دانلود تحقیق در مورد هزینه های جاری

عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفردیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط .
ب ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوط در مرکز استان .
ج ـ در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمی باشند و به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط در هیئت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د ـ در مورد اعتبارات جاری و عمران استانی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی ربط و ذیحساب مربوط .
ه ـ در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی .
و ـ در مورد مؤسسات و نهادهای معمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و درصورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه می باشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.
زـ (اصلاحی های 12/2/1375 و 29/3/1380- روزنامه رسمی شماره 14926 مورخ 13/3/1375 و شماره 16418 مورخ 24/4/1380) در مورد معاملات نیروی سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و درخارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی ایران یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد .در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ح ـ (اصلاحی های 12/2/1375 و 29/3/1380) در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مترک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد. در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ماده 85- هیئت موضوع مواد (83) و (84) این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .
24- اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه اعتبارات صرف نشده طرحهای عمرانی حداکثر تا دهم مردادماه سال بعد (اصلاحیه ماده 63 و 64 مصوب 15/12/1379) .قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 15/12/79روزنامه رسمی شماره 16338 مورخ 14/1/1380
ماده واحده ـ مهلت های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابیدستگاه های ذی ربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری تا پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیرماه بعد اصلاح گردد.
مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضاء مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند..، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردند. .تبصره 1 ماده واحده ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مرداد ماه سال بعد خواهد بود.
25- کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند. (ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور).

.ماده 39- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد ، تحویل شود .
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره ماده 39- در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هریک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء می باشد و درغیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است .
تبصره 1 ماده 95- صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز ازطرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد .
تبصره 2 ماده 95- مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره 3 ماده 95- نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورت حسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آیین نامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد. تبصره 4 ماده 95- ( اصلاحی 29 فروردین 1372/ روزنامه رسمی شماره 14043 مورخ 5/3/1372) به منظورازمیان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیئت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید.
الف ـ در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (ازسال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .
ب ـ در خصوص اسناد و مدارکدستگاه های مذکور در بند (الف) که براثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیئت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است .
ج ـ نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.
26- تهیه و ارسال گزارشهای لازم به وزارت اموراقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور.
در مواردیکه انجام خرجی به تشخیص ذیحساب برخلاف قانون و مقررات صورت گرفته باشد به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.
ماده 91- در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند.
مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنان چه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید .
ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستورکتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.
27- اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذیحساب و سایر مأمورینی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجوه یا اوراق درحکم وجه نقد یا اموال می باشد.
28- همکاری و پیگیری در زمینه اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصص کارکنان امور مالی.
29- انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورتمجلس و ارسال به وزارت اموراقتصادی و دارایی دراجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرائی آن.
30-انجام وظایف محول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مواد 90و94 قانون محاسبات عمومی کشور.
ماده 90- اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ازنظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج ، به عهده وزارت اموراقصادی و دارایی است.
تبصره ماده 90- نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می شود، به منظور ارزشیابی و ازنظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه و بودجه می باشد.
ماده 94- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه درمورداعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.
31- انجام سایر وظایف و امور محوله برطبق قوانین و مقررات و دستورالعمل مربوط.
(سمیعی،1377،ص، 503-500)
2-2-4- عامل ذیحساب
به علت پراکندگی فعالیت های مالیدستگاه های اجرایی، همواره کلیه عملیات مالی حسب، مورد مستقیما” توسط ذیحسابی امکان پذیر نیست. بخصوص طرحهای ملی که اکثرا” در اقصی نقاط کشور، به مرحله اجرا در می آیند از این رو قانونگذار در راستای تمرکز زدایی و در جهت تسریع در امر پرداخت ها و جمع آوری اسناد و مدارک مربوط و احتساب آن ها به هزینه قطعی و غیر قطعی، در این ماده قسمتی از وظایف ذیخساب را به عامل ذیحساب محول نموده است. طبق آیین نامه و دستورالعمل حسابداری آن، عامل ذیحساب با اختیاراتی که توسط ذیحساب به او تفویض گردیده، راسا” نسبت به وظایف ذیحساب اقدام نموده و اسنادحسابداری را در پایان هر ماه بر اساس آیین نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور بند18 بر اساس تنخواه گردان دریافتی، تنظیم و از دفاتر عامل ذیحساب استخراج و برای ذیحسابی ارسال می دارند. مسلما” ذیحساب در این خصوص می بایست عوامل نظارت و کنترل مرکزی را قوی نماید و به موقع به امر آموزش عملی و نظری اهتمام ورزد. (عراقی، 1380ص ، 79)
ماده 18-ذیحساب علاوه بر دریافت خلاصه حساب مکلف است به طرق مقتضی از قبیل بازرسی در محل یا اعزام مأمور و یا برقراری سیستم گزارش گیری مطمئن به موجودی عاملین ذیحساب رسیدگی نماید، و در صورت ملاحظه کسری و یا پرداخت هایی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط نباشد اقدامات لازم معمول دارد.
ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب
مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون (ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول می شود. کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب می باشند که از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شوند.
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب (1/6/1366مجلس شورای اسلامی
ماده 1- در موارد مشروحه زیر در صورتیکه به تشخیص ذیحساب انجام قسمتی از وظایف ذیحساب به علت بعد مسافت و یا حجم و یا طبع و ماهیت کار در واحدهای تابعه و وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سایردستگاه های اجرایی، مستقیما” توسط ذیحساب مقدور نباشد به ایجاد پست سازمانی و انتصاب عامل ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و یا ثابت واجد صلاحیت با موافقت قبلی ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط اقدام و مسئولیت اداره امور مالی واحد ذیربط بعهده او واگذار می گردد تا بر اساس اختیاراتی که از طرف ذیحساب بارعایت دستورالعمل های مربوط به او تفویض می شود وظایف محوله را انجام دهد.
1- در واحدهای تابعهدستگاه های اجرایی محلی در شهرشتانهای خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط (اعم از مرکز شهرستان و بخشهای تابعه ).
2- در واحدهای تابعهدستگاه های اجرایی در شهرستان های خارج از محل استقرار ذیحسابی مربوط در مورد اعتباراتی که به صورت غیر استانی در بودجه کل کشور منظور می شود.
3- در واحدهای تدارکاتی مرکزیدستگاه های موصوع این ماده.
4- در واحدهای تابعهدستگاه های اجرایی موضوع بند های 1و2 این ماده در شهرستان محل استقرار ذیحسابی مربوط که با توجه به حجم اعتبارات و پراکندگی جغرافیایی اجتناب ناپذیر باشد.
5- در واحدهای خارج از کشوردستگاه های اجرایی موضوع این ماده.
تبصره 1- عامل ذیحساب در مورد وظایف واختیاراتی که از طرف ذیحساب به او محول می شود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد داد.
تبصره 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت ضوابط مربوط نسبت به تصویب پست های سازمانی مورد نیاز موضوع این ماده که توسطدستگاه های اجرایی پیشنهاد می گردد اقدام لازم بعمل آورد تا زمانی که پست های مذکور ایجاد نگردیده است و همچنین در مورد آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد تشکیلات

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *