمینی ارائه خواهیم داد. کسب و کار پیشرو مجموعه ایست که با اندیشه انتقال دانش حرفه ای توسط استاد دکتر بابک ناصحی، پکیج های حرفه ای ویژه کسب درآمد از اینستاگرام را تهیه و عرضه می نمایند.

برای تهیه فیلم آموزش کسب درآمد از اینستاگرام به شماره ۰۹۱۹۱۲۱۱۱۹۱ یک پیام در واتس اپ/پیامک/تلگرام ارسال نمایید.

Google Search Console واسه وبمسترها اینجور هشداری می فرستد: Incorrect hreflang implementation( اجرای نادرست hrefleng)

گوگل از راه *Googel Search console اخطار و هشدارهای زیادی به وجود اومده به وسیله hreflang واسه وب مسترا فرستاد. صبح روز دوشنبه، بیست و دو تیر گوگل شروع به فرستادن صدها هزار اخطار به وب مسترهایی کرد که از hreflang به طور اشتباه در سایتشان استفاده کرده بودن.
اینجا گزارش و عکسی از این هشدارها داریم :

اخطار incorrect hreflang implementation

از عکس بالا اینجور مفهومی برداشت می شه :
گوگل شناسایی کرده که بعضی از صفحات وب شما از تگ hreflang اشتباه استفاده کرده. انگار زبون و یا کد ناحیه ای اشتباهی استفاده کرده باشین و یا لینک دوگانه دایرکت اشتباه گذاشته باشین یعنی اگه پیج A از راه hreflang به پیج B وصل شده باشه، باید لینک دوطرفه هم از پیج B به A باشه. گوگل از hreflang واسه درست کردن زبون و نشون دادن درست منطقه URL در یافته های جستجو استفاده می کنه. سایت شما تا وقتی که خطاهای hreflang رو اصلاح نکنین، از زبانهای دیگه یا شناسایی ناحیه محروم می شه. گری ایلیز،تحلیلگر وب مستر گوگل، تایید کرد که این هشدارها جدید هستن. اون از آمار دقیق تعداد این هشدارهای فرستاده شده خبر داره اما اگه بخوام حدس بزنم میشه گفت حدود صد هزار اخطار بود. گری گفت حدود پونزده درصدشون واسه اندازه کارایی ورژن موبایل بوده و بیشتر وبمسترها این اخطار رو گرفتن. اگه شما اینجور هشداری گرفتین، نشون میده که باید مشکل رو حل کنین تا بتونین از قابلیتهای “اضافه کردن زبون و شناسایی منطقه” hreflang استفاده کنین. Google Search Console  به شما کمک می کنه تا فهمیده باشین گوگل چیجوری سایت شما رو کرال،ایندکس و آزمایش می کنه.

موبایل

تاریخ خبر : ۲۳-۴-۹۴

منبع : Searchengineland