پایان نامه رایگان درباره عسر و حرج، وجوب وجود، عزل و نصب

احقاق حق آنان ناظر و داور باشند ولی در داوری، اختلاف نظر پیدا شود و اختلاف نظرشان هم در فهم حدیث شما بود در این صورت تکلیف چیست؟ امام فرمود: آن حکمی نافذ است که از سوی عادل تر، فقیه تر، راستگو تر و پرهیزگار تر صادر شده باشد و به حکم دیگری توجه نشود”210
دراین روایت نیز صراحتاً تأکید شده است که مسلمانان مجاز نیستند در محاکم جور به دادخواهی و اقامه حق بپردازند زیرا امام به وضوح بیان نموده اند که حقی که از حاکم ناصالح گرفته می شود و حکمی که از سوی این فرد صادر می شود حتی اگر ناظر بر استرداد حق مسلّم باشد باز هم باطل است. زیرا طاغوت شایسته صدور حکم نبوده است. علاوه بر دو دلیل فوق روایت ابی خدیجه که پیش از این به آن اشاره گردید (در بحث مشروعیت قضاوت تحکیمی) نیز مبیّن همین مطلب است. جهت یادآوری و ارتباط با مطلب بار دیگر ترجمه این روایت نیز ارائه می گردد: در این روایت ازاحمد بن عائذ که از رواه ثقه است از ابی خدیجه مکرم بن جمال از امام صادق (ع) نقل شده است: “مبادا یکی از شما شیعیان در مورد دادخواهی، کسی را برای دادرسی نزد حکام جور برد بلکه بنگرید چه کسی در میان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا می باشد، او را برای رفع خصومت و داوری برگزینید پس حکم خود را نزد او برده و قضاوتش را بپذیرید که من نیز او را بر شما قاضی و داور قرار می دهم”
اگر چه متن این روایت در خصوص شرطیت اجتهاد در شخص قاضی از سوی قائلین بر وجوب وجود این شرط ارائه شده و ما نیز در بحث مشروعیت داوری به آن استناد نموده ایم اما به نوعی متضمن محدودیت و ممنوعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر اسلامی نیز می باشد.
2-1-2-1- واژگان قاعده:
اکنون که مفاد و برخی مدارک قاعده را شناختیم لازم است معنی واژگان قاعده و به ویژه “طاغوت” را بدانیم تا دلیل چنین منعی روشن گردد. در این حکم سه کلمه اصلی وجود دارد. “منع” ، “تحاکم”، “طاغوت”.
الف- منع:
معنای این کلمه روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد، “منع” به معنای “بازداشتن” و ضد عطا کردن آمده است.211 در لسان العرب نیز، منع به معنای خلاف الاعطاء، و نیز آنچه که میان شخص و آن چه اراده کرده است حائل شود آمده است.212 در کل به اعتقاد ما نیز باز داشتن معنای مناسبی است اما مهم این است که در تفاسیر در مورد این کلمه، معنای حرمت و عدم تجویز امر آمده است که پس از این مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
ب- تحاکم:
تحاکم در متون فقهی به معنای دادخواهی213 و ارجاع امر به حاکم آمده است. بنابراین می توان عمل ارجاع دعوا از سوی یک فرد به محکمه و دادخواهی نمودن را تحاکم دانست.
ج- طاغوت:
مهمترین و محوری ترین کلمه ای که می بایست مورد بررسی قرار گیرد کلمه طاغوت است. طاغوت به چه معناست که تا این حد از مراجعه به او نهی شده است؟
طاغوت ، اسم فاعل بوده و از مصدر طغی مشتق شده است. طاغی یا طاغوت در لغت به معنای تکبر، کفر ورزیدن به خدا، تجاوز از حد، تمرد و فساد آمده است. 214 همچنین: خدایان دروغین و مردمان متجاوز نیز از دیگر معانی آن است.
در اصطلاح نیز طاغوت در معانی: شیاطین، بت ها، حکام جور، جبار، مستکبر، هر معبودی غیر از خدا و هر مسیری غیر از حق آمده است.215 همچنین در این ارتباط آمده است: مراد از طاغوت کسی است که به باطل حکم کند. بنابراین هر حاکم ستمگری که با تجاوز از حدود الهی در مقابل عدالت ایستاده و به اشاعه فساد بپردازد را می توان طاغوت دانست.216
مطلب بسیار مهمی که می بایست به آن اشاره کرد این که: از آن جایی که قرآن صراحتاً از این عمل نهی نموده است چنان چه امری به حکام و قضات جور ارجاع شود با حکم حرمت مواجه خواهد شد و کسی که نزد مستکبران و غیر مسلمانان دادخواهی نماید آثم و مشرک فرض خواهد شد.217 زیرا هیچ شبهه ای وجود ندارد که هدف اصلی خداوند از ارسال رسل و انزال کتب، اقامه عدل و قسط در بین مردم بوده است در حالی که حاکمان ظالم و اهل جور، نظامشان بر خلاف نظام انبیاست، خواه، قاضی باشند و خواه از هر طریق دیگری بر افراد ولایت یابند بر همین اساس هم فقها استدلال کرده اند: “بنا بر حکم احوط، رجوع به حکام جور، جائز نیست جز در موارد اضطرار و برخی دیگر از احکام ثانویه مانند عسر و حرج، وقوع اختلال و فساد درنظام و لذا چنانچه عدم ارجاع به این محاکم مستلزم تجری ظالم بر مظلوم باشد و عدم ارجاع شخص، سبب تحقق عنوان عسر و حرج یا اضطرار گردد می توان آن را جائز دانست”.218
بنابراین مشخص است منعی که در این قاعده، مطرح شده است ناظر بر عدم جواز ارجاع دعاوی به محاکم طاغوت و به بیان دقیقتر حرمت این امر است.219
حضرت امام خمینی این مطلب را به این شکل مطرح کرده اند: “بردن مرافعه نزد قضات جور – یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند – حرام است پس هر کس مرافعه را نزد آنها بردمعصیت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر این که استیفای حقش بر مرافعه نزد آن ها، توقف داشته باشد، که دراین صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. و همچنین اگر استیفای آن – در اینصورت – متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است”220
مشاهده می شود فقها متفق القولند که حکم اولیه ارجاع دعاوی به قضات جور، حکم حرمت بوده و محکوم به بطلان است.

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی:
اکنون این سئوال پیش می آید که مگر نظام های طاغوتی دارای چه خصوصیتی می باشند که از مراجعه به قضات طاغوت منع به عمل آمده است. مهمترین ویژگی های این نظام ها عبارتنداز:221
1- فساد عقیدتی
و عملی: براساس این اعتقاد پادشاه کافر، موجودیتی نا مشروع دارد و بر اساس مفاد آیات قرآن هر کجا که وارد شود عامل ایجاد فساد خواهد بود.222 ضمن این که باورهای توحیدی و اعتقاد به جهان آخرت در این نظام ها مورد بی اعتنایی است.
2- حاکمیت قوانین غیر الهی:
در نظام های طاغوتی قوانین حاکم بر جامعه، بر خاسته از یک منبع قانونگذاری عالم به واقعیت ها و مصالح واقعی نبوده و قانونگذار هم شخص عادل و معصوم نیست.223
3- حاکمیت های غیر مشروع:
در این نظام ها، ولایت و حاکمیت به طور غیر مشروع شکل گرفته و فردی ستمگر بر مقررات این جامعه حکمفرماست.
4- جلوگیری از حاکمیت الهی:
در این نظام ها از گسترش حاکمیت خداوند و گسترش ارزش های اسلامی ممانعت به عمل می آید.
5- حاکمان غیر عادل:
مهم ترین ویژگی نظام اسلامی آن است که حاکمیت سیاسی و دینی، مخصوص افرادی است که از صفت عدالت بر خوردار می باشند و در عمل نیز عدالت را رعایت می کنند اما در نظام های طاغوتی حکام از عدالت که از مهمترین اوصاف حاکم اسلامی است فاصله گرفته اند.
اکنون با شناخت برخی خصوصیات طواغیت، بهتر می توان دانست که به چه دلیل تا این حد از ارجاع امور به این افراد نهی به عمل آمده و حکم حرمت در مقابل آن قرار گرفته است.
برخی فقها چنین استدلال می کنند که دلیل حرمت تحاکم نزد قضات و حکام جور و طواغیت این است که این افراد شرایط لازم جهت تصدی مقام قضاوت را دارا نمی باشند.224 زیرا همان گونه که در فصل قبل نیز گفته شد قاضی می بایست دارای شرایطی باشد تا بتواند متصدی این امر گردد برخی از این صفات نظیر شرط اسلام، بلوغ، عقل، عدالت مورد اتفاق تمام فقهاست و برخی دیگر نظیر ذکوریت و اجتهاد محل اختلاف است. اما صفات مشترک لزوماً می بایست در شخص قاضی موجود باشد در غیر اینصورت قاضی دارای اهلیت تصدی این منصب نخواهد بود. قطعاً قضات و حکام غیر مسلمان تمام این شرایط را دارا نمی باشند از جمله، شرط اسلام که بسیار بر آن تاکید شده است. با این مقدمات، سئوال مهمی که طرح می شود این است که آیا حکام غیر مسلمان از مصادیق طاغوت محسوب می شوند و ارجاع به آن ها با حکم حرمت مواجه است؟ خواه این محاکم مربوط به کشورهای غیر مسلمان بوده و مسلمانان ناگزیر ازارجاع به آنها جهت حل و فصل منازعات باشند و خواه محاکم دادگستری و داوری که در سطح بین المللی به رفع خصومات مشغول هستند.
پاسخ این سئوال به مبانی اعتقادی مسلمانان مربوط است. زیرا در نظام حاکمیتی اسلام قضاوت حق خداوند است که آن را از جانب خود به ائمه معصومین اعطاء کرده است. و لذا در زمان غیبت نیز تنها کسانی صلاحیت تصدی این امر را دارند که دارای اذن عام از سوی معصوم (ع) باشند. در غیر اینصورت در اصطلاح فقها اهل این منصب شمرده نخواهند شد.225 بر این اساس کسی را می توان اهل دانست که کلیه شرایط تصدی این مقام در او موجود باشد. بنابراین فاسق، نا عادل، کافر و ستمگر نمی تواننددارای اهلیت لازم باشند.226 از سوی دیگر در نظام سیاسی اسلام تنها ولی فقیه است که صلاحیت اداره امور جامعه را در دست دارد و تنها همین شخص است که می تواند قضات را بر این سمت منصوب نماید. لذا از آن جایی که نظام حاکمیتی، یک نظام مشروع و حاکم نیز صالح می باشد نصب قضات نیز مشروع تلقی خواهد شد. حال اگر در نظامی فردی غیر امام معصوم و یا نائب او بر مسند حکومت بنشیند، حاکمیت و عزل و نصب هایش غیر مشروع تلقی خواهد شد. زیرا حکومت، حق امام عالم و عادل بوده227 و حکومت شخصی غیر از او تصرف در حق اوست که این امر، ظلم و حرام است و می توان چنین شخصی را طاغوت دانست.228
با توجه به دلایلی که گفته شد اکنون می توانیم این گونه نیتجه گیری نماییم که : از آن جایی که براساس تعاریف، خروج از حدود الهی طغیان محسوب می شود و براساس آموزه های دینی و فقهی استقرار حکومت غیر الهی نوعی خروج از حدود الله است لذا حکومت های غیر اسلامی، حکومت طاغوت محسوب شده و قضات آنها نیز از آن جایی که منصوب از سوی حاکمی غیر الهی هستند نصبشان از دیدگاه اسلام، غیر مشروع تلقی خواهد شد. بنابراین محاکم غیر اسلامی چه در فضای داخلی کشورها و چه در محیط بین المللی می توانند از مصادیق طاغوت محسوب شوند و در صورتی که این امر ثابت شود ارجاع دعاوی به این محاکم حرام بوده و در حکم یاری در اثم خواهد بود. بنابراین اگر دلیل طاغوت تلقی شدن را خروج از حدود الهی بدانیم، غیر مسلمان یا کافر می تواند از مصادیق طاغوت تلقی شود.اگر چه با توجه به مبانی ارائه شده حتی مسلمانان هم اگر از حدود الهی تجاوز نمایند از مصادیق طاغوت خواهند بود کما این که نظام شاهنشاهی که بر کشور ما مسلط بود اگر چه بظاهر مسلمان بودند اما به دلیل ارتکاب فساد و فسق و فجور از سوی فقها طاغوت تلقی شده اند. بنابراین شاید بتوان با این وصف میان طاغوت و غیر مسلمان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار نمود. به این معنا که قطعاً هر غیر مسلمانی طاغوت است اما لزوماً نمی توان طاغوت را تنها شامل غیر مسلمانان دانست.
در پایان این بحث لازم است به چند نکته بسیارمهم در خصوص این قاعده اشاره نماییم:
1- اگر چه در ظاهر، رجوع به حکم حاکم نا مشروع به طور مطلق مورد نهی قرار گرفته است اما استثنائاتی نیز به آن وارد شده است از جمله این که در برخی روایات، در صورتی از رجوع به قضات جور نهی شده است که بر خلاف حکم خداوند فتوا دهند بنابراین اگر حاکم، مشروع نباشد اما حکمی مطابق حق بدهد رجوع به این حاکم منعی نخواهد داشت.229
2- برخی از فقها تنها از مرافعه ای نهی کرده
اند که به منظور فصل دعوا و گرفتن حکم باشد. اما اگر منظور از اقامه دعوا تنها صلح باشد، نهی در مورد رجوع به شخص فاقد شرایط قضاوت از نظر فقه اسلامی وجود ندارد، زیرا این رجوع بیش از آن که به اقامه دعوا شباهت داشته باشد به انعقاد قرارداد صلح می ماند که حاکم، تنها نقش ناظر را ایفا می کند و چنان که معلوم است علی الاصول، برای ناظر نیازی به شرایط خاص قضاوت نیست.230
3- بنابراین با توجه به مورد دوم، داوری را می توان از حکم مذکور خارج نمود. زیرا داور لزوماً نمی بایست دارای تمام صفات و شرایط شخص قاضی باشد. و لذا چنانچه داور، غیر مسلمان باشد از مصادیق قاعده نبوده و با حکم حرمت مواجه نخواهد شد. (بر خلاف قاعده نفی سبیل که شامل هر نوع قضاوتی خواهد بود اعم از قضاوت از سوی قاضی منصوب یا قاضی تحکیم یعنی داور)
با توجه به ادله ای که ارائه گردید، براساس حکم اولیه، ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به محاکم غیر

Author: mitra8--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *