پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نکاح و طلاق، انصاف و عدالت، اصل حاکمیت اراده

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نکاح و طلاق، انصاف و عدالت، اصل حاکمیت اراده

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نکاح و طلاق، انصاف و عدالت، اصل حاکمیت اراده

اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه غیر لازم فرق گذاشت. اگر انتقال به وجه لازم، یعنی به موجب قرارداد لازم و غیر قابل فسخ باشد، در حکم تلف است و نصف مثل یا نصف قیمت باید به شوهر داده شود. اما اگر انتقال به وجه غیر لازم باشد، چنان‌که انتقال به موجب معامله ای باشد که زن بتواند آن را فسخ کند، فقهای بزرگ امامیّه مانند صاحب جواهر و مسالک بر این اعتقادند که زن مخیّر است قرارداد را فسخ و نصف عین را برگرداند یا نصف مثل یا نصف قیمت را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۷۳)
حال اگر مالی که مورد مهر قرار گرفته از اشیائی باشد که در مدت بین نکاح و طلاق قیمت آن در بازار ترقی یا تنزل کرده است قیمت چه زمانی را در موقع تقویم باید در نظر گرفت؟ بعضی بر آنند که قیمت زمان تلف باید به شوهر پرداخت گردد. آن‌چه به نظر میرسد آن است که زن ملزم به تأدیه‌ی قیمت نصف مهر در زمان طلاق به شوهر میباشد، زیرا مهر تا زمان طلاق متعلق به زن بوده است و شوهر در اثر طلاق مستحق نصف از مهر میشود و چون عین آن موجود نیست، قیمت آن را باید زن به شوهر خود بپردازد. بنابراین قیمت زمان طلاق باید در نظر گرفته شود. (طوسی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۱، ۵۴۷)
تقویم مالی که موجود نیست به وسیله‌ی آثار و قرائنی که از خود باقی گذارده و یا اوصافی که در نظر مانده است و یا به وسیله‌ی کسانی که آن را دیده بوده اند سهل و آسان است، ولی در مواردی که آثار و قرائنی از مهر باقی نمانده باشد و اشخاصی نیز نیستند که از وضعیت آن آگاه باشند، تقویم آن دشوار است. در این‌گونه موارد قیمتی که متیقن است تعیین میگردد و چنان‌چه شوهر مدّعی زیاده بر آن باشد، میتواند آن را اثبات نماید. هرگاه نتوانند اثبات نمایند، نسبت به آن محکوم به بی حقّی می‌گردد. در صورتی که نتوان مقدار متیقن را تعیین نمود برای رعایت انصاف و عدالت قضائی چاره ای جز اصلاح به نظر نمیرسد، ولی از نظر داد رس، هرگاه شوهر نتواند مقدار مورد مطالبه‌ی خود را ثابت کند، حکم به عدم اثبات دعوی داده میشود.(امامی، ۱۳۷۷، ۴۷۱)
۲- مهر منفعت است: هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استیفاء تمام آن از طرف زن، پیش از نزدیکی زن طلاق داده شود، آن منفعت تلف شده محسوب میشود. بنابراین، زن باید قیمت نصف مهر در زمان قبض را به شوهر پرداخت کند مگر آن‌که مثلی باشد، که در این‌صورت اگر مهر قابل تجزیه باشد، نصف مثل آن به شوهر مسترد میشود. (اباذری فومشی، ۱۳۷۷، ۱۸۵)
۳- مهر عمل است: در صورتی‌که مهر عمل و انجام کاری باشد و شوهر پس از انجام، پیش از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد عمل وی تلف شده محسوب میشود، اگرچه نتیجه‌ی آن در خارج موجود باشد؛ در این صورت قیمت نصف عمل را زن باید به شوهر پرداخت کند، مگر آن‌که مثلی باشد، در این‌صورت نصف آن به وسیله‌ی زن مستقیم یا غیر مستقیم چنان‌چه قابل تجزیه باشد، انجام میگیرد. ولی هرگاه شوهر از نصف عمل زن منتفع نشود، زن متعهد به پرداخت قیمت نصف از آن عمل مزبور در زمان طلاق به شوهر خود میباشد. (اباذری فومشی، ۱۳۷۷، ۱۸۵)
۴- مهر حق است: در صورتی که موضوع مهر حق باشد و زن آن را استیفاء کرده است، از قبیل حق سکنی و …مورد مزبور مانند موردی است که موضوع مهر منفعت یا عمل است که انجام شده باشد، یعنی تلف شده محسوب میگردد و باید زن قیمت نصف آن را به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد. (امامی، ۱۳۷۷، ج۴، ۴۷۲)
از آن‌جا که سوالات و مسائل در مورد مهریه بسیار زیاد می‌باشد لذا در ادامه چند مورد از سوالات مهم را مطرح نموده و پاسخ آن ها را بیان مینماییم.
سوال اول: هرگاه مهرعین معین بوده و زن آن را به شوهر خود هبه یا صلح بلاعوض کرده وحق فسخ هم نداشته باشد آیا در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی باید مثل یا قیمت نصف آن‌را به شوهر بدهد؟
در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.۲۸ (حسینی روحانی،۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲، ۱۱۸)
پاسخ به این سوال میتواند مثبت باشد؛ زیرا انتقال قطعی مهر به شوهر مانند انتقال به شخص دیگر است که در حکم تلف به شمار می آید و به این اعتبار حکم آن دو یکسان است و زن باید بدل نصف آن را از مثل یا قیمت به شوهر بدهد؛ لیکن به‌ نظرمی‌رسد که این راه حل با عرف وعادت امروز و عدالت و انصاف ناسازگار است؛ زیرا در مورد یاد شده زن در واقع مهری از شوهر نگرفته است، تا شوهر بتواند در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، مثل یا نصف قیمت آن‌را پس بگیرد. به عبارت دیگر استرداد نصف مهر، برطبق عرف وعادت وعدالت وانصاف و روح قانون، ویژه موردی است که شوهر مهری به زن داده باشد و فرض مذکور به منزله‌ی موردی است که شوهر مهری نداده است، پس میتوان گفت شوهر در این مورد حق رجوع به نصف مهر را ندارد. (صفایی وامامی،۱۳۸۴، ۱۷۴-۱۷۳)
همان طور که ملاحظه میشود نظرات حقوق دانان در این مورد یکسان نیست ولی به نظر می‌رسد نظردوم با ذوق سلیم و انصاف سازگارتر است، هر چند زن خود اقدام به ضرر خود نموده است ولی دراین‌جا دور از انصاف است که چیزی را که دریافت نکرده است بخواهد نیمی از آن‌را به شوهر برگرداند.
سوال دوم: هر گاه مهر دینی بر ذمه‌ی شوهر بوده وزن پس از عقد از آن صرف نظر کرده و به اصطلاح ، شوهر را ابرا نموده باشد، آیا در صورت وقوع طلاق می‌تواند آن را مطالبه نماید؟
در این رابطه چند نظر وجود دارد. یکی این که علامه در قواعد و شیخ طوسی در مبسوط عدم رجوع به نصف را محتمل دانستهاند و بعضی از فقهاء عامّه نیز برهمین عقیدهاند، بدین استدلال که زن از شوهر مالی نگرفته و مهر خود را به او انتقال نداده، این نظر با عدالت و انصاف و عرف و عادت امروز سازگار تراست. (صفایی وامامی،۱۳۸۴، ۱۷۴)
دوم این‌که: زن باید نصف آن‌چه را که مهر قرار داده شده است به شوهر خود بپردازد زیرا زن مهر خود را تصرف کرده و آن را از ملکیّت خود خارج نموده است، از نظرحقوقی ابراء مانند ایفاء تعهد، یکی از مسقطات میباشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذاشته نمی- شود و در حقیقت ابراء، مانند اتلاف است. (امامی،۱۳۷۷، ج۴ ،۴۷۴) قول مشهور فقهای امامیّه بر این است که در مسأله‌ی یاد شده، شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد. (نجفی، ۱۳۹۲ هـ ق، ج۳۱، ۹۱-۹۰).
سوم این‌که: پذیرفتن این نظردشواراست و باید نظر کسانی را پذیرفت که شوهر را در این مورد مستحق چیزی ندانسته اند. زیرا زن در نتیجه نکاح، مالی از مرد نگرفته است و طلب خود را نیز به کسی واگذار نکرده است تا گفته شود انتقال طلب در حکم اتلاف آن است. او ذمه‌ی مرد را بری کرده است و بدین ترتیب اعلام کرده است که مالی از بابت مهر نمی‌خواهد. شوهر نیز در اثر ابراء زن به آن چه استحقاق داشته رسیده است. ذوق سلیم و انصاف نیز چنین حکمی را نمی- پذیرد که چنین زنی را به بهانه‌ی این که در مهر تصرف کرده است، ملزم ساخت که نیمی از مهر را که نگرفته است به مرد باز گرداند. ظاهر ماده‌ی ۱۰۹۲ قانون مدنی شامل این مورد نمیشود.( کاتوزیان،۱۳۸۲،ج ۱، ۱۶۵)
سوال سوم: هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن را در ازاء بذل مهر، طلاق خلع دهد آیا میتواند پس از طلاق نصف مهر را از اومطالبه کند؟
در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. نظر اول: معمولاً در مواردی که طلاق خلع قبل از نزدیکی در ازاء بذل مهر واقع می شود قصد طرفین بر این است که زن در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر نماید، بدون این‌که شوهر بتواند نصف آن‌را بعداً مطالبه کند. پس اصل حاکمیت اراده و عرف وعادت مقتضی آن است که شوهر حق مطالبه‌ی چیزی از آن در فرض مذکور نداشته باشد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ۱۷۴)
نظر دوم: زن باید علاوه بر آن‌چه برای طلاق خلع به شوهر بذل نموده است، نصف از مهررا به او بدهد. زیرا بذل مهر در طلاق خلع مانند ابراء و هبه‌ی مهر به شوهر میباشد و چون طلاق قبل از نزدیکی واقع شده، نصف مهر به شوهر عودت مییابد. (امامی، ۱۳۷۷ ،ج۴ ،۴۷۵)
نظرسوم: هرگاه معادل مهر در برابر طلاق خلع به مرد تملیک شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد، شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج۱، ۱۶۶)
سوال چهارم: هر گاه مهر متعلق، حق غیر واقع شده باشد، چنان‌که زن قبل از طلاق آن را اجاره داده یا رهن گذارده باشد پس از وقوع طلاق قبل از نزدیکی، آیا شوهر مستحق نصف عین آن است یا بدل آن؟
بعضی از فقهای امامیّه چنین اظهارعقیده کردهاند که شوهرمخیّر است یا تا انقضاء مدت و آزاد شدن مهر صبر کند، یعنی به نصف عین که حق دیگری به آن تعلق گرفته است رضایت دهد، یا بدل نصف از آن را از زن مطالبه کند. (نجفی، ۱۳۹۲هـ.ق.، ج۳۱، ۸۲) بعضی دیگر از فقهاء گفتهاند۲۹ شوهر مستحق بدل عین از مثل یا قیمت است و حقی نسبت به عین ندارد زیرا عین به صورت اولیه نمانده است؛ تا شوهر بتواند نصف آن‌را استرداد کند.
نظریه‌ی دیگری که میتوان ابراز کرد این است که تا وقتی که عین وجود داشته باشد و رجوع به عین ممکن باشد، حق شوهر به نصف آن تعلق میگیرد، بدون این‌که بتواند زن را مجبور به دادن مثل یا قیمت کند. در فرض ما هم عین در زمان طلاق در ملکیّت زن موجود و استرداد آن ممکن است، هرچند که متعلق حق غیر میباشد. پس شوهر با طلاق، مالک نصف مشاع آن میگردد، لیکن چون با تعلق حق غیر بدان، نقصی درمال ایجاد شده است، زن باید به شوهر ارش بدهد، یعنی باید نصف تفاوت قیمت مهر کامل( آزاد از تعلق حق غیر) و مهر ناقص (متعلق حق غیر) را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، ۱۳۷۴،۱۷۵)
سوال پنجم: در صورتی‌که مهر در عقد، معین بوده و سپس در اثر یکی ازعقود به جای آن، مال دیگری به زن داده شود و قبل از نزدیکی، زن طلاق داده شود، نصف کدام‌ یک به مرد تعلق می- گیرد؟
زن باید به مقدار قیمت نصف مهر معین به زوج بدهد، زیرا مالی که از طرف شوهر درعوض مهر به زن داده میشود در اثر معامله‌ی مستقلی است و زن بدین وسیله در مهر خود تصرف کرده وآن را به شوهر، در مقابل مال دیگری واگذار نموده است و این امر مانند آن است که زن آن را به شخص ثالث مجاناً منتقل و یا تلف کرده باشد. فرقی نمینماید که معامله‌ی مزبور بیع یا معاوضه باشد یا صلح و یا هبهی معوض.۳۰ (حسینی روحانی،۱۴۱۲ه.ق، ج۲۲، ۱۱۹)
در این‌جا مسائل مرتبط با تأثیر طلاق در مهر المسمّی خاتمه یافت، بنابراین در ادامه سایر عوامل انحلال نکاح را در مهر المسمّی بررسی مینماییم.
۲. تأثیر فسخ در مهر المسمّی
فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نکاح میشود، ولی طبیعت حقوقی آن دو متفاوت و وضعیت مهردر آن دو یکسان نمیباشد، بدین جهت در مبحث جداگانه بیان میگردد. به دستور منابع فقهی، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانکسب و کار، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment